لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در روایاتی بود که به آن‌ها استدلال شده برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه که این روایات را به حسب ترتیبی که صاحب وسائل رحمه‌الله در باب دوازده از ابواب صفات قاضی بیان فرموده‌اند، به همان ترتیب بحث می‌کردیم. رسیدیم به روایت چندم؟ جناب آقای ...، بیست و هشتم.
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صفِی کَلَامٍ طَوِیلْ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». که این روایت را قبلاً در ضمن روایت عمربن حنظله که در آن جا امام صادق(س) حسب آن نقل استشهاد فرموده بود به کلام رسول خدا، بیان شد منتها یک مقداری اختلاف در بعض الفاظش وجود دارد. آن جا داشت که «أَمْرٍ مُشْتَبِهٌ یا مُشْکِلٌ»، این جا دارد «أَمْرٌ اخْتَلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
قهراً اگر یک جایی تعارض روایتین شد که اختلاف در آن هست؛ یکی دالّ بر وجوب بود، یکی دالّ بر عدم وجوب بود، مشمول این روایت می‌شود که فرموده است که «فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». آن وقت وقتی که تعارض الخبرین را گرفت، در مورد تعارض خبرین منطبق شد به قول به عدم فصل یا الغاء خصوصیت به سایر موارد شبهات حکمیه هم تعدّی می‌شود. این تقریب استدلال به این روایت شریف.
بحث‌های تفصیلی که در آن جا شد این جا هم جاری است و همان جواب‌ها در این جا هم وجود دارد که حاصل یکی از جواب‌ها این بود که به برکت اخبار دالّه‌ی بر برائت، این می‌شود «أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ» که فرموده «فَاتَّبِعْهُ» چون ما نسبت به حکم واقعی که حرفی نمی‌زنیم و نسبت به حکم ظاهری هم به خاطر آن روایات اثبات شده برای ما برائت، پس بنابراین «أَمْرٌ بَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ» خواهد شد. بله، نسبت به آن حکم واقعی «أَمْرٌ» نسبت به آن حکم واقعی چیزی نمی‌دانیم و طبق این حدیث شریف ردّ می‌کنیم آن را «إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». بنابراین به این روایت نمی‌شود برای آن بحث استدلال کرد. هذا اول؛
و ثانیاً؛ «أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». وقتی در آن اختلاف شده است، بعضی می‌گویند مثلاً واجب است، بعضی می‌گویند حرام است. در این موارد قضاوت درباره‌ی او را رد کن به خدای متعال که آیا واقع کدام است؟ این درست است؟ و اما این که در ظاهر وظیفه‌ات چیست؟ این را بیان نمی‌کند که، که وظیفه ظاهری تو چه هست؛ پس بنابراین هم از یک ناحیه وقتی نگاه می‌کنیم داخل در جمله‌ی أولی است که «أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ» از ناحیه دیگر که نگاه می‌کنیم که آن «اخْتَلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». نسبت به حکم واقعی در آن اختلاط شده، ما هم برمی‌گردانیم به خدای متعال در آن جا؛ بنابراین به این حدیث هم نمی‌شود استناد کرد، دیگه سند و استنادشان را نمی‌خوانیم برای خاطر این که دیگه متظافر از این‌ها و دیگه حالا احتیاجی به تک‌تک سندهای این‌ها را بخواهیم بحث بکنیم نداریم.
روایت بیست و نهم: «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» الکلام فی ما مضی از این نسق روایاتی که قبلاً بود.
روایت سی‌ام: « قَالَ: قُلْتُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» این «فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ» از حرام‌های خدای متعال اجتناب کند و از این آدم‌ها هم که طواغیت و اهل خلاف و فساق و امثال این‌ها، از این‌ها هم اجتناب بکند «فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ» کسی که از شبهات وقایت به خرج ندهد و احتراز نکند، این واقع در حرام‌ها خواهد شد در حالی که «لَا یَعْرِفه» نمی‌داند یعنی متوجه نیست که دارد وارد کار حرام می‌شود.
این روایت هم دو تفسیر می‌تواند داشته باشد. یک تفسیر این است که وقتی از شبهات اجتناب نکند، وارد در همان حرام محتمل در خود آن شبهات می‌شود؛ این یک احتمال؛ وارد در همان حرام محتمل در همان شبهات می‌شود؛ این یک احتمال، که اگر این باشد، برای استدلال نزدیکتر می‌شود برای این که پس معلوم می‌شود آن حرام‌ها منجز است که دارد می‌فرماید این کار را نکن، آن حرام‌هایی که در آن شبهات وجود دارد؛ ولی احتمال هم دارد که معنایش این باشد که کسی که از شبهات پرهیز نمی‌کند، این شبهات چون همان طور که قبلاً هم گفته شد، حریم‌ها یا محرمات الهی هست، کسی که نفس خودش را عادت نداده باشد به این که از شبهات اجتناب بکند، این قهراً در حرام‌های مبیّن واقعی که حجت بر آن اقامه شده، ناخودآگاه وارد می‌شود. ناخودآگاه و این ناخودآگاهی نیست که عذر برای او باشد البته، روی همان تساهل و تسامحی که برای او پیدا می‌شود، مرتکب محرمات الهی خواهد شد و آن وقت عقوبت دامن‌گیر او می‌شود. این هم معنای دوم، اگر معنای دوم باشد که دیگه ربطی ندارد، یک امر استحبابی را دارد بیان می‌کند که در روایات ما وارد شده، ارشاد شده به این مطلب که شما برای خاطر این که مبتلای به این نشوید که خدای نکرده در محرمات واقع بشوید، این تربیت را در خودتان ایجاد کنید که در شبهات احتیاط به خرج بدهید. و اما اگر همان معنای اول باشد «فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ» یعنی در حرام‌های واقعی که حرام‌های واقعی قهراً چون دائرمدار ملاکات هست، یک مفاسد نفس‌الامری دارد دیگر، در آن مفاسد واقع می‌شود؛ این دلالت نمی‌کند بر این که آن حرام‌ها واقعی چیست؟ منجز است، عقوبت دارد، استحقاق عقوبت دارد. این را دلالت نمی‌کند بلکه دلالت می‌کند بر این که... فلذا شبهات موضوعیه هم که همه قبول دارند در آن احتیاط واجب نیست می‌گیرد دیگر؛ «فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ» شبهات موضوعیه را هم می‌گیرد. بله، شبهات موضوعیه هم اگر انسان اتقاء به خرج ندهد؛ هر مالی را با اصالة البرائة.... مرحوم والد می‌فرمودند از آیت‌الله گلپایگانی نقل می‌کردند که شارع با این اصالة الطهاره یا با این کل شیءٍ طاهر، خروارها نجاست به خورد مردم داده و می‌دهد. باشد، نجاست واقعی یعنی نجس است، استصحاب به طهارت می‌کند یا قاعده طهارت جاری می‌کند و آن را مصرف می‌کند و حال این که در واقع خیلی جاها این جوری نیست. بله، ولی شارع روی جهات تسهیل و جهات دیگری که در نظرش هست، آمده تجویز فرموده حالا آن واقع شدن در آن مفاسد واقعی را لعلّ جبران می‌فرماید همان طور که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در اصول بیان شده، مصلحت سلوکیه یا سببیه یا هر چی، به یک جوری حل کردند مسئله را؛ بنابرابن علی کلا التقدیرین، چه آن جور روایت را معنا کنیم چه این جور روایت را معنا بکنیم، بر مدعا «لا یدلّ». مضافاً (یک نکته دیگر هم عرض کنم) مضافاً به این که قرینه‌ی داخلی باز در این روایت وجود دارد که این دلالت بر حکم الزامی نمی‌کند و آن این است که «مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ» از وَرِع سؤال شده؛ مسلم است که به حسب روایات که ورع لازم نیست، واجب نیست، آن که لازم هست عدالت است. باز عدالت نه به معنای خودش، به معنای این که اجتناب عن المحرم... اگر ما عدالت را ملکه معنا کردیم، نه آن هم لازم نیست که حال ملکه انسان پیدا کند؛ بله اگر ملکه پیدا نکرد، بخشی از آثار عدالت بر او بار نمی‌شود، این هست. امام جماعت مثلاً نمی‌تواند باشد؛ حالا دیگران یعنی آن‌هایی که او را عادل نمی‌دانند نمی‌توانند به او اقتدا کنند، حالا یک مسئله هم هست که کسی که خودش را عادل نمی‌داند می‌تواند امام جماعت بشود یا نه؟ اختلافی است. مشهور شاید می‌گویند اشکالی ندارد، باید مأموم او را عادل بداند، خود امام لازم نیست خودش را عادل بداند. یا طلاق جلوی او یا شهادتش قبول نمی‌کنند، آدم مگر لازم است کاری بکند که مردم به او اقتدا بکنند؟ مگر لازم است کاری بکند شهادتش قبول باشد؟ باید کاری بکند از حرام‌ها اجتناب بکند، به واجبات هم عمل بکند، حالا ولو آن ملکه در او پیدا نشود. یک کسی نفسش خیلی چموش است، به این زودی‌ها زیر بار این که ملکه بشود، برای او نمی‌شود؛ همیشه با زحمت و مرارت خودش را وادار به انجام واجبات و ترک محرمات می‌کند بدون این که ملکه داشته باشد. این اهل نجات است کسی که این چنینی است و کار برای او سخت‌تر است و اگر هم گفتیم عدالت اصلاً ملکه لازم ندارد کما علیه سید الخوئی قدس سره، نفس وجود در جاده‌ی شریعت که به واجبات عمل کند، از محرمات اجتناب بورزد ولو ملکه بر او پیدا نشود. هذا هو العادل؛ فلذا است کسی که اوائل بلوغش هم هست و هنوز ملکه بر او حاصل نشده، چون یک مدتی طول می‌کشد تا ملکه حاصل بشود، این عادلٌ، بنابراین این مسئله؛ علی أیّ حالٍ آن که ما می‌توانیم بگوییم فی غایة الامر، این است که عدالت واجب باشد اما ورع دیگر وجوب ندارد، یک امر مستحسن مستحبی است ورع و این روایت دارد ورع را می‌فرماید این چنینی است.
پس بنابراین این قرینه‌ی داخلی و قرینه‌ی دیگری که این جا وجود دارد که عرض می‌کنیم تا در اشباه و انظارش دیگه تطبیق بفرمایید دیگه هی تکرار نکنیم این است که این روایات حتماً شبهات مقرون به علم اجمالی را می‌گوید. اگر بناست در شبهات بدویه، ورع اقتضاء می‌کند که انسان از شبهات اجتناب بکند، مسلم به طریق اولی شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی را می‌گیرد. مسلم شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص را می‌گیرد و در شبهات حکمیه قبل الفحص و در شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی، دیگه این روایت نمی‌تواند نسبت به آن‌ها منجز باشد؛ چرا؟ برای این که آن‌ها بالعلم منجز است. مقرون به علم اجمالی بالعلم منجز است، دیگر این تنجیز دوباره برای او معنا ندارد و در شبهات حکمیه قبل الفحص هم باز آن تکالیف واقعی چون فحص کامل نشده است، حق طاعت مولا در آن جا وجود دارد و منجز است اگر درواقع باشد؛ یعنی همه حق الطاعه‌ی مولا را قبل الفحص قبول دارند. مسلک حق الطاعه، آن جا که اختلافی است، «بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل» است اما «قبل الفحص» بالکل قبول دارند که آن جا حق طاعت مولا است و «حق الطاعه» در آن جا درست است. پس بنابراین منجز است بالعقل یا بالعلم یا به این حق الطاعه منجز است؛ دیگه «المتنجز لا یتنجر ثانیاً» به واسطه این روایات؛ پس این روایات می‌شود یک روایات داله‌ی بر، روایات ارشادیه که در شبهات (ارشاد دارد می‌کند) که در شبهات آقا حواست جمع باشد؛ ببینید مرشدٌ الیه شما چه جوری است؟ اگر یک جوری است که مثل اطراف علم اجمالی است، شبهات حکمیه قبل الفحص است باید اجتناب بکنی، اگر نه بعد الفحص است و بعد الیأس است، آن جا عقلت که می‌گوید برائت است ما هم که گفتیم برائت است. احتیاط هست، خوب است که احتیاط بکنید؛ بنابراین این روایاتی که این مضمون را دارد، به این قرینه هم لا یدلّ بر این که تمام شبهات منجز است و در مقام بیان منجز بودن حکم واقعی در موارد شبهات بالمرّه و بالکل نیست بلکه یک امر ارشادی است. حالا فرمایشی داشتند یکی از آقایان؟
س: این «فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ»... که نشان می‌دهد ... در ماقبل است، ما قبل هم ... «وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ» آمده، «هَؤُلَاءِ» بیشتر با شبهات موضوعیه ... با این قرینه می‌شود گفت که اگر واقعاً این جا وجوب احتیاط استفاده می‌شود...
ج: ببینید «یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ» فقط شما ممکن است... بله شامل نیست.
س: ...می‌خواهم بگویم که پس شبهات موضوعیه هم هست. به این قرینه
ج: بله، گفتم. بله عرض کردم که شبهات موضوعیه را حتماً این روایت شامل می‌شود.
و یکی از شواهدش هم این است که «وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ» چون وقتی که انسان با این ظالمین و جائرین و این‌ها رفت و آمد داشته باشد، این‌ها که اموال‌شان معلوم است که یا همه‌اش حرام است یا مخلوط به حرام است؛ حالا ممکن است مال حلال هم دارند ولی مخلوط است. وقتی که با این‌ها هی رفت و آمد بکند، سر سفره‌های این‌ها بنشیند و از چیزهای این‌ها بخواهد استفاده بکند «وَقَعَ فِی الْحَرَامِ» مسلّم یک حرام واقعی که در زندگی آن‌ها وجود دارد مرتکب خواهد شد.
س: حاج آقا ببخشید اگر که این ورع برای بعضی افراد مثل حاکم اسلامی واجب است، تکلیف این روایت چه می‌شود؟
ج: چی؟
س: اگر بگوییم ورع یا مراتبی از ورع به بعضی افراد مثل حاکم اسلامی واجب است، تکلیف این روایت چه می‌شود؟
ج: اگر بگوییم، نمی‌گوییم. بله، چه دلیلی داریم برای این که بر او ورع واجب است؟ البته مراتب عالیه‌ی... بعضی‌ها فرمودند، همه آن را قبول ندارند، بعضی‌ها فرمودند که از آن روایات استفاده می‌شود، روایات منسوب به حضرت عسکری(ع) که مرجع تقلید عدالت معمولی به دردش نمی‌خورد. شرط مرجع تقلید این است که در نهایت عدالت باشد چون آن جا می‌خواهد فتوی بدهد، حکم خدا را می‌خواهد بیان کند، باید هیچ اهواء و نظر به مردم و مراعات خلق به این معنا که خوش‌شان بیاید یا بدشان بیاید یا امثال ذلک، در او تأثیر نکند، فقط و فقط این باشد که ببیند بینه و بین‌الله حکم خدای متعال چیست؟ این یک ورع، یک عدالت بالایی می‌خواهد، منتها همه این‌ها هم باز قبول، چون آن روایت سندش تمام نیست، گفتند که همین عدالت معمولی بیشتر شرط نیست در...،
روایت سی و یکم: قال قال امیرالمؤمنین
س: ببخشید اگر ... از شبهات موضوعیه هم آن حاکم مثلاً باید تعرض... بکند؟
ج: از شبهاتِ؟
س: موضوعیه مثلاً
ج: نه، مگر بخواهد حاکم خیلی خوبی باشد و الّا عالم و حاکم معمولی باشد عیب ندارد. بله امیرالمؤمنین آن نامه‌ای که آن روز خواندیم، به مالک اشتر فرمودند، امام(ع) برای این که کسانی که مسئول کارها می‌شوند، بهترین‌ها باشند، یک دستورالعملی به حاکم زمان خودشان و به امرایی که ایشان نسب کردند، فرمودند اما این معنایش این نیست که یک امر واجبی است که اگر این نداشته باشد اصلاً حاکم نخواهد شد و شرط حکومت را ندارد.
روایت بعدی:
«قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الشَّکَّ وَ الْمَعْصِیَةَ فِی النَّارِ، لَیْسَا مِنَّا وَ لَا إِلَیْنَا»، صاحب وسائل قدس سره این روایت هم در إعداد روایات دالّه‌ی بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه ذکر فرموده، «إِنَّ الشَّکَّ وَ الْمَعْصِیَةَ فِی النَّارِ»، این چه شکّی است که در نار است؟ خود شکّ می‌شود در نار باشد یا خود معصیت در نار است؛ قهراً این جا یک چیز ادبی به کار برده شده و کنائی است یعنی صاحب شکّ در نار است. کسی که معصیت از او سر می‌زند این در نار است، منتها کأن شکّ و شاکّ یک چیز تلقی شده و عاصی و معصیت هم متوحد و یک چیز تلقی شده، فرموده شده است از باب آن تأکید این که شاکّ و چون توی بحث‌های عقلی هم گفته می‌شود که انسان بنابر بعضی از چیزها اتحاد عاقل و معقول، شکّ و آن شخص می‌شود واحد، حالا طبق آن حرف‌ها بنابر مسلک اتحاد عاقل و معقول، این می‌شود یک جور توجیه این جوری کرد برای آن، علی أیّ حالٍ روشن است که این شکّ یعنی شاکّ، معصیت هم یعنی صاحب معصیت، این‌ها «فِی النَّارِ» هستند. «لَیْسَا مِنَّا وَ لَا إِلَیْنَا»، این جور آدم‌ها نه از ما شمرده می‌شوند مثل سلمان «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ» این آدم‌ها آن جور نیستند که ما بگوییم منّا هستند و نه حتی به سوی ما هستند ولو از ما نباشند اما به سوی ما باشند، این جور هم نیستند. این درست؛ این چه شکّی است که شاکّ که بخواهد نباشد یعنی شکّ دارد که این واجب است یا حرام است؟ این »لَیْسَ مِنهم و لا الیهم»، اگر این باشد که کار همه خراب است و چرا آخر؟ چه تقصیری دارد که شاکّ است؟ این دلیل به دستش نرسیده؛ فقدان النص است، اجمال النص است، تعارض النص است، شکّ کرده. پس این شک به تناسب حکم و موضوع مقصود چیست؟ آن جایی است که برنمی‌تابد شک را؛ اصول عقاید، کسی که شک در اصول عقاید داشته باشد یعنی شک در مبدأ، معاد، نبوت، امامت، در این‌ها شک داشته باشد که این‌ها شک برنمی‌تابد چون حجج بالغه بر این‌ها وجود دارد و خدای متعال راه را مبیّن مبیّن فرموده در این امور، از این جهت هر کسی در این باب شک داشته باشد چون شک هم بعد التفات است دیگه قهراً، «إعلم أنّ المکلف اذا التفت الی حکمٍ شرعیٍ إما أن یحصل له الشک أو الظن أو القطع» بنابراین این شک این جا به تناسب حکم و موضوع یعنی شک در اصول عقاید، پس ربطی به بحث ما اصلاً ندارد، معصیت هم که درست است، معصیت هم فی النار است، این مطلب هم درست. بنابرین لا ربط لهذا الحدیث به بحثنا.
س: اصول عقاید اگر کسی واقعاً در شک ماند..
ج: اگر مستضعف باشد این روایت برای او تخصیص می‌خورد. اگر واقعاً مستضعف باشد. ببینید در مبدأ ما نمی‌توانیم مستضعفی را.... مگر این که جنون داشته باشد، این‌ها و امثال این‌ها باشد. اما اگر عاقل هست در مبدأ.... اما حالا در یک جاهایی ممکن است نسبت به یک چیزهایی یک شکوکی... خصوصیت معاد را مثلاً دارند، بعضی حکما می‌دانید، بعضی از فلاسفه در خصوصیات معاد شک و شبهه دارند، یکی از مشکلات علوم عقلی برای کسی که درست چیز نشود همین است که بزرگان خود حتی فلاسفه توصیه کردند که هر کسی وارد این میدان نشود، یا بزرگان می‌گویند هر کسی وارد این میدان نشود به خاطر همین است که یک وقت عقاید او متزلزل نشود. باید کسی باشد که از نظر قوی فکری اولاً قوی باشد، ثانیاً اهل وسواس و شک تردید، آدم‌های وسواسی و شک و تردیدی آن جا کارشان را خراب می‌کند، یزید علی وسوستهم و شکهم. آدم‌هایی که این جوری نیستند من بارها عرض کردم که آیت‌الله فیاضی دام ظله که ما از بچگی و جوانی با ایشان دوست بودیم، ایشان از یک آدم‌های همین جوری هستند یعنی آن چنان آدم بی‌شک و شبهه‌ای است که هرچه هم ... در فلسفه و علوم عقلی کرد همان عقاید اولیه که یک آدم معمولی بازاری یا کشاورز یا چه، به نفس سلیم خودش و صاف خودش دارد با همه خواندن این چیزها و این شبهات و این‌ها آن‌ها را از دست نداده. بله آدم‌هایی که این جور باشند لابأس که وارد این علوم هم بشوند برای این که این علوم را ما لازم داریم برای حوزه‌های علمیه و برای جواب از خیلی از شبهات. اما آدم‌هایی که در خودشان شک و تردید می‌بینند و این‌ها خیلی ورودی در مسائل این چنین برای آن‌ها خوب نیست.
و اما روایت بعدی روایت سی‌ودوم:
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَاد» یا در بعضی نقل‌ها «ما حق الله علی العباد» «قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.»
این است که «یقولوا ما یعلمون» آن که می‌دانند. «و یقفوا عند ما لایعلمون» آن را که نمی‌دانند توقف کنند نزد آن. شبیه این در روایت سابقه بود دیگه، چه جوابی دادیم؟ گفتیم اما نسبت به حکم واقعی که لانعلمها، ما توقف داریم به همین حدیث عمل می‌کنیم. نسبت به این که حکم ظاهری ما چیست؟ برائت است؟ عند ما یعلمون یقول.... ما آن را که می‌دانیم می‌گوییم. بحمدالله از برکت این روایات داله بر برائت برای ما ثابت شده پس بنابراین منافاتی ندارد، بنابراین ادله برائت وارد بر این روایت است و منافاتی با آن ندارد.
روایت سی‌وسوم:
که این روایت را قبلاً خواندیم. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.»
هر چیزی که محجوب فرموده است خدای متعال علم آن را از بندگانش «فهو موضوعٌ عنهم» آن محجوب، آن مستور، خدا برداشته از عهده آن‌ها.
این روایت قبلاً جزو روایات چه بود که می‌خواندیم؟ داله بر برائت بود، چطور صاحب وسائل این را جزو باب دوازدهم آورده که باب دوازدهم عنوان آن را این قرار داده بود؛ «باب وجوب التوقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتواء و العمل فی کل مسألةٍ نظریةٍ لم یعلم حکمها، بنصٍ منهم علیهم السلام.»
چون صاحب وسائل درست است باب را آن جور معنا کرده، باب را طبق فتوای خودش عنوان می‌کند ایشان، منتها در ذیل باب روایات معارض با آن روایاتی که دال بر آن مدعا هست را هم بیان می‌کند. بنابراین ایشان اگر این روایت را آورده و از باب این است که این روایت را ممکن است کسی بگوید آقا معارض با روایات شما هست، از این جهت در این باب ذکر کردند.
بعد خود ایشان چون این روایت بر خلاف ادعای ایشان است یک صفحه راجع به این روایت صحبت فرموده که جواب بدهد.
فرمودند: «اقول هذا مخصوصٌ بالوجوب» ما شبهات تحریمیه را می‌گوییم احتیاط در آن واجب است، شبهات وجوبیه را که نمی‌گوییم. این روایت هم که فرموده «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» برای شبهات وجوبیه است نه برای شبهات تحریمیه.
«هذا مخصوصٌ بالوجوب و أنّه لایجب الاحتیاط بمجرد احتمال الوجوب بخلاف الشک بالتحریم فیجب الإحتیاط».
ایشان حالا چند تا قرینه برای این که... حالا خیلی حرف‌های ایشان را نمی‌خواهم بخوانم ان شاء الله مطالعه می‌فرمایید و مراجعه می‌فرمایید، آن مطالب مهم ایشان را عرض می‌کنم.
یکی این که فرموده است که یک قرینه‌ای که داریم بر این که این شبهات تحریمیه را نمی‌گیرد و برای شبهات وجوبیه است، این است که معمول جاها همین طور که احتمال وجوب می‌دهیم احتمال حرمت می‌دهیم دیگه، اگر بنا باشد هم به خاطر احتمال وجوب احتیاط کنیم، هم به خاطر احتمال حرمت احتیاط کنیم شارع می‌فرماید احتیاط نسبت به هر دو داشته باش این تکلیف ما لایطاق است، من چطور می‌توانم در جایی که احتمال وجوب می‌دهم، احتمال حرمت هم می‌دهم، هر دو احتمال را دارم می‌دهم چه جور می‌توانم احتیاط بکنم، اگر شارع به من این جا بگوید احتیاط بکن تکلیف به مالایطاق کرده، پس از این می‌فهمیم که یکی از این دو تا مقصودش است یا شبهات وجوبیه مقصود است یا شبهات تحریمیه است، شبهات تحریمیه‌اش این همه روایات داشتیم که واجب است، پس آن روایات به ما می‌گوید پس این حتماً مرادش است این جا، شبهات وجوبیه مرادش هست، وقتی شبهات وجوبیه مرادش شد معلوم می‌شود شبهات... ببخشید شبهات تحریمیه مرادش نیست چون آن‌ها را گفت باید احتیاط بکنی. پس او که از این دایره خارج شد متعیّن می‌شود چه مقصود هست؟ شبهات وجوبیه مقصودش است. بنابراین بدواً، ابتدائاً درسته است؛ این هم شبهات وجوبیه را می‌گیرد هم شبهات تحریمیه را می‌گیرد ولی چون معمول موارد همان طور که ما احتمال وجوب می‌دهیم احتمال حرمت هم می‌دهیم، چون این چنینی است و تکلیف در آن جا نمی‌شود باشد، چون تکلیف به ما لایطاق است، ما چه طور در جایی که هم احتمال وجوب می‌دهیم هم احتمال حرمت می‌دهیم می‌توانید احتیاط کنیم؟ بالاخره اگر ترک کنیم وجوب زمین می‌ماند، احتمال وجوب زمین می‌ماند، اگر انجام بدهیم احتمال حرمت زمین می‌ماند. پس بنابراین شارع اگر بخواهد بگوید این جا هر دو را احتیاط واقعی بکن این تکلیف به ما لایطاق است، پس می‌فهمیم که هر دو مقصود نیست، حالا کدام مقصود است؟ به برکت آن روایات کثیره‌ای که داشتیم که می‌گفت احتیاط در شبهات تحریمیه واجب است می‌فهمیم وجوبیه مقصود است. یا به برکت اجماع بر این که در شبهات وجوبیه واجب نیست احتیاط، می‌فهمیم مقصود شبهات.... این فرمایش ایشان.
س: فرمایش ایشان موضوعیه را شامل نمی‌شود؟ «ما حجب الله علمه عن العباد» شبهه موضوعیه را شامل نمی‌شود؟
ج: بشود.
س: نه، می‌خواهم بگویم فقط وجوبیه را شامل است ...
ج: برای این که شاید هم... آن چیزی که شارع می‌تواند بردارد حکم خودش هست، موضوع را که نمی‌تواند بردارد، به این قرینه بفرماید که مقصود است.
س: اسناد ...
ج: هر چیزی که ما نمی‌دانیم به خدا.... حالا آن هم خوب است.
این قرینه اولی که کأنّ ایشان اقامه فرموده است. قرینه دومی که ایشان اقامه فرموده... این قرینه را جواب بدهیم؛ اولاً شما به قرینه آن روایات... همه آن روایات را که ما اشکال کردیم، و بعد از این هم خواهد آمد همه را اشکال خواهیم کرد، بنابراین روایات داله بر احتیاط که دلالت آن بر احتیاط بماسد و جواب نداشته باشد نداریم. و اجماع هم... اجماع این جا با این که اصولی‌ها این جور مخالف هستند شما چه جور می‌توانید... یا این‌ها مدرکی است، همه معلوم است به خاطر این روایات و این‌ها گفتند دیگه، یا به حکم عقل گفتند در شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست، یا به روایات گفتند، یک اجماع کاشف عن القول المعصوم وجوب ندارد، بنابراین اتکاء به این دو تا درست نیست. این که فرمودید معمول موارد همان طور که احتمال وجوب می‌دهیم احتمال حرمت هم می‌دهیم و یا احتمال حرمت می‌دهیم احتمال وجوب هم در کنارش می‌دهیم این هم واقعیت ندارد، بسیاری از موارد هست که ما احتمال وجوب می‌دهیم ولی احتمال حرمت نمی‌دهیم، مثلاً دعاء عند الرویة الهلال احتمال می‌دهیم حرام باشد، چه احتمالی می‌دهیم؟ احتمال حرمت... بله اگر به قصد تشریع می‌آوریم بله، تشریع حرام است اما نفس این کار حرام است؟ احتمال نمی‌دهیم. یا شرب تُتن را حتمال می‌دهیم واجب باشد، اگر احتمال می‌دهیم فقط احتمال حرمتش را می‌دهیم، کسی احتمال وجوب شرب تتن... و هکذا. موارد نادری است که هم احتمال وجوب داده می‌شود هم احتمال حرمت داده می‌شود. یک موارد نادری است، اگر مثلاً شرع به ما نرسیده باشد، مثلاً فرض کنید یوم الشک از طرف... ابتدای شهر رمضان، مثلاً یوم الشک آخر شعبان است یا اول رمضان است، قول به حرمت هم داریم. بله همین طور که احتمال می‌دهیم وجوب داشته باشد روزه گرفتن، احتمال حرمت هم می‌دهیم قبل از مراجعه به ادله، یک جوری است که احتمال هر دو وجود دارد، یک جاهای نادری است که این چنین است، این روایت «ماحجب الله علمه عن العباد» آن جا را هم می‌گیرد، این روایت «ما حجب الله علمه عن العباد» می‌گوید هر دو را برداشتم؛ چه احتمال وجوب بدهی برداشتم، چه احتمال حرمت را بدهی برداشتم.
س: در حق الطاعه شما فرموده بودید که ما همیشه دو تا احتمال را می‌دهیم یعنی این جور نیست که فقط یک طرف احتمال داشته باشد لذا می‌خواستیم تناقض درست بکنیم حرمت احتیاط، احتمالش را می‌دهیم.
ج: نه، آن چیز دیگری بود این چیز دیگری است، آن نسبت به حکم ظاهری... فلذا گفتیم حق الطاعه مولی همین طور که نسبت به احکام واقعیه هست نسبت به حکم ظاهری هم هست. گفتیم احتمال حکم ظاهری این چنینی می‌دهیم که وجوب احتیاط باشد، برائت باشد و وجوب احتیاط باشد. ولی نسبت به حکم واقعی همه جاها این جوری نیست، آن نسبت به این بود که.... فلذا این مقدمه را هم آن جا گفتیم، گفتیم همان جور که حق الطاعه نسبت به حکم واقعی داریم، حق الطاعه نسبت به حکم ظاهری شرع هم داریم. آن وقت در شبهات حکمیه ما همان طور که احتمال وجوب می‌دهیم، احتمال وجوب احتیاط می‌دهیم، این حرف را زدیم. اما این جا نسبت به حکم واقعی می‌خواهیم بگوییم. چطور این جا، همه جا، اگر ما آن جا این جوری حرف زدیم کان ... که به ما اشکال کند، قبول نکند اگر گفته بودیم. چطور وجداناً آخر ما همه جا چطور احتمال وجوب و حرمت در کنار هم می‌دهیم؟
تتمه سخن این که پس می‌گوییم ادله احتیاط هر دو مواردی که این چنینی است قهراً نمی‌گیرد و آن‌ها تخصصاً از تحت ادله احتیاط خارج است به همین قرینه لبیّه از تحت ادله احتیاط خارج است.
قرینه دیگری که ایشان اقامه فرموده، فرموده: «و قوله موضوعٌ قرینةٌ ظاهرةٌ علی ارادة الشک فی وجوب فعلٍ وجودیٍ لا فی تحریمه» فرموده موضوعٌ عنهم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم، آن برداشته شده. این موضوعٌ عنهم؛ برداشته شده، چیزی که هست برداشته می‌شود یا چیزی که نیست؟ چیزی که نیست معنا ندارد که برداشته بشود. پس موضوعٌ عنهم دلیل است بر این که آن که برداشته شده است یک امر وجودی است، آن وقت خدای متعال می‌خواهد بفرماید این را در مرحله ظاهر برداشتم. نه این که در واقع برداشتم تا تصویب لازم بیاید و احکام مشروط به علم باشد، نه در مرحله ظاهر برداشتم. پس ما کجاست که وجودی هستیم؟ در شبهات وجوبیه است که وجودی است، در شبهات تحریمیه که عدم انجام است، عدم فعل است، طلب ترک است، ترک امر وجودی نیست، انجام است که امر وجودی است. پس به این قرینه‌ای که گفتیم این روایت برای کجا فقط می‌شود؟ وجوبیه می‌شود، برای شبهات تحریمیه نمی‌شود.
این فرمایش هم از صاحب وسائل قدس سره مطلب عجیبی است که به ذهن می‌آید اگر معنای عبارتش همین باشد که غیر از این هم ما معنای دیگری برای عبارت‌شان نمی‌فهمیم. مگر ما می‌گوییم آن ترک برداشته شده، یا آن وجوب برداشته شده، یعنی آن انجام برداشته شده. ما حجب الله، یعنی حکمی که نمی‌دانیم، حکم یک امر وجودی است؛ چه تحریمی آن، چه وجوبی آن. حکم خدای متعال چه حکم تحریمی چه حکم وجوبی، هر دو امر وجودی است، و هر دو درست است که می‌گوییم موضوعٌ عنهم، حرمت موضوعٌ عنهم وقتی نمی‌دانی، وجوب موضوعٌ عنهم وقتی نمی‌دانی. ایشان رفتند سر چی؟ ایشان رفتند سر آن محرّم و آن واجب. محرّم عبارت است از چی؟ از انجام دادن این کار، تازه باز هم اشتباه است اگر بگوییم خود محرم، یعنی انجام دادن حرام است، فعل حرام است، یعنی آن مطلوب در تحریم، مطلوب در تحریم چیست؟ ترک الفعل است، مطلوب در وجوب چیست؟ انجام فعل است. آن ترک است آن انجام. ایشان رفتند سر آن، اصولی که به این روایت استدلال می‌کند که نمی‌رود سر آن، اصولی می‌گوید چی؟ می‌گوید این حرمت، جعل این حرمت، خود این حرمت که یک امر وجودی است این مجهول است برای ما، و هکذا آن وجوب مجهول است برای ما، آن روایت می‌گوید «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» نمی‌رود سر آن مطلوب که آن جا ترک است یا آن جا فعل است. علاوه بر این ما که شک می‌کنیم مثلاً دعا عند الرؤیة الهلال واجب است یا واجب نیست بعد از انجام دادن شارع می‌خواهد بردارد یا قبل از انجام دادن؟ قبل از انجام، پس هنوز موجود نشده، چه را موضوعٌ عنهم؟ فعل تا محقق نشود، از ما سر نزد در خارج که وجود ندارد که، یک مفهومی است. پس بنابراین اگر شما بخواهید به شبهات وجوبیه هم اختصاص بدهید برای این که در شبهات وجوبیه می‌گویید وجود دارد آن مطلوب هنوز وجود نیافته، قبل از عمل که وجود نیافته، پس بنابراین باز آن را هم نمی‌تواند بردارد، اگر آن را توجیه می‌کنید این جا هم همان توجیه وجود دارد، بنابراین....
س: ... مطلوب در نهی ترک نیست ؟
ج: مطلوب واقعی دیگه، آن درسته، صیغه نهی عبارت است از زجر عن الفعل.
بنابراین فرمایش ایشان هم تمام نیست رسیدیم به حدیث سی و چهار، ان شاء‌الله دیگه فردا این احادیث تمام می‌شود ان شاء‌الله
و صل الله علی محمد وآل محمد.