برائت _ جلسه 082

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

حلول ماه مبارک شعبان الَّذِی حَفَفْتَهُ مِنْکَ بِالرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ الَّذِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَدْأَبُ فِی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ فِی لَیَالِیهِ وَ أَیَّامِه‏ تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم که از این فرصت‌های بی‌نظیر که خدای متعال در اختیارمان می‌گذارد بتوانیم بهره شایسته را ان شاء الله ببریم برای دنیا و برزخ‌مان ان شاء‌الله.

اشکالات جریان استصحاب در شبهات حکمیه ـ اعم از وجوبیه و تحریمیه ـ

بحث در این بود که آیا با استصحاب می‌توان اثبات برائت کرد در شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه؟ مناقشاتی در تمسک به استصحاب بود که بیان شد و بررسی شد.

اشکال دیگر: فرمایش مرحوم شیخ اعظم و مرحوم محقق خویی

مناقشه دیگری که شیخ اعظم قدس سره بیان فرموده و محقق خویی هم در مصباح الاصول تبعیت فرموده است منتها با یک تغییر مختصری در بیان و توضیح.

حاصل اشکال این هست که  در باب استصحاب گفته می‌شود که باید بقاء موضوع موجود باشد و شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است و یا به تعبیر دیگر اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه هست و این شرط در مانحن فیه موجود نیست، متوفر نیست. به تعبیر شیخ اعظم آن اباحه،‌ آن حلیت، آن عدم تکلیفی که ما یقین به آن داریم برای زمانی است که این شخص قابلیت تکلیف نداشته؛ صغیر غیرقابل للتکلیف بوده. یک بچه شیرخواری بوده که قابلیت تکلیف ندارد، صغیر غیرقابل تکلیف بوده،‌ الان یک رجل است، یک مرد است شک می‌کند که آیا شرب تتن حرام است یا حلال است،‌ این بخواهد استصحاب بکند آن حلیتی را که در شیرخوارگی بوده یا عدم تکلیفی که در زمان شیرخوارگی داشته این موضوع عوض شده، آن موضوع صغیر غیرقابل للتکلیف بود، الان کبیر قابل تکلیف است پس بنابراین استصحاب در این موارد به خاطر انتفاء شرط وحدت موضوع و بقاء موضوع تمام نیست. عبارت ایشان این هست:

«مع انه یمکن النظر فیه بناءً على ما سیجىء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع فى الاستصحاب و موضوع البراءة فى السابق و مناطها هو الصغیر الغیر القابل للتکلیف فانسحابها فى القابل

آدمی که قابل است الان

اشبه بالقیاس من الاستصحاب»

این اسراء حکم من موضوعٍ إلی موضوعٍ آخر می‌شود که این استصحاب نیست، این قیاس است در حقیقت.

محقق خویی قدس سره بیان‌شان این است که آن حلیت سابقه را ما از کجا استفاده کردیم؟ از «رُفع القلم عن الصبی» پس موضوع برای آن حلیت صبی است و الان این صبی نیست این رجل است پس موضوع تغییر پیدا کرده و باقی نیست. بنابراین شرط استصحاب که بقاء موضوع است که این شرط را هم از کجا به دست آوردیم؟ از خود واژه نقض «لاتنقض الیقین بالشک» اگر موضوع واحد باشد ما حکم قبلی را در زمان شک پیاده نکنیم نقض صادق است،‌ اما اگر موضوع اصلاً عوض شده این جا دیگه نقض حکم سابق نیست، صدق نمی‌کند چون دو تا موضوع است. مثلاً «یجب اکرام زید» ما عمرو را اکرام نکردیم، نقض کردیم حکم اکرام زید را؟ عمرو چه ربطی به زید دارد؟ موضوع آخری است. بله اگر خود زید را اکرام نکنیم آن وقت نقض صادق است.  پس بنابراین چون موضوع صبی است و صبی غیررجل هست؛ بنابراین بقاء موضوع ما این جاها نداریم بنابراین تمسک به استصحاب نادرست است.

بعد ایشان برای توضیح مطلب چون مطلب مفیدی است ولو بارها هم گفته شده در جاهای مختلف، ایشان می‌فرمایند عناوینی که در احکام اخذ می‌شود و موضوع احکام قرار می‌گیرد سه جور است: تارةً مقوم است به جوری که اگر آن از بین برود موضوع از بین رفته مثل این که «قلّد العالم» حکم ما قلّد هست، جواز تقلید یا وجوب تقلید، موضوع ما عالم است حالا اگر این عالم خدای نکرده مبتلای به آلزایمر شد و علومش را از دست داد. ولی هست، می‌توانیم استصحاب بکنیم بگوییم  حالا رساله‌اش که هست،‌ حالا خودش هم که زنده است استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب تقلید از او را؟ می‌فرمایند نه، چرا؟ چون قلّد العالم این جا عالم مقوم این موضوع است، حیث علم اوست،‌ این که الان شده جاهل دیگه، خودش باید تقلید بکند. پس در این موارد که موضوع مقوم.... یعنی آن قید، آن عنوان مقوم موضوع است عند الانتفاء قهراً‌ حکم منتفی می‌َشود و اگر بخواهیم آن حکم را بگوییم این می‌شود قیاس و سرایت حکم من موضوعٍ إلی موضوعٍ آخر هست و تارةً هست که می‌دانیم این قیدی که در لسان دلیل اخذ شده این مقوّم نیست، از حالات است و حالا در دلیل اخذ شده برای این که معرّف باشد. مثلاً یک عالمی آن جا نشسته می‌گوید «اکرم هذا العالم الجالس»  حالا اگر این عالم بلند شد ایستاد شک می‌کنیم حالا واجب است یا نه به یک جهتی این جا هیچ کس نمی‌گوید موضوع عوض شده، معلوم است که جالس مقوم موضوع نیست، حالتی ندارد، حالا آن موقع که گفته «اکرم العالم الجالس» به لحاظ این بوده که نشسته بوده، آدرس بوده این، عنوان مشیر بوده این و الا مقوم موضوع حتماً نیست. و ثالثةً مردد می‌شویم که این عنوانی که اخذ شده آیا مقوم است یا نه مقوم نیست و مشیر است و امثال این‌ها؟ مثل این که فرموده است که «الماء اذا تغیر احد اوصافه الثلاثة بالنجس أو المتنجس ینفعل، یتنجس» حالا این تغیر آیا از حالات است و مثل آن جالس است یا مثل آن علم است؟ اگر مثل علم باشد پس بعد از تغیر زوال تغیر ولو مِن قِبل نفسه دیگه انفعال باید نباشد، نجاست باید نباشد چون موضوع منتفی شده. اگر از حالات باشد می‌شود حکم باقی باشد. اگر یک جایی دلیلی آمد برای ما روشن شد من قسم الأول است روشن است که استصحاب جاری نمی‌شود، اگر روشن شد که من القسم الثانی است  روشن است که استصحاب جاری می‌شود. اگر سومی شد قهراً تمسک به دلیل استصحاب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است. چون امرش مردد است بین این که مقوم باشد فلایصح، یا از قسم ثانی باشد فیصح، بنابراین امر دائر بین این دو تا است، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است که بالاتفاق جایز نیست.

حالا ایشان می‌فرماید در مانحن فیه یا ما باید بگوییم ما جازم هستیم که عنوان صبی «رُفع القلم عن الصبی» مقوم به قسم اول است. اگر این را استظهار می‌کنیم  روشن است که جزماً بگوییم استصحاب این جا جاری نمی‌شود چون اصلاً موضوع عوض شده. و استظهار هم همین را می‌کنیم، ظاهر این است که همین طور است، ادله که صبی را اخذ کرده ظاهرش این است که موضوعیت دارد. اگر می‌گوید که مثلاً یجوز النظر الی الصبی، زن می‌تواند به صبی نظر کند، به رجل نمی‌تواند، به صبی می‌تواند نظر کند،  ظاهرش این است که این موضوعیت دارد، بعد که کبیر شد و رجل شد حالا فرض کنیم اگر دلیل نبود می‌توانستیم بگوییم  آن موقع که جایز بوده حالا هم جایز است؟ نه. برای این که آن عنوان صبی بوده، عنوان صبی ظاهرش این است که... یا اگر گفت معامله صبی باطلٌ،  اگر معاملات الصبی باطلٌ، یا اگر گفت الصبی مهجورٌ، حالا بعداً شک کردیم که این مرد در این خصوص مهجور است یا مهجور نیست به نحو شبهه حکمیه، دلیل نداریم، می‌توانیم استصحاب مهجوریت زمان صبابت بکنیم؟ نه، چون ظاهر صبی این است که این موضوعیت دارد، این مقوم است. ما این جور استظهار می‌کنیم. حالا اگر کسی ابای از این استظهار داشته باشد لااقل قسم سوم است و دائر است امر بین این که عنوان صبی در ادله به مقوم اخذ شده باشد یا به نحو حالت. بنابراین تمسک به ادله استصحاب می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش. این توضیح و تکمیلی است که محقق خویی قدس سره بعد از این که می‌فرمایند شیخ فرموده است این جا استصحاب جاری نیست به خاطر بقاء موضوع نیست بعد خودشان این جوری مسأله را توضیح دادند.

جواب‌های اشکال مرحوم شیخ اعظم و مرحوم محقق خویی:

آیا این فرمایش من الشیخ الاعظم و المحقق خویی قدس سرهما تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشاتی در این جا وجود دارد باید بررسی کنیم:

جواب اول:

مناقشه اول این هست که این که عَلمین موضوع را ایشان صغیر غیرقابل قرار داد؛ شیخ. و محقق خویی عنوان صبی قرار داد این تمام نیست چون درست است بعضی ادله مثل مثالی که ایشان زدند «رفع القلم عن الصبی» در آن اخذ شده، کلمه صبی اخذ شده و درست است که صغیر غیرقابل للتکلیف مثل رضیع و رضیعه حکم‌شان آن جاها هم این است که تکلیف ندارند اما به ضرورت فقه عدم تکلیف برای زمان صدق صباوت یا عدم قابلیت صغارت نیست. به ضرورت فقه پسر قبل از این که پانزده سالش تمام بشود اگر سایر علامات بلوغ را نداشته باشد تکلیف ندارد. به ضرورة الفقه و حال این که صبی صادق نیست بر یک پسر چهارده ساله. این که در روایات می‌گوید بول رضیع یا صبی مثلاً یک بار آب بریزید، قصر هم نمی‌خواهد، چه هم نمی‌خواهد و خیلی تطهیر آن آسان‌تر است این جا نمی‌شود بگوییم پسر چهارده ساله هم همین جور است که. پس بنابراین پسر چهارده پانزده ساله که وارده پانزده سال شده ولی پانزده سالش تمام نشده این‌ها صبی صادق نیست بر آن‌ها و هم چنین صغیر غیرقابل للتکلیف هم نیست، قابل تکلیف است بلکه بعضی تکالیف را حتماً دارد. اگر پسر چهارده ساله، پانزده ساله ببیند هدم اسلام می‌خواهد بشود، هدم کعبه می‌خواهد بشود آن هم وظیفه دارد. معمول وظایف بر او نیست اما یک وظایف مهمه‌ای است که لایرضی  الشارع به این که حتی ممیز.... بله صبی‌ای که اصلاً قابل این نیست که از او چیزی بخواهند او بله، اما ممیزی که می‌فهمد این‌ها که اشکال ندارد. که شارع یک تکالیفی در یک جاهایی به گردن او هم بگذارد.

س: ...

ج: حالا عرض می‌کنم.

اگر صبی در مقابل بالغ است یعنی می‌خواهد بگوید... کنایه از این که به حد پانزده سال نرسیده پس دیگه اشکالی در آن وارد نیست. این می‌شود از قبیل حالات. بلوغ و عدم... یعنی این شخص آن که از ادله استفاده می‌شود، از روی هم رفته ادله استفاده می‌شود این است که اشخاص، انسان‌ها در حالت بلوغ تکالیف بر آن‌ها متوجه است و در حالت عدم بلوغ نه. ولی موضوع انسان است «یا ایها الانسان» موضوع انسان است، ناس است آن‌ها حالاتش است، این‌ها از حالات است مثل این که «الماء المتغیر باحد اوصافه الثلاثة کذا» عرف از این چه می‌فهمد؟ که آب موضوع است نه به وصفه، تغیر حیثیت تعلیلیه است، حالاتش هست.

س: ...

ج: پس موضوعیت ندارد.

س: ...

ج: این جا، می‌خواهیم بگوییم در احکام بلوغ آن‌ها کلمه صبی مثل آن ابواب دیگر نیست که یجور النظر الی الصبی، یا لایجوز بیع الصبی. آن‌ها که گفته لایجوز بیع الصبی، یا یجوز النظر الی الصبی، ظاهر ادله آن‌ها این است که صبی موضوعیت دارد. اما این جاها که «رفع القلم عن الصبی» داریم اگر باز ادله دیگری نداشتیم  کسی ممکن است بگوید موضوعیت دارد. و اگر دلیل همین بود و ما هیچ دلیل دیگری نداشتیم ملتزم می‌شدیم به این مفاد، می‌گفتیم تا صبی است تکلیف ندارد، اما از صباوت که آمد بیرون و می‌شود به او گفت ناس، می‌شود به او گفت انسان. بله خطاب او را هم می‌گیرد، ادله بلوغ است، اجماع است، ضرورت است این‌ها است که ما تقیید می‌کنیم و دست از ادله برمی‌داریم. اگر این‌ها نبود، فقط بود «رفع القلم عن الصبی» همین،  می‌گفتیم بله تا وقتی صدق صبی می‌کند، صدق صبی که دیگه نکرد اشکال دارد. فلذا است در همان نظر آن جا هم چه نظر او به این طرف، چه وجوب ستر از آن می‌گوییم تا صبی است اشکال ندارد اما از صباوت که آمد بیرون ولو پسر دوازده ساله است، حالا ممیز است دوازده سالش هست ولو بالغ نشده بر او ولی این جا ممکن است کسی بگوید حرام است نظر بر او.

 پس بنابراین می‌خواهیم بگوییم پس این که شیخ اعظم فرمود آن عدم تکلیف، آن برائت برای صغیر غیرقابل للتکلیف است که این فقط برای زمان صباوت یا تا وقتی است که هنوز تمییز پیدا نکرده، اشکال این است که نه این چنین نیست، مجموع ادله، مفاد مجموع ادله، در فقه که خود شما هم ملتزم هستید ما زمانی بعد از آن هم داریم که تکلیف نداشته که صغیر غیرقابل نبوده، بلکه حتی می‌شود گفت رجل غیرمکلف بوده مثل پانزده سالگی که رجل است دیگه، رجل غیرمکلف. و فرمایش محقق خویی که می‌فرماید آن صبی است، صبی بر این صادق نیست، این الان رجل است، او صبی نیست.  جواب این است که ما دلیل‌مان فقط آن نیست که شما بگویید کلمه صبی در آن اخذ شده،  آن ادله، آن ضرورت، آن‌ها وجود دارد مع این که همان دلیلی هم که صبی در آن اخذ شده که فرموده «رفع القلم عن الصبی» می‌شود گفت که لعل این کنایه است از عدم بلوغ به خاطر آن ضرورت و این‌ها این کنایه است، صبی از باب بدو امر گفته شده، یا تغلیباً گفته شده. حالا علی تأملٍ که حالا این جواب دوم را بخواهیم حتماً روی آن ترکیز بکنیم. این مناقشه اول که در این فرمایش است.

جواب دوم: فرمایش شهید صدر و بعضی دیگر از محققین

مناقشه ثانی که شهید صدر و بعضی دیگر از محققین فرموده‌اند این است که ما وقتی به وجدان عرفی‌مان مراجعه می‌کنیم یک قضیه را می‌بینیم که وجدان ما می‌پذیرد می‌بینی درست است. و آن این است که ما این جور بگوییم؛ بگوییم آقا این شرب تتن که قبل از بلوغ ما وقتی بچه بودیم بر ما حلال بوده حالا هم همین جور است، آب خوردن آن وقت حلال بوده حالا هم همین جور. اگر موضوع عوض شده که نمی‌توانیم چنین حرفی بزنیم. این وجدان که ما می‌توانیم بگوییم همان که آن وقت حلال بوده حالا هم حلال است، آن وقت حرام نبوده حالا هم حرام نیست. این که وجدان ما این را درک می‌کند حالا ولو نتوانیم تحلیل کنیم، سربسته وقتی می‌بینیم وجدان ما این را می‌پذیرد پس معلوم می‌شود موضوع عوض نشده و الا اگر موضوع عوض شده بود که نمی‌شد چنین حرفی را زد.

س: ... وجدان ما خیلی وقت‌ها قیاس است...

ج: اگر خفی است این قدر اشکال ندارد چون پس صدق نقض... ما از دلیل لفظی داریم استفاده می‌کنیم، این را نقض گرفته.

س: ...

ج: فقهاء نه، عرف. ملاک عرف است در آن جا نه فقهاء بما هم فقها.

س: باید وحدت داشته باشد.

ج: دارد به دلیل همین پس موضوع یکی است. موضوع یعنی این آدم، این شخص.

ایشان می‌فرماید

«و فیه اولاً أنّه لاشک فی صحة اضافة الصبی بعد البلوغ الاباحة الی نفسه و صدق أنّه بقاءٌ للإباحة السابقة عرفاً و هذا دلیلٌ علی الانحافظ الموضوع و وحدته و هو یکفی فی جریان الاستصحاب».

 این فرمایش ایشان و بعضی محققین دیگر. این اشکال البته به مثل محقق خویی و این‌ها وارد نیست چون این مطلب عرفی که در ارتکاز و در محاورات می‌بینیم این در موارد حتی تبدّل صورت نوعیه که دیگه قطعاً موضوع عوض شده، نطفه شده آدم، صورت نوعیه بالمرة عوض شده؛ نطفه شده آدم. هم انسان می‌گوید، هم ادله می‌گوید، هم امیرالمؤمنین (ع) در کلمات‌شان هست که شما نگاه کن اول چه بودی، می‌گوید من آن بودم بعد هم می‌شود جیفه. اول نطفه بودی، بعد جیفه خواهی بود.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.