اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بیان نکتهای در دلیل استصحاب:
این نکته در دلیل استصحاب باقی ماند که تذکر داده بشود که ما گفتیم استصحاب به تعداد متقینهای سابق تقریرات مختلف پیدا میکند، و متیقنهای متعددی وجود دارد و مستصحبهای متعدد. این اشکالاتی که متعرض شدیم معمولاً راجع به استصحاب عدم مجعول بود یعنی عدم وجوب، عدم حرمت و بعضاً برای استصحاب عدم جعل بود که جعلی نبوده حالا هم نیست. ولی مستصحبهای ما بیش از اینها بود، مثلاً عدم استحقاق عقاب در گذشته، عدم تنجز تکلیف در گذشته و هکذا.
مما ذکرنا حال آنها هم روشن شد و بخشی از این مناقشات که شد مناقشات مشترکه هست که در همه آن انحاء جاری میشود و بعضی مختص به استصحاب عدم مجعول یا عدم جعل هست بنابراین باید در مقام تطبیق دقت بکنند عزیزان که در هر کجا به هر مستصحبی کدام یک از این اشکالات سابقه را تطبیق کنند.
دلیل ششم بر برائت در شبهات حکمیه (اعم از شبهه تحریمیه و وجوبیه): عقل
مقدمه: مقصود از دلیل بودن عقل بر برائت چیست؟
مقدمتاً عرض میکنیم در دلیل عقل که این دلیل عقل را برای چه اقامه کردند بزرگان اصول، مدعا چیست؟ عبارت شیخ اعظم در رسائل وقتی مراجعه میکنیم میبینیم ایشان مسأله را این جور مطرح کردند. بعد از این که تشریح موارد شبهات حکمیه را فرمودند «الأولی ما لانص فیه» شبهات تحریمیهای که نصی در آن نیست که ایشان هی تقسیم کردند، جدا جدا بحث کردند. آقای آخوند اینها را یک کاسه کرده فرموده که فرقی بین اینها نیست. حالا حکم که را نمیدانیم به خاطر این باشد که نصی ندارد یا تعارض دارد یا اجمال دارد، اینها با هم فرقی ندارد، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص، اینها با هم فرقی نمیکند که شیخ اینها را تک تک جدا فرمودند.
شیخ رضوان الله علیه این جور فرموده: «الأولی ما لانص فیه و قد اختلف فیه علی ما یرجع الی قولین: احدهما اباحة الفعل شرعاً و عدم وجوب الاحتیاط بالترک و الثانی وجوب الترک و یعبر عنه بالاحتیاط و الأول...» که همان اباحه فعل شرعاً باشد و عدم وجوب احتیاط و ترک باشد «منسوبٌ الی المجتهدین و الثانی الی معظم الاخباریین» بعد یک مقداری اقوال مختلف اخباریون را هم نقل میفرماید «الی أن قال احتج للقول الأول بالأدلة الاربعة» ادله قول اول میشود کدام؟ اباحة الفعل شرعاً و عدم وجوب الاحتیاط بالترک. «احتج للقول الأول بالأدلة الاربعة فمن الکتاب بآیاته و اما السنة فیذکر مما فی المقام اخبار کثیرة و اما الاجماع...» آن را هم بیان میکند «الرابع من الأدلة حکم العقل بقبح العقاب علی شیء من دون بیان التکلیف» طبق ترتیبی که شیخ اعظم تحریر فرموده مدعا میشود چه؟ اباحة الفعل شرعاً و عدم وجوب الاحتیاط بالترک. پس ایشان به دلیل عقلی میخواهد چه را اثبات بکند، اباحة الفعل شرعاً را میخواهد اثبات بکند. قهراً این جوری میشود. این منهج شیخ اعظم است و مدعا این هست. اما صاحب کفایه قدس سره در کفایه ایشان این جوری بحث را عنوان کردند:
«فصلٌ لو شک فی وجوب شیءٍ أو حرمته و لم تنهض حجة علیه» بر وجوب یا بر حرمت حجتی اقامه نشده. «جاز شرعاً و عقلاً ترک الأول (که شک در وجوب کردند) و فعل الثانی (که شک در حرمتش دارد) و کان مأموناً من عقوبة مخالفته» تا این که بعد میفرمایند فرقی نیست بین این که فقدان نص باشد، اجمال نص باشد، تعارض نص باشد و به شیخ هم اشکال میکند که وجهی برای فصلهای جداگانه قرار داد نیست. بعد میفرماید «و قد استدل علی ذلک بالأدلة اربعة أما الکتاب فبآیات و أما السنة فبالروایات و أما العقل فإنّه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة علی مخالفة التکلیف المجعول بعد الفحص و الیأس عن الظفر بما کان حجةً علیه فإنّهما بدونها (یعنی بدون حجت) عقابٌ بلابیان و مؤاخذة بلابرهان و هما قبیحان بشهادة الوجدان».
این «و ذلک و قد استدل علی ذلک» اگر بخواهیم بگوییم یعنی مرجع این ذلک مشارهٌ الیه آن کل مدعا است که این بود که جاز شرعاً و عقلاً و این که مأمون است از عقاب. اگر این را بخواهیم بگوییم مدعا را این قرار بدهیم عبارت اشکال پیدا میکند. یعنی تنظیم اشکال پیدا میکند چون کتاب که نمیگوید عقلاً اشکال دارد اگر استدلال به آیات درست باشد که نمیگوید عقلاً اشکال ندارد. روایات هم که نمیگوید عقلاً چطور است، دارد حکم شرع را میگوید. عقل هم به شرع چه کار دارد؟ عقل میخواهد شرع را اثبات بکند. یا میخواهد هر دو را اثبات بکند. بنابراین اگر این مشارٌالیه ذلک کل آن چیزی باشد که در مدعا ذکر شد باز دلیل عقل میشود هم برای اثبات جواز شرعی و هم جواز عقلی و هم امنیت. آیات هم باید برای همینها بشود، روایات هم باید برای همینها بشود آن وقت اشکال میشود که روایات و آیات مدلولش این نیست. حالا عقل بتوانم یک جوری درستش کنیم ولی آنها را چه جور. و اما اگر مشارٌالیه ذلک ...
س: استاد قبلاً میفرمودید که اگر شرع بگوید که ایمن هستی عقل حکم میکند ...
ج: این بیان شما این نیست که ایشان بیان کرده. میگوید قبح عقاب بلابیان دارد.
و اگر مشارٌ الیه ذلک را بیاییم آن جمله اخیر قرار بدهیم «و کان مأمون من عقوبة مخالفته» برای این که مأمون است از عقوبت مخالفت تهمه ادله اربعه دلالت میکند. این بله. هم عقل دلالت میکند بنابراین که حالا اشکالی نداشته باشد و هم کتاب و سنت و اجماع. و محتمل هم هست که این «ذلک» یدل علی ذلک یعنی بر اینهایی که گفتیم به اختلاف موارد این ادلهای که بعد میگوییم هر جا به مناسبت خودش نه همهاش برای همهاش باشد. و نه همهاش برای آن اخیر باشد. چون اگر همه برای آن خیر باشد لازمهاش این است که پس برای جواز شرعی و فلان دیگر برای بخشی از ادعا اقامه دلیل نشده باشد فقط برای آن قسمت آخر اقامه دلیل شده باشد. اما اگر این ذلک را بگوییم ولی بگوییم به حسب ... اینها که گفتیم این ادله اینها را اثبات میکند، هر جایی به تناسب خودش محاسبه کنیم. آیات و روایات و ... شرعاً، آن عقل را برای ... که کلٌ بحسب مورده.
س: ...
ج: شرعاً و عقلاً گفته دیگر.
س: ...
ج: شرعی که دیگر عقلی نمیشود باشد. عقلی است یعنی عقل ولو شرع نگفته باشد عقل حکم میکند.
این منهج آقایان است.
و لکن به نظر میآید که بهتر این است همان طور که شاید برخی از متأخرین فرمودند؛ ما این مدعاها را از هم جدا کنیم، برائت شرعیه، برائت عقلیه، برائت عقلائیه. و بگوییم در شبهات حکمیه ما سه جور برائت داریم: یک؛ برائت شرعی که حالا میخواهیم ببینیم دلیل دارد، دلیل ندارد، آن آیات، روایات و اجماع و سیره. دو؛ برائت عقلیه. این یک مدعای جدایی است و این که عبارت بهتر هم از برائت عقلیه شاید این باشد که بگوییم که از نظر دیدگاه عقل حالا این سرّش هم بعداً روشن خواهد شد که چرا میگوییم این بهتر است. در مواردی که ما دلیلی بر حکم شرعی چه وجوبی، چه تحریمی نداشتیم، لو کانا نحن و عقلنا، دیدگاه عقل، نظریه عقل در این باب چیست؟ درک عقل یا حکم عقل علی اختلاف المصادیق که حکم دارد یا ندارد، یا فقط درک ... درک عقل در این مورد چیست که عبد باید چه بکند؟ یا حکم عقل چیست؟ عنوان برائت هم نگوییم، چه دیدگاهی دارد عقل در این صورت و جدا کنیم، یکی هم برائت عقلائیه که نه عقل میگوید، نه شرع است، عقلاء است. البته برائت عقلائیه در نهایت چون احتیاج به امضاء شرع دارد پس برمیگردد به همان برائت شرعی. آن جا برائت شرعیه تأسیسی نیست، امضایی است در حقیقت.
س: ثمرهاش چیست؟
ج: ثمره؟
س: تفکیک میکنید میگویید بهتر است.
ج: واقعیتی است، قاطی نمیکنیم واقعیات را و اشکالاتی که ممکن است کسی بگوید عقل را قبول ندارم که دلالت میکند ولی شرع را بگوید قبول دارم یا بگوید عقلاء را قبول دارم که میگویند، ولی برائت شرعیه پس اثبات نمیشود، برائت عقلیه هم اثبات نمیشود، و لکن برائت عقلائیه اثبات میشود. وقتی برائت عقلائیه شد باید حدود و ثغور آن را هم از عقلاء بگیریم دیگر.
پس بنابراین این مقدمه بود بر این منهج را چه جور قرار بدهیم؟ آن جور که شیخ اعظم قرار داده که مدعا را آن جور قرار داده، فقط شرعاً قرار داد، استدلال به دلیل عقل مشکلاتی دارد. آن جور که آقای آخوند قرار داد، هم شرعاً هم عقلاً هر دو را قرار داد، با یک ادعای سوم که مأمون است باز در عبارت معنا کردن کفایه دقت بکنید یک ....
س: ...
ج: نه، دو چیز است. یعنی لازم نیست حتماً مربوط به آن جواز باشد. مأمونیت از عقاب وجود دارد ولو حلیت شرعی و اذن شرعی هم نباشد.
س: ...
ج: همین مضمون است برای بنای عقلا است ولی حکم عقل نیست. ولی عقلاء میگویند شما امنیت از عقاب دارید، عقاب نمیشوید برای این که این حکم عقل این نیست، این را بنا گذاشتند در امورات زندگیشان. مثل این که گفتند ظواهر حجت است، عقل که نمیگوید، این بنای عقلاء است که ظواهر حجت است، خبر ثقه بنای عقلاء بر این است که آدم معتمد راستگو خبرش حجت است، این را که عقل نمیگوید، عقلاء میگویند. این جا هم...
س: این جدا از سیره است؟
ج: این ما قام علیه السیرة است. خود سیره یعنی عمل به حکم. این ما قام علیه السیره است.
پس بنابراین ما در تنظیم بحث این جور به نظرمان میآید که بهتر است که این جا سه تا برائت دارم، برای هر کدام از اینها دلیل اقامه میکنیم.
ما تقدم در حقیقت اقامه دلیل بود برای برائت شرعیه که برائت شرعیه بحمدالله ثابت شد. هم به حدیث رفع و هم به استصحاب و گفتیم استصحاب اشکالی ندارد یعنی با آن توضیحات و نقض و ابرامهایی که دیروز حل شد.
و اما برائت عقلیه: که حالا بعد از این که برائت عقلیه را تقریر کردیم و تمام شد، دقت هم بکنیم ببینیم آیا برائت عقلیه میتواند برائت شرعیه را اثبات بکند و دلیل بشود برای بارئت شرعیه أم لا؟
برائت عقلیه هم که گفتیم عنوان برائت را برداریم و آن عنوان صحیح این بود که در ظرفی که حجتی بر وجوب یا تحریم نداشتیم و کنا نحن و همین مسأله، این شرع چیزی نداشتیم، از عقلاء چیزی نداشتیم. عقل ما در این باب چه مطلبی را تدرک می کند یا به چه چیزی حکم میکند.
بیان اول: فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
مشهور بین علما بل کاد أن یکون اجماعاً و متفقاً علیه به حسب بعضی از فرمایشات این است که دیدگاه عقل در این ظرف قبح عقاب است. مشهور معتقدند که وقتی مولی بیانی بر تکلیف خودش نداشت چه وجوبی چه تحریمی، عبد هم آن چه که وظیفهاش بود از فحص، بر تفتیش، این را انجام داد و این انجامش به این جا انجامید که یا یقین کرد که از طرف مولی بیانی وجود دارد یا دیگر مأیوس شد از ظفر به دلیل، در این صورت گفتند عقل انسان درک میکند یا حکم میکند که این جا اگر مولی بخواهد عقاب کند این قبیح است. سرزنش کند قبیح است، و این درک عقل یک درک مستقلی است مثل بقیه مدرکاتی که دارد. همان جور که عقل درک میکند الکل اعظم من الجزء، همین طور که درک میکند اجتماع نقیضین محال است، همین طور که درک میکند ارتفاع نقیضین محال است، درک میکند اجتماع ضدین محال است، این هم یکی از مدرکاتی است که در کنار آنها درک میکند که این کار قبیح است. شیخ اعظم بعد از این که این ادعا را میکند یک شاهد هم برای آن میآورد که این مُدرَک عقل است. شاهدی که شیخ آوردند و یشهد له حکم العقلاء کافةً بقبح مؤاخذة المولی عبده علی فعل ما یعترف بعدم اعلامه اصلاً بتحریمه» همه عقلای عالم به ارتکاز عقلاییشان، به عقلشان حالا کار نداریم. همه عقلای عالم کافةً میگویند اگر یک مولایی خودش معترف است که من این حکم را دارم، این قانون را جعل کردم ولی بیان نکردم، اعلام نکردم، به هیچ کس نگفتم، همه عقلای عالم کافةً معترف هستند به این که قبیح است مولی این عبد را مؤاخذه بکند. چرا آن قانونی که من داشتم ولی نگفتم را عمل نکردی؟ چرا مخالفت کردی؟ میگوید من نمیدانستم، نگفته بودی. این که تمام عقلای عالم همه بر این مطلب هست، این کاشف از این است که عقلشان خلاف این را نمیگوید و الا اگر عقل میگفت بالاخره یک عده به این عقل متوجه میشدند و دیگر آنها نمیگفتند قبیح است. حالا یک عدهای غافل باشند از حکم عقلشان یا این عقل این قدر دقیق است که آنها متوجه نمیشوند. اما میشود گفت تمام عقلای عالم من البدو الی زماننا هذا کافةً هیچ کسی نفهمیده بما فیهم الحکماء و العلماء و ادقاء و نوابع، هیچ کسی این را نفهمیده.
س: عقلایی نمیشود؟
ج: این عقلایی است، این عقلایی کشف میکند که پس عقل که ما داریم ادعا میکنیم چنین حکمی میکند درست است. چون اگر چنین حکمی نداشت و میگفت عقاب درست است، جایز است این قهراً این جوری نبود که همه عقلاء بر این باشند، بر این مطلب که بگویند مؤاخذه. نه یک عده گفتند اشکال ندارد مؤاخذه کند، عقل ما میگوید اشکال ندارد. پس این شاهد میشود، این حکم عقلایی شاهد میشود بر این که چنین حکم عقلی وجود دارد و حکم عقلی منافات با حکم عقلاییشان ندارد. اگر حکم عقلی منافاتی با حکم عقلاییشان داشت لما اتفق العقلاء کافةً بر این حکم. این هم شاهد است، البته این شاهد که دلیل نمیخواهد ایشان. این شاهد است و مؤید است و منبه بر این است که ما تصدیق کنیم چنین حکم عقلی وجود دارد.
س: مدعا آن پیغام ... بلابیان وارد است. فرقی که بین واصل و وارد داشتیم، مدعا میگوید واصل نشد و قبیح است، عقلاء میگویند که شارع وارد نکرده، شارع نگفته پس قبیح است. این دو تا اصلاً دو تا چیز است.
ج: حالا این فرمایش شیخ اعظم است ممکن است که فرمایش صحیح غیر از فرمایش شیخ باشد.
حالا ببینیم آیا این کلام چگونه است؟ این سخن که شیخ فرموده، صاحب کافیه قدس سره هم نظیر همین را فرموده که وجدان درک میکند این را، عقل انسان مستقل به این مطلب هست که ایشان هم همین را فرموده. منتها دیگر آن استشهاد را دیگر ایشان نفرموده. به وجدان احاله کرده، وجدان داری به وجدانت مراجعه کن ببین چه میگوید. این همه فرمایش مرحوم صاحب کفایه.
اشکالات بیان اول:
در مقابل این فرمایش پنج مناقشه وجود دارد؛ که من فهرست آن را عرض میکنم تا این که مجال مطالعه و تحقیق برای آقایان باشد، کمکم یکی آن وقت وارد بحث آن میشویم.
بیان فهرست اشکالات:
اشکال اول: فرمایش مرحوم صاحب عروه
مناقشه اول از محقق صاحب عروه مرحوم سید یزدی قدس سره هست که ایشان میفرماید این قاعده، اصلش را ما قبول داریم فی الجمله اما دارای یک قیودی است که آن قیود مانع از تطبیق این قاعده در شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه میشود برای ما. این قاعده ایشان میفرماید قیدش این است که... حالا بعد توضیح میدهیم، فقط قیدش را عرض میکنم. این است که داقعاً مولی حکمی از او صادر نشده باشد و یا اگر صادر شده هیچ مانعی سر راه مولی برای بیان آن نبوده باشد. نه من الخوف و التقیة و نه از اخفاء ظالمین و اخفاء مخفین و امثال ذلک. آن جایی که هیچ مانعی سر راه مولا نبوده است، هیچ مانعی وجود نداشته است در عین حال مولی با این که جعل کرده، نگفته یا اصلاً جعل نکرده. این جا عقل حکم میکند به این که حالا مولی بیاید یقه عبد را بگیرد بگوید چرا انجام ندادی، این قبیح است. اما آن جایی که جعل کرده، بیان هم کرده اما به خاطر اخفاء مخفین به دست دیگران نیفتاده. یا موانع دیگری پیش آمده به دست دیگران نرسیده. یا خودش مانعی از اعلام و ارائه داشته. مثل تقیقه و امثال ذلک، خوف نفس. اینها باعث شده. این جا ایشان میفرماید نه ... و قهراً در شبهات حکمیهای که ما داریم محرز نیست برای ما که از آن قسم باشد. لعل مولی گفته ولی مخفین اخفاء کردند، ظالمین اخفاء کردند، نگذاشتند. یا نه، شارع تقیه بوده نتوانسته بیان کند. بنابراین این قاعده درست است ولی این قاعده قیودی دارد که با توجه به آن قیود این قاعده قابل تطبیق در شبهات حکمیه چه تحریمیه چه وجوبیه نیست. این قیودی دارد، این یک بیان که حالا توضیح و تفصیل آن را بعداً. ایشان این مطلب را در حاشیه فرائد، تحقیقات بحثش به حاشیه فرائد هست در آن جا بیان فرموده در ذیل همین کلام شیخ تعلیقاً بر کلام شیخ فرموده.
اشکال دوم:
مسلک دوم این است که عقل چنین حکمی ندارد چرا؟ برای خاطر این که اغراض مولی در نظر عبید یا اهم از اغراض خودشان است یا مساوی است. و عقلاء در اغراض لزومیهشان که محتمله هست توقف نمیکنند، احتیاط میکنند. پس بنابراین وقتی در اغراض شخصیه خودشان که لزومیه هست ولی محتمل است، قطع ندارند ولی احتمال میدهند. یا تحریمیهشان احتمال میدهند در این جا این جور نیست که فلان، ان شاء الله طوری نمیشود، اشکال میکنند، توقف نمیکنند. اغراض مولی یا مساوی اغراض خودشان قرار میدهند یا اهم. پس بنابراین عقل حکم نمیکند در این مورد چون اغراض مولی را کمتر از اغراض خودش نمیبیند. این هم ما سلکه المحقق الداماد قدس سره.
پس ما نمیتوانیم عقل چنین حکمی میکند. عقل چنین حکمی ندارد، در اخف آن ندارد فکیف به أقوی یا مساوی آن. اگر أقوی است که معلوم است اولویت دارد و اگر مساوی هم هست که تفرقه معنا ندارد. این هم توضیح و تفصیلش را بعداً میگوییم.
اشکال سوم:
مناقشه سوم این است که قبح عقاب بلابیان را قبول داریم اما در موالی عرفیه. اما در موالی ذاتیه که موالی هم غلط است بگوییم، مولای ذاتی که یکی بیشتر نیست و لایمکن ... عقلاً. در مورد خدای متعال این جوری نیست. آن جا عقل یحکم بالاحتیاط. و این که خواستههای محتمله مولای حقیقی و ذاتی هم از نظر دیدگاه عقل باید مراعات بشود ولو یقین به آن نداریم، فقط احتمال میدهیم که این همان مسلک حق الطاعه شهید صدر است. که بعضی هم میگویند ایشان این مسلک را مثلاً... چون تقریرات بحث محقق داماد به دست ایشان رسیده بعضیها میگویند همان است، نه این همان نیست، فرق کرده با محقق داماد. وقتی حالا توضیح میدهیم به همین اشاره که داریم میکنیم روشن است که این غیر از آن است. ولی ممکن است جرقهای به این که میشود در قاعده قبح عقاب بلابیان مناقشه کرد وقتی دید که دو نفر از فحول فن اینها مناقشه کردند آدم جرأت پیدا میکند فکر کند که میشود مناقشه کرد.
اشکال چهارم:
مناقشه چهارم: این است که دربست قبول داریم، قبح عقاب بلابیان را قبول داریم ولی این لاینفع برای مقام، چرا؟ برای این که ما در کنار قاعده قبح عقاب بلابیان یک قاعده دیگری هم داریم و آن شکر منعم است، شکر منعم عقل به ما ایجاب میکند باید شکر منعم را انجام بدهید ولو منعم بگوید من اصلاً عقاب نمیکنم، من جهنم ندارم. قاعده قبح عقاب بلابیان چه به شما میگوید. این کفایت نمیکند بر این که انسان ... قاعده قبح عقاب بلابیان میگوید چه؟ میگوید عقاب نیست، بالاتر از این نیست که، سند رسمی میدهد میگوید عقاب نمیکنم. اما عقل میگوید منعم است، پس لاینفع ولو ما قاعده قبح عقاب بلابیان را چه کار کنیم؟ قبول کنیم. این هم ماسلکه المحقق الایروانی است. هم در حاشیه کفایه، هم در کتاب الفصول میگوید اگرچه قبول کنیم. ایشان اصلاً قاعده قبح عقاب بلابیان را حالا بیان دیگری دارد اصلاً چیزی دیگری ایشان میگوید، میگوید طبق مسلک قبح قبول کردیم، سلمنا ولی لاینفع. این هم یک مطلب مهمی است.
اشکال پنجم:
و آخرین مسأله این است که قبول داریم قاعده قبح عقاب بلابیان را، و لکن این جاها موضوع ندارد، چرا؟ چون لابیانی وجود ندارد، یک حکم عقل دیگری هست که آن میگوید دفع ضرر محتمل واجب است، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. آن بیان است. پس قاعده قبح عقاب بلابیان درست اما همیشه یک دلیل وارد داریم و آن قاعده دفع ضرر محتمل است. پس جای تطبیق ندارد. این پنج اشکال اساسی است بر این حکم عقلی که ادعا شده در مقام.
حالا یکی یکی اینها را باید مورد بررسی قرار بدهیم، بحث خیلی بحث مهم و دقیقی است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.