22 مرداد 1402 | 27 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   

بیع 1400 - جلسه 003

دانلود متن:
دانلود صوت:

لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»

«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».

بحث در این بود که آیا ایقاع فضولی قابل تصحیح است با لحوق اجازه از قِبل من له الامر أم لا؟ که عرض شد در مسئله بحسب استقراء ناقصی که شد هفت قول وجود دارد که این اقوال بیان شد. و تحقیق مقام عرض شد توقف دارد بر تحقیق این مسئله که آیا تصحیح ایقاع با لحوق اجازه علی القاعده ممکن هست یا نیست؟ یعنی ما احتیاج داریم حتماً به دلیل خاص لکلّ موردٍ موردٍ؟ یا طبق قاعده می‌توان تصحیح کرد یعنی کاری کرد که همان عمومات، همان اطلاقات اولیه که این معاملات را، این ایقاعات را تشریع کرده را شامل بشود.

پس مقام اول در این تحقیق این است که ببینیم که آیا علی القاعده می‌توان مسئله را حل کرد یا نه؟ و مقام ثانی این است که حالا اگر علی القاعده بود آیا مانعی بر سر راه اخذ به این قاعده وجود دارد یا نه؟

أمّا المقام الاول: برای مقام اول بیاناتی است از قِبل محققین رضوان‌الله علیهم و شکرالله مساعیهم، که ابتدائاً بیان مرحوم امام قدس سره را عرض می‌کنیم که شاید مفصّل‌ترین بیانی است که تا به حال به آن واقف شدیم.

ایشان می‌فرمایند که برای تصحیح فضولی در باب عقود چهار راه وجود دارد و بیان شده است. ما آن چهار راه راه را باید بیان کنیم و ببینیم که آیا آن چهار راه در مورد ایقاعات قابل تطبیق هست یا نیست؟ اگر قابل تطبیق بود خب پس این‌جا هم می‌شود مثل آن‌جا. حالا همه‌ی آن‌ چهار راه یا بعضی از آن‌ها اگر در ایقاعات هم جریان داشت قهراً این‌جا هم می‌شود علی القاعده.

آن چهار راه را که بیان می‌فرمایند این است.

راه اول: راه اول این است که بگوییم و لو عقدی که عاقد فضولی انجام می‌دهد این از بین می‌رود. حقیقةً که از بین می‌رود یعنی حقیقت به معنای یک وجود تحصّلی که نداشته حتی در اعتبار عقلاء هم بگوییم که وجود ندارد. زمانش گذشت و این آقای مجیز مطّلع شد که آن ... و حالا گفت اجزتُ. درست است که وجود ندارد اما در اعتبار عقلاء وقتی مجیز گفت اجزت، امضیت، انفذت، قبلتُ، همان که آن موقع بوده است در ظرف خودش، و لو الان وجود ندارد، همان که در ظرف خودش بوده ینتسب الی مجیز، و می‌گویند دیگر این عقد تو هست. حالا که قبول کردی، آن عقد آن زمان عقد تو هست. و بعد از این‌که عقد او شد مشمول آیه‌ می‌شود. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) یعنی اوفوا بعقودکم، اوفوا بالعقود معنای آن این نیست که هر عقدی در عالم از هر کسی با کسی دیگر بود همه‌ی عالمیان موظّف هستند که به آن عمل بکنند چه ربطی دارد؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی به عقود خودتان، هر کسی به عقد خودش باید وفادار باشد. قبل از اجازه‌ی مجیز آن عقد ما سبق که الان هم وجود ندارد عقد این نبود ولی با اجازه‌ این آن می‌شود عقد این، و الان پس مشمول آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌شود که یعنی بعقودکم. این راه اول.

س: غیر از آن مبنایی هست که ؟؟؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خطاب به همه است آن هم باشد باید ؟؟؟

ج: بله حالا این را آن‌هایی که می‌گویند منتسب می‌شود و الا منتسب لازم نیست که بشود.

س: ؟؟؟

ج: اگر آن راه را بخواهیم برویم که اصلاً انتساب لازم نبود.

س: ؟؟؟

ج: حالا فعلاً نه، این‌جا فعلاً این راه را باید ؟؟؟

«یُمکن أن یُقال إنّ الوجه فی کون جریانه فی العقود مقتضی القاعده إمّا للبناء علی أنّ لحوق الاجازة بالانشاء الذی کان موجوداً فی ظرفه و إن لم یکم موجوداً فی حال الاجازة» این نکته دارد. آن موقع موجود بوده اما الان دیگر موجود نیست. این لحوق اجازه «صار سبباً لصیرورة العقد، عقد المجیز فیشمله عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناءً علی أنّ المراد به و بنحوه وجوب الوفاء بعقودکم و سیأتی الکلام فیه» که همان کلام آن جاست که حالا این‌جوری است یا نه؟ این یک راه است که آقایانی بر این اساس آمدند گفتند فضولی در باب عقود علی القاعده می‌‌شود آن را درست کرد. و ما دلیل خاص نمی‌خواهیم همان عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال این‌ها، همان‌ها کفایت می‌کند. این بیان اول.

بیان دوم: بیان دوم این است که بگوییم عقدی که اثر بر آن بار می‌شود مرکب از دو چیز است. یکی عقد، یکی اجازه. این دو تا باید ضمّ‌ به هم بشود تا اثر بر آن مترتِّب بشود. کما این‌که انشاء بیع باید قبول به آن منضمّ بشود تا اثر بر آن مترتّب بشود. بگوییم عقد هم با ضمّ اجازه از ناحیه‌ی مجیز این موضوع مرکّب درست می‌شود برای اثر و اطلاقات و ادله‌ی دیگر. «أو للبناء علی أنّ العقد جزءُ السبب للنقل العقلاء» توی عقلاء این جزء سبب است «و جزئه الآخر الإجازة کما أنّ الایجاب جزئه و القبول متممه» ایجاب جزء آن هست و قبول متمم است این‌جا عقلاء این مجموعه را می‌گویند اثر بر آن مترتّب می‌شود. این هم راه دوم.

راه سوم: راه سوم این است که بر خلاف راه اول و شاید راه دوم که می‌گفتیم اصلاً آن عقد قبلی دیگر وجود ندارد در خارج نیست، نه، می‌گوییم عقد یک چیزی است که در عالم اعتبار عقلائی استمرار دارد وجود دارد. و با لحوق اجازه همین عقد موجود، همین عقد موجود می‌شود عقد برای مجیز و اصیل که آمده اجازه داده و من له الامر. حالا همین عقد می‌‌شود عقد او. کأنّ تفاوت این با آن اول این است که او الان موجود نیست ولی این اجازه‌ی لاحقه باعث می‌‌شود که توی همان ظرف بشود عقد این، همان موقعی که بوده آن اول. این ثالث چه هست؟ این است که نه می‌گوییم از بین نرفته. این پیمان، این قرارداد، و لو این‌که فضول آمده آن را منعقد کرده ولی هست و در اعتبار عقلاء این‌ها وجود دارد. شاهد بر این‌که در اعتبار عقود وجود دارد این‌که می‌تواند فسخ بکند. خب چه‌چیزی را فسخ بکند؟ چیزی را که نیست؟ خود فسخ، خیار، اعمال خیار، خیاراتی که در شرع هست در عرف هست در بین عقلاء هست این‌ها همه دلیل بر این هست که یک چیزی هست که حالا ما با اعمال خیار می‌خواهیم یا اقاله، با اقاله چکار می‌خواهیم بکنیم؟ خب این هم سوم. که «أو للبناء علی أنّ لحوقها بالعقد أیِ القرار الذی بین الفضولیین صار سبباً لذلک و هذا أی المعاقده و القرار بینهما موجودٌ إعتباراً الی زمان لحوق الاجازه» تا حالا هست «و تلحق بذلک الامر الموجود إعتباراً» و تلحق این اجازه به این امری که اعتباراً موجود است. «فیصیر العقد بلحوقها عقداً للاصیل» می‌شود عقد برای این «فتشمله العمومات» این هم راه سوم.

راه چهارم: که نزدیک‌ترین راه به مبنای خودشان است این است که توی آن سه راه ما که راه اول می‌گفتیم با اجازه‌ی این همان‌که آن‌جا بوده می‌شود عقد این. در راه سوم می‌گفتیم عقدی که الان موجود است و قبل از الاجازه عقد این نبود با اجازه‌ی آن می‌شود عقد این. در راه دوم هم می‌گفتیم که توی چیز عقلایی آن عقد و این اجازه روی هم رفته می‌شود یک مرکبی که اثر بر آن بار است حالا یا بگو آن عقد آن‌‌جایی یا بگو این عقد موجود. راه چهارم این است که ما اصلاً لازم نداریم که عقد بشود عقد مجیز. دایره‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اوسع از این است. یعنی حالا عقدی که بی‌ارتباط با تو نیست و لو عقد تو نباشد نگویند عقَدتَ، هر عقدی که بی‌ارتباط با شما نیست ارتباط با تو پیدا می‌کند و لو عقد تو نباشد ولی یرتبط بک، این موضوع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. یا حتی ممکن است این‌جوری گفته بشود که نه این یرتبط بک را هم ما نمی‌خواهیم یک عقدی که در عالم واقع می‌شود همه باید وفادار به آن باشند اگر آن عقد درست است. یعنی چی همه وفادار باشند؟ بحسب الاشخاص وفاداری به آن مختلف است. بایع و مشتری وفاداری‌شان علاوه بر چیزهای دیگر که این را مال او بداند بدون اجازه‌ی او تصرف در آن نکند، کذا که این‌ها مظاهر وفاداری به آن عقد است این هم هست که مقتضی این است که ثمن را تحویل به او بدهد بایع هم مثمن را تحویل بدهد، این، این را که آن را تحویل بدهد این‌ها برای بقیه‌ی مردم نیست ولی بقیه‌ی کارهای او چرا،‌ یعنی وفادار به این عقد باش، بگو بر اساس این عقد دیگر این مال او شد. من اگر بخواهم این فرش دیگر الان تصرّف در آن بکنم دیگر از آقای زید که فروخت نباید بروم باید بروم از آقای عمروی که خرید اجازه بگیرم اگر بخواهم بخرم آن را، از او دیگر باید بروم بخرم. اگر خسارتی به این وارد کردم باید ضمان و غرامتش را به این بروم بدهم نه به او بدهم. این‌ها همه مظاهر وفاء به عقد است. پس ای مردم عالم یک عقد درستی که درست شده همه‌ی شما باید وفادار به او باشید.

س: نقش اجازه فقط این است که انصراف را خراب بکند؟

ج: خراب بودن آن را درست می‌کند.

س: همان انصراف را خراب می‌کند؟

ج: بله. چه عقدی موضوع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است به تناسب حکم و موضوع؟ یک عقد باطل، آن‌‌که شارع نمی‌آید بگوید که به آن وفادار باشید.

خب البته عبارت ایشان حالا این‌جوری هست ممکن است این دو تا توضیحی که دادیم بحسب کلمات ایشان، حالا به بعد «أو للبناء علی أنّ دائرة العمومات أوسع ممّا ذکروه» آقایان گفتند اوفوا بعقودکم یعنی، مثل سید، مثل دیگران، این‌ها اوفوا بعقودکم معنا می‌کنند، نه این اوسع است از ما ذکروه، «فلا یلزم أن یکون العقد عقداً للاصیل و منسوباً الیه حتی یجب الوفاء به» نه که آ‌ن‌ها می‌گویند. «و لاالتجارة تجارةً له برضاه» «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» (نساء، 29) معنای آن این نیست که الا أن تکون تجارةً لهم، نه. تجارة عن تراض وقتی که محقق شد. «و لاالتجارة تجارةً له برضاه حتی تکون خارجةً عن المستثنی منه» که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏» باشد. «و إن کان ذلک مقتضی الجمود علی الظواهر لکن لا یبعد استفادة لزوم الوفاء و الدخول فی المستثنی بالنسبة الی العقد و القرار الذی هو بین الفضولیین بلحوق الاجازة» یک قراری بین این دو فضولی، بایع و مشتری فضولی محقق شده دیگر، این‌ها یک پیمانی آمدند بستند، این پیمان که موجود هم هست الان شاره می‌گوید که به این وفا بکن. به کی می‌گوید؟ به همه. یا به کسی که به آن ارتباط داده. و این آقا با این اجازه مرتبط شده. اگر همه هم گفتیم که به همه.

س: این تفصیل دیگر در کلام ایشان نیست.

ج: این خصوصیات از کلمات جاهای دیگرشان است ولی این‌جا چیزی نفرمودند.

می‌فرمایند که «و القرار الذی هو بین الفضولیین بلحوق الاجازة و إن لم یصر منسوباً الی الاصیل و لا عقداً له» عقد آن هم نمی‌شود ولی موضوع برای وجوب وفا هست. «بأن یقال إنّ الإجازة و الانفاذ و الإمضاء إنفاذٌ و امضاءٌ لما فعل الفضولیان» این آقای موجز یک کاری آن‌ها کردند من نافذ قرار دادم. نه آن کار شد کار من، نقش مجیز این است که می‌گوید آن کاری که آن‌ها کردند من آن کار را نافذ قرار دادم. کار آن‌ها را. نه با اجازه‌ی من کار آن‌ها را می‌کنم کار خودم. آن‌ها چکار کردند؟ آن‌ها قرارشان بر این بود که این دو مال جای‌شان عوض بشود می‌گوید من این را نافذ قرار دادم بله این‌که این دو تا مال جای‌شان عوض بشود این بدل آن باشد آن بدل این باشد می‌گوید که شما این را انشاء کردید و چنین قراری را بنیاد کردید من این کار شما را تنفیذ می‌کنم.

س: این خودش طرف عقد نیست ؟؟؟

ج: حالا آن باید دید... بله حالا آن مگر این‌که بگوییم انصراف دارد ادله‌ی خیار مجلس از فضولی.

خب این‌جا می‌فرمایند که «بأنّ الاجازة و الانفاذ و الامضاء انفاذٌ و امضاءٌ لما فعل الفضولیان أی قرار تبادل مال الاصیل مع مال اصیلٍ آخر و إنفاذ ذلک موجبٌ لوجوب الوفاء بالعقد و لو کان القرارُ من غیره» خب این را وقتی تنفیذ کردی، حالا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌گوید عقدهایی که شما نافذ کردی آن را باید به آن وفا بکنی. «فقرار غیره و عقده» که «لم یصل» عقد این و قرار این، همان‌جور عقد غیر است و قرار غیر است این می‌شود «فقرار غیره و عقده بالنسبة الی ماله المتعقّب بإجازته» این «موضوع وجوب وفائه فیجب علیه الوفاء بالعقد الواقع من الفضولی علی ماله بعد إنفاذه و امضائه فتشمله العمومات و لو بمناسبات مغروسة فی أذهان العرف» یعنی چی این ذیل آن؟ خب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معنای آن چیست؟ حالا یک وقت می‌گوییم هر عقدی، حتی اگر بگوییم اوفوا بعقودکم است. به مناسبات حکم و موضوع در اذهان عرف کأنّ یک توسعه‌ای در موضوع می‌فرماید. چه عقدی که خودت بنیاد کردی و عقد تو هست یا نه آن عقدی که دیگری انجام داده و تو آن را تنفیذ کردی،‌ خب به ریشت بند هست آن‌جا چون خودت انجام دادی باید وفا بکنی، این‌جا هم که دیگری انجام داده تنفیذش کردی، خب دیگر باید وفا بکنی به آن دیگر. و لو حرفیاً به قول آقایان نگیرد اما روحاً، ملاکاً این را می‌گیرد. می‌گوید باید وفا بکنی.

خب ایشان می‌گویند مجموعاً ما این چهار راه را داریم برای این‌که بگوییم عقد فضولی علی القاعده است به همان عمومات کفایت می‌کند و دلیل خاص نمی‌خواهد. حالا ببینیم این چهار راه می‌آید در ایقاعات یا نمی‌آید؟ ایشان می‌فرمایند که از این چهار تا، اولی بله می‌آید. اولی چه بود؟ گفتیم آن عقدی که آن وقت انجام شده اگرچه الان منعدم است وجود ندارد در ظرف خودش بوده الان نیست اما با اجازه‌ی شما آن می‌شود عقد شما. خب چه فرقی بین عقد است و ایقاع؟ اگر بناء هست که با اجازه عقد بشود عقد این آقای مجیز، خب ایقاع آن هم می‌شود ایقاع این آقا. او فضولةً آمده مثلاً پیش عادل، زوجه‌ی این را طلاق داده، انتِ طالق، یا هی طالق گفته، شوهر بعداً فهمید گفت أجزتُ، خب حالا آن طلاقش مثل طلاق این دیگر، همان‌طور که آن بعتُ او با اجازه‌ی این می‌شود بعتُ این، هی طالق آن و لو اجنبی بوده، و لو فضولی بوده وکیل نبوده ولیّ این نبوده، می‌شود ؟؟؟ چه فرقی می‌کند؟

می‌فرمایند که: «لو بنینا علی الاول لکان جریان الفضولی فی الایقاعات أیضاً موافقاً للقواعد لأنّ المفروض أنّ لحوق الاجازة بالإنشاء الموجود فی ظرفه» لحوق این به انشائی که موجود است فی ظرفه، «مبنی صیرورة العقد عقداً له و مبنی جریانه فیه و هو بعینه موجودٌ فی الایقاعات» دیگر تعقل عقلائی ندارد که ما بگوییم ... به قول حاج حسن آقا می‌فرمود ؟؟؟ فرق نمی‌کند خب، این با آن چه فرقی می‌کند؟ آن گفته بعتُ این هم گفته هی طالق. بعتُ آن و قبلتُ مشتری الان با لحوق اجازه می‌شود بیع این، اشتراء این، هی طالق آن نمی‌شود هی طالق این؟ خب می‌شود.

«و کذا علی الثانی» علی الثانی هم همین‌جور است. «یجری فی الایقاعات ایضاً علی القواعد» عقلاء می‌گویند چی؟ می‌گویند آقا این جزء سبب است یک جزء دیگر آن هم اجازه است. «و اما علی الثالث علی یجری فیها علی القواعد» اما اگر سومی را گفتی، ابتداءً می‌فرمایند لا یجری، چرا؟ چون سوم چه بود؟ این بود که بگوییم آن عقد، آن پیمان هست. و با لحوق اجازه این پیمان موجود می‌شود پیمان شما، عقد شما. خب در ایقاع چنین چیزی وجود ندارد. آن وجود ندارد چرا؟ برای این‌که ما دو چیز داریم. پیمانی کسی با کسی نبسته، پیمانی که بین دو نفر محقق می‌شود، بناء‌گذاری‌ای که بین دو نفر محقق می‌شود این در بستر تاریخ در اعتبار عقلائی وجود دارد همین ‌جوری. اما وقتی که می‌گوید هی طالق، این الفاظ که متصرّم الوجود است آن‌که رفت، آن‌که حتماً وجود ندارد در عالم دیگر. فکّ زوجیت هم که محقق نشد، پیمان با کسی که نبود این می‌خواهد ازاله‌ی زوجیت بکند. فکّ زوجیت بکند. این است دیگر. طلاق حقیقتش چیست؟ فکّ زوجیت، ازاله‌ی زوجیت است. الان چه هست که می‌خواهد با این اجازه بشود مال این آقا؟ الفاظ است؟ الفاظ که نیست. الفاظ که در بناء عقلائی هم وجود ندارد. نمی‌گوید این الفاظ موجود است.

س: پس چی موجود است؟

ج: هیچ. در ایقاع صحیح، همان موقعی که گفت اثرش را هم گذاشت تمام.

س: چه به وجود آمد در ارتباط با ؟؟؟

ج: فکّ.

س: نه قبل از عقد، اثرش؟

ج: بابا با آن هی طالق فک محقق می‌شود وقتی که صحیح باشد. وقتی از من له الامر با شرایط باشد با همان وقتی که می‌گوید هی طالق با همین هی طالق گفتن اثرش که فکّ زوجیت باشد همان آن محقق می‌شود. اما این‌جا چون از فضولی سر زده آن فک که محقق نشده الفاظ هم که نیست، پس شما از کجا می‌خواهید ... حالا چه چیزی می‌خواهد منتسب به این آقا بشود با اجازه؟ چیزی نیست که بخواهد منتسب به این آقا بشود. پس آن وجه سوم این‌جا نمی‌آید. بنابراین اگر ما تصحیح عقد فضولی را از راه سوم بگوییم درست می‌شود و علی‌القاعده از راه سوم است در ایقاعات نمی‌توانیم بگوییم.

خب این‌جا مطلب قوی‌ای هست که ایشان بیان می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند: «الا أن یقال» در الا أن یقال با توضیحی که عرض می‌کنم این است که ما یک فک واقعی داریم یک فک انشائی داریم. کما این‌که در عقود هم همین‌جور است. یک انتقال انشائی داریم و یک انتقال واقعی داریم. مقصود ما از این واقعی این نیست که در عالم تحقق و تأصّل ... وقتی بایع می‌آید می‌گوید بعتُ هذا بهذا، مشتری هم قبول می‌کند این‌ها انشاء یا انتقال هر چه که شما در بیع گفتید این دعواها بر سر جای خودش هست. این‌‌ها انشاء می‌کنند این موضوع می‌شود برای این‌که در اعتبار عقلائی، دیگر عقلاء اعتبار ؟؟؟ هذا مال آن شد این هم مال این شد. آن‌که در اعتبار عقلا هست آن به دست افراد نیست. آن مبادی خودش را دارد. یعنی بایع و مشتری مستقیماً، مباشرةً آن اعتبار عقلائی را که به آن می‌گوییم اعتبار حقیقی، انتقال حقیقی، این‌ها مستقیماً آن را ایجاد نمی‌کنند. این‌ها انشاء می‌کنند یک نقل و انتقالی را، این انشاء نقل و انتقال این‌ها موضوع می‌شود برای آن. و در واقع بحسب حالا بعضی از کلمات آن نقل و انتقال قانونی. این‌که مال عقلاء هست که به آن می‌گوییم نقل و انتقال حقیقی و واقعی، این بعد از این هست. توی طلاق هم همین‌جور است. توی طلاق هم مطلّق و من بیده الامر انشاء فک می‌کند. یعنی فکّ انشائی را ایجاد می‌کند. این فک انشائی اگر مورد اعتبار عقلائی قرار گرفت، که آن‌ها می‌گفتند منفک است آن وقت آن فک حقیقی درست می‌شود. پس مغالطه‌ی کلام روشن شد کجاست. شما که گفتید هیچ چیزی این‌جا وجود ندارد. شما به چی نگاه کردید؟ لفظ را نگاه کردید گفتید خب لفظ که متصرّم الوجود است از بین رفت. به آن فک حقیقی نظر کردید آن هم که نبوده. پس الان چه هست که با اجازه‌‌ی من لاحق به من بشود؟ غافل شدید از این‌که یک فک انشائی این‌جا وجود دارد. مطلّق یک فک انشائی را ایجاد می‌کند. و این هم عند العقلاء استمرار دارد. اگر مجیز قبول کرد این موضوع می‌شود برای این‌که عقلاء می‌گویند بله، اگر نه، نه.

س: وجه آن را فرمودید چه هست که آن اعتبار عقلاء مستقیماً نمی‌تواند ایجاد بکند؟

ج: مال عقلاء دست من نیست.

س: ؟؟؟

ج: عقلاء عالم یعنی همگان، من چه‌جور همگان را می‌توانم ایجاد بکنم؟

س: ظاهراً وجه آن این است که آن تقنین یک امر کلی هست که به این مصداق‌ها ربطی ندارد. این‌طور بهتر نیست بگوییم؟

ج: نه نمی‌خواهد.

س: نه با این کار؟

ج: چرا؟

س: ؟؟؟

ج: آن‌که حالا ایشان خودشان دارند همین است که «أنّ التبادر الحقیقی لا واقعیة له الا باعتبار العقلاء و لا یُعقل ایجاد الاعتبارهم فإنّ له مبادئ خاصه» آن یک مبادی خاصه دارد که عقلاء خودشان.

س: همین را چه‌جور تفسیر می‌کنیم؟

ج: یعنی عقلاء می‌گویند بناء عقلاء عالم بحسب ارتکازات‌شان این است که اگر کسی آمد انشاء این‌جوری کرد و شرایطش بود و فلان بود ما او را محقق شده می‌بینیم دیگر. چرا؟ مبادی آن چه هست؟ مبادی آن عبارت است از آن مصالحی که خودشان می‌بینند و می‌گویند که اگر این کار را نکنیم مثلاً چه مفاسدی بر آن بار است همان‌طور که شارع مثلاً فرموده لکلّ قومٍ نکاح، چرا؟ چون اگر من این کار را نکنم این یک مفسده‌ی بزرگی دارد. حالا این‌جا هم عقلاء روی یک مبادی خاصه‌ای آمدند مصلحت‌سنجی کردند، گفتند وقتی که آن‌ها انشاء کردند ما همه‌ی این را قائل می‌شویم به این که محقق شد.

س: و با این کار جزئی نمی‌خواهم تقنین بکنم. وقتی که می‌گویم ؟؟؟

ج: به تقنین کاری نداریم.

س: نه دیگر وجه آن همین است دیگر.

ج: نه.

س: من وقتی که می‌گویم زوجة فلان طالق، نمی‌خواهم ؟؟؟

ج: نه این‌که نمی‌خواهم چون نمی‌توانم.

س: برای چه نمی‌توانم؟

ج: چون مبادی خاصه دارد دست من نیست.

س: چه مبادی خاصه‌ای دارد؟

ج: مبادی خاصه این است که آن‌ها این مصلحت را بفهمند و بناء بگذارند. من که نمی‌توانم علی رغم سلطان آن‌ها باشم همین‌جور خلق بکنم توی ذهن آن‌ها که.

س: سلطان‌شان باید ایجاد بکند؟

ج: نه. من چه‌کار می‌توانم بکنم؟ آن‌ها را مبادی خاصه‌ی خودشان که مصالحی باشد و سنجش‌هایی که می‌کنند می‌گویند بله ما در این‌جور ظرفی آن مُنشأ را محقق‌شده می‌بینیم. من کاری نمی‌توانم بکنم من فقط می‌توانم موضوع برای آن را ایجاد بکنم. حتی همین فضولی که الان فضولی هست ممکن است که هدف نهایی او این باشد که می‌گوید قبول دارم فضولی فاید‌ه‌ای ندارد ولی من می‌دانم اگر من این کار را نکنم او خودش این کار را نمی‌کند. ولی من می‌آیم فضولة این کار را می‌کنم وقتی او مطلّع شد، رودربایستی هر چه شد دیگر می‌گوید قبول. و قبول که کرد آن وقت موضوع درست می‌شود برای ...

س: من می‌گویم معقول هم باشد من با این کارم نمی‌خواهم تقنین بکنم. ؟؟؟

ج: یکی می‌خواهد بکند. شما می‌گویید من نمی‌خواهم یعنی چی؟ حالا من یک فضولی شدم که می‌خواهم بکنم.

س: اصلاً عادتاً با یک کار جزئی که نمی‌خواهم تقنین بکنم که؟

ج: به این چیزهایی کاری ندارد.

س: نه

ج: نه این‌که می‌شود و من نمی‌خواهم.

س: اتفاقاً همین است.

ج: ایشان حرفش بر سر این است که نمی‌شود. نه می‌شود و من نمی‌خواهم. این دو تا حرف است.

س: متوجه فرمایش شما هستم. می‌گویم فرضاً اگر بشود با القاء یک صیغه‌ی خاصه‌ی جزئیه غرض عقلاء ؟؟؟ قانون‌گذاری بکنند که. غرض‌شان این هست که مصداق آن را به وجود بیاورند. انشاء به وجود بیاورند.

ج: چون این ‌چنینی است.

س: اصلاً اگر معقول هم باشد.

ج: اگر معقول باشد چرا، اگر معقول باشد که اشکالی ندارد. اگر معقول باشد من الان می‌خواهم قانون درست بکنم. قانون جهانی درست بکنم.

س: ؟؟؟

ج: پس اشکال بر سر همین است که نمی‌شود.

س: نه اگر بشود هم ؟؟؟

ج: از این طرف می‌گویید اگر بشود ؟؟؟

س:‌اگر معقول باشد ؟؟؟ آخر رف معقولیت که ؟؟؟

ج: چرا، اگر معقول بود من می‌توانم با آن ؟؟؟

س: ملازمه بین تحقق و امکان وجود ندارد که هر چیزی که ممکن بود محقق بشود.

ج: نه

س: شما می‌گویید ممکن است ممکن باشد. ولی من با این صیغه‌ی خاصه که نمی‌‌خواهم تقنین بکنم که.

ج: شما هی همین حرف را می‌زنید. می‌گویید اگر ممکن باشد من نمی‌خواهم. خب شما نمی‌خواهید ولی بنده می‌خواهم. من یک فضولی هستم که

س:‌ اصلاً شما هم بخواهید راه آن این نیست. راه عقلائی نیست با یک صیغه‌ی خاص ؟؟؟

ج:‌ چرا راهش نیست؟ چون نمی‌شود.

خب این فرمایش مرحوم امام قدس سره هست.

پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که امام هم می‌گویند چهار راه داشتیم دیگر. علی کلّ التقادیر علی القاعده است. فلذا ایشان می‌فرمایند که حتی در طلاق هم ما می‌توانیم بگوییم لولا الاجماع، اگر اجماع، که اجماع هم دیگر در آن فیه مناقشةٌ می‌فرمایند. «و الظاهر عدم قیام دلیل معتمد علیه علی بطلان الفضولی فیها و الاجماع غیر ثابت حتی فی الطلاق و العتاق بل ظاهر بعض النصوص جریان حکم الطلاق» خب این سه. البته ما یک‌ خرده عجله کردیم در ...

چهار را هم البته خود ایشان فرموده «و یظهر الکلام مما ذُکر علی مبنی الرابع ایضاً» خب مبنای رابع که اوسع بود از آن. وقتی که ما آن سوم را درست کردیم علی مبنی الرابع هم درست می‌شود یعنی چی؟ یعنی این آقای بایع و مشتری یک قراری را انشاءً درست می‌کنند وقتی که اجازه داد این موضوع حکم عقلاء می‌شود. شارع هم که این را امضاء کرده. این چیز انشائی آن‌ها را امضاء کرده.

خب این‌جا من یک نکته عرض بکنم وقت دیگر حالا گذشته ان شاء‌الله تتمه آن ...

و آن این است که این‌جوری که امام ... اگر اولی گفتیم این‌جا می‌آید، دومی گفتیم این‌جا می‌آید سومی گفتیم این‌جا می‌آید. خب اولاً این‌ها را می‌توانیم بگوییم یا نه؟ آن‌که می‌گوید همه‌ی این‌ها باطل است. بله می‌توانیم قضیه‌ی شرطیه بگوییم اگر آن‌جا گفتیم که درست است به این‌ها، این‌جا هم می‌توانیم بگوییم ولی حالا بالفعل باید چه بگوییم؟ چه فتوایی بدهیم؟

دو این‌که این هم برای ما مسلّم نیست و لو این‌ها تصویر ثبوتی هست. اما تحقق بین العقلاء دارد دو تا مطلب است. یک وقت ما تصویر ثبوتی می‌کنیم به این معنا یک امر محالی نیست می‌‌شود. حتی روش عقلائی هم دارد. توی بحث حجیت آن‌جا یک بحثی هست که بعضی از آقایان فرمودند که یک چیزی مثلاً بعضی از ظنون، ظنونی که از شهرت باشد. خب خبر واحد که حجت بود برای چه هست؟ ظن‌آوری آن هست دیگر، خب شهرت که ظن بیش‌تری برای آدم می‌آورد. یک خبر ثقه بیاید چقدر برای انسان مظنّه می‌آورد؟ اگر مشهور یک چیزی را بگویند که مظنّه‌ی اولی می‌آورد.پس بالاولویة گفتند معلوم می‌شود که شهرت حجت است. وقتی شارع آن را حجت کرده به طریق اولی این را حجت کرده. آن‌جا چه جوابی دادند؟

گفتند بله این صلاحیت دارد برای حجیت، اما بعد از این‌که ما می‌بینیم شارع آمده آن را حجت کرده لعلّ دیگر می‌گوید من این را حجت دیگر نمی‌کنم چون دیگر دائره‌ی به خلاف افتادن مردم بیش‌تر می‌شود. دیگر همان کفایت می‌کند برای سامان دادن، دیگر نمی‌آیم این را حجت بکنم.

س: یعنی اول از قبل حجت می‌کنم بعد ؟؟؟

ج:‌ علت آن چه هست؟ برای این‌که این در دسترس‌تر هست آن یک گاه‌گداری یک شهرتی پیدا می‌شود.

حالا ما یک صورت ثبوتی می‌توانیم فرض بکنیم آیا واقعاً در بین عقلاء این‌جوری هست که در باب طلاق هم می‌گویند یک منشأ انشائی پیدا شده و با اجازه موضوع می‌شود برای این‌که عقلاء بگویند ما هم می‌گوییم بله؟ یا نه این‌قدر برای آن‌ها طلاق امر مهمی است می‌گویند باید خودش، با اجازه نمی‌شود؟ گاهی این‌جور هست ممکن است که یک چیزی اینقدر اهمیت دارد و می‌خواهند دائره‌ی تحقق آن را ضیق قرار بدهند و این مصلحت ایجاب می‌کند می‌گویند که نه. باید خودشان ...

س: ؟؟؟

ج: نه این اصلاً اول است.

س: علی القاعده درست می‌شود.

ج: نه.

س: امام هم که نمی‌خواهند تصویر ثبوتی بکند امام می‌خواهد بگوید واقعاً ؟؟؟

ج: نه آن مانع است، آن مانع که می‌گوییم یعنی ادله و فلان. ؟؟؟ یک مخصصی آمده.

س: نه دیگر این هم می‌شود.

ج: نه این‌جا اصلاً می‌گوییم این تصویر ما نمی‌توانیم اذعان بکنیم که در این‌جا چنین تصویری وجود دارد.

س: ؟؟؟ امام که نمی‌خواهد ثبوتی بگوید شما نهایتاً می‌توانید بگویید که من قبول ندارم. امام نمی‌خواهد ثبوتی بفرماید. می‌خواهد بفرماید بنابر تصویر سوم می‌خواهد بفرماید واقعاً در اعتبارات عقلاء باقی هست. این را می‌خواهد بفرماید. نه این‌که آن قابل فرض است.

ج: نه. دقت بفرمایید.

س: شما نهایتاً می‌توانید بفرمایید که قبول ندارید.

ج: نه.

س:‌ ؟؟؟

ج: می‌گوییم بعضی جاها، همه‌جا، آخر ما می‌خواهیم بگوییم هر ایقاعی.

س: ؟؟؟

ج: ما که می‌گوییم علی القاعده پس ایقاعات درست است نه، ممکن است که یک جاهایی این‌جوری باشد.

س: حاج آقا مضافاً به این‌که ما عقود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را داریم ولی در ایقاع اوفوا بایقاعاتکم که نداریم که بگوییم ؟؟؟ بلکه ایقاعات همه‌ی آن‌ها مورداً مورداً ادله‌ی طلاق باید بررسی بشود ادله‌ی عتق باید بررسی بشود ادله‌ی ؟؟؟ بررسی بشود اما در عقود نه، در عقود ما یک «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داریم می‌گوییم این ؟؟؟

ج: نه این‌جا هم خب داریم دیگر. مثلاً

س: ؟؟؟

ج: نه اگر آن طلاق آن می‌شود طلاق این.

س: ؟؟؟

ج: مثلاً می‌گوید «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن‏»

س: همین، همین را می‌خواستم عرض بکنم. می‌خواهم عرض کنم که مقام ما نحن فیک یک کبرای کلی به نام «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را داریم فلذا می‌گوییم یا به نحو اول که بگوییم این‌جا منتسبٌ ما کان معدوماً یا به نحو دوم متمم باشد اجازه علیت عقد را تام بکند یا به نحو سوم ما کان موجوداً را اجازه بکند منتسب بشود یا مبنای چهارم که باز عقد را به لسان «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؟؟؟ هر چهار بیان دائر مدار این ؟؟؟ عقد بود و انتساب عقد بود مخصوص بیان اول، اما در ایقاعات مگر ما اوفوا بایقاعاتکم داریم که شما بخواهید با انتساب به این ؟؟؟

ج: خب حالا آن هم درست می‌شود.

س: ؟؟؟

ج: حالا مطلقاً‌ است نه حالا ان شاء‌الله در تتمه‌ی بیانات ؟؟؟

س: ؟؟؟

ج: نه

آقای میرزای قمی قدس سره در جامع الشتات و آقای خوئی قدس سره در همین فقه‌‌شان در همین‌جا فرمودند که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در صحیحه‌ی عبدالله بن سنان فرموده بالعهود، پس بنابراین «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داریم همه‌ی موارد ایقاعات عهد است.

س: ؟؟؟

ج: حالا که این‌ها را بعداً می‌گوییم.

س: اگر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد چی؟

ج: نه. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد نه. بر ادله‌ی دیگر.

س:‌ ؟؟؟

ج: می‌دانم ادله‌ی دیگر. مثل ...

س:‌ ؟؟؟

ج: حالا جاهایی داریم.

س: ؟؟؟

ج: نداشتیم نه.

س: الان روشن حاج آقا شما به کی دارید اشکال می‌کنید؟ به امام می‌فرمایید این مبنا را قبول ندارم یا می‌گوییم امام دارد ثبوتی بحث می‌کند این دو تا مطلب است. یک موقع می‌‌گویید امام دارد ثبوتی بحث می‌کند ایراد می‌کنید که حضرت امام شما ثبوتی که بحث می‌کنید لا یضلّ ؟؟؟

ج:‌ ما ثبوتی عقلائی را می‌گوییم ...

س:‌ ؟؟؟

ج: نه.

س: فرمایش شما چی هست؟

ج: این چیزهایی که ایشان فرمودند تصویرهای ثبوتی بود برای این‌که پس ادله بگیرد.

س: ایشان نمی‌‌خواهد بگوید که این‌ها فقط قابل ؟؟؟ می‌خواهد بگوید که نه واقعاً هم در ارتباطات عقلاء همین‌طور است مگر این‌که مانعی باشد.

ج: نه آن مگر این‌که مانعی باشد آن مانعی که داریم می‌گوییم ما مطرح کردیم آن مانع را آن مانع ...

س: ؟؟؟ به طور کلی شما ثبوتی نمی‌خواهید بگویید می‌خواهید بگویید واقعاً در ارتباطات عقلاء محقق می‌شود.

ج: نه.

س: وقتی که چهار تا می‌گوید معلوم است که ثبوتی هست.

س:‌ نه

س: بالاخره یکی از این چهار تا هست؟

س:‌ نه. لازمه‌ی آن این نیست که ؟؟؟ هر کسی هر مبنایی را انتخاب می‌کند و لو ؟؟؟

ج: نه می‌دانم.

س: مثل این‌که برای یک مدعا چهار تا دلیل می‌آورند. لازم نیست ثبوتی باشد که. به نحو تفصیل است دیگر.

ج: این‌ها ثبوتی هست و الا بنفس این‌ها که ما نمی‌توانیم بگوییم که کار تمام می‌شود که. پس بنابراین باید این‌ها را ؟؟؟

س:‌ ؟؟؟

ج: پس ادله‌ی شرعیه، عمومات شرعیه را پس می‌گیرد. حالا اگر کسی این‌جوری بگوید، بگوید آقا این‌‌ها یک تصویرهای ثبوتی است که شما دارید می‌کنید اما ما جزم نداریم که این تصویر توی عقلاء هست. اگر این تصویر توی عقلاء باشد آن وقت زمینه برای اخذ به اطلاقات و عمومات درست می‌شود. اما اگر کسی مناقشه کرد گفت بله، این یک چیزی است که می‌شود گفت که لعلّ توی عقلاء باشد ولی ما جزم نداریم که توی عقلاء هست. خب مثلاً واقعاً آن اولی، می‌گوید آقا آن عقد نابود شده اما اجازه‌ای که شما می‌گویید باید این عقد در آن زمانی که بوده و لو الان نابود شده این آن موقع عقد شما بوده اصلاً این تصویر عقلائی آن ...

س:‌ می‌شود هم می‌شود گفت.

ج: نه می‌شود، چیزی که نیست.

س: در آن موقع. یعنی همان چیزی که یک زمانی محقق شد و لو باقی نماند، همان منتسب به شما ؟؟؟

ج:‌ یعنی این‌جور می‌شود آن چون آن موقع بوده و در طال الزمان فی علم‌الله یک اجازه‌ای می‌خواهد مثل همان کشفی‌ها می‌گویند دیگر، خب این عقلائی نیست این اگر باشد ما دلیل شرعی می‌خواهیم. ولی عقلاء کی چنین حرفی می‌زنند؟ که آن چون متعقّب می‌شود همان موقع مال توست با این‌که روحش خبر نداشته.

س: الان امام مختارش را می‌خواهد بگوید که ثبوتی هست یا واقعاً می‌خواهد بگوید که محقق می‌شود؟ عرض ما این است. آخر شما یک بار به این ؟؟؟ الان امام مختار خودش را نمی‌خواهد بگوید که ثبوتی هست مختار خودش که اولی نیست امام می‌خواهد بگوید ؟؟؟ ولی نمی‌خواهد بگوید که ثبوتاً. بلکه واقعاً عقلاء این‌طوری هست که موضوع ؟؟؟

ج: بابا این‌ها مثل قضیه‌ی شرطیه گفتن است.

س: ؟؟؟ امام نمی‌خواهد بگوید که این‌ها یک تفصیل ثبوتی هست. مختار خودش را حداقل، می‌خواهد بگوید آقا این واقعاً یک ترکیبی است که در عقلاء نه این‌که فقط قابل فرض است محقق است موضوع آن هم ادله‌ی شرعیه، مگر این‌که مانعی باشد این صاف و پوست‌کنده.

س: ؟؟؟ اگر حصر عقلی در این

ج: حصر عقلی که نیست. چرا حصر عقلی هست؟ دائر بین نفی و اثبات که نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

Parameter:18713!model&29580 -LayoutId:29580 LayoutNameالگوی متنی مشاهده دروس

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 4
تعداد بازدید روز : 714
تعداد بازدید دیروز :920
تعداد بازدید ماه جاری : 4468
تعداد کل بازدید کنندگان : 792769