لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

رسیدیم به حدیث شریف چهل و ششم از باب دوازدهم؛

«وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ».

این حدیث شریف را شیخ اعظم در وسائل تعبیر فرموده است به کالصحیح، «ما رواه المفید الثانی» که معلوم می‌شود برای ولد شیخ طوسی ایشان خیلی عظمت قائل است که می‌فرماید که المفید الثانی، و بعد هم می‌فرمایند روایتی است که کالصحیح؛ معمولاً در ذیل روایات بحث سندی نمی‌کنند اما این جا این نکته را بیان فرمودند و مطلب دیگری هم که راجع به سند ایشان فرموده در این جا، این است که فرموده این «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ» همه‌ی کسانی که در سند هستند، دارای توثیق هستند و ولد شیخ طوسی عن ابیه که شیخ طوسی قدس سره باشد، ایشان هم از شیخ مفید، ایشان «عَن عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ» و «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ» که زکریا ثقه هست. ابو هاشم داود جعفری هم ثقه هست. إنما الکلام در «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ» هست که شیخ مفید از او نقل حدیث فرموده؛ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند کالصحیح؛ این «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ» ولو توثیقی در کتب رجال ندارد، جرحی هم ندارد اما به مناسبت نقل مفید از او، ایشان را شخصی می‌داند که کالثقه هست، بلکه بالاتر از ثقه‌ی تنها؛ یعنی امامی عدل ثقه هست فلذا فرموده کالصحیح؛ پس این نکته رجالی از کلام شیخ استفاده می‌شود که شیخ برای شیخ مفید آن اندازه عظمت قائل است که ایشان کأنّه اگر از کسی نقل حدیث بکند این آیت وثاقت اوست، کأنّه شیخ مفید هم مثل آن ثلاثه که «لا یرون و لا یرسلون إلا أن ثقه» شیخ مفید هم در این مصابت است که «لا یروی الّا عن ثقةٍ» آن هم ثقةٍ امامیٍ، فلذا فرموده است که این حدیث ولو ما «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ» را در کتب رجال توثیقی برای ایشان نداریم، «لا توثیق خاص و لا توثیق عام» ولی در عین حال می‌گوییم این روایت کالصحیح است، این هم که می‌گویند کالصحیح، برای تفرقه بین صحیح است بلا توجیهٍ است و صحیح مع التوجیه. صحیح بلا توجیه این است که «من وقع فی السند» عدل امامی یک ثقه باشد. این می‌شود صحیح، آن که نه، در کتب رجال تصحیح این چنینی یعنی تعدیل این چنینی و توثیق این چنینی برای آن نداریم اما وزنش وزن همان صحیح‌ها هست، این جا را می‌گویند کالصحیح؛ فلذا در روایاتی که ابراهیم بن هاشم قرار گرفته است، نه علی بن ابراهیم، پدرش که ابراهیم بن هاشم باشد، بعضی‌ها تعبیر به حسنه می‌کنند چون ایشان مدح دارد، توثیق صریحی ندارد مثلاً، حالا لولا این که فرزندش در تفسیر فرموده مشایخ ثقات و ایشان توثیق کرده، معروف بوده که مثلاً می‌گویند حسنه، اما عده‌ای هم تعبیر می‌کنند مصححه یا الحسنه کالصحیحه، این به خاطر این است که می‌خواهند بگویند ایشان وزنش وزن همان عدل امامیه ثقه هست ولو این که در کتب رجال حالا تصریحی به این جهت نداشته باشد مثل خود شیخ صدوق قدس سره، محمد بن یعقوب کلینی توثیق دارد، شیخ طوسی توثیق دارد اما صدوق توثیقی در کتب رجال ما برای او نداریم اما دیگه از واضحات است وثاقت ایشان، این‌ها هم می‌گویند علی بن ابراهیم و پدرش و این‌ها، این در این وزن هستند؛ ما توثیق خاصی برای آن‌ها نمی‌خواهیم گاهی هم حالا دیگه این افراطی است البته؛ بعضی‌ها می‌گویند توثیق کردن این‌ها جسارت به آن‌هاست یعنی مثل این که بگوییم آفتاب می‌درخشد؛ گفتن ندارد دیگه، از واضحات است دیگه، احتیاجی به إخبار و تنبیه ندارد. حالا بگوییم شیخ مفید ثقهٌ یا مثلاً شیخ صدوق ثقةٌ، اما این منقوض است به این که پس چرا راجع به کلینی گفتند ثقةٌ؟ چرا راجه شیخ طوسی گفتند ثقةٌ؟ بالاخره از قلم افتاده حالا، از قلم افتاده که صریحاً گفته بشود که ثقةٌ، و لیکن این مطلب اگر چه مطلب مهمی است یعنی نکته رجالی است که باید به آن توجه داشت که کأنّه شیخ انصاری قدس سره می‌خواهد بفرماید شیخ مفید یک مقام و منزلتی دارد که از غیر ثقه ایشان نقل حدیث نخواهد کرد. بنابراین «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ» ولو این که توثیقی در رجال ندارد اما به خاطر نقل شیخ مفید این جا از او می‌فهمیم که این هم وثاقت دارد فلذا می‌فرمایند کالصحیح، و لکن این مطلب، مطلب واضحی نیست به خاطر این که بسیاری از بزرگان ما داریم که بالاخره از غیر ثقات هم نقل کرده‌اند و ممکن است ایشان هم از ایشان نقل کرده و برای او واضح نبوده که حالا آدم ثقه‌ای هست یا ثقه‌ای نیست؛ حالا الا أی حال، این نکته رجالی بود که در پرانتز عرض کردیم و الّا ما در این احادیث، بحث سندی نمی‌کنیم چون فراوان هست دیگه تعازز دارد و احتیاجی ندارد به بحث‌های سندی خیلی ولی شیخ در این جا متعرض این نکته شده بودند عرض کردم. خب

س: اگر که بعضی از این‌ها استنادشان تمام باشد، باز ما نیاز به سند داریم.

ج: بله؟

س: اگر بعضی از این‌ها تمام باشد، بیشترشان تمام نباشد، به لحاظ عنوان نیاز به بررسی سندی داریم دیگه، یعنی به مجرد این که این اخبار متظافرند و زیاد هستند این ما را مستغنی نمی‌کند از بررسی سندی، خیلی از این‌ها دلالت‌شان مخدوش... است.

ج: بله، درست است. ...

س: بعضی این‌ها یک دلالت نسبتاً ...

ج: نه، حالا در دائره‌ی دال‌ها اگر استفاضه‌ی قوی باشد یعنی خیلی واقعاً زیاد باشد که اطمینان برای ما حاصل بشود که این مطلب بالاخره صادر شده از امام(ع)، آن جا هم دیگه بررسی سند نمی‌خواهد. همان دال‌ها اگر این چنیبن باشد.

خب این جا به خدمت شما عرض شود که «عَنِ الرِّضَا س أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ» امام(ع) این جا امر می‌فرمایند به احتیاط نمودن برای دین و احتیاط به این است که در شبهات تحریمیه‌ی جانب حرمت را بگیریم، در شبهات وجوبیه جانب وجوب را بگیریم و در شبهات موضوعیه هم باز احتیاط بکنیم آن چه در هر شبهه‌ی موضوعیه‌ای وظیفه احتمال می‌دهیم هست، همان را انجام بدهیم «فَاحْتَطْ» هم که ظاهرش امر است و امر هم دلالت بر وجوب می‌کند. بنابراین می‌شود از ادله‌ی داله‌ی بر وجوب احتیاط.

شیخ اعظم قدس سره ابتداءً از این روایت این طور جواب می‌دهند؛ ایشان می‌فرمایند که این روایت را نمی‌شود حمل کرد بر وجوب تکلیفی مولوی و نمی‌شود حمل کرد بر وجوب تکلیفی استحبابی، اما بر وجوب تکلیفی مولوی نمی‌شود حمل کرد به خاطر این که این مستلزم تخصیص اکثر است یا تخصیص کثیر مستهجن است؛ چون باید تمام موارد شبهات موضوعیه را از تحت این خارج کنیم چون به اتفاق ما و اخباری‌ها در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست و هم چنین شبهات وجوبیه را هم باید خارج بکنیم چون اخباری هم قبول دارد که شبهات وجوبیه در آن احتیاط واجب نیست و این تخصیص یا تخصیص اکثر است یا این که بالاخره اگر اکثر هم نگوییم هست، تخصیص کثیری است که به استهجان کلام می‌انجامد، بنابراین خود این قرینه می‌شود که وجوب مقصود نیست. حمل بر مولوی استحبابی هم نمی‌توانیم بکنیم چون باز قدر متیقن از این روایات آن وقت باید از تحتش خارج بشود. موارد علم اجمالی آن جا این روایت نمی‌گیرد، امر با احتیاط می‌کند، موارد علم اجمالی را نمی‌خواهد بگوید، آن که دیگر از مسلماتش است، قدر مسلمش است که آدم باید آن جا احتیاط بکند یا شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص، آن هم که عقل و نقل هر دو می‌گوید که لازم است که در آن جا هم احتیاط باید کرد. باز ما بخواهیم بگوییم «إحْتَطْ لِدِینِکَ» الّا در شبهات مقرون به علم اجمالی و الّا در شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص، این دو تا را خارج کنیم چون احتیاطش استحبابی است بگوییم این دو تا، این جور موارد که وجوب دارد پس باید از تحت این خارج بکینم. این هم باز چیست؟ باز برنمی‌تابد چون قدر متیقن مسلم وقتی می‌فرماید «إحْتَطْ لِدِینِکَ»، موارد علم اجمالی حتماً هست، موارد شبهات حکمیه قبل الفحص حتماً مراد است، نمی‌شود بگوییم آن مراد نیست. بنابراین حمل بر مولوی، چه وجوبی‌اش چه استحبابی‌اش به خاطر این جهتی که گفتیم ممکن نیست؛ بنابراین امر دائر بین این می‌شود که یا حمل بکنیم بر جامع بین مولوی، جامع بین وجوب و استحباب، اصل و بعث به احتیاط را دارد می‌گوید. نه فصل وجوبی از آن مقصود است نه فصل استحبابی از آن مقصود است. جنس الوجوب را، جنس الطلب و جنس البعث المولوی، این را بگوییم. آن وقت وقتی که جنس شد، حالا به اختلاف موارد ممکن است چه بشود؟ مختلف می‌شود دیگه و یا این که حمل بکنیم بر امر ارشادی، بگوییم دارد ارشاد می‌کند به این که این کار مستحسنی است، شما این کار را انجام بده، «أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ» حمل می‌کنیم بر امر ارشادی. هر کدام از این دو تا باشد دیگه استدلال اخباری چه می‌شود؟ ناتمام می‌شود. اگر جامع باشد، جامع که دلالت نمی‌کند کجا حالا واجب است؟ کجا ...، از بیرون باید بفهمیم. اگر امر ارشادی هم باشد تابع مرشدٌ إلیه است، باید برویم مرشدٌ إلیه را ببینید کجا ...، بنابراین استدلال اخباری به این روایات ناتمام خواهد شد. این مطلبی است که شیخ قدس سره ابتداءً فرموده است.

بعد می‌فرمایند که «و الذی یقتضیه دقیق النظر» این است که بگوییم که این برای خصوص طلب غیر الزامی است نه جامع بینهما است و نه برای ارشاد است، بلکه طلب مولوی استحبابی است چون لسان روایت را وقتی نگاه می‌کنیم، لسان روایت این است که «أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ». این «بِمَا شِئْتَ» یعنی چه؟ یعنی دارد واگذار می‌کند به انتخاب و مشیت مکلف، هر چه قدر دلت خواست، قلًةً، کثرةً، هر جا خواستی، یک جا خواستی یک جا نخواستی، این جوری می‌خواهد بفرماید؟ یا این که نه، مقصودش این است که شما هر مقدار در دین بیایی احتیاط بکنی، این فی محله است، اگر در غایة احتیاط هم مشی بکنی، این هم فی محله است چون وزان دین، وزان برادر است. برادر چه طور انسان هر چه نسبت به او نیکی بکند، این فی محله است، این جور نیست که مثل امور دیگر باشد. بعضی از امور دیگر مثل مال، احتیاط خیلی زیاد کردن در مورد مال، خیلی مطلوب نیست. تمام انرژی خودش را و امکانات خودش را صرف کند که حفظ مال بکند. همه را در این راستا قرار بدهد؛ این مناسب نیست. جان بله، ولی مال، آخر چه قدر مال دوستی که دیگه همه این چیزها را، امکانات بسیج می‌کنی برای این که حفظ این مال و از چیزهای دیگر قهراً دیگه تزاحم است دیگه، وقتی همه را حفظ کردید برای حفظ مال بود از چیزهای دیگر می‌مانید. و یا این که دیگران، نسبت به دیگران، نسبت به دیگران هم این جور نیست که احتیاط، یعنی اجنبی‌ها، آن هم یک حدی دارد، تا یک حدی مستحسن است و حسن است که انسان به دیگران توجه بکند، تا مادامی است که به خودش ضرر نرساند، به نزدیکانش ضرر آن جوری نرسد، آن هم ضررهای مهم.

پس بنابراین این که می‌فرماید «أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ» نه «ما شئت» یعنی نمی‌خواهد تفویض بر مشیت ما بکند هر چیزی خواست، می‌خواهد بگوید هر مقداری اراده کردی این فی محله هست. این درست است مثل آن روایتی که مثل آیه شریفه فرموده «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (تغابن/16) آن جا هم نمی‌خواهد تقوی را معلق بر مشیت ما بکند، نه می‌خواهد بگوید هر چه قدر تقوی به خرج بدهید این درست است. این محله است و صحیح است. پس بنابراین ایشان می‌فرمایند که مرحوم شیخ اعظم قدس سره این روایت شریفه دارد بعث می‌کند؛ بعثاً استحبابیاً به این که شما در دین خدای متعال هر مقداری که دنبال احتیاط بروید، خیال نکنید که کار اضافه انجام دادید، نه این فی محله است، این درست است. مفاد روایت شریفه این است، می‌خواهد اعلی مراتب الاحتیاط را بگوید که در این جا درست است. هر مرتبه‌ای شما انجام بدهید فضلاً از اعلی مرتبه آن، این کار درستی است در مورد دین، مثل برادر می‌ماند، چه جور برادر انسان هر چه مراعات او را بکند فی محله هست، این هم همین طور است. دین خدای متعال هم همین طور است هر چه مراعات بکنی او را فی محله هست و درست است. بنابراین دیگه جامع هم نمی‌شود بین وجوب و استحباب، ارشاد هم نیست بلکه فقط امر مولوی استحبابی است، آن هم نسبت به ...، و بنابراین دیگه اگر این جوری معنا کردیم، این جوری استظهار کردیم از روایت شریفه، دیگه ربطی به بحث اخباری ندارد، وجوب احتیاط را دلالت نمی‌کند. این فرمایش....

س: ... اطاعت اشراف شده یعنی در ماده شئت... کلمه شئت... نه معنای استطاعت یعنی هر چه قدر که توانستی

ج: نه، تنزیل کردند به آن یعنی هر مقداری که مشیت تو بر آن قرار بگیرد این فی محله هست، این درست است. این درست است. اگر به اعلی مراتب هم می‌خواهد بگوید اگر به اعلی مراتب هم مشیتت درست... این درست است. خیال نکن که کار اضافی داری می‌کنی، نه این واقع فی محل است. این حد و مرز ندارد؛ هر مقدار ولو اعلی المراتب را شما اراده بکنی این فی محله است، این درست است. این یک جایی است که می‌گوید هر چه خرج این جا بکنی سود می‌کنی، این جور نیست که... این را می‌خواهد بگوید.

س: یعنی حتی در شبهات موضوعیه هم شما احتیاط ...

ج: بله، بله، حتی در شبهات موضوعیه مگر این که یک وقت تزاحم بشود که دیگر خلاف احتیاط لازم می‌آید. خلاف احتیاط و الّا در شبهات موضوعیه هم همین طور است. کسی آن جور بخواهد احتیاط بکند بله، ولی منتها باید تزاحم‌ها را انسان ملاحظه بکند. گاهی از احتیاط در یک جا لازم می‌آید که یک چیزهای دیگر زمین بماند مثلاً تحصیل علم لازم است، ارتقاء علمی لازم است. کسی بخواهد خودش را مشغول بکند به یک احتیاطاتی که از تحصیل علم می‌افتد. بله، یا یک احتیاطاتی بخواهد بکند که منجر به مریضی، ضعف و کذا می‌شود. دیگه انسان «عَلى‏ نَفْسِهِ بَصیرَةٌ» (قیامت/14) است، این تزاحم پیدا می‌کند. احتیاط واقعی آن احتیاط می‌شود احتیاط اضافی؛ یعنی در این مورد احتیاط کردی ولی در مجموع احتیاط نکردی، چیزهای دیگر را زمین زدی. احتیاط حقیقی و واقعی این است که در همه‌ی حوزه‌های آن بتوانی احتیاط کرده باشی. آن احتیاط که در باب دین است که همه‌ی حوزه‌ها را توجه به آن داشته باشیم که تحصیل علم واجب است، حالا یا واجب عینی است یا واجب کفایی است برای افراد و به‌خصوص در بعضی ازمنه که من فکر می‌کنم مسأله‌ی اجتهاد واقعی در فی زماننا هذا بعید نیست بگوییم که واجب است؛ عینی است یعنی الان از کفایه‌ی ما مَن به الکفایه مثل این‌که خدمت شما عرض شود که «فی ما نعلم» حالا «والله العالم» که این گوشه و کنارها خدا داشته باشد؛ اما «فی ما نعلم» این دریای فقه و این دریای اصول و این دریای تفسیر و این دریای رجال و این‌ها که داریم با این عمقی که پیدا کرده و گستردگی که پیدا کرده، هم مشتری ظاهری‌اش زیاد است، مشتری واقعی‌اش واقعاً کم است که، و علاوه بر این‌که اصل الاجتهاد یک مطلب است و پیش بردن علوم یک مطلب آخری است. در قضا هم همین‌جور است، قضا هم باید مجتهد داشته باشیم، الان به غیر از مجتهد اکتفا می‌کنند برای خاطر این‌که ندارند؛ ولی این یک واجبی است بر گردن افرادی دیگر، بر گردن افراد واجب است که.... این‌ها بالاخره این‌ها واجبات الهی است که حالا یک کسی بخواهد هی احتیاط‌هایی بکند؛ بله، می‌خواهم مثلاً از این نانواها دیگر نان نگیریم، چون این‌ها زکات نداده در آن خیلی شاید باشد، نمی‌دانم کذا باشد، آن باشد، آن باشد که بله، این‌ها البته یک احتیاط‌هایی است که اگر امکاناتش فراهم باشد مسلّم این‌ها اثر دارد. یعنی یک نورانیتی می‌آورد که انسان از محرمات واقعی اجتناب کرده باشد، منتها با وظایف دیگر تعارض و تزاحم الان دارد. ولی تا مادامی‌که انسان با مقداری که می‌تواند حسن است که مزاحم این امورش نباشد این قطعاً حسن است و مطلوب شارع مقدس هم هست.

س: منجر به وسواس نمی‌شود؟

ج: باید حواسش جمع باشد وسواس نکند.

س: حاج آقا پس موارد وجوبی چه شد حالا؟ این اگر مفادش استحباب است پس آن قبل از بحث و مقرون به علم اجمالی را می‌گیرد؟ نمی‌گیرد؟

ج: نمی‌گیرد دیگر این قهراً، آن موارد را نمی‌گیرد.

خب حالا این فرمایش شیخ اعظم است که در این باب فرمودند. بر این فرمایش عده‌ای از مناقشات وجود دارد که حالا ببینیم که چه‌طور می‌شود.

مناقشه‌ای اولی که شده است ایشان به آن بیان اول‌شان فرمودند که اگر حمل بر مولوی بخواهیم بکنیم که این مولوی اگر وجوبی باشد تخصیص اکثر لازم می‌آید؛ اگر استحبابی هم باشد باز تخصیص مستهجن لازم می‌آید؛ پس باید وجوبی را به حده و استحبابی را به حده بگذاریم کنار. قد یستشکل به این مطلب مبناءاً که شما خودتان در بحث قاعده‌ی لاضرر انتخاب فرمودید که تخصیص اکثر وقتی لازم می‌آید که آن کثیر به عنوان واحد خارج نشود. اما اگر آن کثیر به عنوان واحد خارج شد آن لا بأس به. مثلاً بگوید «اکرم الناس الا غیر العلماء» خب، غیر‌ العلماء اکثر هستند دیگر و علما نسبت به غیر علما عددی نیستند؛ این‌جا اشکال دارد؟ مستهجن است؟ نه، چون به عنوان واحد است؛ اما اگر بگوید «أکرم کل الناس» بعد بیاید بگوید «الا زید، الا عمرو، الا خالد» هی غیر علمای این‌ها را یکی یکی نام بخواهد ببرد، می‌گوییم چرا از اول  این‌جوری آمدی؟ این‌جور گفتن چه معنایی دارد؟ از اول بگو «اکرم العلما» «اکرم کل الناس» بعد یکی یکی مردم را خارج بکنی، چند میلیارد را خارج بکنی تا یک چندتا ته آن بماند، هزارتا، دوهزارتا ته آن بماند؛ از اول بگو «اکرم هؤلاء» یا «اکرم العلماء»، این مستهجن است. اما اگر نه، «اکرم الناس» بگوید و بعد به عنوان واحد خارج بکند؛ این شیخ اعظم نظر مبارکش در قاعده‌ی لاضرر این است که این لا بأس به، این تخصیص مستهجن نیست. در این‌جا هم گفته می‌شد که نه، «فاحتط لدینک» فرموده، تخصیص می‌زنیم، به چی؟ «بغیر اطراف العلم الاجمالی» یا «بغیر موارد الالزام العقلی» به یک عنوان واحد خارج می‌کنیم. که به خدمت شما عرض شود می‌گوییم وجوبی است و موارد شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه را از تحتش چه می‌کنیم؟ خارج می‌کنیم به عنوان واحد؛ غیر از آن‌جایی که شارع واجب نکرده، غیر از آن «احتط» الا در مواردی که شارع واجب نکرده؛ به عنوان واحد کارت خوب است. بنابراین طبق نظر شما نباید اشکال داشته باشد. هم‌چنین اگر ما این را حمل بر مولوی استحبابی کردیم، اطراف علم اجمالی و هم‌چنین شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص باید خارج بکنیم چون آن‌جا واجب است استحباب ندارد. این‌جا هم به عنوان واحد؛ می‌شود چی؟ آن‌جایی که الزام عقلی داریم؛ پس آن را هم به عنوان واحد خارج می‌کنیم. طبق مسلک شیخ اعظم این قابل حل است و این نمی‌شود قرینه باشد که شما بیایید حمل بر چه بکنید؟ حمل بر جامع بکنید یا حمل بر ارشادی بکنید.

اشکال دومی که این‌جا شد... این اشکال مبنایی است البته و این قبلاً عرض کردم چهار پنج مبنا در این باب وجود دارد که آیا عنوان جامع کار را حل می‌کند یا نمی‌کند؟ یا فرق است بین این‌که نظر مولا در آن عمومی که گفته اگر به افراد است، این‌جا افراد اکثر را ولو به عنوان واحد بیاید اخراج بکند قلیل است؛ اگر نظر به افراد دارد. اما اگر نه نظر به افراد ندارد به اصناف دارد، به انواع دارد، این‌جا اگر بیاید یک نوع را خارج کند که آن نوع «اکثر افراداً» هست آن عیب ندارد؛ چون نظر به اصلاً به چه بوده؟ به انواع بوده. حالا یک نوع را خارج کرده ولو آن نوع افراد بیشتری دارد؛ اشکال ندارد. مثلاً بگوید همه‌ی انسان‌ها را اکرام کن بعد بگوید غیر مسلمان را اکرام نکن. اگر نظرش به انواع انسان‌ها باشد اشکالی ندارد، یعنی مسلمان و غیر مسلمان. وقتی می‌گوید همه‌ی، حالا غیر مسلمان‌ها عددشان بیشتر است و اکثر هم هستند اشکالی ندارد؛ چون به انواع نظر داشته. اما اگر بگوید اکرِم همه‌ی انسان‌ها را، همه‌ی انسان‌ها را این‌جوری بگوید و نظر به تک‌تک افراد دارد، بعد بگوید غیر مسلمان خارج؛ این می‌گوید چرا همه را گفتید؟ همه‌ی انسان‌ها؟ از اول می‌گفتید مسلمان‌ها را اکرام کنید. این تفاصیلی است که در آن بخش گفته شده، کلٌ علی مسلکه.

س: این‌جا هم همین‌جور است دیگر، ما وجوبی و تحریمی را خارج کردیم برای این‌که استحباب و مثلاً موضوعی آن‌جا دیگر.

ج: چه را؟

س: ما این‌جا صنف‌بندی هم که بکنیم اکثر افراد خارج می‌شود دیگر؛ مثلاً وجوب و حرمت و استحباب، وجوب و حرمت خارج می‌شود یک استحباب می‌ماند دیگر؛ یعنی به اصناف هم بگیریم تخصیص اکثر هست.

ج: چرا؟ چند صنف است؟

س: وجوب و حرمت و استحباب....

ج: وجوب و حرمت چه هست؟ شبهات وجوبیه، شبهات تحریمیه، شبهات موضوعیه، دیگر چه داریم؟ اگر انواع بگیریم چند نوع داخل است؟ انواع را که بگیریم شبهات تحریمیه هست، شبهات وجوبیه هست، شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی در شبهات حکمیه هست، شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی در شبهات موضوعیه هست، شبهات بدویه‌ی تحریمیه، یعنی قبل الفحص تحریمیه هست، شبهات تحریمیه قبل الفحص وجوبیه همه‌ی این‌ها هست؛ این‌ها عناوین مختلف است، شما از این عناوین مختلف بیایید مثلاً دوتا عنوان را خارج بکنید ولو کثرت افراد داشته باشند این‌ها. این مسلک شیخ و مسلک عده‌ای این است که این اشکالی ندارد. حالا این دیگر حالا بحثش می‌ماند برای محلش «کلٌ علی مسلکه» هر چه که در آن‌جا انتخاب فرموده.

و اما این‌که ایشان فرمود امر دائر می‌شود، این‌هایی که رفت بیرون امر دائر می‌شود که حل بکنیم بر مطلق طلب، جامع بین موارد یعنی جامع بین مولوی و مولویِ وجوبی و استحبابی؛ در جامع این استعمال شده باشد یا این‌که حمل بر ارشاد بکنیم. در جامع، اشکال شده است به این‌که اگر حمل بر جامع بکنیم، جامع که وجود خارجی ندارد مگر در ضمن فردش یا در ضمن استحباب است یا در ضمن وجوب  است، ما جامع نداریم در خارج. این اشکال را بعضی از اجلّه کردند فرمودند که این مطلب شیخ درست نیست که بگوییم حمل بر جامع می‌کنیم. جامع وجود ندارد، وجود خارجی ندارد، آن‌که وجود خارجی دارد یا این است یا آن هست.

عرض می‌کنم این مطلب تمام نیست که فرموده شده است و اصلاً نظر صحیح «عند جلّ من الاعاظم» که ظاهراً نظر صحیح هم همین باشد این است که اصلاً «مستعملٌ فیه» صیغه‌ی إفعَل جامع است، «اصل البعث» است، منتها این «اصل البعث» موضوع برای حکم عقل است به این‌که باید اطاعت بکنی آن‌جایی که ترخیصی از مولا نرسیده باشد. و هرجا ترخیص از مولا رسیده تو می‌توانی، پس بنابراین «احتط» بعث می‌کند به «نفس الاحتیاط»؛ حالا ما هرجا مثل شبهات تحریمیه مبرّر پیدا کردیم، شارع فرمود اشکال ندارد پس چون ادله‌ی برائت داریم. خیلی خب، حکم عقل الزام نداریم به این‌که باید این امر را امتثال بکنیم؛ در شبهات موضوعیه دلیل شرعی داریم برای این‌که احتیاط لازم نیست، الزام عقلی نداریم. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی بله، در شبهات قبل الفحص بله، این‌جا اشکالی ندارد. و «ان قلت» که پس موضوعی باقی نمی‌ماند؛ شما برای این بعث شارع، برای این بعث مولوی شارع چون در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی، عقل حاکم است به این‌که آن تکلیف منجز است باید احتیاط بکنیم؛ یا در شبهات حکمیه‌‌ی قبل الفحص عقل حاکم است به این‌که باید احتیاط بکنیم. بنابراین... جواب این است که نه، منافاتی ندارد که در همان موردی که عقل حاکم است حکم وجوب شرعی هم باشد، اشکالی که ندارد که؛ هم عقل می‌گوید لازم است، هم شرع می‌گوید لازم است. مثلاً بعض مراتب عدالت را عقل می‌گوید لازم است، شرع هم می‌گوید لازم است؛ بعضی از مراتب قبح را عقل می‌گوید قبیح است و شرع هم می‌گوید قبیح است مثل ظلم، اشکالی ندارد که. پس بنابراین این اشکال به این نحو قابل حل است که صیغه‌ی إفعَل و یا ماده‌ی وجوب، این‌ها در اصل جامع استعمال می‌شود و اگر مرخِصی آمد عقلاً اشکالی ندارد یا به قول امام این‌ها حجت مولوی هست بر این‌که باید، یعنی حجت عقلایی هست مادامی که مرخِصی نیامده؛ بنابراین....

س: تنجز مگر عقلش به ید عقل است؟

ج: کیا؟

س: تنجز، معنا ندارد شارع حکم کند

ج: به چی؟

س: به منجز بودن.

ج: نه به منجز بودن که حکم نمی‌کند، می‌گوید احتیاط کن

س: بداعی تنجز است دیگر...

ج: نه اگر بداعی تنجیز باشد مولوی نیست؛ نه می‌گوییم این‌جوری داریم می‌گوییم، می‌گوییم نه امر مولوی می‌کند، امر مولوی می‌کند در این‌جا، موردش هم چه هست؟ موردش جایی است که اتفاقاً اگر امر مولوی او هم نمی‌کرد عقل هم الزام داشت، اشکالی ندارد. اگه امر بداعی تنجیز باشد آن دیگر نمی‌شود مولوی؛ نه، می‌گوییم امر مولوی باشد و بداعی بعث باشد منتها اجازه نداده؛ این‌جا اگر انجام ندهد هم قبح عقلی، قبیح عقلی را انجام داده، هم حرام می‌شود. مثل کسی که ظلم می‌کند، دیگری را می‌کشد. اگر کسی آمد ظلماً دیگری را کشت این هم قبیح عقلی انجام داده و بر اساس موازین عقلی قابل مؤاخذه هست، هم یک حرام شرعی را انجام داده که فرموده «لا تقتل نفوس محترمه» آن حرام شرعی را هم انجام داده، این منافاتی با همدیگر ندارند.

س: بنابراین در دایره‌ی بین وجوب و استحباب این‌جا دیگر بحث تخصیص مطرح نمی‌شود، تخصیص در هیأت دیگر عملاً....

ج: بله، اصلاً تخصیص این‌جا‌ها نیست درحقیقت، در حقیقت تخصیص نیست. این بعث است آن‌جا مرخِص پیدا کرده می‌تواند ترک بکند، نسبت به آن‌جایی که مرخِص پیدا نکند؛ آن‌جایی که مرخِص پیدا نکرده نمی‌تواند ترک بکند عقلاً. پس همه‌ی موارد را منتها این بعث همه‌ی موارد را می‌گیرد ...

س: این روایت دلالت کرد بر وجوب احتیاط نفسی؟

ج: بله؟

س: ... بیان می‌شود ما می‌گوییم که وجوب احتیاط نفسی دیگر؟

ج: بله، وجوب احتیاط است، یعنی می‌شود وجوب احتیاط نفسی به این معنا یعنی طلب نفسی می‌شود، طلب مولویِ نفسی می‌شود.

س: پس مخالفت خودش عقاب دارد، ما نمی‌خواهیم اخباری می‌خواهد بگوید در واقع عقاب دارد؛ نه مخالفت خودِ این وجوب و احتیاط.

ج: حالا فعلاً ایشان دارد این حدیث را معنا می‌کنند، می‌گویند این‌جوری است پس ربطی به مراد مدعای او ندارد؛ حالا پس یک اشکال دیگر هم شما بکنید. این منافاتی با فرمایش شیخ اعظم ندارد.

س: ظاهر احتیاط این طریقی است نفسی بودنش خلاف ظاهر است، غیر از ظلم و عدل و این‌ها، خودش نفسیت دارد؛ بخواهیم امر به احط را حمل کنیم بر نفسیت خلاف ظاهر است. طریقی هم یک نوع چیزهایی دیگر  برایم مهم است چون احتیاط کن بخاطر آن چیزها؛ خلاف ظاهر است حملش کنیم بر نفسیه طریقی

ج: نه ببینید مطلب چه هست.

س: اگر بخواهی اولویت بگیری یعنی خودش نفسیت دارد برای من، درحالی‌که احتیاط هر کدامش معلوم است که نفسیت ندارد برای مولا.

ج: نه، داریم این اشکال را جواب می‌دهیم، حالا استظهار نهایی چه هست که، این شیخ فرموده امر دائر است بین چه باید حمل کنیم یا بر جامع یا بر ارشادی. اشکال کردند حمل بر جامع درست نیست چرا؟ برای این‌که آن‌چیزی که در جامع است در خارج وجود ندارد، آن که در خارج وجود دارد یا وجوب است یا استحباب است؛ درست؟ پس حمل بر جامع چه معنا دارد؟ آنی که در خارج وجود دارد یا وجوب یا این است یا آن؛ جامع که در خارج وجود ندارد که. حیوان، حیوان جنس که در خارج وجود ندارد، یا انسان است یا بقر است یا غنم است یا چه است یا چی. جواب این است که نه، اصلاً مسلک تحقیق این است که این در جامع بعث استعمال می‌شود، درست به معنای حرفی؛ پس بنابراین این اشکال درست نیست، بله در جامعه استعمال می‌شود اگر مرخِصی شارع دارد، عقل می‌گوید هرجا شارع بعث کرد باید دنبالش برویم مگر خودش ترخیص بدهد؛ هرجا ترخیص داد ما در شبهات موضوعیه می‌بینیم ترخیص داد دست برمی‌داریم می‌گوییم لازم نیست برویم. در شبهات، هرجا تحریمیه، وجوبیه و اخبار برائت بود، ترخیص داد می‌گوییم خیلی خب، نبود می‌گوییم دنبالش برو. بنابراین این برای جواب از این اشکال این‌جور گفته می‌شود؛ حالا اما آیا ظاهر حدیث این است؟ آن مقام آخری است. پس این اشکال را به این شکل قابل دفع می‌شود.

س: اگر آمد و قائل هم با ... عین افراد در خارج است، این‌جا کسی نمی‌تواند بگوید جامع ولو کلی اما عین امثال تو خارج است، و در خارج محقق است

ج: چه محقق است؟

س: همان کلی، همان کلیه‌ی طبیعت....

ج: اصلاً وجوب در خارج محقق نیست، استحباب در خارج محقق نیست.

س: چرا؟

ج: چون حکم عقل شماست که تعبیر از او به وجوب می‌کنیم. یعنی بعث است، این بعث چون ترخیصی درواقع ندارد عقل الزام به امتثال می‌کند، از این تعبیر به وجوب می‌کنیم؛ آن‌جا هم چون به خدمت شما عرض شود ترخیص دارد الزام به امتثال نمی‌کند تعبیر به استحباب از آن می‌کنیم. پس بنابراین آن چیزی که در خارج وجود دارد چیست؟ بعث است، این بعث تارةً مرخِصی از طرف شارع وجود دارد تارةً ندارد. اگر داشت شما می‌توانید به این بعث توجه نکنید عقلاً؛ اگر نداشت حتماً باید توجه بکنید. پس بنابراین با این تحقیقی که این آقایان قائل هستند این‌جوری، بله ممکن است کسی والله العالم که من خبر ندارم الان، مبنای شیخ چیست؟ اگر مبنای شیخ این باشد که بله، برای جامع نیست و حکم عقل نیست و آن‌‌جوری است، آن ممکن است روی مبنای شیخ اشکال بشود اما روی مبنای تحقیق این فرمایش قابل توجیه است بلا اشکال.

و صل الله علی محمد وآل محمد.