لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اعیاد مبارکه‌ی واقعه‌ی در این ماه، ولادت باسعادت سیدالشهداء حسین‌بن علی(س) و امام سجاد(س) و حضرت اباالفضل العباس(ع) و ان شاءالله ولادت باسعادت مولای‌مان حضرت بقیة‌الله الاعظم تبریک عرض می‌کنیم و ان شاءالله امیدواریم که همه‌ی ما جزء شیعیان و موالیان راستین آن بزرگواران بوده باشیم و دست ما در دنیا و آخرت از دامان پربرکت‌شان محروم نماند.

عرض کردیم در پایان بحث از ادله‌ی برائت و احتیاط که آن چه که ثابت شد برائت هست، چند نکته که شیخ اعظم آن‌ها را به عنوان تنبیهات ذکر فرموده است ولی ما به عنوان چند نکته در پایان بحث عرض می‌کنیم، نه به آن طول و تفصیلی که شیخ متعرض شده است و بعد وارد تنبیهاتی می‌شویم که تنبیهات مهمه همان‌هایی است که مرحوم آقای آخوند قدس سره در کفایه بیان فرموده است.

اما فائده‌ی أولی و نکته‌ی أولی این هست که بعضی از اجلای اخباریون حسب ما نُقِل عنهم، برای اثبات احتیاط و یا این که جلوه بدهند در نظر علماء و غیر علماء این که احتیاط یک راه درستی است، کلامی را فرمودند و آن این است که گفتند هر کس به وجدان خودش، به عقل خودش مراجعه کند، آیا این مطلب را تجویز می‌کند که در روز قیامت، یک بنده‌ای که فقط به قول معصومین(ع) عمل کرده، هر جا روایتی، مطلبی از معصومین(ع) بوده، طبق آن عمل کرده، حالا او مدلول آن روایت، چه امر ترخیصی بوده و چه امر الزامی، ترخیصاتی که به واسطه‌ی روایات معتبره به آن‌ها عمل کرده، فلان چیز حلال است، فلان چیز حلال است، اگر دلیلی هم گفته حرام است همین طور عمل کرد و در مواردی که برای او مشتبه شده است که این حلال است یا حرام؟ آن جا عمل به احتیاط کرده «فإن اشتبه علیه شیئٌ عمل بالاحتیاط» حالا وجداناً این اخباری این سؤال را مطرح می‌کند؛ آیا وجداناً «أ فیزل قدم هذا العبد عن الصراط و یقابل بالإهانة و الإحباط فیؤمر به إلى النار و یحرم مرافقة الأبرار»؟ این آدمی که این جوری عمل کرده در دنیا، در زمان حیاتش، آیا می‌شود گفت که این «فیزل قدمه عن الصراط»؟ وقتی که از صراط می‌خواهد عبور کند، پای او می‌لغزد و وارد جهنم می‌شود و می‌شود گفت در قیامت مواجهه می‌شوند ملائکه‌ی خدای متعال به این که به او اهانت کنند، تحقیر کنند آن جوری که بعض اهل معاصی، «هیهات هیهات» که ما بگوییم آن جور آدمی مورد غضب الهی واقع می‌شود و قدم او می‌لغزد، آن وقت «یکون أهل التسامح» که اصولیین باشند و«یکون أهل التسامح و التساهل فی الدین فی الجنة خالدین و أهل الاحتیاط فی النار معذبین» می‌شود چنین چیزی را گفت؟ پس هر کسی به وجدانش مراجعه کند می‌بیند حق با چیست؟ با اخباریین است. نمی‌شود گفت اصولی‌ها می‌روند بهشت و آن‌ها هر جایی شک می‌کنند برائت جاری می‌کنند، احتیاط نمی‌کنند. آن وقت اخباری بی‌چاره که احتیاط کرده، در دنیا محرومیت کشیده در اثر احتیاط، او جهنم برود،

س: حاج آقا مگر کسی گفته که آن‌ها جهنم می‌روند؟

ج: بله؟

س: احتیاطیون، مگر کسی گفته که احتیاطیون جهنم می‌روند؟

ج: از خودش بپرسید.

 این شبیه هو کردن است دیگه؛ یعنی یک استدلال نیست این، یعنی یک مطلبی را آدم بخواهد کما این که حالا می‌گویند وحید بهبهانی قدس سره وقتی مبارزه می‌کرد با اخباریون که یک حالت، یک عده از آن‌ها البته خیلی جمود دارند، دید که خلاصه استدلال و برهان و این‌ها خیلی فایده‌ای ندارد برای بعضی‌های‌شان؛ شبیه همین کارهایی که این‌ها می‌کردند؛ بعضی از این‌ها ایشان هم، فرمود ببین این‌ها می‌گویند ضریح حضرت عباس نجس است. چون

س: آهن است.

ج: چون آهن است دیگه و شبهه داریم که آیا چه طوری است؟ این‌ها ببین می‌گویند ضریح حضرت عباس نجس است. به خصوص در عراق و این‌ها که حضرت عباس(س) از آن وقت....، این هم حالا شبیه این، شیخ اعظم در جواب می‌فرماید آخر کی گفته؟ این مطلب بر  عوام که مخفی نیست فضلاً عن العلماء، کسی که نگفته احتیاط بد است. کسی نگفته که احتیاط حسن نیست؛ این‌ها را که نگفته؛ حرف سر این است که این جا حکم شرعی چیست؟ حکم عقلی چیست؟ همان جور که در این باب فتوای به احتیاط دادن دلیل می‌خواهد؛ شما همین جور فتوای به احتیاط بدهید و بگویید در این موارد حکم شرع احتیاط است؛ آیا این خلاف احتیاط نیست خود این مطلب؟ پس خود این که شما می‌خواهید فتوای به احتیاط در این موارد بدهید این خلاف احتیاط است برای این که احتمال حرمت چنین فتوایی را می‌رود. شاید چنین فتوایی دادن هم...، همان طور که احتمال می‌دهیم شرب تتن حرام است و شما می‌گویید باید احتیاط کرد آیا احتمال نمی‌دهید چنین فتوایی، فتوایی که شارع فرموده، نه در عمل احتیاط، به شارع نسبت بدهید که شارع فرموده در این جا باید احتیاط کنید؛ احتمال حرمتش نیست؟ شاید این جا هم مثل شبهات وجوبیه که خودتان قائل به عدم احتیاط هستید، به عدم وجوب احتیاط هستید در شبهات وجوبیه، شاید این جا هم شارع می‌فرماید که احتیاط واجب نیست؛ پس شبهه هست که آیا احتیاط باید کرد یا احتیاط واجب نیست؟ یک طرفش را بگیرید به شارع نسبت بدهید بلادلیلٍ این هم همین جور است.

پس اگر در مقام، واجب باشد بر مجتهد، بگوییم بر مجتهد واجب است که در هر واقعه‌ای فتوا بدهد، این جور موارد قهراً اگر غمض عین کنیم از ادله‌ای که ما اقامه کردیم بر برائت، قهراً و هم چنین در ادله‌ی شما هم که اشکال کردیم که شما قائل به وجوب احتیاط می‌خواستید بشوید، قهراً امر مجتهد دائر می‌شود بین وجوب و حرمت و دوران امر بین محذورین می‌شود. بنابراین آن نه فتوایی به وجوب می‌تواند بدهد نه فتوایی به حرمت می‌تواند بدهد، باید احتیاط کند، اصلاً فتوا ندهد. وقتی فتوا نداد (این جایش به درد بحث‌های دیگر هم می‌خورد) وقتی فتوا نداد مجتهد، مکلف می‌ماند و خودش، اگر به عقلش قبح عقاب بلابیان را می‌فهمد می‌گوید ما مراجعه به مجتهدین کردیم، آن‌ها گفتند ما دلیلی نداریم بر حرمت این، ما دلیلی نیافتیم که فتوا بتوانیم بدهیم. حالا که آن‌ها گفتند ما دلیلی نیافتیم، حالا اگر عقلش می‌گوید که در این صورت، تو قبح عقاب بلابیان داری، طبق حکم عقلش خودش را مرخص می‌بیند و اگر که نه، گفت که شاید حرام باشد احتمال ضرر می‌رود؛ عقلش این جوری فهمید، ناچار خودش باید چه کار کند؟ احتیاط کند. «و على کلّ تقدیر فلا ینفع قول الأخباریّین له إنّ العقل یحکم بوجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، و لا قول الاصولیّ له إنّ العقل یحکم بنفی البأس مع الاشتباه» این جا در این صورت، نه قول اخباری‌ها به درد عامی می‌خورد نه قول مجتهدین، هیچ کدام، باید عقل خودش را این جا قاضی کند ببیند که چه می‌گوید، چه می‌فهمد. و این یک مطلبی است که در باب اجتهاد و تقلید که ما خیلی جاها می‌آییم برای مقلدین وظیفه تعیین می‌کنیم در باب اجتهاد و تقلید، طبق این فرمایش شیخ نه؛ او، مقلد باید خودش بیاید محاسبه بکند و ببیند عقل او در آن صورت چه می‌گوید. بنابراین «و على کلّ تقدیر فلا ینفع قول الأخباریّین له إنّ العقل یحکم بوجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، و لا قول الاصولیّ له إنّ العقل یحکم بنفی البأس مع الاشتباه‏» بله، قول اصولی یا قول اخباری ممکن است این فائده را برای او داشته باشد که موجب اطمینانش بشود؛ یک راهی برای او باز کند اما نه از باب تقلید، این جا چون دیگه تقلیدی نیست چون فرض این است که مجتهد در این جا فتوایی نداده، اخباری هم که حرام است بر او فتوا بدهد. فتوا نمی‌دهد دیگه، باید هر دو از فتوا دادن احتراز کنند بر این اساس، وقتی احتراز کردند، او می‌ماند و آن حکم عقلش، مثل تقلید در زمانی که مجتهدین مختلفی وجود دارند. یکی می‌گوید آقا تخییر است، یکی می‌گوید و احوط الاقوال باید أخذ بکنیم. در صورتی که مجتهدها مختلف هستند و اختلاف در فتوا دارند. این جا مقلد چه کار می‌تواند بکند؟ به کدام‌شان أخذ بکند؟ به قول کسی أخذ بکند که می‌گوید تخییر است، ترجیح بلامرجح است. به چه دلیل این را بر قول او ترجیح می‌دهید؟ اگر به قول آن که می‌گوید احوط الاقوال را باید أخذ بکنی، أحوط الاقوال را، آن هم ترجیح بلامرجح است چون باز احتیاط اضافی، احتیاط واقعی که نیست؛ به چه دلیل این کفایت می‌کند؟ بنابراین باید دیگه در این صورت وقتی مجتهدینی را می‌بینند این جوری اختلاف دارند در این مسئله، باید چه کار کند او؟ باید ببیند عقلش چه می‌گوید؟ یا روش عقلایی این جا چیست؟ به نظر خودش حجت را تمام بکند. این جا دیگه نمی‌تواند استناد به قول مجتهد، چون فرض این است که این مجتهدین و اصحاب تخصص اختلاف دارند مگر این که از قول بعضی‌های‌شان در اثر آن اعتمادی که به آن‌ها دارد جزم به مطلب پیدا بکند، از حرف آن‌ها جزم به مطلب پیدا بکنند آن هم به خاطر جزم خودش، مثل آن حرفی که در باب رؤیت هلال و ثبوت شهر گفته می‌شود. بنابراین که قول عدل واحد کفایت نمی‌کند، مجتهدش دارد می‌گوید امروز اول ماه است، حکم نمی‌کند. بنابراین که بگوییم حکم هم کفایت می‌کند، حکم نکرده، فقط گفته بله؛ امروز اول ماه است. خود مجتهد بگوید اول ماه است به دردمان نمی‌خورد که، حجت نیست قول او، در موضوعات دیگه، فتوا که نیست؛ می‌گوید الان رؤیت هلال شده است. او باید خودش طبق موازین ببیند که آیا بینه اقامه می‌شود، بینه هست یا نه؟ یا برای او جزم و علم و این‌ها حاصل می‌شود یا نه؟ اگر شد، خیلی خب، نشد، قول مجتهد، تنها به درد او نمی‌خورد مگر جوری اعتقاد به این مجتهد داشته باشد و این که به جوری این تطبیق می‌کند، تحقیق می‌کند که از گفته‌ی او اطمینان برای او حاصل بشود یا قطع برای او حاصل بشود که آن وقت اطمینان خودش، به قدر خودش حجت است. در قیامت نمی‌تواند بگوید من این را ماه رمضان دانستم یا بگوید ماه شوال دانستم چون زید که مجتهد است گفت، این فایده‌ ندارد؛ باید بگویی چون اطمینان داشتم. باید بگویی چون قطع داشتم منتها این قطع من یا اطمینان من از کجا پیدا شد؟ ممکن است از قول او پیدا شده باشد. این هم...

س: آن احتیاط اضافی که فرمودید نمی‌تواند بگوید از این ماه ؟؟ اعلم بین یکی از این مجتهدین

ج: نه، اگر اعلم باشد، آن وظیفه‌ی‌ آخر است. او باید احتیاط کند چون قول اعلمی که حجت است، اشتباه حجت بلاحجت شده، باید احتیاط بکند. فرض این است که این‌ها مساوی هستند یا اعلمیتی معلوم نیست برای این؛ وقتی اعلمیتی معلوم نیست، دو تا قول است. اعلمیتی معلوم نیست دو تا قول است یا بیشتر از دو قول است. ممکن است بعضی‌ها بگویند مظنون الاعلمیه مثلاً باید اخذ بکند.

س: آن جا که اعلم باشد در ابتدا باید خودش تشخیص بدهد که از اعلم لازم است تقلید ؟؟‌که می‌فرماید حکم مفاد احتیاط عقل خودش است.

ج: نه، بله، مال مفاد عقل خودش است که باید از اعلم؛ ولی اگر تمام مجتهدین اتفاق داشتند برای این که تقلید اعلم، شارع گفته واجب است.

س: حالا اگر همان هم محل خلاف...

ج: اما اگر آن هم محل خلاف باشد بله آن هم نمی‌شود. مگر اعلم بگوید تقلید اعلم واجب است که در نظر عقل، عقل معمولاً اگر کسی بگوید نه عقل من نمی‌گوید تقلید اعلم لازم است، نه باز هم، باید خودش، این نکته‌ی اول که پس بنابراین این جور مطالب که لایلیق به این که در کتب علمیه هم البته این جور مطالب گفته بشود، کافی نیست برای اثبات فرمایش اخباری‌ها.

نکته‌ی دوم؛ نکته‌ی دوم این هست که از صاحب معالم شیخ اعظم، ببخشید صاحب وسائل رحمةالله علیه شیخ اعظم رضوان‌الله علیه نقل می‌کنند که ایشان فرموده است که اگر در یک موردی اجمال در متعلق حکم بود، این از بحث ما که آیا برائت است یا احتیاط خارج است. مثلاً می‌دانیم غنا حرام است اما نمی‌دانیم غنا چیست، حدود و ثغور غنا برای ما روشن نیست. در این جا مثل جایی است که تکلیف بر ما روشن است؛ شک در مکلفٌ‌به داریم. این جا باید چه کار کنیم؟ باید احتیاط کنیم. دیگه این جا مورد اختلاف نیست بین اخباری و اصولی دیگه؛ قطع به تکلیف دارد، نمی‌داند تکلیف روی این است یا روی او، مکلفٌ‌به را نمی‌شناسد. از ایشان نقل می‌کند که صاحب وسائل فرموده هر جا شک در حدود و ثغور مکلفٌ‌به داشتید، در این جا از این بحث برائت و احتیاط خارج است و آن جا جای احتیاط است؛ قولاً واحداً دیگه. ایشان می‌فرماید، شیخ اعظم در این جا می‌فرماید این مطلب فاسد است و نادرست است. چرا؟ به خاطر این که وقتی شبهه مفهومیه بود، حدود و ثغور را نمی‌دانیم در حقیقت حکم را نمی‌دانیم. حکم بدون موضوع که معنا ندارد. نمی‌دانیم این غنایی که حرام است، قدر متیقنش این است. آیا این حرمت در جایی که مثلاً، فرض کنید در باب غنا بحث است که آیا فقط کیفیت صوت است یا این که مضمون هم دخالت دارد. هم کیفیت صوت با بطلان مضمون اگر جمع شد می‌شود غنا اما اگر نه، مضمون باطل است، کیفیتش این غنا نیست. ممکن است گفتنش حرام باشد از باب دیگری است نه از باب غنا، یا اگر کیفیت صوت لهوی بود ولی مضمون باطل نبود، یک اشعار خیلی پر مغز در مذمت دنیا و حب دنیا و امثال ذلک او دارد آن جوری می‌خواند، این هم غنا نیست. غنا این است که مجموع الامرین جمع بشود کما قد یقال؛ شاید فیض کاشانی هم این طور مطلبی شاید بفرماید یا بعضی دیگر. حالا ما شکّ کردیم، قدر متیقن از دلیل حرمت می‌شود کجا؟ غنا قدر مسلم آن می‌شود آن جا که اجتماع امرین باشد. آن جا که هر کدام از این‌ها باشد، دیگری نباشد، شکّ داریم حرمت روی آن هست یا نه؟ همین بحث می‌آید دیگه؛ نه این که مکلفٌ‌به را می‌دانیم؛ مکلفٌ‌به این مقدار، می‌دانیم مکلفٌ‌به مازاد بر این شکّ داریم. اصلاً در خود اصل وجود تکلیف شکّ داریم در این موارد، بنابراین فرقی بین فقدان نص، تعارض النصیین که این جاها مرکز اختلاف بین ما و اخباریون هست، آن جا هم اجمال النص باشد همین جور است. نه این که مورد اجمال نص، صاحب وسائل بفرماید که این خارج از بحث است و موضوع بحث است. این داخل می‌شود در شکّ در مکلفٌ‌به؛ نه این جا هم شکّ در تکلیف است. یعنی نمی‌دانیم... در حقیقت این جوری می‌شود: نمی‌دانیم صوتی که ولو کیفیتاً لهوی است اما مضمونش مضمون صحیحی است ایا این حرام است یا حرام نیست؟ یا نمی‌دانیم آن جایی که مضمون، لهوی هست اما صوت کیفیت ندارد، این حرام است یا حرام نیست؟  پس بنابراین شکّ در اصل تکلیف می شود و این موارد هم فرمایش مرحوم صاحب وسائل تمام نیست.

س: حاج آقا ببخشید این که فرمودید نه قول اخباری نه اصولی به درد مقلد نمی‌خورند

ج: گذشتیم از آن باید همان‌جا می‌فرمودید، ما وارد فایده ثانیه شدیم. خب...

س: حاج آقا در همین مورد...

ج: همین‌جا دارید می‌فرمایید؟ برای قبل نباشد و برای بعد هم نباشد.

س: قدر متیقن وجود ندارد ... اجمال داریم بین دو مفعولی که حالت متباین دارد، ...

ج: نه، متباین باشد بله، آن‌جا را نمی‌گوید، اجمال اگر بود بله، امر دوران بین متباینین شد یعنی مثلاً گفته غنا حرام است، نمی‌دانیم غنا یعنی رقص یا یعنی آوازی که با مضمون ...؛ می‌دانیم پس احدهما حرام نیست، حجت قائم شد که احدهما حرام است، علم اجمالی داریم. مقصود آن‌جایی است که به این شکل می‌شود که یعنی در حدود و ثغور آن‌جا را ایشان فرموده.

و اما مطلب سوم و نکته‌ی سوم:

نکته‌ی سوم نکته‌ای است که ایشان می‌فرمایند نسبت داده شده است به مرحوم محقق صاحب شرایع قدس‌سره که ایشان در معتبر فرموده است که برائت در جایی جاری می‌شود که مسأله عامة البلوی باشد؛ اگر یک مسأله‌ای عامة البلوی بود، مبتلابه همگانی تقریباً بود و این‌جا ما شک کردیم که آیا حکمش چه هست؟ این‌جا برائت جاری می‌شود. اما اگر عامة البلوی نبود و شک کردیم این‌جا احتیاط است و برائت جاری نمی‌شود، پس تفصیل داده، نسب الی المحقق قدس‌سره که در جریان برائت و احتیاط تفصیل داده؛ فرموده در مسائل مبتلابه اگر شک کردیم این‌جا احتیاط نیست و برائت است، در مسائل غیر مبتلابه اگر شک کردیم آن‌جا احتیاط است و برائت نیست، این نُسِب الی المحقق قدس‌سره. این مسأله‌ی مهمی است...

س: دلیل این تفصیل چه هست؟....

ج: حالا داریم عنوان می‌کنیم فعلاً.

 نُسب الی المحقق این است، خیلی مسأله‌ی مهمی است این مسأله، بلکه قابلیت این دارد که به عنوان تنبیه هم باشد، چون تفصیل مهمی است آن‌هم از شخص خیلی مهمی که محقق صاحب شرائع است.

شیخ قدس‌سره این‌جا وارد دو بحث می‌شود، یکی این‌که این نسبت به ایشان درست است یا درست نیست، کلام‌شان از معتبر نقل می‌کنند، کلام‌شان در اصول از معارج الاصول ایشان نقل می‌کنند که ببیند مثلاً چنین حرفی را محقق زده یا نه؟ این خیلی مهم نیست که ما حالا کلمات ایشان را بخواهیم غور کنیم ببینیم این حرف را زده یا نه؟ حالا این حرف که بالاخره به ایشان نسبت داده شده است خود این مطلب درست است یا نه، خود این مطلب مهم است فلذا وارد آن بحث صغروی که این اسناد درست یا این اسناد درست نیست این‌جا نمی‌شود، قول معصوم که نیست که حالا بخواهیم ثابت بکنیم فرموده این را یا نفرموده؟

یکی از بزرگان اخباری‌ها یک مطلبی دارد که محدث استرآبادی باشد که خواسته کلام محقق را توضیح بدهد که آن توضیحی که ایشان داده مشتمل بر دلیل کلام محقق کانّ خواسته بگوید هست و محقق از این رهگذر این فتوا را داده. محقق استرآبادی مجموعاً شاید سه‌تا مقدمه را به هم ضمیمه فرموده و خواسته از آن استنتاج کند این مطلب را؛ و آن این است که گفته است که محدث ماهر وقتی در ادله تتبع می‌کند و احوالات تاریخ ائمه و روات را ملاحظه می‌کند به دوتا مسأله واقف می‌شود. یک؛ این‌که ائمه(ع) به‌طور جدّ در صدد این بودند که احکام الهی را برای مردم بیان کنند، همه‌ی احکام الهی را در دسترس مردم قرار بدهد و هدف‌شان از این کار این بود که با این کار جلوی این‌که شیعه ناچار بشود به‌طرف عامه و علمای عامه برود گرفته بشود «لئلّا یحتاج الشیعة إلى سلوک طریق العامة» و این مسأله علاوه بر این‌که از نظر خارجی مسلّم است و انسانی که به تاریخ مراجعه کند، به تاریخ ائمه(ع) مراجعه کند این را می‌یابد، علاوه بر این بعضی از مؤیدات و شواهد هم دارد و آن این است که ما می‌بینیم حتی در جنگ‌ها ائمه(ع) به فکر «اصلاب الرجال المعاصرین لهم» بودند؛ یعنی وقتی که مطلع بودند بر این‌که در صلب این شخص ولو این‌ از اعداء عدوّشان است، ولو دشمن است، ولی در صلب این شیعه وجود دارد، مراعات حال آن شیعه را می‌کردند و او را حتی در جنگ‌ها نمی‌کشتند؛ و نقل شده دیگر که گاهی، هم سیدالشهداء(س)، هم شاید امیرالمؤمنین تو تاریخ است که در جنگ‌ها گاهی بعضی‌ها را نمی‌کشتند، سؤال می‌شد می‌گفت این‌ها در صلب‌شان شیعه خواهد بود، برای این‌که آن‌ها از بین نروند... امامی که این‌جور به حال شیعه توجه دارد آیا می‌شود احکام را در دسترس او قرار ندهد و نفرماید؛ که آن‌ها مجبور بشوند برای تعلم احکام و این‌ها به‌طرف عامه بروند؟ می‌فرماید: «و الأئمة علیهم السّلام لم یضیّعوا من فی أصلاب الرجال من شیعتهم کما فی الروایات المتقدمة» پس هم دیدن خارجی این است و هم این حالاتی که از آن‌ها می‌بینیم ما را مطمئن به این مسأله می‌کند؛ این از ناحیه‌ی ائمه(ع).

از ناحیه‌ی روات هم ما می‌بینیم عده‌ی فراوانی بحمدالله به حوزه‌های علمیه‌ی از اعصار ائمه و تشرف به خدمت ائمه می‌آمدند؛ خود تنها امام صادق(س) می‌فرماید: «اربعة آلاف منهم تلامذة الصادق(ع)» فقط امام صادق چهار هزار تلامذه داشتند که ابن عُقده رجالی دارد که این چهار هزار نفر را جمع‌آوری کرده و از هر کدام هم یک حدیث نقل کرده از باب نمونه؛ فلذا این رجال ابن عقده که الان مفقود است اگر پیدا بشود علاوه بر این‌که یک منبع رجال است منبع حدیث هم هست، چهار هزار نفر و چهار هزار حدیث حداقل! از باب نمونه از هر کدام هم یک حدیثی نقل کرده. حالا این الان مفقود است فعلاً، گاهی گفته می‌شد در یمن مثلاً هست، آن اوایل پیروزی انقلاب در فکر این بودند که کسانی بفرستند آن‌جا، رایزنی‌های فرهنگی ما در یمن هم یک قدری کنکاش کردند، یک‌وقتی حتی بنا بود آیت‌الله شبیری را که در این امور تضلع دارند هم به هند، هم به یمن این‌ها بفرستند برای این‌که شاید این کتاب پیدا بشود در کتابخانه‌ها، در جایی بالاخره وجود داشته باشد؛ ایشان هم که البته زیدی بوده، این‌که در یمن باشد خیلی احتمالش متوفر است؛ حالا تا حالا پیدا نشده بالاخره این کتاب، ولو این‌که شیخ طوسی و نجاشی از این کتاب نقل می‌کنند، در رجال‌شان از این کتاب نقل می‌کنند، در دسترس آن‌ها بوده. و هم‌چنین ائمه‌ی دیگر(س) که اصحاب داشتند، این‌ها هم، این اصحاب هم یک خصوصیتی داشتند و آن اصحاب مقید بودند به این‌که هرچه از ائمه(ع) می‌شنوند این‌ها را ضبط و ثبت کنند؛ که این اصول اربعه مائه که درست شد به‌خاطر اهتمام این‌ها بود. حالا پس از یک طرف ائمه خودشان اهتمام کثیر داشتند این از یک طرف، از طرف دیگر خود روات به این، اولاً کثیرند این روات و ثانیاً همه‌شان اهتمام فراوان داشتند و مطلب سوم این است که خود ائمه(ع) هم فرمودند که این یک روزی می‌آید که شما خیلی به این‌ها نیاز دارید فلذا این‌ها را ثبت کنید، بنویسید؛ یعنی یک زمانی می‌رسد مثل عصر غیبت که ما در میان شما حضور نداریم و شما نیازمند به این‌ها هستید. این مسأله هم یزیدُ بر این‌که روات و محدثین اهتمام بیشتر و ویژه‌ای بر ثبت مسائل و مطالب....

 بعد از این‌که به این سه مطلب شما توجه کنید اگر یک مسأله‌ای مورد ابتلاء عامه است می‌شود گفت ائمه حکمش را بیان نکردند؟ این ائمه که هکذا وصفهم که گفتیم، می‌شود بگوییم بیان نکردند؟ نه، بیان کرده باشند و مفقود شده باشد، روات نقل نکرده باشند، ضبط نکرده باشند، این را هم می‌شود گفت؟ بعد از آن اهتمامی که آن‌ها داشتند، بعد از آن حرص و ولعی که آن‌ها داشتند به این‌که این‌ها را ثبت کنند برسانند به دیگران، این نمی‌شود، این را هم نمی‌شود گفت؛ پس نتیجه چه می‌شود؟ بله یک مسأله‌ای که مغفول است، مورد ابتلاء نیست، این‌ها بله، ممکن است که ائمه نفرموده باشند یا اگر هم فرموده باشند روات آن‌جا اهتمام را نداشته باشند، چون مورد ابتلا نبوده. اما مسائل مبتلابه این چنینی را می‌شود گفت؟ پس با توجه به این مطلب، انسان علم عادی قطعی پیدا می‌کند که در مسائل مبتلابه اگر حدیثی بر حرمت نبود دیگر حتماً حرام نیست، پس برائت است. اما در جایی که این‌چنین نباشد چنین دلیلی نیست؛ پس این‌جا را باید چه‌کار کرد؟ باید احتیاط کرد. این هم آن توضیحی است که این محدث استرآبادی رحمه‌الله طول فرمایش محقق فرموده.

س: ببخشید این‌که تکلیف قائل شد به این‌که مورد ابتلاء باشد در زمان غیبت یا همان زمان عصر معصومین هم مورد ابتلاء بوده؟

ج: نه، عصر معصومین مورد ابتلاء بوده و الا چون آن روات برای آن عصر هستند.

س: پس مسائلی که در عصر غیبت مورد ابتلاء هست ...

ج: بله، از چیزهایی که الان مورد ابتلاء است و آن موقع مورد ابتلاء نبوده این حرف ایشان این‌جا نمی‌آید، حرف محقق حلی...؛ آن مبتلابه‌های همان عصر است.

عرض می‌کنم به این‌که این توضیحی که ایشان دادند و خواستند با این فرمایش محقق را، این فرمایش ایشان اگر مقدماتش را بپذیریم و حرف ایشان درست باشد خروج از موضوع بحث ماست؛ چرا؟ برای این‌که در این صورت این می‌شود دلیل بر عدم حرمت، ما شک دیگر نداریم؛ این مثل همان «لو کان لبان»ی است که دلیل دارد، مثل روایت داشتیم، مثل آیه داشتیم بر عدم حرمت؛ آن‌که محل بحث ماست و نقل می‌شود المحقق تفصیل دادند کجاست؟ جایی است که بر آن شبهه است، شبهه حکمیه است، یعنی دلیل نداریم؛ وقتی دلیل بر وجوب نداریم، دلیل بر حرمت نداریم که شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه می‌شود محل کلام آن‌جا است. اما اگر یک جایی دلیل داشتیم که من الادله چه هست؟ همین «لو کان لبان» است. این‌‌که شما دارید می‌فرمایید یعنی ما در این مسائل مبتلابه دلیل بر عدم حرمت داریم، پس جای بحث برائت و احتیاط دیگر در آن‌جا نیست؛ این دلیل ربطی به فرمایش محقق ندارد، پس بنابراین این توضیحی که این محدث بزرگوار برای فرمایش محقق حلی فرموده، این در حقیقت این توضیح یک توضیح ناتمامی است و خروج از موضوع بحث است.

س: حاج‌ آقا در بادی الامر در ابتدای امر که شبهه است...

ج: بله؟

س: شما در ابتدای امر وقتی مراجعه می‌کنی می‌خواهی ببینی حکم این مسأله چه هست، قبل از اقامه‌ی....

ج: می‌دانید که بادی الامر به درد نمی‌خورد منتهی الامر به درد می‌خورد یعنی ما، ابتداءاً بله، برای این‌که دلیل، شما بادی الامر را هم شک می‌کنید به وسائل مراجعه می‌کنید حدیث معتبر السند و الدلاله پیدا می‌کنید، می‌گویید حرام است یا حلال است...

س: نه نه، نه قبل از رجوع، قبل از رجوع را عرض نمی‌کنم، قبل از وصول و جمع این مقدمات که هم اهل‌بیت به این مطلب اهتمام داشتند و این اصول اولیه کم شده، اگر بوده می‌بایست خود التفات به این دلیل «لو کان لبان» را این‌ها التفات به این مطلب خیلی‌ها ندارند فلذا شبهه دارند، حکم چه هست؟ حکم برائت است؟ می‌گویند بله برائت است به‌خاطر این دلیل...

ج: به‌خاطر کدام دلیل؟

س: همین دلیل، کما این‌که اگر ...

ج: برائت این‌جا یا حلیت است؟

س: همین برائت از ذمه همان حلیت است دیگر.

ج: نه، عجب است، نه، ببینید این مثل اشتراک لفظی است که شما می‌فرمایید. ما یک برائت داریم که موضوعش چه هست؟ موضوعش شبهه حکمیه‌ی «بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل» است؛ آن‌که در اصول ازش بحث می‌کنیم و اصول عملیه هست موضوعش این است، شبهه‌ی حکمیه حالا یا وجوبیه یا تحریمیه «بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل» دلیل هم هرچی می‌خواهد باشد کتاب، سنت، عقل، اجماع یا «لو کان لبان» یا سیره‌ی عقلاء غیر مردوعه یا هرچیز دیگری که شما در اصول اثبات کنید که آن حجت است و می‌تواند دلیلی باشد؛ هیچ‌کدام از این‌ها نبود آن‌وقت می‌خواهیم ببینیم برائت است یا احتیاط است، دعوا این‌جاست، محل بحث این‌جاست؛ درست؟ شما بیایید بگویید که نه در مسائل مبتلابه به این بیان ما دلیل داریم بر عدم حرمت، پس همه‌ی مسائل مبتلابه را از موضوع بحث دارید خارج می‌کنید نه این‌که یک تفصیلی در موضوع بحث دارید می‌دهید؛ حرف سر این است که محقق دارد تفصیل در موضوع بحث می‌دهد، شما اگر محدث اگر حرفهایت درست باشد، دارید می‌گویید این موارد از موضوع بحث خارج است، پس تفصیل در مورد بحث نشد. حکم واقعی می‌شود، می‌فهمید که واقعاً حرام نیست.

س: حاج آقا «لو کان لبان» مثل افعلوا لا تفعل است یا عدل همان بحث برائت است؟ یعنی شما «لو کان لبان» را مثل آن...

ج: نه مثل آن نیست، نه، آن‌جا دلیل این است برای این‌که مثل روایت می‌ماند، مثل آیه می‌ماند...

س: همین دیگر یعنی مثل روایت آیه‌ای که می‌گوید فلان چیز واجب است، فلان چیز...

ج: آهان، یعنی حکم واقعی را برای ما روشن می‌کند، نه مورد شک ماست، یعنی خودش دلیل است به عبارت اخری شما حکم شک‌تان برای اصول عملیه، برای  کجاست؟ برای جایی است که بحث کردید و «یأس عن الظفر بالدلیل» پیدا کردید، این‌جا که «ظفرت بالدلیل»، این‌جا «ظفرت بالدلیل» بر عدم  حرمت؛ بحث برائت و احتیاط برای آن‌جایی است که «لم تذکر بالدلیل» اصلاً دلیلی پیدا نکردید که یکی از دلیل‌ها هم همین «لو کان لبان» است، این را پیدا نکردید؛ پس بنابراین اگر فرمایش محقق، ما نسب الیه مطلب درستی باشد و ایشان فرموده باشند در کجا دارند می‌فرمایند؟ در جایی می‌فرماید که موضوع بحث محقق است، یعنی فحص کردیم هیچ دلیلی پیدا نکردیم، حالا این‌جا «نسب الیه» که فرموده باشد که اگر مبتلابه بود برائت جاری می‌شود، اگر مبتلابه نبود نه، برائت جاری نمی‌شود و احتیاط باید بشود.

س: ... وجداناً واقع و مشخص است، یعنی ما نمی‌گوییم حکم واقع مشخص می‌کند «لو کان لبان»...

ج: چه کسی می‌گوید نه؟ چرا دیگر...

س: اصلاً واقعی ممکن ...

ج: واقع را مشخص می‌کند، بله، فلذا فقهاء و بزرگان به همین تمسک می‌کنند بر این‌که واقع ما یکی از قواعد، قاعده همین «لو کان لبان» است، اگر بود مشخص بود واضح می‌شد؛ و لذا کلمات محقق خوئی را سرچ کنید فراوان به همین دلیل استدلال کرده....

س: اگر همین باشد ما می‌توانیم بگوییم برائت هم حکم واقعی را مشخص می‌کند.

ج: الله اکبر؛ چه ملازمه‌های عجیب غریبی...

س: ...

ج: چرا؟

س: برائت هم همان است دیگر.

ج: در باب برائت نمی‌گوییم مولا حکم واقعی جعل نکرده، می‌گوییم اگر حکم واقعی باشد ما معذوریم، ما معاقب نیستیم؛ نه این‌که می‌گوییم حکم واقعی نیست، اما «لو کان لبان» می‌گوید اگر حکم واقعی بود مبین می‌شده، حالا که نشده نیست.

س: یعنی ما قطع پیدا می‌کنیم؟

ج: بله بله، قطع پیدا می‌کنیم، این را می‌گوییم دیگر، دلیل؟؟؟؛ می‌گوییم مثلاً گفته می‌شود اگر غسل جمعه واجب بود مثل غسل جنابت «لبان و ظهر» درست؟ چون این یک امر مبتلابهی است، اگر همه شارع واجب کرده بود این مبین می‌شد، واضح می‌شد «و حیث لم یبن» معلوم می‌شود واجب نیست. اگر در موقع خواندن نماز، قبل از ورود در نماز باید ده‌‌بار صلوات می‌فرستادیم، یکی کسی از شما سؤال می‌کند که آیا واجب است قبل از هر نماز واجبی ده‌بار صلوا بفرستیم وارد نماز بشویم؟ می‌گویی نه، حتماً واجب نیست، به حضرت عباس واجب نیست، چرا؟ «لو کان لبان و ظهر» یک چیزی نیست که مخفی بماند! درست؟ غسل احرام واجب است یا نه؟ با این‌که روایات دارد، روایات عدیده دارد، آقای خوئی فرموده واجب نیست، این «لو کان لبان» این همه آدم هرسال دارد حج مشرف می‌شود، اگر غسل احرام واجب بود این دیگر «لبان»، مثل خود لفظ احرام بستن می‌شد، مثل لبیک گفتن می‌شد، درست؟ «لو کان لبان»؛ حالا که «لم یبن» پس معلوم می‌شود که واجب نیست، می‌فهمیم در واقع واجب نیست. پس این‌جا این‌جوری شد، این خروج است؛ اما اما آیا فرمایش ایشان درست است یا نه؟ دیگر خیلی وقت گذشته، فردا تتمه این را عرض می‌کنیم و وارد تنبیه اول می‌شویم که حسن احتیاط است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.