بسمه تعالی
اشکالات قرینه اول:
اشکال اول: فرمایش صاحب تسدید الاصول مد ظله
عمر بن حنظله فرض نگرفته است که دو روایت متعارض وجود دارد که هر دو موافق با کتاب هستند تا شما بررسی نمائید که مقصود از موافقت با کتاب، موافقت با نص کتاب است یا ظاهر کتاب و چون موافقت با نص ممکن نیست، مقصود موافقت با ظاهر کتاب می‌باشد بلکه عمر بن حنظله عرضه داشته است: « إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ» یعنی هر دو فقیه حکم خود را از کتاب خداوند متعال استفاده کرد‌ه‌اند و ممکن است فقیه در استفاده حکم از کتاب اشتباه نموده باشد و فرض نیز نشده است که واقعا دو آیه در کتاب خداوند متعال وجود دارد که یک فقیه از یک آیه این حکم را استفاده کرد و فقیه دیگر از آیه دیگر آن حکم را برداشت کرده است و یکی از این دو روایت موجود در دست ما موافق با آن آیه است و روایت دیگر موافق با این آیه می‌باشد.
«أمّا أوّلا: فلأنّه لم یفرض إلّا أنّ الفقیهین عرفا حکمه من الکتاب و السنّة، و إنّما هو فی معنى أنّ کلا منهما یدّعی دلالة الکتاب على ما یقول، و أمّا أنّ الکتاب مشتمل واقعا على ظاهرین یدلّ کلّ منهما على ما یقولان به فلیس بمفروض.»[1]
جواب اشکال اول:
اگر به صدر و ذیل سوال عمر بن حنظله دقت شود دانسته می‌شود که احتمال اینکه این دو فقیه ادعاء می‌کنند دو حکم مخالف هم را و این ادعاء آنها ممکن است واقعیت نداشته باشد، خلاف ظاهر کلام عمر بن حنظله می باشد زیرا در فراز قبل امام علیه السلام موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را معیار قرار داده است و اکنون عمر بن حنظله در این سوال میخواهد عرضه دارد که اگر این معیاری که شما فرمودید در هر دو وجود داشت، چه باید انجام داد؟ و اینکه عمر بن حنظله عرضه می‌دارد که ملاک موافقت با کتاب در هر دو وجود دارد معنایش این نیست که این ملاک به حسب ادعاء هر یک از آن دو فقیه وجود دارد ولی من قبول ندارم زیرا در اینجا دیگر نظر به دو فقیه نمی‌باشد بلکه بناء بر این است که خود عمر بن حنظله به دنبال مدرک این دو حکم فقیه باشد زیرا در معیار قبل امام علیه السلام فرمودند که خبر مشهور را اخذ بنما و خبر شاذ را رها بنما و سپس عمر بن حنظله فرض نمود که هر دو خبر مشهور می باشند و امام علیه السلام در جواب به این سوال فرمودند که خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف با کتاب را رها نمائید و بعد عمر بن حنظله فرض می‌کند که هر دو خبر موافق با کتاب هستند و اینکه هر دو خبر موافق با کتاب هستند به اعتبار ادعاء دو فقیه نیست زیرا در این صورت امام علیه السلام می‌فرمودند که دقت کن تا ببینی معیار گفته شده وجود دارد یا نه و دیگر امام علیه السلام سراغ معیار بعدی نمی‌رفتند و از اینکه امام علیه السلام سراغ معیار بعدی رفته‌اند به دست می‌آید که معیار قبلی اکنون وجود ندارد چون هر دو خبر واقعا موافق با کتاب می‌باشند و عبارت « إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ» طریقیت دارد یعنی در قرآن دو آیه وجود دارد که بدون تفسیر ائمه علیهم السلام دلالت بر این دو حکم دارند و اکنون دو روایت وجود دارد که یکی موافق با آن آیه است و این فقیه به این روایت اخذ کرده است و روایت دوم موافق با این آیه است و آن فقیه به آن روایت اخذ نموده است.
اشکال دوم: فرمایش صاحب تسدید الاصول مد ظله
نسخه‌های حدیث عمر بن حنظله در این مقطع از حدیث مختلف می باشد. عبارت «قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، أَرَأَیْتَ، إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ» در کتاب کافی ذکر شده است ولی در کتاب تهذیب آمده است: «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ أَنَ الْمُفْتِیَیْنِ غَبِیَ عَلَیْهِمَا مَعْرِفَةُ حُکْمِهِ مِنْ کِتَابٍ وَ سُنَّة»[2] یعنی اگر معرفت حکم آن مورد تنازع، از کتاب و سنت برای آن دو فقیه مخفی شده باشد و همانطور که مشاهده می‌شود نگفته است که این دو فقیه حکم آن مورد تنازع را از کتاب و سنت بدست آورده‌اند بلکه این دو فقیه از کتاب و سنت استفاده ننموده‌اند پس فرض سائل بر این نیست که هر دو موافق با کتاب هستند تا مرحوم اصفهانی ره بفرماید: مقصود از موافق با کتاب بودن هر دو، موافق با نص کتاب است یا با ظاهر کتاب و چون موافق با نص بودن هر دو ممکن نیست پس مقصود موافق با ظاهر کتاب بودن می باشد.
«و ثانیا: أنّ ما افید فإنّما هو على نسخة الکافی، و إلّا فنسخة التهذیب هنا هکذا: «أ رأیت إنّ المفتیین غبی علیهما معرفة حکمه من الکتاب و السنّة» فلم یفرض إلّا أنّه خفی علیهما معرفة حکمه، و لم یعرفاه لا من الکتاب و لا من السنّة، و الخفاء و عدم العرفان لا یلازم وجود الظاهرین.»[3]
این اشکال تمام است مگر مرحوم اصفهانی ره قائل باشد که کافی اضبط از تهذیب می‌باشد و در اختلاف نسخ بین کافی و تهذیب، کافی مقدم می باشد و در گذشته گفته شد که معلوم نیست کافی در حدی از اضبطیت باشد که در مقام اختلاف در نقل مقدم باشد و آنهم در این گونه نقل که اختلاف فاحش وجود دارد. پس به خاطر اختلاف نسخه این قرینه مرحوم اصفهانی ره تمام نخواهد بود.
البته به نظر می‌آید که نسخه اصلی هر دو عبارت را داشته است زیرا کارآمد نبودن یک معیار دو راه دارد. یکی اینکه آن معیار در هر دو خبر متعارض وجود داشته باشد و دوم اینکه آن معیار در هیچیک از دو خبر متعارض وجود نداشته باشد. در نقل کافی راه اول ناکارآمد بودن معیار ذکر شده و در نقل تهذیب راه دوم ناکارآمد بودن معیار بیان شده است لذا محتمل است که نسخه اصلی هر دو عبارت را داشته است و طبق قاعده نیز صحیح است زیرا ناکارآمد بودن یک معیار دو راه دارد و وقتی عمر بن حنظله میخواهد بگوید که معیار فرموده شده ناکارآمد است، آن دو راه را ذکر نموده است.
نکته:
یکی از مشکلات روایت در این است که اگر هر دو حکم در کتاب موجود هستند و مستند قضاء هر دو قرآن می‌باشد دیگر معنا ندارد که گفته شود به روایت اخذ کنید بلکه باید فرموده می‌شد که به کتاب اخذ کنید مگر بنابر مذهب اخباری‌ها که قائل هستند هر آیه‌ای که دارای روایت و تفسیری از اهل بیت علیهم السلام باشد، برای ما حجت است.
اشکال سوم:
در اینجا فقط دو صورت قابل تصویر نیست تا شما بفرمائید که مقصود عمر بن حنظله از موافقت با کتاب، موافقت با نص کتاب است یا با ظاهر کتاب و سپس با نفی صورت موافقت با نص کتاب نتیجه گرفته شود که مقصود موافقت با ظاهر کتاب است بلکه چهار صورت قابل تصویر است. یکی اینکه هر دو متعارض موافق با نص کتاب باشند و دوم اینکه هر دو متعارض موافق با ظاهر کتاب باشند و سوم اینکه یکی موافق با نص کتاب و دیگری مخالف با ظاهر کتاب باشد که این صورت دارای دو قسم است. قسم اول این است که آنکه موافق با کتاب است موافق با نص کتاب باشد و آنکه مخالف با کتاب است مخالف باظاهر کتاب باشد و قسم دوم برعکس قسم اول می باشد و در مجموع چهار صورت خواهند بود. صورت اول به بیانی که گذشت ممکن نیست مقصود عمر بن حنظله بوده باشد ولی سه صورت دیگر ممکن است زیرا بنابر صورت سوم و چهارم یکی نص و دیگری ظاهر است و ظاهر قابل تاویل و توجیه می باشد.
اشکال چهارم:
در روایت عمر بن حنظله قرینه‌ای که بر مطلب شما دلالت دارد، پیدا نمودید ولی در روایت عبد الرحمن أبی عبد الله قرینه‌ای که بر این مطلب دلالت نماید وجود ندارد و اگر در مقبوله عمر بن حنظله چنین قرینه‌ای پیدا شد که به دست آوردیم در این مقبوله مقصود از موافقت با کتاب، موافقت با ظاهر کتاب است دلیلی وجود ندارد که روایت عبد الرحمن أبی عبد الله را بر این معنا حمل نمائیم و بر فرض قبول قرینه بودن وحدت سیاق، در یک کلام واحد وحدت سیاق مطرح می‌شود و در ما نحن فیه دو حدیث است که هر کدام از امام خاصی فرمایش را نقل می‌کنند و در یک خبر سائل از امام علیه السلام می‌پرسد و در خبر دیگر خود امام علیه السلام مستقیما فرموده‌اند.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. تسدید الأصول، ج2، ص: 478
[2]. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج6، ص: 302
[3]. تسدید الأصول، ج2، ص: 478