لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در استدلال به روایت مروی عن التفسیر، عن تفسیر الامام حسن العسکری سلام الله علیه بود بر این که اظهار کراهت نفسانی واجب هست. جمله‌ی محل استدلال و مقطع محل استدلال این بود که فرمود به حسب این نقل «مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْهُ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ» که تقریب استدلال این بود که به تناسب این که در جمله‌ی قبل امر به امر به معروف نمودن و نهی از منکر نمودن فرموده است و تحذیر فرموده از این که اگر این کار را نکنید عذاب الهی شامل همه خواهد شد. بعد از این کلام فرمود «مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً» پس بنابراین به این تناسب تمام آن‌چه که در این جمله‌ی بعد از انکار به ید و انکار به لسان و انکار به قلب بیان شده است از باب امر به معروف است و این قهراً نمی‌شود از مراتب امر به معروف و از تجلیات امر به معروف باشد الا این که آن‌چه که در قلب هست اظهار بشود آشکار بشود به یک نحوی، بنابراین به این قرینه این روایت شریفه هم بگوییم دلالت می‌‌کند بر وجوب اظهار ما فی القلب، هم ما فی القلب باید وجود داشته باشد کراهت و هم آن را اظهار کند. استدلال به این روایت شریفه هم از جهات مختلفه‌ای محل ایراد و اشکال هست.

جهت اول این بود که سند این روایت ثابت نیست و ثابت نیست که این تفسیر از حضرت عسکری سلام الله علیه باشد و آن‌چه که بعض اجلاء معاصرین رحمه الله فرموده بودند محل مناقشه شد و ثابت نیست که این... و حداقل این هست که ثابت نیست این تفسیر از وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه باشد.

اشکال دوم؛ اشکال باز به یک نحو می‌توان گفت صدوری است و آن این هست که این روایت اگر سند هم تمام بود سند قطعی‌ای که نیست یک سندی است که بالاخره اگر افراد آن ثقه باشند حجت است نه این که قطع داریم که امام علیه السلام فرموده. این مورد اعراض مشهور هست چون مشهور فقها رضوان الله علیهم بر عکس آن‌چه که در این‌جا بیان شده ترتیب را فرمودند یا بسیاری از روایات که حالا بعداً خواهد آمد این قلب را آخر قرار داده و انکار به ید را اول قرار داده و انکار به لسان را متوسط قرار داده در مرحله‌ی دوم قرار داده و حال این که در فتاوای معروف این هست که انکار به قلب اول است ثم انکار به لسان ثمّ انکار به ید، این‌جا فرموده «فَلْیُنْکِرْهُ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» حالا بعضی روایات داریم که این‌ها را باز همین‌ شکل ذکر کرده اما إن لم یستطع، مشروط به عدم استطاعت قلب نکرده حالا آن‌جا ممکن است بگوییم این چرا، می‌خواهد بگوید این سه تا، حالا در مقام بیان این نیست که ترتیب آن چه‌جوری هست می‌خواهد بفرماید این سه تا از مراتب امر به معروف یا انواع امر به معروف است حالا کدام اول است کدام ثانی است در مقام بیان آن نیست. اما این روایت مشروط فرموده که اول می‌فرماید به لسان اگر این را نتوانستی اول به ید، اگر این را نتوانستی به لسان، اگر این را نتوانستی آن وقت به قلب، این درست مخالف است با فتوای مشهور فقها و با روایات، پس این مُعرَضٌ عنه است. بنابراین وقتی معرض عنه شد ولو سند هم تمام می‌بود به خاطر اعراض مشهور از حجیت می‌افتاد، این هم اشکال دوم است.

 این اشکال البته مبنایی هست دیگر، کسانی که اعراض مشهور را کاسر نمی‌دانند کالسید الخوئی قدس سره، می‌گویند که مهم نیست مشهور اعراض کرده باشند سند وقتی تمام است باید به آن اخذ کرد منتها معارضه می‌کند با آن روایات، حالا باید یک جوری ببینیم جمعی دارند یا جمعی ندارند باید یک‌جوری مسئله را آن‌جوری حل بکنیم ولی نمی‌توانیم بگوییم صدور اشکال دارد چون که اعراض را موجب ضعف صدور نمی‌داند و باز اگر قائل بشویم به این که بالاخره اعراض مشهور ظنّ به خلاف ایجاد می‌کند و یکی از شرایط حجیت خبر واحد این هست که ظن به خلاف نداشته باشیم این هم علی مسلک بزرگانی که این مسلک را قائلند که شیخنا الاستاد دام ظلّه این اشکال پیدا می‌شود این‌جا که مظنون این هست که این متن صادر نشده باشد به خاطر روایات دیگر و فتوای مشهور فقها که خلاف این را فرمودند. بلکه ان شاء الله همان‌طور که ادله‌ی بعد خواهد برای مراتب، مظنون صرف نظر از آن هم این هست که چون ید عبارت است از اعمال قدرت و اعمال قدرت در این موارد نسبت به دیگران از نظر استحسان عقلی و از نظر آموزه‌های کتاب و سنت که بعد خواهیم گفت این‌جور نیست که در برخورد با عاصین و گناه‌کاران شارع ابتداءً از خشونت بالا شروع کند اگر آن‌ها اثر نکرد، این‌جور نیست بلکه برعکس است؛ از سهل و ایسر و آسان به طرف بالا، از اول بگوید اعمال قدرت یدی بکن که ید چه هست دیگر، این کنایه‌ی از اعمال قدرت است. اول اعمال قدرت کن حالا اگر دیدی آن فایده‌ای ندارد به زندان و کتک زدن و شلاق و امثال، آن فایده‌ای نداشت حالا به او بگو نکن، اول نکن و بکن در کار نیست. اول کتک زدن و زندان بردن و این‌ها است. این با آن‌چه که از شریعت در مواجهه‌ی با گناه‌کاران به حسب روایات، آیات، و جاهای دیگر که بعداً خواهد آمد تفسیر این‌ها ان شاء الله با آن هم سازگار نیست، پس نه تنها مخالف فتوای مشهور فقها است این جهت هم هست در آن، این‌ها خودش وجود این‌جور روایات در این کتاب منسوب به حضرت عسکری سلام الله علیه، خود این‌ها هم منشأ این هست که موهون می‌کند اسناد این کتاب را به آن بزرگوار، یعنی دارای مشتمل بر یک عده روایاتی است که این روایات از نظر مضمون باز با آن‌چه که از مسلمات شریعت کأنّ شمرده می‌شود که یکی هم همین است که اول نمی‌آیند با مرتبه‌ی اعمال قدرت آن‌چنانی شروع بکنند این‌جور روایات هم خودش یک مقداری موجب تردید و وهن می‌شود که ما بگوییم این کتاب صادر از حضرت عسکری سلام الله علیه است.

س: می‌فرمایید که صدور، اشکال،‌ اشکال صدوری است و مخالف مشهور یا ظن به خلاف، نمی‌تواند اشکال دلالی باشد یعنی مردد بین دلالت و صدورها، حالا یا صادر نشده اگر هم صادر شده مراد این نبوده. اعم بین، جامع بین؟

ج: نه پس همین که شما تردید هم می‌اندازید یعنی صدور برای شما مسلّم نشد شک دارید. همین دیگر پس ما می‌گوییم این اشکال صدوری پیدا می‌کند یعنی اصلاً چرا؟ همین که احتمال دارد که یا این‌جا، مثل علم اجمالی می‌ماند که یاد صادر نشده یا مراد این نیست پس صدور دیگر خراب می‌شود دیگر، پس اشکال بالاخره صدوری می‌شود.

س: مقدمه‌ ...

ج: بله دیگر بله، یا صدورش درست نیست یا.... پس صدور برای ما محرز نمی‌شود.

س: ...

ج: اگر فتوا، یعنی چرا نباید....

س: ...

ج: نه درست است، ما می‌خواهیم ببینیم آیا اظهار کراهت ولو از مراتب نباشد لازم است یا نه، ولی این روایت شریفه دارد چه‌کار می‌کند این روایت دارد دو تای آن که برای امر به معروف است آمده ید را بر لسان مقدم داشته این دو تای آن را که مقدم داشته پس این باعث می‌َشود که صدور این کلام از حضرت عسکری سلام الله علیه مورد تردید واقع بشود چون یک چیزی است که برخلاف تقریباً مسلّم بین الفقها دارد گفته می‌شود آن فقهایی که این مطالب‌شان را، فتاوای‌شان را از شرع گرفتند با آن مخالفت دارد.

س: استاد ید را می‌توانیم اعم از این بگیریم که به معنای اعمال خشونت باشد.

ج: نه خشونت نمی‌گوییم بالاخره اعمال قدرت است همان‌طور که محقق سیستانی هم تعبیر به اعمال قدرت می‌کنند در مراتب، نمی‌گویند

س: اعمال قدرت می‌تواند به این معنا باشد که من سیستمی را طراحی می‌کنم کاری را انجام می‌دهم ساختاری را فراهم می‌کنم که اصلاً امکان رخنه‌ی فساد و منکر در آن نباشد.

ج: نه آن که امر به معروف نیست آن دفع منکر است یعنی شما جامعه را جوری می‌سازید مسائل را جوری ترتیب می‌دهید و این اصلاً گناهی محقق نشود، عاصین جرأت نکنند تجاهر به گناه بکنند. ولی آن از مراتب امر به معروف نیست آن‌ها وظایف آخری است که بعداً خواهد آمد که دفع منکر به آن گفته می‌شود. امر به معروف بعد از وقوع است یا در آستانه‌ی وقوع است یعنی می‌دانیم قصد جدی دارد این کار را انجام بدهد امر به معروف جای آن این‌جا است.

س: ...

ج: ندارد، منکر خاصی را که نفرموده.

س: ...

ج: بله حالا اگر، بالاخره به ذهن حقیر نمی‌آید این ظهور، اگر کسی این‌جور ظهور به او می‌آید خیلی خب.

س: ...

ج: «فَلْیُنْکِرْهُ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ» استطاع برای کیست؟ برای منکر است نه فاعل المنکر، فلینکر این آمر به معروف و این ناهی عن منکر بیده إن استطاع، فإن لم یستطع، این‌ها فاعل‌های استطاع و لم یستطع به یک جا برمی‌گردد فاعل‌‌های آن، ضمیرهای آن به یک‌جا برمی‌گردد که همان آمر و ناهی است نه منهی و مأمور،

 این به خدمت شما عرض شود دیگر ظاهراً کفایت مذاکرات است، کافی است دیگر در این روایت بعد دیگر آقایان اشکال می‌کنند که دیگر سؤال و جواب در یک‌جا خیلی زیاد شده.

و اما اشکال بعدی این هست که این روایت شریفه آیا آن قرینه‌ای که در تقریب استدلال بیان شد برای این که از این روایت استفاده می‌شود که اظهار کراهت قلبی را دارد بیان می‌‌کند تمام هست یا نه؟ استظهار بزرگان منهم صاحب جواهر قدس سره این هست که این روایت فقط کراهت محض را دارد می‌گوید بدون اظهار، فلذا ایشان عبارتی در جواهر دارند حالا این جواهرهای طبع جدید صفحه‌ی 644 است «یستفادُ منها» یعنی از این نصوصی که ایشان ذکر کردند «خصوصاً خبر العسکری علیه السلام السابق عن النبی صلی الله علیه و آله الانکار القلبی المحض» انکار قلبی محض از این روایت استفاده می‌شود نه اظهار الانکار، انکار قلبی. بنابراین این بزرگان فهم‌شان این هست که این روایت دلالت بر اظهار الانکار نمی‌کند بلکه مجرد انکار قلبی است، فلذا است که صاحب وسائل هم که گفته تقدّم، شاید خودش بعداً نظرش این شده که هیچ روایتی در ماتقدّم نداریم که منها این روایت باشد فلذا فرموده و یأتی، که نُسخ وسائل دیدید با هم اختلاف دارد حالا ما گفتیم اگر تقدم باشد می‌شود این روایت را ذکر کرد، بنابراین آن آقایان می‌گویند چی؟ می‌گویند نه، حضرت دارد این‌جوری می‌فرماید درست است که در مقام امر به معروف و نهی از منکر فرمود که «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر» بعد که اگر این کار را نکنید عذاب الهی همگانی خواهد شد «ثم قال مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْهُ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» بعد فرمود «فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ» این جمله‌ی اخیر که فحسبُه أن یعلم الله من قلبه أنّه لذلک کاره، یعنی تمام آن چیزی که مراد است همین است که در قلبش کراهت داشته باشد، خدا بداند یعلم الله من قلبه که این کراهت دارد اگر مجموعش بود باید بفرماید «أن یعلم الله من قلبه أنّه لذلک کاره» و آن اظهارش کرده این که فقط اختصار کرده است بر این که یعلم الله من قلبه أنّه کاره، و دیگر نامی از اظهار نبرده معلوم می‌شود تنها وظیفه همین است که کراهت قلبیه داشته باشد و ضرورتی ندارد که هرچه بعد ذکر شده از باب امر به معروف باشد و نهی از منکر باشد. امر به معروف ممکن است که دو مرحله‌ای باشد طبق این روایت، و این یک وظیفه‌ی آخری باشد که حالا اگر آن‌ها نشد همین شما این وظیفه را هم داری که در قلب خودت چه باشی؟ در قلبت کاره باشی، بنابراین درست است این که در جملات قبل حضرت راجع به امر به معروف و نهر از منکر فرمایش فرمودند، این بیان بعد هم دو مرحله‌اش که امر به معروف است ممکن است امر به معروف بیش از دو مرحله نداشته باشد، یک وظیفه‌ی دیگری، وقتی امر به معروف انسان نمی‌تواند بکند این حدیث شریف می‌گوید یک وظیفه‌ی دیگری به گردن شما می‌آید، وقتی امر به معروف یدی و لسانی نمی‌توانی بکنی، آن‌جا در قلبت کاره باش،‌ این وظیفه را به گردن ما گذاشته باشد چه اشکالی دارد این؟ بنابراین آن قرینه‌ای که گفته می‌شد در تقریب استدلال، این موجب ظهور روایت نمی‌‌شود و آن قرینیت ندارد بر این که بگوییم هر سه امری که ذکر شده است هر سه تا از مراتب امر به معروف است و مربوط به امر به معروف است نه، همان دو تای آن از امر به معروف باشد این هم از روایاتی می‌شود که می‌گوید امر به معروف دو مرحله بیش‌تر ندارد؛ ید و لسان، همین. بیش‌تر از این مرتبه ندارد و شما اگر این دو مرتبه‌ی امر به معروف، استطاعت پیدا نکردید برای او، همین کافی است که خدا بداند در قلب کراهت دارید از آن کار، پس بنابراین این روایت باز دلالت نمی‌کند بر چی؟ بر این که هم کراهت لازم است هم اظهار کراهت لازم است، نه اگر سند تمام باشد و آن اشکالات دیگر وجود نداشته باشد می‌توانیم بگوییم که ...

س: ...

ج: بله، آن هم حالا آن هم که، بله کراهت، فقط کراهت داشته باشد.

این‌جا یک نکته‌ای را هم عرض بکنم و آن این هست که ما قبلاً در ادله‌ی انکار می‌گفتیم که انکار دلالت بر کراهت قلب نمی‌کند چون انکار در لغت یا به معنای اعابه هست یا به معنای تغییر دادن است، هیچ لغتی پیدا نکردیم که به معنای کراهت باشد. کسی ممکن است که بگوید این روایت حکومت بر آن روایات دارد و آن را تفسیر می‌کند چون به این قرینه که فرمود «فلینکر بیده إن استطاع، فإن لم یستطع فبلسانه»، یعنی فلینکر بلسانه دیگر، فإن لم یستطع، یعنی لم یستطع انکار بلسان، فبقلبه، سیاق واحد است یعنی فلینکر بقلبه، بعد این انکار به قلب را چه معنا کرده؟ «حسبُه أن یعلم الله من قلبه أنّه له کاره»، پس این جمله‌ی شریفه ولو انکار در لغت به آن معانی نیامده باشد، به معنای کراهت نفسانی نیامده باشد اما به حکم این روایت دارد تفسیر می‌کند می‌گوید این انکاری که ما این‌جا می‌گوییم مقصودمان همان کراهت است. بنابراین برای استدلال به ادله‌ی انکار برای وجوب کراهت نفسانی یا اظهار کراهت نفسانی تقریب می‌شود این‌چنین کرد که آن روایات به ضمّ این روایت تفسیر از آن استفاده می‌شود که کراهت نفسانی واجب است پس ادله‌ی انکار هم می‌شود جزو روایاتی که بر این مسئله دلالت می‌کند منتها جواب همین است که این روایت اگر تمام بود سنداً و آن اشکالات را نداشت این هم یک تقریب خوبی بود حالا من می‌خواهم عرض کنم کنار ادله‌ی انکار که ما به آن قبلاً استدلال کردیم استدراک داریم می‌کنیم که شما در نوشته‌ها این مسئله را هم در کنار آن روایات ذکر کنید که به آن روایت به دو نحو می‌شود تقریب استدلال کرد؛ یکی این که بگوییم انکار اصلاً معنایش این هست به حسب لغت و عرف، فقط اشکال آن این هست که در عرف و لغت چنین معنایی ندیدیم برای آن، دو: این که بگوییم ولو در عرف و لغت به این معنا نباشد اما بخاطر حکومت این روایت و تفسیر این روایت تفسیر، بگوییم آن روایات معنایش این می‌شود.

س: ...

ج: نه یک لفظ نه، تکرار است، واو عاطفه است مثل این که تکرار کرده دیگر،

س: ...

ج: باشد وقتی تفسیر امام هست چه اشکالی دارد حالا استعمال لفظ اکثر من معنا که آسمان به زمین نمی‌آید محال که نیست خلاف ظاهر است وقتی روایتی دارد تفسیر می‌فرماید می‌گوید مقصود این هست چشم، اشکالی ندارد.

س: ...

ج: نه نمی‌گوییم، اظهار نه، می‌گوییم انکار یعنی همان کراهت، ما به روایات انکار برای کراهت قلبی می‌خواستیم استدلال کنیم اشکال کردیم گفتیم انکار در لغت و عرف به این معنا نیامده حالا این را جواب می‌خواهیم بدهیم به این که ولو در عرف و لغت نیامده اما این روایت تفسیر حکومت دارد، دارد می‌گوید بله ما مقصودمان از واژه‌ی انکار در مورد قلب کراهت است.

س: ...

ج: نه، چون این قرینه‌ ذیل آن وجود دارد «یعلم الله أنّ له کارهٌ»، یک چیز ذکر کرده کاره فرموده، کاره با انکار که دو تا واژه هست همان را دارد این‌جوری معنا می‌کند و آن را هم نفرموده است.

س: ...

ج: نیست نه. این‌ها را دیگر قبلاً چون گفتیم دیگر تکرار نکنیم.

س: ...

ج: فقط البته ندارد.

س: ...

ج: نه،

س: ...

ج: همین‌ بود دیگر، بله به همین قرینه گفتیم اگر چون فقط گفته یعلم الله من قلبه. اگر مجموع دو امر بود باید بفرماید همین که یعلم الله من قلبه، و این که اظهار کرده کفاهُ، این‌جور نفرموده، فقط قلب را فرموده اظهارش را نفرموده، معلوم می‌شود آن‌چه که واجب هست همان امر قلبی است دیگر مازادی ندارد.

و اما پس این برای ما تقدم شد بنابر آن نسخه، صاحب وسائل در ذیل باب ششم که روایات داله‌ی بر اظهار کراهت را ذکر فرموده بود دو تا روایت ذکر کرد فرمود «و یأتی ما یدلّ علی ذلک» محققینی که تحقیق کردند که می‌دانید نوه‌ی صاحب جواهر قدس سره یک کتابی دارد الاشارات، که این کتاب هم چاپ شده دیگر، سابقاً الاشارات این ما تقدّم و ما یأتی‌های صاحب وسائل را روشن کرده که آن ما تقدم‌ها چه روایاتی می‌شود؟ ما یأتی‌ها چه روایاتی می‌شود به حسب تتبّعی که خودش فرموده. بعد مرحوم محقق ربانی که اولین چاپ غیر رحلی رسائل هست ایشان به آن کتاب مراجعه فرموده و زاد علی آن مواردی که از ایشان ساقط شده و ایشان واقف نشده بر آن،‌ بعضی‌ها هم که آمدند هی وسائل را چاپ کردند مثل آل البیت، مثل مؤسسه‌ی انتشارات، این‌ها هم افزوده‌اند گاهی بر آن‌چه که قبلاً.... حالا مجموعه‌ی آن‌چه که اشارات و آقای ربانی و این‌ها فرموده‌اند، فرموده‌اند یأتی ما یدلّ علی ذلک، یکی روایات باب هفت است و یکی هم حدیث پنجم باب سی و هفت است.

اما روایات باب هفت که «بابُ وجوب هجر فاعل المنکر»، که هجر فاعل منکر، یکی از راه‌های اظهار کراهت است دیگر، آیا ببینیم در این روایات هم دالّی بر این مطلب که دلالتاً و سنداً تمام باشد داریم یا نداریم؟ در این روایت هم در این باب هم پنج روایت ذکر شده که روایت اول که دلالتی بر این مسئله ندارد.

روایت دوم: «و عن عدّة من اصحابنا» یعنی «محمد بن یعقوب عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لآَخُذَنَّ الْبَرِی‏ءَ مِنْکُمْ بِذَنْبِ السَّقِیمِ وَ لِمَ لَا أَفْعَلُ وَ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مَا یَشِینُکُمْ وَ یَشِینُنِی فَتُجَالِسُونَهُمْ وَ تُحَدِّثُونَهُمْ فَیَمُرُّ بِکُمُ الْمَارُّ فَیَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا فَلَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْهُ مَا تَکْرَهُونَ زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَیْتُمُوهُمْ کَانَ أَبَرَّ بِکُمْ وَ بِی».

 این روایت را چندین بار تا به حال خواندیم دیگر، حضرت می‌فرماید که اگر «بلغکم عنه» از آن رجل، مطلبی که کراهت دارید از او نمی‌پسندید او را، خلاف شرعی دارد انجام می‌دهد اگر «زبرتُموهم»، زبرهُ أی نهاهُ و مَنَع، «و نهیتُموهم کان أبر بکم و بی»، زبرتُموهم یک معنایی دارد که عام است هم شامل چهره در هم کشیدن می‌شود اگر با همین منعش می‌کنیم، مصداق زبرتموهم هست مصداق منعتموه هست. پس بنابراین این کلمه‌ی زبرتُموه یک معنای عامی دارد که شامل چهره در هم کشیدن، عبوس کردن و این‌ها هم می‌شود، پس بنابراین حضرت دارد این‌ها را هم واجب می‌‌فرماید، می‌فرماید یک جوری، حالا یا به چهره در هم کشیدن، عبوس کردن و امثال ذلک، یا به هجر و منع و بی‌اعتنایی کردن و امثال ذلک، همه‌ی این‌ها داخل در عنوان زبرتُموه می‌شود.

 این روایت را به آن استدلال کردند و گفتند که این هم دلالت می‌کند بر آن عنوان، یعنی بر وجوب اظهار کراهت.

 واضح است که این روایت دلالت بر این مطلب نمی‌کند علی ما سبق  که بارها عرض کردیم. این دارد می‌گوید شما منعش کن، اما نمی‌گوید که در قلب‌تان هم باید کراهت داشته باشید. آیا اگر تظاهر چهره در هم کشیدن بکند، عبوس بکند خودش را برای این که دست از آن کار بردارد، کراهت هم ... آن کار را ندارد آیا عمل به این روایت نکرده؟ عمل کرده به این روایت شریف، این کار به این ندارد که در قلبت باید کراهت باشد آن کراهت را باید اظهار بکنی، این روایت می‌گوید شما یک کاری بکن آن را منعش بکنی، جلوی او را بگیری که این کار را انجام بدهد. پس بنابراین این روایت دلالت ندارد علاوه بر این که ضعف سند سهل زیاد در آن هست که سهل بن زیاد امرُهُ لیس بسهل، خلافاً لما قال میرزای قمی رضوان الله علیه که الامرُ فی السهل سهلةٌ.

بله یک کسی به میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده که آقا شما خیلی در ادبیات گاهی ضمیرهای مؤنّث و مذکر، در قوانین خیلی جاها مراعات این جهت خیلی نشده، ایشان غوطه‌ور در معانی بوده و خیلی مراعات.... بعد ایشان یکی مثلاً حالا اشکال رجالی هم، این‌جا یک سؤال رجالی کرده بوده که این السهل پیش شما چه‌طور است در عین حال این تذکر را هم داده بوده که شما خیلی مثل این که مقید به ادبیات نیستید در ضمیرها و این‌ها، ان وقت ایشان همین‌جا که جواب داده فرموده که الامرُ فی السهلِ سهلةٌ،

 ولی الامر بالسهل لیس بسهل واقعاً، برای خاطر این که درست است ایشان توثیق دارد و جناب کلینی قدس سره روایات فراوانی از ایشان نقل کردند در... شاید دو هزار تا بیش‌تر روایت از ایشان نقل کرده در کافی شریف، اما از آن طرف هم، جرح‌های سفت و سخت و صریح دارد. بنابراین آن توثیق با این تضعیف تعارض می‌کند و حالش برای ما واضح نیست. حالا ولیکن و الذی یسهّل الختم لنا این هست که این روایت در کافی شریف هست ما روایت کافی را حجت می‌دانیم، این به خدمت شما عرض شود که این روایت.

روایت سوم همین باب که دوم بحث ما می‌شود «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ (یعنی لحارث) لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ‏ عَلَى‏ عُلَمَائِکُمْ‏ إِلَى أَنْ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً» که تا این‌جا چرا، بیایید پهلوی او، و آن را «تُؤنّبوه»، أنّبهُ یعنی لامهُ، ملامتش کنید «تعذّلوهُ»، این هم همان معنای ملامت را می‌دهد «وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بلیغاً»، بنابراین این عنوان‌ها، عنوان‌های عامی است با چهره در هم کشیدن و امثال این‌ها هم جور درمی‌آید «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَا یَقْبَلُونَ منّا» فایده‌ای ندارد قبول نمی‌کند «قَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» از این‌ها فاصله بگیرید و داخل مجالس این‌ها هم نشوید. پس «اُهجُروهم»، این اهجروهم دو مقام دارد یکی آن‌جایی که برای این هست که او را منع کنیم از این کار، که داخل همان تأنیب و تأذیل می‌شود یکی هم بعد از این که اگر این‌ها هم فایده‌ای نداشت ولی شما یک وظیفه‌ی دیگری دارید، وظیفه‌ی شما این هست که از آن‌ها کناره بگیرید و با آن‌ها نشست و برخاست نکنید «اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ».

س: ...

ج: که دومی است، برای استدلال ما دومی است فعلاً، چون الان این «اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» بعد از این هست که گفته آقا لایقبلون منّا، یعنی امر به معروف و نهی از منکر اثر ندارد به هیچ مرتبه‌ای از آن، حالا حضرت فرمود اگر اثر ندارد یک وظیفه‌ی دیگری شما دارید وظیفه‌ی شما این هست که «اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ».

این استدلال به این روایت هم برای این مدعا باز همان اشکال قبلی را دارد بله اُهجروهم، اما کراهت قلبی هم باید داشته باشیم و این کراهت را با هجر اعلام بکنیم؟ اظهار بکنیم؟ این را که دلالت نمی‌کند. پس بنابراین این فقط دلالت می‌کند بر وجوب هجران و عدم مجالست ولو این که در قلب کاره نباشید. پس این هم بر آن مدعا دلالت نمی‌کند علاوه بر این که در سند سهل وجود دارد و خطاب بن محمد وجود دارد که خطّاب ابن محمد مجهولٌ، و البته عن الحارث بن مغیره است که حارث بن مغیره ثقةٌ ثقه، نجاشی فرموده ثقةٌ ثقه، این موارد را مرحوم استاد قدس سره احتمال می‌دهند ثقةٌ نقه هم باشد یعنی نقی، پاکیزه هست از خرابی‌ها، ثقهٌ نقه یا ثقهٌ ثقه، اگر ثقةٌ ثقه باشد تأکید لفظ را تکرار کرده برای تأکید، ثقةٌ نقه باشد خواسته مطلب اضافه‌ای را بیان بکند. علی أی حالٍ حالا منبع دیگری که این حدیث شریف دارد این هست که می‌فرماید «و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب المشیخه للحسن بن محبوب»، خوبی این نقل دوم این هست که سهل در آن نیست، ابن ادریس از خود کتاب ابن محبوب که در سند قبلی این‌جوری بود سهل عن ابن محبوب، این‌جا ابن ادریس مستقیماً از کتاب خود ابن محبوب نقل می‌کند دیگر سهل واسطه نیست «نقلاً من کتاب المشیخه للحسن بن محبوب عن ابی محمد عن الحارث بن المغیره مثلهُ» این ابو محمد که این‌جا ابن محبوب از او نقل می‌کند محتمل است که همان خطّاب ابن محمد باشد که در سند کافی هست و کنیه‌ی او ابو محمد بوده، در این‌جا ابو محمد ذکر شده آن‌جا اسمش ذکر شده. محتمل هم هست که این خطاب ابو محمد الهمدانی باشد که یکی از مروی عنه‌ها‌ی حسن بن محبوب هست و البته هر کدام هم باشند این هم مجهول الحال است. یک منبع سومی هم این حدیث شریف دارد که فات عن الوسائل که بیان بفرماید و آن این هست که شیخ مفید در اختصاص،‌ آن‌جا فرموده است که الحارثُ بن مغیره، سند دیگر ذکر نفرموده.

منتها فرمایش شیخ مفید یعنی آن روایت اختصار، از دو جهت ما مشکل داریم یکی این که مرسل است یعنی سند خودش، مفید که حارث بن مغیره که از اصحاب امام صادق است که درک نکرده پس قهراً‌ یک سندی باید داشته باشد آن سند را ایشان ذکر نفرموده، منتها امروز من یک قدری دنبال این اختصاص گشتم در آن کتاب‌های حدیثی نبود، حالا نمی‌دانم کجا بود پیدا نکردم که ببینم آیا این اسناد جزمی داده یا نه، یعنی گفته قال حارث بن المغیره، یا روی عن الحارث بن المغیره، این را حالا مراجعه بفرمایید ببینید که...

ولی اشکال دیگری که دارد این هست که این که این کتاب اختصاص برای شیخ مفید باشد محل کلام است و مرحوم محقق خوئی فرموده که ثابت نیست که کتاب اختصاص این اختصاص ما بأیدینای معروف، از آنِ شیخ مفید قدس سره باشد ما مؤلّف این اختصاص را نمی‌شناسیم که چه کسی هست، بنابراین این کتاب ولو کتاب حدیث هست اما از باب این که مؤلّف آن معلوم نیست کیست، از این جهت حجیت ندارد. پس بنابراین ...

س: ...

ج: این‌جور است؟ در خود اختصاص؟ اگر عن الحارث المغیرة باشد اشکال ارسال هم وارد است.

این هم پس به خدمت شما عرض شود که به این روایت هم نمی‌توانیم استدلال بکنیم.

روایت پنجم، روایت چهارم همین باب، ببخشید دیگر این روایت را هم بخوانم آقایانی که کار دارند بفرمایند «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِی أَنْ آخُذَ الْبَرِی‏ءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیمِ وَ کَیْفَ لَا یَحِقُّ لِی ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى یَتْرُکَ» این هم متنش که روشن است قبلاً هم که این روایت را خواندیم، این هم باز دلالت بر مدعای ما نمی‌کند.

پس این که صاحب وسائل فرموده و یأتی، و این آقایان گفتند که این روایات مقصود است این روایات هیچ دلالتی بر آن مسئله نمی‌کند. بنابراین تا این‌جا این روایت هم محمد بن الحسن یعنی طوسی، شیخ طوسی قدس سره، قال قال الصادق، این‌جا اسناد جزمی داده، کسانی که اسناد جزمی را در این‌ موارد کافی می‌دانند کما قوّیناه پس این از نظر سند لابأس به اشکال ندارد ولی از نظر دلالت دلالت آن تمام نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.