لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

شیخ اعظم قدس‌سره این سؤال را مطرح فرمودند که چه فرقی بین مورد اخبار من بلغ هست و موارد دیگری که ما از ذکر ثواب کشف امر می‌کنیم؟ فرق بین این دو موارد چی هست؟ اگر روایتی وارد شد که من سرّح لحیته فله کذا این‌جا می‌گویید که، استفاده می‌کنیم که تسریح لحیه امر دارد، استحباب دارد یا وجوب دارد. در اخبار من بلغ هم می‌فرماید که کسی که آن عملی که ثوابی برایش بالغ شده است انجام دهد این خدای متعال آن ثواب را عطا می‌فرماید؛ همان‌جور که آن‌جا استفاده‌ی وجوب امر می‌کنید این‌جا هم باید استفاده‌ی وجوب امر کنید. می‌فرماید این توهم مدفوعٌ فمدفوعٌ به این‌که دو مقدمه دارد فرمایش ایشان؛ مقدمه‌ی اولی این است که می‌فرماید ثواب در جایی است که یا اطاعت حقیقیه وجود داشته باشد یا اطاعت حکمیه. مقصودشان از اطاعت حقیقیه این است که واقعاً مولا امر داشته باشد یا نهی داشته باشد و انسان به قصد امتثال آن امر یا آن نهی برود آن کار را انجام بدهد یا ترک کند. اطاعت حکمیه این است که نه، امر و نهی‌ای ثابت نیست مولا داشته باشد ولی شخص احتمال می‌دهد که شاید امر باشد، شاید نهی باشد؛ احتیاط می‌کند و برای این‌که اگر امری باشد و نهی‌ای باشد زمین نماند می‌رود انجام می‌دهد فعل را یا آن محتمل الحرمه را ترک می‌کند، که به این می‌گوییم انقیاد، به این می‌گوییم اطاعت حکمیه؛ چون قصد امتثال امر را نکرده، امر را نمی‌داند هست یا نیست. چون فرموده است که ثواب در این دو مورد است یا جایی که اطاعت حقیقیه باشد یا اطاعت حکمیه باشد. مقدمه‌ی ثانیه این هست که در ‌آن مواردی که شما گفتید مثل من سرّح لحیته کذا، آن‌جا اصلاً احتمال این‌که از باب انقیاد باشد نیست، شخص از باب انقیاد نمی‌رود بیاورد؛ یک خبری را دارد می‌بیند که آن خبر گفته من سرّح لحیته فله کذا. آن‌جا از باب کشف إنّی که ثواب معلول امر است ما از وجود معلول به علت پی می‌بریم، چون ثواب معلول وجود امر است پس آن‌جا کشف می‌کنیم که در این مورد امر وجود دارد؛ اما در من نحن فیه، در مورد اخبار من بلغ فرض این است که در این‌جا علاوه بر این‌که احتمال دارد امری باشد، این‌جا انقیاد هم محقق است چون شخص به عنوان انقیاد دارد می‌رود می‌آورد، به عنوان این‌که شاید تکلیف مولا باشد، شاید این راوی درست گفته باشد؛ بلکه در خود بعضی از اخبار من بلغ بود که التماس قول النبی، طلب قول النبی رفته‌ آورده است. بنابراین این‌جا در مورد اخبار من بلغ این‌جا انقیاد هم وجود دارد، وقتی انقیاد وجود داشت ثواب بر انقیاد داده می‌شود و ثوابی که بر انقیاد داده می‌شود کشف نمی‌کند که یک امری هم به آن فعل تعلق گرفته نه، در موارد انقیاد ولو امر واقعی نباشد و شخص به‌خاطر احتمال این‌که امر واقعی لعلّ باشد رفته آورده باشد، این‌جا هم ثواب داده می‌شود. پس در مورد اخبار من بلغ چون شخص آن را به عنوان احتیاط، به عنوان احتمال امر و احتمال نهی انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، چون این‌چنین است و این انقیاد است بنابراین این‌جا ممکن است این ثواب به‌خاطر انقیاد باشد نه به‌خاطر این‌که واقعاً یک امری درواقع وجود دارد. بنابراین در مانحن فیه فارقش با‌ آن‌جاها این است که در آن‌جا مسأله‌ی انقیاد مطرح نیست، او می‌گوید من سرّح لحیته نه انقیاداً نه به‌خاطر احتیاط؛ اما این‌جا هم در خود اخبار مسأله‌ی انقیاد و احتمال و طلب قول النبی، التماس قول نبی ذکر شده و هم مقام، مقام این‌چنینی نیست؛ چون فرض این است که در این مقام روایت ضعیف است حجتی شخص ندارد، فقط اگر کاری می‌کند به احتمال دارد کار را انجام می‌دهد. بنابراین فارق مقام و آن‌جا این است، حالا عبارت ایشان را هم عرض بکنم تا این‌که بعد دوتا تعلیقه بر فرمایش ایشان هست.

فرموده است که«و أما ما یتوهم من أن استفادة الاستحباب الشرعی فیما نحن فیه‏» که اخبار من بلغ باشد «نظیر استفادة الاستحباب الشرعی من الأخبار الواردة فی الموارد الکثیرة المقتصر فیها على ذکر الثواب للعمل مثل قوله علیه السلام: من سرّح لحیته فله کذا» که این روایت در وسائل ابواب آداب الحمام باب 76 حدیث اول ذکر شد. این ما یتوهم «و مدفوعٌ بأن الاستفادة هناک باعتبار أن ترتب الثواب لا یکون إلا مع الإطاعة حقیقة أو حکما فمرجع تلک الأخبار» که می‌گوید فلان کار ثواب دارد، فلان کار ثواب دارد «إلى بیان الثواب على إطاعة الله سبحانه» نمی‌گوید که اگر به قصد رجاء رفتی آوردی، نه می‌گوید این عمل ولو با قصد رجاء نیاوری، واقعاً برای خودش بروی بیاوری. «إلى بیان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا الفعل فهی» آن اخبار «تکشف عن تعلق الأمر بها من الشارع فالثواب هناک لازم للأمر یستدل به علیه استدلالا انیاً» یستدل به به این ثواب علیه بر آن امر استدلال إنیا، استدلال انّی می‌کنیم یعنی از معلول به علت «و مثل ذلک استفادة الوجوب و التحریم مما اقتصر فیه على ذکر العقاب على الترک أو الفعل» که آن‌جا هم کشف انّی می‌کنیم «و أما الثواب الموعود فی هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحکمیة» نه حقیقیه که بگوییم امر وجود دارد «فهو لازمٌ لنفس عمله» این ثواب لازم نفس عمل این شخص است نه لازمه‌ی امر است، لازمه‌ی نفس این عملی است که دارد انجام می‌دهد که این عمل این‌چنین صفتی را دارد که «المتفرع على السماع و احتمال الصدق و لو لم یرد به أمر آخر أصلاً» هیچ مولا امر هم نداشته باشد، فقط این چون احتمالش را می‌دهد که لعل مولا بخواهد این را بیاورد، به‌خاطر ذات این عمل، این عمل ارزش پیدا کرده در اثر این‌که این در اثر احتمال و این‌که شاید محبوب مولا باشد، شاید امر داشته باشد می‌رود می‌آورد؛ بنابراین «فلا یدل على طلب شرعیٍ آخرٍ له» طلب شرعی آخری برای او نیست. بنابراین در اخبار من بلغ چون پای انقیاد آمده در کار کشف نمی‌کند، در آن اخبار پای انقیاد درنیامده ولذا کشف می‌کند؛ این هم فرمایش شیخ اعظم.

خب علی علی ضوء ما ذکرنا سابقاً دو تعلیقه بر فرمایش ایشان هست. تعلیقه‌ی اول این است که ایشان فرمود که: «انّ ترتّب الثواب لا یکون إلّا مع الاطاعة حقیقةً أو حکماً» این حصر محل اشکال است که «لا یکون الا مع الاطاعه حقیقة أو حکماً» چرا؟ برای این‌که گفتیم تصویر دارد که مولا جعل ثواب کند، اعطاء ثواب بفرماید برای چی؟ برای این‌که طریقاً الی این‌که یک مقصد دیگری دارد. بله، ثواب استحقاقاً این لا یکون الا در کجا؟ در همین‌جا که اطاعت حقیقه‌ی باشد یا حکمیه باشد، این درست است که استحقاق بخواهد داشته باشد؛ اما جعل ثواب مطلقا نه عن استحقاقٍ، اختصاص به این دو مورد ندارد؛ در موارد دیگر هم به دعاوی أخر مثل داعی طریقیت و یا تکمیل به تعبیری که شهید صدر داشت که یکی از معانی را آن‌‌جور قرار دادند، تکمیل داعویت اوامر و نواهی؛ دیگر استحقاق که ندارد ولی آن برای این‌که تکمیل کند آن داعویت را می‌آید یک ثواب‌هایی هم جعل می‌کند، یک‌ ثواب‌های اضافه‌ای هم لطف می‌کند. در این موارد پس این حصری ایشان فرمودند رضوان‌الله علیه تمام نیست. و این روایات حالا... این تعلیقه‌ی أولی؛

تعلیقه‌ی ثانیه این است که همان‌طور که بحث کردیم تفصیلاً در آن اموری که مقدم داشتیم تمهیداً آن‌جا گفتیم که این اخبار سه احتمال در آن بود یا چهار احتمال در آن بود، البته سه احتمال یک احتمال هم که مردد بود، حالا هم گفتیم چهار؛ یکی این‌که این ثواب مجعول در این اخبار برای چی باشد؟ برای انقیاد باشد؛ احتمال دوم این بود که برای عمل انقیادی باشد؛ احتمال سوم این بود که برای ذات العمل باشد، احتمال دیگر هم این بود که مردد باشد، حالا این احتمال نیست البته، یعنی ما نمی‌دانیم حالا، این چهارتا. آن‌جا ابحاث تفصیلی کردیم و آن‌جا همان‌طور که آقای آخوند فرمود و ما هم تقویت کردیم، ادله‌اش را بررسی کردیم گفتیم ثواب بر چی هست؟ بر ذات العمل است نه بر انقیاد است. شارع ثواب را بر ذات العمل قرار داده به آن تفاصیل و تفسیراتی که گفتیم. پس بنابراین این‌ هم تعلیقیه‌ی ثانیه هست که ایشان می‌فرماید این‌جا ثواب بر انقیاد داده شده؛ این خلاف ظاهر آن ادله است، همان‌طور که آقای آخوند فرموده. پس بنابراین از این راهی که شیخ اعظم خواستند بفرمایند از این راه ایشان خواسته و ما استفاده‌ی استحباب ذات عمل را نمی‌کنیم، این راه علی ضوء ما ذکرنا وفاقاً لمرحوم آقای آخوند و بعض بزرگان دیگر تمام نیست. پس بنابراین همان راهِ این‌که بگوییم ما از این اخبار استفاده‌ی استحباب نمی‌کنیم راه همانی است که قبلاً بیان شد، این فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره.

خب این بحث تمام شد، بحثی که در این‌جا داریم این است که آیا چه ثمره‌ای مترتب است بر این‌که ما اثبات کنیم ذات عمل این‌جا استحباب دارد یا ندارد؟ چه ثمره‌ای بر آن مترتب است؟ ثواب که معلوم است به حکم این اخبار ثواب داده می‌شود، هر کس هم برود این کارها را انجام بدهد، خدای متعال به او ثواب عنایت می‌کند. حالا اثبات این‌که بحث کنیم، وقت صرف کنیم در این‌که این عمل حالا استحباب شرعی هم دارد یا ندارد ماذا یترتب علیه؟ کانّ گفته می‌شود بحثٌ مستدرکٌ، یعنی نیاز به آن نیست.

جواب این است که نه، این بحث دارای آثار است، در حوزه‌های مختلف دارای آثار است؛ یک اولاً این است که اگر استحباب ثابت بشود فقیه پس می‌تواند در رساله‌های عملیه بنویسند مستحب است، وقتی مستحبات را برمی‌شمارد می‌تواند بگوید این فتوای به استحباب بدهد و اگر استحباب این‌ها ثابت نشود آن‌وقت این حرام می‌شود، این تشریع می‌شود که فتوای به استحباب بدهد.

س: استاد از آن بحث قبلی سؤال داشتیم.

ج: بگذارید برای بعد دیگر اگر قبلی شد دیگر عبور کردیم از آن، قاعده‌ی فراغ و تجاوز حاکم است.

س: اصلاً راجع به بحث ثواب تحقیقی شده که اصلاً ثواب کجاها احصاء می‌شود در روایات و آیات احصاء می‌شود ببیند ثواب را کجاها قرار دادند؟ یا ما الان فرض‌مان بر یک چیز غیر محقق....

ج: نه، محقق است، این‌جا معلوم است این‌جا معلوم است برای چی ثواب قرار دادند دیگر؛ آن‌جاهای دیگر را حالا چه‌کار داریم؟ بروید بگردید....

س: ولی علما تعریف  کردند...

ج: این‌جا بله، اخبار من بلغ را که خواندیم و گفتیم....

س: نه نه موارد این‌که ثواب همیشه کجاها مترتب شده؟ همیشه بر افعال اختیار مترتب شده که حالا این همه داریم ما بحث می‌کنیم که حتماً بگوییم با انقیاد باشد، با فلان باشد؟

ج: نه، ما ظاهر اخبار را داریم بررسی می‌کنیم، مقام اثبات است، می‌خواهیم بگوییم این روایات کجا را دارد می‌گوید؟ بررسی کردیم دیدیم می‌گوید بذات عمل است، پس این‌جا ما آن‌که احتیاج به آن داریم این است که آن‌که از صادر صَدَرَ این ثواب را در این اخبار برچی قرار داده؛ حالا جاهای دیگر به یک چیز دیگر قرار داده باشد الان به این‌جا ربطی ندارد، آن بحثٌ؛ شما یک رساله بنویسید درباره‌ی این‌که آیا ثواب‌هایی که شارع قرار داده چه‌جوری است؟ یک بررسی‌ای بکنید خودش می‌شود یک رساله‌ی علمیه.

پس یکی از مواردی که این اثر دارد در مقام افتاء که «هل یجوز الافتاء بالاستحاب» در این مواردی که خبر ضعیفی قائم شده بر آن عمل، بر یک عملی یا بر ترکی یا بر فعلی؛ پس این‌جا یکی از مواردی است که این اثر را دارد. اثر دیگرش این هست که در باب احتیاط در عبادات اگر یکی از راه‌های عبادت شدن که نرخ شاه‌عباسی‌اش هست و خیلی مسلّم است قصد امر است و عده‌ای هم به‌خاطر این‌که اصلاً قصد قربت را منحصر در قصد امر می‌دانند، کما این‌که از صاحب جواهر گفتیم استفاده می‌شود فلذا می‌گویند آقا در باب عبادات ما نمی‌توانیم احتیاط بکنیم؛ چون نرویم فحص بکنیم بگوییم آقا احتیاط می‌کنیم، می‌گوید آقا امر را نمی‌دانی، قصد امر باید بکنی تا عبادت محقق بشود؛ وقتی نمی‌دانی امر هست یا نه، قصد امر بخواهی بکنی تشریع می‌شود، محرّم می‌شود. اگر اثبات بکنیم که اصلاً ورود ما هم در این بحث، یعنی ورود اصولیون در اخبار من بلغ، سرّش این بود که این‌جا وارد شدند که می‌خواستند راه تخلصی پیدا کنند برای اشکال در احتیاط در عبادات که امر ندارد، گفتند امر درست می‌کنیم به برکت اخبار من بلغ می‌خواهیم امر درست کنیم برای این افعال و این اعمال؛ پس بنابراین یکی از آثار دیگرش هم در آن‌جا ظاهر می‌شود. حالا علاوه بر این شیخ اعظم در رسائل دو اثر دیگر در فقه بیان کردند که البته منحصر در این‌ دو موردی که ایشان فرمودند نیست ولکن مهم آن شاید همین دو مورد باشد حالا یک مورد دیگر هم اضافه خواهیم کرد. مورد اول این است که ما روایاتی داریم که سند این‌ها ممکن است تمام نباشد که کسی که دارای لحیه‌ی بلند هست که شاید هم مثلاً استحباب داشته باشد تا یک حدودی، این مستحب است غَسل آن لحیه‌ی مسترسل این استحباب دارد در باب وضو. اگر این اخبار من بلغ استحباب این را اثبات بکند فرمودند که اگر کسی نداوت کفّینش برای مسح از بین رفت یا کم آورد، می‌تواند از این قسمت مسترسل لحیه اخذ کند برای مسح؛ چون استحبابش ثابت است، جزئیتش برای وضو ثابت می‌شود، پس بنابراین می‌تواند از این عضو وضو برای مسح سر یا مسح پا استفاده بکند. اما اگر بگوییم نه، این ثابت نمی‌شود، استحبابش ثابت نمی‌شود نمی‌تواند این کار را بکند؛ بنابراین این اثر مهمی است که این‌جا بار می‌شود؛ این فرمایشی است گفته شده در مقام.

شیخ قدس‌سره بر این ثمره اشکال فرموده و آن این است که این حرف مبتنی بر این هست که ما در اخذ بلّه و بَلل از اعضاء وضو یک اطلاقی داشته باشیم که بگوییم از هر عضوی می‌توانیم بگیریم، یکی ‌آن قسمت مسترسل لحیه است؛ اگر چنین کبرایی داشته باشیم بله این فایده درست است مترتب می‌شود ولی ما چنین کبرایی نداریم که از هر عضوی می‌توانی بگیری، بنابراین آن ثابت نیست، پس این اثر «لا یترتب»، چون نیاز به چنین کبرایی دارد و این ثابت نیست، ما فقط از لحیه می‌توانیم بگیریم به حسب بعض روایات، گفته که یکفیک این که از لحیه بگیرید، حتی نمی‌دانیم از بعضی فتاوا هم گفته‌اند از ابرو هم می‌شود گرفت. از سبیل هم می‌شود گرفت؟ از گونه هم می‌شود گرفت؟ گفتم نه، باید از لحیه بگیرید، لحیه هم یعنی این جا، فلذا آقای خوئی که ریش‌های پروفسوری می‌گذارند عده‌ای، چون می‌گوییم لحیه یعنی این جا، این جا نیست، این جا هم نیست، این‌ها را بتراشی عیب ندارد، حلق اللحیه اشکال دارد. لحیه هم این جا است. این اشکال شیخ اعظم؛ حالا این البته کبری که شیخ انکار می‌فرماید تمام است یا تمام نیست، محل بحث آن فقه است که حالا فقیه در بحث وضو آن جا باید ببیند، بعضی البته الغاء خصوصیت می‌کنند می‌گویند فرقی نمی‌کند. اگر شارع یک جا گفته از این جا بگیرید، چون این جا معمولاً آب جمع می‌شود باقی می‌ماند و جاهای دیگر خشک می‌شود. این که کم آورده، معمولاً این جا جایی است که از این باب گفته شارع نه از این که این خصوصیت دارد، تعبد خاصی است و در جای دیگر نمی‌شود. حالا این استظهار این مطلب که آیا این چنین است یا آن چنان است؟ احتیاج دارد که این بحث در باب وضو مطرح بشود، دیگه «العهدة و علی الفقه».

اشکال دومی که این جا شده، اشکال محقق خراسانی آقای آخوند در حاشیه رسائل هست. ایشان فرموده این استحباب هم ثابت بشود کارایی ندارد، آن اثری که شما خواستید بر آن بار کنید، آن بار نمی‌شود؛ چرا؟ برای خاطر این که آن که جایز است از او أخذ بلِّ کردن برای مسح، اعضاء وضو است. ایشان کبری را قبول دارد، اعضاء وضو است اما نه چیزی که در حال وضو مستحب است. ما یک کارهایی داریم که ممکن است ظرفش وضو باشد اما جزء وضو نباشد. مثلاً قنوت هم بعضی‌ها همین جور گفتند. قنوت گفتند «مستحبٌ ظرفه الصلاة»، نه این که قنوت جزء صلاة است، به خصوص بنا بر مبنای کسانی که جزء مستحب را مستحیل می‌دانند. چون یک بحثی است که آیا ما جزء مستحبی داریم یا نداریم؟ بعضی‌ها می‌گویند این جزء مستحب بودن، این کوسه ریش پهن است. هم می‌گویی کوسه است هم می‌گویی ریشش خیلی پهن است. می‌گویی جزء مستحب است، جزء است؛ یعنی با او «ینعدم الکل»، اگر جزء است، «الکل معدوم عند عدم جزئه»، باید بگویی نیست. از آن طرف می‌گویی مستحب است؛ یعنی می‌شود نیاورید. این دو تا با هم سازگار نیست. یک بحث معرکة الآرایی است که این را می‌شود تصویر کرد یا نه؟ عده‌ای قائل هستند به این که نمی‌شود تصویر کرد، جزء مستحب را نمی‌شود تصویر کرد. آن‌ها آن وقت می‌آیند این امور را چه می‌گویند؟ پس بنابراین این قنوت را می‌شود رها کرد یا نیاورد؟ بله، پس بنابراین قنوت نمی‌شود جزء صلاة باشد، حتی جزء استحبابی هم نمی‌تواند باشد. بله، «فعل مستحب ظرفه الصلاة» در نماز یک کار مستحبی را شارع قرار داده، حالا شستن لحیه مسترسل، این چیست؟ مستحب است فی الوضوء، در حال وضو، اما نه این که من اجزاء الوضوء و ابعاض الوضوء است. بنابراین آقای آخوند فرموده این ثمره درست نیست ولو ما به اخبار من بلغ اثبات بکنیم که این غَسل مستحب است اما جزئیت آن برای وضو اثبات نمی‌شود. وقتی جزئیت اثبات نشد، این اشکال آقای آخوند است، اشکال فی نفسه قوی هست؛ محقق خوئی قدس سره به این اشکال جواب دادند از این فرمایش آقای آخوند که نه، ظاهر آن روایت این است که این جزء وضو است و این فرمایش شما خُلف فرض است. فرض این است که ما یک روایتی داریم که می‌گوید «من سرّح لحیته فی الوضوء» از آن استفاده جزئیت وضو می‌کنیم. این فرمایشی است که ایشان فرموده. منتها فرمایش آقای خوئی اگر مستند مرحوم آقای آخوند و دیگران این باشد که ما جزء مستحب را تعقل نمی‌کنیم، تصور نمی‌کنیم اصلاً، نمی‌شود. بنابراین این مطلب آقای خوئی قدس سره در صورتی است که این تعقل جزئیت جزء مستحب را بتوانیم داشته باشیم.

خدا رحمت کند یک آقایی بودند این کتاب مرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایة الدرایه، ایشان در احولاتش هست که یک رساله‌ای در مشتق هم دارد که این چاپ نشده، یک آقایی قم بودند، آقای دهاقانی به او می‌گفتند. گفتند کتاب‌های (از نجف ایشان دیگه در معاودین قم بودند ظاهراً) گفتند یک پیرمردی بود، گفتند که همه کتاب‌های محقق اصفهانی پیش ایشان است. ما هم آدرسش را گرفتیم رفتیم خدمت‌شان که ببینیم این کتاب کجاست، خدمت ایشان که رسیدیم ایشان گفت که من این‌ها را نجف گذاشتم همراهم نیست و این جا نیاوردم. بعد یک مطلبی را نقل کرد؛ گفت من الان در اثر بالا بودن سن‌ام خیلی چیزها را فراموش کردم و نمی‌دانم من جمله این را گفت؛ گفت مرحوم آقای آسید عبد الهادی شیرازی رضوان‌الله علیه که یک سفری آمدند ایران برای تشرف به مشهد مقدس، من هم همراه ایشان بودم، از اطرافیان آقای آسید عبد الهادی، مرحوم آیت‌الله بروجردی ایشان را دعوت کردند برای ناهار ظاهراً، سر بالاخره در آن ضیافت بین آقای بروجردی و آقای آسید عبد الهادی همین بحث درگرفت که آیا جزء مستحب برای واجب‌ها تعقل دارد یا ندارد؟ مطالبی آقای بروجردی می‌گفت، یک مقداری ایشان می‌گفتند، إن قلت و قلت هی رد و بدل شد، من تمام آن ما ‌فی مجلس را بارها و بارها برای افراد نقل کردم که آقای بروجردی چه گفتند، آقای آسید عبدالهادی چه جواب می‌دادند، او چه می‌گفت، او چه جواب می‌داد ولی با این که این مطلب را بارها و بارها نقل کردم الان هیچ چیز از آن یادم نیست. هیچ چیز از آن مطلب یادم نیست. انسان به این جا می‌رسد که باید فرصت‌ها را مغتنم بشمارد.

این مورد اول؛ مورد دوم؛ مورد دوم این هست که می‌دانید که در باب وضو این بحث هست که آیا وضو مستحب فی نفسه هست؟ بی‌ هیچ غایاتی ‌همین جور وضو می‌خواهم بگیرم قربة الی‌الله، یا نه، وضو استحباب نفسی ندارد بلکه لغایت من الغایات استحباب دارد. برای نماز وضو بگیرد، «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم‏» (مائده/6) برای قرائت قرآن مثلاً وضو بگیرد. برای کون علی الطهاره وضو بگیرد و هکذا، همین جور بلا غایة استحباب ندارد بلکه مشروعیت ندارد. برای غایتی من الغایات باید بگیرد. این دو نظریه؛ یک نظر این است که مستحب مطلق است، غایت لازم ندارد اما آن قولی که می‌گوید غایت می‌خواهد. ما برای بعض غایات یک روایات ضعیفه‌ای داریم که مثلاً برای فرض کنید که مطالعه کردن، برای خوابیدن، و، و، و، هکذا، اگر این روایت سندهای روایاتش، این موارد سندهای روایاتش ضعیف است. اگر ما بگوییم اخبار من بلغ استحباب این‌ها را اثبات می‌کند یا در پرانتز این را بگوییم که، یا بگوییم این اخبار من بلغ حجیت اخبار ضعاف را در باب استحباب اثبات می‌کند که این هم یک نظری بود که رد کردیم. اگر این را بگوییم در این موارد با آن وضو چون استحبابش ثابت می‌شود رفع حدث قهراً می‌شود. اما اگر استحباب آن عمل ثابت نشود، رفع حدث با آن وضو نخواهد شد. این هم ثمری دیگری است که گفته شده است. از این فائده و این ثمره هم جواب داده شده و مناقشه شده به این نه، بین استحباب وضو و ثبوت استحباب وضو و رفع حدث ملازمه نیست. ما مواردی در فقه داریم که استحباب وضو ثابت است؛ رفع حدث هم نمی‌شود. مثل چی؟ مثل وضوی تجدیدی، وضوی تجدیدی رفع حدث که نمی‌کند، آن حادث نیست، محدث نیست که وضوی تجدیدی رفع حدث بکند. بله «الوضوء علی الوضوء نورٌ علی نور»، یک نورانیت بیشتری می‌آورد برای انسان، اما آن که رفع حدث بکند نه،

س: چون حدثی نیست اصلاً.

ج: هان، چون نیست دیگه، پس رافع، این طور نیست که وضو رافع حدث باشد.

س: وضو رافع حدث است، این که شکی نیست، غیر از این جایی که حدث نباشد که تحصل حاصل است. تحصیل حاصل است، آن که دیگه اشکال نیستش که.

ج: بله، حالا مثال دیگری می‌زنیم که دیگه شما خیال‌تان راحت باشد. مثال بعدی هم می‌زنیم. یکی از مواردی که گفت، آن قائل گفته، همین مورد وضوی تجدیدی است.

مورد دیگر؛ مستحب است للحائض و النفساء این که چه کار کند؟ این که مثلاً وضو بگیرد در بعض احوال یستحب الوضوء للجنب و الحائض، جنب مثلاً می‌خواهد بخوابد، غسل حالا نمی‌خواهد بکند یا آب به آن اندازه نیست، می‌گوید آقا مستحب است که وضو بگیری بخوابی، یا می‌خواهد مثلاً أکل و شرب کند، لعلّ در آن جا هم می‌گویند که مستحب است وضو بگیرد و هکذا بعض موارد هست برای جنب و برای ...، جنب و حائض که وضویش رافع حدث نیست؛ پس بنابراین ملازمه بین این دو تا نیست که شما می‌گویی اگر استحبابش با این اخبار ثابت بشود پس می‌فهمیم رافع حدث است. این هم اشکالی است که شده است.

محقق خوئی از این جواب دادند. فرمودند که همین جوابی که در ذهن شریف ایشان آمد، این موارد به خاطر این که قابلیت مورد وجود ندارد یا حدثی آن جا نیست. این که می‌گوییم رافع حدث است یعنی حدثی موجود باشد و بشود برداشته بشود. در آن جا، در آن جایی که وضو دارد، یعنی متطهر است و وضو دارد، حدثی وجود ندارد که آن رافعش باشد. در مورد جنب و در مورد حائض، این‌ها محدث به حدث اکبر هستند فلذا و حدث اکبر هم رافعش چیست؟ وضو نیست. این جاها هم از این باب است که برداشته نمی‌شود. این قابلیت مورد وجود ندارد. اما هر جا قابلیت مورد وجود داشته باشد، وضوء استحبابی می‌تواند رافع حدث باشد. این جوابی است که این بزرگوار دادند و فرمودند پس این ثمره ثانیه ثابتةٌ، این درست، البته این هم یک کبرای مفروض می‌خواهد که برای ما ثابت باشد که وضو در همه جاها، وضوی مشروع در همه جا رافع حدث، اگر قابلیت محل باشد رافع حدث هست، ما الدلیل علی ذلک؟ که ما بگوییم هر وضوئی و هر شیء و همین که مستحب بود رافع حدث هم خواهد بود. این دلیل می‌خواهد. اگر چنین کبرای مسلمی که این علی عهدةٍ فقه هست داشته باشیم بله، این فرمایش درست است.

س: بین ... وضوء تجدیدی و وضوء حائض و نفساء هم فرق هست چون وضوء تجدیدی اگر بعداً کشف بشود که وضوی اول باطل بوده آن رفع ... مقتضی را دارد ولی در رابطه با وضوء نفساء و حائض، همان قابلیت که می‌فرمایید مشکوک است. این دو تا مثال از یک صنف نیستند. وضوء تجدیدی اگر بعداً کشف بشود که این حادث بود، محدث بود.

ج: تجدیدی نبوده.

س: بله، رفع حدث می‌کند.

ج: بله، چون تجدیدی نبوده،

س: پس معلوم می‌شود مقتضی را دارد. این جا مقتضی محرز است اما در رابطه با وضوء حائض و نفساء، آن جا اصلاً به فرمایش شما چون محرز نیست که این

ج: حالا ایشان نقض می‌کنند، می‌گویند اگر فهمیدیم جنب نبوده،

س: جنب نبوده

ج: آن جا هم همین طور

س: نه آن به قصد، قصد وضوی تجدیدی به قصد تطهیر است ولی آن به قصد تطهیر....

ج: نه، به قصد تطهیر نباید باشد، قصد تطهیر نمی‌توانیم بکنیم؛ یعنی آن هم یکی از غایات است. ممکن است قصد تطهیر نکرده باشد. وضو همین طور ...،

مورد سومی که حالا شیخ نفرمودند و این را هم می‌شود گفت آن است که بنا بر این که اغسال مستحبه، این هم یجوز الصلاة معه، فیما یشترط الطهاره با اغسال مستحبه هم می‌شود کما أفتی به السید الخوئی قدس سره و بسیاری از بزرگان، بسیاری از اغسال زمانیه، مکانیه یا اغسالی که برای زیارات معصومین(ع) هست، ما داریم ولی بسیاری از این‌ها سند تام و تمام ندارد. مثلاً آقای خوئی فرموده بله، غسل زیارت برای سیدالشهداء(ع) آن سند تمام دارد، آن هم حالا شاید «فی بعض الاحوال و البعض الحالات» باشد، حالا معلوم نیست علی الاطلاق باشد. آن‌ها بله، این مواردی که استحباب ثابت است ما دلیل داریم که جایگزین این طهارت چی می‌شود و می‌شود با آن نماز خواند و یا کارهای مشروط به طهارت را انجام داد. بنابراین این جا هم یکی از مواردی است که این فایده بر آن مترتب می‌شود. فقیهی که نظرش این است که با اغسال مستحبه هم می‌شود نماز خواند یا طواف کرد یا سایر ما یشترط فیه الطهاره بر آن بار می‌شود، این اثر مهمی است و ما موارد عدیده داریم که اغسال مکانیه یا اغسال زمانیه یا برای زیارات داریم. این‌ها اگر ثابت شد بنابراین این ثمره هم برایش چیست؟ این ثمره هم برایش بار می‌شود.

س: استاد، اگر این روایت ضعیفه منصوص العله باشد، همان معامله‌ای که با منصوص العله‌های معتبر داریم می‌کنیم این جا هم می‌توانیم انجام بدهیم؟

ج: منصوص العله باشد، این مبنی بر این است که هنر این اخبار من بلغ آیا، اگر بگوییم حجیت او را و حجیت کل مضامین موجود در او را اثبات می‌کند؟ بله، اما اگر دیدیم نه، حجیت کل مضامین را اثبات نمی‌کند، فقط می‌گوید آن ثواب را می‌دهم، پس آن عمل است اما علتش چه بوده؟ آن را ثابت نمی‌کند. آن علتی که آن جا ذکر شده، آن نه، این هم ثمره دیگری که می‌شود این جا گفت، بنابراین این بحث ما تمام شد. إن شاءالله از جلسه بعد

س: استاد، نذر و قسم می‌تواند یک ثمره‌ای باشد

ج: بله؟

س: نذر و قسم

ج: که چی؟

س: کسی نذر کند که من یک فعل مستحبی را انجام بدهم

ج: بله، درست است. نذر و قسم همه جاها دیگه، بله اثر...

س: برای رفع کراهت غذا خوردن اگر کسی وضو گرفت، می‌فرماید اگر جنب نبود حدثش برطرف می‌شود؟ این جا هیچ فقیهی فتوی نداده که، برای رفع حدث، کراهت غذا

س: این آقا، این‌ها چرا، می‌گویند هر جا مشروعیتی ثابت باشد رفع حدث کرده.

س: الان آن چه که فتوی هست، آن است که وضوی تجدیدی و الّا برای رفع کراهت فتوایی

ج: نه دیگه، نه این جا همین طور است دیگه.

س: ...‌لازمه‌اش این است، یک مطلب دیگری است؛ یعنی فتوایی نیست.

ج: فإنّه علی القول باستحبابه یرتفع به الحدث، این عده‌ای گفتند دیگه

س: استاد این را الان تک تکش مشخص نمی‌شود که

ج: حالا من این را بگویم بعد فرمایش...

پس بنابراین از روز شنبه إن شاءالله تنبیهات این قاعده اخبار من بلغ و تسامح در ادله سنن را، تنبیهات مهم آن، تنبیهات فراوانی این جا دارد ولی ما تنبیهات مهم آن را إن شاءالله بحث خواهیم کرد.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین