تعارض 91 _ جلسه 109

بسمه تعالی

جواب پنجم:

فرمایشی است که از مرحوم شیخ انصاری ره استفاده می‌شود اگر این بخش از کتاب مطارح الانظار، تقریرات بحث مرحوم شیخ انصاری ره بوده باشد.

در بحث عام و خاص آمده است که اگر یک عامی و یک موردی وجود داشت که حکم این مورد مخالف با آن عام می‌باشد ولی نمی‌دانیم که آیا مفهوم عام بر این مورد صادق است تا خروج این مورد از عام به صورت تخصیص باشد  و یا اینکه مفهوم هام بر این مورد صادق نمی‌باشد تا خروج این مورد از عام به گونه تخصص باشد و در اینگونه موارد برخی از بزرگان قائل به تخصص شده‌اند زیرا اصل عدم تخصیص می‌باشد یعنی اصل این است که عام به عمومیت خود باقی باشد. از این رو اگر مفهوم عام شامل این مورد باشد، قهرا این عام باید تخصیص خورده شود و چون تخصیص بر خلاف اصل می‌باشد تحفظ بر عموم آن عام نموده و می‌گوئیم این فرد به صورت تخصص از تحت عام خارج می‌باشد و برخی دیگر از بزرگان قائل شده‌اند که دلیلی بر تحفظ عموم عام حتی در مراد جدی وجود ندارد و چنین اصل عقلائی نیز نمی‌باشد بله اگر در موردی لسان عام به گونه‌ای است که إباء از تخصیص دارد، موردی که حکمش مخالف با عام است از باب تخصص از تحت عام خارج است زیرا إباء از تخصیص داشتن عام و اینکه مولی تناقض نخواهد گفت، قرینه می‌شود که مفهوم آن عام  لغتا و عرفا شامل این مورد نمی‌باشد مانند اینکه فراز «اللهم العن بنی امیه قاطبه» از زیارت عاشوراء صحیح باشد و شخصی وجود دارد که به جهت مسلمان و پیرو امیر المومنین علیه السلام بودن یقین داریم که وی مشمول لعن نمی‌باشد  و اکنون امر دائر است بین اینکه این عبارت با این تاکیدات تخصیص خورده باشد و یا اینکه وی از بنی امیه نباشد تا از این عبارت به گونه تخصصا خارج باشد و در اینجا گفته شده است که چون آن عام واجد لسانی است که قابل تخصیص نمی‌باشد و این اماره می‌شود بر اینکه این فرد از بنی امیه نیست و در نتیجه از تحت عام به صورت تخصص خارج می‌باشد.

در ما نحن فیه روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، عام هستند و اگر ادعاء ‌شود که یقین داریم واژه «مخالفت» از جهت لغت و عرف شامل عام و خاص، و مطلق و مقید نیز می‌باشد، در این صورت این راهی که گفته خواهد شد در این فرض جریان ندارد ولی باید گفت: حق این است که این ادعاء برخلاف انصاف می‌باشد زیرا یا باید قائل شد که یقین داریم واژه «مخالفت» شامل عام و خاص، و مطلق و مقید نمی‌باشد و یا اینکه حد اقل قائل شد که شک داریم واژه «مخالفت» شامل عام و خاص، و مطلق و مقید می‌باشد نه اینکه حتما این واژه شامل عام و خاص، و مطلق و مقید نیز می‌باشد. بدین جهت روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، حداقل این است که احتمال داده می‌شود موارد عام و خاص، مطلق و مقید را شامل باشد.

از طرف دیگر یقین داریم که خبر مخصِّص و مقیِّد کتاب  از طرف معصوم علیه السلام صادر شده است و اکنون این مخصِّصات و مقیِّدات به گونه تخصص یا به صورت تخصیص از روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، خارج شده‌اند. به صورت تخصیص نمی‌توانند خارج شده‌ باشند زیرا روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، إباء از تخصیص دارند علاوه بر اینکه بر خلاف اصاله العموم و اصاله عدم التخصیص نیز می‌باشد. بدین جهت کشف می‌کنیم که این موارد از منظر لغت و عرف مشمول واژه «مخالفت» نمی باشد. پس از آن قاعده و کبرای کلی اصولی به دست آوردیم که واژه «مخالفت» شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید نمی‌شود.

ان قلت:

این سخن اشکال را بر طرف نمی‌نماید زیرا  اگر مصدر و مشتقات کلمه «مخالفت» شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید نشود و از طرف دیگر در روایات علاج فرض بر این است که دو روایت متعارض وجود دارد که یکی از آنها مخالف با کتاب و دیگری موافق با کتاب می‌باشد، نتیجه این است که واژه مخالفت در اخبار علاج هم به معنای مخالفت به گونه تباین کلی است یا با صریح کتاب و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد و از این رو شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید نخواهد بود.

قلت:

روایاتی که می‌‌گوید: خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف با کتاب را رها نمائید،  ظهور در ترجیح دارند و اینکه در این روایات از واژه «مخالفت» استفاده شده است، یک استعمال مجازی و تسامحی است زیرا فرض این است که دو خبر وجود دارد که یک خبر موافق با کتاب است و خبر دیگر عین کتاب نیست چون کتاب را تقیید و تخصیص می‌زند و درست است که بر این گونه خبر واژه «مخالفت» حقیقتا صادق نیست ولی در اینجا به ملاحظه بکار رفتن واژه « موافق» بر خبرِ مقابل، به  این گونه خبر نیز مجازا عنوان «مخالف» اطلاق شده است.

اشکال جواب پنجم:

اولا در بحث عام و خاص تبین شده است که در دوران امر بین تخصیص و تخصص، اصل عدم تخصیص نمی‌باشد تا بفهمیم آن واژه‌ای که برای عام اخذ شده است، از جهت لغت و عرف شامل این مورد نمی‌باشد.

ثانیا در خصوص ما نحن فیه به خاطر مطلبی این قاعده جاری نیست و آن مطلب این است که ما چون یقین داریم که خبر مخصِّص و مقیِّد کتاب  از طرف معصوم علیه السلام صادر شده است، می‌دانیم که مخصِّصات و مقیِّدات در مراد جدی روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، داخل نیستند. و برای علت نبودن مخصصات و مقیدات در مراد جدی این روایات، سه امر می‌توان تصویر نمود که شما به دو امر اشاره نمودید یکی عبارت بود از اینکه واژه مخالفت شامل عام و خاص، مطلق و مقید نمی‌باشد پس این موارد از تحت آن روایات تخصصا خارج است و دوم عبارت بود از اینکه واژه مخالفت شامل عام و خاص، مطلق و مقید می‌باشد پس این موارد از تحت آن روایات تخصیصا خارج است و امر سوم مطلبی است که قبلا به آن اشاره شد و آن عبارت است از اینکه ولو واژه مخالفت بر این موارد صادق است ولی به خاطر قرینه حافّه به کلام که عبارت باشد از حفظ کلام حکیم از کذب ، این موارد از ابتدا مقصود در مراد جدی نمی‌باشند و به خاطر وضوح داشتن آن تقیید ننموده است. یعنی همان زمانی که معصوم علیه السلام مخصوصا ائمه متاخر علیهم السلام بفرمایند که ما خالف الکتاب لم أقله بعد از اینکه بالضروره از خودشان مخالف به صورت عام و خاص، و مطلق و مقید بارها و بارها  صادر شده است، به دلالت اقتضاء از ابتدا مدلول این کلام، مخالفت به غیر از عام و خاص، و مطلق و مقید خواهد بود و در این امر سوم خروج به گونه تخصیص نیست زیرا کلام از همان ابتدا شامل این موارد نیست. و وقتی علت نبودن مخصصات و مقیدات در مراد جدی این روایات دارای احتمالات سه‌گانه بود، از اصل عدم تخصیص نمی‌توان نتیجه گرفت که نبودن مخصصات و مقیدات در مراد جدی این روایات به خاطر خروج تخصصی است یعنی واژه مخالفت شامل مخصصات و مقیدات نیست چون ممکن است خروج ولو از باب تخصیص نباشد ولی از باب تخصص هم نباشد بلکه از باب قرینه حافه به کلام، کلام از همان ابتدا شامل این موارد نباشد.

اگر بگوئید قبول می‌نمائیم که با اصل عدم تخصیص، نمی‌توان  تخصص را اثبات نمود ولی با اجراء إباء از تخصیص داشتن روایات دال بر باطل و زخرف بودن خبر مخالف با کتاب، نتیجه می‌گیریم که تخصص ثابت است زیرا این روایات إباء از تخصیص دارند ولو به صورت متصل و بنابر احتمال سوم واژه«مخالف» به خاطر وضوح تقیید، مقید به مخالفت به صورت تباین و ... نشد. پس با اجراء این قاعده این احتمال سوم نیز منتفی خواهد بود و در نتیجه احتمال تخصص ثابت خواهد شد.

جواب این است که اگر از ابتدا بفرماید: «المخالف المتباین مع الکتاب، المخالف مع صریح الکتاب زخرفٌ» اشکال ندارد ولی اگر بفرماید «المخالف مع الکتاب زخرف» و فرض این باشد که مخالف شامل موارد عام و خاص، مطلق و مقید نیز می‌باشد، و بعد به تخصیص منفصل این موارد خارج شود، اشکال دارد ولی اگر لغت مخالفت شامل آن موارد باشد ولی از ابتدا لغت مخالفت این موارد را شامل نباشد در اثر تقیید متصل اشکال ندارد و این تقیید متصل تاره لفظی است و تاره معلومیت و وضوح است که مانع انعقاد اطلاق می‌شود بله در برخی موارد موضوع احکام به گونه‌ای است که حتی با تخصیص متصل هم نمی‌توان فرد را از تحت حکم خارج نمود مانند اینکه گفته شود: «الظلم حرام الا این ظلم» که ولو متصل هم تقیید زده شود باز اشکال وجود دارد زیرا با وجود صدق ظلم، حتما حرام خواهد بود ولی واژه مخالفت بر فرض اینکه عام و خاص، و مطلق و مقید را شامل باشد، مانند واژه ظلم نیست زیرا تمام مصادیق آن زخرف و باطل نمی‌باشد.

نکته:

بر فرض تمام بودن فرمایش مرحوم شیخ ره باید گفت: یک طریق برای به دست آوردن سعه و ضیق لغات این است که موارد را استقراء نمائیم و مشاهده شود که حکم بر روی لغت رفته است و این حکم دارای موارد استثناء نیز می‌باشد که در ابتدا احتمال داده می‌شود آن موارد از مصادیق آن لغت بوده باشد و در این گونه موارد با این طریق مرحوم شیخ ره می‌توان به دست آورد که مفهوم دارای این مقدار از سعه نیست تا این مورد را نیز شامل شود.

جواب ششم:

در این چند جواب بیان شده سخن بر این بود که اخبار دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، مخصوص مخالفت به گونه تباین کلی است یا با صریح کتاب و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد و از این رو اخبار علاج مخصوص مواردی می‌شود که دو خبر متعارض داشته باشیم و یک خبر موافق با کتاب و خبر دیگر مخالف با کتاب باشد ولی مخالفت آن با کتاب به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید باشد مانند اینکه در کتاب آمده است: «حرّم الربا» و خبر الف گفته است: «بین والد و ولد ربا هست» و در خبر ب آمده است: «بین والد و ولد ربا نیست» که در این مثال خبر الف موافق با کتاب و خبر ب مخالف با کتاب است اما مخالفتش با کتاب به صورت مطلق و مقید می‌باشد و در اینگونه موارد با تمسک به اخبار علاج می‌گویم که خبر الف را اخذ می‌نمائیم ولی مرحوم اصفهانی ره و برخی از بزرگان فرموده‌اند که در خود این روایات علاج قرینه وجود دارد بر اینکه این روایات علاج اصلا موارد مخالفت به گونه تباین کلی یا با صریح کتاب و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی را شامل نمی‌شود بلکه شامل مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید می باشد.

بیان مرحوم اصفهانی ره این است که اگر به روایات علاج توجه بنمائید مانند مقبوله عمر بن حنظله مشاهده می‌شود که عمر بن حنظله بعد از اینکه امام علیه السلام فرمودند: خبر مخالف با کتاب را رها کنید و خبر موافق با کتاب را اخذ نمائید، عرض کرد: اگر هر دو خبر متعارض موافق با کتاب باشند و این عبارت قرینه است که مراد از مخالفت و موافقت، موافقت و مخالفت با ظاهر کتاب می‌باشد زیرا اگر مقصود موافقت با نص کتاب بوده باشد لازمه اینکه این دو خبرِ موافق با هم تعارض دارند، این است که کتاب مشتمل بر دو نص متعارض بوده باشد و چنین چیزی در کتاب خداوند متعال واقع نشده است و اصلا وقوع آن ممکن نمی‌باشد مگر اینکه یکی از آیات، آیه دیگر را نسخ نماید که در این صورت هم آن آیه که دارای حکم منسوخ شده است، نمی‌تواند معیار برای ترجیح واقع شود. اگر عمر بن حنظله چنین صورتی مقصودشان بوده است امام علیه السلام در جواب می‌فرمودند که چنین فرضی در مورد کتاب جاری نیست نه اینکه معیار برای ایشان بیان فرمایند. پس اینکه امام علیه السلام سخن وی را ردع ننمودند و بلکه راهکار برای آن صورت بیان فرمودند، کاشف این است که عمر بن حنظله صورتی را تصویر نموده است که صحیح می‌باشد و صورت صحیح این است که هر دو خبرِ متعارض موافق با ظاهر کتاب باشند و وجود دو ظاهر متخالف در کتاب اشکال ندارد  زیرا به قرینه اینکه نمی‌تواند هر دو صادر شده باشد، بین این دو عبارت می‌توان جمع نمود ولی بین دو نص را نمی‌توان جمع کرد.

پس روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، به قرائن گفته شده که یکی از آنها تناسب حکم و موضوع بود، اختصاص به مخالفت با نص کتاب است و روایات دال بر اخذ خبر موافق و ترک خبر مخالف به قرینه داخلی مربوط به مواردی است که دو خبر موافق و مخالف با ظاهر کتاب باشد و در نتیجه این دو دسته روایات مربوط به دو زمینه جداگانه هستند و با هم تهافت و تعارضی ندارند.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.