لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در آستانه سیزده رجب میلاد مبارک مولایمان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه هستیم. این ولادت با سعادت را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما جزو شیعیان راستین آن بزرگوار و اولاد گرامی و معصوم او بوده باشیم. این صلوات خاصه آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ أَخِی نَبِیِّکَ وَ وَلِیِّهِ وَ وَصِیِّهِ [صَفِیِّهِ] وَ وَزِیرِهِ وَ مُسْتَوْدَعِ عِلْمِهِ وَ مَوْضِعِ سِرِّهِ وَ بَابِ حِکْمَتِهِ وَ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَ الدَّاعِی إِلَى شَرِیعَتِهِ وَ خَلِیفَتِهِ فِی أُمَّتِهِ وَ مُفَرِّجِ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِهِ قَاصِمِ الْکَفَرَةِ وَ مُرْغِمِ الْفَجَرَةِ الَّذِی جَعَلْتَهُ مِنْ نَبِیِّکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ الْعَنْ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ صَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْصِیَاءِ أَنْبِیَائِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِین.
بحث در این بود که آیا استدلال شیخ اعظم چیست و آیا برداشت مرحوم محقق خراسانی تمام هست یا برداشت محقق خویی.
ابتدائاً عبارت رسائل را بخوانیم تا این که بتوانیم این قضاوت را ان شاء‌الله داشته باشیم.
شیخ اعظم فرموده: «و قد یستدل على البراءة بوجوه غیر ناهضة منها استصحاب البراءة المتیقنة حال الصغر أو الجنون و فیه أنّ الاستدلال به مبنى على اعتبار الاستصحاب من باب الظن فیدخل اصل البراءة بذلک فى الامارات الدالة على الحکم الواقعى دون الاصول المثبتة للاحکام الظاهریة و سیجىء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء اللّه تعالى و اما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار الناهیة عن نقض الیقین بالشک فلا ینفع فى المقام لأنّ الثابت بها ترتب اللوازم المجعولة الشرعیة على المستصحب...»
چون آن چه که به واسطه اخبار، به حسب تعبد ثابت می‌شود این است که با استصحاب ثابت می‌شود ترتب لوازمی که دو خصوصیت را داشته باشد: «المجعولة الشرعیة» لوازم مجعوله‌ای که شرعیه هم باشد. که قهراً مقصود ایشان این است که در جایی که خود مستصحب مجعول نیست آن جاها باید این جور باشد.
«و المستصحب هنا لیس إلا براءة الذمة من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه.» این‌ها مستصحب ما است. «و المطلوب» آن چه که مطلوب ما است «فى الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل او ما یستلزم ذلک» یا آن چه که فعل مستلزم آن است، حالا ولو عقاب نباشد، آثار سوء دیگر. چرا مطلوب ما یقین و قطع به عدم عقاب است؟
«اذ لو لم یقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج الى انضمام حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان الیه حتى یأمن العقل عن العقاب و معه لاحاجة الى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السابقة»
پس ما یقین را می‌خواهیم. حالا که یقین می‌خواهیم باید حساب بکنیم این استصحاب ما در این جا، این عدم العقاب را به طور یقین برای ما ثابت می‌کند یا نمی‌کند؟ می‌فرماید نمی‌کنید: «و من المعلوم ان المطلوب المذکور (که یقین به عدم عقاب باشدد) لایترتب على المستصحبات المذکورة لأنّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة لیس من اللوازم المجعولة الشرعیة حتى یحکم به الشارع فى الظاهر» این‌ها از لوازم مجعوله نیست تا این که شارع حکم به آن بکند و ما گفتیم استصحاب لوازم مجعوله را اثبات می‌کند.
س: ؟؟
ج: این یکی از سؤالات است نسبت به این، یکی دو تا اشکال این جا هست.
«و اما الاذن و الترخیص فى الفعل» کسی بیاید بگوید که خب بله ما نمی‌گوییم آن استصحاب ما مستقیماً بیاید عدم استحقاق عقاب را روشن بکند، ما این جا یک اثر مجعول داریم. اول می‌گوییم استصحاب اثبات آن اثر مجعول را می‌کند، آن اثر مجعول چیه؟ ترخیص است، اباحه است. بعد می‌گوییم استصحاب عدم منع می‌کنیم می‌گوییم اصل این است که شارع... یعنی استصحاب می‌کنیم قبلاً که شارع منع از شرب تتن نکرده بود حالا هم نکرده مثلاً. پس معلوم می‌شود شرب تتن مباح است، یترتب بر این استصحاب اباحه شرب تتن، نتیجه اباحه شرب تتن چیه؟ عدم استحقاق عقاب است، چیزی که مباح است دیگه عقاب ندارد.
«و اما الاذن و الترخیص فى الفعل فهو و ان کان امراً قابلاً للجعل و یستلزم انتفاء العقاب واقعاً إلاّ ان الاذن الشرعى لیس لازماً شرعیاً للمستصحبات المذکورة»
آن اثر آن‌ها نیست «بل هو من المقارنات» عدم منع لازمه‌اش اباحه است نه اثر عدم المنع اباحه باشد، اثر شرعی مترتب بر آن نیست این دو تا حکم متلازم هستند و اثبات یک ملازم را به استصحاب ملازم آخر، این اصل مثبت است و حجت نیست.
«حیث ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالاً بعدم خلوّ فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسة لاینفک عن کونه مرخصاً فیه»
البته روشن است که اصل عدم حرمت خودش هم ملازمه ندارد با وجود اباحه، چرا؟ برای این که ممکن است هر دو معدوم باشد. بلکه به خاطر آن علم اجمالی که ما داریم که خالی نیست واقعه‌ای از یکی از احکام خمسه با توجه به آن علم اجمالی است که وقتی این ضد نبود پس معلوم می‌شود آن ضد آخر وجود دارد، چون می‌دانیم یکی از این‌ها وجود دارد که قهراً می‌شود اباحه بالمعنی الأعم دیگه.
«حیث ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالاً بعدم خلوّ فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسة لاینفک عن کونه مرخصاً فیه فهو نظیر اثبات الوجود احد الضدین بنفى الآخر باصالة العدم.»
این عبارت شیخ اعظم قدس سره.
خب آقای آخوند چه استفاده‌ای کرد؟ آقای آخوند فرمود که فرقی بین این که وجودی باشد یا عدمی باشد نیست «فلاوجه للإشکال فی الاستدلال علی البرائة باستصحاب البرائة من التکلیف و عدم المنع عن الفعل بما فی الرسالة من عدم استحقاق العقاب فی الآخر لیس من اللوازم المجعولة الشرعیة فإنّ عدم استحقاق العقوبة وإن کان غیرَ مجعول، إلّا أ نّه لا حاجة إلى ترتیب أثر مجعولٍ فی استصحاب عدم المنع.»
آقای آخوند قدس سره نمی‌خواهد بفرماید که استدلال شیخ اعظم به این است که این امر عدمی است، که آقای خویی اشکال کردند که کجا شیخ می‌گوید در عدمیات جریان ندارد. شیخ که قائل به استصحاب در اعدام ازلیه هست، شیخ که آن تفصیل را بین وجودی و عدمی رد کرده چه جور شما می‌توانید بگویید که شیخ. استدلال شیخ این نیست، عرض می‌کنم آقای آخوند نخواسته بفرماید استدلال شیخ این است که در أعدام عدمیه جاری نمی‌شود بلکه خواسته از کلام ایشان این مطلب را استفاده کند که پس نظر شیخ اعظم چیه؟ از کلام شیخ اعظم درمی‌آید که نظرش این است که در أعدام استصحاب جاری نمی‌شود. از کجای کلام شیخ درآورده این را؟ از این که اگر شیخ قائل بود به این که در عدم استصحاب جاری می‌شود دیگه نیاز نبود بفرماید به این که با استصحاب عدم حرمت آن اثر مجعول بر آن بار نمی‌شود، یا آن عدم استحقاق اثر مجعول شرعی نیست. به این احتیاج نبود. اگر استصحاب را در عدم جاری می‌دانست خود استصحاب عدم منع عن هذا الفعل کفایت می‌کرد. پس این که شیخ بسنده نفرموده به استصحاب عدم المنع عن هذا الفعل، فرموده استصحاب عدم المنع عن هذا الفعل لایجری، چرا؟ برای خاطر این که این جا لایترتب علی اثر شرعی مجعول، از این استفاده کرده آقای آخوند که ایشان می‌خواهد بگوید چون در عدمیات جاری نمی‌شود و الا اگر در عدمیات جاری می‌دانست دیگه این حرف‌ها لازم نبود، می‌گفت استصحاب عدم منع می‌کنیم و بر این استصحاب عدم منع یترتب عدم استحقاق عقوبت. چرا؟ چون عدم استحقاق عقوبت لازم اعم این است که در واقع حکم نباشد یا در ظاهر شارع بگوید نیست. پس آقای آخوند این که فرموده فلاوجه للإشکال یعنی برود شیخ آن جوری اشکال بکند این مبنی بر این است، آدم می‌فهمد که پس در عدمیات استصحاب جاری نمی‌دانسته که رفته آن جور اشکال کرده. اگر توی عدمیات استصحاب را جاری می‌دانست که جای این جور اشکال کردن نبود. پس یک فهم دقیقی است و یک برداشت دقیقی آقای آخوند از عبارت شیخ اعظم کرده. درسته استدلال شیخ اعظم به این است که می‌فرماید... صریحاً مستقیماً نیامده بفرماید شیخ اعظم که ما در أعدام جاری نمی‌شود. این نیست، شیخ اعظم همان جوری که... یعنی مرحوم آقای آخوند استدلال شیخ اعظم را همان جوری فهمیده که آقای خویی فهمیده. ولی حرف‌شان این است که آن جور که شما دارید اشکال می‌کنید، آن جور می‌فرمایید این مبتنی بر این است که در عدمیات جاری ندانید، و الا اگر در عدمیات جاری بدانید دیگه سراغ چی نمی‌روید؟ سراغ این که اثر مجعول باید باشد و عدم استحقاق اثر شرعی مجعول نیست، لازم نیست بروید. بلکه استصحاب عدم منع می‌کنید این هم کفایت می‌کند. استصحاب می‌کنیم که این شرب تتن الان شک داریم که آیا حلال است یا حرام است، می‌گوییم یک زمانی که ممنوع نبود، منع نداشت حالا هم منع ندارد. حالا که منع نداشت عدم استحقاق هم یترتب علیه، چرا؟ چون عدم استحقاق عقاب لازم عقلی اعم از عدم حرمت واقعی و عدم حرمتی است که شارع ما را به آن متعبد کند. فلذا ببینید عبارت آقای آخوند هم این بود که فرمود:
«فإنّ عدم استحقاق العقوبة...» این دلیل بر این که لاوجه للاشکال شما. «فإنّ عدم استحقاق العقوبة و إن کان غیرَ مجعول، إلّا أ نّه لا حاجة إلى ترتیب أثر مجعول فی استصحاب عدم المنع.»
ما در استصحاب عدم منع نیازی به اثر مجعول نداریم، خود عدم منع را استصحاب می‌کنیم. وقتی عدم المنع را استصحاب کردیم یترتب علیه عدم الاستحقاق، چرا؟ «و ترتب عدم الاستحقاق مع کونه عقلیاً علی استصحابه» یعنی بر استصحاب عدم منع «إنّما هو لکونه لازم مطلق عدم المنع ولو فی الظاهر» موضوع حکم عقل این است، می‌گوید شارع چه در واقع بفهمیم حرام نکرده، چه نفهمیم واقع چیه، خودش در ظاهر به ما می‌گوید تو متعبد باش که من حرام نکردم. عقل در هر دو صورت می‌گوید تو دیگه پس استحقاق عقوبت نداری. ولو این که در واقع حرمت باشد ولی وقتی خودش گفت تو متعبد هستی که من در ظاهر حرمت جعل نکردم اثرش همین است. پس بنابراین... بعد خودش فرموده فتأمل. آقای آخوند فرموده فتأمل. بنابراین إسنادی که مرحوم آقای آخوند داده به شیخ اعظم دلیل‌شان این است که اگر ایشان استصحاب در عدمیات را جاری می‌دانست لازم نبود این جور بیاید اشکال کند به عدم جریان... یعنی این جور اشکال کند به جریان استصحاب در شبهات حکمیه. جای این جور اشکال نبود. از این که آمده این جور اشکال کرده فرموده ما اثر مجعول می‌خواهیم این معلوم می‌شود که بله استصحاب در خود عدم منع را جاری نمی‌دانسته چون استصحاب در عدم منع را جاری نمی‌دانسته گفته پس باید حالا که خودش استصحاب در آن جاری نمی‌شود باید یک اثر مجعول داشته باشد و این جا هم اثر مجعول را ندارد پس جاری نمی‌شود. ولی اگر جاری می‌دانست در عدم المنع که این حرف‌ها را نمی‌خواست، این اشکال‌ها وارد نبود، می‌گفت استصحاب عدم منع می‌کنیم، عدم استحقاق هم یترتب. این فرمایش مرحوم آخوند است.
س: ...
ج: حاشا و کلا که شیخ این طور باشد و این مطلب را بفرماید یعنی بگوید با این که شارع خودش دارد می‌فرماید آقا تو متعبد هستی که من حکم وجوب این جا ندارم، حرمت این جا ندارم ولی در عین حال عقل می‌گوید اگر در واقع هست تو استحقاق عقوبت داری، پس فایده آن چیه که دارد من را متعبد می‌کند به این که نداری. از واضحات است این مسأله، نمی‌توانیم بگوییم که شیخ اعظم قائل به این مسأله نیست و قبول ندارد که این لازمه اعم از واقع و ظاهر است. بنابراین آن چون از واضحات هست....
س: ...
ج: نه ترخیص را از این جهت اشکال فرموده. در استصحاب ترخیص اتفاقاً همان شاهد بر این است که اشکال نمی‌کند یعنی لازم اعم می‌داند. در استصحاب ترخیص به خاطر این فرموده که شما استصحاب عدم حرمت می‌کنی می‌خواهی پس اباحه را اثبات کنی، یک ضد را نفی می‌کنی ضد دیگر اثبات بشود.
س: ...
ج: اباحه است، این مثبت است که شما نفی ضد می‌کنی برای اثبات ضد آخر، چون این ضد آخر که مترتب بر آن نیست، اثر شرعی آن نیست. پس از این باب که آن جا اشکال می‌فرماید.
این برداشت آقای آخوند قدس سره هست. محقق خویی قدس سره، ایشان اشکالی که به آقای آخوند که بابا شما چه جور این برداشت را از کلام ایشان می‌کنید و حال این که ایشان در آن جاها این طور فرموده. همین جا ممکن است فتأمل آقای آخوند اشاره به همین باشد که بله لازمه حرف ایشان در این جا این است و این حرف تأمل که منافات با حرف‌های جاهای دیگرش دارد. از این جا درمی‌آید، از مشی ایشان در این جا درمی‌آید که باید بگوید استصحاب در عدمیات جاری نیست چون اگر استصحاب در عدمیات را جاری می‌دانست این حرف‌ها نبود، این اشکال نبود. فتأمل که کلام شیخ این جا با جاهای دیگرش یک تهافتی دارد.
پس بنابراین فرمایش محقق خویی که فرموده به قرینه جاهای دیگر می‌گوییم این نیست، نه این فرمایش ایشان درست نیست به قرینه جاهای دیگر بگوییم این جوری نیست چون این جا صریحاً این است که عدمش را جاری می‌دانست چرا می‌رود سراغ این که ما اثر مجعول نداریم. سراغ آن نباید برود، پس مسلّم است کلام شیخ در این جا باید بگوییم در می‌آید که ایشان این جا بالاخره استصحاب عدم منع را جاری نمی‌داند. و اما این که ایشان فرموده استصحاب عدم ازلی، بله استصحاب عدم ازلی آن اشکال آن آقایان وارد است یعنی اشکال شهید صدر که ایشان بخواهد بگوید استصحاب عدم ازلی ربطی به این جا ندارد. اما ایشان همان طور که عرض کردیم این حرف را خودش تکرار نفرموده یعنی در باب استصحاب نیاورده. دلیل ایشان این است که فرق بین عدمی و وجودی این تفصیل را رد کرده، فرموده این تفصیل درست نیست. این قرینه درستی است. بعد عبارت بحوث این بود که ایشان فرمود:
«إلاّ ان هذا الاستغراب غریب إذ العدم الأزلی لیس مختصاً بالحکم..»
باید بگوییم این استغراب غریبٌ... نه این استدلال غریبٌ نه این استغراب غریبٌ. دو تا مطلب است این جا با هم خلط نباید بشود. یکی این که محقق خویی استغراب فرموده که فرمایش آقای آخوند مطابق با واقع باشد، این را استغراب فرموده، فرموده مطابق با واقع نیست ظاهراً، حرف شیخ این نیست. دو؛ این که به چه دلیلی استناد کرده برای این؛ برای استغراب؟ این که در استصحاب عدم ازلی را ایشان قائل است. آن چه که غریب است آن نیست، آن غریب اتفاقاً نیست. همان طور که آخوند فرموده همان طور است. آن که غریب است این است که ما به این که ایشان قائل به جریان استصحاب در أعدام ازلیه هست به این یکی نه آن دومی بخواهیم استناد بکنیم غریب است. پس فرق است بین این که مدعا غریب است یا دلیل بر این مدعا غریب است. مدعا نه، غریب نیست. دلیل بر این مدعا یکی غریب است یکی غریب نیست. آن که تفصیل بین... آن را رد کرده ایشان، آن غریب نیست. این که به عدم ازلی، جریان استصحاب عدم ازلی را قبول دارد به این بخواهیم استناد کنیم این غریب است. این بحث از این جهت پایان یافت حالا ببینیم خود مسأله چطور است. یعنی این استدلال بر این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود به این استدلال شده که چون در باب استصحاب باید یا خود مستصحب اثر شرعی باشد، امر شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی باشد. و در این جا استصحاب عدم حرمت، عدم وجوب این خودش امر شرعی نیست، عدم امر ازلی است پس شرعی نیست. اثر شرعی هم ندارد چون اثرش همان عدم استحقاق است که این هم امر شرعی نیست امر عقلی است. آیا این استدلال حالا.... حالا شیخ فرموده یا هر کسی دیگر فرموده هر چی، این درست یا نه؟ در این جا ما در این که شرط استصحاب چیست سه نظریه مهم داریم؛ یک نظر همین است که باید... و این معروف است. که می‌گوید آقا باید مستصحب یا خودش امر شرعی باشد یا ذو اثرٍ شرعی باشد تا این که شارع بتواند من را متعبد بکند چون در اختیار خودش است. آن جایی که امر شرعی است اثر مستصحب که روشن است. قانون خودش هست می‌گوید متعبد به این قانون باش در ظاهر. آن جایی هم که مستصحب امر شرعی نیست ولی یک حکم شرعی روی آن هست، اثر شرعی روی آن هست آن جا می‌تواند بگوید آقا آن مستصحب ولو شرعی نیست خودش برای من نیست ولی من چون آن جا حکم دارم، حرف دارم تو را متعبد می‌کنم که آن را بگو باقی است تا این حکم من باقی باشد، تا این اثری که من دارم باقی باشد. للشارع که این کار را بکند. این یک نظر است که باید این جوری باشد. که این شیخ اعظم مثلاً به ایشان منسوب است که ایشان قائل به این مسأله است.
قول دوم این است که نه، ما لازم نیست بگوییم حکم شرعی یا اثر شرعی باشد، باید در اختیار شارع باشد. رفع و وضع آن به ید شارع باشد ولو این که اثر شرعی نباشد، حکم شرعی هم نباشد این کفایت می‌کند و آقای آخوند این دومی را می‌فرماید. و براساس این می‌فرماید استصحاب مثلاً در عدم ازلی در أعدام جاری است، درست عدم ازلی است و در اختیار ما نیست، عدم حکم از ازل بوده اما آیا رفع و وضع آن به ید شارع نیست؟ شارع می‌تواند با جعل حرمت آن عدم الحرمه را چه کار کند؟ جلوی آن را بگیرد، نگذارد ادامه پیدا کند. پس در بقاء این که ادامه داشته باشد یا ادامه نداشته باشد به ید شارع است. و همین کفایت می‌کند اثر هم نمی‌خواهد دیگه، عدم المنع بوده قبلاً درسته، الان این عدم المنع همین طور می‌تواند ادامه پیدا کند اگر شارع کاری نکند، اگر بیاید منع جعل بکند، عدم المنع مرتفع خواهد شد. پس به ید شارع است، همین کفایت می‌کند. آن که ما از ادله می‌فهمیم این است، چرا؟ ما از ادله می‌فهمیم که باید نقض یقین به شک نشود، این جا اگر شارع بیاید... ما دست از آن قبلی برداریم، از آن عدم المنع قبلی برداریم نقض کردیم یقین‌مان را به شک در جایی که شارع هم می‌توانست آن را استمرار را نبخشد. قول سوم این است که نه آن اولی لازم است، نه این دومی لازم است. بلکه این است که استصحاب باید یک اثر عملی داشته باشد تا لغو نباشد، همین. تعذیر و تنجیزی را بتوانید بیاورد ولو اثر عملی هم نداشته باشد، ولو نه رفع و وضع آن به ید شارع باشد و نه خودش امر شرعی باشد، نه اثر امر شرعی داشته باشد. همین کفایت می‌کند که این مذهب شهید صدر و غیر واحدی از اعلام است.
س: ...
ج: بله، یعنی می‌شود جایی باشد که نه خودش امر شرعی است، نه اثر شرعی دارد و رفع و وضعش هم به ید شارع نباشد، در عین حال چون اثر عملی دارد، در مقام تعذیر و تنجیز اثر دارد جریان پیدا می‌کند. مثلاً از باب مثال ما مثلاً در شرایط واجب یک چیزهایی داریم که لا امرٌ شرعی و اثر شرعی هم ندارد مثلاً شارع واجب کرده در نماز ستر البدن را برای زن‌ها ستر بدن کلاً الا مثلاً وجه‌شان. یا ستر العورة برای همه، این شرط نماز است حالا یک کسی اثناء نمازش شک می‌کند که الان مستور هست آن ما یجب ستره یا نه؟ می‌داند اول نماز ستر کرده حالا نمی‌داند باد زد یا یک حالتی پیش آمد که آن ستر از بین برود یا نه؟ این جا هم ستر البدن این امرٌ شرعی؟ نه. موضوعٌ لإمرٍ شرعی؟ یعنی وجوب بر آن معلق است؟ آن هم نه. جزء واجب است، در مقام امتثال ما به این نیاز داریم که در مقام امتثال این ستر باشد. پس لا امرٌ شرعی و لا موضوعٌ لأثرٍ شرعی، چون وجوب نماز که بر او معلق نیست، از آن طرف وضع و رفع آن هم به ید شارع بما هو شارع نیست، ستر بدن یا ستر العورة و رفع و وضع آن به ید شارع است یعنی چی؟ به ید شارع به عنوان قانونٌ مقننٌ نیست اما این جا چی دارد؟ شارع اگر من را متعبد کند بگوید آره، من در مقام امتثال خیالم راحت است و معذر من می‌شود اگر در واقع مستور نبوده و من بر همین نماز اکتفا کردم که با استصحاب ستر تمام کردم معذورم در ... پس اثر عملی دارد، اثر عملی آن چیه؟ اثر عملی آن تعذیر است، معذر بودن است.
س: ...
ج: استصحاب می‌کند، خودش که ستر کرده حالا شک دارد آن ستر باقی است یا باد زد یا یک حالتی پیش آمده آن ستر از بین رفته.
س: ...
ج: نه، صحت امر شرعی که نیست که بخواهد صحت جعل کرده باشد، حکم باشد. صحت این است که مأتی به شما مطابق مأمورٌ به است. پس بنابراین ما می‌توانیم برای استصحاب باید لغو نباشد و در محیط امتثال یا در محیط احکام شرع یا در محیط امتثال شرع یا در محیط موضوعات شرع کارایی داشته باشد. همین که کارایی در یکی از این حوزه‌ها که مربوط می‌شود به خود شارع یا به امتثال تکالیف شارع یا به تنجیز و تعذیر کارهایی که شارع فرموده است جعل استصحاب عقلایی است و این که شارع در آن حوزه بیاید استصحاب را جعل بکند مانعی ندارد، بنابراین ما بیش از این از ادله استصحاب نمی‌فهمیم، پس بنابراین باید به این مطلب توجه بکنیم که مبنای سوم درست است و براساس مبنای سوم پس آن استدلال که ما بگوییم این جا استصحاب جاری نمی‌شود چون باید یا خودش حکم شرعی باشد یا ذی اثر شرعی باشد این استدلال ناتمام است.
این جا یک نکته‌ای هم هست در باره عبارات مرحوم شیخ اعظم. ببینید شیخ اعظم قدس سره این جور عبارت‌شان بود «و المستصحب هنا لیس الا برائة الذمة من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه» هر سه تا این‌ها را فرموده که چی؟ فرموده ما استصحاب را نمی‌توانیم جاری بکنیم چون این‌ها اثر مجعول شرعی ندارد مگر این که قائل بشویم به این که این استصحاب اماره است یا قائل بشویم به این که اصل مثبت حجت است.
اشکال این است که.... قبل از اشکال عرض کنم، آن برائة الذمة من التکلیف عنوان وجودی است یا عدمی است؟ برائة الذمة یعنی خلّو الذمة من التکلیف. یک امر وجودی است دیگه، امر عدمی نیست. پس بنابراین شاید فتأمل آقای آخوند هم اشاره به این باشد که اگر برائة الذمة باشد نمی‌توانیم بگوییم آقای آخوند امر عدمی است پس معلوم می‌شود استصحاب در امر عدمی را جاری نمی‌داند، یعنی یک تشویشی، یک اختلالی در عبارت شیخ اعظم هست، سه تا مستصحب قرار داده، دو تای آن وجودی است، یکی عدمی است. و اگر مستصحب ما هم عدم استحقاق العقاب باشد، با عدم استحقاق العقاب دوباره بگوییم اثر عدم استحقاق العقاب، عدم استحقاق العقاب است. این یک مقداری اختلال دارد فلذا بعداً هم ایشان می‌فرماید «لایترتب علی المستصحبات المذکورة» معلوم می‌شود این‌ها را سه تا مستصحب جدای از هم دیگر فرض کرده است. یک اختلال این جوری در عبارت شیخ اعظم قدس سره وجود دارد که سه تا مستصحب را فرض کرده با این که یکی اثر آن نیست، این نفس آن است که آن آخری باشد. در آن اولی هم وجودی است؛ خلوّ الذهن من البرائة الذمة، برائة الذمة امر وجودی است. و اگر این را گفته باشد، برائة الذمة مقصودش باشد که امر وجودی است دیگه آن استنباط مرحوم آخوند درست نمی‌آید که معلوم می‌شود ایشان استصحاب در عدمیات را جاری نمی‌دانسته. ممکن است کسی بگوید بله ایشان سه تا گفته حالا نظرش به آن دو تا بوده نه به این دومی، به این وسطی بوده. بنابراین یک اختلال این جوری در عبارت شیخ اعظم قدس سره وجود دارد که مهم نیست از بزرگان.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.