لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

حدیث دیگری که به آن استدلال شده است برای اثبات برائت در شبهات حکمیه حدیث حفص بن غیاث نخعی قاضی هست که این حدیث را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل فرموده است. «حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ الْقَاضِی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ کُفِیَ مَا لَمْ یَعْلَمْ.» هر کس عمل کند به آن چه می‌داند این کفایت می‌شود در درگاه خدای متعال آن چه را که ندانسته و قهراً عمل نکرده.

شهید صدر فرموده است این از بهترین روایات داله بر برائت هست.  دلالت بدوی روایت که ظاهر هست؛ هر کس به آن چه می‌داند عمل کند،  احکام صلات را فراوان می‌داند آن‌ها را عمل می‌کند، صوم همین جور، زکات همین جور، حج همین جور، یک چیزهایی را هم از این‌ها یا از غیر این‌ها نمی‌داند. وقتی به ما عَلِم عمل کرد این نسبت بما لم یعلم کفایت شده و دیگه بازخواستی، عقوبتی ندارد. پس بنابراین دلالت می‌کند که نسبت به ما لم یعلم معذور است، عقوبتی و مؤاخذه‌ای ندارد.

 اشکالاتی بر این... قبل از اشکالات این را هم بگوییم که این «بما علِمَ» را دو جور می‌شود خواند؛ یکی همین مجرد «مَن عمِلَ بما علِمَ» یا نه مزید بخوانیم «مَن عمل بما عُلّم» به آن چه که تعلیم شده، یادش داده یعنی شارع برای او بیان کرده و به او افهام فرموده.

اشکالات عدیده‌ای هست که باید بررسی کنیم.

اشکال اول این است که بله این دلالت بر برائت می‌کند اما نه برائتی که در مقابل ادله احتیاط مقاومت بکند چون اگر کسی ادله احتیاط به او رسید  او می‌شود جزء ما علِم،‌ باید به آن هم عمل بکند پس ادله احتیاط در حقیقت وارد است بر این روایات. بله کسی که ادله احتیاط را مناقشه می‌کند و دلالةً یا سنداً قبول ندارد این برائت شرعیه را اثبات می‌کند. این اشکال اول.

اشکال دوم این هست که حالا بر فرض آیا این «من عمل بما علم» گفت یا «ما لم یعلم» معنای آن چیه؟ این «ما»ی ما علِم «ما»ی موصوله است. حالا یا به عموم وضعی بنابر این که بگوییم که این ادات موصوله و این‌ها دلالت بر عموم وضعاً می‌کند. یا به اطلاق این مدلول روایت این می‌شود؛ هر که به هرچه می‌داند عمل کند. آن وقت «کُفی ما لم یعلم» بنابراین اگر یک کسی بعضی محرماتی را که می‌داند عمل نکرد این دیگه لم یکفی ما لم یعلم، چون شرط این که بقیه؛ آن‌هایی که نمی‌داند عقاب نداشته باشد این می‌شود که به همه آن چه که می‌داند عمل کند. بنابراین کسی که عصیان فی الجمله دارد و به بعض ما یعلم عمل نمی‌کند یا نکرده توی این حدیث ندارد که او عقاب نمی‌شود، نسبت به مجهولاتش،‌ به ما لا یعلم‌هایش. این کأنّ یک منتی است، یک امتیازی است که خدای متعال به کسی دارد می‌دهد که به هر چه می‌داند عمل کرده اما کسی که این خصوصیت را ندارد، این امتیاز را ندارد نه، به او گفته نشده کُفی ما لم یعلم. به خصوص اگر ما این «ما» را این قدر دامنه‌اش را گسترده بگیریم که شامل غیر الزامیات هم بشود. هرچه می‌داند من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المکروهات، آن چه از شرع می‌داند عمل کرده، این اوحدی از ناس اگر پیدا بشود.

س: ...

ج: چرا آن‌هایی که می‌داند دیگه. آن‌هایی که می‌داند عمل کرده،‌ آن‌هایی که حالا نمی‌داند،‌ تعارض نصین است  نمی‌داند، اجمال نص است نمی‌داند،‌ یا فقدان نص است یک جاهایی نمی‌داند. آدم نادانسته‌هایش که نسبت به دانسته‌هایش که خیلی فراوان است.

این هم اشکال دومی است که در مقام ممکن است گفته بشود.

جوابی که از این اشکال داده شده است این است که حالا این تناسب حکم و موضوع، آن غیرفرائض مقصود نیست که «من عمل بما» یعنی آن‌هایی که یتقرب که عقاب داشته باشد ترک آن،‌ مؤاخذه داشته باشد، آن‌ها به شرط این که به آن چیزهایی که می‌داند مما یتقرب که مؤاخذه و مسؤولیت داشته باشد اگر به آن‌ها عمل بکند از آن‌هایی که حالا نمی‌داند معذور است. اما چیزهایی که اصلاً‌ لایتقرب که عقاب و مؤاخذه‌ای داشته باشد آن‌ها از نطاق کلام اصلاً خارج است و انصراف دارد. پس این در دایره فرائض حالا چه محرّم، چه واجب دارد بیان می‌فرماید. اما در عین حال... پس بنابراین دایره این قدر توسعه ندارد.

س: ...

ج: نه از اول ضیق فما الرکیه است. یعنی انصراف است.

س: ...

ج: چرا در فضای اخلاقی بدانیم، چرا ببینیم، اطلاق دارد،‌ عموم دارد.

س: ...

ج: ببینید «کُفی ما لم یکف» مال ‌آن است که یتقرب که مؤاخذه داشته باشد، عقاب داشته باشد،‌ مسؤولیت داشته باشد. غیر فرائض که عقاب و مسؤولیتی ندارند که اصلاً این حرف‌ها بخواهد راجع به آن زده بشود.

س: ...

ج: ندارد جبران می‌شود. کفایت یعنی چیزی از او نمی‌خواهند.

س: ...

ج: توی این فضا است دیگه، و الا آن‌ها که اصلاً چیزی نمی‌خواسته از انسان که.

س: ...

ج: چرا بگوییم فقط مال آن‌ها است، اطلاق وقتی دارد،‌ عموم دارد...

س: ...

ج: آهان وظیفه‌اش بوده، احسنت.

س: ...

ج: آن‌هایی که نمی‌داند ولو به نحو شبهه حکمیه نمی‌داند.

س: ...

ج: بله دیگه، یعنی آن‌هایی که عادل هستند در حقیقت و عصمت. عادل هستند نه این که خطا نمی‌کنند، اشتباه می‌کنند، عادل هستند، عمل می‌کند به آن که می‌داند. کسی که به آن که می‌داند عمل می‌کند نسبت به آن‌هایی که نمی‌داند کفایت شده پیش خدای متعال.

 جوابی که مرحوم شهید صدر از این می‌دهند اگرچه ایشان به عنوان اشکال طرح نمی‌کنند، به عنوان دفع مقدر توی کلام‌شان همین جور یک جمله‌ای آمده که جواب این اشکال می‌شود. آن این است که ظاهر این حدیث شریف این هست که نمی‌خواهد شرط بکند کفایت از ما لا یعلم، به این که همه چیزهایی که می‌داند عمل کرده باشد. بلکه مفاد این حدیث عرفاً این است که آن که خدا از آدم می‌خواهد این است که آن‌هایی را که می‌داند عمل کن، نه آن‌هایی که نمی‌دانی. آن که از خدا انسان می‌خواهد این است که انسان به آن چیزی که می‌داند عمل بکند، اگر به این‌ها عمل کرد دیگه خدا چیزهایی را که نمی‌داند آن‌ها را نمی‌خواهد. نمی‌خواهد مشروط کند کفایت ما لا یعلم به این که همه چیزهایی که می‌داند عمل کند. و موضوع را آن قرار بدهد، این خلاف فهم از ظاهر عرفی است، قرینه‌ای چیزی اقامه نمی‌کنند، یک ادعایی در مقابل آن ادعا که این جور می‌فرمایند «الظاهر من الحدیث أنّ المقصود هو أنّ الله تعالی یکتفی من عبده بالعمل بما علم و أنّه لاتبعة علیه من ناحیة ما لا یعلمون لا بیان أنّ کفایة ما لم یعلم متفرعة علی العمل بما عُلم بحیث...» یا «أنّ کفایة ما لم یعلم (آن مکلف) متفرعة‌ علی العمل بما عَلِم بحیث لو أتی ببعض المحرمات لم یکفی المحرّم الآخر الذی لایعلمه و لایعلم ایجاب الاحتیاط بشأنه».

این را نمی‌خواهد بگوید.  این عرض کردیم ایشان فرموده‌اند که ظاهر از حدیث این است که آدم این را از آن می‌فهمد به تناسبه. چرا حالا این را می‌فهمد؟ شاید توضیحش این باشد که دو مطلب را وقتی ضمیمه می‌کنیم توجه به آن بدهیم بعید نیست بگوییم ظاهر حدیث همین است که ایشان می‌فرماید.

مطلب اول این است که این مطلب مغروس در اذهان عقلاء است که آدم چیزی را که نمی‌داند و علم نسبت به‌ آن پیدا نکرده بعد الفحص و التفتیش این عقاب و تبعه داشتن قبیح است،‌ مؤاخذه نسبت به آن قبیح است. این مطلبی است مغروس در اذهان عقلاء اگر نگوییم بالاتر از این است، اعمق از این است و حکم عقل هم همین است که غالب فقها و اصولیون هم را قائل هستند که حکم عقل است، از بدیهیات عقل عملی است که قبیح است عقاب، اما حالا اگر این را نگوییم مثل کسانی که طرفدار مسلک حق الطاعه هستند اما این را قبول دارند که فهم عقلایی، ارتکاز عقلایی این است فلذا سیره عقلاء را قبول دارند که این است فلذا می‌گویند برائت عقلائیه نه عقلیه. این از یک طرف.

از طرف دیگر این مسأله را هم مستبعد می‌دانند جداً که این مشروط باشد و موضوع لم یکف کسی باشد که به همه این چیزها عمل می‌کند، به همه این چیزهایی که می‌داند عمل کرده. چون این حدیث ظاهرش این است که در مقام تشویق و ترغیب است، و این جور شرط قرار دادن یک شرط خیلی مشکلی است که معمولاً هم کسی برای آن پیدا نمی‌شود،‌ گفتم الا الأوحدی من الناس. پس بنابراین عرف آن اهمّی که از آن می‌فهمد وقتی شارع دارد می‌فرماید کسی به آن که می‌داند عمل کند این کفایت می‌شود می‌خواهد همین را بگوید، یعنی آن که ما از شما می‌خواهیم عمل به آن است که می‌دانید،‌ به آن‌هایی که نمی‌دانید عمل نسبت به آن‌ها را از شما نمی‌خواهیم، خدا نمی‌خواهد. عمل به آن چه که می‌دانید می‌خواهد.

 می‌دانید هم قهراً یا معنای عرفی می‌دانید باید معنا بکنیم که شامل مورد امارات هم می‌شود و یا این که بگوییم این علم چون این جا علم طریقی است پس بنابراین امارات به جای علم طریقی می‌نشیند، به واسطه ادله حجیت امارات آن‌ها هم به جای این می‌نشیند، نه این که می‌خواهد بگوید مقصود، آن‌هایی که قطع به آن دارید، یقین به آن دارید فقط.

 اگر ما این استظهار را بکنیم باز ... و الا اگر کسی بگوید بالاخره من قانع نیستم شاید هم آن را دارد می‌گوید و می‌خواهد یک امتیازی بدهد به آن آدم.

اشکال سومی که در مقام هست این است که این روایت بنابر مسلک حق الطاعه‌ای‌ها نمی‌شود به آن استدلال کرد مثل مسلک خود شهید صدر. چرا؟ چون لزوم احتیاط در موارد احتمال تکلیف إما عُلِم است. این که ندارد مَن عمِل بما علمَ شرعاً، یعنی هرچی را که می‌داند، حالا چه به مقتضای شرع، چه به مقتضای عقلش. اگر به آن چه که به مقتضای شرع یا عقل می‌داند عمل کرد این کُفی ما لم یعلم. پس بنابراین طبق مسلک حق الطاعه‌ای این نمی‌تواند، به این حدیث نمی‌شود استدلال کرد که شهید صدر می‌فرماید این بهترین دلیل است. چون این هم جزو ما عَلِم است.

از این شبهه هم ایشان جواب می‌دهند، می‌فرمایند «و ادخال حکم العقل و اصالة الاحتیاط فی ما قُصد به من عنوان ما عُلم فی هذا الحدیث ایضاً خلاف المتفاهم العرفی».

چرا خلاف متفاهم عرفی است؟ چون همین طور که عرض کردیم اصلاً حق الطاعه در ذهن عرف بما هو عرف نیست، اگر باشد یک حرف دقیق عقلی است فلذا گفتیم خود ایشان هم برائت عقلائیه را قبول دارد و الا برائت عقلی را قبول ندارد. پس بنابراین چیزی که عرف در ارتکازش نیست، ذهنش توجه به آن ندارد، از شنیدن این حدیث ذهنش به آن منتقل نمی‌شود که آن هم جزو ما عَلِمَ است.

پس بنابراین این حدیث شریف اگر بپذیریم این استظهاراتی که در آن شد  دلالت می‌کند و اشکال دوم و سوم قابل دفع است ولی اشکال اول که در حقیقت این بود که اگر ادله احتیاط شرعی به انسان برسد  آن جزو ما عَلِم می‌شود دیگه، پس نمی‌تواند در مقابل ادله احتیاط قد علم کند این روایت.

س: ...

ج: کفایت می‌کند از همه حیث، از همه حیث کفایت می‌کند.

و اما مسأله دوم یعنی اشکال سومی که در مقام... یا چهارمی که در مقام هست این است که این روایت سندش محل کلام است.  همان طور که خواندیم صدوق از پدرش که این‌ها لا اشکال فیه، عن سعد بن عبدالله که لااشکال فیه، عن القاسم بن محمدٍ الاصفهانی. این قاسم بن محمد اصفهانی که معروف به کاسولا هم هست، نجاشی فرموده غیرمرضی. اگر غیر مرضی ایشان یعنی از همه حیث غیرمرضی است یعنی حتی از نظر وثاقت و امانت و این‌ها هم غیرمرضی است  تضعیف است. ولی اگر معنای غیرمرضی یعنی از نظر عقایدش و مذهبش.  این دیگه تضعیف از حیث مخبری نمی‌شود. اما اشکال این است که بالاخره توثیقی هم ایشان ندارد. بنابراین یا جرح دارد اگر غیرمرضی معنایش آن باشد، و یا لااقل این است که توثیق ندارد ایشان. لا توثیق خاص و لا توثیق عام، چون نه در کامل الزیارات هست، نه در تفسیر علی بن ابراهیم هست. بعد ایشان نقل می‌کند از سلیمان بن داود منقری که ایشان ثقةٌ، از حفص بن غیاث النخعی القاضی که عامی هم هست.

این حفص بن غیاث البته گفتند کتابش معتمد است.  کسی که کتابش معتمد است ملازمه عادیه دارد با این که باید اهل امانت و وثاقت باشد و هم چنین در تفسیر علی بن ابراهیم هم ایشان هست. بنابراین بعید نیست که بتوانیم بگوییم اشکالی ندارد از ناحیه حفص بن غیاث و اشکال فقط منحصر به همان قاسم بن محمد اصفهانی است.

 پس بنابراین به این حدیث شریف هم نمی‌شود استدلال کرد به خاطر این جهت.

بحث از روایات داله بر برائت شرعیه پایان یافت یعنی در حقیقت بحث از نصوص پایان یافت کتاباً و سنتاً و نتیجه این شد که فی الجمله البته روایت داریم اما نه آن جوری که خیال می‌شد که روایات خیلی فراوانی برای اثبات برائت شرعیه داریم. بله حدیث رفع آن هم رفع بعضی از مشکلاتی که سنداً و دلالةً‌ داشت که خیلی هم صاف نبود بهترین حدیث‌ها حدیث رفع در این باب است که مؤید می‌شود به بعضی احادیث دیگر.

 این ثبَتَ پس این برائت شرعیه به نحوی که اگر ما ادله احتیاط داشتیم با آن معارضه بکند.

دلیل دیگری که به آن استدلال شده برای اثبات برائت، سیره متشرعه است که شیخ اعظم این سیره متشرعه را ادخال کردند در یکی از وجوه تقریر اجماع و لکن حق این است که باید این را جدا کرد، این غیر بحث اجماع است، اجماع برای اتفاق اهل حل و عقد و فقها و علما است، سیره متشرعه برای همه متشرعه است.

شیخ رضوان الله علیه ادعا می‌فرمایند که سیره متشرعه مِن زمن المعصومین است برای همین بوده که اگر دلیلی نمی‌رسید به دست آن‌ها بر وجوب چیزی یا حرمت چیزی بعد الفحص خودشان را ملزم به احتیاط نمی‌دیدند و یا اگر کسی احتیاط نمی‌کرد، نهی از منکر بکنند، یا امر به معروف بکنند نه، این سیره کاشف است از این که تلقی متشرعه که فرض این است که متشرعه هم یعنی اهتمام به عمل به شرع دارند و می‌خواهند افعال‌شان، فعل و ترک‌شان مطابق با آموزه‌های دین باشد، این‌ها وقتی می‌بینیم که هم نسبت به خودشان، هم نسبت به دیگران این‌ها این حالت را دارند این کشف می‌کند از این که این را تلقاه من المعصومین علیهم السلام، من الاسلام. بلکه ایشان پایش را بالاتر می‌گذارد، می‌گوید این سیره نه فقط برای اهل اسلام است، همه ادیان همین جور هستند، مسیحی‌ها هم بروی توی آن‌ها هرچی رسیده که در دین مسیح وظیفه هست برای هر جا شک دارند همین است، یهودی‌ها هم همین جور است. پس این سیرة الادیان است. «فإنّ سیرة المسلمین من اول الشرعیة بل فی کل شریعة علی عدم الالتزام و الالزام، نه خودشان التزام دارند، نه الزام می‌کنند دیگران را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر،‌ «بترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص عدم الوجدان» البته.

س: ...

ج: این‌ها علما هستند. ما مؤمنین را داریم می‌گوییم.

«و أنّ طریقة الشارع کانت تبلیغ المحرمات دون المباهات و لیس ذلک الا لعدم احتیاج الرخصة فی الفعل الی البیان و کفایة‌عدم النهی فیها».

این فرمایش شیخ اعظم قدس سره هست که سیره بر این بوده.

 اشکالی که بر این... حالا ما ادیان دیگر را... حالا ایشان ادعا می‌فرمایند ما هم نمی‌دانیم ادیان دیگر آیا به عنوان متشرع بودن این به دست‌شان رسیده بوده. اما ما نحن فیه،‌ اشکالی که حالا در مانحن فیه هست در ادیان دیگر هم ممکن است باشد و آن این است که فرضاً این صغری را ما بپذیریم که بله سیره متشرعه بر این بود، آیا این کاشف از این است که تلقاه من الشارع، یا نه براساس قاعده قبح عقاب بلابیان است؟ این سیره که متشرعه می‌بینیم دارند ممکن است بر این اساس باشد.

إن قلت که این اشکال در صورتی است که بما أنّهم متشرعة ما صغری را احراز نکرده باشیم،‌ اگر بما أنّهم متشرعه احراز کردیم یعنی چون وظیفه دینی‌شان این است از شارع تلقی کردند. و اگر شما می‌خواهید اشکال کنید به این که با وجود این منبع عقلی یا عقلایی برای این آدم‌ها کشف نمی‌کنیم که این بما أنّه متشرعه است. لعله بما أنّه من العقلاء است، نه بما أنّه من المتشرعه.

جواب این است که بله این را قبول داریم که... و لکن در حقیقت اشکال می‌خواهد به این برگردد، آن که می‌گفتیم علی تصمیم صغری یعنی این آدم‌های متدین این کار را می‌کنند. اما با وجود این منبع عقلی یا عقلایی احراز نمی‌کنیم که بما أنّهم متشرعه این کار کردند، لعل بما همان عقلاءشان دارند این کار می‌کنند، کار عقلایی است، کار عقلی است و شارع هم من العقلاء است یا حکم عقل است و شارع هم قبول دارد. چه دلیلی داریم بر این که این... مثل این که مردم اطاعت خدا را می‌کنند، اطاعت احکام را می‌کنند، این معنایش این است که اطاعت احکام امرٌ شرعی. آن که نمی‌شود امر شرعی باشد، تسلسل لازم می‌آید، وجوب اطاعت و فرمانبرداری از مولای حقیقی این دیگه به خاطر گفته خود مولای حقیقی نیست این به خاطر استقلال عقل عملی انسان است، بلکه عقل نظری، بر این که باید این کار را بکنیم. این جا هم همین جور است، می‌گویند آقا مولی نمی‌تواند عقاب بکند ولی حکمش را به ما نرسانده، ما هم هرچی فحص کردیم پیدا نکردیم نمی‌تواند عقاب بکند از این جهت. بنابراین سیره متشرعه با توجه به وجود این حکم عقلی یا عقلایی قابل احراز کأنّهم بما أنّهم متشرعه و آخذون من الشارع دارند این کار را می‌کنند.

س: ...

ج: صغری یعنی چی؟ یعنی بما أنّهم متشرعه نمی‌توانیم تسلم بکنیم. اما این که این آدم‌ها که متشرع هم هستند ....

س: ...

ج: یعنی متشرعه به امر شایع صناعی.

س: ...

ج: آن که ما از شیخ می‌پذیریم این است که این که برای ما روشن است همین است که این متشرعه به حمل شایع صناعی این‌ها بله، اما آیا این‌ها بما أنّهم متشرعه انجام می‌دهند، نمی‌توانیم احراز کنیم به خاطر آن حکم عقلی یا عقلایی که وجود دارد. پس سیره این جا ثابت نیست بما أنّهم متشرعه تا بگوییم اخذ از شرع کردند یک قانون شرع است. نه، یک قانون عقل و عقلایی است براساس آن شاید این جوری کردند.

س: ...

ج: حالا برسیم به ادله احتیاط ببینیم واقعاً یک چنین چیزی هست ادله احتیاط آن جوری وجود دارد.

س: ...

ج: نه، اگر شارع دارد می‌بیند حکم عقل است، اگر عقل می‌گویید که شارع  دارد می‌بیند طبق عقل‌شان دارند عمل می‌کنند.

س: ...

ج: عدم رد نمی‌خواهد آن جا. هیچی نمی‌خواهد ولی حکم شرعی نیست، برائت شرعی اثبات نمی‌شود.

س: بناء عقلا نیاز به عدم رد دارد ولی این جا دیگه نیاز به عدم رد نداریم، اگر واقعاً احراز ... کافی است که ما بگوییم برائت است.

ج: نه، آن چیز دیگری می‌شود، آن سیره متشرعه نمی‌شود، آن می‌شود بناء عقلا که لم یردع عنه الشارع.

س: این احتیاج به احراز عدم ردع هم ندارد، همین که...

ج: چرا، همین را داریم می‌گوییم، می‌گوییم نمی‌دانیم به چه عنوان. اگر بخواهیم بگوییم این سیره متشرعه است بله یک وقت یک قضیه منفصله شما این جا تشکیل می‌دهید که آن یک بیان آخری است. می‌گویید این آدم‌ها ما داریم می‌بینیم این کار را می‌کنند إما من حیث عقلائیت‌شان است، إما من حیث العقل‌شان است، و إما من حیث متشرعیت‌شان است. سه گزینه وجود دارد، این عملی که ما از این طائفه داریم می‌بینیم إما این کارشان براساس متشرعیت‌شان است و إما براساس عقل‌شان است و إما براساس بناء عقلاءشان است.

اگر براساس عقل‌شان باشد که لایکشف از این که شارع.... اگر براساس بناء عقلاء باشد  شارع ردع نکرده، باید ردع می‌کرد. پس کشف می‌کند که شارع امضاء کرده این سیره را.

اگر براساس متشرعیت‌شان باشد  بله این کاشف است از این که پس اخذوه من الشارع. پس علی أی حالٍ ما به خاطر این عمل خارجی می‌فهمیم که این درست است این کار، چرا؟ برای این که یا عقل می‌گوید، یا عقلاء می‌گویند و شارع ردع نکرده، یا متشرعه بما هم متشرعه دارند می‌گویند که پس اخذ از شارع کرده. این یک بیان آخری است ولی این بیانی که شیخ رضوان الله علیه فرموده این مناقشه را دارد. بنابراین، این سیره متشرعه به این بیان اشکال دارد.

بیان دوم این است که همین جور که عرض کردم ما بیاییم یک قضیه منفصله سه فرضیه‌ای را بگوییم که همین بود که بیان کردیم و بیان سوم این است که بگوییم بابا سیره عقلاء بر این است،‌ شارع هم ردع نفرموده، به چه دلیل ردع نفرمود، بلکه امضاء هم کرده به خاطر ادله برائت، این بیان احتیاج دارد به این که ادله احتیاط را قبول نکنیم و یا بگوییم آن‌ها توان ردع این سیره را ندارد. و الا در مقابل آن نمی‌تواند ولی اگر سیره عقلائیه یعنی اگر متشرعیه باشد با آن می‌تواند و آن‌ها را می‌تواند از وجوب منصرف بکند. حالا توضیح بیشتر مطلب إن شاء الله فردا

وصلی الله علی محمد وآل محمد.