لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

نقض سوم بر فرمایش محقق نائینی که عفو با تکلیف موجب لغویت تکلیف خواهد بود عفو از عقاب موارد ظهار هست که فرمودند ظهار حرام است اما عقاب ندارد. از ادله شرعیه استفاده می‌شود که ظهار حرام هست اما عقاب ندارد. خب چطور آن جا لغویت لازم نمی‌آید خب در موارد دیگر هم لغویت باید لازم نیاید. اگر آن جاها لغو است پس این جا هم لغو است. اگر این جا لغو نیست پس آن جاها هم باید لغو نباشد.

محقق نائینی از این نقض جواب می‌دهند به این که این مطلب از نظر فقهی تمام نیست و در نظر ما ظهار عقاب دارد و اگر بخواهیم ملتزم به عدم عقاب بشویم ملتزم به عدم حرمت هم می‌شویم. بنابراین این مطلب مطلب تمامی نیست که شما می‌خواهید به ما نقض کنید، مطلب مسلّمی نیست. حالا جای این بحث دیگه در فقه است. اگر ما جواب‌های دیگری نداشتیم ناچار بودیم این را تعقیب بکنیم؛ این نقض را که تمام هست یا تمام نیست. اما چون جواب‌های دیگر داریم و این هم بحث فقهی هست دیگه این را نکله الی الفقه.

جواب دیگر که از این مطلب داده شده از فرمایش محقق نائینی فرمایش محقق عراقی قدس سره در هامش فوائد الاصول و تعلیقه ایشان بر فوائد الاصول است.

ایشان فرموده خب این لغویت در صورتی لازم می‌آید که فایده‌ای برای جعل حکم تصور نشود. و اما اگر ما بتوانیم فائده تصور بکنیم خب دیگه لغویتی لازم نمی‌آید و کفی در فایده همین که شارع می‌خواهد موضوع برای غفوریت خودش درست کند و اظهار بکند مقام غفوریت خودش را. «یکفی فی صحة جعله احداث موضوع العفو و ابراز مقام الغفوریة».

خب اگر تکلیف نکرده بود از چی عفو بکند. چه جور اظهار کند، آشکار کند برای عبادش مقام غفوریت خودش را در این موارد. خب قهراً خود این که خدای متعال اظهار کند مقام غفوریتش را عفو بفرماید این مصلحت دارد، کار خوبی است، مردم را امیدوار می‌کند، انسان‌ها را امیدوار به خدای متعال می‌کند، انسان‌ها را... حب خدای متعال را در قلوب انسان‌ها قرار می‌دهد، انسان عبید احسان است؛ وقتی ببیند او می‌بخشد، او غفور است بیشتر او را دوست خواهد داشت. وقتی او را دوست داشت تقرّب بیشتری پیدا می‌کند و هکذا مصالح این چنینی.

پس بنابراین لغو نیست، خدا امر می‌فرماید، نهی می‌فرماید بعد هم می‌فرماید عقاب نمی‌کنم. شما می‌فرمایید لغویت لازم می‌آید عرض می‌کنیم نه لغویت لازم نمی‌آید، این حکم را جعل فرموده تا این که واجب بشود، انجام آن لازم بشود بعد ببخشد برای کسانی که انجام دارند می‌دهند تا این عفو تحقق پیدا بکند در آن موارد و اظهار مقام غفوریت و این‌ها بشود. پس کفی لذلک فائده این لغویتی که شما می‌فرمایید تمام نیست. خب پس بنابراین هم تکفیر سیئات به واسطه ترک کبائر لغو نیست، آن صغائر را حرام فرموده اما تکفیر فرموده با کبائر، لغو نیست می‌خواهد مقام عفو خودش را نشان بدهد، مقام غفوریت خودش را ابراز کند با این کار. لغویتی لازم نمی‌آید. در مواردی هم که ایصال حکم به عبد نشده آن موارد هم می‌فرماید ما عقاب نمی‌کنیم ولو تکلیف سر جای خودش هست، استحقاق هم هست، همه این‌ها سر جایش هست اما برای این که رحمت خودش را، مقام غفوریت خودش را، عفو خودش را نشان بدهد می‌گوید در این صورت هم عفو می‌کنیم و عقاب نمی‌کنیم. بنابراین مشکله لغویت لازم نمی‌آید.

إن قلت که این در جایی است که جعل این حکم تحقق پیدا بکند، حکم بما له من المعنی قابل تحقق باشد تا بعد بیاید و مقام عفو بربیاید و اگر قصد انبعاث مولی نداشته باشد، قصد بعث نداشته باشد اصلاً صدق حکم نمی‌کند تا بعد بیاییم بگوییم این حکمی است دارای شرایط، حکم تحقق پیدا کرده حالا عفو دارد می‌کند. این اصل مطلب تمام نیست، تحقق نمی‌پذیرد تا حل عفو بخواهیم از آن بکنیم. جواب این است که این خلط است دیگه. این فرض این است که آقای نائینی نمی‌فرماید حکم مقوماتش تحقق پیدا نمی‌کند. اشکال این است که این لغو است. خب این لغویت را به این نحو ما می‌توانیم حل بکنیم. خب پس از راه لغویت نمی‌شود حرفی زد، اگر باید حرفی زد از راه دیگری است که حالا در دلیل بعد و بعد خواهد گفته شد.

خب این هم جواب آقای آقا ضیاء قدس سره. خب با این هم می‌شود بساط لغویت را برچید.

جواب دیگر جوابی است که ...

سؤال: این جواب در صورت حق الطاعة است دیگه؟

جواب: بله؟

سؤال: توی آیه ما که قبل ایصال حکم است اصلاً استحقاق....

جواب: فرض‌مان این است که اگر ما بر برائت بخواهیم با این آیه ثابت بکنیم بنابر این که هیچ حکم عقلی حالا یا نداریم یا مع الغض از آن داریم صحبت می‌کنیم.

جواب بعدی این هست که... که جواب سوم می‌شود. جواب اول جواب نقضی بود، جواب دوم جواب حلی آقای آقا ضیاء بود، جواب سوم جواب حلّی دیگری است و آن این است که فائده حکم تنها امتثال فقط نیست. حالا آقای آقا ضیاء فرمود مقام غفوریت و ابراز مقام غفوریت را می‌خواهد شارع بفرماید. ما عرض می‌کنیم که نه بعضی فوائد دیگر غیر از آن فایده کلامی و معرفتی هم وجود دارد در خود فقه و آن این است که وقتی شارع امر کرد و دستور داد ترک آن و عدم امتثال آن می‌شود گناه صغیره، می‌شود گناه. وقتی گناه شد اثرش در کجا ظاهر می‌شود؟ در باب عدالت و سایر احکامی که شرط در آن چیه؟ عدالت است. پس اگر شارع مثلاً در آن آیه شریفه می‌فرماید «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُم‏» این تکفیر منافاتی با آن سیئات، با جعل حرمت برای سیئات ندارد. لغویت لازم نمی‌آید در جعل حرمت برای سیئات، چرا؟ برای خاطر این که ترک صغائر هم برای تحقق عدالت لازم است. و آثار عدیده‌ای که بر عدالت در شرع بار هست. هم برای دیگران این آثار دارد که شارع می‌گوید آقا این سیئات انجام داده ولو کبائر را ترک می‌کند اما عادل نیست، پشت سر او نمی‌شود نماز خواند، جلوی او طلاق نمی‌شود داد، شهادتش مقبول نیست و هکذا و هکذا امور دیگری که عدالت در آن شرط است. برای خود کسی هم که خودش عادل نیست برای او هم احکامی است، این دیگه نمی‌تواند فتوا بدهد. بنابراین که ... فتوا برای دیگران. چون شرط افتاء این است که علم داشته باشد و شرایط دیگر را هم داشته باشد. افتاء برای او مثلاً حرام است و آن ممکن است گناه کبیره باشد.

سؤال: اگر اصرار بر صغیره داشته باشد که می‌گویند عدالت باقی نیست.

جواب: نه، این چنین نیست که شما... بله بعضی‌ها فرمودند حالا می‌خوانیم بعض عبارات را.

پس یکی از فوائد ... این جور نیست که تکفیر عن السیئات باجتناب الکبائر لغو باشد. در مانحن فیه هم همین جور است. بله عقاب نمی‌فرماید اما کسی که اگر برائت شرعیه ثابت نشود می‌گوییم خب عقاب نمی‌شوی ای کسی که در شبهات حکمیه قبل الفحص این کار را کردی توی عقاب نمی‌شوی، عقاب نداری ولی تو داری چه کار می‌کنی؟ توی الان داری تجری می‌کنی چون ممکن است تکلیف واقعی در این جا باشد و بنابر این که تجری هم در این جا منافی با عدالت باشد باز بنابراین اثرش ظاهر می‌شود.

در تحریر الوسیله چند تا عبارت فقهاء را می‌خوانم. در تحریر الوسیله فرموده در تعریف عدالت، در باب صلات؛

«هی حالة نفسانیة باعثة على ملازمة التقوى مانعةٌ عن ارتکاب الکبائر، بل و الصغائر على الأقوى، فضلاً عن الإصرار علیها الذی عدّ من الکبائر، و عن ارتکاب أعمالٍ دالّةٍ عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدین. و الأحوط اعتبار الاجتناب عن منافیات المروّة، و إن کان الأقوى عدم اعتباره.»

خب پس ایشان؛ مرحوم امام اجتناب عن الصغائر هم در تحقق عدالت لازم می‌آید.

در مسأله یک، بعد از این مسأله می‌فرماید:

«الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبائر هی المداومة و الملازمة على المعصیة من دون تخلّل التوبة و لا یبعد أن یکون من الإصرار العزم على العود إلى المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یعد إلیها؛ خصوصاً إذا کان عزمه على العود حال ارتکاب المعصیة الاُولى. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم على العود إلیها».

که این حالا یک اختلافی است که معنای اصرار چیه. این مسأله دوم ناظر به آن است. این عبارت مرحوم امام بود.

در منهاج الصالحین محقق خویی قدس سره در همان بحث اجتهاد و تقلید، چون ایشان بحث عدالت را آن جا بیان فرمودند، فرموده:

«العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارةٌ عن الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها یمیناً و شمالاً، بأن لا یرتکب معصیةً بترک واجبٍ، أو فعل حرام، من دون عذر‌ شرعی، و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة، بین الصغیرة، و الکبیرة...»

فرقی نیست. بعد در مسأله بعد که مسأله سی‌ام هست... این مسأله 29 بود که خواندم. فرموده:

«ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مرّ أنه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة.»

این فرمایش ایشان در مسأله 29 و مسأله 30 مورد امضای غیرواحدی از مراجع واقع شده که حیّ و میت‌شان از مراجع بزرگواری که منهاج الصالحین آقای خویی را تحشیه کردند یا فتاوای‌شان را ادخال در آن کردند عین همین عبارات را آن‌ها هم دارند.

شهید صدر در حواشی خودش بر منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم فرموده:

«الصحیح على المختار أنّ صدور المعصیة الصغیرة یضر بالعدالة مطلقاً ما لم یتب».

بله مرحوم آقای حکیم ایشان از کسانی است که ایشان فرموده:

«إذا صدرت المعصیة الصغیرة‌ فإن التفت العاصی إلى وجوب التوبة و مع ذلک لم یتب کان عاصیاً بترک التوبة و لم یکن عادلاً، و إن غفل عن ذلک فلم یندم لم یقدح صدور الصغیرة فی بقاء العدالة و ترتیب أحکامها».

خب ایشان قائل است به این که قادح نیست مگر این که توبه نکند. توبه نکردن... چون توبه کردن را واجب می‌داند و ترک توبه را از گناهان کبیره می‌داند کأنّ می‌گوید اگر توبه نکند به خاطر این از عدالت خارج می‌شود. بنابراین خدمت محقق نائینی عرض می‌شود این که شما می‌فرمایید اگر شارع عفو از عقاب بفرماید این لغویت لازم می‌آید این تمام نیست چون لغویت وقتی لازم می‌آید که آثاری نداشته باشد این جعل. وقتی آثار فقهیه دارد خب چه لغویتی لازم می‌آید. این جواب سوم بود.

جواب چهارم:

جواب چهارم برای عدم لغویت این است که این خطابات خطابات قانونیه است. می‌گوید ایها الناس مثلاً حلق  لحیه نکنید. حلق لحیه هم از صغائر است، از کبائر نیست از صغائر است. حالا می‌گوید اما کسانی که از کبائر اجتناب بکنند اگر حلق لحیه بکنند و اصرار بر حلق لحیه نورزیدند که صغیره باشد خب می‌بخشیم. حالا یک بار این کار را کرد این می‌بخشیم او را. این لغویت جعل آن حکم لازم نمی‌آید. چرا؟ برای خاطر این که آن خطاب قانونی بوده، اطلاقش همه را گرفته حتی کسانی که اجتناب از کبائر می‌کنند ولی خب یک عده هم هستند اجتناب از کبائر نمی‌کنند دیگه. از بعضی کبائر حداقل، نسبت به آن‌ها که اشکالی نیست جعل حرمت چون عفو برای آن‌ها نیست. عفو برای یک عده خاصی است. خب شمول این خطاب نسبت به آن‌ها چون جعل مستقل که ندارد بگوییم آقا چرا داری جعل مستقل می‌کنی. یا ایها الناس، این جا اصلاً تقییدش مؤونه زائده دارد. اطلاق که مؤونه زائده ندارد، اطلاق در اثر عدم قید است، کاری نمی‌کند که، خب شامل می‌شود.

بله، فرمایش آقای نائینی اگر بخواهیم اختصار بر این جواب بکنیم، جواب‌های دیگر را غمض عین بکنیم در جایی که خطاب به شخص خاصی بفرماید و به او بفرماید عفو می‌کنم خب می‌گویند چرا جعل می‌کنی، این جعل شما لغو است اما چون خطابات شرعیه معمولاً خطابات به نحو خطابات قانونیه هست و به شخص خاص، خطاب به مخاطب خاص نیست. بنابراین روی مسلک مثل مرحوم امام قدس سره از این راه هم می‌توانیم جواب بدهیم که اگر خطابات قانونیه را بپذیریم از این راه هم می‌توانیم جواب بدهیم. البته خطابات قانونیه را قبول داریم اما نه به سعه‌ای که امام می‌فرماید. خطابات قانونیه ایشان می‌فرماید حتی به عاجز، حتی به امثال ذلک هم لابأس به. ما آن‌ها را اشکال داریم به خاطر نصوصی که در مقام بود یا به خاطر همان آیه‌ای که قبلاً خواندیم بنابر بعض تفاسیر آن که «لایکلف الله نفساً الا وسعها» یا «إلا ما آتاها» بنابراین که مفهومش این باشد آن که مقدور نیست خدا تکلیف نمی‌فرماید.

خب این هم به خدمت شما عرض شود جواب چهارم. آخرین جواب این هست که لغویت باز لازم نمی‌آید اگر از همه آن حرف‌های ماسبق هم غمض عین بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که حکم عقل به لزوم امتثال باقی است.

سؤال: حاج آقا ببخشید این جواب مبتنی بر خطابات قانونیه هم نیست، با قید خطابات.

جواب: بله؟

سؤال: این جواب اخیر را با قید خطابات قانونیه می‌شود ارائه داد دیگه. جواب اخیری که فرمودید.

جواب: اخیر این که الان دارم می‌گویم؟

سؤال: نه آن که با خطابات قانونیه گفتید، با قید خطابات قانونیه هم می‌شود گفت.

جواب: چه جور بگوییم؟

سؤال: یک عده‌ای که کبائر را هم انجام می‌دهند بعد صغائر را هم که انجام می‌دهند جعل حکم نسبت به صغائر لغو نیست.

جواب: نه، برای آن‌ها لغو نیست. نه، اشکال در این است که نسبت به آن‌ها. آن‌ها که روشن است لغو است.

سؤال: همین دیگه لغو نیست. پس اصل لغویت ... است. موردی بله، ممکن است ...

جواب: نه، اشکال آخه این بود؛ برای آن‌هایی که اجتناب از کبائر می‌کنند لغو است. مستشکل که از اول نگفت برای آن‌هایی که اجتناب از کبائر نمی‌کنند. آن که معلوم است لغو نیست. چون آن جا عفوی نیست. آن جایی که عفو هست می‌گوید لغو است. جواب این است که این عفو از آن‌ها موجب لغویت آن قانون نمی‌شود چون آن قانون به نحو خطابات قانونیه است نه به نحو شخص.

سؤال: مطلقی باشد که از عدالت....

جواب: مطلق یعنی همان خطابات قانونیه.

خب این به خدمت شما عرض شود که... و اما جواب اخیر این است که خب اگر ما نفی استحقاق نکردیم، فقط گفتیم عدم العقاب است اما نفی استحقاق نمی‌شود. یعنی حق مولویت مولی باقی است، وجوب احترام مولی باقی است، اگر امتثال نکنی هتک مولی می‌شود باقی است. خب وقتی همه این‌ها بود عبد چه می‌کند؟ عبد الزام به امتثال دارد. بنابراین لغویتی لازم نمی‌آید با توجه به این حکم عقل. بله داعویت عقل کمتر می‌شود. باعثیت این جا کمتر می‌شود، کم‌رونق‌تر می‌شود چون در جایی که شارع عفو نفرماید هم حکم عقل است، هم دفع ضرر محتمل است، هم ترس از عقاب است. خب داعی و انگیزه انسان بر اجتناب و بر امتثال آکد است. اما اگر او را برداشت آن جهت عقلی که باقی است بنابراین داعی هنوز وجود دارد و لغویتی لازم نمی‌آید، تأکد از بین می‌رود نه بلافائده می‌شود. بنابراین این راه که محقق نائینی خواستند ارائه بفرمایند که بین نفی فعلیت عقاب و نفی استحقاق ملازمه است چون نفی فعلیت عقاب موجب می‌شود به قانون لغویت از عدم التکلیف و وقتی تکلیف نبود پس استحقاق هم قهراً نخواهد بود، این راه تمام نیست.

جواب پنجمی که برای این مسأله یعنی برای اثبات ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی استحقاق فرموده شده، فرمایش شیخ استاد مرحوم آقای حائری قدس سره هست.

ایشان فرموده است که نفی عقاب موجب نقض غرض از تکلیف است. و نقض غرض مستحیل است. بنابراین هر جا مولی عفو کرد آن جا معلوم می‌شود تکلیف وجود ندارد و الا اگر تکلیف وجود داشته باشد از آن طرف هم عفو بکند این معنایش این است که این مولای شارع و مقنن نقض غرض از تقنینش را انجام داده و این لایعقل صدوره من الحکیم.

توضیح مطلب این است که غرض از تکالیف چیه؟ بعث و انبعاث عبد است. این غرض از تکالیف هست. تکلیف خود انبعاث نیست، انبعاث هم از مقومات تکلیف نیست، اما غرض از تکلیف چیه؟ غرض مولی از تکلیف انبعاث عبد است و انزجاری عبد است در نواهی، این هست. خب حالا اگر مولی کاری بکند که عبد لاینبعث به این که بیاید عفو بکند خب این نقض آن غرض تکلیف را کرده از آن طرف تکلیف می‌کنی برای انبعاث، از آن طرف می‌آیی کاری می‌کنی که این منبعث نشود. این نقض آن هست.

پس بنابراین اگر یک جا مولی گفت عقاب نیست معلوم می‌شود بعث هم نیست، تکلیف هم که داعی و غرض از آن انبعاث است نیست البته به همان معنایی باید بکنیم که سر از تصویب در نیاورد. بنابراین آیه شریفه «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» دلالت می‌کند بر نفی استحقاق. چون نفی تعذیب می‌کند، نفی تعذیب ملازمه دارد با نفی تکلیف، نفی تکلیف هم ملازمه دارد با نفی استحقاق.

این فرمایش محقق حائری قدس سره.

جواب از فرمایش ایشان این هست که همان جواب پنجم و آخری که آن بیان قبل داشتیم این جا هم خدمت ایشان عرض می‌شود که با این کار مولی جلوی امکان انبعاث را نمی‌گیرد. تأکد انبعاث جلوی آن گرفته می‌شود نه اصلش. پس بنابراین نقض غرضی حاصل نمی‌شود. تکلیف عبارت است از جعل ما یمکن أن یکون باعثاً و غرض از آن هم انبعاث است. این غرض هم لایزال بعد از این که حکم به این است که استحقاق از بین نمی‌رود باقی است بنابراین از این راه هم که استاد قدس سره خواستند بفرمایند تمام نیست.

آخرین راهی که برای نفی ملازمه بیان شده و می‌شود بیان کرد و بیان شده. روی فرمایشات و مبانی محقق اصفهانی است.

محقق اصفهانی قدس سره قائل است به این که اصلاً جعل جعل عقاب و بودن عقاب از مقومات صدق حکم است چون حکم یعنی چیزی که باعث است، امکان باعثیت را دارد. این من ناحیةٍ.

من ناحیةٍ أخری؛ نعلم به این که غالب نفوس بدون عقاب این‌ها منبعث نمی‌شوند. پس بنابراین اگر شارع می‌خواهد خطاب بکند، حکم بر روی دوش غالب مردم بگذارد این نمی‌شود الا به این که عقاب کنار آن باشد. و الا آن چیزی را که بر دوش‌ آن‌ها گذاشته باعث نیست. باعث که نبود حکم نیست، چون مقوم حکم باعثیت است.

بنابراین وقتی می‌آید می‌گوید من عفو کردم، بخشیدم، دارد رکن حکم را برمی‌دارد. رکن حکم که برداشته شد حکم نیست، حکم که نبود استحقاقش هم نیست. این هم بیان محقق اصفهانی یعنی نه بیانی که در این جا فرمودند. چیزی است که می‌شود علی اساس فرمایش ایشان و مبنای ایشان اظهار کرد در این جا ولی عین این مطلب را در کلام ایشان ندیدیم.

خب این اولاً مبتنی است بر صحت این مبنا که ما بگوییم حکم جعل ما یمکن أن یکون باعثاً و داعیاً هست و این نمی‌شود در نفوس عامه الا به جعل عقاب.

این اولاً در محل خودش محل اشکال است که حکم عبارت نیست از ما یمکن أن یکون باعثاً و داعیاً. بله، تأثیر حکم آن را می‌خواهد اما نه نفس حکم. نفس حکم یعنی چی؟ یعنی انشاء و گذاشتن امری به عهده کسی، این حکم است. داعی از این کار چیه؟ بعث هست. اما خود حکم در آن اخذ شده باشد، متقوم به این باشد، این نیست. اگر این جوری باشد شما باید بفرمایید که حقیقت حکم در مورد خواص با سایر ناس حقیقت حکم تفاوت می‌کند. در مورد خواص که نه، بدون عقاب هم ینبعثون. آن جا مقومش نیست. در مورد غیر خواص مقومش هست پس بنابراین آن جا مقوم است، آن جا مقوم نیست؛ نتیجه این می‌شود که این دو تا، دو تا ماهیت مختلف باشند مثل انسان و بقر. انسان و بقر ولو در جنس حیوان شریک هستند اما آن فصلش یک چیز است، فصل آن یک چیز دیگه است یعنی مقوم آن یک چیز است، مقوم آن یک چیز دیگری است. همین که مقوم‌ها جدا شد از هم ماهیت‌ها فرق می‌کند.

سؤال: ایشان انبعاث نوعی را ملاک می‌داند یا انبعاث شخصی را؟

جواب: انبعاث شخص را ملاک می‌داند دیگه. یعنی برای هر شخصی باید مایمکن أن یکون داعیاً باشد.

سؤال: ممکن دیگه حاج آقا.

جواب: می‌گوید نیست دیگه. ایشان می‌گوید در نفوس عامه نیست، امکانش نیست.

سؤال: ... ممکن است در مواردی این امکان به فعلیت نرسد.

جواب: نه دیگه، می‌گوید وقتی عقاب عفو می‌کنی هیچ وقت نمی‌رسد چون خودت عفو کردی.

سؤال: اصل این مسأله که ...

نه بتواند، حالا که عفو کردی دیگه نمی‌رسد.

سؤال:‌ نه آن درست....

سؤال: در مورد خواص...

جواب: نه، در مورد خواص درست است چون امکان داعویت وجود دارد چون آن‌ها به عقاب کار ندارند. بله نفوسی که شکر منعم هم در آن‌ها مؤثر است....

سؤال: مقوم آن فرقی نمی‌کند با عقاب هم برای خواص امکان داعویت هست، حالا بالاترش هم هست اما عقاب ... یعنی حکم آن‌ها با حکم بقیه یکی است.

جواب: نه، ....

سؤال: ... می‌گوید ما یمکن أن یکون داعیاً. حالا در داعی ممکن است در خواص یک چیزی باشد در عوام یک چیز دیگه باشد. همین که امکان داعویت بشود می‌شود حکم.

جواب: نه، طبق مبنای ایشان، ایشان می‌گوید مقوم حکم است. عقاب مقوم حکم است. چرا؟ به خاطر این جهت. می‌گوییم آن جا که مقوم نیست این جا شما مقوم می‌دانید، آن جا مقوم نمی‌دانید پس بنابراین ماهیت حکم باید در دو مورد فرق بکند چون «ما یتقوم بها»ی آن فرق می‌کند. پس جنس‌شان یکی است اما فصل‌هایشان دو تا است. وقتی فصل‌ها دو تا شد دو تا ماهیت می‌شود. مثل ماهیت انسان و ماهیت بقر. بنابر اساس مطلب خودشان داریم عرض می‌کنیم.

خب این ... پس مبنا مبنای تمامی نیست و نمی‌توانیم روی این مبنا هم .... علاوه بر این که این مطلب هم که در نفوس معمولاً این چنین است این تأکد باز همان طور که آن جا گفتیم باز تأکد برداشته می‌شود، نه این که این باعث بشود حقیقت حکم نباشد. قبلاً گفتیم نفوس وقتی .... به این هم توجه بکنند که بالاخره حکم خدا هست، درسته خدا فرموده می‌بخشم اما این بی‌آبرویی می‌آورد، این جسارت به مولی است، این بی‌احترامی به مولی است، خب این‌ها هم ولو حالا تأثیرش در نفوس عامه کمتر از عقاب باشد اما در عین حال این جور نیست که امکان باعثیت را بالمره از بین ببرد.

خب این نتیجه بحث این شد که ما این اشکال را غیرقابل دفع می‌دانیم و تمام اجوبه‌ای که برای این اشکال گفته شد این اجوبه قانع کننده نبود. بنابراین می‌گوییم این آیه شریفه لمکان این که نفی فعلیت عقاب می‌کند و این اعم است از نفی استحقاق بنابراین این آیه شریفه استدلال به آن برای مقام تمام نیست.

بله، این را منکر نیستیم که اگر ما تفسیر بخواهیم عرض کنیم نه مسأله اصولی را، یعنی این آیه شریفه را به عنوان تفسیر و از آن طرف قاعده قبح عقاب بلابیان را هم قبول داشته باشیم یعنی بگوییم عقول عقلاء و وجدان عقلاء حکم می‌کند که عقاب بدون بیان قبیح است. اگر این را مسبقاً ایمان به آن داشته باشیم بعید نیست آیه شریفه هم دارد ارشاد به همین مطلب می‌کند. «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» چون کار قبیحی است نمی‌کنیم. اما اگر فرض کردیم که این حکم عقلی را منکر هستیم و حق الطاعه‌ای هستیم،‌ یا شک کردیم یا مع الغض از آن می‌خواهیم ببینیم از قرآن خودمان استفاده می‌توانیم بکنیم یک برائتی را، نه این اشکال سر جایش محفوظ است. چون آن جور تفسیر کردن با توجه به آن حکم عقل است مع عدم الغض است. اما اگر ما بخواهیم غض از حکم عقل بکنیم اشکال این که آیه نفی فعلیت می‌کند و این اعم است از نفی استحقاق بر سر جای خودش باقی است.

خب پس بنابراین این اشکال.... مرحوم اصفهانی قدس سره یک بیان دیگری دارند که تفصیل دارد آن بیان و حساب کردند استحقاق را بنابر این که حکم عقل باشد، یا حکم عقلایی باشد، یا حکم شرعی باشد و بر این محاسبه کردند مسأله را.

اما خب چون آن مطالبی که آن جا فرمودند یک مقداری حالا هم طولانی است و هم این که دیگه ما نیاز به آن نداریم غمض عین کردیم حالا آقایان مطالعه بفرمایند اگر سؤالی یک وقتی داشتند در خدمت‌شان هستیم. دیگه حالا آن را به خاطر این که کافی است احتمالاً این مقداری که بحث کردیم دیگه وارد آن نمی‌شویم.

اشکال دیگری که در استدلال به این آیه شریفه شده این است که گفتند خب این آیه برای مواردی خوب است و اخص از مدعا است... در حقیقت این جوری بیان کنیم. این آیه اخص از مدعا است. چون ما می‌خواهیم بگوییم در تمام موارد برائت است و هر جا چه به شرع و چه به عقل حکمی روشن شد آن جا دیگه جای برائت نیست. و حال این که آیه شریفه اگر مستند باشد این فقط برائت را در کجا اثبات می‌کند؟ می‌گوید... یعنی این آیه می‌فرماید عقل هم کفایت نمی‌کند حتی نبعث رسولاً؛ تا ما بیان بکنیم و ایصال بکنیم خودمان. اما اگر ما خودمان ایصال نکردیم، عقل شما می‌گوید آن جا را شامل می‌شود و می‌گوید آن جا عقاب نیست. پس نتیجه این آیه شریفه این است که مدرکات عقل عملی که شارع در آن جا حکمی ندارد آن حجت نیست.

سؤال: یعنی عذاب هست؟

جواب: نه، حتی نبعث رسولاً. آن جا که بحث رسول نکرده که، پس عقابی نیست.

بنابراین لازم نیست به مدرکات عقل عملی ما عمل بکنیم. اگر این آیه مستند ما بخواهد باشد و این معنا را که برائتیون دارند می‌گویند از آیه استفاده بشود نتیجه‌اش این خواهد بود که مدرکات عقل عملی که در مورد آن بیان شرعی نداشته باشیم از طرف خدای متعال آن جا عقابی نیست، چرا؟ چون فرموده «ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» آن جا که بحث رسول نفرموده که، فقط مدرک عقل عملی است.

سؤال: منصرف از این حالت نیست آیه شریفه؟ ...

جواب: ردع نمی‌کند ولی می‌گوید آن جا عقاب نیست. قهراً نتیجه آیه این می‌شود که آن جا عقاب نیست، چون فرموده عقاب نمی‌کنیم تا بعث رسول کنیم. خب اگر مدرک عقل عملی داریم که بعث رسول نکرده مثلاً فرض کنید اگر کسی قائل شد به این که ولایت فقیه دلیل لفظی ندارد، دلیل آن عقل است، از باب امور حسبیه است. خب این مدرک عقل عملی می‌شود. حالا کسی مخالفت با این بکند می‌گوید عقاب ندارد. آیا می‌شود به این ملتزم شد؟ این یک إن قلت و اشکالی است که به ....

بعضی بزرگان در المبسوط جواب دادند از این مناقشه، حالا عبارت‌شان یک مقداری نامفهوم است حالا مراجعه می‌فرمایید ولی حاصل مطلب ایشان این هست که آیه مصبش جایی است که احتیاج به بیان دارد. یعنی می‌خواهد بفرماید آن جاهایی که به بیان احتیاج دارد و بدون بیان ما شما نمی‌فهمید تکلیف را، آن جاها تا تکلیف را نگوییم عقاب نمی‌کنیم اما آن جاهایی که اصلاً احتیاج به گفتن ندارد چون عقل‌تان می‌فهمد، درک می‌کند، آن مورد نظر آیه شریفه نیست و به عبارتی باید بگوییم انصراف از آن جا دارد. این مال جایی دارد صحبت می‌کند که نیاز به گفتن دارد که بدون گفتن حکم معلوم نیست. این جا را دارد می‌فرماید «ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» تا بیان کنیم، ایصال کنیم. اما آن جایی که احتیاج ندارد لوضوحه عقلاً آن را شامل نمی‌شود.

و حداقل این است که ظهور و اطلاقی که آن جا را هم شامل بشود برای محرز نیست. پس بنابراین اگر این جور جواب دادیم خب اشکال برطرف می‌شود.

سؤال: نتیجه حکم عقل چی می‌شود؟

جواب: نتیجه حکم عقل این می‌شود که باید امتثال کرد و اگر هم نکرد استحقاق عقوبت وجود دارد.

خب این جواب عرض می‌کنم ظاهر بیان ایشان ... اگرچه عبارت کتاب عبارت نارسایی است ولی مطلب ایشان این هست و این هم بعید نیست که بگوییم فهم عرفی از آیه شریفه این هست. نمی‌خواهد بگوید احکام عقلی، امور عقلی که می‌فهمید این‌ها عقاب ندارد، این‌ها مهم نیست. این را نمی‌خواهد بگوید، بلکه می‌خواهد بفرماید آن جایی که احتیاج به بیان دارد تا بیان نکند، آن جا که بیان هست.

خب این اشکال هم مندفع است یک مختصر دیگه باقی مانده که ان شاء الله وارد آیه بعد خواهیم شد

و صلی الله علی محمد و آل محمد.