لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
آیه‌ی مبارکه‌ی دیگری که به آن استدلال شده برای صحت معامله‌ی فضولی مقرون به رضای مالک آیه‌ی شریفه‌ی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) بعد الفراغ از این‌که کیفیت استدلال به این آیه برای صحت بیع از اصیل به چه نحوه هست که آن را مفروغٌ عنه می‌گیریم و این‌که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» اطلاق هم بگوییم دارد و در مقام اصل این نیست که بخواهد بفرماید فرق ربا و بیع این است که خدا آن را حرام کرده این را حلال کرده اما حالا خصوصیات و قیود آن چه هست در مقام بیان این نیست که بسیاری از اعاظم این اشکال را کردند مثل میرزا حبیب‌الله رشتی، آخوند خراسانی و خیلی‌ها که آیه از این جهت در مقام بیان نیست ولو امام به یک شکلی خواستند این را جواب بدهند. اینها را مفروغ بگیریم که از این ناحیه‌ها اشکالی نیست. فقط می‌خواهیم ببینیم اگر ما در اصیل پذیرفتیم دلالت آیه را آیا در بحث ما نحن فیه می‌توانیم بپذیریم یا نه؟
خب همان وجوه اربعه‌ای که در آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) بود اینجا هم بحسب حصر عقلی هست. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» هیچ قیدی نه در ناحیه‌ی بیع باشد و نه در ناحیه‌ی مبیع باشد. خدا هر بیعی را روی هر مبیعی، آن مبیع مال خودتان باشد یا مال دیگری باشد بیع هم از خودتان باشد یا از ؟؟؟ خودتان باشد منسوب به شما باشد یا نباشد،آن مبیع هم مرتبط با شما باشد یا نباشد. مثل همان احتمال اول در «أَوْفُوا بِالْعُقُود». مثل این‌که به عبارت دیگر فرموده شده باشد البیع صحیحٌ، این بیع از هر کسی می‌خواهد سر بزند و مبیع آن هم مال هر کسی می‌خواهد باشد.
احتمال دوم این است که نه هر دو قید بخورد. احلّ الله بیعکم علی مبیعاتکم مثلاً، فعلی اثمانکم، این هم احتمال دوم است که صریحاً محقق یزدی قدس سره در حاشیه فرموده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» یعنی احل الله بیعکم.
س: کم به عنوان نمونه است درست است؟
ج: آن‌ها البته معلوم نیست که به عنوان نمونه گرفته باشند. اما که تقسیم می‌خواهیم بکنیم می‌گوییم قید خورده است. حالا این قید خودش چه هست؟ بین امام و اینها اختلاف است دیگر. همان که در «أَوْفُوا بِالْعُقُود» بود.
احتمال سوم این است که بیع را قید می‌زنیم، مبیع آزاد است. احل الله بیع شما یا بیعی بالاخره ارتباط با شما دارد به هر مبیعی. این هم احتمال سوم.
احتمال چهارم عکس این است. احل الله بیع هر کسی؛ خودتان یا دیگری علی مبیعکم. اگر بیعی واقع شد بر اموال شما این نافذ است و صحیح است چه از خود شما این بیع سر زده باشد چه از دیگری سر زده باشد.
خب همان احتمالات اربعه‌ای که در «أَوْفُوا بِالْعُقُود» بود در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» هم موجود است.
سه تا از این احتمالات همان‌جور که آن‌جا گفته شد لایُصار الیه. منتها قرائنی که آن‌جا گفته می‌شد این قرائن اینجا نمی‌آید. مثلاً آن‌جا از واژه‌ی وفاء استفاده می‌شد که این جا نیست. حالا چه به بیان محقق اصفهانی و چه به بیان محقق همدانی. ولی سایر بیاناتی که آن‌جا بود آن‌ها اینجا میآید. مثلاً بیان مرحوم فقیه یزدی قدس سره که اگر معنای آن اولی باشد یا ما اضافه کردیم آن آخری هم یعنی بیع شما اموال شما هر کسی آمد بیع کرد این یوجب الدهشة و الوحشة، حالا خلافاً لعلمائی که اشکال می‌کردند. خب این اینجا هم میآید. اگر خدا در قرآن فرموده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» میگوید اسلام حکمش این است عجب، آن قرینه اینجا هم هست. یا همان استبعاد عرفی‌ای که گفته می‌شد که این مطلبی است که با اطلاق... چیزهایی که خیلی مستبعد است مستغرب است که همان استغراء و استبعاد آن عقلائیت دارد که متکلّم اعتماد بر آن بکند برای تقیید به جای تقیید لفظی بر آن اعتماد بکند، اینها مانع می‌شود از چنین اطلاق که این معانی ثلاثه مقصود باشد. پس همان معنای دوم است.
ولی إنّما الکلام در این است که بگوییم احل‌الله بیعکم علی اموالکم یا نه اعم از این است؛ چه بیعکم باشد و چه مرتبط باشد مثل نافذ که اجازه دادید شما، راضی به آن بودید، اظهار رضایت کردید به آن، اذن دادید به آن، اینها هم داخل است. همان‌طور که آن‌جا تقویت کردیم علی الظاهر اینجا هم همین‌طور باشد و فرمایش امام اینجا به فهم عرفی همین‌طور است که گفت بعقودکم یعنی صدرَ منکم این صدور از شما توی آن نیفتاده، انصافش این است و حتی اسناد هم به آن معنا آن هم توی آن نیفتاده.
س: منتها با آن تعلیقه‌ای که داشتید اینجا دیگر. درست است فرمایش امام ؟؟؟
ج: حالا فعلاً در مقام استظهار بودیم حالا استدلال.
حالا بعد از این‌که این تبیّن، تقریب استدلال به این آیه‌ی شریفه به دو نحو است یا به سه نحوه است.
یک: این‌که بگوییم همان معنای دوم است و آن معنای دوم مضیّق «کُم» اما نه کُم صدوری، کُم اسنادی که بتواند بگویند بیع شما است و مدعی بشویم و ادعا بکنیم که رضای باطنی اسناد را درست می‌کند. این یک راه است که خب الجواب الجواب.
دو: این‌که بگوییم نه، اعم است و اسناد هم درست نمی‌کند که فرمایش امام بود. که این را هم اشکال کردیم به این‌که توی عقلاء بر خلاف آنکه حالا ایشان می‌فرمایند بیع مرضی که از هیچ فقط توی دلش راضی است ولی اجنبی انجام داده، عرف این راه باعث نقل و انتقال نمی‌بیند. بیعی که از اجنبی سر زده باشد و این مقرون شده با رضایت آن طرف اصیل، عرف این بیع را موجب نقل و انتقال نمی‌بیند و مستبعد هم می‌شمارد بحسب ارتکازات عقلائی که این‌جور بیع‌ها سببیت داشته باشد و یک مقننی یک جامعه‌ای بیاید به اینها هم سببیت بدهد اعتبار سببیت بکند برای نقل و انتقال.
فلذا است که یا می‌گوییم ظهور ندارد دائره‌ی اطلاق نسبت به اینجا یا لااقل محرز نیست که این شمول را داشته باشد. فلذا به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» به این تقریب نمی‌توانیم استناد بکنیم.
تقریب آخر که باز فرمایش مرحوم امام رضوان‌الله علیه بود این بود که و لو فرضنا که همان است که بزرگان فرمودند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» یعنی احل‌الله بیعکم، همان معنای آن آقایان، ولی الغاء خصوصیت می‌کنند.
س: اسناد هم درست نمی‌شود ولی الغاء خصوصیت می‌کنند.
ج: الغاء خصوصیت می‌کنند.
به این‌که آن را که در نظر عرف مهم است و اینها اجازه و اذن و اینها، قنطرة الحقیقة هستند این‌که راضی باید باشد. آن که مهم است این است که راضی باشند. قهراً علی الشخص مالش از دستش بیرون نرود خارج نشود. بلکه به رضایت او باشد.
بنابراین آن‌جایی هم که اسناد نیست همین‌جور است آنکه اسناد است بخاطر این است که رضایت همراه آن نیست. این هم به بیانی که دیروز می‌گفتیم در آن‌جا، الجواب الجواب. بنابراین نتیجه این می‌شود که به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» به این آیه‌ی مبارکه نمی‌توانیم تمسک کنیم.
آیه‌ی دیگری که به آن استدلال شده است آیه‌ی شریفه‌ی تجارت هست به عقد مستثنی‌منه. «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» (نساء، 29).
باز برای تقریب استدلال به این آیه‌ی کریمه، یک راه همان است که در دو آیه‌ی قبل پیموده شد. یعنی باز به حصر عقلی گفته می‌شود این تجارت چهار احتمال در آن هست که هر تجارتی روی هر متاعی، مال خودتان باشد مال غیر خودتان باشد آن احتمال اول، دوم، سوم، چهارم، و گفته بشود که احتمال دوم...
س: نه دیگر اینجا یک احتمال نمی‌آید چون اموالکم گفته شاید آن احتمال اول که مطلق باشد نیاید.
ج: نه آن هم چون میگوید که اموالکم بینکم، یعنی این اموالی که بین شما مردم هست.
س: مال همه‌ی شما؟
ج: بله. چون حالا آیه هم خیلی حرف توی آن هست که این بینکم به کجا می‌خورد. اموالی که بین شما هست یا لا تأکلوا بینکم، که این لا تأکلوا یعنی لا تنتقلوا بین خودتان، به آن می‌خورد؟ اینها حرف‌هایی است که آن‌جاست ولی خب معروف شاید همین است که این بینکم.... لا تأکلوا معنایش به آن نمی‌خورد و یعنی اموالی که بین شما هست. این اموالی که بین شما هست نخورید آن‌ها را، یعنی تصرف در آن نکنید. حالا باز لا تأکلوا یعنی کنایه‌ی از تصرفات فیزیکی است یا تصرفات اعتباری است یا اعم است؟ اینجا هم باز تقاریبی که آن‌جا گفته شد، در آن دو آیه گفته شد آن تقاریب اینجا هم هست. بگوییم الا أن تکون تجارةً ناشئة عن تراضیکم، پس اسناد می‌خواهد و ادعا بشود که با مقارنت رضا این حاصل است. که آقایان تصریح کردند دیگر که سید، آقای خوئی رضوان‌الله علیهم و معمول آقایان که «الا أن تکون تجارة عن تراض» یعنی الا أن تکون تجارة لکم ناشئ عن تراضیکم، یا معنای مرحوم امام را بگیریم و بگوییم نه کجا گفته و دائره‌ی آن را وسیع بگیریم و یا این‌که قبول کنیم الغاء خصوصیت کنیم. این هم اشکالاتش از نظر استدلال، از نظر استظهار همان است که در دو آیه‌ی قبل گفته شد.
س: باز هم ایشان اینجا بحث رضا را در آیه تصریح کرده تفاوت می‌کند با اطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، مترتب کرده بر رضا. اینجا یک بحثی شاید نیاز داشته باشد اگر بخواهیم آن فروض را رد بکنی.
س: تجارت هم باید باشد.
س: تجارت که یعنی خرید و فروش. غیر از این‌که نیست که.
ج: تجارتکم عن تراضکم. ببینید چون عن تراض گفته، اگر این را خبر بعد از خبر نگیریم و قید بگیریم که ظاهر آن این است؛ تجارةً عن تراضٍ. آن وقت همان است عن تراض منکم هست دیگر بله؟ خب اینجا یعنی تجاراتکم المنسوبة الیکم که از تراضی شما، حالا تراضی شما یعنی چی؟ شما انسان‌ها یا شما متعاملین؟ فلذا احتمال که هست منتها در مقام استظهار یک قرائنی اینجا ممکن است اضافه بشود بر آنکه آن‌جا بوده است. و الا از نظر احتمال، همان احتمالات میآید.
س: و آن بیان معروف امام را بگوییم که حق و باطل است ؟؟؟
ج: حالا آن نه، حالا آن را می‌گوییم.
پس این روش ...
س: نه من عرض می‌‌کنم که آن‌جا شما در نسبت دادن بر اساس رضا اشکال داشتید اما اینجا خود آیه دارد تصریح می‌کند که به رضا شما می‌توانید اگر ؟؟؟
ج: این هم عرض کردم در جواب ایشان که چون دارد عن تراضٍ، یعنی ناشئةً، فلذاست که چون یعنی آن تجارت ناشی از تراضی شما باشد. اینجا ناشی از آن نیست. اینجا مقرون به رضایت اوست.
س: پس حداقل شامل حالاتی می‌شود که فضولی علم به رضایت شما دارد و به آن جهت این کار را انجام می‌دهد. حالا شما تصریح نکردید اجازه نگرفتید ولی از قبل علم به رضای شما دارد به هر دلیلی، میداند اطلاع دارد پس شامل آن حالت می‌شود دیگر. که ناشی شده چون می‌دانسته که شما یقیناً راضی هستید رفت و این معامله را انجام داد و شما هم واقعاً راضی هم بودید.
ج: اگر حالا آن‌جا ناشئةً صدق بکند خب بله حالا آن ممکن است درست است.
س: یعنی ممکن است صدق نکند از این باب که تجارت باید از خود من باشد و رضایت خودم باشد؟
ج: نه.
س: از چه باب؟
ج: این تجارة عن تراض ...
س: ؟؟؟
ج: نه حالا تجارتش ولو مال شما نیست بگوییم تجارت هر کسی ولی رضایت اصلی.
س: این خلاف ظاهر است. این تجارة عن تراض منکم، ظاهر آن این است که کسی که تجارت می‌کند همان رضایت داشته باشد. نه این‌که یکی بگوید تجارت بکن آن صاحب اصلی راضی باشد یا نه؟ این معلوم نیست که فهم عرفی باشد از آیه. که یکی دیگر تجارت بکند من هیچ انشائی نکنم توی دلم راضی باشم آن وقت دیگر مشمول تجارة عن تراض منکم ؟؟؟
ج: ولی نه تجارتی که شما کردید از باب این بوده که می‌دانید او راضی هست.
س: باشد می‌دانم ولی انشاء نکرده تجارة عن تراض، این مجموعه معلوم نیست که صدق بکند. چون لعلّ ظاهر این باشد که تجارة عن تراض یعنی این‌که آن کسی که تجارة می‌کند راضی باشد نه این‌که یکی دیگر تجارت می‌کند من هم هیچ انشائی نخوانم توی خانه خواب باشم توی قلبم راضی باشم بعد بگوییم شد تجارة عن تراض. یک مقدار مستبعد است.
ج: خب رضایت آن هست یا نیست؟
س: باشد ولی تجارةً عن تراض ظهور آن این است که این ؟؟؟
ج: ؟؟؟
س: تجارت کسی راضی باشد که خودش هم تجارت بکند. نه این‌که یکی تجارت بکند یکی دیگر راضی هست. به قرینه‌ی همان استبعاداتی که می‌فرمودید ...
ج: حالا آن حرف آخر است.
س: می‌گوییم همان‌ها کمک می‌کند که ما بیاییم بگوییم که این دو تا متحد باید با هم باشند. متعلّق آن‌ها.
ج: این را قبول داریم بله نمی‌شود.
س: کسی تاجر باشد که همان راضی باشد. نه یکی تاجر باشد یکی دیگر راضی باشد.
س: دیگر هم آن‌جا معنا ندارد ناشی، اگر آن باشد همان مقرون کفایت می‌کند. تجارة عن تراض ناشئ شد اطلاق دارد ؟؟؟ اگر شما معنای ناشئ شدن را حضرت‌عالی مستقر دانستید احتمال دیگری را نمی‌دانید در تجارة عن تراض. یعنی قطعاً اینجا بحث حلّیت یا سببیت را باید لحاظ بکنید. شما دیگر مقرون بودن یا وجود رضایت را قبول نمی‌کنید می‌فهمیم که حتماً یک سببیت باید باشد. اگر سببیت شد وجهی ندارد که سببیت بین طرفین معاملین یا غیر از آن‌ها باشد. چه تفاوتی می‌کند؟ اگر وقتی سببیت شد شما فرمودید رضایتی که مسبب است باید باشد. حالا مسبب من یا وکیل من یا ولی من یا ؟؟؟
ج: نه میگوید آن تجارت ناشی شده باشد خب آن‌جایی که آن آقای اجنبی رفته تجارتی انجام داده من که تجارت انجام ندادم که مالک هستم او رفته انجام داده. آن هم که ناشی نشده از رضایت ...
س: نه دیگر عرض کردیم که شده باشد.
ج: حالا اگر شده باشد. آن‌جایی که او اطلاع دارد که من راضی هستم
س: ؟؟؟
ج: ولی در عین حال اطلاق آن این صورت را هم بگیرد که آن میداند من راضی هستم ولی من نگفتم.
س: نگفتم ولی من علم دارم و به همین جهت هم ؟؟؟
ج: اشکال که آسمان به زمین نمی‌آید ولی ظاهراً در بین عقلاء طوری نیست.
س: همان حاج آقا ما می‌گوییم قرینه می‌شود برای انصراف آن. اگر اطلاق هم ذاتاً داشته باشد. اطلاق ذاتی داشته باشد همان ؟؟؟
ج: همان جوابی که آن‌جا می‌دادیم دیگر. که این چون در عقلاء سببیت این مستغرب است و مستبعد است اطلاق منعقد نمی‌شود یا لااقل شک در اطلاق داریم.
س: ؟؟؟
ج: چون توی عقلاء این سببیت برای چنین انشائات و عناوین معاملی کأنّ ندارند.
س: آن‌جا حاج آقا اشکال حضرت‌عالی در اطلاق العقود بود می‌فرمودید به این‌که نسبت دادن به شخص غیر مشکل دارد عقلاء نسبت نمی‌دهند مگر غیر از این است؟ اینجا شما می‌فرمایید که تجارتی که از رضایت ناشی شده باشد وقت نسبت دادن نیست آن اشکالات اینجا نمی‌آید. البته آن بیان اگر می‌فرمودید بیان دیگر ؟؟؟ من الان اصراری ندارم.
ج: نه یعنی چی؟
س: آن‌جا شما اشکال این بود که عقود دیگری به من نسبت داده نمی‌شود. ؟؟؟
ج: نه چند تا حرف بود آن‌جا. یکی این بود. یکی این بود که شما عقودکم می‌گویید و بعد می‌آیید می‌گویید که با رضایت کُم را می‌خواهیم درست بکنیم هم اشکال این بود که کُم نیست و هم با این درست نمی‌شود. یکی دیگر هم این بود که أوفوا بعقودکم نمی‌گوییم می‌گوییم این مرتبط باید باشد.
س: باز اشکال این بود که ما ؟؟؟
ج: که امام می‌گفتند، می‌گفتند که باید مرتبط باشد. اینجا هم میگوید تجارت مرتبط باشد.
س: آخر این اشکالات آن‌هایی که الان فرمودید اینجا نمی‌آید. اصلاً این ؟؟؟ جدید است آیه میگوید تجارتی که مسبب از یک رضایتی باشد صحیح است.
ج: نه می‌دانم. تجارت شمایی که مسبب از تراضی شما هست
س: فرقی نمی‌کند.
ج: نه چرا، چون تجارت شما ممکن است که مسبب از اکراه باشد. تجارت مال شماست. فلذا امام همین‌جور معنا کردند می‌گویند عن تراضٍ یعنی عن غیر اکراهٍ. اصلاً رضایت قلبی را نمی‌گوید ایشان، میگوید عن تراض معنای آن رضایت قلبی نیست. عن تراضٍ یعنی لا عن اکراهٍ.
س: یعنی اشکال در تجارتکم یا غیر تجارتکم نیست. اصلاً شما بفرمایید تجارتکم، تجارت بنده‌ی فضولی. مهم این است که تجارت بنده در این آیه یک چیز اضافی دارد آن‌جا نبود.
ج: چی اضافه دارد؟
س: میگوید ناشی بود اگر از یک رضایتی یکفی در صحت ؟؟؟
ج: رضایت کی؟
س: این بحث را ما جای دیگر نداشتیم که شما بخواهید بگویید همان اشکال دارد اینجا. عیبی ندارد الان یک تقریب جدید بفرمایید. اما این بحث نبود اینجا میگوید تجارتکم، اصلاً آخرش تجارتکم. یعنی تجارت منِ فضولی اگر ناشی شده باشد از یک رضایتی صحیح است رضایت کی؟ رضایت مالک.
ج: ببینید می‌دانم
س: این اشکال جای دیگر نبود که بفرمایید همان بیان میآید.
ج: چرا. ببینید ما دو تا بخش توی این آیه داریم. تجارة عن تراض، این تجارت تجارت چی؟ تجارت هر کسی؟
س: نه تجارتکم.
ج: خب دو: تجارتکم، تا حالا آن قید بعدی آن که عن تراض باشد یا نه تجارتکم نیست حرف امام باشد. تجارتی که یک ربطی به شما دارد و عن تراضٍ منکم باشد. تراض منکم هم ایشان معنا کرده یعنی عن اکراهٍ نباشد. شما مکرَه نباشی. بالای سر تو کسی شمشیر نگرفته باشد. نه رضای قلبی. چون ایشان می‌فرماید که اصلاً نمی‌شود که کسی انشائی... آن مطلب را ایشان میگوید در مکرَه هم هست. تراضی و فلانی که در این‌جاها هست یعنی رضای در مقابل اکراه است. خب پس همان از نظر تجارت که تجارت مطلقه است یا تجارتکم است یا تجارتی که امام میگوید حرف‌ها، همان حرف‌هایی است که آن‌جا گفتیم. اینجا را داشتیم می‌گفتیم هر چه آن‌جا گفتیم اینجا هم میآید.
س: خیلی خب آن‌جا چه را قبول کردیم؟
ج: خب آن‌جا ما حرف امام را قبول کردیم اما نه به سعته. خب اینجا هم قبول می‌کنیم اما لا به آن سعه.
س: خب اما اینجا یک اضافه‌ای دارد.
ج: حالا اینجا یک اضافه دارد که عن تراضٍ منکم.
س: حالا اینجا عرض ما این است که آن فرمایش امام با یک ضیقی که قبول کردید را می‌آِییم روی یک فضولی تطبیق می‌کنیم. فضولی تجارتی کرده که تجارتکم آن هست چه به فرمایش امام و چه ضیق امام. تجارت فضولی است اینجا آیه میگوید ...
ج: تجارتکم نیست دیگر.
س: تجارت خودش است.
ج: نه این... کُم یعنی چی؟ این کُمی که آن‌ها می‌گویند یعنی تجارت خودت، یعنی خود شما، یعنی شمای مالک.
س: به قرینه‌ی آن فهم عرفی باعث می‌شود و لو اطلاق هم داشته باشد این تجارت عن تراض آن فردی که یکی تجارت می‌کند و یکی دیگر راضی است را شامل نشود یا حداقل مشکل باشد اطلاق آن.
ج: گفتیم دیگر، اینها مخاطبش هم مالک است یا همه‌ی ناس هستند.
خب اگر به این شکل که متعارف بوده، تا حالا استدلال‌ها، حرف‌ها همان‌ها است با یک خرده کم و زیاد در یک مواری از آن‌ها، جواب هم همان است. منتها اینجا امام قدس سره زاد بیاناً آخر که تفرّد به قدس سره. به این معنا که جای دیگری ندیدیم که نه سابقین و نه لاحقین ندیدیم که این تفتّن را پیدا کرده باشند و این تقریبی را که ایشان می‌فرمایند. که از این تقریب ایشان جاهای متعدد استفاده فرموده و اگر همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم چند بار، اگر این تقریب ایشان جا بیفتد حلاّل بسیاری از مشکلات هست در موارد عدیده. و آن این است که ایشان می‌فرماید ما حصل فرمایش ایشان این است که ما مجموعاً از این آیه این استفاده را می‌کنیم بحسب فهم عرفی که هر معامله‌ی باطلی را دنبال آن نرویم و هر معامله‌ی حقی نافذ است و درست است و اشکالی ندارد. شارع تقسیم کرده معاملات را، بلکه کلّ اسباب را در حوزه‌های مختلف زندگی به دو قسم؛ باطل و حق. و نسبت به باطل میگوید که سراغ آن نروید و نسبت به حق می‌فرماید که درست است و نافذ است.
برای بیان این مطلب ایشان دو راه پیموده‌اند. راه اول این است که می‌فرمایند «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» عرف می‌فهمد که علت نهی باطل بودن است. ابتداءً می‌فرمایند که مُشعر است ولی بعد می‌فرمایند که نه بعضی از فهم عرفی علت این نهی را می‌فهمد همان باطل بودن است. یعنی اگر از کسی.... خدا فرموده «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» می‌گویند چرا فرموده؟ می‌گویند خب باطل است دیگر. خب دلیلش با خودش هست. مثل این‌که یک کسی به کسی بگوید کار زشت نکن، میگوید چرا؟ میگوید خب زشت است دیگر. دیگر چیز دیگری نمی‌خواهد دیگر. منتظر چه هستی؟ برای این‌که بگویند به کار قبیح نپرداز علت دیگری لازم نیست که بیاورند. میگوید چون قبیح است. «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» عرف از این می‌فهمد که دلیل این‌که فرموده که این نهی دلیل همان بطلان است. پس علیت را می‌فهمد در ناحیه‌ی مستثنی منه.
بعد فرموده «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» چرا تجارة عن تراض را استثناء کرده؟ چون باطل است و این باطل است یک خصوصیتی دارد این‌که نمی‌شود گفت. باطل یک چیزی نیست که قابل این باشد که استثناء بپذیرد. پس این‌که می‌فرماید «أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» به قرینه‌ی مقابله و این‌که استثناء تمام نیست می‌فرمایند چون باطل نیست. باطل نیست یعنی حق است دیگر. چون بین باطل و حق که فاصله‌ای نیست یعنی حالت سومی وجود ندارد یا حق است یا باطل است دیگر.
پس بنابراین عرف می‌فهمد که آن بخاطر این‌که حق است «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بخاطر این‌که حق است دارد میگوید آن وقت وقتی که بخاطر حق شد العلّة معمّمة و مخصصه، حق را که دیگر نمی‌شود گفت که این حق را دنبال آن برو، آن حق را دنبالش نرو. حق قابل تخصیص نیست باز. همان‌جور که باطل قابل تخصیص نیست که به یک باطلی امر بکنند حق هم قابل تخصیص نیست که از یک حقّی نهی کنند. خب آن وقت گفته می‌شود که اگر حق است چرا یک دانه حق؟ چرا تجارةً عن تراض را ذکر کرده؟ می‌فرماید این برای این‌که آن چیزی که بیش‌تر دائر بین مردم است همین تجارت و داد و ستد و اینها هست و مثلاً سخن فعلاً درباره‌ی همین چیزها از باب نمونه ذکر شده. پس عرف از این عبارت شارع مقدس این را می‌فهمد که شارع نهی می‌کند میگوید هر چه که باطل است دنبال آن نرو، نهی می‌کند و از این سخن که این یک دانه را گفته می‌فهمد که چون باطل نیست این، چون حق است. حق هم که دیگر قابل تخصیص و فلان نیست و اینها و تعمیم می‌دهد پس معلوم می‌شود که هر حقی را شارع امضاء کرده دیگر. نمی‌شود یک حقی را امضاء بکند بقیه‌ی حق‌ها، یک حقی را امضاء نکند.
س: آن وقت این امضاء هست یا ارشاد است؟
ج: به این بیانش داریم می‌فهمیم ... حالا ولو ارشاد می‌کند به امضاء کردن خودش.
بعد حالا اینجا این سؤال پیش میآید که درست حق، اما این چه حقی است و آن باطل چه باطلی است؟ یعنی لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ به باطل شرعی و حق شرعی؟ که مقدس اردبیلی اینجوری فرمودند. که اگر این باشد خب هیچ، به درد ما نمی‌خورد. چه می‌دانیم حق شرعی چه هست باطل شرعی چه هست. یعنی این آیه فقط آنتریک می‌کند آدم‌ها را که باید بروید سراغ مسئله یاد گرفتن، بروید بپرسید ولی خودتان الان به این کاری نمی‌توانید بکنید. چون حق شرعی... مثل این‌که بگوید آقا به واجبات خدا عمل بکنید از محرماتش پرهیز بکنید خب حالا واجبات کدام است محرمات کدام است؟ ایشان این احتمال را که رد می‌کند میگوید این اصلاً درست نیست این الفاظ که وضع نشده برای این یا قید ندارد که.
احتمال دوم این است که بگوییم باطل و حق یعنی باطل عرفی و حق عرفی. چون این الفاظ مخاطبش عرف است پس همان که آن‌ها می‌فهمند. خب اگر این باشد خیلی باز... باز می‌شود هر چه باطل عرفی است نهی دارد می‌کند هر چه که حق است ؟؟؟ این نافذ است.
احتمال سوم این است که نه باطل، باطل واقعی است حق هم حق واقعی است منتها تشخیص آن با عرف است. چون حالا یا به اطلاق مقامی است یا این‌که مرجع در نظر ایشان و بزرگانی هم مفهوماً و هم مصداقاً عرف است. پس بنابراین تشخیص آن با عرف است. هر جا عرف حق میداند هر جا باطل میداند و اگر یک نکته‌ای هم اینجا هست خب یک چیزهایی را عرف حق میداند حق را هم که شما می‌گویید قابل تخصیص نیست پس این بیع ربوی در نظر عرف حق است یک کیلو برنج عالی بدهی دو کیلو برنج ردیع بگیری، حق است. خب می‌گویند این ... این را شارع میگوید که باطل است. جواب می‌دهند یک جوابی ایشان دارند در کلمات‌شان که اگر یک چیزهایی را عرف باطل میداند شارع میگوید درست است و یا چیزی را حق میداند شارع میگوید باطل است اینها در حقیقت تخصیص نیست. اینها تخصص است. یعنی عقلاء حق دانستن آن‌ها معلّق است به این‌که شارع خلاف آن را نگفته باشد. باطل هم همین‌جور است که شارع یک‌‌جا تخطئه نکرده باشد ما را. و الا اگر کرد آن حق است ما اشتباه کردیم.
س: نسبت به کسانی که تبعیت از شارع می‌کنند.
ج: نه ایشان حالا فرمودند که مقصود ... حالا خود این منشأ یک شبهه‌ی مهمی است
س: ؟؟؟ همه‌ی عقلاء این قید را لحاظ کنند اما نسبت به مبانی خودشان که آن خودش این قید را ندارد دیگر این قید را لازم نیست لحاظ کنیم. نسبت به یک مولای دیگر بله همه‌ی عقلای عالم می‌توانند بگویند ما نسبت به تابعین آن مولا مقیّد می‌دانیم که نظر او چه هست اما نه این‌که نسبت به همه‌ی عقلاء که تابع این مولا نیستند هم این قید را لحاظ بکنیم. لذا تخصص هم اگر هست تخصص نسبت به تابعین آن مولا تخصصا هست.
ج: نه حالا بعد صحبت می‌کنیم.
این یک بیان، خب این بیان با سد ثغوری که شد بعد ایشان می‌فرمایند که در ما نحن فیه می‌فرمایند به این‌که لاریب برای این‌که معامله‌ی اجنبی که همراه رضای مالک باشد این حق عرف است عرفاً حق است. پس بنابراین «و لا شکّ فی أنّ التجارة المرضی بها حقٌ سواءٌ کان الرضی سابقاً أو مقارناً أو لاحقاً» این فرمایش ایشان.
بیان دوم را هم بگوییم دیگر، حالا بحث آن را می‌گذاریم برای ...
بله بیان دوم ایشان این است که بگوییم علیت نمی‌فهمیم از آیه. این بیان بر اساس این بود که بگویم متفاهم عرف علیت است. بیان دوم این است که بگوییم نه، بگوییم قید است. لا تأکلوا بنحو باطل، نه این‌که علت دارد میگوید قید است و علیت از آن فهمیده نمی‌شود فرض کنید. آن هم که به قرینه‌ی مقابله که می‌فرماید تجارةً عن تراض، آن بخاطر این است که تجارة ... یعنی حق است قید به قیدیت. آن وقت می‌گوییم که باطل با باطل فرقی نمی‌کند. حق که با هم‌دیگر فرقی نمی‌کند. الغاء خصوصیت می‌کنیم. مثلاً اینجوری گفته فرض کنید که لا تأکلوا به غصبی که باطل است. نگفته لأنّه باطلٌ. تقیید است. خب می‌گوییم غصبی که باطل است حالا یک چیز دیگری هم باطل بوده با غصب فرق می‌کند؟ خب باطل است دیگر. الغاء خصوصیت می‌کنیم. و کلوا بالتجارة اللتی هی حقٌ، پس باز الغاء خصوصیت می‌کنیم به سایر حق‌ها. و لو علیت نفهمیم. پس اگر علیت بفهمیم العلة معممة و مخصصة، اگر این را نفهمیم می‌گوییم به الغاء خصوصیت که این را هم بیان دیگری است که ایشان فرمودند حالا چون عرض کردیم این برداشت از آیه‌ی مبارکه خیلی مهم است اگر ببینیم واقعاً اینجوری هست و این خیلی جاها را درست می‌کند همان‌طور که ایشان خیلی جاها را خواستند اینجوری درست بکنند و ما شخصیت‌های حقوقی را می‌توانیم اینجوری ... مثل معامله‌ی با بانک‌ها، با شخصیت‌های حقوقی، مستحدث، همه‌ی اینها وقتی از نظر عرف حق بود که حالا یک بحثی هم البته اینجا پیدا می‌شود که حالا حق حق در معاصر شارع یا بعدها هم حق‌هایی که عرف حق می‌دانند همین‌جور خواهد شد یا نه؟ این مهم می‌شود و یک چیز دیگری هم می‌خواستم بگویم که از ذهنم پرید.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.