لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اَللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اَللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَعْلى فَصَلِّ عَلَیها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْینَ ذُرِّیتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیةِ وَالسَّلامِ.

بحث در قرائنی بود که اقامه شده بر این که مراد از جهالت در این جا جهل مرکب و اعتقاد به صحت هست. قرینه أولی بحث شد اما قرینه ثانیه که شیخ اعظم اقامه نموده این است که اگر این جهالت شامل شاک و متردد هم بشود نیاز به تخصیص دارد و باید شاک متردد مقصر را از تحت آن خارج کنیم هم به خاطر ادله وجوب تعلّم و هم به خاطر وضوح حکم عقلی که شارع حتی مقصر را هم بخواهد ببخشد و حال این که این عبارت اباء از تخصیص دارد. پس این قرینه می‌شود که معنایی مراد است که احتیاج به تخصیص ندارد و آن معنا همان جاهل مرکب است. عبارت شیخ اعظم: «أنّ تعمیم الجهالة بصورة التّردّد یحوّج الکلام الى التّخصیص بالشّاکّ الغیر المقصّر...»

س: ...

ج: این از شیخ اعظم است. حالا من نوشتم از شیخ اعظم است، ظاهراً از شیخ اعظم است.

مقصود از این که می‌گوید «الی التخصیص بالشاک الغیر المقصر» یعنی روایت را اختصاص بدهیم، و تخصیص بزنیم به شاک غیر المقصر، اختصاص بدهیم روایت را به شاک غیرمقصر، یعنی شاک مقصر را از تحتش خارج کنیم. «و سیاقه آبى عن التّخصیص» بعد فرموده  فتأمّل. این فرمایش شیخ اعظم است فلذا آقای آخوند هم فرموده آن وجهی که بعد می‌گوییم شاید ایشان اشاره به این کرده باشد.

 این قرینه دومی است که برای این مطلب اقامه شده. چند جواب از این قرینه داده شده:

جواب اول این است که این تخصیص علی أی حال چه خصوص جاهل مرکب مقصود باشد و چه اعم از جاهل مرکب و شاک مردد مقصود باشد. این تخصیص این جا لازم است علی کل حال، پس این نمی‌تواند قرینه بشود چرا؟ برای خاطر این که ما جاهل مرکب هم دو قسم داریم؛ یکی جاهل مرکبی که تقصر در مقدمات نداشته و یکی جاهل مرکبی که تقصیر در مقدمات داشته و در اثر این الان به این روز افتاده که جاهل مرکب است.  باز این جا هم پس بنابراین باید جاهل مرکب مقصر را که تقصیر در مقدمات کرده این را از تحت این دلیل خارج بکنیم و تخصیص بزنیم. بنابراین چه آن معنا را شما اراده بکنید، چه این معنا را بخواهید اراده بکنید این نیاز به تخصیص دارد پس این نمی‌شود قرینه بشود که این نیست آن هست.

س: ...

ج: بله.

پس بنابراین این یک وجه که  عده‌ای از اعاظم این فرمایش را فرمودند مثل محقق خراسانی، محقق نائینی، عراقی، امام و غیر این‌ها از بزرگان این اشکال اول را به این شکل بیان کردند.

بیان دوم بر مناقشه دوم این است که در جاهل مرکب هم ما مواردی داریم که باید تخصیص بزنیم. امام مثلاً مثال زدند گفتند علی ما ببالی صید برای جاهل مرکب در تروک احرام حج، اگر آن جا ولو جاهل مرکب باشد آن جا چی دارد؟ آن جا کفاره دارد و حال این که این روایت مسلّم کفاره را شامل می‌شود دیگه، می‌گوید لا شیء علیه، این بدنه را گفته نمی‌خواهد بدهی پس حتماً این تعلیل آن را می‌خواهد شامل بشود. و حالا همین طور این مثال‌هایی که جناب آقای میلانی می‌زنند.  در موارد ضمانات، جاهل مرکب هم باشد ضمان هست، گناه نکرده ولی ضامن هست. لاشیء علیه این جا نیست، خیال می‌کرده مثلاً‌ این شیء برای خودش است، قاطع بوده یا یقین داشته،  آن را تلف کرده، بعد معلوم شده برای خودش نبوده،‌ برای زید بوده.  این جا ضامن که هست لاشیء... «ارتکب امراً بجهالةٍ» ولی و لا شیء علیه نیست این جا. پس باید بالاخره این وجه که شیخ اعظم به آن استناد فرموده برای این که این جاهل مرکب مقصود است چون اگر اعم مقصود باشد محتاج به تخصیص می‌شویم و این اباء دارد، این اشکال مشترکی است علی أی حال این تخصیص باید این جا زده بشود. و بعد که ایشان فرموده فتأمل محتمل است که اشاره به همین مناقشاتی باشد که عرض شد.

و اما اشکال دیگری که باز به این قرینه شده است این است که ...

س: ...

ج: این روایت دارد می‌گوید چی؟ می‌گوید «أیما رجل ارتکب» یا ایما امرأة ارتکب امراً بجهالةٍ فلا شیء علیه» هیچی بر او نیست.

س: ...

ج: می‌دانم با تحفظ به موضوع یعنی بجاهلة انجام داده. آن ادله صید می‌گوید بجهالة انجام دادی باید کفارش بدهی.

س: ...

ج: بجهالة انجام دادن است. این جا هم دارد می‌گوید اگر به جهالت انجام دادی هیچی نداری.

س: استاد یک جایی بحث شبیه این را داشتیم که در مورد شک می‌گفت،‌ این احکامی که گفته می‌شود برای آن جایی است که این لابشرط باشد نه این که خودش، شک موضوع باشد.

ج: درسته.

س: ... الان ایشان می‌فرمایند که یک سری احکمام هست که مال خود عنوان جهل است، هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را بردارد.

ج: نه، مال عنوان جهل نیست مال صید است. صید در حال احرام، حالا عالماً، جاهلاً این‌ها احوالش است. این طوری است دیگه آن احوالش است. صید در حال احرام کفاره دارد سواءٌ کان که جاهل باشد یا عالم باشد. نه الجاهل این جوری بگوییم؛ که بگوییم بله این آن را برنمی‌دارد. مثل آن حرف را در باب حدیث رفع می‌زدند دیگه «رفع النسیان» یا «رفع الخطاء» آن‌هایی که موضوعش خود خطا است، خود نسیان است برنمی‌دارد. نه، منسی‌ای که به ذاته یک حکمی دارد اگر نسیان عارض شد برمی‌دارد، این مطلب درست است اما این جا هم این است که خود صید یک چنین... «من ارتکب صیداً» آن می‌گوید این جوری است. از ادله فهمیدیم،‌ از اطلاقاتش فهمیدیم، از اجماع فهمیدیم که این حکم روی این موضوع هست ولو جهلاً مرکباً باشد.  وقتی که این طوری ... یا در باب ضمان هم همین جور است،‌ ضمان یعنی چی یعنی تلف مال الغیر، جهل و علم توی آن نیست. ضمان مال تلف مال غیر کردن است، اتلاف مال غیر کردن است.  باز این روایت می‌گوید «من ارتکب لا شیء علیه» بنابراین باید تخصیص بخورد.

س: اگر جهل ...

ج: آره به گردنش هست منتها معذور است به این معنا که در قیامت می‌گوید من این بدهکاری را داشتم، اگر ورثه‌اش فهمیدند باید چه کار کنند؟ ... خودش اصلاً جاهل مرکب است ورثه‌اش ولی می‌دانند  من دینٍ أو وصیةٍ. پس باید دینش را اداء بکنند این جا. بالاخره ذمه او مشغول است. پس شیء علیه هست.

س: ...

ج: نه، فرض این است که نمی‌دانست در هنگام صید خیال می‌کرده برای محرم قطعاً جایز است.

س: ...

ج: ذمه کی؟ همین آدم باید کفاره بدهد با این که جاهل مرکب بوده.

س: اگر ورثه ندادند...

ج: کدام را؟ شما یکی صید را می‌گویید یا آن مثال ایشان را می‌گویید؟

س: ...

ج: نه، عقاب نیست یک مطلب است، ذمه‌اش مشغول نیست یک مطلب آخری است و این جا ورثه عقاب می‌شوند البته اگر می‌دانند. ولی آن هم در آن بوده که «ادّ هذا الدین» این خطاب بوده منتها این خطاب برای او تنجز پیدا نمی‌کند و معذور است.

س: ...

ج: حالا تخصیص‌ها ممکن است جهاتش فرق بکند با هم دیگر.

س: ... محشین فرائد می‌آیند می‌گویند به خاطر همین شیء حتی اگر عقاب باشد و مورد برائت را ما بخواهیم حتی بگوییم حتی همین حرفی که آقای شیخ که می‌گوید ... شامل بشود و به غیر مقصر تخصیص بزنیم در جاهل مرکب هم اگر کسی که در مقدماتش تردید کرده او هم مستحق عقاب هست.

ج:  گفتیم دیگه، جواب همین جور دادیم. ما دو تا اشکال عرض کردیم: اشکال اول همین بود که شما دارید می‌فرمایید که این تخصیص علی أی حال لازم است چه فقط جاهل مرکب مقصود باشد، چه اعم مقصود باشد. چرا؟ چون گفتیم جاهل مرکب هم دو قسم است یکی آن که تقصیر در مقدمات کرده، یکی این که نکرده. پس این اشکال اول که معظم اعلام این اشکال را بسیاری از اعلام دارند. اشکال دوم را همه اعلام ندارند که ما این جا تخصیص می‌خواهیم حالا صرف نظر از مسأله عقاب، ما بالاخره تخصیص می‌خواهیم نسبت به بعضی از احکام باید تخصیص بزنیم که آن‌ها فرقی بین جاهل مرکب و غیر جاهل مرکب در آن نیست. یکی باب ضمانات است، یکی باب بعضی از تروک حال حرام است، این جوری است پس بنابراین باز باید تخصیص بخورد. اگر این اباء از تخصیص دارد پس این‌ها را باید چه کار کرد؟

س: ...

ج: حالا ببینیم، بحث انصراف را هم حالا ببینیم. لا شیء علیه؛ هیچی به گردن او نیست.

و اما اشکال سوم این است که این که شما می‌فرمایید اباء از تخصیص دارد چه چیزی در این روایت هست که آن را آبی از تخصیص کرده؟ چه منشأی برای این است که شما می‌گویید اباء از تخصیص دارد؟ اباء از تخصیص نیاز به یک سبب دارد مثل این که حکم عقلی باشد. حکم عقلی  قابل تخصیص نیست چون عقل حکم را نمی‌آورد روی اوسع از موضوع واقع که حالا بخواهیم تخصیص بزنیم. و هم چنین در مواردی که معلوم است یک علتی وجود دارد برای این حرف که نمی‌شود بگوییم در این فرد وجود ندارد در آن فرد وجود دارد مثل این که فرموده «ما خالف قول ربنا لم اقله»‌ پیامبر می‌فرماید، ائمه علیهم السلام می‌فرمایند هر چیزی که مخالف فرمایش خدا باشد ما آن را نگفتیم. می‌گویند الا این حرف، الا این حرف یعنی چی؟ با این که مخالفت خدا می‌کنند این‌ها،‌ مخالف قول رب می‌کنند.  این هم ابای از تخصیص دارد؛‌ ما خالف قول ربنا چون معلوم است که این علت در همه موجود است نمی‌شود آن را بیرون کرد اما در این جا چه وجهی است.  «أی ما امرئٍ ارتکب امراً بجهالة فلا شیء علیه»  چرا ابای از تخصیص داشته باشد این یک ادعایی است بلادلیل بنابراین هم آن تخصیص درست است، آن تخصیص‌ها هم بلااشکال می‌شود و هم تعمیم این نسبت به شاک متردد اشکال ندارد  شاک متردد مقصر را به خاطر ادله وجوب تعلم و امثال آن خارج می‌کند، مشکلی ندارد. این اشکال هم...

س: سیره‌ عقلائیه‌ای که فرمودید چی؟ این هم جزو مناشئ است که نمی‌تواند تخصیص بخورد؟ سیره عقلائیه‌ای که هست...

ج: بله اگر باز سیره عقلائیه‌ای باشد که به نظر عقلاء و فطرت عقلاء این است که این را هم نمی‌شود تخصیص زد مثلاً بگوید قبیح است عقاب بلابیان اگر بگوییم این حرف عقلایی است به قول آقای صدر نه عقلی. که ایشان عقلایی می‌داند نه عقلی.  عقلاء باز بگوید که بله عقاب بلابیان قبیح است الا این جا که ولو بیان نیست. عقلاء زیر بار نمی‌روند، می‌گویند این را نمی‌شود تخصیص بزنی، چرا؟ برای این که آن ارتکازی که آن‌‌ها دارند باز مثل همان است که یک علت مشترک است.

س: این جا آن جوری نیست؟

ج: نه.

س: چرا یک کسی که از روی جهل یک کاری را انجام داده نمی‌شود ما عقابش بکنیم...

ج: هیچی نه....

س: مصداق ظلم است یعنی آن قاعده‌ای است که همه می‌فهمند فطری است، ارتکازی است، یکی از مصادیق آن است.

ج: نه، ولی آن که مقصر است درسته اما آن که مقصر نیست می‌گوید لا شیء علیه، این که درست است. مقصر را بیرون می‌کند عقلاء هم نسبت به مقصر حرفی ندارند.

س: پس آبی از تخصیص هست یا نه؟

ج: نه. چی را می‌خواهید خارج بکنید. این بیان، شما می‌خواهید مقصر را خارج بکنید، مقصر هم اتفاقاً طبق بناء عقلاء است، طبق همان عقلاء. بلابیانی که او تقصیر نکرده باشد، فحص کرده باشد از آن.

 این هم اشکالی است که مرحوم امام قدس سره و مرحوم آقای نائینی قدس سرهما دارند.

این فرمایش قد یجاب عنه به مطلبی که قبل از این بزرگواران بعضی از بزرگان در وجه اباء از تخصیص فرمودند و آن مطلبی است که در تقریرات بحث میرزای شیرازی قدس سره این جور تقریر شده بنابر این که این تقریرات از میرزای شیرازی باشد نه از کسی دیگر و آن این است که ایشان فرموده است که این جا حکم تعلیق شده و معلق شده بر صفت جهالت، تعلیق حکم بر صفت دال بر این است که آن صفت که... اگر صفت مناسبی باشد برای علیت، این علت حکم است. تعلیق حکم بر صفت در صورتی که آن صفت صفت مناسبی باشد این مشعر است عده‌ای می‌گویند به علیت که معروف است توی اصول و توی فقه یا می‌گویند علت است برای حکم. مثلاً می‌گوید اکرم رجل العالم.  این جا آدم می‌فهمد که این وجوب اکرام منشأش چیه،‌ علتش چیه؟ عالم بودنش است چون این صفت مناسبت با این حکم دارد حالا اگر بگوید اکرم هذا الرجل الجالس، نه  جلوس چه دخالتی در اکرام دارد، تناسب ندارد که بخواهیم بگوییم این علت است. اما اگر علتی ذکر شد که آن علت تناسب با حکم دارد که علت حکم باشد آن جا ظهور این، آوردن این وصف این است که علتش هم همین است.  اگر این علت شد، علت چی شد؟ جهل شد،  جهل هم در متردد هست، هم در قاصر هست، هم در مقصر هست. پس بنابراین در همه جا، هر جا جهل است باید این حکم باشد دیگه که لاشیء علیه. پس دو تا مقدمه وجود دارد؛ یکی این که این تعلیق شده است بر وصف و این وصف صلاحیت برای حلیت دارد. پس این جمله ظهور دارد در این که علت لاشیء علیه و حکم، همین وصف جهالت است. وقتی وصف جهالت شد علت حکم بنابراین هر جا این علت هست معلولش هم باید باشد، تخصیص نباید بزنیم.

س: ...

ج: رکوب به جهالت باشد آن هم همین، همه جاها، هر جا رکوب به جهالت هست باید باشد.

س: ...

ج: رکوب به جهالت است دیگه، آن جا هم که جاهل است، جاهل یعنی غیرعالم.

س: متردد را فرمودید نمی‌شود رکوب به جهالت بکند.

ج: آن باء سببیت را کار نداریم، موضوع داریم، از باب سببیت که نمی‌گوییم. همین رکوب به جهالت یعنی جهالت دارد، این ناظر به آن اشکال آخر. می‌گوید آقا این علت حکم شارع که فرموده لاشیء علیه این است، علت هم این جا علت همان شرعی است دیگه یعنی موضوع شارع قرار داده، تمام موضوع قرار داده این را، نه این که به معنای این که از او سر می‌زند و این فاعلش هست، به معنای این که این تمام موضوع است در این جا.  پس بنابراین مرحوم میرزای شیرازی علی ما کتبه مقرر این جور نسبت دادند که ایشان این جوری تعلیل می‌کردند این که اباء تخصیص دارد را این جوری تعلیل می‌کرد.

در اوثق جور دیگر تعلیل فرموده این اباء از تخصیص را. فرموده چون ظاهر این است که حضرت می‌خواهد به یک ضابطه کلیه استدلال بفرماید. وقتی ما با یک تعلیلی استدلال می‌کنیم، وقتی درست است، دلگرمی می‌دهد به مخاطب ما که این یک کبرایی باشد تخصیص‌بردار نباشد، تخصیص نخواهد بخورد و الا اگر می‌خواهد تخصیص بخورد می‌گوید من چه می‌دانم شاید این موردی که تو می‌گویی جز موارد تخصیص باشد. مثلاً «و کل متغیرٍ حادث» اگر احتمال تخصیص هم داشته باشد  اگر احتمال تخصیص باشد پس کلیتش دیگه چیز نیست که ما بگوییم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، می‌گوییم ما این چنین نتیجه‌ای نمی‌توانیم بگیریم لعل این عالم جزو آن استثناءها باشد که متغیری است که حادث نیست، لعل این جور باشد. پس استدلال وقتی می‌آیند می‌کنند باید یک قاعده و ضابطه‌ای بگویند که دیگه بیل به کمرش نمی‌خورد. پس بنابراین این جا هم  ایشان این جوری تقریر کرده که اباء از باب همین که ظاهر این است که می‌خواهد تعلیل کند به یک ضابطه.... حالا ایشان گفته عقلیه هم.  این هم یک بیانی است که گفته شده.

عرض می‌کنیم به این که اما این بیان میرزای شیرازی قدس سره مبنی بر این مبنا است که بگوییم تعلیق حکم بر وصف این دلالت بر علیت تامه منحصره می‌کند که قهراً اگر این را هم بگوییم باید بگوییم مفهوم وصف را هم قائل باشیم. و این همان طور که در محل خودش گفته شده است؛ این اگر هم باشد یک اشعاری است نه دلالت است. فلذا است که مفهوم وصف هم به آن معنایی که در اصول گفته می‌شود این... و ثانیاً و اما بیان مرحوم اوثق رضوان الله علیهما، آن هم جوابش این است که  وقتی امام دارند تطبیق می‌کنند این جا موجب شک و تردید شخص نمی‌شود چون امام دارد تطبیق می‌کند و اگر ما این را بخواهیم بگوییم اصلاً نظام تعلیلات در روایات شاید به هم بخورد. ما بسیاری از تعلیلاتی که در روایات داریم این‌ها تخصیص بالاخره خورده. پس بنابراین این هم آن اباء تخصیص نمی‌دهد بعد از این که ما می‌بینیم رویه شارع این نیست که تعلیلات را هیچ گاه تخصیص نزند و نفرماید و این هم که شما بفرمایید تعلیل به یک امر عقلی دارد می‌کند نه، معلوم نیست که به یک امر عقلی بکند،‌ اگر حق الطاعه‌ای باشید که اصلاً عقلی نیست. اگر حق الطاعه‌ای هم نباشید  شارع می‌تواند جعل احتیاط بکند که. این که می‌گوید لاشیء علیه یعنی هیچی بر او نیست حتی احتیاط هم بر او نیست. بنابراین چه اشکالی دارد که بعد تخصیص بخورد و این امر امر شرعی باشد نه عقلی باشد.

س: ... اگر مورد از ذیل آن قاعده خارج باشد آن تحیر برای مخاطب پیش می‌آید ولی لازم نیست این این قدر زیاد باشد که چیزهایی که غیر از این هم هست را شامل بشود. یعنی آن چیزی که برای استدلال نیاز است این است که این کبرایی که ما می‌آوریم صغرایی که قبل از آن ذکر کردیم را بگوییم که این جا این فرد توی روایت گفتیم که این جاهل قاصر بوده یا هر چی، مثلاً این جوری باشد، پس این را شامل می‌شود. پس نیاز نیست که به خاطر آن اصلاً توی همان مثال که عالم حادث است نیاز نیست که ما بگوییم هر موجودی حادث است، که این قدر محکم باشد که... همین ممکن حادث باشد کافی است برای این که قاعده درست بشود. این جا هم می‌شود این جوری جواب بدهیم.

ج: نه. اگر شخصی را می‌خواهید قانع کنید بگویید عالم حادث است، بگویید العالم متغیر و کل متغیر حادث الا یک جاهایی استثناء ندارد  این می‌گوید نتیجه می‌توانی بگیری فالعالم حادث؟ می‌گوید لعل این عالم جزو همان استثناءها باشد. این جا هم همین طور است می‌گوید شما داری می‌گویی هر کسی ارتکب امراً بجهالة فلا شیء علیه ولی یک استثناءهایی دارد،  شاید من جزو این‌ها نباشم، جزو همان استثناء‌ها باشم.

س: حاج آقا عالم تکوین با عالم جعل و تشریع تفاوت ندارد؟

ج: از نظر این جهت که می‌خواهیم.. بالاخره می‌خواهیم بگوییم این مجعول ما... ما به خاطر این مجعول.

س:  این یک قدر متیقنی دارد...

ج: این جا چطور قد متیقنش هست؟

س: در باب حج مثلاً بگوییم که...

ج: نه، آن چطور قانع می‌شود؟ امام که لازم نبود اصلاً استدلال بکنند برای آن چون حکمش را گفتند، استدلال که می‌خواهند بکنند می‌خواهند چه کار بکنند؟ می‌خواهند یا آن را یا جا بیندازند یا یک ضابطه‌ای تحویل بدهند. اگر می‌خواهند جا بیندازند و ضابطه‌ای تحویل بدهند.

س: ...

ج: بله این جا عرض کردم چون امام دارد تطبیق می‌کند دیگه او شک نمی‌کند که این مصداقش هست.

س: پس این هم استدلال نمی‌شود اعلام موضع می‌شود، إخبار می‌شود. به فرمایش اوثق اگر واقعاً امام در مقام استدلال است معنا ندارد... این استدلال نیست، این اعلام موضع است... امام هم دارد به قرینه این که من دارم تکلیفش می‌کنم... این اعلام موضع است.

ج: نه، ببینید مقامات یک مقداری با هم دیگر فرق می‌کند. یک ضابطه واحدی در همه جاها وجود ندارد. به خاطر خصوصیات مقامات است که ما... یک وقت امام علیه السلام می‌خواهند چون این با آن هولاء می‌گفت که این جوری گفتند، این قاعده ممکن است در بین آن‌ها هم هست که این جواب بدهد که وقتی می‌بیند که دارد از بالا در می‌آورد می‌گوید این است. امام هم که بر این تطبیق می‌کند برای این آدم چی می‌شود؟ برای این که او یک دستاویزی هم پیدا کند، اگر آن‌ها گفتند چرا این کار را کردی می‌گوید بابا مگر این جوری نیست کلما...

س: ... مشکل است چون ما در مقام اثبات خصم هستیم. ...

ج: نه، علاوه بر این که جد است برای این جهت هم فرموده است. نمی‌خواهد این را فقط قانع کند که. این اولاً حالا یک مطلب دیگری هم این جا هست که قبلاً عرض کردیم از مرحوم محقق اصفهانی قدس سره که ایشان فرموده تمام عمومات یا مشتمل بر حکم واقعی هستند و ظاهری. یعنی تا استثناء را واقف نشدی بر آن این حکم شماست، پس احتمال استثناء باعث نمی‌شود که شما طبق آن مذهب.. اگر مولی گفت اکرم کل عالم و بعداً گفت لاتکرم الفساق من العلماء مثلاً بعد از پنجاه سال، این پنجاه سال نسبت به عالم فاسق حکم ظاهری بوده. نسبت به عالم عادل حکم واقعی بوده. نه نسبت به عالم فاسق حکم اصلاً نبوده و ما تخیل حکم می‌کردیم، بله حکم ظاهری بوده فلذا این‌ها در باب إجزاء و این‌ها هم به درد می‌خورد دیگه که حکم شرعی بوده. آقای اصفهانی می‌گوید عمومات مخصصه که مخصص آن بعداً می‌آید آن عام باز حکم شارع است حتی نسبت به همان مورد تخصیص منتها در این زمان حکم ظاهری بوده، از این به بعد دیگه نه حکم واقعی دارد، نه حکم ظاهری آن این نیست، حرمت است.  اگر این هم گفتیم این راه را هم برای جواب بگوییم  بله امام دارد به این استدلال می‌فرماید چون آن که مخصصی را خبر ندارد و به همین می‌شود استدلال کرد که آقا تو وظیفه‌ات الان این است به خاطر این عام. پس بنابراین این هم یک راهی است برای جواب دادن اگر بگوییم.

آخرین مطلب در این قرینه این است که گفته شده است اصلاً این جا نیازی به تخصیص ندارد، چرا؟ چون از این مواردی که شما می‌گویید اصلاً خود کلام منصرف است. یعنی أی امرئٍ ارتکب امراً بجهالةٍ فلا شیء علیه، یعنی ارتکب امراً بجهالة‌ غیر تقصیری. این را عرف می‌فهمد نه به جهالت تقصیری. مثل لاتعاد، لاتعاد الصلاة الا من خمس، کسی می‌فهمد که اگر عمداً آمد غیر خمس را، عمداً هم آمد ترک لاتعاد الصلاة، نمازش درست است؟ کسی این جوری می‌فهمد؟ یا نه، می‌فهمند این برای آدمی است که به غیر عمد این کار را کرده. این جا هم همین جور. پس اصلاً جاهل مقصر چه در متردد آن، چه اصلاً شک دارد و نرفته دنبال آن و چه این، اصلاً عبارت شاملش نمی‌شود تا بگویید احتیاج... ضیق فما الرکیه است. از اول یک عموم و اطلاق ندارد تا شما بگویید اباحه از تخصیص دارد.  پس بنابراین اگر این حرف را هم بزنیم که لایبعد این حرف زده بشود که در عرف این چنینی هست و فهم عرفی این چنینی هست به خصوص به خاطر این که هر دو قضیه در ذهن عرف هم هست که عقاب برای آدمی که بیانی به او نرسیده بعد الفحص و عدم التقصیر عقاب او قبیح هست، آدمی هم که فحص کرده و واقعاً بیان به او نرسیده و تقصیری در این راه نداشته عقاب او... فحص نکرده و در اثر فحص نکردن به او نرسیده و تقصیر کرده عقاب او صحیح است. چون این مطلب مرتکز در اذهان هست نسبت به عقاب پس انصراف دارد از آن که مقصر است. عبارت اصلاً شامل او نمی‌شود.  این جواب هم جواب بدی نیست که بعضی از اجله معاصر در المحصول این جور جواب دادند. پس بنابراین این قرینه ثانیه با این وجوهی که گفته شد می‌توان گفت که... ولو بعضی از آن، می‌توان گفت که تمام نیست. و اما قرینه سوم که عبارت است از این که باء برای سببیت ان شاء‌الله...

 صلی الله علی محمد و آل محمد.