لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

میلاد مبارک و مسعود مولایمان امام همام محمد بن علی الجواد صلوات الله علیهما و علی آبائهم الطاهرین و ابنائهم المعصومین را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه تبریک عرض می‌کنم. و هم چنین خدمت فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما گرامیان. و از درگاه خدای متعال مسألت داریم که همه ما را جزء شیعیان و رهروان راستین آن بزرگواران مقرر فرماید. این صلوات خاصه آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى عَلَیْهِمُ السَّلَامُ عَلَمِ التُّقَى وَ نُورِ الْهُدَى وَ مَعْدِنِ الْهُدَى وَ فَرْعِ الْأَزْکِیَاءِ وَ خَلِیفَةِ الْأَوْصِیَاءِ وَ أَمِینِکَ عَلَى وَحْیِکَ اللَّهُمَّ فَکَمَا هَدَیْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ اسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ أَرْشَدْتَ بِهِ مَنِ اهْتَدَى وَ زَکَّیْتَ بِهِ مَنْ تَزَکَّى فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ وَ بَقِیَّةِ أَوْلِیَائِکَ إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیم‏.

بحث در آیه مبارکه به این جا رسید که اشکال اخیر که اعم بودن دلالت آیه از عدم استحقاق باشد مانع از استدلال هست. حالا دو اشکال دیگر هم چون آن هم تقریباً مهم است و در اذهان خلجان می‌کند متعرض بشویم بعد وارد سه تنبیه در خصوص مقام بشویم.

اشکال دیگر این هست که این آیه شریفه دلالت می‌کند بر وجود استحقاق، مثبت استحقاق است. چون در مقام امتنان است و مفادش این است که ما منت گذاشتیم و معذب قبل از بیان نبودیم و نیستیم. امتنان به عدم تعذیب فرع بر این است که استحقاق باشد و الا اگر استحقاقی نیست تعذیب قبیح است، معنا ندارد برای رفع آن امتنان بگذارند بر عباد. پس از امتنانیت آیه استفاده می‌شود که استحقاق وجود دارد و وقتی استحقاق وجود داشت پس استدلال به آیه برخلاف مدعا صحیح است نه بر مدعا. یعنی بر قول اخباری باید به این آیه استدلال کرد که آیه دارد می‌فرماید استحقاق هست قبل از بیان هم اما ما منت گذاشتیم و عقاب نکردیم یا نمی‌کنیم. این اشکال.

خب این اشکال ظاهرش خیلی اشکال قوی‌ای است و می‌گوید این آیه باید در إعداد ادله احتیاط ذکر بشود نه در إعداد ادله برائت.

جواب از این اشکال این هست که بله اگر آیه ظهور داشت و دلالت داشت بر امتنانیت اما چه دلالتی در آیه بر امتنانیت هست؟ نه واژه منت به کار برده شده «لقد منّ الله علی المؤمنین» آن جا واژه منت به کار برده شده. نه یک خصوصیت دیگری که دال بر منت باشد مثلاً در حدیث رفع «رفع عن امتی» این که تخصیص می‌دهد امت را از بین امم، خب این معلوم می‌شود که یک ویژگی است، یک منتی است. اما این جا هیچ دالّی بر منت نیست. بلکه خدای متعال دارد اخبار از یک امر واقعی می‌دهد که ما این روش‌مان نیست، یا نبوده یا نکردیم علی اختلاف تفسیرهایی که برای آیه شریفه بود. بنابراین همان طور که در بعض کلمات محقق اصفهانی هم هست که هیچ دالی بر منت در آن نیست، البته این اشکال را طرح نکردند ایشان ولی به مناسبت دیگه این حرف، حرف حق و درستی است که دالی بر منّی بودن آیه، منتی بودن آیه شریفه وجود ندارد. این یک اشکال که این اشکال در بعضی اذهان می‌آید و خب جوابش....

اشکال دوم از این دو اشکالی که امروز می‌خواهیم طرح کنیم اشکالی است که بعضی فضلاء فرمودند و آن این است که این آیه شریفه که نص در عدم تعذیب نیست که ما قطع پیدا کنیم بر این که خدای متعال چون سند قطعی است، دلالت هم قطعی است و نص است، قطع پیدا کنیم که خدای متعال عقاب نمی‌فرماید. این که نیست، درسته سند قطعی است و دلالت دلالت ظهور است، یک دلالت ظنیه هست ولو این حجت است ولی قطع‌آور نیست، احتمال خلافش هم می‌رود. ممکن است در واقع این قصد نشده باشد یا بخشی از آن قصد نشده باشد و تطابق بین مراد استعمال و مراد جدی به تمامه أو ببعضه حداقل نباشد. این ظهور بود حالا مثلاً محقق خویی استظهار کرد که آیه معنایش این است که شأن ما نیست یا رویه ما نیست، ظهور است. یا ظهورش این است که ما در امم سابقه این کار را نکردیم بعد مثلاً به اولویت بگوییم و آن‌ حرف‌هایی که بود. بالاخره همه این‌‌ها ظهور است و نص و صراحت نیست.

وقتی که ظهور شد و قطع نیاورد بنابراین جلوی احتمال عقاب را نمی‌گیرد. وقتی جلوی احتمال نفسانی عقاب را نگرفت خب پس قاعده دفع ضرر محتمل حاکم است و کسی نمی‌تواند استناد به این آیه بکند و بگوید من خیالم از عقاب راحت است و قاعده دفع ضرر محتمل هم منتفی است. ولو این که این ظهور حجت باشد اما این حجت مدلولش که قطع‌آور نیست، ظن‌آور است مثل امارات دیگری که دلالت بر وجوب و حرمت و این‌ها می‌کنند ما قسم حضرت عباس که نمی‌توانیم بخوریم این واجب است یا حرام است، حجت داریم. ولی ممکن است مخالف واقع باشد، واقع این نباشد.

بله اگر آیه دلالت می‌فرمود بر این که خدای متعال ترخیص داده، اذن داده در ارتکاب. اگر این بود بله، چون خدای متعال اذن در ارتکاب داده و این ظهور هم حجت است، مثل روایتی می‌ماند که دلالت بکند بر «کل شیء لک حلال» آن وقت دیگه بعد قبیح بود چون خودش اذن در انجام داده. اذن در انجام بدهی و بعد بیایی عقاب بکنی این معقول نیست. اما اگر فقط مفادش نفی تعذیب باشد، اذن و ترخیص نباشد خب این احتمال عقاب را که دفع نمی‌کند که. وقتی دفع نکرد پس بنابراین آن قاعده عقلی که می‌‌گوید دفع ضرر محتمل لازم است سر جایش می‌آید.

بعد تشبیه می‌فرمایند مقام را به این که مقام مثل این است که خدای متعال فرموده «إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ» (طه/82) خب این ظاهرش این است که همه عاصین را ولو قاتل امام حسین‌ علیه السلام را می‌گیرد. حالا اگر این قاتل لعن الله آمد توبه کرد و در روز قیامت خدای متعال عقابش کرد این قبیح نیست؟ خدا می‌فرماد من مرادم تو نبودی. این که ظاهر است، نه این ظاهر مراد من نبود. همه گناهکاران ولو قتله انبیاء و اولیاء نه. چطور آن جا اگر خدای متعال عقاب بفرماید و بگوید من مرادم نبوده اشکالی نیست، وجداناً می‌فهمیم که قبیح نیست، ما نحن فیه هم چنین است. می‌گوید عقاب نمی‌کنم بعد معلوم بشود که مثلاً اگر کبائر باشد آن محتمل و مشکوک، نه عقاب می‌کند.

بنابراین استدلال به آیه شریفه ناتمام است و درست نیست. حالا من عبارت را هم بخوانم که همین که من می‌فهمم شما هم می‌فهمید تا بعد ببینیم درسته یا نه.

«أنّ غایته هو کون ظاهر الآیة هو الوعد بعدم العقاب الأخروی علی ارتکاب المشکوکات و هذا لایوجب الجزم بعدم العقاب غایته قیام الحجة علی عدم العقاب فیبقی موضوع وجوب دفع العقاب المحتمل»

با همان توضیحاتی که دادند که این نص نیست و ظهور است و ....

«نعم لو کان ظاهر الخطاب الترخیص فی ارتکاب المشکوکات و المفروض حجیة الظهور فیقبح بعد ذلک العقاب فالمقام یکون نظیر شمول عموم و أنّی قبل غفارٌ لمن تاب لقاتل الحسین(ع) فإنّه لو تبیّن له یوم القیامة أنّه لم یکن مشمولاً لعموم الآیه حسب المراد الجدی فلیس عقابه أمراً قبیحاً»

این اشکال دیگری است که در مقام شده، خب این هم یک اشکال مهمی است.

عرض می‌کنم به این که ما تعقل نکردیم فرق بین ترخیص را و اخبار به عدم عقاب را. بعد از آن که فرض کردیم حجیت این ظهور را. یک وقت ما می‌گوییم ظواهر در غیر باب احکام حجت نیستند مثل فرمایش آقای آخوند قدس سره که فرموده خبر واحد در موضوعات صرفه که نه حکم است، نه موضوع حکم است. یک وقت خبر واحد می‌آید قائم می‌شود بر این که فلان چیز واجب است، حرام است، خب آن جا حجت است. یک وقت خبر واحد قائم می‌شود بر این که این عادل است. بنابراین که بگوییم خبر واحد در موضوعات حجت است و به ما ثابت می‌شود و نیاز به بینّه نیست خب این موضوع احکام الهی است این هم اشکال ندارد، این هم ثابت نیست اما اگر چیزی نه موضوع حکم است، و نه خود حکم است. خبر واحد در باره آن دلیلی بر حجیت آن ما نداریم چون حجیت برای تعذیر و تنجیز است، آن ربطی ندارد. حالا یک ثقه‌ای بیاید بگوید مثلاً ارتفاع کوه فرض کنید دماوند چقدر است. این نه موضوع حکم شرعی است و نه خود حکم شرعی است، حجت نیست. هکذا اخبار به خصوصیات قبر و قیامت و این‌ها. نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. خب پس بنابراین خبر واحد در این ابواب حجت نیست. این جا هم بگوییم عقاب می‌کنم، نمی‌کنم این‌ها که حکم شرعی نیست، یا موضوع حکم شرعی نیست، حجت نیست. پس این ظهور... اگر نص بود خب یقین برای ما می‌آورد، یقین حجیتش ذاتی است. ولی این که عقاب می‌کنم، نمی‌کنم این‌ها که حکم شرعی نیست. موضوع حکم شرعی هم نیست. پس بنابراین اصلاً این ظواهر حجت نیست. یک وقت این را می‌گوییم کما قال به الآخوند قدس سره. یک وقت نه، تصریح می‌کنیم حجت است ولو حجت است ولی مستشکل این را مفروغ گرفته، مسلّم می‌گوید حجت است. خب حجت است یعنی چی؟ یعنی شارع اجازه می‌دهد استناد به آن بکنی. حجیت مساوق است با جواز استناد. خب وقتی که استناد می‌توانم به آن بکنم خدای متعال می‌فرمایند من عقاب نمی‌کنم، حجت هم کرده که استناد می‌توانی بکنی، بعد از آن طرف بیاید عقاب بکند و من مستنداً به این انجام بدهم که خودش گفت می‌توانی استناد بکنی و یقین دارم گفته می‌توانی چون باید قطع به حجیت داشته باشیم. چون همه ما بالعرض‌ها باید بما بالذات برگردد. ما یقین به حجیت باید پیدا بکنیم، ما الان یقین داریم اماره حجت است و الا نمی‌توانیم به اماره اتکاء کنیم. یقین باید داشته باشیم که قول مجتهد حجت است. بالاخره باید به یقین برسیم. خب حالا یقین داریم پس بنابراین که خدا این را حجت کرده. خب وقتی یقین داریم خدا حجت فرموده، همین ظاهر را، همین مظنه را، همین چیزی که یقین‌آور است، همین مضمونی که یقینی نیست گفته به این می‌توانی استناد بکنی. خب حالا که من استناد کردم، بعد قیامت بیاید بگوید عقاب می‌کنم این اغراء به جهل است، پس بنابراین قبحش در این جا هم قبیح است. پس تارةً ما می‌گوییم این جور ظواهر حجت نیست اصلاً، تارةً می‌گوییم که حجت است. اگر بگوییم حجت است لانتعقل که ترخیص بدهد یا این کار را بکند. در هر دو صورت قبیح است عقاب کردن.

و اما حالا آیا می‌توانیم بگوییم حجت نیست؟ این ظواهر حجت نیست. خب آن چه که گفته می‌شود حجت نیست تارةً برای این است که گفته می‌شود که چیزی که ربطی به شارع بما هو شارع ندارد، نه موضوع احکامش است، نه خود حکمش هست. مظنه را در آن جا بیاید حجت بکند لغو است. داعی بر این کار نیست، کار لغوی است از شارع. و اگر دلیل عدم شمول حجیت ادله خبر واحد این باشد این در موارد عقاب بر احکام و تخلف احکام جاری نیست این حرف. چرا؟ چون آن یرتبط بالحکم. لغویت لازم نمی‌آید چون این چیزی است که ایجاد داعی می‌کند، انگیزه می‌کند، در حقیقت کمک‌کار تکالیف است و لغویتی از این لازم نمی‌آید. بله اگر به معنای تعذیر و تنجیز باز حجیت، خب دیگه خود عقاب منجز است معنا ندارد. می‌گویید تکلیف منجز است یعنی یستحق علیه العقاب، دیگه بر خود عقاب عقاب این دیگه معنا ندارد.

بنابراین لایبعد که گفته بشود کبرای حجیت امارات که یکی هم ظواهر هست، همه اموری که یرتبط بالشارع بما أنّه شارعٌ که هم حکم است، هم موضوع حکم است، هم عقاب بر آن یا عذر از آن و امثال ذلک حجت است.

سؤال: حجت به چه معنا می‌شود؟

جواب: یعنی طریقه. قابل استناد است یعنی می‌شود شما در رابطه با منِ شارع به این‌ها استناد کنید در مواقفی که می‌گیری در مقابل من. مواقفی که باید بگیری در مقابل من به عنوان این که تو عبدی و من مولی هستم، من مقنن هستم و تو باید این قوانین من را عمل بکنی، در موقف‌گیری تو در مقابل من، استناد به این‌ها می‌توانی بکنی در این که این حکم من هست یا حکم من نیست. این موضوع حکم من هست یا موضوع حکم من نیست. این عقاب می‌کنم این جا، کیفر می‌کنم این جا یا کیفر نمی‌کنم، در راستای همین قانون. پس بنابراین توی رابطه عبد و مولی بما أنّه مولی و این عبد است، این باید امتثال کند، فرمان ببرد، مولی می‌تواند بگوید این ظواهر و این امارات حجت است فقط قطع لازم نیست. امارات هم حجت است، ظواهر هم حجت است. و این عقلایی است و این طور نیست که لغو باشد و بگوییم اشکال دارد. بله چیزهایی که به این ربط ندارد اصلاً خب به این امور ربطی نداشته باشد خب بله. مثلاً بگوید که چند هزار تا ملائکه خدا دارد. خب حالا یک روایتی بیاید بگوید مثلاً خدا ده میلیارد ملائکه دارد حالا این یک امری است مال عالم کون است. یا بگوید که مثلاً حضرت نوح چند سالش بود، یا بگوید قوم فلان ما مثلاً فرض کنید چه کار کردیم آن‌ها را. خب این‌ها چه ربطی به ما دارد، یعنی به این معنا که رابطه عبد و مولایی. یک واقعیتی است که دارد اخبار می‌کند، خبر واحد در آن جا یعنی حجت باشد. اگر هم امور اعتقادی باشد خبر واحد در آن جا معنا ندارد، چرا؟ چون با خبر واحد که نمی‌شود اعتقاد پیدا کرد. مگر بخواهی بگویید بنای تعبدی بگذارد مثل این که «اذا شککت بین الثالث و اربع فإبن علی الاربع» فإبن علی الاربع که نمی‌شود به این اعتقاد پیدا کنم چهار تا خواندم با این که شک دارم سه تا خواندم یا چهار تا. یعنی بنای عملی بگذار، مثل آدمی خودت را حساب بکن که چهار تا خوانده. آدمی که چهار تا خوانده چه کار می‌کند؟ تشهد می‌خواند، سلام می‌دهد و تمام. شما هم همین کار را بکن. اما نمی‌تواند بگوید به این اعتقاد پیدا بکن فلذا «لا اکراه» فی الدین هم معنای صحیح آن شاید همین باشد یعنی توی آن چیزهایی که عقیده‌ای هست که اصول اسلام است این‌ها اکراه در آن نمی‌شود. چون اکراه‌پذیر نیست این‌ها. و علاوه بر این می‌توانیم بگوییم که آن جور که تقریر می‌کردیم یک وقت تقریرها را قبول نداریم. ولی آن جوری که تقریر می‌کردیم بعضی از آن تقریرها ظهور نبود، یعنی احتمال خلاف آدم نمی‌دهد که معنای آیه دیگه چیه. یا این آیه معنا دارد یا ندارد؛ وقتی معنا دارد دیگه چه معنای دیگه می‌شود خدا اراده فرموده باشد غیر همین معنا. بله یک وقت می‌گوید صلّ احتمال می‌دهیم استحباب باشد آن هم چون که بعث است دیگه. ظاهرش این است که حالا ترخیصی نداده اما این جا که «ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» دیگه چه معنایی می‌تواند داشته باشد بالاخره یا می‌گوید شأن ما نیست، یا دارد می‌گوید ما قبلاً این کار را نکردیم. اگر این کار را قبلاً نکردیم گفتیم بالاولویة که این اولویت اولویت قطعیه است نه ظنیه. اولویت ظنیه که به درد نمی‌خورد. اگر هم نه، این دارد می‌گوید که شأن ما نیست،‌ چی ما نیست و دلالت را هم قبول کردیم.... آخه این اشکال بعد از قبول دلالت است. همه یک جوری بود، این دلالت‌ها با آن مبادی که داشت، خصوصیاتی که داشت یک ظهورات نبود که ما به ادله حجیت ظهور بخواهیم تمسک بکنیم. بلکه جازم هستیم که مفاد این است. سند که قطعی است، دلالت را هم که جازم هستیم بعد از آن خصوصیات بنابراین جای طرح این اشکال آن وقت دیگه نیست. بنابراین سه تا جواب به این فرمایش کسی ممکن است بدهد بعضی‌هایش البته مبنایی است، بعضی‌هایش بنایی است.

خب این بحث تمام شد. بحث ما راجع به آیه شریفه ولو این که آیهه شریفه هنوز هم بحث دارد اگر بخواهی ادامه بدهی. خدا رحمت کند مرحوم آقای فانی، بعضی اساتید ما فرمود که ما در نجف لباس مشکوک شروع کردم، یک آقایی درس من می‌آمد خیلی خوش فهم بود دلم می‌خواست این باشد. آن اتفاقاً رفت سفری به ایران، ما هم هی لفتش دادیم تا او برگشت، شش ماه، چند ماه همین طور تا او برگشت. حالا این جا هم قابل این هست که حالا انسان بخواهد ادامه بدهد و حرف‌های مختلف که در این جا زده شده ولی دیگه کفایت می‌کند ان شاء الله.

خب این جا سه تا تنبیه وجود دارد که آن‌ها هم قابل اهمیت و توجه است؛

تنبیه اول این است که خب بعضی استناد فرمودند به این آیه شریفه برای رد قاعده ملازمه در جایی که از شرع کتاباً و سنتاً و بقیه منابعی که می‌شود برای اثبات حکم شرعی استفاده کرد چیزی نداریم. فقط درک عقل داشته باشیم. خب عده‌ای این جا قائل به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هستند که «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» بعض بزرگان گفتند این قاعده باطل است به خاطر این آیه و آیات مشابه این آیه که فرموده ما تا بیان نقلی نداشته باشیم، پیامبر ما چیزی را نگفته باشد، نه ما عقاب نمی‌کنیم. خب این اطلاقش می‌گیرد ولو این که عقل شما گفته باشد. ولی پیامبر نفرموده. و عدم عقاب هم که ملازمه دارد با عدم تکلیف. و یا اگر ملازمه با عدم تکلیف هم نداشته باشد گفتیم همین کفایت می‌کند برای عدم امتثال. برائت گفتیم ..... حالا این زبان آن‌ها است می‌گوییم، حرف ما نیست. داریم حرف آن‌ها را می‌پزیم. گفتیم اصولی در صدد همین است که امنیت از عقاب داشته باشد بنابراین در مواردی که حکم عقلی را درک می‌کند عقل ما و باید و نبایدی را درک می‌کند ولی در شرع راجع به آن امری نیست، چیزی نیست در آن جا به حکم آن آیه یا باید بگوییم آن حکم در شرع نیست اگر ملازمه‌ای بین عدم عقاب و عدم وجود حکم را قائل شدیم. یا باید بگوییم نه، اثبات نمی‌شود نیست ولی یک بودنی است که لااثر له چون امنیت از عقاب وجود دارد مهم نیست. فقیه لازم نیست حالا به آن فتوا بدهد و یا مردم به آن عمل کنند و ... چون امنیت از عقاب هست. پس قاعده ملازمه یک قاعده‌ای که إما باطلة و إما غیر نافعة. باید کنار گذاشت استناداً به این آیه و ما شابهها من الآیات که ان شاء الله در یکی از تنبیهات می‌گوییم آیات عدیده‌ای است که شبیه این آیه است.

خب این اشکال اشکال مهمی است بر قاعده ملازمه و خب خیلی چیزهایی است که ما فق دلیل‌مان دلیل عقلی است و داریم به آن ملتزم می‌شویم. این را باید.... آیا این اشکال به این مطلب این را ...؟ استناداً به این درست است یا درست نیست.

خب این جا حالا علی ضوء مطالبی که قبلاً گفته شد خب جواب‌هایی از آن مطالب این جا قابل استفاده هست. یکی از جواب‌هایی که علی ضوء ما ذکرنا می‌شود این جا گفت در جواب این است که آیه شریفه نفی استحقاق نمی‌کند. گفتیم اعم است از نفی استحقاق. وقتی نفی استحقاق نکرد پس دلالت بر عدم حکم نمی‌کند. و این که بگویید بله ولی نافع نیست چون اهتمام اصولی به امنیت از عقاب است گفتیم نه، این هم مطلب درستی نیست. توی برائت هم گفتیم درست نیست. اگر حکم بود استحقاق بود یعنی بی‌احترامی مولی هست بنابراین این جور نیست که عقل بگوید نه راحت باش. بله آن داعویت کمتر می‌شود، کم رونق‌تر می‌شود تا آن جایی که آدم بداند عقاب هست. اما این جور نیست که عقل بگوید تو راحتی. حالا دیگه بی‌احترامی به مولی بکن. نمی‌گوید چنین حرفی را، نمی‌گوید بی‌احترامی مولی را بکن.

پس بنابراین از آن ... چون آن جا آن مطالب را گفتیم این جا هم..... حالا علاوه بر آن می‌توانیم این طور جواب بدهیم از این گفته که تارةً این قاعده ملازمه ملازمه شرعیه است، ادعا هم می‌شود ملازمه شرعیه یعنی خود شارع همان طور که فرموده مثلاً «کل ما قصرتَ افطرت» بین قصر و افطار ملازمه قرار داده مثلاً. همان جور خودش فرموده باشد که بابا هر وقت عقل شما حکمی کرد بدانید آن جا من هم حکم می‌کنم. که این می‌شود ملازمه شرعیه بین مدرک عقلی و حکم شرعی. تارةً این مدعا است ... قاعده ملازمه. که مثلاً این را ما از کجا بخواهیم استفاده بکنیم؟ از روایاتی که وارد شده که عقل هم حجت باطنی است. آن هم رسول باطنی است و امثال ذلک. اما کسی بخواهد از آن‌ها استفاده چنین ملازمه‌ای بین حکم عقل و شرع بکند ملازمةً شرعیة. اگر این باشد بله این آیه شریفه بنابر این که بین نفی تعذیب و نفی استحقاق هم ملازمه باشد می‌گوید نه شرعاً ملازمه نیست. و قهراً یا معارض می‌شود این با آن ادله، و یا این که آن‌ها اگر ادله قاطعه‌ای نباشند مخالف کتاب می‌شوند و از حجیت می‌افتند. پس در این صورت که ما مدعای‌مان قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع ملازمه شرعیه باشد این ردع جا دارد که کسی بگوید بنابر غض از جواب قبلی و آن حرف‌ها جا دارد که حالا... اما اگر ملازمه ملازمه عقلی باشد یعنی عقل یحکم و یدرک که اگر یک جایی عقل حکمی داشت شرع باید داشته باشد. و قائلین به ملازمه حرف‌شان این است، نه ملازمه شرعی. می‌گوید عقل دو چیز را درک می‌کند؛ یک، درک می‌کند که این شیء حسنٌ. دو، درک می‌کند حالا که حسن عقلی شد شرع هم باید بگوید. خب اگر این جوری شد و چه جور شما می‌توانید به آیه آن را رفع بکنید. چون کسی که چنین عقیده‌ای دارد او نمی‌تواند تصدیق کند این ظهور آیه شریفه را. می‌گوید حتماً باید... اگر هم این طور است باید تخصیص بخورد چون فرض این است، قاطع است که خدای متعال این جا حکم دارد. چطور می‌شود خدا بفرماید ندارم. قاطع به وجود حکم نمی‌تواند تصدیق کند این مفاد را. اطلاقش را عمومش را نسبت به آن مورد. بنابراین رد قاعده ملازمه، می‌گوید آقا ما ملازمه را قبول نداریم. می‌گوید چرا؟ می‌گوید به خاطر این آیه. یک چنین حرفی غلط است، نمی‌شود گفت. چون یا قاعده ملازمه را تصور کردی، ادله‌اش را فهمیدی یا نه. خب اگر آن را تصور کردی، ادله‌اش را هم فهمیدی و ملازمه را هم عقلی گرفتی، نه ملازمه را شرعی گرفته باشی دیگه معنا ندارد بگوییم به حکم این آیه ما رد می‌کنیم آن را. این نظیر همان حرف بعضی اخباریون هست که بعضی‌شان بلاتوجهٍ می‌گوید بله اگر عقل در مقابل نقل شد نقل را مقدم می‌داریم، به نقل باید عمل بکنیم. اگر عقل ظنی و این‌ها را می‌گویید آن که عقل نیست. اگر عقل قطعی را می‌گویید معنا ندارد بگویی نقل مخالف آن باشد به آن عمل می‌کنیم. نقل نمی‌شود مخالف حکم قطعی و جزمی عقل باشد.

پس بنابراین این زعم درست نیست و این رد که بعضی به آیه استدلال کردند و خواستند آن رد کنند درست نیست.

سؤال: اگر ظهور آیه را شأنی معنا کنیم، استظهار کنیم آبی از تخصیص نمی‌شود؟

جواب: بله؟

سؤال: اگر شأنی استظهار کنیم «ما کنا معذبین» را آن وقت این آبی از تخصیص خوردن به دلیل نمی‌شود وقتی می‌گوید شأن ما این نیست نمی‌تواند تخصیص بخورد. اصلاً آبی از تخصیص است.

جواب: باید تأویل کنیم چون قطع است دلیل بر آن. بالاخره نمی‌شود به این مراد باشد، قطع به عدم اراده این داریم.

سؤال: به چی تأویل کنیم؟ یک امری باید بکنیم که صحیح باشد.

جواب: جمع عرفی که نمی‌خواهیم بکنیم. می‌گوییم چون این ظاهر و این عموم خلاف آن قطع ما است، امر قطعی ما است پس مراد نیست. یعنی یقین به عدم اراده داریم ولو خلاف ظاهر عرفی است.

سؤال: اگر غیر شأنی استظهار کنیم جمع عرفی می‌شود، تخصیص می‌زند. اما اگر شأنی بکنید آبی از تخصیص شأن عرفی نمی‌توانید بکنید. محمل مراد جدی از آیه را چی می‌دانید؟ دایره مراد را کجا می‌دانید؟ به چی تأویل می‌زنید؟ باید یک محملی خلاصه... آیه چی می‌خواهد بگوید؟

جواب: می‌گوییم مراد خدای متعال نیست به این قرینه.

سؤال: پس اصلاً باید بگوییم شأنی نیست.

جواب: نه شأنی هم باشد. شأن ما نیست اما این در کجا است؟ به آن قرینه می‌فهمیم یعنی شأن ما در جایی که حکم معلوم نشده باشد یعنی به عبارةٍ أخری این قرینه می‌شود که مقصود از بیان فقط بیان نقلی نیست مقصود از بعث رسول، کنایه از بیان نقلی نیست. بلکه مقصود از بعث رسول بیان الحکم و وصول الحکم است. حالا این وصول چه از ناحیه نبی رسیده باشد، چه از ناحیه قاعده ملازمه و راه‌های دیگر. می‌خواهد بگوید ما قبل از ایصال حکم‌مان عذاب کننده نیستیم. ایصال حکم ما حالا چه به پیامبر و نقلی باشد که این راه معمولی و متعارف را در اکثر احکام قریب به اتفاق احکام است. یا به غیر این باشد، به غیر بیان او باشد مثل این که به قاعده ملازمه فهمیدید، با عقل‌تان فهمیدید، حکم ما را بالاخره فهمیدید.

سؤال: استاد می‌شود تعبیرش کنیم ...؟ وقتی ما قاعده ملازمه را بگوییم عقل حکم می‌کند اصلاً مدلول آیه «ما کنّا معذبین» در آن جاهایی می‌شود که... چون خدا می‌گوید ما عذاب نمی‌کنیم تا اتمام حجت به وسیله بعث رسل بکنیم و بعث رسل وقتی تمام می‌شود و لغو نیست که عقل آن جا حکم نکرده یعنی ....... «ما کنا معذبین» را اصلاً می‌گوییم در ... شرعیه‌ای که عقل ورودی به آن مدلول‌ها نمی‌تواند داشته باشد و ورود ندارد فقط آن جا را اصلاً می‌گوید.

جواب: چرا؟ آخه آن آقا می‌گفت که خدا فرموده ما تا پیامبر نفرستیم عقاب نمی‌کنیم بر تکالیف. ولو عقل‌تان هم حکم کرده باشد. پیغمبر نفرستادیم برای آن، آن را پیغمبر نفرموده نمی‌کنیم.

سؤال: همین دیگه خدا می‌گوید با عقل‌تان می‌فهمید. وقتی می‌گویم عقاب‌تان نمی‌کنم تا اتمام حجت به وسیله بعث رسل نکنم یعنی چه؟ یعنی ...؟ در دایره‌ای که عقل‌تان می‌فهمد....؟

جواب: نه، ندارم. آخه مدلول آیه بنابر این است دیگه. آن جواب اول و دوم که رفع عدم استحقاق را نمی‌فهماند و این‌ها. حالا فرض کنیم می‌فهماند اصلاً من حکمی ندارم. می‌گوید من حکمی ندارم. چرا؟ ممکن است با این که حسن هم هست من حکمی ندارم. چرا؟ برای خاطر این که یک مانعی دارم ولو حسن است ولی من شخصاً یک مانعی دارم و مزاحمی در این جا وجود دارد نمی‌خواهم حکم بکنم. مثلاً من هم اگر بیایم حکم بکنم قوانین من دیگه سنگین می‌شود خیلی، نمی‌خواهم این حکم را بکنم. خیلی خب ولی جواب این است که اگر شما آمدید گفتید از آن طرف قاعده ملازمه را، قائل شُدید که قاعده ملازمه عقلی است، عقل همان طور که آن طرف لزوم را درک می‌کند ملازمه بین آن و حکم شرع را هم درک می‌کند و می‌گوید نمی‌شود نشود.

سؤال: این تصویب نیست؟

جواب: چرا تصویب باشد؟

سؤال: چون حاکم عقل است این جا.

جواب: مگر هر جا حاکم عقل شد تصویب می‌شود؟

سؤال: آخه دارد می‌گوید این حکم شرع است.

جواب: نه، ملازمه بین حکم عقل و شرع است. یعنی می‌گوید هر وقت عقل شما گفت که مثلاً ظلم قبیح است بفهم که شرع هم می‌گوید حرامٌ. بفهم که او هم انشاء کرده حرمت را، جعل کرده، قانون گذرانده که حرامٌ. پس بنابراین حکم می‌شود مال حکم شرع. کاشف آن عقل است به خاطر ملازمه‌ای که بین حکم شرع و عقل می‌بیند. بنابراین رد کردن این جا غلط است بلکه چون آن امر قطعی هست آیه تأویل می‌شود یا خلاف ظاهرش معنا باید بشود. نه به آیه آن رد بشود.

سؤال: استاد این روایاتی که می‌گوید عقل رسول باطنی است نمی‌شود بگوییم یک حکومت توسعه‌ای است در مورد خود آیه. یعنی می‌گوید که العقل إنّی رسول. برمی‌گردد به همانی که می‌گفتیم این جا رسول بیان عقلی را هم شامل می‌شود.

جواب: خب این که شد ملازمه شرعیه.

سؤال: ملازمه شرعیه را هم می‌خواهیم بگوییم تعارضی نیست، حکومتی است یعنی دارد می‌گوید که عقل هم رسول است یعنی اصلاً آن روایات دارد تفسیر می‌کند رسول را به توسعه.

جواب: نه حالا... اگر کسی بگوید عیب ندارد. عرض کردیم طبق آن حالا یک راهی دارد، طبق ملازمه شرعیه. اگر از آن روایات کسی استفاده بکند. ولی اگر کسی می‌گوید که... آقایان معمولاً نگفتند ملازمه شرعیه است. این همان چیزی بود که اقتراحی ما عرض کردیم ولی من ندیدم در کلام کسی ملازمه شرعیه قائل باشد به خاطر آن روایات. اما اگر که آقایان آن که در قاعده ملازمه می‌گویند ملازمه عقلیه است. این ملازمه عقلیه قطعیه قهراً هست اگر کسی قائل بشود. یک وقت کسی قائل نمی‌شود می‌گوید نه، عقل من چنین درکی نمی‌کند مثل مرحوم شهید صدر. می‌گوید عقل ما چنین درکی نمی‌کند که هر وقت عقل بطاً چیزی می‌گوید شرع هم باید بگوید. یعنی شرع باید قانون جعل کند. شرع البته بما أنّه عاقلٌ قبول دارد، حکم عقل است اما قانون باید شرع جعل کند نه. چون ایشان می‌فرماید شاید اهتمام شارع در آن مورد به همان اندازه‌ای که عقل باعث می‌شود، بیشتر اهتمام ندارد. فلذا قانون جعل نمی‌کند. ما علم نداریم به اهتمام اکثر از آن. ...؟ یا یک کسی بیاید مثل آقای اصفهانی بفرماید که نه، چون تعدد داعی محال است اگر داعی عقلانی وقتی موجود است دیگه محال است خدا بیاید داعی شرعی درست بکند. این هم از عجایب کلمات ایشان است و به خاطر این فرموده قاعده ملازمه بین وجود حکم عقل و وجود حکم عقل نیست بلکه بین وجود حکم عقل و عدم وجود حکم شرع است. یعنی هر جا ما حکم عقلی داریم قطعاً حکم شرعی آن جا نداریم. قاعده ملازمه را قائل هستیم ولی بین وجود آن و عدم این. نه بین وجود آن و وجود این. این هم از فرمایش محقق اصفهانی. اما اگر کسی قاعده ملازمه را قبول دارد به همان معنای متعارف و معمولش که بله این مدرک عقل عملی ما است که این لازم است و ضروری است و درک می‌کند بایدیت عقل قطعی‌مان درک می‌کند بایدیت انشاء شارع طبق همین. خب اگر این را گفتیم معنا ندارد بگوییم با آیه رد می‌کنیم.

بنابراین تمسک به آیه شریفه برای رد این تمام نیست. کما این که ... حالا این کما را بگذاریم برای... توضیح می‌خواهد

و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.