اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دلیل دوم بر وجود یک متد شرعی: دأب ائمه علیهم السلام

بحث رسید به استدلال به سیره ائمه علیهم السلام یعنی معصومین؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و سیره متشرعه و اجماع منقول و مدعات و اجماعات مدعات در کلمات اصحاب بر اعتماد شارع بر قرائن منفصله برای بیان مرادات جدیه‌اش از کلماتش چه در مورد عام و خاص، چه مطلق و مقید و چه موارد دیگر.

در اصول در حدود سیزده، چهارده مبحث علما این مطالب را به تناسب آن ابواب مطرح کردند. و مراجعه به کلمات‌شان در این ابوابی که عرض می‌کنیم نشان می‌دهد که هم آن مسأله اول که عده‌ای قائلند و بیان می‌فرمایند که سیره شارع خودش بر این بوده و یا متشرعه و یا آن امر آخر.

یکی مراجعه کلمات‌شان در جمع بین عام و خاص است، در مباحث الفاظ در مسأله عام و خاص آن جا این مطالب را از کتب قدمای اصحاب که بگیرید مثل ذریعه سید مرتضی، عدة شیخ طوسی و کتب اصولیه دیگر الی زماننا هذا.

و هم چنین در بحث مطلق و مقید و جمع بین مطلق و مقید که مورد دوم هست.

مورد سوم در بحث مجمل و مبین و حمل مجمل بر مبین که مبین منفصلی است، این مجمل را بر آن باید حمل کرد و مولی و گوینده مراد جدی‌اش را از آن مجمل معلق کرده و متوقف کرده بر آن مبینی که بعداً می‌فرماید که آن مبیَّن مبیِّن می‌شود.

مورد چهارم عمل به عام. هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ هل یجوز العمل بالمطلق قبل الفحص عن المقید، هل یجوز العمل بالدلیل قبل الفحص عن القرائن علی خلافِ آن چه که ظاهرش است. این مباحثی که ما داریم.

در این مباحث هم باز این مطالب بیان شده. استدلال بر این که قبل الفحص نمی‌شود کرد، یکی از استدلال‌های مهم و در این مقامات همین است که دأب ائمه بر اتکاء بر منفصلات بوده. ما علم اجمالی داریم که بسیاری از این عمومات، اطلاقات، ادله‌ای که گفته شده است می‌دانیم مخصصات، مقیدات منفصله، و قرائن منفصله دارد. این یکی از ادله‌ای است که در آن جا برای این به آن می‌شود استدلال کرد.

یا نه می‌دانیم در معرض این چنین چیزی است پس یعنی یک چنین سبکی را شارع دارد فلذا چون چنین سبکی را دارد هر حرفی که می‌زند در معرض این است که لعل این کار را انجام داده باشد که آقای آخوند به این دلیل استدلال فرموده در بحث فحص از این امور. و هکذا امثال این ادله که این‌ها نشان می‌دهد که همه این‌ها پذیرفتند این مطلب را.

مبحث پنجم ، مطلب پنجم فی تخصیص الکتاب أو تقییده بالخبر الواحد. اصلاً این عنوان دارد در کتب اصولی ما دیگر در باب عام و خاص که آیا کتاب را می‌شود به خبر واحد تخصیص زد، می‌شود به خبر واحد تقیید کرد که بین عامه و خاص در کتب اصول این مورد کلام و بحث است. اقوال در آن هست. خب این هم نشان می‌دهد که چه؟ خب قهراً بحث‌شان در خبر که منفصل از کتاب است دیگر. پس قبول کردند که کتاب خدا این روش را دارد که بر منفصلات تکیه می‌کند حالا آیا آن منفصل حتماً باید متواتر باشد، امر قطعی باشد یا نه خبر واحد هم باشد می‌شود؟ کسی آن جا نگفته که آره این کار را نمی‌کند. بحث است دیگر. طرح این بحث خودش نشان می‌دهد و حرف‌هایی که آن جا زدند، این‌ها منابعی است که برای کلمات می‌توانند آقایان مراجعه کنند.

بحث ششم: جواز تخصیص الکتاب بمفهوم الموافقة. مفهوم اولویت. می‌شود تخصیص زد کتاب را؟ این هم یک بحثی است که در اصول مطرح شده. باز حرف‌هایی که آن جا زده شده این مطلب را نشان می‌دهد.

مبحث هفتم: جواز تخصیص الکتاب بمفهوم المخالفة. مفهوم مخالفی که با کتاب خدا تنافی دارد به حسب ظاهر. این باز می‌شود یا نمی‌شود، این مبحثی است که از کتب اصولی سابق الی اللاحق مطرح است.

باز در جای هشتم: ما افادوه فی باب الاجتهاد من لزوم الفحص. در باب اجتهاد گفتند یکی از شرایط اجتهاد این است که مجتهد باید فحص کند از مخصص، مقید، قرینه بر خلاف و امثالهم. خب این که جزو شرایط اجتهاد شمردند این نشان می‌دهد که پس چنین واقعیتی وجود دارد در خارج که شارع به این منفصلات تکیه می‌کند فلذا آقایان می‌گویند که مجتهد باید این کار را بکند.

سؤال: در حد موجبه جزئیه می‌خواهیم استفاده بکنیم از این عبارت

جواب: حتی به این شکل. همین خبر واحد. نه ‌به قطعیات، نه متواترات.

سؤال: فی الجمله.

جواب: خیلی خب حالا این‌ها را روی هم که بگذاریم مواد و مدارک، چون دیگر حالا همه این کلمات‌ را بخواهم این جا نقل بکنم هم طولانی می‌شود و هم این که زحمت زیاد دارد که بخواهیم همه آن‌ها را جمع کنیم بیاوریم این جا. ولی وقتی این‌ها را مراجعه کردم، دارم آدرس می‌دهم که شما برای تحصیل این کلمات و حرف‌ها به این مباحث مراجعه بفرمایید.

مبحث نهم: در باب این مسأله که در عام و خاص مطرح است، در مطلق و مقید مطرح است که آیا عام و خاص به تخصیص و تقیید مَجاز می‌شود یا نه؟ عام بالتخصیص مجاز می‌شود؟ مطلق بالتقیید مجاز می‌شود؟ تقید به منفصل یا نه. خب خود این بحث یعنی چه؟ در اصول مطرح می‌کنند. یعنی پذیرفتیم، این اصل هست و حالا حرف‌هایی که آن جا زده می‌شود، مثال‌هایی که می‌زنند.

مسأله دهم که این بحث باز در عام و خاص مطرح می‌شود که آیا عامِ مخصَّص بالمنفصل، مطلقِ مقیَّد بالمنفصل حجة فی الباقی أم لا؟ این هم مورد دهم.

مورد یازدهم: در مسأله اجزاء باز همین حرف‌ها در مسأله اجزاء مطرح است که اگر به عامی عمل شد، به مطلقی عمل شد، به دلیلی عمل شد و بعد کشف خلاف شد به واسطه ظفر به مخصِّص، به مقیِّد، به قرینه برخلاف. آن اعمال سابقه که طبق عام و مطلق و آن دلیل بوده آیا مجزی است یا مجزی نیست. پس این مبحث هم اصلاً باز در آن مفروض گرفته شده این مسأله.

مورد دوازدهم: در بحث روایات داله بر بعض شرایط در حجیت خبر واحد مثل روایاتی که می‌گوید ما خالف الکتاب فذروه، لم اقله و امثال این تعبیراتی که داریم. در آن جا علما در معنا کردن این حدیث مطالبی فرمودند من جمله حالا عبارت یکی‌شان را عرض می‌کنیم که کتاب درسی‌مان بوده. مرحوم آقای آخوند است. نه حالا این جا من کلام آقای خویی را ذکر می‌کنم. آقای خویی می‌فرماید که این ادله شامل مواردی که اختلاف به نحو تخصیص است، یا تقیید است و امثال ذلک نمی‌شود به این بیان:

«بأنّا نقطع بصدور هذه الأخبار عنهم علیهم السلام بداهة کثرة صدور المخصِّصات و المقیِّدات عنهم علیهم السلام لعموماته و مطلقاته فلو کان مثل هذه المخالفة مشمولاً لتلک الروایات فکیف یمکن صدورها عنهم علیهم السلام.»[1]

از آن طرف یقین داریم در اثر کثرت که این‌ها صادر شده. از آن طرف اگر بخواهند بگویند این‌ها را ما نگفتیم. ما می‌دانیم گفتند چطور می‌شود بگویند ما نگفتیم. یا چطور می‌شود بگویند این‌ها را بزنید به دیوار با این که گفتند. خب اگر بنا است بزنند به دیوار چرا گفتید. فرض این است که تقیه هم نیست. پس این‌ها نشان می‌دهد در این جا که این مقصود از این که ما خالف الکتاب یا کذا و کذا این‌ها نیست، مخالفت به نحو عام و خاص ، مطلق و تقیید، این‌ها مقصود نیست. خب پس بنابراین خود این حرف که استناد می‌کنند به آن در این جا برای معنا کردن این نصوص این نشان می‌دهد که پس بنابراین این یک امر مسلّمی گرفته شده که این اعتماد بر قرائن منفصله رائج است در کلام ائمه علیهم السلام. پس این‌ها وجود دارند.

مورد سیزدهم: در مورد این بحث که در اخبار علاج. آیا اخبار علاج شامل موارد اطلاق و تقیید، عام و خاص می‌شود یا نه، آن جا هم ما باید اعمال کنیم مرجحات را؟ ما زعم الیه آخوند خراسانی قدس سره. فرموده البته مستحب است. و یا این که آن جا از این مسأله خارج است.

آن جا یکی از چیزهایی که به آن استناد می‌شود برای این که این موارد عام و خاص و مطلق و مقید و امثال ذلک را نمی‌گیرد این فرمایشی است که خود آقای آخوند در اخبار علاج فرموده. در کفایه جلد 2، صفحه 299 از همین چاپ کنگره:

«اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ التوفیق فی مثل الخاصّ والعامّ، والمقیّد والمطلق، کان علیه السیرة القطعیّة من لدن زمان الأئمّة علیهم السلام، وهی کاشفةٌ إجمالاً عمّا یوجب تخصیص أخبار العلاج بغیر موارد التوفیق العرفیّ،...

که ایشان عام و خاص و این‌ها را موارد توفیق عرفی می‌داند. حالا ما به این جهتش کاری نداریم. حالا کسی که می‌گوید نه این‌ها توفیق عرفی نیست. اعتماد بر منفصلات در عرف نیست. کار به آن جهتش داریم که ایشان می‌گوید این‌ها مورد سیره قطعیه است. حالا ایشان و تبعه و من تبع ایشان آن‌ها را که قبل از ایشان هم بوده می‌گوید این همان دأب عقلایی است ولی سیره قطعیه هم بر آن هست. حالا کسی که انکار می‌کند این سیره عقلایی است، می‌گوید خیلی خب این سیره درسته هست اما بر یک امرِ مبدَع شرعی است، بر یک منهج ویژه شرعی است مثلاً نه بر آن امر عقلایی.

سؤال: مگر جناب آخوند به لحاظ اظهریت نگفتند؟

جواب: حالاتتمه عبارت‌شان را هم ببینید بعد می‌فرمایند که:

الی أن قال....

چون یک قرائنی را ایشان ذکر می‌کند که من آن‌ها را حذف کردم.

فلم یثبت بأخبار العلاج ردعٌ عمّا هو علیه بناء العقلاء و سیرة العلماء،

این «و سیرة العلماء» را ما این جا کار داریم. ما علیه بناء العقلاء و سیرة العقلاء من...

من التوفیق، وحملِ الظاهر على الأظهر، والتصرّفِ فی ما یکون صدورهما قرینةً علیه.»[2]

حالا که این عبارت هم با این می‌سازد و با آن حرف آن جایش هم می‌سازد که... یعنی با آن امر کلی ایشان می‌گوید که سیره علما هست که حمل ظاهر را بر اظهر می‌کنند. عام و خاص یکی از مصادیقش هست، مطلق و مقید هم یکی از مصادیق آن دانسته. ندانید هم پس ایشان ادعایش این است که همه این جاها این سیره قطعیه من لدن زمان ائمه علیهم السلام الی زماننا هذا وجود دارد،‌ این سیره مسلمّه وجود دارد که حمل ظاهر بر اظهر می‌کنند، حمل مطلق بر مقید می‌کنند، حمل عام بر خاص می‌کنند. حالا این‌ها سه گزینه در عرض هم هستند و جدای از هم هستند یا نه فقط یک گزینه وجود دارد که اظهر و ظاهر است و این‌ها هم از باب مصادیق آن هستند؟ حالا این یک نزاعی است خودش ولی آن چه که ما می‌خواهیم از این کلام استفاده کنیم این است که مثل آقای آخوند و غیر واحدی از اعاظم چنین شهادتی می‌دهند و برای‌ آن‌ها مسلّم است که من لدن زمان الائمه علیهم اسلام الی زماننا این سیره اصحاب ائمه و علما و متدینین و مراجعین به روایات و ادله بوده که این کار را می‌کردند.

سؤال: ...

جواب: خب دیگر حالا در مقام خصوصیاتش که نه.

سؤال: ...

جواب: قهراً آقای آخوند چون می‌گوید این سیره بر همین چیزی است که عقلایی است، قهراً مقید می‌شود به همان حدود عقلایی. اما کسی که این جهتش را انکار بکند و بگوید نه این نیست، قهراً این سیره موارد اجمال هم پیدا می‌کند.

سؤال: شهادت آخوند کجا را می‌گیرد؟

جواب: همه این موارد را.

سؤال: به شرطی که خاص اظهر باشد.

جواب: نه دیگر می‌گوید هست دیگر.

سؤال: گاهاً.

جواب: درسته می‌گوید هست. عرض کردم طبق مبنای آقای آخوند چون می‌گوید همان که عند العقلاء هست مورد سیره قطعیه است من لدن زمان الائمه علیهم اسلام، قهراً همان مقید می‌شود به حدودی که سیره عقلایی است. که قهراً مثلاً آن جایی است که عام یک جا اظهر نباشد از خاص. یا عام جوری نباشد که تأبی از تخصیص خاص داشته باشد. یا به تخصیص اکثر نیانجامد. به استهجان نیانجامد. این‌ها دیگر آن قیودی است که در آن بنای عقلایی هست.

اما اگر گفتیم حالا این یک سیره جدایی است، قهراً یک مواری ممکن است شک بشود یا برای این که تحصیل این که حدود آن سیره شرعیه که وقتی عقلایی نیست پیدا بکنیم، قهراً آن زحمت بیشتری می‌خواهد، به مراجعه به نصوص، به مراجعه به این‌ها که ببنیم دأب چیست؟

خب بعد به خدمت شما عرض شود که بعد ایشان فرموده که فتأمل.

خب حالا ادعا پس این شد و حالا شما اگر مراجعه هم بفرمایید. یعنی این امری است که بالمراجعه معلوم می‌شود به قول بعضی‌ها فقه زیر لحافی.... بعضی‌ها می‌گویند یعنی خیلی اهل تتبع نیستند. فقه نمی‌شود این کار را کرد. حالا در اصول که بافتنی است یک مقداری باز چیزهایی می‌شود ولی در فقه خصوصیات و جزئیات است، باید به ادله، به روایات، به کلمات قوم مراجعه کرد آن جا. آدم وقتی به کتاب و سنت مراجعه می‌کند برایش جزم حاصل می‌شود. حالا من دیگر کتاب حجمش زیادش می‌شود، اگر شما به معالم مراجعه بکنید، این معالم‌های محشی که حواشی‌ مهمی دارد آن‌ها ولی خب دیگر حالا این‌ها کمتر به آن مراجعه می‌شود مثلاً یک نفر هست به نام ملامیرزا،‌ حواشی خوبی دارد بر معالم. ایشان فهرست کرده در همین بحث آیا کتاب خدا به خبر واحد تخصیص می‌تواند بخورد یا نه؟ موارد عدیده از کتاب خدا که مسلّم است این‌ها تخصیص خورده بالمنفصلات. مثلاً در باب ارث، خب در آیات ارث مطلق و عام است. اما شما می‌بینید به غیر موارد هبوه تخصیص... هبوه از آن خارج می‌شود، آن به ارث برده نمی‌شود للذکر مثل حظ الانثیین. فقط مال کیست؟ مال ولد اکبر است. و یا قاتل از مقتول ولو پدرش باشد یا فلان ارث نمی‌برد. خب این‌ها با چه تخصیص خورده، این‌ها مسلّم است. خیلی‌هایش بین عامه و خاصه مسلّم است این‌ها. این‌ها را فهرست کرده ایشان در باب ارث، در باب نکاح، در باب عدّه، در باب طلاق، در باب چه، این‌ها را فهرست کرده ایشان که این‌ها از مسلّمات است.

به احادیث هم که مراجعه کنید، به احکام دیگر هم که مراجعه کنیم می‌بینیم که این مسأله وجود دارد یعنی انسان علم وجدانی پیدا می‌کند که در کلمات بزرگان هم به این مطلب تصریح شده که آن‌ها هم وجدان کردند و قبول کردند که چنین چیزی وجود دارد. خب آن وقت اگر کسی که می‌گوید این سیره عقلایی است خیلی خب می‌گوید همین منهج عقلایی را شارع ‌آورده. کسی که می‌گوید نه آن مستمعی نیست، قهراً این حمل می‌شود بر این که یک منهج مبتدء شرعی است البته به شرطی که آن مطلب آیت‌الله سیستانی دام ظله را هم بگوییم یا به این برمی‌گردد یا آن را جواب بدهیم که ایشان می‌فرماید المنهج الاستنباطی.

سؤال: ایشان که به نحو سالبه کلیه منکر نیست که در شرع اعتماد ...

جواب: نه نه، بله اصلش را قبول دارد.

سؤال: ... شاهدی هم که گفتیم بیشتر از موجبه جزئیه ثابت نمی‌کند.

جواب: نه بالاتر. موجبه جزئیه که ما عرض می‌کنیم بعداً مراجعه که بفرمایید یک وقت یک موجبه جزئیه‌ای است که یعنی یک مورد می‌گیرد از آن. این جوری نیست. نه این که یک موجبه جزئیه این جوری باشد. یک موجبه جزئیه‌ای که شانه به شانه عام می‌زند. همه جایِ همه جا نیست ولی غالب موارد هست. این جوری است وقتی که شما به این کلمات مراجعه بفرمایید...

سؤال: ...

جواب: اصلاً شاهدی ما نیاوردیم. ما این موارد را گفتیم، گفتیم این جاها هست، اولاً این بحث‌ها مِن دو جهت دلالت می‌کند این‌ها. یکی طرح خود این‌ها در کتب اصول من السابق الی اللاحق نشان می‌دهد که پس اصل مطلب پذیرفته شده است. دو، مطالبی که در این جاها به آن استدلال شده،‌ استناد شده، مطالبی که در این ابواب به آن استدلال و استناد شده.

این تقریب استدلال به این سه مطلب که عرض شد.

اشکال: (22:21)

ولی بعضی بزرگان مثل محقق حائری؛ آقای حاج شیخ عبدالکریم قدس سره در دُرَر ایشان مناقشه فرموده در این کلام و فرموده که ما چطور می‌توانیم بگوییم مثلاً سیره علما، سیره متشرعه بر این امور بوده، بر تخصیص و تقیید بوده و حال این که می‌بینیم که مثل شیخ طوسی قدس سره در عُدّه، در مقدمه استبصار با این مخالفت کرده و حتی در مورد اظهر و ظاهر یا عام و خاص یا مطلق و مقید فرموده باید اعمال قواعد ترجیح بکنید. قواعد تعارض بکنید. می‌شود سیره علما بر این باشد و شیخ طوسی رضوان الله علیه که برای سلف هست و قرب عصر دارد به ائمه علیهم السلام بر ایشان مخفی مانده باشد. بنابراین، این ادعا یک ادعای ناتمامی است. ایشان قدس سره در درر، این درری که با افاضه العوائد که حواشی مرحوم آیت‌الله گلپایگانی بر درر هست چاپ شده، جلد 2، صفحه 390. می‌فرماید که:

«و دعوى السیرة القطعیة على التوفیق بین الخاصّ و العام و المطلق و المقید من لدن زمان الأئمة علیهم السلام

که آقای آخوند ادعا فرمود

و عدم رجوع أحد من العلماء إلى المرجحات الأخر یمکن منعها کیف و لو کانت لما خفیت على مثل شیخ الطائفة قدس سره فلا یظن بالسیرة فضلا عن القطع بعد ذهاب مثله

یعنی مثل شیخ طوسی

إلى العمل بالمرجحات فی تعارض النص و الظاهر کما یظهر من العبارة المحکیة عنه فی الاستبصار و العدة و قد نقل العبارتین شیخنا المرتضى قدس سره فی رسالة التعادل و الترجیح فلاحظ.»[3]

خب حالا آن عبارت‌هایی که شیخ در تعادل و تراجیح در المقام الرابع ایشان ذکر فرموده صفحه 81، 82، 83، 84 این جاها را باید مراجعه بفرمایید از همین چاپ کنگره.

قبلش من این عبارت را هم بخوانم که از همان عباراتی است که در آن سیزده مورد عرض کردیم. خود شیخ می‌فرماید که:

«و ما ذکرنا...

که حمل مطلق بر مقید است، عام بر خاص است، حمل ظاهر بر اظهر است، این‌ها.

کأنّه مما لاخلاف فیه کما استظهر بعض مشایخنا المعاصرین

که سید مجاهد در مفاتیح الاصول باشد

و یشهد له ما یظهر من مذاهبهم فی الاصول و طریقتهم فی الفروع.

مذاهبهم فی الاصول یعنی علم اصول، یا نه این اصول یعنی اصول عقاید. و طریقتهم فی الفروع. بعد خودش فرموده:

نعم قد یظهر من عبارة الشیخ فی الاستبصار خلاف ذلک. بل یظهر منه أنّ الترجیح بالمرجحات یلاحظ بین النص و الظاهر فضلاً عن الظاهر و الاظهر. فانّه قدس سره بعد ذکر حکم الخبر الخالی عمّا یعارضه قال:

آن جایی که اصلاً معارضی ندارد. در قبالش مطلبی نیست حکم آن را بیان کرده بعد می‌فرماید:

و إن کان هناک ما یعارضه فینبغی أن ینظر فی المتعارضین...

که این متعارضین شامل عام و خاص هم می‌شود، مطلق و مقید هم می‌شود، نص و ظاهر می‌شود، همه این‌ها.

فیعمل على أعدل الرواة فی الطریق،...

یک عام است، یک خاص است، اگر روات عام اعدل هستند به عام عمل بکنید و خاص را بگذارید کنار. یک مطلق است، یک مقید است، روات مطلق اگر اعدل هستند و اوثق هستند به مطلق عمل کن، و مقید را بگذار کنار. یعنی همان کاری که در متعارضین مستقرین به اصطلاح امروز می‌شود، این جاها هم ایشان می‌گوید فرقی نمی‌کند.

و إن کانا سواء فی العدالة عمل بأکثر الرواة عدداً،...

آن را چهار یا پنج نفر نقل کردند، این را یک نفر. به آن عمل می‌شود. عام را اگر چهار یا پنج نفر عمل کردند به آن عمل می‌شود نه به آن خاص که یک نفر نقل کرده، دو نفر نقل کردند.

و إن کانا متساویین فی العدالة و العدد و کانا عاریین عن جمیع القرائن التی ذکرناها نُظر فإن کان متى عُمل بأحد الخبرین امکن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضَرب من التّأویل کان العمل به اولى من العمل بالآخر الذى یحتاج مع العمل به الى طرح الآخر...

عام است، خاص است، اگر به عام عمل کنیم مثلاً این گفته اکرم کل عالم، آن گفته لاتکرم الفساق من العلماء. اگر به اکرم العالم بخواهیم عمل بکنیم لاتکرم الفساق من العلماء باید کنار برود بالمرة. ولی اگر نه به آن تخصیص بزنیم به هر دو عمل شده. آن در ناحیه فساق عمل شده، این هم در ناحیه غیر فساق عمل شده. این جا می‌فرماید که این کار را می‌کنیم، این تأویل را می‌کنیم،

لانّه یکون العامل به عاملا بالخبرین معاً»[4]

این تا آخر همین عبارات را دارد. همین جور عباراتی را ایشان در عُدّه دارد.

عرض می‌کنم به این که بعد خود شیخ اعظم قدس سره می‌فرماید این جا جوری گفته این عبارت را ولی خودش در خود شیخ در عام و خاص فرموده که:

صفحه 84 مراجعه بفرمایید. حالا با قبل و بعدش بهتر است. چون دیگر وقت گذشته من تلخیص می‌کنم. می‌فرماید که آن جا فرموده که این حرف‌ها که به مرجحات باید مراجعه کرد و فلان و این‌ها، این‌ها مال عامینی است که با هم تعارض دارند. اما اگر عام و خاص بود، مطلق و مقید بود آن جا این جوری نیست. چرا؟ چون فرموده:

«إنّ العمل بالخاصّ لیس طرحاً للعامّ، بل حمله على ما یمکن أن یریده الحکیم، و أنّ العمل بالترجیح و التخییر فرع للتعارض الذی لا یجری فیه الجمع.

این همان حرف‌هایی است که حالا زده می‌شود. که آن جایی که جمع دارد، جمع عرفی دارد تعارض ندارد پس آن اخبار این جا را شامل نمی‌شود. شیخ می‌فرماید:

و هو مناقض صریح لما ذکره هنا من أنّ الجمع ...»[5]

این یک مطلب. مرحوم محقق گلپایگانی هم قدس سره در حاشیه درر می‌فرماید که عبارت استبصار و عُدّه شیخ انصراف دارد از این موارد. چرا به خاطر واژه تأویل. چون این بزرگواران مثل ایشان و منهج رائج می‌گویند این‌ها جمع عرفی است دیگر این‌ها تأویل نیست. چون می‌گویند جمع عرفی است. این جور جواب دادند، این جور تخلص کردند. اما حالا کسی که می‌گوید این منهج عرفی نیست دیگر نمی‌تواند مثل محقق گلپایگانی جواب بدهد. می‌گوید نه این منهج عرفی نیست. ایشان طبق این که این‌ها مناهج عرفیه همین است، حمل عام را بر خاص می‌کنند، می‌فرماید این‌ها تأویل نیست. ایشان فرموده در موارد تأویل فرموده شیخ، پس عبارات ایشان این موارد را نمی‌‌گیرد. این مطلب آقای حاج شیخ مورد پسند محقق سیستانی دام ظله هم واقع شده. ایشان هم می‌گوید ما نمی‌توانیم چنین چیزی را اثبات بکنیم شواهدی هم برای آن می‌آورند که حالا این شواهد ایشان را هم بعداً ذکر می‌کنیم ان شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.