لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در استدلال به روایات داله‌ی بر احتیاط با همین ماده‌ی احتیاط بود که اولین روایت همین روایت شریفه بود که «أَخُوکَ‏ دِینُکَ‏، فَاحْتَطْ لِدِینِکَ ما شِئْتَ» یا «بِما شِئْتَ». از این استدلال هم به وجوه عدیده جواب داده شده است که بخشی از آن را در جلسه‌ی قبل عرض کردیم.

جواب دیگر که حالا جواب مثلاً سوم یا چهارم می‌شود، فرمایش مصباح‌ الاصول هست که ایشان فرمودند: چون حُسن احتیاط عقلاً واضح است و «مما یحرم به العقل أو یدرکه العقل» است؛ پس احتیاط «امر حَسَن عقلی»، چون این‌چنین هست خود این قرینه می‌شود که اوامر شرعیه‌ای که در این مورد وارد شده است ارشاد به همین مطلب واضح عقلی که حالا عقل یا او را درک می‌کند یا حکم می‌کند «علی الاختلاف المبانی»؛ و وقتی ارشادی شد به این حکم عقلی، حکم عقل تابع مرشدٌالیه‌اش هست. عقل می‌گوید احتیاط حَسَن است، حالا اگر یک جایی اگر  احتیاط نکنی دچار مضرت و مفسده و عقوبت و این‌ها می‌شوی، این حُسنش در درجه‌ی والاست به حد لزوم است؛ اگر این‌چنین نیست، نه در حد لزوم نیست، این شبیه آن خواهد بود. شارع هم که می‌فرماید که احتط، این اشاره به همین مطلب است و تابع مرشدٌالیه است؛ مثل این‌که شما می‌فرمایید عمل به رساله‌ی عملیه خوب است، عمل به رساله‌ی عملیه خوب است، بله، این تابع‌ این است که حالا در آن رساله‌ی عملیه چه باشد؟ اگر وجوب و حرمت است این خوبی در حد درجه‌ی اعلی است، اگر استحباب و کراهت است این در درجه‌ی اعلی نیست ولی باز هم خوب است. این خوب است تابع آن مرشدٌالیه است؛ این‌‌جا هم شارع می‌فرماید احتط، این احتط تابع این است، اگر اطراف علم اجمالی است، شبهات حکمیه قبل‌ الفحص است این لزوم پیدا می‌کند؛ اگر نه این‌چنین نیست و در شبهات بدویه‌ی بعد الفحص است حالا وجوبیه او تحریمیه او موضوعیه این‌ها هم وجوب ندارد به‌خاطر آن ادله‌ی برائتی که داشتیم. منتها حَسَن است دیگر، آن‌ها که نفی حُسن نمی‌کنند که، آن ادله‌ی برائت، نفی حُسن که نمی‌کنند، این می‌شود آن‌جا حَسنه است و این حُسنش دیگر در حد لزوم نیست. این جوابی است که در مصباح‌ الاصول دادند با توضیحی که عرض شد. این فرمایش محل اشکال هست هم نقضاً و هم حلاًّ.

اما نقضاً به این‌که ما در مواردی داریم که ادله‌ی شرعیه وارد شده در جاهایی که احکام عقلیه هم وجود دارد، یا مدرکات عقلیه وجود دارد ولی شما آن‌جا قائل به ارشاد نشدید و قوم هم قابل به ارشاد نشدند بلکه در آن‌جا قائل به حکم مولوی نفسی شدند؛ مثل موارد ظلم، ظلم «مما یستقلّ العقل بقبحه» آیا ما می‌توانیم ادله‌ی نهی از ظلم را و حرمت ظلم را حمل بر ارشاد فقط بکنیم و بگوییم این قانون شرع نیست، شرع هم فقط ارشاد به حکم عقل کرده. خود شما هم فتوا به حرمت ظلم می‌دهید و هم‌چنین بخشی از عدل، عدل بخشی‌ از آن واجب است، عقل درک می‌کند حُسن او را در حد لزوم و وجوب. آن‌ ادله هم که در آن ابواب وارد شده است شما حمل بر ارشادی می‌کنید یا فتوای به وجوب در آن‌جا می‌دهید، این نقضاً. و اما حلاً ....

س: ..

ج: نه می‌گوید ارشاد است، ایشان اگر این‌جوری می‌فرمود که قاعده‌ی ملازمه را اگر بخواهیم بگوییم پس وجوب باید بفرمایید.

س: ..

ج: چرا؟

س: چرا؟ چون قبح مولوی جدیدی نیست، همان احکام....

ج: نه احتیاط می‌گوید، یعنی که جایی که شبهه است شاید هم حکمی باشد، نمی‌دانی حکم هست، نیست؟

س: ارشاد کامل مرشدالیه است دیگر...

ج: به چه دلیل ارشاد است؟ به دلیل این‌که چون حکم عقل داریم؟ می‌گوییم نه، حکم عقل دلیل نمی‌شود بر ارشادیت، چرا؟ این موارد را ندارد.

اما حلش، حلش این است که چه اشکالی دارد که شارع در موارد وجوب احکام عقلیه، چون خودش هم مصالح را می‌بینید به عنوان این‌که شارع است و مولا هست حکم کند و دستور صادر بکند؛ عقل می‌گوید اما لازم نیست این ارشاد آن حکم عقل بکند. همان حکم عقلی، همان مُدرَک عقلی، همان قبح، همان حُسن باعث بشود که شارع هم اعمال مولویت کند و به عنوان قانون شرع بفرماید این واجب است یا بفرماید این حرام است.

س: فایده‌اش چه می‌شود؟

ج: فایده‌اش این است، فایده‌اش این است که شخص می‌تواند به عنوان این‌که حکم شارع است باید بیاورد نه به این‌که بگوید عقلم حکم می‌کند؛ آدم گاهی ممکن است اگر بگوید شارع حرفی نمی‌زند من هم کاری به عقلم ندارم. مثلاً عقل می‌گوید چی؟ عقل می‌گوید آقا سکران بد است، قبیح است آدم این‌جوری بشود. فلذا بعضی از غیر متدینین شنیدم می‌گویند ما شرب خمر نمی‌کنیم، عارمان می‌آید که حالت لا یعقلی پیدا کنیم؛ ولی می‌گوید اگر شارع گفته حرام است جهنم دارد، ترس دارد نمی‌خورم؛ اما اگر بخواهد عقل باشد عقل خیلی چیزها را می‌گوید و گوش نمی‌کنند.

س: اگر حکم عقل الزامی باشد ..

ج: بله، الزامی هم باشد همین‌جور. اگر کشتن دیگران جهنم در آن نباشد، چرا نکشد، فوراً دشمن خودش را می‌کشد یا وقتی می‌خواهد یک استفاده ببرد، خیلی‌ها؛ بنابراین شارع در مواردی که حکم عقل وجود دارد اشکالی ندارد که بیاید در آن موارد حکم مولوی جلب بکند.

س: غرض این است که در احکام قطعیه‌ی عقل ملازمه است بین حکم عقل و شرع دیگر حَکَم به العقل حکم به الشرع....

ج: اولاً بله، اولاً ملازمه معقول نیست؛ بارها این‌جا عرض کردیم، ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، وجود ندارد. یعنی این‌که ما عقل‌مان حکم کند هرجا حکم عقلی وجود دارد شارع باید حکم داشته باشد؛ گفتیم چنین چیزی نیست همان‌طور که شهید صدر فرموده؛ چرا؟ به‌خاطر این‌که این دائرمدار این است که اهتمام شارع به آن امر چه مقدار است؟ اگر اهتمامش به همان مقداری است که عقل انسان را باعث می‌شود و تحریک می‌کند لازم نیست، می‌گوید عقل‌شان که می‌رسد؛ اگر مازاد بر آن است بله، می‌تواند امر و نهی کند.

س: شما عقل را جزء ادله‌ی اولیه اربعه باشد قبول ندارید؟

ج: چرا. ما با هم تلافی نداریم

س: ..

ج: نه، عقل از ادله‌ی اربعه‌ است، آخر عقل دو جور است، یک عقل به نحو حکومت است همانی که در بحث  انسداد گفته می‌شود یعنی تارةً عقل در مقام اثبات به ما کمک می‌کند که بفهمیم شارع چه فرموده است. این اشکالی ندارد؛ عقل برهان اقامه می‌کنیم که شارع «اَمَر أو نهی»

س: ..

ج: بله، این اشکال ندارد، حکم عقل به این معنا اشکال ندارد. اما این‌که بخواهیم بگوییم عقل حاکم به حُسن است یا حاکم به قبح است، پس می‌فهمیم شارع این‌‌جا واجب کرده یا حرام کرده نه، فلذا قاطع ملازم را قبول نداریم دیگر؛ به‌خاطر همین جهت.

س: ..

ج: ادله اربعه یعنی مگر کتاب دلیل است یعنی چی؟

س: ..

ج: قرآن دلیل است یعنی چی؟ یعنی ما را رهنمون می‌شود به این‌که شارع فرموده افعل او لا تفعل.

س: هرچی کتاب گفته حکم شرعی است، سنت هر چه گفته حکم شرعی است...

ج: کاشف از حکم شرع است پس عقل هم کاشف از حکم شرع است.

س: کاشف است صرفاً از این‌که کتاب چه می‌گوید؟

ج: نه، خدا چه فرموده! در کتاب هم ممکن است نباشد.

س: ..

ج: نگفتم فهم کلام شارع، حکم شارع.

س: حکم شارع بله

ج: مثل کتاب، مثل سنت، مثل اجماع، مثل سیره. سیره چه‌کار می‌کند؟ سیره‌ی غیرمردوعه کاشف از جعل شارع است. کتاب کاشف از جعل شارع است. سنت کاشف از جعل شارع است، «لو کان لبان» کاشف از جعل شارع است. سیره‌ی متشرعه کاشف از جعل شارع است. «قد یکون حکم العقل او درک العقل کاشفاً عن حکم الشرع»

س: ..

ج: بله، آن از باب این‌که عُمَدش آن‌ها است، مهم‌هایش آن‌هاست؛ و الا ادله‌ی ما بیش از آن امور ادله‌ی چهارگانه هست؛ سیره هم هست، سیره‌ی متشرعه، سیره‌ی عقلا، «لو کان لبان» بعضی‌ها می‌گویند «الانصاف» چه بعضی‌ها انصاف را می‌گویند یکی از ادله هست

س: سیره و این‌ها که بالاخره کاشف از.....

ج: حکم سنت هم همین‌جور است کاشف است؛ این کار رسول خدا، تقریر رسول خدا یا فعل رسول خدا، فعل رسول خدا که حکم خدا نیست ولی این کار دلالت می‌کند بر چی؟ بر حکم خدا. اگر دیدی پیامبر در یک جایی سجده‌ی سهو به جا آورد فرض کنید، می‌فهمیم چیست؟ می‌فهمیم حکم خدا وجوب سجده سهو است، از فعل او، از تقریر او، از کلام او؛ این کلام پیامبر است، این کاشف از حکم خدای متعال است.

س: اوامر چه‌طور؟ اوامر سنت، هر سنت یک اوامری دارد، آن اوامر ما را .. ...

ج: بله، اوامر پیامبر(ص) و ائمه(ع) هم این‌ها هم کاشف‌ هستند، به قول مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس‌سره می‌فرموده است که اوامر و نواهی پیامبر و ائمه(ع) هم مثل اوامر و نواهی رساله‌ی عملیه است؛ فقیه که در رساله‌ی عملیه می‌گوید سجده سهو بکن، به عنوان خودش نمی‌گوید بکن، این بکن استعمال می‌شود در آن بکن شارع، این کاشف از بکن شارع است نه این‌که خودم دارم امر و نهی می‌کنم ولو به صیغه‌ی إفعل می‌گوید. پیامبر(ص) که می‌فرماید: أسجد سجدتی السهو، این هم در آن اسجد خدای متعال دارد استعمال می‌کند و اخبار از او دارد می‌دهد؛ نه این‌که به عنوان من پیامبر دارم این حرف را می‌زنم، پس این‌ها احکام الهی است.

س: اگر عقل چنین امری کرد چی؟

ج: گفت چی؟ گفت اسجد؟

س: ..

ج: اولاً عقل امر نمی‌کند حاکم نیست انشاء نمی‌کند درک می‌کند؛ بنابر مسلک تحقیق. حالا اگر یک کسی هم بگوید حکم هم می‌کند حالا علی‌ای‌حال.

س: حکم خدا می‌شود؟

ج: نه، حکم عقل است.

س: کاشف است..

ج: ولی  حالا کاشف هست یا نه؟ قاعده‌ی ملازمه، کسی که منکر قاعده‌ی ملازمه می‌گوید، می‌گوید نه، به مجرد این ما نمی‌فهمیم شارع امر فرموده.

س: اما عقوبت دارد که؟ اگر مخالفت....

ج: بله، می‌تواند شارع عقوبت را به عنوان این‌که آن هم من العقلا است دیگر، همه‌ی عقلا می‌تواند این را نکوهش بکنند، شارع هم می‌تواند این را نکوهش بکند.

س: ..

ج: برای خاطر این‌که داعی‌ها را تقویت می‌کند، داعی‌ها را تقویت می‌کند، عده‌ای هستند می‌گویند که چون خدا فرموده انجام می‌دهند، اگر عقل هم تنها باشد آن‌ها کار به این ندارند.

س: یعنی کار به عقوبت ندارد؟ عقوبت کارش مهم نیست؟

ج: نه، نکوهش است دیگر نکوهش بله.

س: ..

ج: باز هم به‌خاطر بله، مثل جاهایی که اشکالی ندارد چون تأکید می‌شود دیگر، تأکید می‌شود و می‌خواهد دینش کامل باشد امر می‌کند، نهی می‌کند این‌ها هم لا بأس به.

س: حاج آقا ما یعنی اصلاً حکم ارشادی نداریم؟

ج: چرا داریم

س: وجه تمایزش چه هست با این....

ج: نه، حکم ارشادی داریم ولی انما الکلام در این است که آیا مجرد این‌که مورد «مما یحکم به العقل او یدرک العقل» است این قرینه می‌شود که امر وارد در آن مورد را حمل بر ارشاد کنیم؟ می‌گوییم نه! اما یک جاهایی قرینه داریم برای این‌که مثل «أطیعوا الله» اطیعوا الله قابل حمل بر مولویت نیست چون مستلزم محال است؛ پس بنابراین آن امر اطیعوا الله می‌شود امر ارشادی؛ این‌ها اشکال ندارد. یا یک جاهایی قرینه داریم برای این‌که دارد ارشاد می‌کند، آن‌‌جا عیبی ندارد؛ اما این‌جور نیست که هرجا امری وارد شد در مورد این‌که حکم عقل هم وجود دارد این حکم عقل بشود قرینه برای این‌که شارع اراده‌ی ارشاد فرموده است؛ این را داریم، این دلیل بر این نمی‌شود که اراده‌‌ی ارشادی باشد؛ بلکه ظاهر این‌که مولا دارد به عنوان أنه مولا می‌گوید این ظهور در مولویت دارد، ظهور دارد که از باب خودش دارد می‌گوید، آن‌ها ممکن است مبادی حکم باشند، علل حکم باشند، اما او دارد فعلاً چی؟ دستور می‌دهد، امر می‌کند؛ مثل پدری که به فرزند می‌گوید درس بخوان! عقل هم می‌گوید درس بخوان، اما پدر  به عنوان پدر و مربی می‌گوید درس بخوان، اگر نخواند به او می‌گوید مگر من به تو نگفتم؟ نمی‌گوید مگر عقلت نمی‌گوید، می‌گوید مگر من به تو نگفتم؟ چرا به حرف من گوش نکردی؟ با این‌که مورد موردی است که عقل هم حکم به این جهت می‌کند اما اشکالی ندارد مربی، استاد و سرپرست همانی که عقلش حکم میکند به عنوان مولا، به عنوان سرپرست، امر آمرانه بکند و بعد مؤاخذه بکند که چرا امر مرا اطاعت نکردی؟ نه این‌که چرا گفت به حکم عقلت گوش نکردی؟! امر مرا؛ البته آن امر که کرده به چه جهت امر کرده؟ گفته و کذا که امر نکرده، ممکن است به‌خاطر همان حکم عقل هم امر کرده باشد. به‌خاطر مصلحتی که دیده امر کرده باشد. بنابراین این‌ها نباید با همدیگر خلط بشود و خود این محقق بزرگوار در فقه این‌جوری نیست که هرجا حکم عقل باشد ایشان ادله را بگویید ارشاد است؛ حالا این‌جاها چون یک بابی شده بالاخره باید یک‌جوری تخلُص پیدا کرد از حرف  اخباریون، حالا بعضی چیزها به زبان یا قلم می‌آید این‌جا، ولی مشی ایشان هم در فقه این‌ نیست که هرجا حکم عقل برود آن‌جا بفرمایید این چنین است.

 پس بنابراین این راه که در مصباح الاصول بیان شده است نقضاً و حلاًّ جواب می‌شود داد و اما جواب آخر که باز از ایشان در مصباح الاصول است؛ ایشان فرموده باز ما یک قرینه‌ی دیگری در این‌جا داریم که باید حمل بر ارشاد بکنیم و آن این است که اگر بخواهیم  این را بر مولوی حمل بکنیم مستلزم تخصیص است. حالا این مولوی را چه وجوبی بگیریم چه استحبابی بگیریم، همانی که در کلام شیخ اعظم قدس‌سره بود. اگر این مولوی وجوبی باشد شبهات موضوعیه را باید از تحتش خارج کنیم، «احتط لدینک» باید شبهات موضوعیه را خارج بکنیم؛ چون قطعی است که در شبهات موضوعیه احتیاط واجب است. اگر استحبابی بگیریم، مولوی استحبابی بگیریم حتماً باید اطراف علم اجمالی را، شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی را خارج کنیم برای خاطر این‌که این استحباب ندارد اینجا وجوب دارد. و هم‌چنین شبهات حکمیه قبل الفحص را. و حال این‌که این لسان، لسان آبی عن التخصیص است، «اخوکَ دینک فَاحْتَطْ لِدِینِکَ مَا شِئْت»‏ این یکی، دین یک چیزی نیست که بگوییم این تا این‌جایش را احتیاط کن بقیه‌اش را... دین یک چیزی نیست که تخصیص بتوانی بزنی؛ این لسان لسانی نیست که قابل تخصیص باشد. چون این چنینی است حمل بر مولوی «یستلزم التخصیص»، چه مولوی وجوبی چه مولوی استحبابی. بنابراین حالا که مولوی نشد باید حمل بر چه بکنیم؟ بر ارشاد بکنیم. این هم بیان دومی است که ایشان در مصباح الاصول؛ به همین دو وجه ایشان اقتصر قدس‌سره در جواب از ادله‌ی احتیاط.

س: ..

ج: ایشان فرمود، فلذا یا حمل بر جامع بکنیم یا حمل بر ارشاد بکنیم. نه حرف این‌که آبی از تخصیص است ایشان نداشت، همین را قرینه گرفتند بر این جهت. ایشان از این نکته استفاده می‌فرماید، این نکته را هم اضافه فرموده که چون لسان آبی از تخصیص است، اگر آبی نبود یعنی ایشان اشکال تخصیص اکثر را ندارد؛ شیخ به این‌که تخصیص اکثر لازم می‌آید توجه، ایشان نمی‌گوید تخصیص اکثر لازم می‌آید

س: ..

ج: اجازه بدهید، شیخ برای این‌که، آن مستلزم تخصیص اکثر است اگر بخواهیم حمل بر امر مولوی بکنیم مستلزم تخصیص اکثر است، تخصیص اکثر مستهجن است و لذا فرمود حمل بر آن نمی‌کنیم حمل بر چه می‌کنیم؟ «الاحد الامرین» می‌کنیم «اما الجامع و اما الارشاد». ایشان نمی‌گوید تخصیص اکثر لازم می‌آید، قبول ندارد تخصیص اکثر را، یا اگر هم تخصیص اکثری این‌جا لازم می‌آید تخصیص اکثر جایز است، چون به عنوان مثلاً واحد است، یا چه هست؛ این قرینه‌ی ایشان نیست. قرینه‌ی ایشان این است که تخصیص باید بخورد، تخصیص ولو به غیر اکثر. توجه کردید؟ تخصیص ولو به غیر اکثر، یک تخصیص معمولی، ولی لسان آبی از تخصیص معمولی هم هست. نمی‌شود تخصیص بخورد. چون لسان آبی از تخصیص است ولو تخصیص معمولی غیر مستهجن می‌فرماید «لایصار الی المولویة»؛ حالا که مولوی نشد قهراً باید بگوییم چه هست؟ بعداً باید بگوییم ارشاد است، وقتی ارشادی شد تابع مرشدالیه‌اش است؛ مثل همان مثالی که بالاخره عمل به رساله خوب است یا «إعمل بالرسالة» این تابع این است که در رساله چه هست؟ وجوب است یا استحباب است، حرمت است یا کراهت است، طبق او...

س: استحباب در کلامش است یعنی ارشاد ..

 ج: نه، یکی از راه‌های شیخ این است، یکی این است که جامع است یا حمل بر ارشاد

س: نه، باید حمل بر استحباب بشود یا جامع ..

ج: عبارتش را بخوانید.

س: ..

ج: استحباب فرموده؟

س: بله

ج: خیلی خب، حمل بر استحباب، اگر این‌طور فرموده باشد اشکال به او وارد می‌شود، آن‌وقت اشکالش بیشتر می‌شود حالا عرض می‌کنم. حالا یکی من در ذهنم بود که ایشان فرموده حمل بر ارشاد می‌شد. عرض می‌کنیم به که این فرمایش ایشان، این قرینه‌ای که ایشان آورده است از چند جهت محل کلام؛ یکی این که «إحْتَطْ لأَخُوکَ دِینُکَ، فَاحْتَطْ لِدِینِک‏» چه إبائی از تخصیص دارد؟ چرا لسانش می‌فرماید آبی است از تخصیص؟ «إحْتَطْ لِدِینِک‏» الّا در شبهات حکمیه، الّا در شبهات موضوعیه، چه اشکالی دارد؟ مگر دین از بین می‌رود؟ خود دین دارد اجازه می‌دهد. خدا بفرماید همه جا احتیاط کن مگر در شبهات موضوعیه؛ این إبا دارد از تخصیص؟

س: در حق برادر دیگه باید نهایت برادری را انجام بدهیم.

ج: بله، در حق برادر هم می‌گوید آقا در حق برادر هر چه توانستی کمک به او بکن الّا به این که مضرتی برای خودت داشته باشد. «لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا» (اسراء/29)، اشکالی ندارد. این جا هم می‌گوید همین طور، می‌گوید آقا احتیاط بکن مگر در شبهات موضوعیه، چرا؟ برای این که دیگه این قدر سنگین نباشد برایت، مشقت این قدر بر تو وارد نشود. چه اشکالی دارد. این لسانی نیست که ما بگوییم، تعلیل به یک چیزی نشده بگوییم حکم عقلی است و حکم عقلی می‌ماند، قابل تخصیص نیست؛ برنمی‌تابد تخصیص را، این جور نیست، این لسان، لسان آبی است فلذا در کلمات بزرگان غیر از ایشان ندیدم کسی بگوید این لسان آبی از تخصیص است این جا،

س: حاج آقا «إحْتَطْ» را ما اصطلاحی معنا می‌کنیم این طور می‌شود.

ج: حالا تا ببینیم، حالا فعلاً اصطلاحی حالا تا جواب‌های دیگر، ببینید فعلاً این جواب هستیم تا برویم سر جواب‌های دیگر هم ببینیم هست یا نه؟ هفت هشت‌تا جواب این جا هست.

س: ... متعلقه‌ی فقه را اصل دین قرار داده، این آبی از تخصیص است دیگه چون نمی‌شود که یک قسمتی از دین را انسان

ج: «لِدِینِک‏» نه خود دین را، می‌گوید «إحْتَطْ لِدِینِک‏»، برای دین، برای این که احکام دینی عمل بشود، زمین نماند، احتیاط بکن.

س: حاج آقا «بِمَا شِئْتَ». هم می‌تواند استفاده بکند.

ج: حالا بابا، ایشان به این قرینه آمده فرموده.

فرموده چون باید تخصیص بزنیم این را و این لسان، آبی از تخصیص است، این اولاً؛ ثانیاً اگر این جور باشد که ایشان نقل می‌کنند و حالا من نمی‌دانم این در ذهن من هنوز هم این است که ایشان ارشاد فرموده، چون شما حمل بر استحباب هم بکنید همین جور که در تقریب گفتیم و مرحوم شیخ هم فرموده باز باید تخصیص بزنیم. «إحْتَطْ لِدِینِکَ» را می‌توانید مورد قدر متیقنش که اطراف علم اجمالی باشد خارج کنید؟ می‌توانید شبهات حکمیه قبل الفحص را خارج بکنید؟ آن جا که قدر مسلم احتیاط است. آن وقت اگر این «إحْتَطْ لِدِینِکَ» حمل بر استحباب بشود باز باید تخصیص بخورد؛ چه طور می‌فرماید آن قرینه می‌شود که حمل بر وجوب نکنیم، حمل بر استحباب بکنیم؟ بین الوجوب و الاستحباب که تفاوتی نیست. این قرینه است برای این که ایشان می‌خواهد حمل بر ارشاد بکند، بعید است از جناب ایشان که بخواهند همان رسائل که دیگه هست دیگه، رسائل که ایشان مطالعه کردند، رسائل که دارد می‌گوید چه حمل بر وجوب بخواهی بکنی چه حمل بر استحباب بخواهی بکنی باید تخصیص بزنی، آن وقت ایشان می‌آید می‌فرماید حمل بر وجوب فقط بخواهید بکنید تخصیص، آبی از تخصیص است پس حمل بر استحباب می‌کنیم. بله اگر حمل بر ارشاد بکنید تخصیص ندارد اما حمل بر وجوب تخصیص دارد، حمل بر استحباب هم تخصیص دارد. بنابراین ما حمل بر صحت می‌کنیم که در ذهن خودم هم همین طور هست که ایشان حمل بر ارشاد می‌خواهد بفرماید نه حمل بر استحباب به این جهت.

س: حاج آقا لابد...من ...ظهورا فی الوجوب او الزام یا بالتخصیص...

ج: همه را بخوان، من عبارت...، داری؟

س: ببخشید.

ج: بله، ایشان این جا، بالاخره پس اشکال اقوی می‌شود بر ایشان، این هم ثانیاً عرض می‌کنیم که این که شما می‌فرمایید که یعنی این استدلال ایشان و بیان ایشان یک مقدمه‌‌ی، مقدمه‌ای لازم دارد که در بیان ایشان نیامده، اگر امر دائر بود بین همین عقلاً که یا باید مولوی وجوبی باشد یا مولوی استحبابی باشد، حالا به عبارت ایشان، یا این که عبارت بود از این که ارشاد هم بخواهیم بگیریم امر دائر بود بین این که یا مولوی باشد حالا وجوبی یا استحبابی یا ارشادی باشد، حرف شما درست است، اما اگر محتملات مازاد بر این است، این ممکن است امر ارشادی باشد، ممکن است امر مولوی باشد، ممکن است امر طریقی باشد، ممکن است امر مقدمی باشد، شاید طریقی باشد؛ یعنی به داعی تنجیز واقع گفته شده، که این غیر از آن امر ارشادی است به حسن احتیاط، نه، گفته آقا احتیاط کن یعنی می‌خواهد بگوید چی؟ می‌خواهد کنایه بزند از این که من دست از احکامم برنداشتم در مورد شکّ، احتیاط کن، به داعی تنجیز واقع می‌گوید همان که آقای آخوند در کفایه فرموده، که این به داعی تنجیز واقع است فلذا اسم این را می‌گذارند امر طریقی، بنابراین این که بگوییم که مولوی نمی‌شود باشد پس طریقی است، پس ارشادی است یا پس استحبابی است، این تا سدّ ثغور آن احتمالات را نکنیم، این اثبات نمی‌شود. بنابراین این بیان، بیان ناقصی است، شما باید سدّ ثغور کنید یعنی آن احتمالات را هم بگویید تمام نیست تا بتوانید حمل بر استحباب بفرمایید یا حمل بر ارشادیت بفرمایید. حالا ان شاءالله در بیانات بعد خواهد آمد که ما چه جور باید سدّ ثغور بکنیم و چه جور باید بگوییم؟ این هم یک جواب.

جواب دیگری که در مقام هست از محقق بروجردی قدس سره هست که ایشان فرموده است که «إحْتَطْ لِدِینِکَ» این همه اصطلاحی که ما می‌گوییم جمع بین اطراف باشد، فلان باشد، این معنایش نیست. «إحْتَطْ لِدِینِکَ» یعنی إحفظ یا «إحْتَفِظ دِینِکَ» دین‌تان را حفظ کن، دینت را حفظ کن باید ببینیم دین چه گفته؟ کاری ندارد که در شبهات... یک جا اگر فرموده که برائت است ما برائت جاری می‌کنیم، این جور نیست که مخالفت با دین کرده باشیم، دین‌مان را حفظ نکرده باشیم. «أنّ الاحتیاط فیها بمعنی الاحتفاظ فالمراد أنّ الدین امرٌ مهمٌ یکون بمنزلة الأخ فیجب تحفظه و أنّا ذلک من وجوب الاحتیاط فی الشبهات ألا ما یدعی الاخباری» ما مثلاً همدیگر را... می‌گوییم آقا محافظت بر دین بکن، محافظت بر دین یعنی آن چه که آن جا هست عمل کن، حالا آن جا چیست؟ کسی نمی‌گوید که چیست و به بیان بنده فرموده «إحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ». یعنی تحفظ بر دینت کن به آنی که می‌خواهی، هر چی، هر جوری می‌خواهی تحفظ بر دینت کن. به تقلید می‌خواهی، به اجتهاد می‌خواهی، به احتیاط می‌خواهی، به هر راهی می‌خواهی؛ این همان است که اول رساله‌های عملیه نوشتند. نوشتند آدم باید تحفظ بر دین خدا بکند یا برود دنبال اجتهاد، مجتهد بشود، خودش احکام الهی را به دست بیاورد و عمل کند و یا این که از مجتهد جامع الشرائطی تقلید کند و یا اگر هیچ کدام را نمی‌خواهد بکند، احتیاط کند. این هم می‌گوید «بِمَا شِئْتَ». «إحْتَطْ أی إحتفظ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ». این هم فرمایش محقق بروجردی قدس سره هست منتها دیگه من این کلام ایشان را نزدیک همین آخرها دیدم، فرصت نکردم که لغت را ببینم، ببینم حالا این در لغت هم به این معنا می‌آید یا حالا ما همین جور به ذهن‌مان می‌آید می‌شود این جوری معنا کرد، حالا البته شخص بزرگی است که فرموده است و در ادب هم در ادبیات ایشان امتیاز دارند از فقهای امتیازدار در بخش ادب هم هستند. اگر در لغت و عرف به این معنا احتیاط باشد این هم ممکن است که بگوییم این هم یک جوابی است؛ لااقل من الاحتمال، احتمالی که دیگه این که بخواهیم «إحْتَطْ» را به همان معنای مورد نظر اخباری بگیریم، نه، مردّد است حداقل یا ظاهر است که ایشان ادعای ظهور می‌فرماید یا لااقل دست کم بگیریم ظاهر نباشد مردّد است بین آن معنای اخباری و این معنایی که ایشان می‌فرماید، پس بنابراین این هم یک نوع جواب است که این جا داده می‌شود.

جواب دیگر:

جواب دیگر جوابی است که اصل آن در بعض کلمات شیخ أعظم وجود دارد که آقای آخوند هم این جواب را در ذیل اخبار احتیاط آورده و جواب داده و آن این است که این اخبار احتیاط اگر مقصودش، مقصود از این اخبار احتیاط این است که می‌خواهید بگویید آن با آن حرام موجود فی البین اگر باشد گردنگیر ما است و آن‌ها منجز است؟ اگر می‌خواهید از اخبار احتیاط این را استفاده کنید، این لایمکن، چرا؟ برای خاطر این که اخبار احتیاط که بیان بر واقع نمی‌شود، نمی‌گوید که این حرام آن جا است، وقتی بیان بر واقع نشد، پس عقوبت بر واقع، عقوبت بر ما لا بیان علیه می‌شود و این قبیح است عقلاً، بنابراین اگر این‌ها دلالت بر وجوب بکند، وجوب نفسی است. این وجوب می‌شود وجوب نفس، آن وقت لازمه‌اش چه می‌شود؟ وجوب نفسی که شد، لازمه‌اش این می‌شود که اگر کسی احتیاط نکند، واقع هم وجود نداشته باشد باید عقاب بشود چون خود احتیاط وجوب نفسی پیدا کرد. و دیگر البته بر خودش باید عقاب بشود نه بر واقع.

بعضی‌ها این جا اضافه کردند که لازمه‌اش این است که در موارد عدم احتیاط اگر واقعاً وجود داشته باشد، دو تا عقاب داشته باشد. یکی برای این که چرا آن واقع را انجام ندادی؟ یکی برای این که چرا احتیاط نکردی؟ احتیاط هم وجوب نفسی داشته؛ این بیان تمام نیست بنابر مسلک قاعده قبح عقاب، چون دارد سریعاً می‌فرماید بر عقاب، بر واقع نمی‌شود چون این بیان بر واقع نیست، این قبح عقاب بلابیان است. بله، علی مسلک حق الطاعه‌ای‌ها لازم می‌آید در موارد شبهات که احتیاط نکند، دو تا عقاب داشته باشد، اما علی الواقع به خاطر مسلک حق الطاعه؛ اما علی ترک الاحتیاط به خاطر اگر احتیاط وجوب نفسی داشته، امر داشته، شما انجام ندادی، امتثال نکردی.

آقای آخوند قدس سره از این جواب داده، فرموده نه، این اشکال وارد نیست. با همین ادله احتیاط می‌گوییم واقع منجز می‌شود. چرا؟ چون ادله‌ی احتیاط یک دلالت التزام دارد، می‌گوید احتیاط بکن، در این موارد احتیاط کن، هر جا احتمال حرمت دادی احتیاط کن، هر جا احتمال وجوب دادی احتیاط کن، این معنایش عرفاً این است که یعنی من دست از آن وجوب و آن حرمت اگر باشد برنداشتم. من اهتمام به آن دارم.

س: استدلال شیخ چه بود؟

ج: استدلال شیخ این بود که این احتیاط که مثل امارات نیست که واقع نما باشد، احتیاط می‌گوید آقا بین این و این را جمع بکن، دیگه نشان نمی‌دهد واقع چیست؟ مثل اماره‌ای نیست که می‌گوید واقع وجوب است یا واقع حرمت است؛ طریق به واقع که نیست. شیخ این جوری می‌فرماید، می‌گوید طریق به واقع نیست؛ راست می‌فرماید با ادله‌ی احتیاط که ما نمی‌فهمیم این جا وجوب هست یا وجوب نیست، حرمت هست یا حرمت نیست. این جهت درست است ولی جواب این است که همان تنجز واقع فقط دائرمدار طریق به واقع نیست. تنجز واقع به این هم درست می‌شود که مولا بگوید آن واقع اگر باشد من دست از آن برنداشتم. من اهتمام به آن دارم. با این هم تنجز پیدا می‌کند. فقط به این نیست که این طریق به واقع باشد، تنجز راهش فقط طریق داشتن به واقع نیست بلکه همان طور که طریق به واقع، چه علم چه علمی موجب تنجز می‌شود، این که شارع بگوید من در ظرف شکّ هستم اهتمام به آن دارم، این هم موجب تنجز بشود و موجب استحقاق عقوبت بشود و موجب این می‌شود که للمولا حق این که مؤاخذه کند دیگه وجود ... عقل یحکم بذلک و بعبارة اخری، ملاک این که کجا استحقاق عقوبت است، کجا حق پیدا می‌کند مولا که عقوبت کند، ملاک شبهه عقل است، نه شرع است دیگه، و الّا دور لازم می‌آید، تسلسل لازم می‌آید. این کلٌ ملاک در این باب که مؤاخذه کجا صحیح است، کجا مولا حق عقوبت دارد؛ ملاکش حکم عقل است. عقل همان جور که در مواردی که طریق به واقع باشد، چه طریق علمی، علم و چه علمی که خود مولا گفته این طریق است. همان طور اگر مولا بگوید من اهتمام به این واقع دارم، راضی به ترک آن نیستم، اگر این را هم اعلام بکند بگوید من اهتمام به آن واقع دارم، راضی به ترک آن نیستم، باز آن واقع بر ما اگر باشد منجز خواهد شد و لسان احتیاط ظهور در این دارد، نه در این که وجوب نفسی بما أنّه أنّه داشته باشد، یک مصلحت خود احتیاط داشته باشد. وقتی مولا می‌گوید احتیاط بکن در جایی که احتمال حکم من را می‌دهی، محال نیست که وجوب نفسی داشته باشد یا مصلحت نفسی باشد، محال نیست، درست، اما ظاهر عرفی اولی آن این است که چی؟ برای خاطر واقع دارد می‌گوید. به داعی این که تنجیز واقع دارد می‌گوید. این جواب آقای آخوند در کفایه است. پس بنابراین از این بیان آقای آخوند روشن شد که همان حرف‌هایی که دیروز نقل می‌کردیم از شیخ اعظم که می‌فرمود حمل بر جامع باید بکنیم یا بر ارشاد باید بکنیم؟ آقای آخوند می‌گوید چرا سدّ ثغور نکردید؟ نه، نه بر جامع، نه بر ارشاد، بر طریقی، امروز هم خدمت محقق خوئی قدس سره عرض می‌کنیم طبق فرمایش آقای آخوند که باز شما سدّ ثغور نفرمودید، بله، این دو تا قرینه‌ای که می‌آورید قرینه نمی‌شود که حتماً حمل بر جامع بکنی یا بر ارشاد بکنی، نه، بر طریقی حمل می‌کنیم.

س: ذیل آیه ... خود ایشان هم به شیخ همین طور جواب دادند.

ج: بله؟

س: ذیل آیه ...

ج: آقای؟

س: آقای خوئی به

ج: خیلی خب، خیلی خب، بهتر پس می‌گوییم خودتان همان جا فرمودید.

پس بنابراین این هم جواب دیگری که از شیخ اعظم بود و آقای آخوند در این جا این جوری جواب دادند و هنا أجوبة أخری که این ها همه‌اش علاوه بر این که جواب مقام است، چشم ما را هم بازتر می‌کند برای جاهای دیگر، ان شاءالله تتمه‌اش را فردا عرض می‌کنیم، احتمالاً اگر بشود فردا دیگه از اخبار احتیاط تمام بشود و برویم وارد مباحث دیگر بشویم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.