لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
چند مطلب باقی مانده، مطلب اول این که ما گفتیم ادله‌ی مستدلٌ بها علی الاحتیاط، قصور مقتضی دارد یعنی یا دلالتش تمام نیست آن روایات و یا سندش تمام نیست؛ پس حجتی در مقابل ادله‌ی برائت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نداریم. حالا اگر فرض کردیم که داشتیم، یعنی آن روایات کلاً یا بعضاً تام السند و الدلاله بودند در این صورت چند مطلب وجود دارد.
مطلب اول این که محقق بروجردی، آیت‌الله بروجردی قدس سره فرمودند اگر ما فرض کنیم روایات داله‌ی بر احتیاط، تام السند و الدلاله هست، یک قرینه‌ی عامه‌ای در باب وجود دارد که ما علی ضوء آن قرینه‌ی عامه باید دست از آن ظهور برداریم و آن روایات را مثلاً حمل بر استحباب بکنیم و آن قرینه‌ی عامه این هست که ایشان می‌فرمایند چند تا مقدمه دارد.
مقدمه‌ی أولی این است که این مسئله‌ی شبهات تحریمیه یک مسئله‌ی بسیار گسترده در زندگی هر فردی است. خیلی چیزها را آدم احتمال حرمتش را می‌دهد به نحو شبهه‌ی حکمیه، زندگی انسان را پر کرده این شبهات حکمیه؛ انسان احتمال حرمت خیلی چیزها را می‌دهد، این من نهایةٍ.
مقدمه‌ی ثانیه این است که این امر اگر احتیاط در آن واجب بود؛ در شبهات تحریمیه احتیاط واجب بود این ملازمه داشت با این که «بان و ظهر» این باید یک امر مسلمی می‌شد چون هر روز، هر ساعت بلکه گاهی انسان مبتلابه آن است. اگر شریعت فرموده بود که باید احتیاط کرد در شبهات تحریمیه، این «بان و ظهر» چون کثرت ابتلاء دارد، همگانی است و یک امری است که طبیعت آن اقتضاء می‌کند به امور همگانی مبتلابه همه، این است که اگر واجب بود، لازم بود، این قهراً تبدیل می‌شد به یک امر بدیهی و ضروری و مسلم که همه آن را می‌شناختند، می‌دانند مثل وجوب نمازهای یومیه مثلاً، این را همه می‌دانند. مثل وجوب تشهد در نماز، یک چیزی است همه می‌دانند و امثال اینها؛
مقدمه‌ی سوم این است که مسئله‌ی وجوب احتیاط یک امری است که از قرن یازدهم بین عده‌ای از اخباریون قائل پیدا کرده و دیگه بعد یک خرده شایع شده، ما تا قرن یازدهم اثری از این مطلب نمی‌بینیم. کلینی، صدوق، مفید، سید مرتضی و این بزرگان آن اعصار تا می‌آییم به قرن یازدهم، اثری ما از این وجوب در بین اقوال آن‌ها، فتاوای آن‌ها، عمل آن‌ها نمی‌بینیم. پس بنابراین، این مطلب کشف می‌کند از این که حتماً وجوب احتیاط مجعول شرع نیست به خاطر این که با این مقدماتی که گفتیم «لو کان لبان و ظهر» و ایضاً که «لم یبن و لم یظهر» پس معلوم می‌شود وجوبی در کار نیست بنابراین توجه به این مطلب برای ما اطمینان بلکه قطع حاصل می‌کند که واجب نیست. وقتی این چنین شد بنابراین روایات ولو سلّمنا که دلالت ظاهریه‌ی بر وجوب دارد، ظهور در وجوب دارد، ما باید ریک رفع ید از آن‌ها بکنیم و حمل بر استحباب بکنیم و بعد ایشان می‌فرمایند که فلسفه‌ی این که این نظریه در بین اخباریون پیدا شد، شیوع تنباکو بوده، در همان عصر یازدهم و قرن یازدهم و بعد مسئله‌ی تنباکو شیوع پیدا کرده بوده کثیراً و علما ناراحت بودند از این که این مخدّر دارد بین مردم شیوع پیدا می‌کند. در صدد این برآمدند که ببینند این شرعاً جایز است و از راه شرع جلوی آن را بگیرند. به ادله نگاه کردند دیدند جایی نداریم التنباکو حرامٍ که یا امثال این، ولی به یک روایاتی برخوردند که میگوید آقا احتیاط کنید، در شبهات احتیاط کنید، گفتند این شبهه است دیگه، پس باید احتیاط کرد. منشأ این قول این است، بعد می‌فرمایند که یکی از علمای قزوین که خیلی مخالف تنباکو کشیدن و تنباکو بود و اینها و از آن طرف مرحوم مجلسی هم رضوان‌الله علیه نقل شده که می‌کشیدند قلیان‌شان را، آن زمان‌ها متعارف بوده خیلی، یک رساله‌ی مفصله‌ایی برای مرحوم مجلسی قدس سره ارسال می‌کند و ادله‌ی داله‌ی بر حرمت تنباک که قهراً همین ادله‌ی احتیاط و اینها لابد بوده دیگه، اینها را خدمت ایشان می‌فرستد، مرحوم مجلسی هم در جواب یک مقدار زیادی تنباکو می‌فرستند برای او، حالا عبارت ایشان هم بد نیست بخوانیم که این مطلب را من در کلام غیر آقای بروجردی قدس سره ندیدم که از این راه بخواهند ادله‌ی احتیاط را جواب بدهند. می‌فرمایند بعد از این که مقداری ادله‌ی احتیاط را ذکر کردند در نهایة الاصول، «والذی یسهل الخطب هو عدم وجود اثر من وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیه فی عصر الائمه(ع) و کذا من بعدهم من الاصولیین و المحدثین مثل الکلینی و الصدوق و غیرهم مع انه لو کان واجباً لکان من الضروریات فی جمیع الاعصار لکثرة الابتلاء بها اذ کل فرد من افراد الانسان یحتمل فی جمیع ایام عمره حرمة أشیاء کثیرة» نص نداریم خیلی جاها آدم شکّ می‌کند حرام است، حلال است خوردنش؟ چه جوری است؟ «فلو کان یجب من الشرع الاحتیاط فی جمیع ماحتمل حرمته فلو کان یجب من الشرع» اگر از ناحیه‌ی شرع لازم بود احتیاط «فی جمیع ماحتمل حرمته لسار ذلک من الضروریات فی جمیع الاعصار و هل یمکن ان یختفی مثل هذا الحکم الذی یبتلی به کل احد فی کل یوم مرات عدیده الی زمن الاخباریین، المتأخرین فی القرن الحادی عشر و ما یقرب به فهذا» همین که این «لم یظهر و لم یبن فهذا بنفسه من اقوی ادله علی عدم وجوب الاحتیاط فی مورد الکلام» که شبهات تحریمیه باشد «و یجب التصرف فی هذه الاخبار لو فرض دلالتها و عمدة ما الجأ الاخباریین المتأخرین الی القول بلزوم الاحتیاط فی الشبهات التحریمیه ما رأوه من شیوع الدخانیات بین الناس و کونها بنظرهم امراً عجیباً فشاعت بینهم زمزمة حرمتها ثم تفحصوا فوجدوا روایات یمکن بنظرهم استفادة وجوب الاحتیاط فیها و لم یقولوا بالحرمه فی الشبهات» می‌گوییم اگر این جوری است در شبهات وجوبیه چرا این حرف را نزدند؟ اگر این ادله احتیاط هست دیگه فرقی بین شبهات وجوبیه و تحریمیه نیست؛ تحریمیه را شما می‌گویید حرام است، تا جلوی قلیان کشیدن و چپق کشیدن و این مخدرات را بگیرید، شبهات وجوبیه هم مشمول است. می‌فرماید نه، در شبهات وجوبیه یک محذوری دیدند و آن این است که دیدند اگر شبهات وجوبیه عمل کردن است دیگه، اختلال حیات لازم می‌آید. آن جا ترک عنوان ؟؟ نمیکند. نکردند، مزاحم انجام کارهای دیگه نمی‌شود ولی هی احتمال می‌دهیم آقا فلان کار واجب باشد، فلان کار واجب باشد، فلان کار واجب باشد، اگه می‌خواهی خودت سراغ این کارها بروی زندگی مختل می‌شود. این تفاوت بین شبهات وجوبیه و تحریمیه است.
می‌فرماید که «و لم یقولوا بالحرمه فی الشبهات الوجوبیه» یعنی ترک آن، خوب بود بفرمایند وجوب «لما رأوا من أن القول بوجوب کل ماحتمل وجوبه یوجب اختلال النظام و اشتغال الناس بسبب اتیان آن امر المعاش، ان امرار المعاش و هذا بخلاف موارد الشبهة التحریمیه و بالجمله فالقول بالاحتیاط فی الشبهات التحریمیه قول مستحدثٌ فی الاعصار المتأخره و منشأه حدوث مثل التنباک و نحوه و قد حکی أن احداً من علماء قزون حرّر رسالةً فی حرمت القلیان و ارسلها الی المجلسی علیه الرحمه فارسل المجلسی له سفرة مملوة من التنباک لکونه خیر عوض للرسالة بنظر فقد عرفت أنّ الاحتیاط لو کان واجباً لما خفی الی الاعصار المتأخره»، اگر واجب بود؟؟ پس بنابراین این قرینه عامه است. این همان قرینه‌ای است که محقق خوئی هم در فقه می‌گویند یک دلیل پنجمی هم ایشان دارد همین است که «لو کان لبان» این اگر واجب بود باید آشکار می‌شد. مثلاً ما احتمال بدهیم که آیا در نماز واجب است وقتی می‌خواهیم نماز بخوانیم پنج دفعه صلوات بفرستیم بعد وارد نماز بشویم؟ احتمال دارد که، محال که نیست این، جوابش چیست؟ جوابش این است که روایت برائت لازم نیست این جا جاری بکنیم، ببینیم شکّ داریم برائت جاری می‌کنیم. این از آن جاهایی است که دلیل داریم بر عدم وجوب، دلیل‌مان چیست؟ «لو کان لبان» از همین که «لم یبن» یقین پیدا می‌کنیم واجب نبوده، چون اگر بعد از هر نمازی یا قبل از هر نمازی پنج بار صلوات فرستادن واجب بود، این که مبتلابه همه است، آن هم روزی چند بار؛ چنین امری قهراً ضروری می‌شد، مسلّم می‌شد. این دلیل «لو کان لبان» هم خیلی جاها به درد می‌خورد و... یا مثلاً غسل جمعه، اگر إغسل للجمعه داریم یعنی این «لو کان لبان وجوبه» همه باید ملتزم می‌شدند، همه‌ی متدینین ملتزم می‌شدند. به همین می‌فهمیم این واجب نیست اگر روایاتی ظاهرش امر به غسل جمعه داریم که ظاهرش وجوب است باید رفع ید بکنیم. غسل احرام، غسل احرام روایاتش مُرَخِصی ندارد فلذا بعضی هم در همین اواخر هم هی دغدغه‌ی این را داشتند احتیاط واجب می‌کردند ولی جواب آن بزرگان این است که این «لو کان لبان» حج یک چیزی نیست، هر سال عده‌ی زیادی از مسلمین دارند حج می‌روند اگر این واجب بود مسلّم می‌شد، واضح می‌شد و هکذا،
س: بعضی از چیزها که خیلی ؟؟مثل وضو؟؟ به راحتی سر آن اختلاف شد؟؟. وضو ؟؟
ج: اصل وضو بالاخره الان این جوری است دیگه،
س: ؟؟
ج: حالا آن‌ها انحراف بعد ایجاد کردند، آن‌ها آمدند انحراف ایجاد کردند. آن‌ها اصلاً مخالفت کردند.
س: توانستند بالاخره، اگر
ج: مخالفت اگر بکنیم ولی وقتی که در چیزی که هیچ کس با آن مخالفت نکرده باید آشکار بشود دیگه، کسی که مخالفت این جا نیامده، آن جا آمدند تعویض احکام کردند، بدعت گذاشتند.
و هم چنین تکبیراتی که در نماز هست، دارد که وقتی می‌خواهی رکوع بروی تکبیر بگو، بلند می‌شوی تکبیر بگو و این تکبیراتی که در نماز، هیچ روایتی هم نداریم، امر به تکبیر داریم، روایت مُرَخِص هم نداریم. بنابراین تکبیر هم احتیاط می‌کنند دیگه، این تکبیرها را می‌گویند. به خاطر این که باز «لو کان لبان» باعث می‌شود که ما بگوییم بله، باید دست از این وجوب‌ها، ظاهر وجوب برداریم.
س: و در غیر امور مبتلابه هم ایشان این را می گویند دیگه
ج: نه، نه، چون آن ملازمه ندارد که «لو کان لبان» آن که ملاحظه ندارد این است که باید کثیر الابتلاء باشد. کثرت ابتلاء موجب می‌شود که اگر این حکم بود، آن لبان است اما چیزی که کثیر الابتلاء نیست ملازمه‌ی با مبان شدن ندارد. مثل خیلی از احکامی که وجود دارد و محل ابتلاء هست اما کثیر الابتلاء نیست؛ خیلی احکام شکیات، اینها، اینها هست اما کثیر الابتلاء برای همه نیست. از این جهت آن‌ها این جور نیست که حکمش مبان باید باشد، نه این ملازم بین کثرت ابتلاء و همگانی بودن است. دو چیز باید باشد، یکی کثرت ابتلاء است، یکی مبتلاء‌ها هم گسترده است، همه هستند. همه کثیرٌ کثیراً به این ابتلاء داشته باشند. دو تا چیز، همگان یا غالب مردم، کثیراً به این ابتلاء داشته باشند. هر گاه جمع بین این دو تا امر شد، دو تا کمیت به هم اضافه می‌شود؛ کمیت، افراد فراوان، آن افراد هم نه گاه گاهی، یک وقت‌هایی، نه! آن افراد هم همیشه به این ابتلاء داشتند، معمولاً به این ابتلاء داشتند، اینها ملازمه دارد به این که حکمش روشن بشود.
س: حاج آقا شبهات حکمیه الان واقعاً همین طوری است؟
ج: بله، شبهات حکمیه تحریمیه.
س: واقعاً این همه این قدر ابتلاء وجود داشته؟ هر روز، هر ساعت؟حالا یک وقت شبهات موضوعیه باشد
ج: نه، همیشه آدم خیلی کارهاست نمی‌داند، الان می‌خواهد بنشیند، چهارزانو نشستن اشکال دارد یا ندارد؟ تکیه بدهی اشکال دارد یا ندارد؟
س: حاج آقا ؟؟
ج: جلوی بابایت تکیه بدهی، اشکال دارد یا ندارد؟ پایت را دراز کنی، اشکال دارد یا ندارد؟ کذا
س: حاج آقا، وسواسی حساب می‌شود.
ج: اینها وسواسی نیست. حکم خداست، شکّ می‌کنی واجب است یا نه؟ حرام است یا حرام نیست؟
س: ما با این ؟؟ که شما می‌فرمایید در این رساله ما قطع داریم
ج: ما قطع چرا داریم؟ چون «لو کان لبان»
س: نه، به خاطر آن نیست.
ج: چون از همین «لو کان لبان» قطع پیدا کردیم.
س: اگر حتی به آن هم تمسک نکنیم که چهارزانو نشستن حرام باشد اصلاً مبرر؟؟ عقلایی ندارد.
ج: چرا، عجب بساطی داریم، مثل این که شما با عالم غیب چیز دارید، متصل هستید، چه میدانی؟
س: ؟؟ حالا جدای از فضای مجازی
ج: حالا امروز بله، امروز که فراوان است دیگه، امروز فراوان است این چیزها،
س: حرام باشد؟؟
ج: حالا امروز چون در آن زمان نبوده، این را حالا نمی‌توانیم بگوییم «لو کان لبان» همان‌هایی که آن زمان بوده و الّا اشاره فرموده باشد، امروز بله، خیلی چیزها الان مبتلابه ما می‌شود و الان نمی‌دانیم، تلفن، تلوزیون، رادیو، موبایل و امثال اینها و مسائلی که مرتبط به اینها می‌شود، حالا یک سؤال هم می‌کنند دیگه، عقد تلفنی جایز است یا نه؟ تلفن! عاقد پشت تلفن باشد این کار را بکند، جایز است. امضاء، امضای الکترونیکی مثلاً، آیا این معتبر است یا معتبر نیست؟ و مسائل قبض، قبض، الان مسائل قبض پول بروی بریزی به حساب کسی، یا از حساب به حساب منتقل کنی، اینها قبض در ؟؟ چون قبض خیلی جاها الان اثر دارد، در معاملات تا قبض نشود خیلی جاها آثار خاصی که بار می‌شود بار نمی‌شود یا در باب هبه تا قبض نشود، مالک نمی‌شود موهوب له، آیا به این که به حسابش ریختم این مالک می‌شود نمی‌شود؟ و، و، خیلی از این چیزها فراوان است. یا مجهول المالک، مجهول المالک امروز ما داریم غیر از مجهول المالکی که حالا یک مالک چیزی، اینها که می‌گویند به اصطلاح معمول علماء نجف، می‌فرمایند اموال بانک‌ها مجهول المالک است، این واقعاً آن ادله‌ی مجهول المالک اگر صغرای آن درست باشد که در صغری محل کلام است. اگر صغرای آن درست باشد، ادله‌ی مجهول المالک این جا را هم می‌گیرد، این جور مجهول المالک‌ها را هم که این جور توسعه دارد، تمام اموال مردم می‌رود در بانک و، آیا این‌جاها را می‌گیرد، نمی‌گیرد؟ اینها یک چیزهایی است که حالا پیدا شده، مسائل مستحدثه هست، این در روایات نیست، نمی‌شود از این راه‌هایی که لو کان لبان و این حرف‌ها راجع به آن‌ها صحبت کرد، چون نبوده. اما چیزهایی که آن موقع هم بوده و هیچی، همه هم به آن مبتلا هستند، کثیراً هم پیش می‌آید، هیچ کسی هم نفرموده، آیا اینها چه‌جور می‌شود؟
س: اخباری که می‌گویند طبق این روایت اگر دلالت تامه بدانیم میگوید بان دیگر، روایت دارد میگوید دیگر...
ج: نه، همین حرف‌شان این است، میگوید تا قرن یازدهم با این‌که این کثرت ابتلاء داشته تا قرن یازدهم می‌بینیم احدی در کلمات بزرگان علمای ما اثری از این نه عملاً، نه فتواً وجود ندارد، نه عملاً و نه فتواً وجود ندارد تا قران یازدهم.
س: در مورد برائت وجود دارد؟
ج: بله، عملاً همین‌جور است، ما می‌رویم چنین می‌کنیم به شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه ملتزم نیستد، آن‌جا به ترک، آن‌جا به فعل، نیستند. هر جا دلیل داریم خیلی خب، دلیل نداریم می‌گویند نه. حالا این فرمایش محقق بروجردی فرمایش قابل تأملی است منتها صغریات آن، حالا وقوف ایشان و ایشان از نوادری است که مطلع به کلمات عامه و خاصه است و این یکی از امتیازات درس ایشان همین بوده که این اطلاع قوی را ایشان به کلمات طائفتین داشتند ایشان. اما برای ما الان به عنوان اخبار ایشان اگر قبول بکنیم اما بخواهیم تصدیق واقعی بکنیم و این را قرینه قرار بدهیم که این‌جور چیزی نبوده، باید این صغری‌اش برای ما محرز بشود و یک اطلاع این چنینی می‌خواهد، اطلاع میدانی می‌خواهد که کلمات را حالا برویم ببینیم و آن چیزها را ببینیم و ببینیم در کلمات آن‌ها چنین چیزی نبوده و شاید یک کسی بگوید همین اخبار کلینی، همین اخباری احتیاطی که ذکر کرده فتوا دارد به آن می‌دهد، فتوایش همین است که ما می‌گوییم؛ شما از کجا احراز می‌کنی ایشان فتوایش این نبوده؟ همین روایت احتیاط هم لعلّ ایشان هم همین را از آن می‌فهمیده مثلاً و هکذا. بنابراین فرمایش محقق بروجردی قدس‌سره فرمایش قابل تأملی است از این جهت که اگر کسی بخواهد از این راه هم بخواهد مسأله را حل کند، یک راهی است که قوی است اگر صغرای آن درست باشد؛ اما صغری این‌چنین هست یا نیست واقعاً این احتیاجی به یک بررسی قویی دارد که من الان آن بررسی را نکردم و خبر ندارم.
س: حاج آقا در کبری، در کبرای فرمایش ایشان این بانَ باید حتماً این‌طور باشد که دیگران فتوا داده باشند یا محتوای آن در ادله باشد؟
ج: هم فتوا داده باشند، هم عملاً در خارج جری همگانی به همین باشد.
س: روایتش باشد کافی است دیگر.
ج: نه، اگر جری بر طبق آن نباشد همگانی....
س: مهم این است که در زمان معصومین گفته شده باشد....
ج: نه، همان اتفاقاً ...
س: احراز مشهور می‌شود و الا اگر کسی این لو کان در کبرایش، بگوید لبان یعنی مقتضی در ادله وجود داشته باشد، حالا لعلّ، چون یک مقداری اینها با هم تعارض دارند و اینها، نفهمیدند، متوجه نشدند، دقت نکردند، یک عده‌ای دیگر آمدند دقت کردند، این‌که مخل به این مطلب نیست.
ج: مردم همه این غیر از ....
س: مردم که خیلی‌ها ... تساهل و تسامح.
ج: نه این‌جور جاها اگر در عمل خارجی این‌جور باشد ما نص هم داشته باشیم باید رفع ید کنیم، نص هم داشته باشیم.
س: آن یک بیان دیگر می‌شود که.....
ج: نه، این همین است یعنی چون قطع به خلافش پیدا کردیم؛ نه حرف این است «لو کان لبان» حالا «لم یبن» پس قطع داریم این‌جوری نیست، یا اطمینان داریم که این‌جوری نیست و وقتی اطمینان یا قطع داشته باشیم که حکم خدا این نیست پس بنابراین نص در مقابل آن هم دیگر حجت پیدا نمیکند، این حرف این است.
س: حاج آقا آن که تناسب رادع و مردوع در بیان دیگری است....
ج: نه این بیان دیگری نیست...
س: چرا گفته تناسب رادع و مردوع که اگر یک ظاهری هم هست چون سیره‌ی قبلی که مقابلش دارد، این‌جا با هم تناسب ندارند «ولو کان لبان» لبان یعنی مقتضی‌اش در ادله وجود داشته باشد، لازم نیست همه بیایند فتوا بدهند که....
ج: لبان یعنی برای همه روشن می‌شد چون مبتلابه هست.
س: ... مبدأ اجتهادی هست.
ج: نه، این‌جوری نیست، آقا جان این وظیفه‌ای که هر روز مبتلابه همه هست، همه هم روزی چندبار به آن مبتلا می‌شوند، اگر حکم خدا در این‌جا احتیاط بود...
س: حکم خدا اول کلام آن‌ها از ادله‌ی برائت این‌طور فهمیدند ما نمی‌فهمیم...
ج: شما دقت به مسأله بفرمایید، حرف سر این است که این خصوصیت مسأله جوری است که اگر این چنین بود یعنی، مثل مثالی که زدم اگر واجب بود وقتی قبل از این‌که بخواهیم تکبیرةالاحرام بگوییم، سه بار باید صلوات بفرستیم بعد تکبیرةالاحرام بگوییم، اگر این واقعاً واجب بود لبان و ظَهَر نمی‌شد بین مسلمین؟ حالا اگر روایتی بیاید بگوید که واجب است، اگر ظهور داشته باشد رفع ید می‌کنیم، حمل بر استحباب می‌کنیم، اگر نصّ بر وجوب باشد که قابل حمل بر چیز دیگری نباشد می‌گوییم این نمی‌دانیم روایت داریم «... أهله» یا «یرد علمه إلی أهله» نمی‌توانیم به آن عمل بکنیم، چون در این مسأله چرا؟ چون چیزی است که «لو کان لبان»
س: لبان یعنی چی؟
ج: یعنی «لظهر لکل الناس وجوبه و یعملون به» معنایش این است، و حالا این‌جا این‌جوری نیست پس...
س: حاج آقا این جمله‌ای که نص روایت نیست که شما بگویید....
ج: به عقل است، نقل است، عقل قطعی و فهم قطعی. شما بر خلاف آن نصیحتی که می‌فرمودید دارید عمل می‌کنید، می‌فرمودید خیلی وقت نگیرند.
س: خلاف عقل قطعی اگر باشد آن عقل قطعی ...
ج: آره دیگر عقل قطعی است؛ عقل بنده اگر باشد حکم می‌کند که در این‌جور جایی که امری است مبتلابه همگان، آن هم نه در عمرشان یک‌بار ممکن است مبتلا بشود نه، مبتلابه همه هست و هر روز هم به آن ابتلا دارند. اگر حکم خدای متعال در این، ملازمه است در این دوتا، که اگر حکم خدا در این غیر از این بود که الان دارند عمل می‌کنند، یعنی وجوب احتیاط بود، این‌جا این روشن می‌شد که بله، این مثل ضروریات می‌شد، مثل چی؟ مثل این‌که حرمت برهنگی برای خانم‌ها، برهنگی مطلق، یا بیشتر بدن‌شان، این را همه می‌دانند که این در اسلام پرواضح است که این جایز نیست؛ حالا در حدود صورت و دست و اینها، یک جاهایی اختلافی است؛ اما این‌که مثلاً آن‌ها بیایند بدن و سینه‌شان را، نمی‌دانم چی، پاهای‌شان را، بالاهای پای‌شان را، اینها همه قائل هستند دیگر؛ این اگر از واضحات و مسلّمات و ضروریات، این مقدارش از واضحات و مسلّمات و ضروریات است. این مطلب مرحوم آقای بروجردی مطلب اول؛ مطلب دوم....
س: ...که می‌بینیم در تاریخ به آن عمل نشده مثل مسأله‌ی ولایت، با این‌که محرز بوده....
ج: تعجب می‌کنم چه ربطی به مسأله...
س: ...
ج: آن هم که «بان و ظهر بحمدلله» خب.
س: استاد این منزوحات بئر چه هست؟ که خیلی معروف است منزوحات بئر؛ یعنی دقیقاً شبیه همین بوده...
ج: نبوده، نبوده، چنین چیزی نبوده..
س: یعنی قبل از آن همه...
ج: نه، فقط زمان شیخ طوسی و یک ... ایشان فتوا داده بودند، اما قبلش این‌جوری باشد، بعد این‌جوری، نه نداریم. بعد این اولاً، ثانیاً در مثل مسأله‌ی بئر گاهی یک عواملی هم وجود دارد برای این‌که آن باعث اختفاء آن می‌شود؛ به‌خاطر این‌که خود ائمه روایت‌شان مختلف است، یک تاریخی را آن‌جور عمل کردند، یک تاریخ را آن‌جور عمل کردند، یک تاریخ را آن‌جور عمل کردند به‌خاطر روایات مختلفه؛ این‌جا هم ملازمه ندارد، ببینید این‌جا هم ملازمه ندارد در این جمله؛ بعد هم یک امر همگانی برای همه نیست.
س: ...
ج: نه، همه جا که چاه نبوده که، این‌که برای همه مورد ابتلاء باشد که این‌جور نبوده که.
علی‌ای‌حال این با شرایطش اگر جایی باشد که «لو کان لبان» این‌جا این فرمایش ایشان درست است ولی صغری محل تأمل است یعنی صغری نه این که محل تأمل است، نفی نمی‌کنیم صغری را، عدم‌العلم به صغری است در اثر این‌که احتیاج به بررسی دارد و ما این بررسی را، بررسی میدانی این‌چنینی نکردیم.
و اما مطلب دوم این است که آیا اگر دلالت دو طائفه را قبول کردیم یعنی روایات برائت را قبول کردیم دلالتش را، روایات احتیاط را هم گفتیم دلالت درست است سند هم درست است، آیا در این صورت چه باید کرد؟ ما عرض کردیم چون ما مقتضی را قاصر دانستیم، الجائی به این بحث نداریم ولی به‌طور فهرست‌وار راهکارهایی که در این صورت قابل ارائه هست عرض می‌کنیم دیگر وارد بحثش به‌طور تفصیل نمی‌شویم، خود این اگر بخواهیم وارد تفصیلش بشویم خیلی طول می‌کشد، چون یک قصور مقتضی هست نیازی نداریم از برای اقامه‌ی حجت «بیننا و بین ربنا تبارک و تعالی» به این بحث؛ منتها فقط برای این‌که سرنخ‌هایی از راهکارهای حل مسأله در آن صورت روشن بشود فهرست‌وار عرض می‌کنم.
راهکار اول این است که بگوییم نسبت بین ادله‌ی برائت و ادله‌ی احتیاط نسبت عموم و خصوص مطلق است. یعنی ادله‌ی احتیاط خاص مطلق است و تخصیص می‌زند ادله‌ی.... ببخشید ادله‌ی برائت خاص مطلق است تخصیص می‌زند ادله‌ی احتیاط را. چرا؟ چون ادله‌ی برائت یک قرینه‌ی لبیه و حافّه‌ی همراه خود دارد که مانع می‌شود بر این‌که ادله‌ی برائت شبهات مقرون به علم اجمالی را بگیرد. چه در شبهات حکمیه‌ی مقرون به علم اجمالی، چه شبهات موضوعیه‌ی مقرون به علم اجمالی؛ و هم‌چنین شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص، آن هم قرینه‌ی لبّیه دارد؛ چون معنا ندارد شارع بگوید تا شک کردی نمی‌خواهد تو اصلاً برائت جاری کنی؛ این کاللغویه لازم می‌آید برای جعل احکام به این متدی که دارد؛ مردم نمی‌روند سراغ تعلیم و تعلم، شک می‌کنیم نمی‌رویم؛ پس خود این نشان می‌دهد که این ادله‌ی برائت برای این‌جا نیست، انصراف دارد به این قرینه‌ی عقلائیه. بنابراین ادله‌ی برائت شامل مقرون به علم اجمالی و موارد شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص نمی‌شود؛ اما ادله‌ی احتیاط همه‌ی اینها را و شبهات بدویه همه را می‌گیرد. این دو قرینه در آن‌جا که وجود ندارد، همه را می‌گیرد؛ وقتی این‌چنین شد پس ادله‌ی برائت می‌شود اخص مطلق از ادله‌ی احتیاط؛ بنابراین با ادله‌ی برائت تخصیص می‌زنیم ادله‌ی احتیاط را، تمام مواردی که شبهه‌ی حکمیه است و مقرون به علم اجمالی نیست و بعدالفحص است و شبهات موضوعیه را از تحت ادله‌ی احتیاط خارج می‌کنیم؛ پس ادله‌ی احتیاط می‌شود برای کجا؟ می‌شود برای قبل‌الفحص و برای مقرون به علم اجمالی. تخصیص اکثر هم لازم نمی‌آید.
س: چرا می‌آید.
س: عنوانی می‌شود ... عنوانی هم حساب کنیم باز عنوان...
ج: عنوان چه، دو سه‌تا عنوان هست دیگر، شما سه چهارتا عنوان دارید، اشکالی ندارد. این راه اول راهکار اول، آیا این راهکار درست است، درست نیست؟ دیگر وارد بحثش نمی‌شویم، این‌جا حرف هست این‌جا؛ ولی ما خواستیم فهرست راهکارها را بدهیم، این راهکار اول.
راهکار دوم که نزدیک به همین راهکار اول است این است که از راه انقلاب نسبت پیش بیاییم. این راهکار اول مختار محقق خوئی است، یعنی محقق خوئی قبول دارد این راهکار اول را، در مصباح الاصول نگاه کنید ایشان قبول دارد راهکار اول را. حالا این راهکار درست است یا نه محل کلام است.
راهکار دوم این است که با انقلاب نسبت کار را حل می‌کنیم، یعنی باز می‌گوییم ادله‌ی برائت، ادله‌ی احتیاط اینها شاخ به شاخ هستند دیگر، این میگوید همه جا برائت است، این میگوید همه جا احتیاط است. ما از بیرون، اجماع داریم که در شبهات وجوبیه؛ احتیاط مثلاً، در شبهات موضوعیه؛ احتیاط واجب نیست. یا به عبارت دیگر در شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص دلیل داریم که شما باید احتیاط بکنید، همین‌جور نمی‌توانی برائت پیدا کنی، ادله‌ی تعلّم، ادله‌ی وجوب تعلّم اینها را داریم که باید برویم تعلّم کنیم فحص بکنیم؛ پس همان کاری که آن دلیل حافّ می‌خواست انجام بدهد اگر از آن هم غض نظر بکنیم، یک دلیل منفصل بیرونی داریم که می‌آید تخصیص می‌زند ادله‌ی برائت را. وقتی ادله‌ی برائت تخصیص خورد باز شبهات قبل‌الفحص را خارج می‌کند، اطراف علم اجمالی را خارج می‌کند، اینها را خارج می‌کند از ادله‌ی برائت؛ باز نسبت بعد از این تخصیص، نسبت ادله‌ی برائت با ادله‌ی احتیاط «ینقلب» به اخص مطلق؛ اول قبل از این‌که به این مخصص نگاه کنیم اینها با هم چه داشتند؟ تباین کلی داشتند یا بگویید تساوی داشتند، این کلی بود در همه جا می‌گفت، این هم کلی بود در همه جا می‌گفت. به‌خاطر تخصیص به یک امر بیرونی، انقلاب نسبت شد. یعنی ادله‌ی برائت شد اخص مطلق، بعد از آن‌که متساوی بود، بعد از این تخصیص خوردن شد اخص مطلق؛ حالا اخص مطلق شد، اخص مطلق تخصیص می‌زند. مثل این‌که گفته «أکرِم کل عالم. یجب إکرام کل عالم» این یک دلیل؛ یک دلیل هم گفته «لا یجب إکرام أی عالم» این دوتا الان با هم چه دارند؟ تعارض دارند؛ آن میگوید اکرام همه‌ی علما واجب است، آن میگوید اکرام هیچ عالمی واجب نیست، اینها با هم تعارض می‌کنند. حالا اگر آمد یک دلیل بیرونی آمد یکی از اینها را تخصیص زد، نسبت‌شان چه می‌شود؟ از تساوی برمی‌گردد به این‌که نسبت بشود اخص مطلق یکی از آن‌ها می‌شود اعم مطلق، یکی از آن‌ها می‌شود اخص مطلق. مثلاً این دلیل گفت چی؟ این دلیل گفت «أکرم کل عالم» یک دلیلی آمد گفت که اکرام نحوی‌ها، صرفی‌ها، فلان اینها واجب نیست؛ این‌که گفت اینها واجب نیست نسبتش با آن دلیلی که میگوید هر عالمی اکرامش واجب است چه نسبتی است؟ اخص مطلق است. تخصیص می‌زند «أکرم کل عالم» را، «أکرم کل عالم» می‌شود برای کی؟ می‌شود برای فقها، می‌شود برای کسانی که عالم به علوم دینی هستند مثلاً؛ وقتی این‌جور شد پس لسانش کأنّ به مراد جدی «أکرم کل عالم» می‌شود «أکرم کل فقیه و کل عالم دینی» این‌جوری می‌شود. نسبت «أکرم کل عالم دینی» الان با «لا یجب إکرام أی عالم» چه نسبتی است؟ اخص مطلق است. حالا تخصیص می‌زنیم آن «لا یجب» را و می‌گویم در مورد فقها و اینها واجب است در غیر ایشان واجب نیست. این بحث انقلاب نسبت است که یکی از شقوق... شقوقی دارد انقلاب نسبتی، یکی‌اش همین است که محل کلام است در اصول که آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ کسانی که انقلابی هستند و این راه را قبول دارند می‌توانند از این راه خیلی جاها حل کنند که یکی از انقلابیون محقق خوئی است فلذا این‌جا هم فرموده چی؟ فرموده ما از راه انقلاب نسبت حل می‌کنیم؛ با انقلاب نسبت حل می‌شود. این هم راهکار دوم؛
خب این مبناءاً آقای صدر اشکال کردند در بحوث که ما این مبنا را قبول نداریم، انقلاب نسبت را ما قبول نداریم. این کبرایش است، اگر کسی این کبری را قبول نکرد این اشکال پیدا می‌شود، اگر هم قبول کرد آیا این‌جا می‌تواند این صغری درست است یا صغری درست نیست این هم محل کلام است که دیگر «نکله الی اهله»، چون فهرست می‌خواستیم بگوییم.
راه سوم:
راه سوم این است که آقای آخوند فرموده در بعضی کلمات آقای آخوند هست، این‌که از راه نصوصیت و اظهریت پیش می‌آییم. میگوید ادله‌ی احتیاط ظاهر در وجوب احتیاط است ولی ادله‌ی برائت نصّ در برائت است یا اظهر است؛ «تقدیماً للنص أو الاظهر علی الظاهر» ادله‌ی احتیاط حمل بر چه می‌کنیم؟ بر استحباب می‌کنیم. این‌جا گفته آقا «کل شیء لک حلال» این نص در اولیات است؛ آن گفته «قف عند الشبهة» آن ظاهرش این است که واجب است، این‌که نص است، این‌که ظاهر است؛ به نص دست از ظاهر برمی‌داریم، یا به اظهر دست از ظاهر برمی‌داریم؛ این هم راهکار سوم. و هنا چندتا راهکار دیگر هم هست که وقت گذشته، امروز آقای چیز نیستند که، ما خودمان باید مراعات بکنیم.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.