لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در ادله داله بر برائت شرعیه بود. کتاب و سنت بحث شد رسیدیم به اثبات این مدعا به سیره متشرعه که مرحوم شیخ اعظم قدس سره ادعا فرمودند که سیره متشرعه من اول الاسلام بر این بوده که در مواردی که دلیلی بر حکم واقعی اقامه نمی‌شد بعد الفحص برائت جاری می‌کردند و خودشان را ملزم به ما یحتمل الوجوب یا ما یحتمل الحرمه نمی‌دیدند. بلکه ایشان فرمودند که این سیره در ادیان دیگر هم هست و متشرعین به ادیان دیگر هم سیره‌شان همین است.

 اشکالی که این جا هست دو اشکال است:

اشکال اول این است که باتوجه به این که گفتیم حکم عقل برائت است در این صورت علی مسلک معروف یا حکم عقلایی برائت است در این صورت؛ احراز این که این کار متشرعه بما هم متشرعه هست، نه بما هم عقلاء، یا نه بما هم این که یک سیره عقلائیه دارند. از باب درک حکم عقل‌شان نیست و یا از باب آن سیره متخذه‌شان نیست، بلکه از جهت این است که اتخذوه من الشارع. این قابل اثبات نیست با توجه به این.

و اشکال دوم این است که حالا سلمنا که این سیره وجود دارد،  سیره متشرعه هم حکمش حکم اجماع است، در صورتی اجماع می‌تواند کاشف از قول معصوم باشد که متحمل المدرک نباشد، مقطوع المدرک،‌ محتمل المدرک نباشد و الا اعتبار به همان مدرک یعنی مازاد بر آن چیزی کشف نمی‌شود.

 در سیره متشرعه هم همین است. اگر ما بگوییم متشرعه بر این سیره هستند اما در مقام آیاتی است، روایاتی است، ادله‌ای است که محتمل است آن‌ها از همین‌ها این برداشت را کردند و به خاطر این، سیره‌شان بر این قرار گرفته بنابراین در این موارد هم اثبات نمی‌شود.

بله یک مطلب هست و آن این که اگر این ادله‌ای که محتمل است آن‌ها با این استناد کرده باشند پیش ما مناقشه داشته باشد‌، آیا این جا می‌توانیم به این مناقشه‌ای که در نزد ما هست اعتماد بکنیم و بگوییم این ادله دلالت ندارد و یا این که وقتی متشرعه همه‌شان از این حدیث یا از این آیه این برداشت را کردند این در حقیقت کاشف است از این که ما داریم اشتباه می‌کنیم. و این یا یک قرینه‌ای همراهش بوده که الان لم یصل الینا که آن با توجه به آن قرینه مفادش همین می‌شده که الان عمل این‌ها بر آن هست، و یا این که این کلام دارای همین معنا است ولو خَفِی علینا و الان ما ذهن‌مان منتقل نمی‌شود. اگر واقع... به حساب احتمالات این جوری می‌شود، وقتی متشرعه همه‌شان بما فیهم علماء، بما فیهم ادقاء،‌ حالا علماء هم نباشند؛ ادقاء، اهل لسان همه این جور بفهمند آن هم در اجیال مختلفه و امصار مختلفه و اعصار مختلفه.  این جاها انسان اطمینان پیدا می‌کند که خطا از ناحیه خودش هست چون این‌ها یک امور عقلی آن چنانی نیست که، برداشت از کلام است، استظهار از کلام است. بله توی امور عقلیه آن جاها اجماع حجت نیست، چون در آن جاها خطا فراوان است و خیلی اجیال مختلف ممکن است در یک امر نظری خطا کنند. اما در اموری که حسی است یا قریب به حسب است، خطا همه به حسب حساب احتمالات تحقق پیدا نمی‌کند و انسان اطمینان یا قطع پیدا می‌کند به عدمش. پس این راه اول یعنی دلیل اولی که غیر از کتاب و سنت سیره متشرعه است.

س: ...

ج: آن حالا می‌شود چیز آخری که...

بیان دوم...

س: ...

ج: نه، چون آن جایی که می‌گویند اجماع محتمل المدرک یا ... لایفید یعنی الاعتبار بالمدرک. اگر از مدرک می‌فهمیم این مطلبی را که مجمعین فهمیدند ، اگر نمی‌فهمیم  مجمعین که معصوم نیستند،‌ خطا کردند می‌گوییم که این مطلب ثابت نمی‌شود. کل الاعتبار به مدرک‌شان است. این جا هم همین حرف گفته می‌شود، این الا و استدراک از این ناحیه است که درست است این مطلب اما اگر فهم این‌ها موجب بشود که ما کشف بکنیم که این مناقشه‌ای که ما داریم در این حدیث می‌کنیم ناتمام است، در این ادله می‌کنیم ناتمام است....

س: ...

ج: اگر اجماع، صغرایش ثابت باشد بله خیلی جاها همین طور است. ولی معمولاً اجماع‌ها ثابت نیست. ولی اگر ثابت باشد که آن‌ها استندوا الی هذا،  بله این مطلب... فلذا این مطلب قوی‌ای است، کسانی که می‌گویند مثلاً اعراض مشهور موجب وهن است یا عمل‌شان موجب جبر است ولو محقق خویی این‌ها را قبول ندارد لاجابرٌ و لاکاسر، اما به حسب حساب احتمالات این یک مطلب تمامی است،‌ اگر واقعاً همین حدیث در اجیال مختلفه به دست علماء به دست اهل لسان رسیده و این مطلب را از آن نفهمیدند، یا این که فهمیدند،  این‌ها جابر و کاسر می‌تواند باشد در این موارد.

بیان دیگر، دلیل دیگر استدلال به سیره عقلاء به ضمیمه عدم ردع است که عقلای عالم سیره‌شان بر این است که اگر مولی حرفش به مَن یجب علیه طاعته نرسید، سیره عقلاء این است که آن مولی حق مؤاخذه ندارد. و آن عبد هم استحقاق مؤاخذه ندارد. این در بین عقلای عالم وجود دارد، ولو بگوییم حکم عقل این نیست فرضاً در مولای در حقیقی، اما این در سیره عقلائیه وجود دارد. این سیره هم در مرئا و منظر معصوم علیهم السلام بوده و ردع نفرموده. مثل بقیه سیره‌ها، چطور ما از بقیه سیره‌هایی که ردع نشده باشد کشف حکم شرعی می‌کنیم؟ مثلاً سیره عقلاء بر چیه؟ بر عمل به ظواهر است، برای کشف مراد گوینده.  این فی مرئی و منظر معصوم بوده ردع نفرموده. سیره عقلاء اعتماد به بر خبر ثقه است؛ آدمی که معتمد ثقه است، متحرز عن الکذب است و از نظر حافظه و ضبط هم متعارف است؛ توی عقلاء به حرف این آدم اعتماد می‌کنند،‌  ما بگوییم شارع هم از این ردع نکرده.  آن جاها چطور حجیت خبر ثقه را از این به دست می‌آوریم، حجیت ظواهر را از این راه به دست می‌آوریم، این جا هم حجیت برائت را از همین راه به دست می‌آوریم که پس معلوم می‌شود شارع هم قبول دارد و همین قانون را دارد که برائت باشد در این موارد.

 این هم بیان خوبی است منتها اشکالش این است که... دو اشکال دارد:

اشکال اول این است که آن که توی بنای عقلاء است این است که اگر مولی نه تکلیفش برسد و نه خودش در مقام شک در تکلیفش یک راه حلی را گفته باشد آن وقت است که می‌گویند مؤاخذه ندارد. اما اگر خودش گفته هر وقت شک کردی که تکلیف من چیه باید احتیاط بکنی. آن جا دیگه چنین حرفی در عقلاء نیست. پس برائتی که به واسطه این راه می‌خواهد ثابت بشود یک برائتی نیست که مقابل ادله احتیاط باشد، بلکه ادله احتیاط وارد بر آن می‌شود، یعنی عین قاعده قبح عقاب بلابیان.

اشکال دوم این است که  این مردوع است این سیره به ادله احتیاط در نظر اخباریون و سیره‌ای حجت است که مردوعه نباشد یعنی سیره‌ای می‌تواند کشف از قول معصوم بکند که مردوعه نباشد. آن‌ها قائل هستند به این که فرضاً چنین سیره‌ای باشد ما ادله احتیاط داریم که ادله احتیاط ردع می‌کند از این سیره. حالا البته اگر کسی دلالت آن ادله احتیاط را قبول نکند. اما اگر دلالت را قبول کرد دیگه نمی‌تواند. بلکه اگر بعضی از ادله احتیاط را قبول کنیم اشکال دلالی نداشته باشیم، اشکال سندی داشته باشیم، باز هم گفته می‌شود همان طور که در بحث سیره تبیین شده وجود روایت ضعیف هم مانع می‌شود از اخذ به بنای عقلاء و سیره. چرا؟ برای این که محتمل است که شارع ردع کرده و این بقایایی از آن رادع‌ها است. ما احراز عدم ردع نمی‌کنیم، ما در حجیت سیره احتیاج به چی داریم؟ به امضاء و احراز امضاء شرع داریم. باید احراز کنیم، با وجود این‌ها ممکن است این‌ها نه، این‌ها همه رادع باشد و بحث‌های دیگری که حالا این جا وجود دارد و آن این است که آیا با اطلاقات و عمومات سیره را می‌شود ردع کرد،‌ نمی‌شود ردع کرد، این‌ها دیگه باید در محلش گفته بشود.

س: ...

ج: با بنای عقلاء می‌شود حجیت خبر واحد را اثبات کرد؟

س: ...

ج: با بنای عقلاء می‌شود حجیت ظواهر را اثبات کرد؟

س: ...

ج:‌ با بنای عقلاء می‌شود معاطات را اثبات کرد؟ مثل آن جاست فرق نمی‌کند. این جا هم بنای عقلاء بر برائت است یعنی بر این است که مولی حق مؤاخذه ندارد شارع هم حرفی نزده. اگر ردع نکرده باشد از این یعنی این را قبول دارد. چون عقلاء این را در باره شارع هم اعمال می‌کنند. هر جا عقلاء یک بنایی دارند که اگر شارع سکوت کند عقلاء همان کارشان را در محیط شرع هم پیاده می‌کنند.

س: ...

ج: لزومی ندارد ارشاد باشد. برای این که این جور نیست که جاهایی که بنای عقلاء وجود دارد شارع جعل حکم نتواند بکند. حتی آن جاهایی که حکم عقل وجود دارد مثل حرمت ظلم، مگر عقل نمی‌گوید ظلم قبیح است،  شارع هم می‌گوید حرام است. شارع ظاهر کلامش این است که دارد قانون جعل می‌کند، ظاهر حالش این است که دارد قانون می‌گذراند، حالا یک قانون‌هایی از او موافق با ارتکازات عقلائیه باشد، یا موافق با حکم عقل باشد این لابأس به، این که حمل بکن این کلام شارع را بر ارشاد این نیاز دارد به قرینه و الا اصل اولی و اصل این جا به معنای ظاهر است نه همین طور که اصل بنا گذاری این است که فإبن علی الاکثر توی نماز باشد، همین جوری بگو. نه، بنای عقلاء در این جور موارد یعنی ظاهر حال شارع و مقنن این است که دارد قانون جعل می‌کند، مثلاً اگر مجلس یک قانونی جعل کرد، بیایند بگویند این ارشاد است،‌ این را نمی‌گویند ارشاد، این قانون مملکت است، ظاهرش این است که دارند قانون جعل می‌کنند ولو این که موافق حکم عقل هم باشد. این جا وقتی شارع هم می‌فرماید ظاهر حالش این است که دارد قانون جعل می‌کند مگر یک قرینه‌ای وجود داشته باشد که این جا نمی‌خواهد حکم شرعی جعل بکند، می‌خواهد ارشاد بکند. مثل چی؟ مثل حرف‌هایی که مثلاً در طبابت زده،  طبابت که ربطی به تشریع ندارد، به شرعیات ندارد، آن جا معلوم است که دارد ارشاد می‌کند، به آن مصلحت و مفسده‌ای که وجود دارد یا به آن حکمتی که وجود دارد،‌ حکمت عقلی یا عقلایی که وجود دارد. آن‌ها معلوم است که این جوری هست.

س: ...

ج: ان شاء الله یک چند لحظه صبر بفرمایید خواهد آمد در دلیل بعد. این بنای عقلاء بود، عقل نبود.

و اما دلیل سوم:

س: ...

ج: چه جور معنا کردیم؟

س: شما گفتید سیره عقلاء در مواردی که خود مولی چیزی تعیین نکرده ...

ج: آن اشکال اول بود، اشکال اول این است که قبول می‌کنیم همه چی را، ولی حرف عقلاء این است و آن سیره این است. دوم این که حالا از این دقت غمض عین بکنیم این می‌شود رادع.

س: ...

ج: نه، به عنوان اصل اولی و ثانوی نه، یعنی حرف آن سیره اصلاً در آن جور موردی است.

س: ...

ج: بله نباشد.

س: ...

ج: بله،‌ این هم درست است البته بنابر کسی که حکم عقل را نگوید، مثل آقای صدر نباشد بگوید عقل چنین حکمی ندارد.

و اما دلیل سوم این است که عقل یحکم بهذا و بعد به ضم کلما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع؛ قاعده ملازمه،‌ می‌گوییم پس شارع هم همین را می‌گوید. پس یک صغری داریم هذا مما یدرکه العقل أو یحکم به العقل علی اختلاف المسلکین در این که حکم می‌کند یا درک فقط می‌کند. پس قبح المؤاخذه یا عدم جواز المؤاخذه در صورتی که عبد حکم به او نرسیده باشد و فحص هم کرده باشد این مما یدرکه العقل...

س: ...

ج:‌ این را که شما قبول ندارید ولی عقل اکثر علما و مردم گفته که نه.

 آن ادعا این جور می‌گوید که یدرک العقل که قبیح است این جا عقاب بلابیان. این صغری. کبری؛ کلَما حکَمَ به العقل یا کلُ ما حکم به العقل یحکم به الشرع، بنابراین عقل برائت را اثبات می‌کند، دلالت می‌کند و درک می‌کند، کلما حکم به العقل، حکم به الشرع هم می‌گوید پس شارع هم همین را می‌گوید. پس بنابراین از راه قاعده ملازمه به ضمیمه این که عقل چنین حرفی را می‌زند اثبات این حکم شرعی را می‌کنیم.

این استدلال هم، هم در ناحیه صغری آن کلام است، هم در ناحیه کبری. اما در ناحیه صغری که آقا یدرک العقل ذلک و یحکم به، این محل اختلاف بین شهید صدر و معروف بین علماء است که این بحثش ان شاء‌الله در اثبات برائت عقلیه آن جا بحث می‌کنیم. پس اولاً این مبنی بر این است این استدلال ولی مثل شهید صدر یا محقق داماد قدس سرهما؛ این‌هایی که برائت عقلیه را قبول ندارند و قائل به حق الطاعه هستند، این صغری ثابت نیست بلکه خلافش ثابت است.

و اما از نظر کبری که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» این کبری ثابت نیست و دلیلی نداریم. حالا ولو این که ما به آن غلظتی که مرحوم محقق اصفهانی دارند که ایشان می‌فرمایند «کل ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع» که ایشان می‌گوید ملازمه هست اما ملازمه بین وجود و عدم حکم شرع است. حالا به بیانی که در محل خودش ایشان دارد که  البته قابل قبول نیست فرمایش ایشان ولی آن چه که این جا هست این است که ما الدلیل علی ذلک؟ به چه دلیل هر چی عقل حکم می‌کند شارع هم بما أنّه شارع، نه بما أنّه عاقل، بما أنّه مقنن، جزو قانونش می‌آورد. بله وقتی حکم عقلی باشد،‌ مدرک عقل باشد  عقل همه عقلاء که شارع رئیس العقلاء است، اعقل العقلاء است  روشن است که آن را هم می‌گویند، همه می‌گویند چه در نظریات چه در مدرکات عقل نظری همه می‌گویند دو دو تا چهار تا، شارع بگوید پنج تا است؟ شارع بگوید سه تا است؟ یا در عقل عملی هم همین جور است؛ مدرکات عقل عملی، عقل می‌گوید عدل خوب است، شارع هم می‌گوید خوب است. عقل می‌گوید ظلم بد است، شارع هم می‌گوید بد است،‌ بما أنّه عاقلٌ. اما بما أنّه شارعٌ و مقننٌ آیا جزو قوانینش آورده یا نه؟ ممکن است بگوییم دلیل نداریم که آورده باشد، به قول شهید صدر قدس سره شارع تارةً اهتمامش به این مطلب مازاد بر این نیست که عقل انسان را وادار می‌کند.  این جا می‌گوید وقتی مازاد بر این، اهتمام ندارد بر این مطلب  واگذار می‌کند به همان که عقلش می‌فهمد، لازم ندارد بیاید بگوید. مثلاً شارع یک چیزهایی را واجب می‌کند، عقل هر کسی می‌گوید  من این را که انجام بدهم که لازم است، لابد منه است که مقدمه را انجام بدهد. شرع واجب کرده نماز خواندن را، آدم توی رختخواب خوابیده، صبح که بیدار می‌شود می‌بیند وقت نماز است، عقلش می‌گوید چی؟ درک نمی‌کند که باید از رختخواب بلند بشوی بروی وضو بگیری، بیا رو به قبله بایستی؟ این‌ها مقدمات است دیگه. این‌ها لابد منه است،  شارع هم بما این که می‌فهمد این کار احتیاج به این دارد، از نظر عقلی او هم می‌گوید این لابد منه است اما توی قانونش باید بیاورد مقدمه واجب واجب است؟ چه لزومی دارد،  این که عقلش دارد درک می‌کند، مانعی نیست بیاورد بگوید مقدمه واجب هم واجب است، اما ملزمی ما نداریم،‌ دلیل می‌خواهد چون «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» این برهانی نداریم، دلیلی نداریم. بله اگر یک جایی مازاد بر آن یا به جهت آخری در نظرش باشد آن جا می‌تواند بیاید بفرماید. پس بنابراین مجرد این که حکم عقل این است نمی‌شود باشد.  این جا هم شارع می‌گوید خودشان که می‌دانند که اگر حکمی به آن‌ها نرسید، فحص کردند و نائل به آن حکم نشدند عقل‌شان می‌گوید تو دیگه عقاب نداری، حالا دیگه من هم بیایم برائت جعل بکنم که لزومی ندارد. اگر بکند خیلی خب ولی ما از این راه نمی‌توانیم کشف بکنیم حتماً این کار را کرده. پس بنابراین از راه قاعده ملازمه هم نمی‌شود گفت چون هم حالا علی نظر بیشتر کبری اشکال دارد، که این قاعده تمام نیست و از نظر عده‌ای صغری هم اشکال دارد که حق الطاعه‌ای هستند و نمی‌گویند مدرک عقل عملی در این موارد برائت است.

س: ...

ج:  وقتی که داعویت بیشتر دارد ممکن است برای بعضی اما شارع اهتمامش بیش از این نیست که الزامی بر شارع است که داعویت بیشتر بیاورد. مثلاً اگر شارع مقدس یک چیزی را حرام بکند، یک عقاب شدید و غلیظی برای آن بیاورد، یک حرف‌های غلیظ و شدید بزند، می‌فهمم داعویت آن بیشتر است. اما حالا لازم است این کار را بکند؟ نه، بلکه شاید برعکس. درسته آن داعویتش بیشتر است ولی می‌خواهد بیشتر امتحان کند، بگوید این‌ها به اندازه یک حرف من که حالا خیلی هم چیز نکرده باشم به حرف من گوش می‌کنند یا نه، لزومی ندارد داعویت اکثر را بیاورد که.

س: ...

ج: اگر داشته باشد،‌ اهتمام اکثر داشته باشد درست است ولی ما از کجا می‌دانیم، شاید اهتمام اکثر ندارد.

س: ...

ج: چرا نشود، فرض این است که عقل یحکم دیگه، آن را که فرض کردیم. شما یک وقت حق الطاعه‌ای می‌شوید...

س: نه نه....

ج: عبدی که فهمیده یا نفهمیده؟

س: ...

ج:  فهمیده، عقل که حکم مظنه‌ای نیست، قطعی است. احکام عقل این نیست که من مظنه پیدا کردم، این که حکم نمی‌شود. احکام عقلی قطعی است یعنی یک در میلیارد هم احتمال خلافش را نمی‌دهد.

س: ...

ج: بله، استحقاق هم ندارد.

س: ...

ج: بله استحقاق هم ندارد،‌ یعنی یقین دارد که استحقاق عقاب ندارد.  شارع هم می‌گوید کفایت می‌کند دیگه، حالا من لازم است بیایم برائت شرعیه هم جعل بکنم؟ چه الزامی دارد شارع؟ اگر بکند که منت است، اگر بکند که لطف آخر است. اما حرف سر این است که چه الزامی بر این هست که ما بگوییم هر جا فهمیدیم حکم عقل این است پس قاعده ملازمه داشته باشیم بگوییم حکم شرع هم همین است. که یکی از مدارک ما برای استنباط احکام شرعیه همین قاعده باشد که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، این را داریم انکار می‌کنیم، می‌گوییم نه، چنین قاعده‌ای وجود ندارد، نه این که بخواهیم بگوییم هر جا حکم عقل است مثلاً‌ محققاً حکم شرع دیگه نیست، نه می‌گویم کاشفی نداریم. این نمی‌تواند کاشف باشد، ممکن است باشد ممکن است نباشد پس باید برویم در مقام اثبات ادله‌اش را ببینیم، کتاب و سنت را ببینیم، ادله دیگر را ببینیم که شارع فرموده یا نفرموده.

س: ...

ج: نه، روایت نیست.

و یک مطلب دیگری هم این جا هست که باید محل دقت واقع بشود این است که آن‌هایی که قائل به قاعده ملازمه هستند،‌ مصب قاعده ملازمه را سلسله علل می‌دانند نه سلسله معالیل احکام. سلسله علل یعنی آن مصالح و مفاسد و مدرکات عقل عملی که باعث جعل احکام می‌شود. به این‌ها می‌گوییم سلسله علل. مثلاً قبح ظلم، می‌گویند که وقتی عقل درک کرد قبح ظلم را در به حد مفسده ملزمه این مورد قاعده ملازمه است که کشف می‌کنیم که شارع هم دارد جعل حکم می‌کند. اما در سلسله معالیل یعنی بعد از این که فرضنا که حکمی هست حالا این جا هم عقل می‌آید یک احکامی دارد، می‌گوید آقا اطاعت کن، اطاعتش لازم است، عدل است و سرپیچی از او قبیح است، ظلم است،‌ هتک است. این‌ها می‌شود سلسله معالیل یعنی در رتبه... معلول حکم شارع یعنی بعد از این که شارع حکم کرد حالا بعد از آن عقل ما روی این موضوع که حَکمَ الشارع، یک احکامی را دارد. این دیگر مورد قاعده ملازمه نیست. فلذا وجوب اطاعت اوامر مولی حکم عقل است، اما از این کشف نمی‌کنیم که شارع هم می‌گوید اطعنی، که قانون هم دارد اطعنی، گفته صلّ، گفته صم، فرموده حُجّ، فرموده زکِّ، فرموده خمّس اموالک،‌ فلان،‌ این‌ها را گفته، بعد هم می‌گوید اطع این‌ها را. قانون دیگری جعل می‌کند می‌گوید اطع این‌ها را که گفتم. این نیست، چرا؟ چون اگر بنا باشد این قاعده ملازمه آن جاها هم باشد پس باید شارع الی غیر النهایة حکم داشته باشد. چون گفته مثلاً صلّ بعد می‌گوید اطع امری بالصلاة،  این اطع امری بالصلاة خودش باز قاعده ملازمه که دست ما نیست که بگوییم حالا تا این جا می‌آوریم بعداً. اگر ملازمه هست همه جا هست.  آن اطع امری بالصلاة خودش یک امر است دیگه.  دوباره آن هم اطع امری باطاعة الصلاة و همین جور و همین جور و همین جور.... و تسلسل هم امر محالی است. حالا معلوم است، هم عقلایی نیست که بگوییم الی غیر النهایة قانون جعل دارد می‌کند. در هر موردی که حساب بکنیم الی النهایة این زنجیره می‌رود.  این جور چیزی نیست.

پس بنابراین... و در مانحن فیه برای سلسله معالیل است یعنی فرض این است که حکمی داریم، اگر داشته باشیم وظیفه‌ ما چیه؟ عقل این جا چه می‌گوید؟

س: ...

ج: سلسله معالیل است.

س: ...

ج‌: آن یک مثال است که در آن تسلسل لازم می‌آید.

س: ...

ج: یک دلیلش را گفتیم،‌ یک دلیلش این است که تسلسل لازم می‌آید. دلیل دیگرش این است که هر چی باعث بشود که آن حکم عقل قبلی را اطاعت بکنی همان باید باعث بشود که حکم بعدی را هم اطاعت بکنی، پس احتیاجی نیست، لغو است. یعنی آن صلّ باید یک اطع دیگر بیاید بگوید، حالا صرف‌نظر بکنیم از آن تسلسل،  این صلّ دومش برای چی من باید دنبالش بروم. اگر عقلم می‌گوید که  حرف مولی است،  اولی هم که حرف مولی بود. پس بنابراین به جایی نمی‌رسی. این لغویت لازم می‌آید، یعنی عقل یستقل و یفهم و یدرک که به همین که مولی گفت این تمام الملاک هست برای این که تو باید اطاعت کنی و اگر نکنی مستحق هستی.

حالا اگر عقل دارد می‌گوید این جا تکلیف که به شما نرسید بعد الفحص، این استحقاق نداری و اگر مولی در این ظرفی که استحقاق نداری بخواهد عقاب کند ظلم است و ظلم از مولی قبیح است و انجام نمی‌دهد.  دیگه چه حالت انتظاریه‌ای باقی مانده که شارع حالا بیاید در این جا، چه حالت انتظاریه‌ای مانده که همین حرف را شارع بیاید دوباره بزند. آن حرفش برای چی دارد می‌گوید این حرف را؟

س: ...

ج: پس بنابراین آن‌ها این جوری می‌گویند. می‌گویند در مرحله مصالح و مفاسد که علل است  فهمیدیم که مثلاً این شیء فلان مفسده ملزمه را دارد  می‌گوییم هر چی مفسده دارد مردم همه که نمی‌فهمند یا داعی ندارند بر انجامش، می‌گوید  خلاف عقل شد بشود. ولی عقوبت که باشد احتراز می‌کنند، شارع می‌آید می‌گوید حرام است، و عقاب برای آن درست می‌کند تا این احتراز بکنند. اما دیگه در سلسله معالیل آن حرف نمی‌آید که در سلسله علل است. این هم حرفی است که این جا زده می‌شود که اصلاً مصبش این نیست. آن‌هایی که قاعده ملازمه را قبول دارند مصبش در سلسله علل است نه در سلسله معالیل هست.  حالا این حرف که گفته می‌شود و مشهور هم هست در اصول، شاید اصول الفقه هم آقایان که خواندند دیگه آن جا هم همین مباحث دیگه هست که این‌ها برای سلسله علل است نه سلسله معالیل. آیا این اشکال قابل تطبیق هست بر مقام یا نه؟ این را باید یک تأمل بکنیم، یک حرف دیگری هم هست که ان شاء الله اگر یادم رفت فردا یادم بیاورید یک حرف دیگری هم این جا هست عرض کنم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.