لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
عرض شد که بر فرض که مقتضی در ادلهی داله‌ی بر احتیاط، وجوب احتیاط تمام باشد و روایات داله‌ی بر احتیاط سنداً و دلالةً معتبر باشند، در عین حال راه‌هایی هست که ممکن است به‌واسطه‌ی آن راه‌ها، ادلهی برائت را مقدم بداریم بر ادلهی احتیاط؛ آن راه‌ها هم راه‌های عدیده‌ای است که عرض شد که فهرست‌وار فقط آن راه‌ها را بیان می‌کنیم، چون بعد از این‌که ما مقتضی را تمام ندانستیم دیگر ضرورتی برای بحث تفصیلی درباره‌ی این راه‌ها وجود ندارد، منتها برای خاطر این‌که توجه باشد به این‌که راه‌های دیگری هم وجود دارد به‌طور فهرست‌وار راه‌های دیگر را عرض می کنیم.
اولین راه عبارت بود از این‌که بگوییم ادلهی برائت اخص مطلق است از ادلهی احتیاط؛ چرا؟ چون ادلهی برائت احتفاف دارد به قرینه‌ی لبیه‌ای که مانع می‌شود از انعقاد اطلاق و عموم برای آن‌ها نسبت به موارد شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی و شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص. اما مقرونه‌ی به علم اجمالی برای این‌که ترخیص شارع در انجام اطراف معلوم بالاجمال، ترخیص در معصیت است و ترخیص در انجام حکمی است که منجّز شده؛ یقین دارد یکی از این دو کاسه نجس است، یا یقین دارد یا نماز قصر بر او واجب است یا تمام بر او واجب است، شارع بفرماید از تمام برائت جاری کن از قصر هم برائت جاری کن. این ترخیص در معصیت است، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه‌ی مقرون به علم اجمالی این ترخیص در معصیت است و مولا هیچ‌گاه ترخیص در معصیت نمی‌دهد؛ پس خود این می‌شود قرینه‌ی لبیه برای این‌که ادلهی برائت اطراف علم اجمالی را نمیگیرد. و هم‌چنین شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص را هم نمیگیرد به‌خاطر این‌که اگر بخواهد بفرماید همین که شک کردی و جاهل بودی برائت جاری کن، این معنایش این است که جعل احکام لغو می‌شود چون انسان که عالم بالغیب نیست، اول یک شکی دارد، یک جهلی دارد دیگر؛ بگوید برائت جاری می‌کنیم، همین به مجرد این‌که نمی‌داند برائت جاری بشود؛ این هم چون بسیار بسیار مستبعد است از یک مقنن و قانونگذار، پس کلامش که می‌گوید مرخصی، معذوری، اینجاها را معلوم است که نمیگیرد، چون این تنافی دارد با جعل حکم. بنابراین ادلهی برائت اطراف علم اجمالی را نمیگیرد، شبهات حکمیه‌ی قبل فحص را هم نمیگیرد ولی به خلاف ادلهی احتیاط که همه‌ی این‌ها را می‌گیرد، شبهات بدویه را هم می‌گیرد، این‌ها همه را می‌گیرد. وقتی این نگرفت، آن همه را گرفت، این غیر از موارد معلوم بالاجمال و غیر از شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص را گرفت، پس نسبت این ادلهی احتیاط، ادلهی برائت نسبت به ادلهی احتیاط می‌شود چی؟ می‌شود اخص مطلق. شارع هم می‌گوید همه جا احتیاط کن، با ادلهی برائت تخصیص می‌زند می‌گوید الا در شبهات حکمیه‌ی بعدالفحص؛ بنابراین لا بأس به؛ این یک راه.
راه دوم این هست که حالا فرض کنیم چنین قرینه‌ی لبیه‌ی حافه‌ی به کلام وجود نداشته باشد اما به برکت اجماع یا ادله‌ای که وجود تعلم را واجب کرده است این تخصیص می‌خورد ادلهی برائت و موارد مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه به‌خاطر دلیل منفصل از تحت ادلهی برائت خارج می‌شود؛ وقتی از تحت ادلهی برائت خارج شد پس بنابراین نسبت ادلهی برائت با احتیاط منقلب می‌شود، از تساوی یا تباین منقلب می‌شود به اخص مطلق؛ باز اخص مطلق که شد تخصیص می‌زند؛ این هم راه دوم که این دو راه محقق خوئی قدسسره در مصباح از این دو راه هم خواستند حل بکنند تعارض بین طائفتین را، ادلهی برائت و ادلهی احتیاط را.
راه سوم این هست که بگوییم که آقای آخوند در کفایه هم فرموده است، بگوییم ادلهی برائت نص است یا اظهر است نسبت به ادلهی احتیاط. ادلهی برائت، خواندیم ادلهی برائت را قبلاً، می‌گوید «کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق» این‌ها دیگر نص هستند در این‌که مرخصی، حلال است، لا بأس به، «رفع ما لا یعلمون» حالا بالاخره یا «رفع ما لا یعلمون» یعنی مؤاخذه‌اش برداشته شده یا خودش برداشته شده و هکذا «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم موضوع عقابه أو موضوع نفسه» همه‌ی این، این‌ها دیگر احتمالات دیگری در آن نیست پس اظهر است یا نص است؛ ولی ادلهی احتیاط همان‌طوری که خواندیم قابل توجیه بود، این‌جور نبود که حالا ظهور ولو داشته باشد اما این‌جور نبود که نص باشد، خیلی‌هایش می‌گفتیم این احتیاط‌هایی که فرموده به‌خاطر همین است که اگر انسان خودش را عادت بدهد به احتیاط کردن این تجری پیدا نمی‌کند، جرأت پیدا نمی‌کند که درجایی که حرام مسلّم است انجام بدهد، وقتی از مشتبهات پرهیز کرد نفس قهراً یک‌جوری تربیت می‌شود که در آن‌جا که حرام مسلّم است یا واجب مسلّم است دیگر تجرّی بر مخالفت پیدا نمی‌کند؛ قابل این هست بنابراین آن نصوصیت را ندارد. بنابراین به حکم این‌که اظهر قرینه‌ی بر تصرف در ظاهر است یا نص قرینه‌ی عرفیه است بر تصرف در ظاهر، به‌واسطه‌ی آن‌ها رفع ید می‌کنیم از ظهور ادلهی احتیاط در وجوب و آن را حمل بر استحباب می‌کنیم و یؤیده این حمل بر استحباب «یؤیده» همان فرمایش محقق خوئی که می‌فرمود حُسن استحباب چون امرٌ عقلی این ادله اصلاً ظهور، ایشان حالا می‌فرمود ظهور دارد، ما حالا به عنوان تأیید داریم می‌گوییم، ظهور دارد و تأیید می‌کند که این امر استحبابی است، همان حُسن را می‌خواهد بگوید نه وجوب را می‌خواهد بگوید؛ این هم یک راه است، البته این راه غربالگری می‌خواهد، یعنی ما الان داریم همین‌طوری به‌طور کلی صحبت می‌کنیم، باید تک‌تک آن نصوص را حساب کرد که آیا در آن‌ها نص پیدا نمی‌شود؟ اظهر پیدا نمی‌شود؟ حالا این به‌طور بیان شده دیگر حالا به، چون مخصوصاً کفایه که خیلی بالاجمال تک‌تک ادله را ملاحظه نفرموده، همین دو دسته کرده و فرموده فلان. راه بعدی...
س: به‌طور کلی چون آن اوامرش با این قاعده‌ی کلی ظاهراً تطبیق کند؛ چون اوامرش یا بالاخره با هیأت می‌آید یا با ماده می‌آید و دوران بین موضوع و چیزی که منع بکند خب....
ج: نه بعضی‌هایش ممکن است کسی بگوید آقا تعلیل دارد این تعلیل نمیگذارد.
س: هلکه بله در مصباح الاصول هم هست که هلک دیگر نص در عقاب است منتها دیگر یک جواب‌های دیگر داده.
ج: از این جهت محفوف ممکن است باشد به یک چیزهایی که نشود. پس بنابراین این احتیاجی به این جا دارد، منتها اگر بخواهیم این کارها را بکنیم دو مرتبه خیلی طولانی می‌شود و ما نیاز نداریم، فقط خواستیم فهرست راه‌ها را عرض بکنیم.
راه پنجم...
س: چهارم
ج: چهارم، من به‌خاطر آن فرمایش آقای بروجردی؛
راه بعدی راه چهارم می‌فرماید عبارت است از این‌که برای ادلهی احتیاط ما اصل مخرِج داریم نسبت به ادلهی احتیاط؛ یعنی اصل موضوعی مخرِج داریم. اما نسبت به ادلهی برائت ما اصلی نداریم؛ توضیح مطلب این است که ادلهی احتیاط برای کجاست؟ برای جایی است که احتمال حرمت می‌دهی، احتمال وجوب می‌دهی؛ اصل عدم جعل وجوب، اصل عدم جعل حرمت داریم دیگر، الان شک می‌کنیم که شرب تتن حرام است یا حرام نیست؟ اگر مشتبه بماند ادلهی احتیاط می‌گوید احتیاط بکن، اگر یک اصل منقح موضوع روی آن آمد و شارع مرا متعبّد کرد که حرمتی نیست، وجوبی نیست، پس بنابراین دیگر جای تطبیق ادلهی احتیاط نمی‌ماند دیگر. پس بنابراین در تمام شبهات حکمیه یک اصل منقح وجود دارد که نمیگذارد داخل ادلهی چی بشود؟ احتیاط بشود، مورد؛ چون استصحاب عدم وجوب داریم، استصحاب عدم حرمت داریم؛ این هم بنابراین که کسی قائل بشود ظاهراً علی ما ببالی محقق خوئی این راه را هم ذکر کرده باشد در مصباح‌الاصول که اصل منقح داریم، اصل موضوعی داریم، اصالة عدم الحرمه، اصالة عدم الوجوب.
اصل عدم وجوب هم اینجاها آن اشکال شبهات حکمیه‌ی ایشان را توجه دارید که ندارد، چون آن اشکال ایشان در استصحاب در شبهات حکمیه تعارض استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل است؛ به‌خاطر این می‌فرماید، مثلاً یک چیزی حرام بوده یا واجب بوده می‌دانیم، یک وقتی واجب بوده یا حرام بوده، الان شک داریم حالا حرام است یا واجب است یا نه؟! ایشان می‌فرماید اگر شما بخواهید استصحاب بقاء وجوب بکنید که این به آن می‌گوییم مجعول، این وجوب را دچار جعلش کرده، یا بخواهید استصحاب این حرمت را بکنید ما هم از آن طرف می‌گوییم یک موقعی که شارع برای این مقطع مشکوک مسلّم وجوب جعل نکرده بود، همان‌طور که برای همه‌اش جعل نکرده برای این هم جعل نکرده بود. یک موقعی این‌جور بود دیگر، شارع وجوب جعل نکرده بود، حرمت جعل نکرده بود، نه برای این مقطعی که یقین داری که در سابق واجب بوده نه برای بقیه‌ی مقاطع. برای آن مقطعی که یقین دارید در سابق جعل کرده دلیل پیدا کردی آن عدم جعل نقض شد و یقین دارید اما نسبت به این مقطع که نمی‌دانید شاید آن عدم جعل باقی باشد. پس از یک طرف استصحاب بقاء مجعول می‌کنی از یک طرف هم استصحاب عدم جعل داریم؛ استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب بقاء حرمت با هم چه‌کار می‌کند؟ تعارض می‌کند، تساقط می‌کند. فلذا به‌خاطر این، ایشان در شبهات حکمیه می‌فرماید استصحاب جاری نیست. در یک برهه‌ای از زمان این فکر به ذهن ایشان که اصلش برای فاضل نراقی قدسسره هست، نراقی دوم، اصلش برای ایشان است منتها ایشان «شیده و أوضحه» دیگر گاهی متفکرین وقتی فکری به ذهن‌شان می‌رسد حالا به زوایا و خصوصیات و جوانب مختلفش آن موقع توجه ندارند فلذا بر اساس این می‌فرموده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، ولی کم‌کم در ابحاث و این‌ها یک مقداری این هی تضییق شده، تضییق شده و دیدند بله، یک جاهایی هم شبهه‌ی حکمیه هست ولی چنین چیزی دیگر وجود ندارد، استصحاب جعل و مجعول نیستند که با هم تعارض بکنند؛ فلذا تدریجاً این فرمایش ایشان صورت‌های مختلف پیدا کرده تا در نهایت تفصیل است، و آن این است که الان در مثل ما نحو فیه، ما اصلاً شک داریم شرب تتن حرام است یا نه؟ یک‌وقت سابقه‌ی حرمت ندارد که استصحاب بقاء مجعول بخواهیم داشته باشیم، فقط استصحاب چی داریم؟ عدم جعل داریم، عدم حرمت داریم؛ بنابراین در این موارد آن اشکالی، آن اشکال مهم شبهات حکمیه در این صورت آن اشکال مهم اینجاها جاری نمی‌شود؛ بله، مگر کسی دیگر از آن راه‌هایی بخواهد بگوید که ادعای انصراف ادلهی استصحاب است، شبهات حکمیه و امثال ذلک کسی بخواهد بگوید؛ به‌خاطر این‌که معمول ادلهی استصحاب موردش شبهات موضوعیه هست مثلاً بگوید انصراف دارد از شبهات حکمیه، که حالا این هم تمام نیست، این اشکال تمام نیست، اشکال اگر باشد همین اشکال تعارض جعل و مجعول است که در ما نحن فیه این تعارض وجود ندارد چون استصحاب بقاء مجعولی وجود ندارد. پس بنابراین این هم یک مسأله هست که ما به این راه می‌توانیم تخلص بجوییم از ادلهی احتیاط در موارد شبهات حکمیه.
راه پنجم....
س: ببخشید این ... آن‌وقت دلیل نمی‌شود؟ می‌گویند، مگر نمی‌گویند اصل دلیل است وقتی که دلیل دیگری نباشد؟ این احتیاط دلیل است این اصل را ....
ج: احتیاط دلیل است؟ دلیل است درست است ولی دلیل وقتی است که اصل موضوعی نداشته باشیم که آن را خارج می‌کند. دلیل گفته چی؟ «لا تصل خلف الفاسق» حالا شک داریم این زید فاسق هست یا فاسق نیست؟ استصحاب به بقاء عدالت سابقش را می‌دانیم، عدالت، سابقاً عادل بود با او رفیق بودیم، حالا یک چند سالی است که دیگر جدا شدیم نیستیم با همدیگر، حالا رفتیم آن شهری که او هست، نمیدانیم در آن عدالتی وقتی حوزه‌ی علمیه بود باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب به بقاء عدالتش می‌کنیم؛ این استصحاب به بقاء عدالت باعث می‌شود به «لا تصل خلف الفاسق» نتوانیم تمسک کنیم و «صل خلف العادل» را بتوانیم تمسک کنیم چون استصحاب بقاء عدالتش را داریم.
راه پنجم، راه پنجم این است که ادلهی احتیاط با ادلهی برائت شاخ به شاخ هستند، تباین دارند، تعارض دارند؛ ولی باید چه‌کار کنیم؟ قبل از این‌که بخواهند این‌ها تساقط بکنند باید شما سراغ چی بروید؟ مرجحات بروید دیگر. یکی از مرحجات چی هست؟ موافقت کتاب است که با آموزه‌های کتاب وفق داشته باشد، هماهنگی بیشتری داشته باشد، هماهنگ باشد یا بیشتر هماهنگ باشد. گفته می‌شود یعنی یمکن ان یقال که این‌جا ادلهی برائت با کتاب سازگارتر است؛ این‌که شارع در موارد شبهات که کم هم نیستند خیلی زیادند که حالا آقای بروجردی که می‌فرمود خیلی خیلی زیاد محل ابتلاء است، اگر شارع در این برائت جعل بکند در این‌ها برائت جعل بکند این با کتاب بیشتر سازگار است یا این‌که بیاید در تمام این موارد احتیاط بخواهد جعل کند؟ لا اشکال در این‌که برائت اوفق بالکتاب است، «یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» بالاخره اگر شارع بخواهد بگوید همه‌ی موارد شبهات حکمیه شما احتیاط باید بکنید، واجب است احتیاط بکنید این اصل حرجی نباشد لااقل عسر که هست. با این با کتاب که فرموده «یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»؛ پس ادلهی برائت اوفق است به آن چیزی است که از کتاب استفاده می‌شود تا ادلهی احتیاط. بنابراین اگر ما برای احتیاط دلیل کتابی نداشته باشیم، اگر دلیل کتابی داشته باشیم دیگر این حرف را نمی‌شود زد، آن ادله‌ای که از کتاب استدلال می‌شد از برای احتیاط، آن‌ها را پاسخ گفته باشیم، خیال‌مان از آن‌ها راحت باشد مثل «فتقوا الله» و «تقاته» و امثال این‌ها و آیات متعددی بود که بحث شد. اگر ادلهی کتابی نداشته باشیم و فقط ادلهی احتیاط منحصر در روایات باشد، از این طرف ادلهی برائت هم همین یا کتاب است یا این روایات است؛ پس ادلهی احتیاط می‌شود چی؟ ادلهی برائت می‌شود اوفق بالکتاب، پس مرجح دارد. فرض کنید تعارض هم مستقر باشد ادلهی برائت مرجح کتابی دارد فیقدم؛ این هم یک راه است دوباره.
راه ششم...
س: حاج آقا ببخشید این اوفقیت آن با جواب دادن از بین می‌رود؟ چون سابق هم فرمودید که این موافقت با کتاب انطباق که نیست اوفقیت است همان‌طور که فرمودید؛ بعد اگر ما ادلهی کتابی که جواب بدهیم اوفقیت آن از بین نمی‌رود چون باز تناسب دارد ولو این‌ها را دلالت‌شان را، ظهورشان را در وجوب احتیاط.....
ج: نه، اگر ادلهی، اگر خود کتاب دارد می‌فرماید احتیاط بکن....
س: نه، دلالت ندارد، دلالتش را جواب دادیم همان‌طور که فرمودید.
ج: با کتاب؟
س: بله، منتها آن باز اوفقیت را از بین نمی‌برد یعنی یک تناسبی باز برداشت می‌شود....
ج: نه، گفتیم اصلاً «حق تقاته» یا فلان و این‌ها اصلاً دلالت ندارد هیچی؛ بعد هم استحباب دارد، «حق تقاته» و این‌ها گفتیم چی هست؟ استحباب دارد و این منافاتی ندارد با ادلهی، ما وجوبش را داریم می‌گوییم؛ پس حمل می‌شود بر چی؟ یا باید حمل بر استحباب بشود یا اگر نه می‌گویی لله و لابد وجوب دارد پس این سازگاری پیدا می‌کند.
س: برای اوفقیت نیاز به این....
ج: حالا دیگر این‌ها برای چیزش است دیگر، حالا این راه‌ها است، این راه تمام است یا تمام نیست شما دارید بحث می‌کنید.
س: یعنی شما قضاوت نمی‌خواهید بفرمایید؟
ج: نه، قضاوت نمی‌کنیم الآن؛ چون این‌ها اگر بخواهیم قضاوت بکنیم بحث دارد، قصد داریم فقط فهرست‌وار راه‌ها را می‌خواهیم بیان بکنیم و الا چون مقتضی تمام ندانستیم، اگر مقتضی را تمام می‌دانستیم ناچار بودیم بحث بکنیم از آن. دیگر چون آخر سال هم هست می‌خواهیم دیگه بحث هم یک خرده چیز بشود از این جهت.
بله و اما راه بعدی:
راه بعدی این است که گفته بشود ادلهی احتیاط مخالف سنت قطعیه است و یکی از شهادت حجت خبر واحد این است که مخالف سنت قطعیه نباشد یعنی مخالف با چیزی که یقین داریم از شارع صادر شده نباشد. صدورش را یقین داریم و این جا گفته می‌شود ما از کتاب خدا ادله برائت را داشتیم «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» (اسراء/15) که حتی «نَبْعَثَ رَسُولاً» گفته شد این کنایه از چیست؟ از ایصال احکام است «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ» یعنی رویه‌ی ما این نیست، سجیه‌ی ما این نیست، روش ما این نیست که عذاب بکنیم تا وقتی که رسولی نفرستاده‌ایم و احکام خودمان را و مطالب خودمان را ایصال به عباد نکرده باشیم. این پس دلالت بر برائت می‌کند «یا ُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» (طلاق/7) که این هم یکی دیگر از ادلهی دیگری بود که به آن استدلال شد و هکذا آیات متعددی بود که به آن استدلال شده بود برای برائت، حالا گفته می‌شود پس برائت به کتاب ثابت است. برائت شرعیه به کتاب ثابت است و وقتی برائت به کتاب ثابت شد پس می‌شود سنت قطعیه که سنت قطعیه را یا جامع می‌گیریم یا نه می‌گوییم کتاب نه سنت قطعیه؛ حالا دو تا تعبیر هست. سنت قطعیه یعنی آن چه که به طور قطع از شارع صادر می‌دانیم شده ولو دلالت آن ظهور باشد نه نص باشد. گفتند که یکی از شرائط حجت خبر واحد این است که آن خبر واحد با چیزی که قطعی الصدور است مخالفت نداشته باشد. حالا آن چیز قطعی الصدور یا کتاب باشد یا خبر متواتر باشد یا خبر محفوف به قرائن علمیه باشد. بنابراین ادلهی، باز ادلهی احتیاط اگر کتابش را بگذاریم کنار یعنی بگوییم کتاب دلالت ندارد فقط روایات ادلهی احتیاط را بخواهیم حساب بکنیم گفته می‌شود که این‌ها با کتاب مخالف سنت قطعیه است. این‌ها بحث دارد البته، یک کس ممکن است یک موقع مخالف نیست چون همین ادله احتیاط دارد می‌گوید چی؟ به نحوی ایصال است اهتمام شارع به مشتبهات، به آن حکمی است که در مشتبهات ممکن است باشد. پس قبل از بیان نیست. این حرف‌ها هست و لکن حالا به حسب ظاهر کسی ممکن است این حرف را بزند و حالا ان قلت و قلت‌هایش را که پس دیگه ادله احتیاط با کتاب سازگاری ندارد به خاطر، البته این هم باز همین طور که بحث کردیم، ما از کتاب ظاهراً قبول نکردیم آیه‌ای دلالت داشته باشد بر برائت، پس بنابراین این جواب اصلاً سالبه به انتفاع موضوع است روی این، این بنا بر مسلکی است که قبول داشته باشد دلالت آیات را ولو بعضاً اولاً؛ ثانیاً بگوید مفاد آیات یک جوری نیست که ادلهی احتیاط وارد بر او باشد و الّا اگر بگوید جوری است که ادلهی احتیاط وارد است باز مشکل حل است. این راه‌هایی است که ممکن است گفته بشود.
فتحصل مما ذکرنا که برائت شرعیه بحمدالله ثابت است در کنار برائت عقلائیه که به سیره عقلاء اثبات شد اما برائت عقلیه گفتیم نحن من المتوففین که آیا حق الطاعه هست یا برائت عقلیه وجود دارد؟ برای قول به احتیاط، به چند دلیل عقلی هم تمسک شده که بعضی از این‌ها، بعضی از این ادلهی عقلیه سابقاً تفصیلاً مورد بحث قرار گرفته که دیگه آن‌ها را تفصیلاً بحث نمی‌کنیم.
یک؛ این هست که همان مسلک حق الطاعه که گفته می‌شود عقل انسان حاکم است یا مدرک است که مولای حقیقی، حق مولویتش توسعه دارد همان جور که موارد علم به دستوراتش عقل می‌گوید تو باید اطاعت بکنی، موارد احتمال وجود دستور را هم می‌گوید باید اطاعت بکنی، باید اهتمام بورزی، باید احتیاط بکنی، این حق را مولای حقیقی دارد. لا یقاس مولای حقیقی را به مولای عرفی، در موالی عرفیه این چنین حکمی عقل ندارد اما در مورد مولای حقیقی که فقط مولای حقیقی هم یک مصداق بیشتر ندارد و آن خدای متعال هست در مورد او عقل این چنین حکم می‌کند که احتمال هم اگر دادید، این را بحث کردیم تفصیلاً، ادله این طرف و آن طرف را بیان کردیم و نتیجه این شد که واضح نشد برای ما چنین حکم عقلی، اگر چه دفع آن هم که نیست هم برای ما واضح نشد. این راه اول، این راه راهی است که شهید صدر هم در اول، ایشان وارد که می‌شود اول ادله عقلیه را مقدم می‌دارد بر بحث‌های از روایات و این‌ها، ایشان هم طبق همان حق الطاعه می‌فرمایند که بله اگر ادله برائت نبود، برائت شرطیه یا عقلائیه نبود ما گرفتار بودیم چون عقل ما می‌گوید باید چه کار کنی؟ احتیاط بکنی،
س: در شبهات وجوبیه؟
ج: بله،
س: و حتی شبهات وجوبیه
ج: بله، و حتی شبهات وجوبیه؛ مگر حرجی پیش بیاید، چیزی پیش بیاید این‌ها، این دلیل اول و ما یتعلق‌به.
دلیل ثانی که این جا باز به آن استدلال شد، می‌شود، عبارت است از دفع ضرر محتمل که گفته می‌شود در شبهات تحریمیه و وجوبیه، حالا به خصوص تحریمیه ما احتمال ضرر می‌دهیم. در احتمال شبهات وجوبیه هم احتمال می‌دهیم مصالح ملزمه‌ای باشد که از دست دادن آن مصالح ملزمه مضرت داشته باشد. عقل هم که می‌گوید «یجب دفع الضرر المحتمل» پس به این حکم عقلی قاعده‌ی دفع ضرر محتمل گفته می‌شود که باید احتیاط کرد. این هم بحثی است که مفصلاً بحث شد از آن؛ یعنی چون در مقابل قبح عقاب بلابیان عده‌ای این قاعده را عَلَم کردند دیگه، به وجوهات مختلفه‌ایی که داشت، همه آن‌ها را صورتاً صورتاً بحث کردیم و نتیجه این شد که نه این قاعده نمی‌تواند اثبات بکند مطلب را و حالا خلاصه‌ی این که نمی‌تواند اثبات بکند این است که کبری صغرای خودش را که روشن نمی‌کند که، می‌گوید هر جا ضرر محتمل است باید دفع بکنیم اما کجا ضرر محتمل است که نمی‌گوید که، ادلهی برائت شرعیه که ما داریم می‌آید می‌گوید ضرری نیست دیگه، خیالت جمع، پس ادلهی احتیاط، ادلهی برائت که ما قائل به او شدیم پس ادلهی برائت چه کار می‌کند؟ باعث می‌شود که احتمال ضرر دفع بشود و ادلهی برائت در حقیقت وارد می‌شود بر قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده‌ی دفع ضرر محتمل، بنابراین فرضاً ما این قاعده را هم قبول بکنیم بگوییم چنین حکمی عقل دارد که ضرر محتمل را باید دفع کرد، چون به خصوص ضرر اخروی که شاید چیزی نداشته باشد کسی در آن مناقشه نداشته باشد اما ادلهی برائت قهراً وارد می‌شود.
سومین دلیل عقلی که اقامه کردند و ما باز همان اوائل ورود در بحث برائت از او بحث کردیم تفصیلاً، عبارت است از «اصالة الحظر»، قاعده‌ی «اصالة الحظر» که این «اصالة الحظر» در کلمات شیخ طوسی و من تقدم بر شیخ طوسی مثل سید مرتضی رضوان‌الله علیهم اجمعین، این‌ها مطرح است. مفصلاً این قاعده در آن ازمنه مورد بحث قرار گرفته که می‌گویند اصل در همه‌ی اشیاء و همه‌ی تصرفات انسان حظر است و این حکمٌ عقلی، حظر، چرا؟ بیاناتی داشتند دیگه، یکی از بیانات این که اوضح بیانات باشد این است که می‌گویند آقا هر چه در عالم هست، ملک خدای متعال است. حتی خود انسان هم ملک خدای متعال است. تصرف در ملک دیگری، عقل یستقل به این که تصرف در ملک دیگری بلا اذن او قبیح است. الان شما می‌خواهید نمی‌دانی شرب تتن چه طور است؟ می‌خواهی تتن بکشی دیگه، این تصرف در ملک خدا است. نمی‌دانی خدا راضی است یا راضی نیست. اذنش که به تو نرسیده که، مثل این که می‌خواهی پا بگذاری در خانه‌ی دیگری، وارد خانه‌ی دیگری بشوی، نمی‌دانی راضی هست یا نه، می‌خواهی یک چیزی از او برداری، خودنویسش را برداری با آن بنویسی، نمی‌دانی راضی هست یا راضی نیست. عقل قبل از شرع چه می‌گوید؟ می‌گوید این قبیح است باید اذن بگیری، بنابراین هر تصرفی شما می‌خواهید انجام بدهید، چون همه‌ی اشیاء و همه‌ی امور برای خدای متعال است بلکه به بیان ادقّ، این بیان یک خرده همه‌ی جاها را استیعاب نمی‌کند. مثلاً ترک واجب، تصرف نیست ترک واجب، بله محرمات می‌خواهی انجام بدهی اما حالا یک کاری می‌خواهید ترک بکنید، آن چی؟ آن هم بیانی داشت آقای اصفهانی قدس سره و آن این است که ما همه عبد خدا هستیم. عبد باید حرکت و سکونش به چی؟ به امر مولایش باشد. فعل و ترک آن باید به امر مولا باشد.
س: حاج آقا این به حق الطاعه برنمی‌گردد؟
ج: نه، به حق الطاعه برنمی‌گردد، این این است که ملک خدا، ملک مثلاٌ ملک دیگران، درست؟ این زمین ملک خداست، این تتن ملک خداست، این چه ملک خداست، این‌ها ملک خداست، خودت هم ملک خدایی، هم تصرف در این‌ها هم تصرف در خودت باید با اجازه‌ی مالکش باشد و در شبهات حکمیه ما شکّ داریم مالک اجازه داده یا اجازه نداده؟ نمیدانیم اجازه داده، این به عنوان تصرف، پا را بالاتر بگذاریم یک خرده دقیق‌تر، فرمایش محقق اصفهانی است که نه، اصلاً حرکت و سکون عبد، فعل و ترک آن، حتی ترک آن، همه‌ی این‌ها باید طبق آن چیزی باشد که مولا می‌گوید و ما الان در شبهات تحریمیه نمیدانیم، ...در شبهات وجوبیه نمیدانیم پس بنابراین در شبهات تحریمیه دو وجه دارد برای اشکال، هم داری تصرف می‌کنی، تصرف بدون اذن مالک قبیح است هم از جهت این که فعل و ترکت باید به آن باشد که او می‌خواهد، این را هم نمیدانیم، پس من وجهین است. در ترک واجبات، آن جا چیست؟ در ترک واجبات فقط همین وجه هست که باید بر چیز مولا باشد شما... این هم آن جا بحث کردیم مفصلاً و بحث‌های تفصیلی مفصلی بود در آن جا و این قاعده مورد قبول واقع نشد، بلکه بزرگانی فرموده بودند که مثل اذن فحوا می‌ماند، ما اذن داریم از خدای متعال، مثل که شما می‌گفتند یک سفره‌ی خیلی عالی انداختی، هفت هشت ده نفر را هم دعوت کردی که ان شاءالله ما از آن‌ها باشیم، آن‌ها را دعوت کردیم بعد حالا این‌ها بگویند ما نمی‌توانیم تصرف بکنیم تا، چون ملک اوست، همین که دعوت کرده، سفره هم انداخته، شما را هم دعوت کرده، اجازه داده بفرمایید در خانه، یعنی اجازه داده دیگه، اجازه حاصل است. بشر را خلق کرده، این همه نعمت‌ها هم خلق کرده، پس خلق‌شان کرده که این جا چه کار کنند؟ پس اجازه داده دیگه، فقط آن‌هایی که منع کرده، هر چی منع کرده خیلی خب، هر چی منع نکرده، منعش به ما نرسیده اذن فحوا است. ما اذن فحوا داریم که او راضی هست و
س: ...
ج: بله آقا
س: تصریح هم «سَخَّرَ لَکُم» مثلاً لکم و ...
ج: بله، آن‌ها هم گفتند اذن، این هم یکی از جواب‌ها، این که این جواب همین است که این اذن فحوا است. دو؛ این که اجازه هم داده، از کجا می‌گوید اجازه داده؟ از همین «وَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعا» (جاثیه/13) و، و، امثال این
س: ...
ج: حالا آن هم بله، آن هم، و هم چنین ادله برائت، می‌گوییم «سلّمنا و آمنّا» ... همان جوابی که به دفع ضرر محتمل داده شد این جا هم باشه، ولی به ادله برائت چیست؟ اذن داده دیگه، گفت «کلّ شیئٍ لک حلال» «کلّ شیئٍ مطلق» اذن داده. یک جواب دیگری که اینجاست این است که اصلاً مصبّ این بحث اصالة الحظر و الاباحه که آقایان بزرگان قدماء مطرح کردند، قبل الشرع است و بحث ما بعد الشرع است فلذا همان، علت این که آن اول کار هم مطرح شد این مبحث، این بود که آیا مبحث برائت با مسئله، با مبحث اصالة الحظر و الاباحه چه فرقی می‌کند؟ این همان است که قدماء مطرح می‌کردند مبحث برائت، این بحث برائت همان است یا غیر آن است؟ گفتند آقایان آن جا چیست؟ این دو تا، دو تا بحث جداگانه‌ی از هم است و نباید احدهما را به دیگری ختم کرد. مسئله‌ی اصالة الحظر و الاباحه این است که اگر ما باشیم و ما باشیم، هیچ شرعی از طرف خدا هیچی نیامده باشد آن وقت ما می‌توانیم تصرفات را داشته باشیم یا نه؟ می‌گوییم آقا مالک است، بگوییم که از طرف او هم هیچ اذنی، چیزی نیامده، آیا حالا می‌توانیم تصرف کنیم یا نه؟ این برای قبل الشرع است فلذا بحثی است که لا فائدة تحته، چون همه‌ی ما داریم کجا زندگی می‌کنیم؟ بعد الشرع داریم زندگی می‌کنیم. این چه بحثی است؟ فلذا است در کتب متأخر دیگه این‌ها را حذف کردند.
س: ...
ج: شرع کلی است. شرع کلی، اصلاً شرعی نباشد. این یک نظر است البته بعضی‌ها گفتند یعنی شرع در آن مورد، شرع کل
س: ...
ج: بله؟
س: ...
ج: آن‌ها هم شرع، بعد الشرع است دیگه، برای آن‌ها هم شرع آمده دیگه، بالاخره یا مسیحی هستند یا، اگر هم که خارج از ادیان هستند، ادیان الهی هستند که هیچی دیگه، خودشان
س: این حکم واقعی را ثابت می‌کرد
ج: بله؟
س: اصالة الحظر ناظر به واقع بود یا همان هم ناظر به
ج: این اصل و این یعنی عند الشکّ در این که مولا اذن دارد یا ندارد حظر است. ...
س: ...
ج: قبل از شرع
س: می‌دانم آن بحث قبل الشرع، همان کفار هم الان فرمودید، آن‌ها هم بعد از شرع هستند. ما قبل از شرع
ج: نه، برای خودشان داریم، ما که می‌گوییم، برای آن‌ها هم بعد الشرع است. حالا خودشان خودشان می‌دانند. و اما بحث برائت این است که بعد از این که ما می‌دانیم شرع هست، احکامی خدا جعل کرده، حتی برای همین شرب تتن هم می‌دانیم حکم جعل کرده اما نمیدانیم چیست؟ حلالٌ است یا حرامٌ است؟ بحث ما این است که ما می‌دانیم احکام را شارع جعل کرده به همه‌ی موضوعات، حالا نمیدانیم برای شرب تتن چی جعل کرده؟ حرامٌ جعل کرده یا حلالٌ جعل کرده، این جا را می‌خواهیم بگوییم وظیفهی ما چیست؟ آن بحثش این است که قبل از این که حلالٌ و حرامٌ را خدا جعل کرده باشد. ما بعد از آن که بعد از این که جعل کرده و نمیدانیم کدامش را جعل کرده وظیفهی ما چیست؟ پس بنابراین این دو تا بحث‌ها به هم ربطی ندارد. این سه‌تا دلیل عقلی که (این ساعت هم مثل این که خراب است، هنوز اصلاً وقت نشده، زود آمدیم، سه و نیم ساعت زود آمدیم) آن چه حالا عرض، فقط عنوانش را عرض می‌کنم که آن بحث مهم دارد تا یک حدودی، دلیل بعدی، دلیل چهارم عقلی است که از راه علم اجمالی خواستند پیش بیایند که مقتضای علم اجمالی بر احتیاط است در شبهات حکمیه بعد الفحص، ان شاءالله فردا ببینیم آیا این دلیل چهارم هم می‌توانیم فردا تمام کنیم یا نه؟
س: ما مفصلاً در انسداد بحث کردیم.
ج: ما انسداد بحث نکردیم.
س: در انسداد بحث کردیم، مفصل بحث کردیم...
ج: بله؟
س: انسداد را مفصل بحث کردیم.
ج: انسداد را، این شاید با آن جا فرق بکند. بله، حالا این جا هم خیلی ان شاءالله تفصیل زیاد ندارد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.