لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»
«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».خبر ناگوار رحلت عالم وارسته مرحوم آیت‌الله جناب آقای کاهانی صدیق معظم ما رضوان‌الله علیه سلمه‌ای بود که به حوزه‌ی علمیه و روحانیت وارد شد. بسیار انسان صالح و شایسته و وارسته‌ای بودند در کنار فضل و علم و تقوا و... این مصیبت بزرگ را خدمت حضرت بقیة‌الله الاعظم که شاگردی و نوکری از نوکران شایسته‌ی خودشان را از دست دادند و هم‌چنین حوزه‌های علمیه و خاندان و شاگردان معظم محترم‌شان تسلیت عرض می‌کنیم. و اهدا می‌کنیم به روح مبارک ایشان ثواب یک صلوات و یک حمد سه بار سوره‌ی مبارکه‌ی توحید را.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3) مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6) صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ (3) وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ (4)
بحث در جریان فضولی در ایقاعات بود به این معنا که آیا اگر ایقاعی فضولةً واقع شد و بعد من قِبل ولیّ امر آن ایقاع لحقته الاجازة، آیا آن ایقاع صحیح میشود؟ یا این‌که نه ایقاع به هیچ‌وجه قابل صحت نیست بنابراین صحت تأهّلیة را هم ندارد و لو این‌که ما در عقود قائل باشیم ولی در ایقاعات نمی‌توانیم؟
مرحوم شیخ اعظم به یک خط تقریباً این مسئله را این‌جا مطرح فرمودند ولکن علمین، هم امام و هم محقق خوئی قدس سرهما تفصیلاً تا یک حدودی وارد بحث ایقاعات شدند از این جهت ما هم تبعیت آن دو بزرگوار را می‌کنیم.
در این مسئله هفت قول تقریباً وجود دارد قول اول عدم صحت است مطلقاً. که ایقاع فضولی مطلقاً با لحوق اجازه درست نمی‌شود. و این قول بحسب فرمایش امام هو المعروف بین الاصحاب هست. و شهید ثانی نقل اجماع فرموده بحسب ما نُسب الیه در غایة المراد یا غایة المرام، یادم نیست غایة المراد است یا غایة المرام است؟ غایة المراد است گمان می‌کنم چون حواشی بر ارشاد است. غایة المرام برای صیمری است که شرح شرایع است غایة المراد مال شهید ثانی است. این یک قول. شیخ اعظم هم قدس سره اختار همین قول را.
قول ثانی صحت است مطلقاً. حتی در مثل طلاق، حتی در مثل عتق. این هم قائل دارد یا حالا جازماً یا راجحاً. مثل مرحوم امام، مثل مرحوم محقق خوئی، آن‌ها قائل به همین قول ثانی هستند. حالا اگر احتیاط استحبابی هم بکنند ولی فنّاً می‌گویند باید گفت که مطلقاً صحیح می‌داند.
قول سوم تفصیل است بین طلاق و عتق و غیرهما من الایقاعات. که در طلاق و عتق می‌گویند باطل است. اما غیر طلاق و عتق از سایر ایقاعات می‌گویند نه با اجازه درست میشود. مثلاً بنابراین که وقف ایقاع باشد و قبول نخواهد یک کسی یک پدری مثلاً مال فرزندش را وقف می‌کند. بعد فرزند خبردار میشود و می‌گوید أجزتُ، عیبی ندارد. یا قبض، در بعضی از معاملات مثل صرف و سلم قبض لازم است حالا یک کسی فضولةً قبض می‌کند بعد مالک نگرفته یک کسی می‌گوید بده به من. ؟؟؟ من له الامر، بعد متوجه میشود می‌گوید عیب ندارد. یا در باب هبه که گفته شده است قبض شرط صحت آن هست یک کسی می‌گوید وهبتُ به زید این مال را، حالا یکی دیگر قبض می‌کند فضولةً، بعد آن خبردار میشود موهوبٌ له، می‌گوید باشد قبلتُ، قبول، أجزتُ، کافی است. و هکذا موارد دیگر. این هم قول تفصیل بین طلاق و عتق است. که این هم ذهب الیه غیر واحدی و حرف آن‌ها خلاصه‌ی آن این است که ما در مورد عتق و طلاق اجماع داریم قدر متیقّن اجماع هم اینجاست/ فلذا این‌جا را بخاطر اجماع میگوییم باطل است. ولی جاهای دیگر که اجماع نداریم علی القاعده درست است ایقاعات علی القاعده است صحت آن‌ها. ما اگر اجماع نبود در این دو تا هم می‌‌گفتیم این‌جا را فقط بخاطر اجماع نمی‌گوییم پس تفصیل.
قول چهارم تفصیل است بین ایقاعات مستقلّه، فلا یصحّ و ایقاعات تابعه‌ی للعقود و یصحّ. ایقاعات مستقلّه مثل طلاق، مثل عتق که مربوط به چیزی نیست خودش، ولی تابع است مثل قبض، قبض مبیع، قبض ثمن، قبض موهوب و امثال ذلک. این تابع است، ایقاعاتی است که تابع است. گفتند در ایقاعات مستقلّه با لحوق اجازه درست نمی‌شود ولی در تابعه چرا. این هم ذهب الیه ظاهراً محقق مامقانی رحمه الله در غایة الآمال، من نوشتم جلد سوم صفحه‌ی 395.
س: این فارغ فنی دارد بخلاف قبلی؟ درست است؟
ج: آن هم فنی وجود داشت. آن می‌گفت اجماع داریم در این ...
س: نه دیگر می‌گفت از جهت فنی همه درست است.
ج: بله. نه این هم مثلاً حالا بعداً که ادله‌ی آن را ذکر کردیم این هم مثلاً حرفش این است که آن اجماع قدر مسلّم آن ایقاعات مستقلّه است.
قول پنجم، تفصیل است بین «ما یُشترط فیه نیة القربة کالوقف فلا یصحّ و ما لا یُشترط فیه نیّة القربة فیصحّ» که خب بنابراین که ما بگوییم در وقف نیت قربت شرط است و یا چیزهای دیگری که نیت قربت در آن شرط است این خب آن مال دیگری را وقف کرده این بعد می‌گوید أجزتُ، این أجزت که می‌گوید وقف است آن انشاء وقف را با نیت قربت این‌که دوباره انشاء نمی‌کند که. و ما گفتیم وقف باید به نیت قربت باشد فلذا می‌گوید آن‌جا نه. هر جایی که نیت قربت لازم است این فایده‌ای ندارد، با اجازه درست نمی‌شود. فلذا ممکن است که حتی بگوییم مثلاً مثل خمس، مثل زکات که نیت قربت هست آن‌ها هم همین‌جور است و خمس، زکات، کسی بیاید فضولةً مال کسی را بردارد مال زکوی است و به نصاب زکات رسیده زکاتش را به عنوان زکات بردارد و بدهد. حالا بعد آن مالک خبردار میشود و می‌گوید عیبی ندارد قبول، أجزتُ، می‌گوید نه فایده‌ای ندارد. اما غیر ذلک، آن‌هایی که مشروط نیست به قصد قربت، آن صحیح است. آقای آخوند قدس سره در کتاب الوقف که استدلالی است آن‌جا این مسئله را مطرح کردند حالا بحث کردند.
قول ششم: «التفصیل بین الطلاق و العتق و ما یُشترط فیه النیّة فلا یصحّ و غیرها فیصحّ» می‌گوید طلاق و عتق صحیح نیست بخاطر اجماع. ما یُشترط فیه هم صحیح نیست بخاطر همین شرط است که با اجازه‌ی این شرط درست نمی‌شود. اما غیر این‌ها اشکالی ندارد. علی القاعده میشود درستش کرد.
قول هفتم تفصیل است «بین الموارد التی یصدق علی الاجازة نفس العناوین الصادقة علی الایقاع الفضولی فیصحّ و غیرها فلا یصحّ» یک مواردی است که ایقاع فضولی انجام شده این من له الامر می‌آید اجازه می‌دهد اما بر خود این اجازه همان عنوان صادق است. خب این‌جا میگوییم درست است بخاطر این‌که آن اطلاقات ادله‌ای که این ایقاع را می‌گوید نافذ است از مالک شامل این میشود.
حالا این را بُلغة الفقیه عنوان کرده و تفصیل این‌جوری داده. و مثال زده ایشان برای این به فسخ، به اسقاط، به ابراء. فرموده اجازةُ الفسخ فسخٌ، اجازةُ الاسقاط اسقاطٌ، اجازةُ الابراء ابراءٌ، پس خود این اجازه اگر آن ایقاع فضولی فسخ بوده حالا که من دارم اجازه می‌کنم آن فسخ را، خود این اجازه‌ی فسخ، خودش فسخٌ.
س: این در حقیقت همان قول اول بهتر نیست بگوییم این از قول... در عداد بقیه‌ی اقوال نیست این همان قول اول است فقط در صغری می‌آید یکی سری در واقع ؟؟؟
ج: حالا ببینیم این هم یک نکته‌ای هست. ولی تفصیل داده. گفتند که این‌جوری تفصیل می‌دهیم.
خب مثلاً کسی خیار فسخ داشته، بعد یک نفری اجنبی که ربطی به این ندارد حالا ممکن است که پدرش باشد می‌گوید فسختُ، با این معامله موافق است می‌گوید فسختُ، خیار فسخ داشته فسختُ. این مطلّع میشود می‌گوید أجزتُ فسخ ابیه. گفتند خب همین داری می‌گویی أجزتُ خود این فسخ است دیگر. یعنی دل از آن معامله دارد می‌کند آن معامله را فسخ می‌کند. خود این هم فسخ بر آن صادق است. یا نه خیاری داشته می‌تواند بگوید اسقطتُ خیاری. این حق من است می‌خواهم اسقاط بکنم. حالا یک اجنبی می‌آید اسقاط می‌کند. یعنی ایقاع را انجام می‌دهد. این بعد مطلّع میشود می‌گوید أجزت. خود این اسقاط است. یا طلبی از کسی داشته بعد بابای او مثلاً گفته که ابرئتُ ذمّته، این رفته به بابای خودش گفته او از ما می‌خواهد با او حرف بزن، از سر ما بگذرد بابای او می‌گوید ابرئتُ، بعد این خبردار شد آمد گفت أجزتُ إبراء أبی. خب بر خود این إبراء صادق است.
از آن طرف بعض موارد دیگر را هم میشود اضافه کرد. مثلاً خود اجازه، خود اجازه ایقاع است دیگر. اگر اجازه کرد اجازه را، مثلاً یک معامله‌ی فضولی روی متاع یک نفری انجام داد. فرش یک نفر را یک نفر دیگر فضولةً فروخته، بابای او آمده گفته که أجزتُ، این مطّلع شد، می‌گوید أجزتُ إجازة ابیه. خب در حقیقت این هم اجازه است دیگر.
یک مورد دیگر هست در باب وصیت، در عروه فرموده «و لا تصحّ الوصیة بمال الغیر و لو أجاز ذلک الغیر إذا أوصی لنفسه. نعم لو أوصی فضولاً عن الغیر اُحتمل صحّته إذا أجاز» یک نفری می‌آید وصیت می‌کند که می‌گوید مثلاً این خانه‌ی فلان، حالا اندازه‌ی ثلث آن هم باشد خانه‌ی فلان را وصیت کردم که برای فلان کار مصرف بشود بعد آن صاحب مال أجاز، فرموده احتمال دارد صحت آن. آقای خوئی در استدلال بر این مطلب میفرمایند بعد ایشان فرموده سید «اُحتُمل»، آقای خوئی می‌فرموند «بل هو المتعیّن» که حتماً باید بگوییم که صحیح است. چرا؟ «بناءً علی ما هو الصحیح و اختار الماتن قدس سره فی حاشیته علی المکاسب من کون صحة العقد الفضولی عند إجازة من بیده الامر علی القاعدة» اگر ما گفتیم صحت عقد فضولی علی القاعده است این‌جا هم همین‌جوری هست. چرا آن‌جا میگوییم علی القاعده است؟ میگوییم چون وقتی که اجازه می‌دهد این عقد میشود عقد او، به نفس اجازه ینتسب این عقد به آن شخص، میشود عقد او، پس مشمول آیه‌ی شریفه میشود که فرموده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی اوفوا بعقودکم، آیه که نمی‌گوید به عقدهای اجنبی، به دیگران بده آن ربطی ندارد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی اوفوا بعقودکم. این اجنبی انجام داده. من له الامر و من بیده الامر وقتی که اجازه داد میشود مال این، میشود عقد این. پس مشمول آیه میشود که اوفوا بعقودکم، که این توضیحاتش در آن‌جا خواهد آمد. این علی القاعده.
خب این‌جا هم می‌گوید همین است. این وصیت کرده آن اجنبی که این خانه‌اش را مثلاً ... بعد این آقایی که مالک آن خانه است مطلّع میشود که چنین فضولی‌ای او کرده. می‌آید می‌گوید که أجزتُ، این الان میشود وصیت این. بعد فلذا «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصُونَ بِها» یوصون بها. میشود وصیت این دیگر ؟؟؟ شاملش میشود. این را اول فرمودند. بعد فرموده «و توهّمُ أنِ تردیده قدس سره ناشئٌ من کون الوصیة ایقاعاً علی ما صرّح به» چون وصیت ایقاع است قبول نمی‌خواهد بعضی از اقسام آن لااقل. «بل إجماعٌ قائمٌ علی عدم جریان الفضولیة فی الایقاعات» این مدفوعٌ این توهّم، «بعدم قیام دلیلٍ اللفظیٍ علی عدم جریان الفضولیة فی الایقاعات کیُتمسّک بإطلاقه» دلیل لفظی نداریم که بگوییم اطلاق دارد این مورد را هم که وصیت باشد می‌گیرد. «و إنّما الدلیل یختصّ بقیام الإجماع علی عدم جریانها فی الطلاق و العتق» آن‌جا هم بخاطر این‌که لفظ خاصی می‌خواهد آن‌جا باید بگوید طالق، با أجزتُ که نمی‌شود حالا این‌جوری می‌گوید. «لیس إنّ الاجماع دلیلٌ لبّی و مورده یختصّ بهذین الایقاعین و لا وجه بالقول بعدم جریانها و عدم نفوذها بالجازة فی سائر الایقاعات مثل الابراء و الوصیة»
س: یعنی با أجزت آن عقد آن اگر ؟؟؟
ج: بله می‌گیرد ولی می‌گوید که اجاع مخصص آن هست دیگر.
س: می‌دانم ولی خیلی نمی‌شود فنی کرد آن را، که بگوییم آقا لفظ چون لفظ خاص معتبر است خب لفظ خاص معتبر ولی با أجزت اگر عقد ؟؟؟ باید درستش کنیم.
ج: بله چون آن با همان لفظ خاص گفته نمی‌گوییم آن‌جا ... آن هم باید گفته باشد ؟؟؟ جلوی عدول هم باشد. همه‌ی شرایط هست.
س: بله ولی از جهت فنی نمی‌شود توجیهش کرد.
ج: بعد ایشان فرموده که این‌جا اولی است حتی به صحت، تا باب عقود. بعد در وجه اولویت حالا این‌‌جور میفرمایند. میفرمایند که «بخلاف الابراء و الوصیة حیث لا یُعتبر فیها الا الاعتبار النفسانی مع ابرازه فی الخارج بمُبرزٍ» ابراء مگر یعنی چی؟ یعنی توی نفست بگویی گذشتم از این و بعد هم لفظ ؟؟؟ آن را ابراز کند. وصیت هم یعنی همین. یک چیزی را بر عهده‌ی دیگران می‌گذارد یا بناء می‌گذارد که این ؟؟؟ باشد یا چه باشد یا مال دیگری باشد و این را ابراز می‌کند. «و من هنا فتکون نفس الاجازة مصداقاً للإبراء أو الوصیة فإنّها لیست الا إبراز الاعتبار النفسانی المتعلّق بإسقاط ما فی ذمّة المدین أو تملیک ماله عند موته لغیره» وقتی که مردم این مال، برای فلانی باشد. خب دارد با همین کار، با همین‌که می‌گوید أجزتُ یعنی همین کار را می‌کند خود این کار آن عنوان بر آن صادق است. پس بنابراین آقای خوئی هم اول آن‌جوری مشی می‌کند که یعنی در حقیقت این را داخل موضوع می‌بیند و می‌گوید از آن راه درست می‌کنیم ولی آخر کار می‌آید می‌گوید این خودش عنوان بر آن صادق است. در بُلغه فرموده است که ثمره‌ی این‌که ما بگوییم این اجازه‌ی آن هست یا خودش مصداق است، ثمره‌ی آن کجا ظاهر میشود؟ در نمائات این فاصله است علی الکشف. علی الکشف یعنی وقتی که اجازه می‌آید این کشف می‌کند که از اول درست بوده چرا؟ برای این‌که شرط این است که مستعقب به این باشد. اما الان که این اجازه می‌کند برای ما کشف میشود که این مستعقب بوده در عالم واقع. پس از اول درست بوده است. وقتی از اول درست باشد این از اول وقف بوده؟ خب اگر از اول وقف بوده پس این عوائدش، ثمراتش، این درخت‌ها اگر باغ بوده مثلاً، این‌ها مال موقوفٌ علیهم است. این اگر این اجزتُ که می‌گویی أجزتُ آن وقف را که فضولی انجام داده اگر این أجزتُ إجازةُ الوقف باشد علی الکشف، پس از همان زمانی که آن فضولی این کار را کرده وقف حقیقتاً محقق شده و بنابراین عوائد آن می‌رود در کیسه‌ی موقوفٌ علیه. اما اگر بگوییم نه از همین الان که دارد می‌گوید وقف صادق است بر این، پس این عوائد این وسط مال موقوفٌ علیه نمی‌شود از حالا دارد وقف می‌کند. ابراء هم همین‌جور است. این‌ها آثارش همین‌جا ظاهر میشود دیگر، ابراء. اگر آن موقعی که او ابراء کرده این‌جوری باشد این یک آثاری دارد. مثلاً اگر غرماء بودند چه بودند دیگر این آن موقع جزو غرماء حساب نمی‌شود. اما اگر از حالا باشد آن زمان این هم جزو غرماء بوده. و هکذا آثار دیگری که این قابل تصویر است. منتها این‌جا همان نکته‌ای که ایشان فرمودند کسی ممکن است بگوید که این در واقع تفصیل نیست. اگر‌چه ذکر آن خوب است از باب این‌که بعضی‌ها یک اشتباهی برای آن‌ها هست. در واقع شما دارید می‌گویید اینجاها، شما در این موارد نمی‌گویید فضولی صحیح است. بلکه می‌گویید خود این، آن صحیح نشد خودِ این عنوان‌ها، این عنوان ایقاعی مورد نظر بر آن صادق است. که دارد از من بیده الامر صادر میشود. منتها توجه به این نکته خوب است که در این موارد تنبیه بر این گفته بشود و این‌که این اثر توجه به این ثمره هم گفته بشود. در واقع این هفتمی تفصیل در مسئله نیست.
س: قول به بطلان است.
ج: بله قول به بطلان است.
قول به بطلان است و میگوییم این کأنّ تنبیهٌ که اینجاها خیال نشود که اینجاها داخل در مسئله هست. اینجاها نه خودش اصلاً جداست.
آن وقت این تنبیه مهم است چرا؟ برای این‌که خیلی‌ها برای این‌که ایقاع است مثال می‌زنند به همین چیزهایی که این‌ها دارند می‌گویند. یعنی توی کلمات همین ابراء و فسخ و اسقاط و وقف و فلان و این چیزها را جزو این‌ها شمردند. یا باید توجه بدهیم به این‌که این‌ها صغرویاً اشکال دارد اشتباه است. ولی آن ؟؟؟
س: دلیل صحت ؟؟/ یکی همین دلیل نیست. دلیل این که فضولی صحیح است به همین استدلال می‌کنند. اصلاً فضولی وقتی که اجازه می‌دهد اصلاً برایش استناد به آن دارد و اطلاقات ادله این را می‌گوید با توجه به فرمایش شما پس چرا در مطلب فضولی بما هو فضولی بر ؟؟؟ این ادله را می‌آورند. در فضولی این یک عنوان مشیر است برای این‌که ؟؟؟
ج: نه دیگر این‌جا اگر گفتیم که خود إجازة الاسقاط اسقاطٌ، احتیاج ندارد که بگوییم آن درست شد.
س: این‌جا اصلاً ما نیاز نداریم که بگوییم از باب این‌که فضولی هست بما له من الفضولی و بما له من الاجازه فضولی، نه. ما می‌خواهیم بحث بکنیم ببینیم صحت این بیع و تملیک و اثر بیع در خارج محقق هست از فضولی مرادشان است اصلاً.
ج: بیع که نیست اینجاها.
س: هر چه هست. کلاّ عقود، حالا من به عنوان مثال عرض کردم. کلاً عقود را می‌خواهند از این باب بحث بکنند که اگر یک کسی که من لیس له الامر، امری را ایجاد می‌کند ظاهرش را، این در باطن هم یستعقب این ظاهر را یا نه؟ از هر بابی، چه از باب این‌که از این به بعد در این پوسته واقعاً بیع این هست یا عقد این هست؟ یا نه واقعاً بیع اوست ولی اجازه کرده و فضولی حقیقتاً بر آن یصدق. فرقی نمی‌کند عنوان فضولی این است که من لیس له الامر، می‌آید یک ظاهری را ایجاد می‌کند ما نمی‌دانیم این باطن و ترتّب آثار شرعی به آن میشود یا نه؟ بر سر این بحث می‌کنیم. فذاست که دلیل ؟؟؟
ج: بعد لحوق الاجازه.
س: بله. بعد لحوق الاجازه این در واقع از این به بعد میشود بیع او یا عقد او، از این باب یستعقبه آثار الشرعیه. بحث بر سر این است دیگر.
ج: ولی کار او بیع نیست.
س: بله می‌دانم.
ج: ولی اینجاها.
س: این کار خودش است این باطن یک مسئله هست. دلیل یک مسئله هست که شما ؟؟؟
ج: نمی‌دانم شما ؟؟؟
س: عرض می‌کنم که شما تفصیل را در مسئله قبول نمی‌کنید به چه دلیل؟ به این دلیل که می‌گویید این دیگر اصلاً فضولی و اجازه‌ی بیع آن فضول....
ج: بیع نگویید ایقاعات بگویید.
س: فرقی نمی‌کند.
ج: چرا فرق می‌کند.
س: ایقاعات یا هر عقد یا هر معامله‌ای.
ج: هر ایقاعی.
س: هر ایقاعی. این را شما می‌خواهید بحث بکنید جواب می‌دهیم میگوییم بحث ما در این نیست که ما بیاییم فضول را بما هو فضول و اجازه را بما له من الاجازه که اگر بگوییم کشف دوباره فرق می‌کند نه، ما این را نمی‌خواهیم بحث بکنیم ما می‌خواهیم این را بحث بکنیم که کسی که لیس له الامر ظاهری را ایجاد می‌کند ایقاع، عقد، هر چیزی، بعداً آن کسی که برای او امر هست می‌آید اجازه می‌کند این آیا آثار شرعی مترتّب آن میشود که بگویید صحیح است؟ یا نمی‌شود که بگوییم باطل است؟
ج: و موضوع بحث ما کجاست؟
س: همین است.
ج: نه.
س: ؟؟؟
ج: نه.
س: ؟؟؟ برای خودش هست که اصلاً ربطی به آن ندارد.
ج: موضوع بحث این است.
س: ؟؟؟ اگر می‌خواهید حرف آقایان را بفهمید که حرف آقایان این است. ؟؟؟ شما می‌خواهید مته به خشخاش بگذارید بگویید که نه عنوان و جهتش هم باید باشد چنین چیزی ؟؟؟ آقایان می‌خواهند روی این بحث کنند.
ج: نه. حرف آقایان این است که اجازه بما أنّها إجازه.
س: این نیست.
س: نه این‌که خودش مصداق است کار باشد.
ج: حرف فضولی اینجاست. الاجازه بما أنّها اجازه، اگر لحقت به آن،
س: سؤال می‌پرسم حاج آقا، معنا ندارد..
ج: اجازه بدهید، صبر بکنید حالا تمام بکنم، این‌ها که حرف شما را شنیدند می‌خواهند این جواب را هم بشنوند دیگر.
س: جواب را دادیم خودمان. گفتیم که بما له نیست.
ج: خب حالا ما ببینیم. ما می‌خواهیم بگوییم که یک بیعی انجام شده. کار آن فضولی بیع است. کار آن فضولی اجازه است.
س: ظاهر بیع است.
ج: کار من له الامر چه هست؟ اجازه است. نفس اجازه است. حتی این‌جا هم نمی‌شود به این گفت به این بگوییم که باع، بله اگر هم میگوییم عقد این میشود اسم مصدری منتسب به این میشود نه مصدری. چون که لم یبع، به اسم مصدری هست.
خب پس بنابراین آن بحثی که آقایان دارند این است که نفس اجازه بما أنّها اجازه آیا موجب این میشود که ماصدر من الغیر درست بشود یا نه؟
س: درست بشود یعنی چی؟
ج: یعنی اثر بر آن بار بشود.
س: یعنی اثر بار بشود درست است؟
ج: اما این‌جا ما نمی‌خواهیم بگوییم. میگوییم آن‌که صدر من الغیر اصلاً درست نمی‌شود. ولی این‌جا یک خصوصیتی دارد که نفس اجازه‌ی تو همان عنوان بر آن صادق است به خود اجازه‌ی تو. او ابراء کرده ابراء او اصلاً درست نمی‌شود. اما تو که اجازه‌ی ابراء می‌دهی خود اجازةُ الابراء ابراءٌ، به حمل شایع صناعی. یعنی مصداق الابراء است.
س: ؟؟؟ کسی ممکن است که بگوید آقا من می‌خواهم فقه که بحث کنم می‌خواهم این را بحث کنم که ظاهر بیع را وقتی کسی ایجاد می‌کند که امر بیع به ید او نیست و تملک و سلطه‌ی بر آن امر ندارد بعداً اگر کسی همان امر را که صاحب سلطه‌ی آن امر هست و امر به یدش هست می‌آید اجازه می‌کند از باب این‌که این از این به بعد دیگر درست میشود و مصداق اطلاقات ادله است می‌خواهم این را به او بگویم فضول، و این عقد را هم بگویم فضولی، حتی اگر شما ؟؟؟
ج: اما چه اجازه‌ای؟
س: ؟؟؟ فلذا تفصیل دادند. شما می‌گویید اشکال کنید ؟؟؟ میگوییم نه شما حق ندارید که بحث بکنید ما میگوییم آقا ما ظاهر را خواستیم بحث بکنیم باطن را نمی‌خواستیم بحث بکنیم.
ج: آقا چرا دقت نمی‌کنید ما داریم میگوییم صحّة الفضولی.
س: ؟؟؟
ج: بابا در این‌جا میگوییم لم یصحّ آن ابراء، میگوییم لم یصح آن اسقاط، لم یصحّ آن وقف. آن درست نشد. این خودش هست پس لم یصحّ. آخر حرف آقایان این است که آن یصحُّ بالاجازة أم لا؟ این‌جا داریم میگوییم آن لا یصحّ، فلذا اثر بر آن بار می‌کنیم. میگوییم اینجاست.
س: در اسقاط که استناد دارد در ابراء که استناد دارد مگر یصحّ نیست مگر نمی‌گویید از این به بعد ابراء است؟
ج: نه اطلاقاط آن.
س: شما دارید می‌گویید او. ما داریم بحث می‌کنیم که آن را نمی‌خواهم بحث بکنم. من می‌خواهم ترتیب آثار شرعی ؟؟؟
ج: نه خب آن‌جا آقایان حرف‌شان همین است که آن بیع درست میشود
س: این‌جا آن بیع باطل است این خودش یک مصداق جدیدی است.
ج: آن‌جا می‌گویند به اجازه آن بیع درست میشود. آن اجاره درست میشود.
س: صاحب عروه مگر نگفت اسقاط و ابراء که مصداق ادله میشود درست است و بقیه درست نیست مگر این را ایشان نگفت.
س: ولی نه به عنوان اجازه.
س: آقا یک لحظه. مگر نگفتند اسقاط درست است ببخشید آن ابراء فضولی، در غیر آن دیگر درست نیست. یک سؤال می‌پرسم از شما، این‌جا که ایشان تفصیل می‌دهد می‌گوید ابراء فضولی صحیح است دارد می‌گوید او صحیح است؟ یا نه می‌گوید از این به بعد که اجازه است؟
ج: خب حالا که می‌گوید این
س: ؟؟؟
ج: احسنتم حالا میگوییم چی؟
س: ؟؟؟
ج: پس میگوییم خرجت عن الفرض.
س: بابا خودش می‌گوید مراد من همین است. که این ابراء از این به بعد که ابراء این آقاست را دارم بحث می‌کنم.
ج: ما که نمی‌گوییم مراد ...
س: ؟؟؟
ج: ما میگوییم مراد شما این است.
س: پس قطعاً مرادشان این نبوده. ابراء اولی نبوده ابراء ثانوی است. ما می‌خواهیم این را بحث بکنیم چون می‌گوید ابراء ثانوی من می‌خواهم بحث بکنم. شما می‌گویید نه ابراء اولی که در دیگر چیزی نیست. آقا من اولی را نمی‌خواهم بحث بکنم من دومی را می‌خواهم بحث بکنم. این دیگر نصّ صاحب نظریه است.
ج: خب حالا شما خارج از محل نزاع هستید دیگر، چکار کنم. محل نزاع همین است که میگوییم ما صدر من الفضولی ...
س: ؟؟؟
ج: آقای عزیز مکاسب و همه‌ی جاها دارند این را می‌گویند ما صدر من الفضولی بعد لحوق الاجازه آیا صحیح میشود یا نه؟ اما این‌جا نمی‌گوییم ما صدر من الفضولی. این‌جا نمی‌گوییم ما صدر من الفضولی درست میشود. میگوییم چون خود این، این عناوین بر آن صادق است درست است کار به آن نداریم. پس بنابراین ...
خب این اقوال مسئله و توجه به این خصوصیات.
حالا تحقیق مسئله احتیاج دارد به بحث از دو مقام. همان‌طور که فرمودند. مقام اول این است که آیا می‌تواند ایقاع فضولی را علی حسب القاعده درست کرد؟ یا نه؟ مقام ثانی این است که حالا اگر علی حسب القاعده میشود درست کرد آیا مخصصی، مانعی، مطلقاً یا در بعض فروض تا تفاصیل بشود درست کرد در مقابل آن هست یا نیست؟ این دو تا بحث را ما نیاز داریم که آقایان هم بحث کردند.
پس یکی این‌که علی القاعده میشود درست کرد یا نه؟ اگر گفتیم علی القاعده نمی‌شود درست کرد که خب هیچ، اصلاً باید بگوییم باب ایقاعات چون ما دلیل لفظی در ایقاعات گفته میشود حالا تا بعد بحث را ... نداریم پس بنابراین کلاً ایقاعات را باید بگوییم که باطل است. الا این اخیر، و اگر گفتیم که نه علی القاعده میشود درست کرد آن وقت باید ببینیم مانعی بر سر راه این هست یا نیست؟ که ان شاء‌الله برای جلسه‌ی بعد هست.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.