اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
ادامه‌ی بحث در تقریب چهارم:
بحث در تقریب چهارم و اشکالات و جواب این اشکالات بود. مطلب به این جا رسید که بالاخره حالا طبق این تقریر بعد از دفع اشکالات مقصود از نسخ چیست در این روایات؟
به حسب این تقریر احتمال این که نسخ اصطلاح فقط مقصود باشد، این مقصود نیست. امر دائر می‌شود بین این که یا خصوص تقیید و تخصیص و امثال ذلک مقصود باشد و اصلاً نسخ مقصود نباشد و یا این که جامع بین این‌ها، یک امر عام مقصود باشد که هم شامل نسخ اصطلاح بشود، هم شامل تخصیص و تقیید و امثال این‌ها.
این که خصوص تقیید و تخصیص و امثال ذلک بخواهد مقصود باشد این دو اشکال دارد.
اشکال اول این هست که با قدر متیقن از سؤال سائلین سازگار نیست. آن‌ها که آمدند گفتند که اخبار متخالفه‌ای هست، از شما خلافش می‌شنویم، قدر مسلّمش جایی است که تباین دارد. آن وقت امام بفرماید سرّ این‌ها این است که تخصیص می‌زند، تقیید می‌کند، قرینه برخلاف است. خب این یک بخشی از این‌ها بود ولی آن قدر متیقنی که هیچ کدام از این‌ها نیست، آن را شامل نشود، خروج مورد سؤال از جواب مستهجن است. این اشکال اول است.
اشکال دوم این است که حالا صرف نظر از سؤال سائلین، این جواب ظاهرش این است که می‌خواهد تعلیل کند اختلافاتی که در احادیث هست. این که می‌فرماید سرّش تخصیص است، تقیید است و امثال این‌ها هست، بخشی از موارد را تعلیل فرموده و توجیه فرموده نه کل موارد را. بلکه مهم‌ترین موارد در جواب وجهی برای آن ذکر نشده است چون موارد تخصیص و تقیید و این‌ها مواردی است که بسیاری اصلاً مندرج در این روایات نمی‌دانند، آن‌ها می‌گویند اصلاً متخالف شامل این‌ها نمی‌شود چون آن جمع عرفی دارد. حالا ماها هستیم و یک عده‌ای هستند که می‌گویند نه، و می‌خواهند یک راه دیگری پیدا بکنند و الا بسیاری از اعظام قائل هستند به تخصیص و تقیید و این‌ها اصلاً مخالف صادق نیست این جا. چون این‌ها جمع عرفی دارد، قرینه و ذو القرینه هستند. بنابراین آن جایی که عند الکل محل اشکال است و مورد سؤال است، آن مواردی است که جمع عرفی ندارد و تباین دارند حالا یا به نحو کلی یا به نحو عموم و خصوص من وجه. آن وقت این تعلیل امام اگر معنایش این باشد که حضرت می‌فرمایند این اختلاف‌هایی که شما می‌بینید این برای خاطر این است که تخصیص خورده، تقیید خورده، مخصِّص است، مقیِّد است. این بنابراین بخش مهم را باز امام تعلیل نفرموده و این خلاف ظاهر این احادیث هست. بنابراین وقتی این احتمال که خصوص تخصیص و تقیید مقصود باشد منتفی شد، قهراً امر متعین می‌شود در چه؟ در این که معنای جامع مقصود است.
حضرت می‌فرمایند این اختلافاتی که شما می‌بینید در این احادیث هست سرّش این است که حدیث حدیث دیگر را نسخ می‌کند به معنای عام. گاهی یعنی نسخ اصطلاحی می‌کند، گاهی تخصیص می‌زند، گاهی تقیید می‌کند، گاهی قرینه برخلاف می‌شود، آن گفته: «اغسل للجمعة» و این جا می‌گوید «لابأس بترک غسل الجمعة» و این قرینه می‌شود بر این که از آن اغسل مثلاً مقصود استحباب است نه وجوب است و هکذا.
پس بنابراین ....
سؤال: باز هم متد شرعی ثابت می‌شود دیگر.
جواب: حالا عرض می‌کنیم.
حالا تا این جا. پس بنابراین این حدیث را می‌شود این جوری معنا کرد و ظاهر این است که همین طور معنا کنیم. پس آن چه که از محقق خویی استفاده می‌شود یا محقق تبریزی استفاده می‌شود که ینسخ کما ینسخ القرآن را می‌فرمایند نسخ اصطلاحی نمی‌گیرد، همین تخصیص و تقیید و این‌ها مقصود است. این فرمایش طبق این توضیحی که دادیم تمام نمی‌تواند باشد.
آن‌ها به خاطر این گفتند چون اجماع داریم که ناسخ اصطلاحی باید قطعی باشد. به خاطر این قرینه گفتند در این روایت فقط آن مقصود نیست. پس بنابراین تخصیص و تقیید و این‌ها مقصود است.
خب بعد از این که ما آن را جواب دادیم و گفتیم اگر این اجماع را بپذیریم در جایی است که منسوخ قطعی باشد، آن هم نه باز هر قطعی‌ای معلوم نیست. منسوخ، قرآن شریف باشد. ما در غیرش چنین اجماعی نداریم. پس بنابراین دیگر لابأس که این جوری معنا کنیم و الا آن بزرگان باید در اجمال بگویند. چرا؟ برای این که از آن طرف بخواهد عام باشد خلاف اجماع لازم می‌آید. بخواهد خصوص این‌ها باشد قدر متیقن از سؤال سائل جواب داده نشده یا لازم می‌آید حالا صرف نظر از این که سؤال سائل است، آن چه که بیشتر متوقع است جواب داده بشود، زمین مانده و جواب داده نشده. بنابراین این دو تا قرینه‌ای است که با هم تعارض دارند، تخالف دارند. آن اقتضاء می‌کند مراد نباشد، این اقتضاء می‌کند که مراد باشد، کلام مجمل می‌شود.
خب حالا که این جوری شد اشکال جدیدی تولید می‌شود برای این وجه رابع و آن این است که ما در وجه رابع دنبال چه هستیم؟ می‌خواهیم با این ادله چه را اثبات بکنیم؟ اگر بخواهیم یک منهجِ معلومِ محدَّدِ مشخص اثبات بکنیم که بله هر جا عام هست و خاص هست، عام‌ها به خاص تخصیص زده می‌شود. هر جا مطلق و مقید است، مطلق‌ها به مقید تقیید می‌شود. و هر جا تباین است در آن جا نسخ است. این جور کلی، یک امر محدد، مشخص، یک فرمول واضح این را بخواهیم از این روایت استفاده بکنیم، این نمی‌شود. چون حضرت فرموده منشأ این اختلافاتی که می‌بینید نسخ است، حالا کجا نسخ اصطلاحی است، کجا تخصیص است، کجا تقیید است، معلوم نیست. ممکن است همان جایی که در ظاهر تخصیص است، همان جا یک وقتی نسخ اصطلاحی باشد. یک جایی که در ظاهر تقیید است، در واقع نسخ اصطلاحی باشد و یک جای دیگر نه، با این که مثل آن جا می‌ماند عام و خاص است، تخصیص باشد، تقیید باشد. دیگر مشخص نمی‌کند. پس حضرت سربسته می‌خواهند بگویند آقا از این اختلافات تعجب نکن. چون در شرع و احادیث شرع هم دیگر را نسخ می‌کنند به این معنای عام نسخ، اما حالا کجا، چگونه، این دیگر اثبات نمی‌کند.
قهراً این بیشتر به درد مسلک محقق سیستانی می‌خورد. حضرت فرمودند این جوری است و حالا با خودتان است، باید بروید با تحلیل و با تدقیق و تعمیق به دست بیاورید کجا چیست؟ با تحلیل‌هایی که می‌کنید بفهمید این جا تخصیص است، این جا تقیید است، یا نه نسخ است. حضرت فقط این را بیان کردند که این روش وجود دارد. و اما اعمالش و فهمیدن این که حالا مصداق کدام است، این دیگر با همان تحلیلات و منهج استنباطی روشن می‌شود و محقق سیستانی هم حالا این طایفه را هم برای همان ذکر کردند که می‌خواهند آن منهج را از آن استفاده بکنند.
هذا مع اشکال دیگری که ان شاء الله در تقریب پنجم خواهیم گفت که آن هم یک مشکله دیگری است که در تقریب پنجم خواهیم گفت.
سؤال: این روایت یک اشکالی هم دارد که با روایت علاج آن وقت معارض است.
جواب: تقریب پنجم همان است دیگر، برای روایت علاج است.
سؤال: استاد جامع این جا تصور دارد، اجتماع نقیضین نمی‌شود. چون در نسخ لحاظ شده که تقیید نباشد یعنی آن از همان اول نباشد در تخصیص لحاظ شده که از اول باشد؟
جواب: جامعش یعنی آن که دیگر عملاً انجام نمی‌شود طبق قبل. حالا چرا؟ آن‌ها عللش هست. حالا إما به خاطر این که آن اصلاً أمدش تمام شده یا برای این که از اول مراد نبوده و تخیل می‌شد. و یا این که چون فقط حکم ظاهری بوده، موضوعش منتفی دارد می‌شود.
تقریب پنجم: (10:44)
تقریر پنجم این بود که با توجه به اخبار علاج می‌فهمیم مقصود از این روایات که «الخبر ینسخ» یا «الحدیث ینسخ» نسخ اصطلاحی نیست. چرا؟ چون اگر تمام موارد اختلاف نسخ باشد، دیگر جایی برای تشریع این که «خذ بما خالف العامه» و یا «خذ بما وافق الکتاب»، با این‌ها ترجیح بدهد، مجالی برای این نمی‌ماند. چون ممکن است همان که مخالف عامه است منسوخ باشد، همان که موافق کتاب است منسوخ باشد. بنابراین معنا ندارد دیگر آن را تقدیم بکنیم بعد از این که منسوخ است، أمدش تمام شده. پس بنابراین به قرینه اخبار علاج می‌فهمیم مقصود از این نسخ معنای اصطلاحی نیست. حالا کدام است؟ احدی الامرین است به همان بیانی که آن جا گفته شد، در آن تقریب چهارم تعیین می‌کنیم که مثلاً معنای عام مقصود باشد. یا خصوص تقیید و تخصیص مقصود باشد علی الاختلاف الرأیین.
اشکال: (12:14)
این بیان هم محل اشکال است از این جهت که خب اخبار علاج کدام است؟ گفتید اخبار علاج که دلالت می‌کند بر تقدیم یا تخییر. خب تخییر معلوم است که با نسخ سازگار نیست چون معنا ندارد تخییر بین منسوخ و ناسخ. تقدیم هم باز معنا ندارد اگر باب نسخ است. خب همان که منسوخ است باید گذاشت کنار، و ناسخ را باید گرفت دیگر. دیگر تقدیم این جا معنا ندارد. اشکالی که هست این است که همان طور که سابقاً در اخبار علاج تفصیلاً بحث شد این نتیجه را گرفتیم که ما روایتی که دال بر تخییر باشد و ثابت باشد که دال بر تخییر است نداریم. حتی یک روایت. شیخ ادعای تواتر فرموده بود ولی ظاهراً ثابت شد که یکی هم نباشد و این مذهب بسیاری از اعاظم و بزرگان است، اهل تحقیق است که فرمودند ما بر تخییر اصلاً دلیل نداریم.
آن روایت تخییر که بعضی‌هایش بود آن‌ها هم مواردی بود که آن‌ها می‌گفتند جمع عرفی دارد. حضرت فرمودند به این عمل کن یا به آن عمل کن، یا مستحب بود یا چه بود از این جهت. جایی که واقعاً تعارض باشد، ما دلیلی بر تخییر فرمودند نداریم. خب بنابراین اگر گفتیم بر تخییر دلیل اصلاً نداریم که خب این شقش می‌رود کنار که بخواهد قرینه بشود. اما تقدیمش، در تقدیم هم آن چه که ثابت شد دو تا مرجح بود؛ یکی موافقت کتاب بود، یکی مخالفت عامه بود.
اما تقدیم به شهرت و این‌ها هم که در مقبوله عمر بن حنظله بود، آن هم اشکال داشت، اشکالات عدیده بود و یکی‌اش این بود که اصلاً این برای مقام استنباط نیست بلکه برای مقام قضاء است. علاوه بر اینکه در خود این که «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر»، در این که معنا چیست، دوازده احتمال آن جا داده شد و روشن نبود خیلی مقصود چه می‌تواند باشد. آن که می‌شود گفت در اخبار علاج همین دو تا است؛ موافقت عامه و موافقت کتاب.
خب در این جا، این اخبار با این روایت دسته چهارم تعارض می‌کند. آن می‌گوید همه جا چیست؟ فرض این است که حالا از چیزهای دیگر صرف‌نظر کردیم. ما به واسطه این اخبار علاج می‌خواهیم معنا بکنیم، نه این که آن تعاریف دیگر را در نظر می‌گیریم. می‌خواهیم بگوییم به واسطه اخبار علاج می‌خواهیم معنا بکنیم. خب ظاهر آن روایات چیست؟ می‌گوید همه جا نسخ است. این می‌گوید نه اگر موافق کتاب است موافق کتاب را بگیرید، اگر مخالف عام است مخالف عامه را بگیرید. خب این دو تا با هم ناسازگاری دارند. اگر می‌خواهید شما این را قرینه بر آن قرار بدهید به نحو جمع عرفی، خب این دور لازم می‌آید. اول کلام است که ما می‌خواهیم اثبات کنیم با منفصل می‌شود قرینه ایجاد کرد برای کلام آخر. اول کلام است، تازه با همین هم می‌خواهیم اثبات بکنیم. این دو تا خودش با هم ناسازگار هستند. این اخبار علاج با اخباری که می‌گوید «الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» با هم ناسازگارند. اگر بخواهید به نحو جمع عرفی آن را قرینه بدهید بر معنا کردن آن، این دور لازم می‌آید. چون این جور جمع کردن توقف دارد بر صحت این منهج. صحت این منهج هم از خود این باید استفاده بشود. و اگر می‌خواهید بفرمایید که این جا از باب این که... - که در موقعی که تقریر می‌کردیم اول این کلمه را هم به کار بردیم.- می‌خواهید بگویید چون اخبار علاج مسلّم است، قطعی است. با وجود این قرینه قطعیه در آن مقام همه قبول دارند، وقتی یک امر قطعی و مسلّمی بود خب معلوم است که آن جا چه مقصود است. این جا دیگر محل شک نیست. اگر فرمود «إن الله علی العرش استوی»، «ید الله فوق ایدیهم» و امثال ذلک این به واسطه آن قطعیه‌ای که می‌گوید خدا جارحه ندارد، دست ندارد، خدا جسم نیست ولو دلیل عقلی نباشد که بگوییم حاف به کلام است، همان ادله سمعیه مسلّمه، ولی چون قطعی است معلوم می‌شود آن ید که این جا گفته شده، دست مقصود نیست، کنایه از قدرت است. و اگر می‌خواهد این جور بگوید، بگوید که این اخبار علاج چون قطعی است وجودش، مسلّم است تشریعش، از این جهت ما می‌خواهیم قرینه قرار بدهیم. پاسخ این است که ما برای اثبات این هم فقط حجت داشتیم نه دلیل. فقط دو یا سه تا روایت بود که با زحمت بعضی‌هایش را سندهایش را درست کردیم. خب این که قطعی نیست، این خبر واحد است، و آن هم خبر واحد است. دو تا خبر واحد ظنی، آن‌ها می‌گویند «الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»، این‌ها دارند می‌گویند «قدّم الموافق للکتاب»، «قدّم المخالف للعامة»، آن ظاهرش این است که نسخ است پس جا برای این‌ها نیست. این ظاهرش این است که نسخ نیست و جا برای این است. این با هم تهافت دارند. چه جور حل کنیم تهافت‌شان را؟ اگر بگوییم بله هر دو تهافت دارند، جمع عرفی پیدا می‌کنیم برای آن‌ها، به قرینه آن این جوری معنا می‌کنیم. یا تخصیص می‌زنیم. یعنی می‌گوییم همه جا نسخ است الا آن جایی که یکی‌اش موافق کتاب است. آن دیگر نسخ نیست. آن به دلالت التزام می‌گوید این جا دیگر نسخ نیست. همه جا نسخ است الا آن جایی که یکی‌اش مخالف عامه است. به دلالت التزام می‌گوید این جا نسخ نیست. خب این اخص مطلق می‌شود. خب این یک راه جمع عرفی است. یا حمل کنیم، تخصیص بزنیم. آن می گوید همه جا نسخ اصطلاحی است الا این جا. یا نه این را قرینه قرار بدهیم بر این که آن نسخ را نسخِ به معنای تقیید و تخصیص معنا بکنیم. یا نه، به معنای عام معنا بکنیم. این‌ها گفتیم چیست؟ این که دور لازم می‌آید. چون این جمعی است که ما می‌خواهیم ببینیم دلیلی دارد یا نه. فرض این است که عرفی نیست و می‌خواهیم منهج شرعی ببینیم هست.
و اگر بخواهید بگویید قطعی است که گفتیم این‌ها دلیل و سندهایش قطعی نبود کما بیِّن در مبحث اخبار علاج تفصیلاً.
بنابراین باز این تقریب پنجم با تمام زحماتی که کشیدیم برای این که بتوانیم منقحش کنیم با این اخبار علاج چه می‌شود؟ یک تهافتی دارد، تعارض دارند و البته پیش اعاظمی که آن‌ها تخصیص و تقیید و امثال ذلک را امور عرفی می‌دانند، آن‌ها خب حل می‌کنند تعارض را. خب می‌گویند مثلاً به همین شکلی که گفتیم. اما اگر ما آن را عرفی ندانیم و گفتیم نه، چنین چیزی در عرف نیست که به منفصلات این کار را بکنند و ما با این‌ها می‌خواهیم بگوییم شارع یک منهج خاصی دارد، ما گیر می‌کنیم نمی‌توانیم به واسطه این‌ها اثبات بکنیم.
فتحصل مما ذکرنا تا الی هنا که این طایفه چهارم نمی‌تواند برای ما چیزی را اثبات بکند.
سؤال: این طوری فرمودید که بعید نیست بگوییم اخبار نسخ همان ؟؟؟ که خواندیم بعید نیست که خب کسی ادعا بکند این‌ها قطعی است لااقل من الاطمینان.
جواب: خب اگر این جوری باشد، آن اطمینان باشد، خب آن اخبار علاج هم سه یا چهار تا هستند.
سؤال: نمی‌شود دو تا قطعی که با هم معارض باشند.
جواب: حالا شده دیگر. باید یک جوری معنا بکنیم. چرا می‌شود. دلالت‌شان که قطعی نیست.
سؤال: اخبار علاج هم دو سه تا نبود. پانزده، شانزده تا روایت بود. بعضی‌هایشان ضعیف السند بود. آن‌ها هم در مقام حصول اطمینان می‌توانند نقشی داشته باشند که قطعاً تشریع علاج از اهل‌بیت صورت گرفته.
جواب: نه ببینید مثلاً مقبوله عمر بن حنظله در آن هم مخالف عامه بود اما همان که معنای کلام این بود که این مخالف عامه در مقام استنباط است یا در مقام قضاء است که دو نفر در شبهه حکمیه با هم نزاع داشتند رفتند پیش قاضی. آن پهلوی یک قاضی، این پهلوی یک قاضی دیگر، آن آن جوری حکم کرده، این قاضی دیگر آن جوری حکم کرده و این قاضی‌ها هم از نظر صفات با هم برابر هستند. حضرت فرمود در این صورت دیگر شما به مدارک آن‌ها نگاه کنید و چون باب قضاء باید فصل خصومت بشود، مثل باب اجتهاد که نیست که خب اگر مدرک نداشتیم برائت است، اصول عملیه است، آن جا باید حل بشود. آن جا حضرت می‌فرماید خب حالا هر کدام مدرک‌شان موافق کتاب هست آن را اخذ کن. یا هر کدام مدرک‌شان مخالف عامه است آن را اخذ کن. این اخباری که در آن این علاج‌ها ذکر شده بعضی‌اش می‌گویند برای باب قضاء است. بعضی دیگر‌‌اش مثل این‌ها سندش تمام نیست. آن‌ها هم که سندش تمام است این مقدار است. حالا این مطلب که گفتیم سه تا از ابوبصیر نقل کرده، سه تا روایت بود یکی‌اش سندش ناتمام بود و دو تا سندش تمام بود. منصور بن حازم و آن روایت اول که محمد بن مسلم ظاهراً بود. این دو تا. آن روایت ابراهیم بن عمر یمانی که از ابوبصیر نقل می‌شود آن هم سندش ناتمام بود.
آیا قطع داریم به خصوصیاتش؟ بله این که اصل این مطلب ساختگی نیست و مجعول نیست انسان اطمینان دارد. اما خصوصیات منقول همین است؟ یک کم و زیادی از طرف این‌ها اصلاً نشده سهواً، نسیاناً و امثال ذلک؟ افراد دیگر فرق می‌کنند. اگر کسی یقین پیدا کرد که بله این این جوری نیست خیلی خب و الا اگر بگوییم این دیگر در حد قطع نیست، در حد اطمینان نیست، فقط حجیت ظاهریه دارد، ادله حجیت شاملش می‌شود، بنابراین آن وقت این حرف‌ها خواهد بود.
سؤال: در مورد متباینین یا قائل به ترجیح هستند یا قائل به تساقط. کسی نگفته نسخِ دوم است.
جواب: این دارد می‌گوید نسخ است، چه کار کنیم.
سؤال: خب یعنی اصحاب عمل نکردند این روایت، معارضٌ عنه است.
جواب: این عمل نکردن به خاطر جمع هست دیگر، همان که دیروز عرض می‌کردیم در فقه این‌ها اجتهادی است.
سؤال: این مطلب هم باز مؤید نظر آقای سیستانی می‌شود.
جواب: که چه؟
سؤال: مطالبی که در ...
جواب: نه مؤید ایشان هم دیگر نمی‌شود. از دست می‌رود. یعنی همین دیگر این‌ها با هم هیچ منهجی نمی‌تواند اثبات بکند.
سؤال: ...
جواب: این روایت که این را نمی‌گوید.
سؤال: درسته، می‌خواهیم بگوییم از مجموع وقتی از بیرون نگاه می‌کنیم به مجموع این حرف‌ها باز هم نشان می‌دهد که باید مجموع قرائن و شواهد را در نظر بگیریم..
جواب: این اخبار می‌گوید؟
سؤال: نه منطوقش نمی‌گوید. اما سرجمع ...
جواب: هیچی نمی‌گوید، نه منطوقش می‌گوید، نه مفهومش می‌گوید.
سؤال: سرجمعش را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ...
جواب: آن برای بیان دیگری است که حالا ببینیم. این را نمی‌گوید. من که نمی‌فهمم این مسأله را که شما می‌گویید از این احادیث.
تقریب ششم: (26:36)
و اما وجه سادس و تقریب سادس این بود که جمع بین این قرائن گفته شده در مجموعه وجوه خمسه سابق اگر تک تکش هم اشکال داشته باشد روی هم رفته باعث می‌شود که ما حدیث را این جوری معنا کنیم که حضرت می‌خواهد بفرماید.
اشکال: (26:55)
خب این هم اشکالش این است که آن‌ها هر کدام اشکال داشت، هر کدام آن‌ها اشکال داشت باعث نمی‌شود که این جا این جوری معنا کنیم.
و لایقاس هذا بباب التواتر یا باب الاستفاضه که در باب استفاضه گفته می‌شود خب صد تا خبر است، تک تک این‌ها ممکن است ثابت نباشد. چطور از مجموعش علم حاصل می‌شود. همه‌اش ضعیف باشد. چطور از مجموعش علم حاصل می‌شود. همه‌اش مجهول باشد چطور از مجموعش علم حاصل می‌شود. این جا هم همین طور. تک تک این‌ها اشکال دارد. قرینیت ندارد اما مجموعش قرینیت پیدا بکند. لایقاس این مطلب به آن مطلب. چون در آن جا برای هر کدام‌شان یک درصدی ولو ضئیلاً کاشفیت وجود دارد. یک درصد ضعیف ولو یک در میلیون. این کاشف‌های ضعیف وقتی کنار هم قرار می‌گیرند به حساب ریاضی باب حساب احتمالات، این هی کاهش پیدا می‌کند ضم این‌ها به یکدیگر ضریب خطا، سهو، نسیان، تعمد در کذب. این ضریبش کاهش پیدا می‌کند کاهش پیدا می‌کند تا به سر حد اطمینان یا به سر حد یقین می‌رسد. در اثر این که هر کدام این‌ها چیست؟ یک بخشی از کاشفیت است. این که گفته می‌شود میلیاردها صفر کنار هم بگذارید عدد درست نمی‌شود، این حرف غلط است. چون آن جا صفرها هیچ رائحه‌ای از ارزش ندارد. هیچ رائحه‌ای از ارزش در آن نیست، صفر است. تا عدد کنارش قرار نگیرد رائحه‌ای از ارزش پیدا نمی‌کند. اما این جا یک نفر به ما می‌گوید آقا این جوری بود. نمی‌شناسیمش. یک نفر دیگر اصلاً ربطی به آن ندارد که احتمال تواطی در کذب نمی‌دهیم، آن هم آمده می‌گوید آقا بنده از آن جا می‌آمدم خیابان بسته بود. یکی دیگر که اصلاً به آن ربط ندارد می‌آید می‌گوید آن خیابان بسته بود. یکی دیگر که ما نمی‌شناسیمش می‌گوید خیابان بسته بود از این طرف نرو. خب احتمال این که اولی خطا کرده باشد هست ولی یک احتمالی هم این است که درصدی هم درست دارد می‌گوید. یکی این که نه، ما را مسخره می‌خواهد بکند، می‌خواهد ما را اذیت بکند هست ولی یک درصدی هم احتمال ... اما همان می‌خواهد مسخره کند، هم این، هم آن، هم آن تا صد تا. همین این سهو کرده، همان آن سهو کرده، همان سهو کرده. همین تعمد در کذب دارد، هم آن، این احتمال‌ها وجود دارد در تک تک این‌ها ولی یک رائحه‌ای از طریقیت هم دارد کنار هم جمع می‌شود این باعث می‌شود. منتها این هم مسائل با هم فرق می‌کند که مخبرٌبه‌شان چه هست. هم این که شخصیت این افراد دخالت دارد. یک وقت مخبرٌبه‌ی است که خیلی حسی است و خطا در آن خیلی کم هست. این مخبِرها هم آدم‌هایی هستند که ثقه هستند، این جا به کمِّ کمی از آن‌ها وقتی تراکم پیدا کرد ما یقین پیدا می‌کنیم. مثلاً بیست نفر بگویند یقین پیدا می‌کنیم. گاهی نه، اگر این‌ها را نمی‌شناسیم این بیست تا باید بشود صد تا. گاهی چون مخبرٌبه یک امر چیزی است که در آن خطا و اشتباه هم زیاد رخ می‌دهد، معقَّد است باید دویست تا بشود، سیصد تا بشود. این به تناسب این که مخبرٌبه چه چیزی است و مخبِرها هم چه صفاتی دارند، این تعداد ما یتحصل به التواتر تفاوت می‌کند. فلذا این که در بعضی کتب اصولی سابقین یا در درایه‌ها آمدند گفتند که بله تواتر میزان برای آن معین کردند که مثلاً باید چند نفر باشند این غلط است. این میزانش این نیست. این جا به جا به حسب این که مخبرٌبه چیست و مخبِرها چه آدم‌هایی هستند، این‌ها تفاوت می‌کند. ملاک واحدی ندارد.
خب آن جا در باب تواتر این چنینی است اما وقتی که ما اثبات کردیم که این قرائن اصلاً قرینیت ندارد نه این که رائحه‌ای از قرینیت دارد. بله اگر رائحه‌ای از قرینیت داشت خب این جا هم ممکن است تراکمش باعث بشود. اما وقتی هر کدام اشکال دارد و رائحه‌ای از قرینیت ندارد، ظهور نمی‌سازد، علم هم نمی‌آورد. ما برای این که یک کلامی حجت باشد بعد از این که سندش درست شد یا باید از راه ظهور به مراد جدی مولا وقوف پیدا کنیم و مشمول ادله حجیت بشود از باب حجیت ظواهر یا بالبرهان و الدلیل بفهمیم مرادش چیست. مثل در مقام بیان بودن که آقایان فرمودند در مقام بیان بودن در کلمات بزرگان هم هست. در مقام بیان بودن گاهی به ظاهر حال معلوم می‌شود و گاهی به یک امر قطعی روشن می‌شود نه به ظاهر حال شخص. حالا این جا هم همین است مراد جدی از یک کلامی تارةً از رهگذر ظهور و اصالة التطابق بین ما قال و ما اراد روشن می‌شود و گاهی هم نه به برهان مثل بیانی که دیروز داشتیم یا امروز در این دلیل پنجم عرض می‌کردیم.
نتیجه: (32:36)
پس فتحصل مما ذکرنا الی هنا که ما به طایفه چهارم نمی‌توانیم استناد کنیم.
خب این جا یک طایفه پنجمی هم وجود دارد که صدر همان روایت منصور بن حازم هست. چون حالا دیگر وقت گذشت این را هم می‌خواستیم امروز طرح کنیم که نشد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.