بسمه تعالی
بحث در مطهریت داله بر مطهریت اسلام بود. گفتیم به کتاب و سنت و چند امر دیگر استدلال شده است.
استدلال به کتاب و سنت بیان شد.
فاضل نراقی در مستند الشعیه فرموده اند:
«الفصل الخامس: فی سائر المطهرات و هی أمور: منها: الإسلام، و هو مطهّر لنجاسة الکافر ضرورة.»[1]
صاحب جواهر هم در جلد6 صفحه 292 جواهر ادعای ضرورت فی الجمله فرموده اند:
«... بل هو فی الجملة من الضروریات»
ضرورت دو قسم است: ضرورت فقه و ضرورت اسلام یا مذهب.
ضرورت فقه یعنی در بین فقها چیزی ضروری است و کسی که وارد در فقه شود به ادنی دخول در فقه و اطلاع از فقها مطلع می شود که همه قائل به مطلبی هستند و این مطلب در میانشان ارسال مسلمات است.
ضرورت اسلام این است که هر کسی وارد هر فرقه ای از فرق اسلامیه بشود میفهمد که این حکم وجود دارد.
ضرورت مذهب این است که در آن مذهب یک حکم چنان وضوح و جلاء دارد که هر کسی وارد آن مذهب شود از آن مطلع می شود.
تفاوت این دو در این است که ضرورت فقهی یک امر تخصصی است و در بین مردم معلوم نیست چنین چیزی باشد. مثلا الان در کتب فقهی و استدلالی بعضی مطالب مثل تخصیص عام بواسطه خاص از واضحات است اما بین مردم این چیزها مطرح نیست چه برسد به اینکه ضرورت داشته باشد.
حال این ضرورتی که در اینجا فرمودند محتمل الوجهین است. ممکن است ضرورت فقهی باشد یعنی از واضحات فقه است که از اجماع و اتفاق بالاتر می شود و در واقع یک امر واضح و ضروری مانند بداهت است. و همچنین ممکن است ضرورت دین و مذهب مقصود باشد.
قید «فی الجمله» که صاحب جواهر بیان کرده اند قابل توجه و دقیق است. زیرا در مورد تمام فروعی که در این مسلئه قابل تصور است نمی توانیم ادعای ضرورت کنیم. مانند اسلام آوردن مرتد فطری یا اسلام آوردن صبی که والدینش کافر هستند که در این موارد ضرورت وجود ندارد زیرا اختلافی است.
اما بدون شک اسلام فی الجمله ضروری است زیرا در ابتدای اسلام کفار مسلمان شدند و با اینها معامله طهارت می شده است. و همچنین در طول زمان با افرادی که از ادیان دیگر مشرف به اسلام می شدند معامله طهارت می کرده اند.
در اینجا ممکن است کسی بگوید این ضرورت فقهی یا ضرورت نزد مردم کشف از چیزی وراء از کتاب و سنت نمی کند. بنابراین همان طور که اجماع مدرکی حجت نیست ضرورت مدرکی هم به همین گونه است. ممکن است مدرک این ضرورت همین آیات و روایات باشد.
مگر این که ضرورتی چنان اعمق باشد که حتی اگر فرض شود این ادله وجود ندارد معلوم است که از این ادله اتخاذ نشده است و یک دلیل ماوراء اینها دارد. زیرا نحوه آن به گونه ای است که هیچ شک و شبهه ای در آن وجود ندارد. که اگر به طور مثال در روایات از جهت سندی و دلالی مناقشه کنند تزلزلی در قائلین ایجاد نمی کند.
وجود چنین ضرورتی برای اصل مسئله به نحو فی الجمله مسلم است. زیرا در ابتدای اسلام همه مسلمین به جز امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه از کفار بودند. و این از واضحات است.
چون من ابتدا این مطلب را در جواهر دیدم ابتدا از این کتاب نقل می کنم
صاحب جواهر در جلد6 صفحه292 می فرمایند :
«الاسلام و الانتقال الذی عدهما غیر واحد من الأصحاب من المطهرات، بل لا خلاف أجده فیهما، کما لا إشکال بل حکى الإجماع على الأول فی المنتهى و الذکرى و غیرهما، بل هو فی الجملة من الضروریات»
ایشان اول می فرمایند غیر واحدی از اصحاب، اسلام را از مطهرات می دانند بعد فرموده اند خلافی در این مطلب نیافتم. بعد بالاتر می فرمایند که ادعای اجماع شده است و بعد باز هم بالاتر می فرمایند که از ضروریات است.
علامه در منتهی صفحه 222 می فرماید:
«مسألة: الکفّار أنجاس و هو مذهب علمائنا أجمع، سواء کانوا أهل کتاب، أو حربیین، أو مرتدّین، و على أیّ صنف کانوا، خلافا للجمهور و بعد در ذیل این مسئله فروعی را مطرح فرموده اند و در صفحه 225 می فرمایند: الثانی لو اسلم طهر اجماعا»
در ذکری جلد 1 صفحه 131 می فرمایند:
«الحادی عشر: یطهر الکافر بإسلامه إجماعا- و لو کان عن ردّة فطریّة على الأشبه- لا ما کان قد باشره، و لا ثیابه التی علیه.»
صاحب جواهر فرموده است که غیر این بزرگان هم ادعای اجماع نموده اند.
در این اجماع یک اشکال صغروی وجود دارد که مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد1 صفحه362 در پایان بحث مطهرات جمع بندی می کند.
«ثم اعلم ان النجس المحقق هو الثمانیة البول- و الغائط- و المنى- و المیتة- و الدم من ذی النفس فی الجملة- و الکلب- و الخنزیر- و الکافر فی الجملة. (و المطهر) أربعة- الماء- و الأرض- و الشمس- و الاستحالة فی الجملة، و فی غیرها بعض التردد کما علم مفصلا، و الله یعلم.»
ایشان هشت مورد را به عنوان نجاست مسلم بیان می کنند. و بعد چهار مورد را به عنوان مطهر مسلم بیان می کنند که عبارتند از آب و زمین و خورشید و استحاله. و می فرمایند در غیر این چهار مطهر تردد وجود دارد.
با این که ایشان کافر را به عنوان نجاست مسلم می شمارد اما اسلام را جزء مطهرات مسلم بیان نمی کند.
این عبارت ایشان برای یک انسان متفکر جای تفکر باز می کند زیرا شخصیت محقق اردبیلی خیلی بالاست و ایشان از بزرگان فقها و ادقاء هستند و به کلمات آشنایی دارند.
آیا منظور ایشان این است که این چهار تا از نظر موارد و خصوصیات مسلم هستند برخلاف بقیه که مطهریتشان فی الجمله معلوم است اما خصوصیات و شرایط و مواردش محل بحث و تردید است؟ که در مورد اسلام هم همین گونه است و بعضی فروع محل کلام است. مثل این که ما یتحقق بالاسلام چیست؟ یا چه چیزهایی با اسلام پاک می شود؟
یا این که شبهه ایشان از این جهت است که از اساس کافر نجس نیست که اسلام بخواهد آن را طاهر کند؟ یک توجیه دیگر این است بگوییم آن چهار مورد، مطهر واقعی هستند زیرا با حفظ موضوع، شیء را تطهیر نموده است اما کافر بعد از اسلام موضوعش عوض شده است اما این توجیه درست نیست زیرا ایشان استحاله را پذیرفته است با این که در استحاله هم موضوع عوض می شود.
به هر حال توجیه قطعی برای کلام ایشان نداریم که این نشان می دهد در غیر این موارد مسئله زیاد واضح نیست.
اما ظاهرا این جا از مواردی است که نمی شود در صغری به این بیان اشکال کرد. زیرا اگر ایشان بخواهد بگوید اسلام مطهر نیست تنها راهش این است که کافر را پاک بدانند. و اگر کافر را نجس بدانیم لامحاله باید مطهریت اسلام فی الجمله را پذیرفت.
این اجماع منقول است و حجیت اجماع منقول در اصول ثابت نیست.
این اجماع از متأخرین و در کتب کسانی مانند شیخ طوسی و شیخ مفید ادعای اجماع دیده نشده است بنابراین در استحکام اجماع تردید وارد می شود.
بعضی از کسانی که ادعای اجماع نموده اند برای ادعای خود تعلیل آورده اند.
مثلا علامه می فرماید:
«لو أسلم طهر إجماعا،لأنّ المقتضی للطّهارة و هو الأصل موجود، و المانع و هو الکفر مفقود، فیثبت الحکم.»[2]
علامه فرموده است مقتضی برای طهارت یعنی اصل موجود است. این که مراد از اصل چیست؟ لابد یا قاعده طهارت است و یا اصل پاک بودن همه انسانهاست یا اصلی است که مرحوم امام ادعا فرمودند که الاشیاء کلها منغمره فی بحار الطهاره به این بیان که همه چیز پاک است مگر این که مانعی در مقابل آن باشد. این مانع هم برطرف شده است در نتیجه مقتضی طهارت موجود است و مانع مفقود است در نتیجه باید حکم به طهارت کنیم.
پس شاید علت این که ایشان ادعای اجماع کرده است این باشد که چنین دلیل عقلی واضحی دارد و در واقع کسی نمی تواند قائل به آن نشود پس ممکن است اجماع ایشان از اجماعات علی القاعده باشد و در واقع تتبع کلمات نکرده باشند بلکه چون دلیلی به این وضوح دارد حدس زده است که کسی نمی تواند قائل به این نباشد.
در ذکری هم عبارتی است که نشان می دهد این اجماع فی الجمله است.
«یطهر الکافر بإسلامه إجماعا- و لو کان عن ردّة فطریّة على الأشبه- لا ما کان قد باشره، و لا ثیابه التی علیه.»
علی الاشبه یعنی علی الاشبه بالقواعد.
کسی که والدینش یا یکی از عمودینش در حین انعقاد نطفه او یا هنگام تولد او مسلم بوده اند[3] فطرتش بر اسلام منعقد شده است چنین کسی اگر بعدا کافر شود به او مرتد فطری می گویند. اما اگر انعقاد نطفه یا تولد کسی در اسلام نبوده باشد و بعدا ملحق به ملت اسلام شود و بعد کافر شود به او مرتد ملی می گویند یعنی رجع عن ملة الاسلام نه از فطرت اسلام.
حال در مورد مرتد فطری این بحث وجود دارد که اگر او دوباره مسلمان شود توبه اش قبول است یا نه و آیا پاک می شود یا نه.
در اینجا شهید ثانی فرموده است که اگر کفرش از یک ارتداد فطری بود هم با اسلام پاک می شود علی الاشبه یعنی اشبه به قواعد. این تذییل نشان می دهد که آن اجماعی که ایشان ادعا نمود فی الجمله است و گرنه اگر اجماع قطعی بود علی الاشبه گفتن معنا نداشت بلکه باید به ضرس قاطع می فرمودند اجماع وجود دارد.
پس اشکالات اصلی عبارتند از: منقوله بودن و معلل بودن و مدرکی بودن و همان اشکالی که در ضرورت بود در اینجا به نحو آکد وجود دارد زیرا دلیل ضرورت هم اضافه می شود و چون هم کتاب و هم سنت و هم ضرورت بر این مسئله وجود دارد و ممکن است اجماع هم از همین جهت باشد و کشف از دلیلی وراء این ادله نمی کند.
طهارت مسلمی که مسبوق به کفر باشد در ارتکاز همه هست. مرحوم امام در رد فرمایش مرحوم حکیم که احتمال داده اند که کافر مرتد فطری بعد از توبه باقی بر نجاستش باشد ولو مسلمان شمرده شود فرموده اند:
«أمّا احتمال بقاء نجاسته بعد صحّة إسلامه، فلا ینبغی التفوّه به بعد وضوح طهارة کلّ مسلم لدى المتشرّعة. بل لو أنکر أحد نجاسة هذا المرتدّ الراجع عن ارتداده، کان أقرب إلى الصواب من إنکار طهارة هذا المسلم الذی إسلامه کسائر المسلمین.»[4]
ایشان می فرمایند «لدی المتشرعه» طهارت مسلم واضح است یعنی پاک بودن در ارتکاز همه متشرعه است. بعد می فرمایند: اگر کسی بگوید چنین مرتدهایی که بعد دوباره مسلمان می شوند اصلا نجس نمی شوند نزدیک تر به صواب است تا این که بگوید بعد از توبه و اسلام نجاستش باقی است.
این ارتکاز باز فی الجمله صحیح است و در اذهان همه این وجود دارد که هر کسی مسلمان می شود مسلما در بعض فروض پاک میشود. بنابراین اصل این مسئله در ارتکاز هست اما این که آیا اشکال ایشان در خصوص مورد به آقای حکیم وارد است یا نه را بعدا بحث خواهیم کرد.
ارتکاز مشترعه هر جا بود نشان می دهد که از شارع گرفته اند. زیرا ارتکازات امور واجب الوجود نیستند بلکه پدیده ای هستند که پدیدار می شوند. ارتکاز متشرعه هم باید منشأی داشته باشد که منشأ آن حکم شارع است و در واقع کشف معلول از علت است. ارتکاز مشترعه هر جا بود معلوم می شود شارع آن را تبلیغ و وارد ارتکازات کرده است زیرا این از امور عقلائی یا فطری و یا غریزی نیست. مانند آن چه در باب تبادر گفته می شود که اگر اهل لغتی از یک واژه بدون قرینه معنایی را می فهمند کشف از وضع واضع لغت برای آن معنا می کند. زیرا فرض این است که قرینه ای وجود ندارد و بین لفظ و معنا ترابط ذاتی هم نیست. پس معلوم می شود که واضعی این لغت را برای این معنا وضع کرده که چنین معنایی به ذهن همه اهل لغت می آید.
دلیل ششم: سیره متشرعه
مراد سیره عملی است نه ارتکازی. یعنی متشرعه با چنین مسلمانانی معامله طهارت می کنند با ایشان هم غذا می شوند و با اینها دست می دهند و با این حال دستشان را تطهیر نمی کنند. مانع از ورد ایشان با لباس و بدن مرطوب به مسجد نمی شوند و مانند آن.
این سیره عملی در عامه و خاصه وجود دارد.
البته ما سیره معاصر با معصومین را نیاز داریم زیرا سیره های ازمنه بعدی ممکن است در اثر فتاوا پیدا شده باشد و ممکن است یک سیره ای در اثر فتوای یکی از علمایی که از نظر فتوایی و فقهی چیره دست و مورد قبول است پیدا شده باشد. بنابراین اگر بخواهیم به سیره استدلال کنیم باید اثبات این سیره در عصر معصومین بکنیم. اما با تتبع در کلمات عامه و خاصه این واضح است که چنین سیره ای وجود دارد. اما سیره اشکالات متعدد دارد که برای جلسه آینده.
[1]. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج1، ص: 341
[2]. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج3، ص: 225
[3]. بنابر اختلافی که در مورد حدود و ثغور مرتد فطری وجود دارد.
[4]. کتاب الطهاره ج4 ص378