لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
میلاد مبارک مولایمان امام همام حضرت ابا جعفر محمد بن علی الجواد صلوات الله علیهم اجمعین را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداء و حضرت معصومه علیها السلام و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما جزو شیعیان و موالیان راستین آن بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش بوده باشیم ان شاء الله. من فراموش کردم یعنی غفلت کردم که مفاتیح را همراهم را بیاورم که صلوات خاصه آن وجود مبارک را تقدیم کنیم خدمت‌شان حالا ان شاء الله در جلسه بعد.
بحث ما در این بود که آیا با استصحاب می‌توان اثبات برائت کرد در شبهات حکمیه أم لا؟ و بحث به این جا رسید که تقاریب متعددی دارد این استصحاب به لحاظ این که متقین‌های مختلف وجود دارد، فعلاً بحث در این است که ما استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت و به تعبیر دیگر استصحاب عدم مجعول بکنیم. این استصحاب عدم مجعول هم دارای اشکالاتی است منها این اشکال بود که ناتمام ماند. اشکال این بود که این استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. در مقام پاسخ از این اشکال عرض شد که باید به منشأ و دلیل عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه توجه کنیم و ببینیم آیا آن وجه در مانحن فیه هم جاری هست یا جاری نیست.
وجه اول که عمدة الوجوه بود برای عدم جریان؛ همان تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل بود که محقق نراقی قدس سره ابدعه و تبعه المحقق الخویی و شیده.
جواب از این شبهه و این دلیل این است که این دلیل در مانحن فیه قابل جریان نیست چرا؟ برای این که این جا بین بقاء مجعول و عدم جعل تعارضی نیست، کمال هماهنگی بین‌شان وجود دارد، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب را، استصحاب می‌کنیم عدم حرمت را، استصحاب عدم جعل وجوب هم می‌شود کرد، استصحاب عدم جعل.... این‌ها با هم ناهماهنگی ندارند که تعارض بکنند. آن در جایی است که استصحاب وجودی نسبت به مجعول داشته باشیم، استصحاب خود وجوب با استصحاب عدم جعل وجوب تعارض می‌کند. استصحاب خود حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت تعارض می‌کند ولی استصحاب عدم وجوب با عدم جعل وجوب، استصحاب عدم حرمت با عدم جعل حرمت تعارضی ندارد. بنابراین کسی که دلیلش این است نمی‌تواند مطلقا بگوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست باید تفصیل بدهد کما این که قائل قدس سره یعنی محقق خویی ولو در بعضی کلمات‌شان ما قائل نیستیم به جریان استصحاب در شبهات حکمیه ولی در طول زمان که این مباحث مختلف پیش آمده و تفتن حاصل شده برای خود ایشان هم که این دلیل همه جاها نمی‌آید تفصیل قائل شده. بنابراین در این جا این شبهه وجود ندارد.
دلیل دومی که برای این جهت به آن استناد شده بود این بود که انصراف دارد ادله استصحاب از این مورد از شبهات حکمیه، چرا؟ چون به خصوص در زمان امام که وظیفه مردم سؤال از احکام است چطور به آنها می‌گویند که همین طور استصحاب بکنید عدم‌هایی را که از قبل بوده. معنای این که استصحاب بکنید عدم‌هایی را که قبل بوده این است که نمی‌خواهد مراجعه به ما بکنید، نمی‌خواهد بروید سراغ تعلّم و این...
این هم جوابش این شد که این اولاً منقوض است به ادله برائت که در آنها این چنین قیدی نیست و ثانیاً این‌ها همان طور که آن جا مقید است به فحص و تفحص و یأس این هم همین طور است نسبت به شبهات حکمیه‌اش. علاوه بر علم اجمالی که معمولاً وجود دارد و مادامی که آن علم اجمالی منحل نشده نمی‌شود به هیچ اصلی از اصول؛ نه برائت و نه استصحاب مراجعه کرد در شبهات حکمیه.
اشکال سومی که... یعنی راه سومی که برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفته می‌شود این هست که مورد این روایات همه‌اش شبهات موضوعیه است که نمی‌دانم وضو داشتم آیا این وضو از بین رفته یا نرفته، أ یوجب الخفقة و الخفقتان؛ یک چرتکی زدم با این شک می‌کنم خوابم برد یا خوابم نبرد، وضوی من از بین رفت یا از بین نرفت. یا لباسم پاک بوده حالا یک ترشحی شده نمی‌دانم، یا خونی آمده مثلاً دم رئافی بوده نمی‌دانم به لباسم اصابت کرده یا نکرده، در بعضی روایات استصحاب این‌ها هست، این‌ها همه شبهات موضوعیه است که امام فرموده لاتنقض الیقین بالشک. بنابراین مورد شبهات موضوعیه است، الف و لام هم عهد ممکن است باشد یعنی همین که سؤال کردیم.
این هم مسأله‌ای است که در محل خودش جواب داده شده به این که العبرة بعموم الوارد لابخصوصیة المورد. و ثانیاً آن روایات معلل است به این که «و إنّ الیقین لاینقض بالشک» و این تعلیل همه جایی است؛ إنّ الیقین لاینقض بالشک یعنی یقین یک قوتی دارد، یک استحکامی دارد که به واسطه شکوک نباید دست از آن مستحکم برداشت مگر دلیل واضحی بیاید و إنما ینقض بالیقین. آن یقینی بوده باید یقینی آن را بردارد به شک و این‌ها نباید. پس این تعلیل حالا فرض کنید جواب امام هم مربوط به مورد باشد اما تعلیلی که امام علیه السلام می‌فرماید به یک امر ارتکازی و عقلایی این دلالت می‌کند بر این که این حکم یعمم به سایر موارد. علاوه بر این ما روایاتی هم داریم در باب ادله استصحاب که مورد خاصی از سائل سؤال نشده، روایت بدوی است مثل مال کاشانی و این‌ها که بدوی است بنابراین از این راه هم کسی بخواهد اشکال بکند و بگوید ادله استصحاب مربوط است به شبهات موضوعیه فلذا در مثل مانحن فیه جاری نمی‌شود این هم تمام نیست. فتحصل به این که از این راه‌ها نمی‌شود اشکال کرد.
نعم یک مطلب مهمی این جاست و آن این است که اگر کسی کشیخنا الاستاد التبریزی قدس سره قائل باشد به این که استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب عدم مجعول است و با وجود آن استصحاب نوبت به این نمی‌رسد چون این محکوم آن استصحاب است. اگر کسی این را قائل باشد و این تعارض را هم ایشان همین جور جواب داده، تعارضی که محقق خویی یا فاضل نراقی دارند که استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول تعارض می‌کنند فلذا در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود ایشان می‌گویند این استصحاب عدم جعل حاکم است. چرا؟ چون شک ما در این که این جا وجوب وجود دارد یا ندارد این است که دائره جعل را نمی‌دانیم چه جوری است، جعل شده اگر آن برای ما روشن بشود که این معلوم است. پس بنابراین شک ما در ناحیه مجعول مسبب است از این که جعل را نمی‌دانیم چه جوری است. وقتی این طور شد آن اصل سببی است این اصل مسببی است، اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است و مقدم است. اگر کسی که بحثش را ان شاء الله در استصحاب خواهد بود بحث فنی آن و این که حالا حق کدام هست، اگر کسی این مبنا را قائل باشد، قهراً این جا نمی‌تواند به استصحاب عدم مجعول تمسک بکند. باید فقط این جا آن استصحاب عدم جعل که یکی از تقاریب بود به آن تمسک بکند. دیگه تمام این سه فصل که استصحاب عدم مجعول به فروض ثلاثه‌اش بود این باید برود کنار طبق این مسلک و این مبنا.
پس تا به حال نتیجه این شد که ما این جا استصحاب عدم مجعول می‌توانیم انجام بدهیم حالا چه مجعول در ازل چه عدم مجعول در آن موقعی که بالغ نبوده یا عدم مجعول در آن وقتی که موضوع وجود نداشته. این‌ها لابأس به و اشکال ندارد لولا این اشکال اخیر که اگر گفتیم استصحاب عدم جعل حاکم است قهراً دیگه این‌ها موضوع پیدا نمی‌کند.
س: ...
ج: بله بله. حالا بر فرض بپذیریم این جا.
و اما استصحاب... اشکال دیگری که در مقام وجود دارد و فرموده شده این است که حالا فرضاً استصحاب عدم مجعول ما این جا داشته باشیم این استصحاب عدم مجعول با یک استصحاب عدم مجعول آخری معارضه می‌کند، نه استصحاب عدم جعل که... با یک استصحاب عدم مجعول آخری معارضه می‌کند. و آن این است که ما در هر واقعه‌ای می‌دانیم بالاخره یا الزام وجود دارد یا اباحه و ترخیص. این علم اجمالی را داریم، چون این علم اجمالی را داریم الان این جا شک می‌کنیم وجوب هست یا نه، شما می‌خواهید استصحاب عدم وجوب بکنید. حرمت هست یا نه؟ شما می‌خواهید استصحاب عدم حرمت بکند، ما هم از آن طرف می‌گوییم نمی‌دانیم اباحه هست یا نه، استصحاب عدم اباحه می‌کنیم. اباحه هم یک امر مجعولی است دیگه، یک قانون است خودش. نمی‌دانیم آن قانون وجود دارد یا این قانون، نمی‌دانیم وجوب وجود دارد یا اباحه، نمی‌دانیم حرمت وجود دارد یا اباحه. شما می‌آیید استصحاب عدم وجوب می‌کنید، ما هم استصحاب عدم اباحه می‌کنیم. یا استصحاب عدم حرمت می کنید ما هم استصحاب عدم اباحه می‌کنیم از آن طرف هم علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو تا هست. پس به خاطر این که در کنار این استصحاب عدم مجعول در شبهات حکمیه که آیا واجب است یا نه، حرام است یا نه، یک استصحاب عدم مجعول آخر هم وجود دارد که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو تا مجعول‌ها وجود دارد و وقتی استصحاب مخالف علم اجمالی بود قهراً حجت نیست به خاطر این جهت می‌گوید این جاها با استصحاب نمی‌شود در شبهات حکمیه چیزی را اثبات کرد.
س: ...
ج: نه اثبات نمی‌کند.
س: ...
ج: تأثیر این است که می‌دانیم علم اجمالی... یا این استصحاب باطل است یا آن استصحاب باطل است.
س: ...
ج: بله چرا نشود.
س: ...
ج: چون که این قانون نیست.
س: ...
ج: نمی‌توانید فتوا بدهید به اباحه شرعیه. نمی‌توانید اخبار کنید به این که مباح است شرعاً.
این اشکال.
س: ...
ج: حالا چرا جاری نمی‌شود؟ این‌ها مسالکی در این جا وجود دارد که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی‌شود. چون ما این جا علم اجمالی داریم یا بالاخره وجوب است یا اباحه است، یا حرمت است یا اباحه است، گفتند استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود، چرا؟
شیخ اعظم قدس سره وجهی که فرموده در رسائل و این‌ها این است که چون وقتی علم اجمالی وجود دارد غایت استصحاب وجود دارد «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بقینٍ آخرٍ» ایشان گفته این یقین آخر اعم است از یقین تفصیلی و اجمالی. پس بنابراین وقتی شما علم اجمالی دارید یقین آخر وجود دارد؛ انقضه بقینٍ آخر. اگر این مبنا را کسی قائل باشد در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی‌شود به خاطر این که غایت یا آن وجود دارد. حالا بحث‌های این‌ها دیگه... این‌ها بحث‌ها فعلاً به اصل موضوعی است دیگه که آن جا در باب استصحاب باید بحث بشود. آن‌هایی که از شیخ اعظم رضوان الله جواب دادند که نه، ظاهر آن روایات استصحاب لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخرٍ یعنی یقینٍ آخرٍ متعلقٍ به همان که به آن یقین سابق داشتی یعنی یقین مردد بین این که یا این یا آن. پس فقط می‌شود یقین تفصیلی. ما یقین داریم که مثلاً در اطراف علم اجمالی یقین داریم یکی از این دو کاسه‌ای که قبلاً طاهر بوده یکی از آنها نجس شده. استصحاب بقاء طهارت در این و استصحاب بقاء طهارت در آن دیگری. شیخ در این جا می‌فرماید این استصحاب‌ها جاری نمی‌شود چرا؟ چون انقضه بیقینٍ آخر. آنها جواب می‌دهند ما این کاسه را که نگاه می‌کنیم ما می‌گوییم این را یقین داشتیم که قبلاً پاک بوده، حالا شک داریم الان که یقین آخر نسبت به این نداریم، یقینی که متعلق آن مردد است بین این و آن است. این را نمی‌گیرد، ظاهر روایت این است که همان جور که یقین به مستصحب داشتیم باید یقین برخلاف همان پیدا کنیم. پس موارد علم اجمالی داخلی در عایت نیست. حالا این بحثش که آیا حق با شیخ اعظم است یا با دیگران است در محل خودش است و ظاهر این است که همین است که دیگران می‌فرمایند. یعنی در قبال شیخ اعظم گفته شده.
جواب دومی که این جا وجود دارد یعنی وجه دومی که این جا وجود دارد این است که نه به خاطر این فرمایش شیخ اعظم، به خاطر این که علم اجمالی داریم و می‌دانیم یا آن خلاف واقع است، یا آن خلاف واقع است و تعبد در جایی که علم داریم خلاف واقع است ولو تعبد غیرطریقی این صحیح نیست. بنابراین یکی از این دو تا را می‌دانیم که خلاف واقع است تعبد در آن مورد درست است، حالا کدام است؟ آن را چه می‌دانیم. پس ادله استصحاب بخواهد هر دو را بگوید که با این مطلب سازگار نیست. احدهما علی سبیل التعیین را بخواهد بگوید که این ترجیح بلامرجح است. احدهما لا علی التعیین را بخواهد بگوید این جا این استصحابش حجت است که ما احدهما لا علی التعیین نداریم، وجود ندارد چنین چیزی. بنابراین به ادله استصحاب نمی‌شود تمسک کرد در اطراف علم اجمالی لا لما ذکره الشیخ الاعظم که یقین اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است بل لهذا. این هم یک وجهی است که گفته شده.
اما این وجه هم در محل خودش در آن جا عده‌ای جواب دادند که نه در جایی که تفصیلاً می‌دانیم بله تعبد معنا ندارد. من الان می‌دانم که روز است، شارع بیاید من را متعبد کند که شب است. بله اگر کنایه بخواهد بزند بگوید درسته که روز است، احکام شب را پیاده کن. آن عیبی ندارد، ولی اگر بخواهد من را متعبد بکند به این که نه می‌دانم حکم نیست بگوید حکم است، قانون ندارد، می‌دانم قانون ندارد بگوید قانون هست. این جاها تعقل ندارد. اما در موارد علم اجمالی که یک آثاری بر آن بار می‌شود، من را متعبد می‌خواهد بکند این جاها مانعی وجود ندارد.
جواب سومی که این جا داده شده که برای خویی است این است که ما در اطراف علم اجمالی تفصیل قائل هستیم. یک وقت از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه لازم می‌آید. مخالفت قطعیه عملیه لازم می‌آید. مثل این که این جا مثالی که زدیم دو کأس بوده می‌دانیم یکی از این‌ها پاک بوده، می‌دانیم یکی از آنها متنجس شده، استصحاب بقاء طهارت در آن کأس با استصحاب بقاء طهارت در این کأس بخواهد هر دو جاری بشود نتیجه‌اش این می‌شود که من هر دو را بتوانم بنوشم، نوشیدن هر دو موجب این می‌شود که من قطع پیدا بکنم با آن النجس فی الواقع مخالفت قطعیه کنم. این جا جاری نمی‌شود چون ینجّر الی مخالفة القطعیة. ینجرّ به این که شارع اذن بدهد در معصیت و این قبیح است شارع اذن در معصیت بخواهد بدهد. اما اگر جایی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی لاینجر الی ذلک، مثل چی؟ مثل این که این دو تا کاسه هر دو نجس بوده می‌دانم یکی را آب کشیدم نمی‌دانم کدام، استصحاب بقاء نجاست در هر دو لاینجر الی مخالفة القطعیة. چون نتیجه استصحاب نجاست در این است که نمی‌خورم. استصحاب در این هم این است که نمی‌خورم. پس لاینجر الی المخالفة القطعیة لاینجر الی الاذن فی المعصیة. این جاها اشکالی ندارد ما را متعبد به هر دو بخواهد بکند. در مانحن فیه هم همین جور است. استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم حلیت به مخالفت نمی‌انجامد، معصیت نمی‌انجامد، چرا؟ برای این که می‌گوییم این دو تا استصحاب تعارضا تساقطا نوبت به چی می‌رسد؟ اگر حق الطاعه‌ای شدیم اجتناب می‌کنیم، اگر حق الطاعه‌ای نشدیم برائت عقلیه داریم، معصیت نمی‌شود. پس بنابراین تعارض بین این دو استصحاب که گفته شده است و به خاطر این جاری نمی‌شود این درست نیست مگر مسلک شیخ اعظم را بخواهی بپذیری بگویی استصحاب در اطراف علم اجمالی... اما بنابر مسلک تحقیق که تنها مانع جریان از استصحاب در اطراف علم اجمالی بلکه کل اصول عملیه در اطراف علم اجمالی امرٌ واحد و آن این است که از این جریان اذن در معصیت و ترخیص در معصیت لازم می‌آید یا نمی‌آید؟ اگر این تنها ملاک باشد باید هر جایی حساب بکنیم لازم می‌آید یا نمی‌آید و در مانحن فیه می‌بینیم لازم نمی‌آید.
س: ...
ج: فی محله ولی خلاصه‌اش که اطلاقات ادله استصحاب و ادله سایر اصول اطراف علم اجمالی را می‌گیرد. موضوع هست دیگه. هر کدام را دست می‌گذارم می‌بینم موضوع هست، یقین سابق است، شک لاحق است.
س: ...
ج: واقع منجز است.
س: ...
ج: حالا دیگه مبانی خیلی نادره شاذه که علم اجمالی کالشک البدوی است این دیگه یک مسلک بسیار.... بله شما بخواهید محی الاموات بشوید که...
س: ...
ج: نه، آنها هم نمی‌گویند این را.
حالا علی أی حالٍ این فی محله که بله علم اجمالی... چون علم دارم که این موضوع این حکم هست. نجس می‌دانم در بین هست، علم دارم پس وقتی علم... شارع گفته ما لاقی الدم نجسٌ، این کبری را می‌دانم، می‌دانم یکی از این کاسه‌ها هم به حضرت عباس لاقی الدم.
س: ...
ج: پس موضوع محقق است. بنابراین فعلیت حکم است، نگویید حکم فعلی نیست.
س: ...
ج: نه، اصلاً موضوع به نحو تعلیقی نیست. موضوع آن وجوب است، موضوع آن یتنجس و موضوع این که یحرم شرب المتنجس این‌ها تعلیق توی آن نیست.
س: ...
ج: درسته، همین را دارم می‌گویم دیگه، می‌گویم پس حکم فعلی وجود دارد در این جا، منجز هست یا نیست؟ مسلک تحقیق این است که علم اجمالی موجب تنجز هست و علت تامه برای تنجیز هم... این روی این مسلک داریم می‌گوییم اما کسی بگوید نه آقا علم اجمالی کالشک البدوی است و لایوجب التنجیز، اگر کسی آن مسلک را قائل باشد که نادراً قائل دارد بله آن دیگه این حرف‌ها نمی‌آید، اذن در ترخیص ندارد.
این مطلب اخیر مال محقق خویی قدس سره و من یسلک هذا المسلک هست که ایشان در مصباح الاصول جواب از این شبهه را که تعارض می‌شود بین این استصحاب و استصحاب عدم اباحه را همین جور جواب داده ایشان که نه ما عقیده‌مان این است که آن جایی است که ینجر الی ترخیص الی المعصیة و این جا به چنین چیزی لاینجر.
س: ...
ج: چرا؟
س: ...
ج: ولی این اشکال وارد نیست. اگر ما اشکال‌های دیگر. پس این اشکال وارد نیست که شما بگویید این جور تعارض می‌کند. اگر اشکال دیگری داشته باشد، به آنها وارد است.
س: ...
ج: نه، این تعارض اشکال ندارد، موجب سقوطش نمی‌شود.
س: ...
ج: نه، می‌گوییم حرام نیست مباح هم نیست. می‌گوییم حرام نیست واجب هم نیست ... پس می‌توانیم استناد بکنیم. این تعارض لابأس به و لااشکال. بنابراین شارع من را متعبد می‌کند می‌گوید شما که الان در حال شک هستید بگو واجب نیست مباح هم نیست، توی رساله عملیه استفتاء می‌کنند می‌گویند آقا این مباح است؟ بگو نه. می‌گویند حرام است؟ بگو نه.
س: ...
ج: هیچ اشکالی ندارد.
س: ...
ج: باشه اشکالی ندارد. وقتی مخالفت عملیه از آن لازم نیاید بله.
س: ...
ج: چرا. می‌خواهد...
س: ...
ج: اباحه... طوری می‌شود؟ برای این که می‌خواهد در مقام عمل کار را راحت کند، از تحیر چه کار کنم؟ می‌گوید آقا توی مقام عمل بنا بگذار، من تو را متعبد می‌کنم که من قانون ندارم این جا، نه وجوب دارم نه اباحه دارم.
س: ...
ج: به خدمت شما عرض شود حالا برای اخذ به مبنایی به کسی دیگر اشکال کردند که چیز نیست، کسی که آن حرف‌ها را قبول ندارد. چه مانعی دارد، حالا به قول مرحوم آقا ضیاء فرموده اگر معقول نخواندیم عقل که داریم، حالا حساب می‌کنیم خودمان به این که چه اشکالی دارد، چه اشکال عقلی وجود دارد؟ لغویتی لازم می‌آید؟ شارع هر دو را متعبد می‌فرماید، نتیجه‌اش هم این است که به هیچ کدام نمی‌توانی فتوا بدهی، نمی‌توانی اخبار بکنی، و از آن طرف می‌توانی اخبار از آن طرف بکنی بگویی بله مباح نیست، آن هم نیست، هیچ کدام از این دو تا قانون‌ها وجود ندارد. چه اشکالی دارد.
س: ...
ج: نه اگر مبنای شیخ اعظم را بگوییم، بگوییم این جا غایت است...
س: ...
ج: خب بله دیگه، پس آنها را رد کردیم. می‌گوییم استصحاب... اگر فرمایش شیخ را بگوییم قبول، بگوییم استصحاب این جا جاری نمی‌شود، آن فرمایش دیگری هم می‌گوید این جا استصحاب جاری نمی‌شود، کسی که آن حرف را اشکال می‌کند وقتی آن دو حرف را اشکال کرد می‌گوید این دو تا استصحاب‌ها این جا هستند و تعارض می‌کنند. جوابش را چی بدهیم؟ حالا این حرف آقای خویی پیش می‌آید می‌گوید تعارض بکند، این تعارض موجب تساقط نمی‌شود. تعارض هست قبول داریم ولی این موجب تساقطش نمی‌شود، هر دو وجود دارد پس یمکن الاستناد الیه. چرا هر دو وجود دارد، و تساقط پیدا نمی‌کند؟ چون لاینجر الی الإذن فی المعصیة که شما بگویید قبیح است، هر دو هست بنابراین از این راه هم می‌شود.
س: ...
ج: بله، تعارض از همین جهت که گفته می‌شود که ما علم داریم که یکی از این دو تا خلاف واقع است و یکی از این دو تا وجود دارد، می‌دانیم یا اباحه وجود دارد یا وجوب وجود دارد، یا اباحه وجود دارد یا حرمت وجود دارد، این تعارض به خاطر این جهت گفته می‌شود.
این هم یک اشکال. اشکال دیگری که اصلش را مطرح کنیم تا زمینه مطالعه‌اش فراهم بشود دیگه وقت نیست که وارد آن بشویم. و آن این است که محقق آخوند قدس سره در تنبیه هشتم استصحاب چیزی را، استدلالی را، و مطلبی را در باب جریان استصحاب در شبهات حکمیه برای اثبات برائت به شیخ نسبت داده و آن این است که شیخ فرموده است کأنّه به حسب نقل ایشان که این استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت جاری نیست چون مستصحب یا باید امر شرعی باشد یا خودش حکم شرعی باشد، یا موضوع حکم شرعی باشد. اثر شرعی داشته باشد، چیزی که نه خودش حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است این جاها استصحاب جاری نمی‌شود. بنابراین در مانحن فیه نمی‌شود استصحاب جاری کرد، استصحاب عدم وجوب، چون این عدم از ازل هست، مجعول نیست. عدم که مجعول نیست، مخلوق نیست، خلق نشده. پس بنابراین عدم وجوب اگر خدا وجوبی جعل نکرده این عدم وجوب از ازل است، ازل که مجعول نیست، اثر شرعی هم... اثر عدم وجوب، عدم منع، عدم عقاب هم که باز مجعول شرعی نیست. پس نه خودش حکم شرعی و مجعول شرعی است، نه اثر مجعول شرعی دارد. بنابراین استصحاب جاری نیست. این مطلب را آقای آخوند در تنبیه هشتم استصحاب به شیخ اعظم نسبت داده فی الرسالة. بعد خودشان جواب دادند، آقای خویی قدس فرموده این نسبت به شیخ قریب است و درست نیست. حالا بحث این است که آیا این اسناد اولاً اسناد آخوند به شیخ درست است و اشکال آقای خویی وارد هست یا نیست، دوم این که آیا این جا چی جواب می‌شود داد از این فرمایش شیخ اعظم قدس سره، ان شاء الله فردا
وصلی الله علی محمد وآل محمد.