تعارض 91 _ جلسه 112

بسمه تعالی

بررسی اشکال دوم:

جواب‌هایی برای این اشکال بیان شده است یا می‌توان بیان نمود.

جواب‌های اشکال دوم:

جواب اول: فرمایش مرحوم اصفهانی ره

مدرک حجیت خبر واحد ثقه، ادله لفظیه و یا سیره عقلاء می‌باشد. اگر مدرک حجیت ادله لفظیه باشد، آنچه در ادله لفظیه وجود دارد مانند «خُذْ بخبر الثقه» می‌باشد و این عبارت مطلق است یعنی چه ظن بر وفاق این خبر داشته باشید یا ظن بر خلاف این خبر، خبر ثقه حجت است. بدین ترتیب به حسب اطلاق ادله لفظیه، حجیت خبر ثقه مقیَّد به این قیود نیست لذا در بحث حجیت خبر واحد ملتزم شدیم که ظن برخلاف، مضرّ به حجیت خبر واحد ثقه نمی‌باشد چه رسد به اینکه قائل شویم حجیت خبر واحد ثقه مشروط به داشتن ظن بر وفاق است. اگر مدرک حجیت سیره عقلاء باشد، سیره عقلاء بر این است هر خبری که به حسب ذات، مفید ظن به صدور باشد، حجت می‌باشد و در عقلاء حجیت خبر واحد ثقه مشروط به ظن بر وفاق یا عدم ظن بر خلاف نیست بله در امور شخصیه و تکوینیه‌ی افراد، ممکن است به خبر واحد ثقه‌ای که ظن بر  خلاف آن محقق است، عمل ننمایند مانند اینکه از شخص دلار فروش قیمت دلار را بپرسد و وی قیمتی را بگوید که سائل ظن بر بیشتر بودن  قیمت آن داشته باشد، در این صورت سائل از باب احتیاط  اقدام به فروش نمی‌نماید ولی اگر یک شخصی که وثاقت وی مورد قبول است، شهادت داده باشد که فلان میّت چنین وصیتی نموده آن آاست و در مقام مُحاجِّه در دادگاه یکی از ورّاث بگوید که وثاقت این شخص را قبول دارم ولی بخاطر شناخت از شخصیت پدر  ظن شخصی برخلاف دارم،  سخن وی مورد قبول واقع نخواهد بود. حجیت خبر ثقه در موارد محاجّه مقید به اموری که وصول به آن ممکن نیست و هر کس می‌تواند آن را ادعاء نماید، نمی‌باشد. پس می پذیریم که در موارد خبر مخالف با کتاب، ظن شخصی بر خلاف بودن آن خبر وجود دارد ولی این ظن مضرّ به حجیت خبر واحد ثقه نمی‌باشد.

اشکال جواب اول:

ظاهرا  فرمایش مرحوم آخوند ره غیر از آن جوابی است که مرحوم اصفهانی ره بیان نموده‌اند زیرا مرحوم آخوند ره منظورشان ظن بر خلاف نیست بلکه ایشان می‌فرمایند اگر صدور خبر واحد ثقه‌ای در نزد عقلاء موهون شد، چنین خبری حجت نمی‌باشد نه اینکه در نزد یک شخص خاص صدورش موهون باشد. خبری که در نزد عقلاء صدورش موهون است هم به حسب سیره عقلاء حجت نمی‌باشد و هم ادله لفظیه بر حجیت اینگونه خبر دلالت ندارند زیرا اگر قائل شدیم که ادله لفظیه ناظر به همان سیره عقلائی است و همان سیره را امضاء می‌نماید، ادله لفظیه محدود به همان حدود سیره عقلائیه خواهند بود و اگر ادله لفظیه ناظر به سیره عقلائیه نباشد، به خاطر استبعاد عقلائی و عرفی نسبت به جعل حجیت نسبت به چنین خبری، این ادله از چنین خبری منصرف می‌باشند و یا اینکه اطلاق ادله نسبت به چنین خبری محرز نمی‌باشد.

جواب دوم:

می‌پذیریم خبری که از جهت صدور  موهون است به جهتی که بیان شد، حجت نمی‌باشد ولی هر مخالفت با کتابی موجب موهون الصدور شدن خبر نخواهد بود بلکه مخالفت با نص و صریح کتاب یا مخالفت به گونه تباین کلی یا مخالفت با فردی که مسلما مشمول کتاب است، باعث موهون الصدور شدن خبر است. مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید در عقلاء فراوان است و در شرع هم شارع مسلماً با این منهج احکام خود را بیان فرموده است لذا اینگونه مخالفت موجب موهون الصدور شدن خبر نخواهد بود.

اکنون باید گفت خود فرمایش مرحوم آخوند ره که خبر مخالف با کتاب موهون الصدور است و خبر موهون الصدور حجت نیست، قرینه می‌شود که مقصود از مخالفت در این روایات مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید، می‌باشد.

به دلیل اینکه روایاتی که می‌فرماید اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید که یکی از آن دو موافق با کتاب و خبر دیگر مخالف با کتاب بود، خبر موافق را ترجیح بدهید، ظهور در ترجیح دارند و از طرف دیگر ترجیح در صورتی که خبر مخالف با کتاب از جهت صدور موهون باشد، معنا نخواهد داشت زیرا خبر موهون الصدور دارای حجیت شأنیه نیست تا نوبت به ترجیح برسد، و سوم اینکه مخالفت با نص و صریح کتاب یا مخالفت به گونه تباین کلی یا مخالفت با فردی که مسلما مشمول کتاب است، باعث موهون الصدور شدن خبر می‌شود، بدین ترتیب مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید، می‌باشد.

نسبت به مخالفت به گونه عموم و خصوص من وجه که آیا چنین مخالفتی با کتاب موجب موهون الصدور شدن خبر نسبت به محل اجتماع می‌شود یا خیر، مورد اختلاف بین بزرگان واقع شده است و برخی قائل هستند که موجب موهون الصدور بودن خبر نمی‌شود مخصوصا اگر نسبت به محل اجتماع شمول یکی به عموم و دیگری به اطلاق باشد که مانند مرحوم خوئی ره قائل به وجود جمع عرفی در این صورت هستند زیرا آن عموم باعث می‌شود که این اطلاق منعقد نشود لذا خبر موهون الصدور نخواهد بود.

اما بررسی اشکال سوم:

مرحوم اصفهانی همان مطالبی را مطرح کرد‌ه‌اند که در اشکال دوم از ایشان بیان نمودیم بلکه در اینجا به گونه آکد فرموده‌اند که اگر قبول کنیم که  ظن بر خلاف مضرّ به حجیت خبر می‌باشد، این سخن در سند است ولی در دلالت خیلی واضح‌ است که حجیت ظهور مقید به این قید نیست.

جوابی که در اشکال قبل به فرمایش مرحوم اصفهانی ره و مرحوم آخوند ره بیان شد، در اینجا جاری است مخصوصا که نسبت به حجیت ظواهر وجود دلیل لفظی معلوم نمی‌باشد که این هم بنابر این مبنا می‌باشد که ادله حجیت ظهور غیر از ادله حجت صدور می باشد و الا بنابر مسلک مانند شهید صدر ره که ادله حجیت صدور و ادله حجیت ظهور دارای دلیل واحد هستند یعنی همان دلیلی که می‌گوید خبر از جهت سند حجت است، همان دلیل می‌گوید ظاهر خبر نیز حجت می‌باشد، مساله اوضح خواهد بود.

اما بررسی اشکال چهارم:

جواب‌های اشکال چهارم:

جواب اول:

اولا: اصلا خبر دال بر تخییر وجود ندارد زیرا وقتی به روایاتی که می‌توانند بر تخییر دلالت داشته باشند مراجعه شود، مشاهده می‌شود که از جهت سند و دلالت مشکل دارند.

ثانیا: اگر روایت دال بر تخییر نیز وجود داشته باشد وجود آن روایات قرینه نمی‌شود که روایات دال بر ترجیح را بر معنای خلاف ظاهر آن حمل نمایئم زیرا روایات دال بر تخییر متواتر نیستند بلکه حداکثر یک یا دو روایت دال بر تخییر وجود دارد که در مقابل آن چند روایت دال بر ترجیح قرار گرفته است و در نتیجه این دو دسته با هم تعارض خواهند کرد. مانند اینکه یک عام و یک خاص وجود دارد که اگر خاص حجت باشد لازمه‌اش تخصیص اکثر خوردن آن عام خواهد بود و اگر آن عام حجت باشد، این مخصِّص لغو خواهد بود و در این صورت بین عام و خاص تعارض محقق خواهد شد زیرا از جهت سند هر دو قطعی نیستند و برای حجیت سند نیازمند به ادله تعبدی حجیت هستند و اگر ادله حجیت بخواهد هر دو را شامل شود محذور تعبد به متنافین پیش خواهد آمد و اگر بخواهد یک کدام را معینا بدون دیگری شامل شود ترجیح بلامرجِّح لازم می‌آید. پس این عام و خاص با هم تعارض خواهند  نمود. در ما نحن فیه اگر ادله حجیت، اخبار دال بر تخییر را شامل شوند لازمه‌اش این است که اخبار دال بر ترجیح را بر معنای خلاف ظاهر آنها حمل نمائیم و اگر ادله حجیت، اخبار دال بر ترجیح را شامل شود، لازمه‌اش این است که اخبار دال بر تخییر را بر فرد نادر حمل کنیم یا تاخیر بیان از وقت حاجت پیش بیاید یا یک امر غیر عرفی که وقوع آن از طرف شارع خیلی بعید است، رخ دهد. پس این دو دسته با هم تعارض خواهند کرد و در نتیجه نه روایات دال بر ترجیح را باید اخذ کرد و نه روایات دال بر تخییر را تا روایات ترجیح را حمل بر تمییز حجت از لاحجت نمود.

جواب دوم:

اگر اخبار دال بر ترجیح را اخذ کنیم حمل روایات دال بر تخییر بر فرد نادر پیش نخواهد آمد زیرا مرجحات دو یا سه امر بیشتر نیستند و این چند تا هم در مقام عمل دارای مصداق زیاد نیستند مانند موافقت با کتاب مخصوصا اگر موافقت به این معنا باشد که عین کلمات روایات در کتاب موجود باشد زیرا در بین روایات متعارض، اقلّ قلیلی از آنها موافق و مخالف با  کتاب هستند تا بخواهیم ترجیح موافقت با کتاب را در آنها إعمال نمائیم. بنابر این در خیلی از موارد تعارض این چند مرجِّح جریان ندارند و شما می‌توانید تخییر را جاری ‌نمائید و در نتیجه حمل روایات تخییر بر فرد نادر پیش نخواهد آمد. بله اگر از مرجحات منصوصه به هر مرجحی که موجب اقربیت یکی از دو دلیل نسبت به واقع ولو به اندازه کم شود، تعدی نمائیم مانند اینکه یک خبر در کافی و خبر دیگر در قرب الإسناد است زیرا اعتبار کتاب قرب الإسناد به اندازه اعتبار کتاب کافی نیست، شاید بتوان گفت که اگر اخبار دال بر ترجیح را اخذ کنیم حمل روایات دال بر تخییر بر فرد نادر پیش خواهد آمد.

اما اینکه فرمودید: اگر اخبار دال بر ترجیح را اخذ کنیم تاخیر بیان از وقت حاجت پیش خواهد آمد، جواب این سخن در بحث عام و خاص داده شده است که تاخیر بیان از وقت حاجت زمانی قبیح است که مصلحتی برای این تاخیر وجود  نداشته باشد و حال آنکه مصلحت تدریجیت احکام و مصالح دیگر که به آنها اطلاع نداریم، وجود دارد. مشاهده می شود که روش اسلام بر این بوده که عام و مطلق را بیان می‌فرمودند و سپس خاص و مقید را ذکر می‌فرمودند مانند اینکه امام رضا علیه السلام عام موجود در کتاب خداوند متعال را بعد از حدود دویست و اندی سال تخصیص زده‌اند.

اما اینکه فرمودید: اگر اخبار دال بر ترجیح را اخذ کنیم باید روایات دال بر تخییر را مقید کنیم و تقیید مطلقات بعد از وقت حاجت عرفی نمی‌باشد، جواب این است که عرف بما هم عرف اینگونه عمل نمی‌کند چون نیازی به اینگونه عمل کردن نمی‌بیند نه اینکه عرف إحداث چنین روشی را ولو به خاطر مصلحتی ممنوع بداند و ما مشاهده می‌کنیم که شارع به خاطر مصلحتی اینکه عام و مطلق را بگوید و سپس خاص و مقید را ذکر نماید، إحداث نموده است لذا امیر المومنین علیه السلام تعبیراتی شبیه اینکه کتاب خداوند متعال عام و خاص، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید دارد، فرمود‌ه‌اند.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.