لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

یک تتمه‌ای از بحث قبل مانده که بعضی دوستان تذکر دادند. قسم چهارم این بود که مولا نهی فرموده از افراد اما این نهی او مقدمه است برای این که در حقیقت یک عنوان بسیط، او حاصل بشود. مثل این که گفتیم گفته هیچ کس را در این دار راه نده، مقصودش از این، این است که خلوّ این دار که یک عنوان بسیطی است محقق بشود. خلوّ این دار از انسان یا از مرأه در آن مثالی که آن روز می‌زدیم. این جا گفتیم که جای احتیاط هست و همه گفتند که جای احتیاط است چون در حقیقت یک عنوان بسیط، غرض مولا هست و علم به تکلیف داریم. تکلیف معلوم، متعلَق آن معلوم، حدود و ثغور آن معلوم، بنابراین در این جا اگر شکّ می‌کنیم که این فرد انسان هست یا انسان نیست یا در آن مثال، مرأه هست یا نیست؟ این باید احتیاط کند. او را هم راه ندهد تا این که آن مقصود مولا که معلوم است محقق بشود. این جا آن انقسامات زیرمجموعه‌ای که قبلاً در بقیه صور ذکر می‌کردیم، قهراً در این جا هم هست و حکم آن از این جاها روشن می‌شود ولی گفتند این را ذکر نکردید. حالا استدراک می‌کنیم این زیرمجموعه را هم ذکر می‌کنیم. و آن این است که تارةً در همین مورد، در همین جا این تکلیف مولا که از افراد نهی فرموده است هیچ ارتباطی به امر خارجی ندارد. می‌خواهد مثلاً این سخن از شما سر نزند، هیچ ربطی هم به امور خارجی ندارد. می‌گوید هیچ سخن این چنین نگو، هیچ حرف این چنینی نزن، حالا در یک کلامی شکّ می‌کند که این از آن کلام‌ها هست یا از آن کلام‌ها نیست؟ این جا باید اجتناب بکند. و تارةً نه، این ارتباط به امر خارجی دارد. مثل این مثالی که می‌زدیم می‌گفت که هیچ انسانی را راه نده، انسان باید در خارج باشد که بگوید راه نده یا مرأه را راه نده، به یک امر خارجی تعلق دارد. وقتی به امر خارجی تعلق داشت، همان دو قسمی که گفته شد می‌آید، تارةً مشروط است وجوب یا این خواسته مولا به تحقق آن امر خارجی، تارهً مشروط نیست. اگر مشروط باشد به آن امر خارجی و این شکّ دارد که الان این فرد، فرد آن امر خارجی هست یا نه، هیچ مورد دیگری جز این فرد وجود ندارد و الان این فرد است و نمی‌داند این واقعاً مصداق آن فرد خارجی که این حکم وابسته به او است، مرتیط به او است وجود دارد یا ندارد؟ این جا قهراً چیست؟ همان طوری که قبلاً گفتیم این جا برائت است. چون شکّ در شرط حکم دارد. اگر اصلی نباشد که منقّح موضوع باشد و آن اصل روشن بشود، در این موارد شکّ در اصل تکلیف دارد. بنابراین این که بزرگان فرموده‌اند که در این جا حتماً باید احتیاط کرد، ناظر به جایی است که این چنینی نباشد لابد، ناظر به جایی است که آن حکم مولا مشروط به این امر خارجی و این شیء خارجی نباشد. اما اگر این جوری نبود، مشروط نبود و حالا شکّ دارد، مثل این که هیچ فردی وجود ندارد غیر از همین مشروط، گفته هیچ مثلاً مرأه‌ای را راه نده در این، هیچ مرأه‌ای که در این مثلاً محوطه هست راه نده، و الان واقعاً نمی‌داند اصلاً مرأه‌ای در این محوطه هست یا نه، می‌داند هیچ مرأه‌ای در این محوطه الّا یک نفر که این معلوم نیست که مرد است یا زن است که حالا امروز افرادی پیدا می‌شوند که با این که زن هستند به جوری لباس می‌پوشند که مثل مردها است یا مردها بعضی وقت‌ها جوری عمل می‌کند که مثل زن‌ها است. اگر چه این طرف نادر است ولی آن طرف فراوان است که زن است ولی شبیه مرد است حالا شکّ می‌کند. فقط همین یک دانه فرد است. می‌داند غیر از این نیست، حکم هم مشروط نیست به وجود مرأه در خارج، مشروط نیست ولی گفته که هیچ مرأه‌ای را در این جا راه نده و مقصودش خلوّ این مکان از آن‌ها است. به خاطر این که می‌خواهد مطالبی حرف بزند که نباید آن‌ها باشند. خلوّ مکان از آن‌ها، در این جا باید چه کار کنیم؟ اصلی هم نیست که این جا اصل عدم أزلی بگوییم اصل این که مرأه نیست این معارض است با این که مرد نیست. در این جا باید چه کار کند؟ باید احتیاط بکند این جا هم، پس بنابراین بر او که بالاخره تکلیف معلوم است و این تکلیف حدود و ثغورش روشن هست، مشروط هم که به این نیست. در موارد نهی هم معمولاً این چنینی است که مولا می‌خواهد موضوع محقق نشود در خارج دیگه، پس بنابراین در این جاها هم می‌توانیم بگوییم که

س: حاج آقا، اصل مرد نبودن ثمره دارد؟

ج: بله؟

س: که جاری باشد؟ فرمودید معارضه با اصل این که مرد نیست؟

ج: آره دیگه اگر، زن نیست

س: زن نیست، ثمره دارد ولی مرد نبودنش ثمره ندارد. مثبِت هم هست اگر بخواهیم بگوییم زن است

ج: نه، نمی‌گوییم زن است. حالا فرض کنید، تازه می‌گوییم اثر دیگری، مثلاً باید نگاه نکند، چه نکند، آثار که لازم نیست همین اثر باشد، آثار دیگر که دارد. نظر به او حرام می‌شود، چه فلان، این‌ها.

این تتمه‌ای که راجع به ماسبق بود و اما بحث جدیدی که إن شاءالله شروع کنیم. بحث اصالة التخییر در بعض کلمات گفته شده که البته این، این عنوان، عنوان دقیقی نیست ولی چون بسیاری از موارد آن ممکن است تخییر باشد و یک نظر این است که تخییر باشد ممکن است حالا این عنوان از این جهت در بعض کلمات آمده، ولی عنوان صحیح این است که بگوییم اگر دَوران امر بین محذورین شد، در این موارد وظیفه ما چیست؟ گاهی هست که ما جنس یک تکلیف برای‌مان روشن است که وجوب دارد. الزام می‌دانیم وجود دارد، دلیل بر وجود اصل الزام داریم اما نمی‌دانیم این الزام در چه نوعی متحقق است؟ در نوع وجوب متحقق است یا در نوع حرمت متحقق است؟ پس جنس الالزام برای ما روشن است یا به علم یا به علمی، یا یقین وجدانی داریم، قطع وجدانی داریم به این که الزام وجود دارد و یا این که حجت بر اصل الزام داریم ولو این که علم نداشته باشیم اما حجت داریم. اما نوع آن برای ما مشکوک است که این الزام در لباس وجوب است یا در لباس حرمت است؟ مثل این که فرض کنید یک روز معیّنی را مثلاً جمعه اول ماه را شکّ دارد که این نذر کرده که روزه بگیرد یا نذر کرده که روزه نگیرد. هر دوی آن هم یک رجحانی دارد؛ هم روزه گرفتن رجحان دارد به یک لحاظی، هم روزه نگرفتن رجحان دارد که نذر آن شرائط تحقق نذر وجود داشته باشد. این جا جمعه اول ماه که می‌شود الزامی می‌داند در این جا وجود دارد که یا وجوب روزه گرفتن است یا حرمت روزه گرفتن است. یکی از این دو تا را می‌تواند وجوب، اصل الالزام را می‌داند اما نوع آن را نمی‌داند که کدام است، وجوب است یا حرمت؟ صحبت در این است که وظیفه عبد در این موارد چیست؟ قبل از این که وارد انقسام مسئله بشویم چند امر را مقدمتاً عرض می‌کنیم که موجب ازدیاد بصیرت ما می‌شود در ابحاثی که داریم.

مسئله اول این است که منشأ شکّ، به جای منشأ شکّ عرض کنیم این شکّ تارةً در شبهات حکمیه هست تارةً در شبهات موضوعیه است. یعنی گاهی در شبهات حکمیه نمی‌دانیم این موضوع در شرع، وجوب است یا حرمت است؟ جنس الزام را می‌دانیم ولی وجوب و حرمت آن را نمی‌دانیم. مثلاً فرض کنید فقیهی در باب صلات جمعه شکّ می‌کند، دو قول از فقهاء می‌بیند، ادله مختلف را می‌بیند، شکّ می‌کند که آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا حرام است؟ قائل به حرمت هم داریم دیگه، مثل آقای حکیم مثلاً، آیا واجب است یا حرام است؟ دوران امر بین محذورین می‌شود. این به نحو شبهه حکمیه است. گاهی هم هست که به نحو شبهه موضوعیه است مثل همان مثال نذری که زدیم. مرجع این که شارع نیست، شبهه حکمیه نیست، خودش در اثر این که فراموشش شده، اشتباه امور خارجی پیدا شده، شکّ دارد چه نذری را کرده، بنابراین، یا یک کاسه‌ای است که نمی‌دانند این خمر است تا حرام باشد نوشیدن آن یا نه، چیزی است که نذر کرده که او را بنوشد و ...، برای خاطر یک جهتی که در آن بوده که نذر کرده، این جا ربطی به شارع ندارد. شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است و امر آن دائر است بین وجوب و حرمت، پس تارةً شبهه، شبهه حکمیه است تارةً شبهه موضوعیه است. وقتی شبهه حکمیه هم شد منشأ شکّ در شبهه حکمیه همان امور ثلاثه‌ای است که قبلاً داشتیم. تارهً فقدان نص است تارةً اجمال نص است تارةً تعارض نصیین است. به یکی از این امور، مرحوم شیخ اعظم قدس سره در رسائل، چهار فصل برای بحث از این مسئله طرح فرمودند. 1- جایی که دَوران امر بین محذورین است لفقدان النص؛ 2- دوران امر بین محذورین است لإجمال النص؛ 3- دوران امر بین محذورین است لتعارض النصیین؛ 4- شبهه موضوعیه.

چهار فصل را جدا جدا عنوان کردند ولی همان طور که آقای آخوند در برائت هم شیخ همین کار را کرده بودند، آقای آخوند در آن جا فرمودند وجهی برای این چهار باب قرار دادن یا چهار فصل قرار دادن نیست؛ چون ادله این‌ها واحد است. البته بعضی از آن‌ها ممکن است که در بعضی از موارد باشد دون بعض، آن جا را می‌شود اشاره کرد و گفت که این دلیل این جا می‌آید، آن جا نمی‌آید. اما هر کدام این‌ها برایش فصل جداگانه‌ای برایش باز کردن لزومی ندارد. البته آن زمان شیخ اعظم قدس سره چون این مباحث، مباحثی است که تا زمان شیخ اعظم به این شکل مبسوط و جدا شده و تحلیل شده، بحث نشده بوده و تقریباً اول فکر می‌شده للشیخ این حق هست که این‌ها را جدا جدا بخواهد تأمل بفرماید. بعد که افکار آمده و دیگه این‌ها تکمیل شده دیگه روشن شده که احتیاجی به این نیست. بنابراین ما این‌ها را جدا جدا دیگه بحث نمی‌کنیم؛ حتی شبهه موضوعیه و حکمیه را با هم دیگه بحث می‌کنیم چون ادله این‌ها تقریباً واحد است الّا یک اختلافاتی که دارند که در دلیلش گفته می‌‌شود. پس بنابراین در یک فصل همه این‌ها بحث می‌شود و شیخ هم اگر رسائل را نگاه بکنید در ذیل هر کدام چند خطی فرموده، فرموده این همان بحث‌های قبلی هم در این جا می‌آید. این مسئله اول و مطلب اول.

مطلب دومی که در این جا باید به آن توجه بکنیم این است که در دوران امر بین محذورین قهراً در جایی ما بحث می‌کنیم که یک استصحابی وجود نداشته باشد که حال یکی از دو امر را چه در حکمیه و چه در موضوعیه برای ما روشن بکند و الّا از دوران می‌افتد و علم اجمالی به این که یا این نوع وجود دارد یا آن وجود دارد از بین می‌رود، انحلال پیدا می‌کند. مثلاً شکّ داریم که این حرام است یا این واجب است؟ استصحاب عدم حرمت را داشته باشیم، بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشود و استصحاب عدم جعل جاری بشود، استصحاب وقتی کردیم دیگه دوران از بین خواهد رفت. این هم روشن است، یک مطلب روشنی است منتها محقق خوئی قدس سره در مصباح الاصول این را به عنوان یک امر مقدمی توجه خواستند بدهند که این بحث در جایی است که یکی از دو طرف دوران، استصحاب نداشته باشد، استصحاب عدم نداشته باشد. اگر استصحاب عدم داشت یکی از دو طرف دوران، قهراً علم اجمالی ما منحل می‌شود از دوران می‌افتد. این تذکری است خوب است ولی روشن است که وقتی می‌گوییم دوران، باید یک طرف دارای چیزی نباشد که او را از دوران خارج بکند. این هم مطلب دومی است که مطلب روشنی است، آن بزرگوار تنبیه فرموده.

امر سومی که این جا باز به آن توجه باید بکنیم این هست که همان طور که از واژه دوران روشن هست، دوران بین محذورین، یعنی وجوب یا حرمت، این در جایی است که ما احتمال غیر حکم الزامی را ندهیم و الّا اگر احتمال حکم غیر الزامی را هم بدهیم که این یا واجب است یا حرام است یا مباح است. یا واجب است یا حرام است یا مستحب است. یا واجب است یا حرام است یا مکروه است. اگر احتمال امر غیر الزامی را دادیم این دیگه دوران امر بین محذورین نمی‌شود. در این جا روشن است که اگر پای غیر الزام هم در کار آمد، حالا یا إباحه یا استحباب یا کراهت، اگر پای غیر الزام هم در کار آمد این جا روشن است که برائت است. بلکه این جا أولی به برائت است تا بحث گذشته ما، در جایی که فقط شبهه وجوبیه بود می‌گفتیم برائت، فقط شبهه تحریمیه بود، می‌گفتیم برائت، آن جا برائت می‌گفتیم با این که در آن جاها احتیاط امکان داشت. مثلاً نمی‌دانستیم شرب تتن حرام است یا حرام نیست؟ احتمال وجوب که نمی‌دادیم. در شبهات تحریمیه در بحث گذشته فقط احتمال می‌دهیم شرب تتن حرام باشد ولی احتمال وجوب که کسی نمی‌دهد که، مقطوع است که وجوب ندارد.خب آن جا احتمال داده حرام باشد احتمال داشت که مباح باشد. با این که آن جا احتیاط ممکن بود و می‌شد ترک کرد شرب تتن را، آن جا می‌گفتیم چیست؟ برائت جاری است؛ هم برائت عقلی هم برائت شرعی، یا در شبهه وجوبیه که احتمال می‌دادیم واجب باشد احتمال می‌دهیم نه، واجب اصلاً نباشد. یک مستجب باشد یا مکروه باشد یا مباح باشد. ولی احتمال حرمت را نمی‌دادیم. آن جا چه کار می‌کردیم؟ می‌گفتیم نمی‌دانیم هر ماه عند رؤیت الهلال کسی تا چشم، اولین بار که چشمش به هلال می‌افتد، آیا این دعاهایی که وارد شده بعضی، باید بخواند یا نه؟ احتمال حرمت که نمی‌دهیم. فقط احتمال وجوب یا استحباب مثلاً می‌دهیم. آن جا می‌گفتیم چه؟ می‌گفتیم برائت جاری می‌شود. برائت شرعی، برائت عقلی، الّا آن‌هایی که حالا حق الطاعه‌ای بودند برائت شرعی و عقلی را می‌گفتند جاری می‌َشود. با این که احتیاط ممکن بود، علی رغم این که احتیاط ممکن بود و می‌توانست انجام بدهد او را، می‌گفتند که چه؟ برائت است. در ما نحن فیه که دوران امر بین محذورین است، یعنی احتمال وجوب هست، احتمال حرمت هم هست، پس احتیاط نمی‌شود کرد. انجام بدهی، احتمال دارد مرتکب حرام شده باشی، ترک کنی، احتمال می‌دهد ترک واجب کرده باشی. این جا اصلاً احتیاط، این جا اصلاً احتیاط ممکن نیست در دوران امر بین محذورین، آن جایی که احتیاط ممکن بود شارع می‌فرمود که چه؟ احتیاط نمی‌خواهد بکنید. برائت، آن جا این جوری گفته بود. این جا که احتیاط ممکن نیست ولو احتمال إباحه یا استحباب هم می‌دهد شخص، احتیاط ولی ممکن نیست چون اگر إتیان کند احتمال دارد حرام بوده، یک احتمال هم این بود که حرام باشد، پس نسبت به حرمت امتثال نشد. اگر ترک کند احتمال دارد وجوب باشد، در کنار استحباب و إباحه ممکن است وجوب باشد. پس بنابراین فعل را انجام نداده، احتیاط نکرده، بنابراین در این جایی که علاوه بر احتمال وجوب و حرمت، احتمال غیر این دو تا هم از احکام غیر الزامیه داده می‌شود، در این موراد أولای به برائت است تا آن مورد، چون در آن جا احتیاط با این که ممکن بود می‌گفتیم برائت است. این جا که احتیاط اصلاً ممکن نیست پس به طریق أولی جای برائت عقلی و شرعی هست. پس بنابراین

س: موضوع ...

ج: بله آقا؟

س: ‌احتیاط موضوع ندارد این جا

ج: یعنی چه موضوع ندارد؟

س: احتیاط موضوع ندارد این جا

ج: یعنی نمی‌شود. یعنی لا یمکن، پس همین را داریم می‌گوییم. آن جا با این که احتیاط ممکن بود شارع می‌گفت برائت هست. این جا که احتیاط ممکن نیست، به طریق أولی شارع می‌فرماید این جا برائت است. این جا یعنی بحث دوران امر بین محذورین را نمی‌گوییم ها! در جایی که دوران امر بین وجوب و حرمت و یک احتمال سومی است این جا، پس بنابراین از باب تنقیح محل بحث و مورد کلام روشن شد که بحث ما در جایی است که فقط دوران امر بین دو حکم الزامی است. وجوب و حرمت و احتمال امر سومی داده نمی‌شود؛ اگر احتمال امر سوم داده بشود مندرج در آن مسئله قبل می‌شود.

س: حالا اگر احتمال امر سوم هم ندهیم باز احتیاط ممکن نیست.

ج: بله، نمی‌گوییم

س: پس فرقی از این جهت

ج: نه، با آن جا داریم ملاحظه‌اش می‌کنیم. این صورت

س: و حکم به برائت

ج: بله، حکم به برائت با آن جا داریم می‌سنجیم او را، می‌گوییم این جایی که احتمال امر سوم می‌دهید پس الزام برای شما قطعی که نیست، چون احتمال سومی هم می‌دهید. پس علم به این ندارید که یا وجوب است یا حرام است. بلکه یا واجب است یا حرام است یا مستحب است. یا واجب است یا حرام است یا مکروه است. یا واجب است یا حرام است یا مباح است. پس احتمال سوم را می‌دهیم. این جا که احتمال سوم را می‌دهیم می‌گوییم جای چیست؟ جای برائت است. رفع ما لا یعلمون، نمی‌دانیم، علم اجمالی به الزام که نداریم، ممکن است هیچ الزام نباشد، إباحه باشد. الزام نباشد، استحباب باشد. کراهت باشد. آن وقت می‌گوییم این جا نسبت به آن مورد قبل که می‌سنجیم، این جا أولی به برائت است تا آن جا، آن جا با این که احتیاط ممکن بود شارع فرمود برائت است. این جا احتیاط ممکن نیست پس شارع حتماً این جا برائت می‌فرماید.

س: حاج آقا، فقط برائت چه معنا دارد این جا؟ بالاخره یا تارک است یا فاعل است این بنده خدا

ج: کجا؟

س: در همین موضوع، یا فاعل است یا تارک است. دیگر برائت چه معنایی دارد؟ دیگر اختیار دست خودش هست.

ج: همه جا یا فاعل است یا تارک است.

س: منظور، نه اگر

ج: همه جا یا فاعل است یا تارک است. همه جا یا فاعل است یاتارک است. شرب خمر یا شرب تنن، یا می‌کند یا نمی‌کند.

س: آن جا ادله احتیاط اگر آمدند دیگر نباید شرب تتن کند

ج: نه، می‌دانم. آن جا چرا می‌گویید؟ آن جا چه طور بحث می‌کنید می‌گویید که شرب تتن نمی‌دانیم حرام یا حرام نیست؟ می‌خواهد ببیند تارک باید باشد یا فاعل باید باشد؟ می‌خواهد مسئله روشن بشود برایش، نمی‌داند این واجب است یا حرام است یا مستحب است؟ می‌خواهد ببیند وظیفه‌اش چیست؟ اگر واجب است حتماً برود انجام بدهد، اگر حرام است یا مکروه است، اگر حرام است حتماً باید ترک کند. اگر مکروه است می‌تواند انجام بدهد می‌تواند ترک بکند. بالاخره می‌خواهد برود در مقابل مولا نسبت به آن الزاماتی را که احتمالش می‌دهد الان باید چه کار بکند.

خب این هم مسئله دیگری است که باز به آن توجه کردیم که پس موضوع بحث در جایی است که دوران امر بین محذورین شود لیس الّا، یعنی می‌دانیم یا حرام است یا واجب است. احتمال حکم دیگری را فقیه نمی‌دهد. احتمال حکم دیگری را نمی‌دهد در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه‌اش هم همین جور، احتمال وجه سومی را نمی‌دهد. فقط یا حرام است یا واجب است.

خب امر دیگری که باید به آن توجه بکنیم این هست که موارد دوران امر بین محذورین دارای انقساماتی است. چون تارةً دوران امر بین محذورین در مورد توسلیات است، تارةً در مورد تعبدیات است. تارةً دو چیزی که در مورد توسلیات است یعنی آن چیزی که نمی‌دانیم واجب است یا حرام است، یک امر توسلی است. مثل آشامیدن یک ماء مثلاً، یک مایع، توسلی است، گاهی تعبدی است.

س: یعنی هم وجوبش هم حرمتش؟

ج: بله؟

س: یعنی هم وجوب احتمالی هم حرمت احتمالی تعبدی است.

ج: تعبدی است. بله، و در جایی هم که می‌گوییم تعبدی است باز خودش تارةً هر دو طرف مسئله تعبدی است. تارةً احدهما تعبدی است مثلاً اگر وجوب دارد، وجوبش تعبدی است ولی اگر حرمت دارد حرمت آن تعبدی نیست.

س: حرمت تعبدی معنایش چیست؟

ج: یعنی برای خدا باید ترک کند.

س: ... الزام است. بالاخره الزام یا ترک...

ج: بله؟

س: این‌ها بالاخره ...

ج: به قصد قربت.

س: مثال دارد؟

ج: مثال دارد. بله، حالا إن شاءالله این‌ها بحث‌هایش خواهد آمد.

پس بنابراین گاهی توسلی است گاهی تعبدی است و علی کلا التقدیرین تارةً واقعه واحده هست تارةً وقایع متکرره و متعدده هست. تارةً یک واقعه است؛ مثل همین مثالی که زدیم، این همین مایع یا امروز روز جمعه اول ماه، اول ماه مثلاً جمادی الاول فقط، این نمی‌داند که نذر کرده روزه بگیرد یا نذر کرده روزه نگیرد؟ فقط امسال جمعه اول ماه جمادی الاولی نمی‌داند. این می‌شود واقعه واحده، گاهی نه، ممکن است وقایع متعدده باشد. یعنی اول جمعه هر ماه، نمی‌داند نذر کرده اول جمعه هر ماه روزه بگیرد یا نذر کرده اول جمعه هر ماه روزه نگیرد؟ که وقایع متعدده است. 

س: استاد، این احدهما به معنی احدهما المعین هست یا ...

ج: بله.

پس بنابراین گاهی توسلی است گاهی تعبدی است. تعبدی هم که شد تارةً هر دو طرف تعبدی است، گاهی احدهما تعبدی است، احدهما هم که شد یا احدهمای معین است یا احدهمای غیر معین، می‌داند یکی از این دو تا تعبدی است و یکی از آن نیست اما حالا کدام است؟ نمی‌داند. پس یا هر دو تعبدی یا یکی از آن‌ها تعبدی است. یکی از آن‌ها هم یا متعیّن است یا غیر متعیّن است. و باز، و باز انقسامات دیگری هم که دارد این است که تارةً این طرفین که وجوب و حرمت باشد این‌ها از نظر اهمیت یا احتمال اهمیت برابر هستند و تارةً نه، از نظر اهمیت یا احتمال اهمیت برابر نیستند. به این معنا که احتمال وجوب می‌دهد، احتمال حرمت هم می‌دهد و یقین دارد یا حجت دارد بر این که این اگر واجب باشد همان اندازه اهمیت دارد که اگر حرام باشد و اگر حرام باشد همان اندازه اهمیت دارد که اگر واجب باشد. یا اگر احتمال اهمیت است، همین طور که احتمال اهمیت در این هست در صورتی که واقعیت داشته باشد همان مقدار احتمال اهمیت در آن طرف مقابل هم هست. از این نظر این‌ها، همه این انقسامات دخالت در مسئله دارد که عرض می‌کنیم و تارةً این جوری نیست؛ احتمال وجوب حرمت می‌دهد ولی این حرام اگر باشد از آن حرام‌هایی است که اهمیت دارد بر واجب، بر وجوب که به حیث اگر معلوم می‌شد که این حرام است با واجبات دیگر هم اگر معارضه می‌کرد این باید مقدم باشد. یک حرام این چنینی را احتمال می‌دهد یا در وجوب آن هم همین جور است که این وجوب اگر وجوب باشد مصلحت آن، اهمیت آن در نظر شارع با حرمت برابری نمی‌کند، این بالاتر است. پس بنابراین گاهی در همه این موارد چه در توسلیات چه در تعبدیات و چه واقعه واحده باشد چه وقایع متعدده باشد، گاهی این جوری هست که در اهمیت مساوی هستند یا در احتمال اهمیت مساوی هستند و تارةً یکی از آن‌ها بر دیگری اهمیتش می‌چربد. حالا یکی از این‌ها بر دیگری که اهمیتش می‌چسبد، یا یکی است معیّن است یا نه، می‌داند یکی از این دو تا اگر باشد بر دیگری اهمیت دارد؛ اما کدام هم هست نمی‌داند که آیا آن وجوبِ است که این جوری است یا حرمت این جوری است.

س: ببخشید اهمیت و غیر اهمیت را از خود دلیل وجوب حرمت می‌فهمیم. وقتی دلیل وجوب نداشته باشیم... مگر این که اجمال نص باشد اولش...

ج: اگر، اگر باشد، بالاخره یک منشأیی دارد این احتمال ما دیگه، اگر باشد این چنینی خواهد بود.

و آخرین نکته‌ای که باز وجود دارد این جا این است که

س: حاج آقا، آن جایی که نمی‌دانیم حرام است، اهمیت دارد یا حرام است ...

ج: چی؟

س: جایی که نمی‌دانیم حرام است اهمیتش بیشتر است یا وجوب

ج: وجوب است.

س: چه تفاوتی با آن جایی دارد که می‌دانیم در عرض هم هستند؟ مساوی هستند؟

ج: این‌ها إن شاءالله بعد می‌آید. این‌ها آثارش بعد خواهد آمد.

س: این که می‌گوییم نمی‌دانیم، حالا اگر بدانیم یکی از آن را

ج: می‌دانیم اهمیت... می‌دانیم که برابر هستند. می‌دانیم اگر، در اهمیت یا احتمال برابر هستند. یا نه، می‌دانیم یکی از این‌ها اهمّ است و آن مشخص است که حرمتِ اگر باشد اهمّ است نه وجوبِ یا برعکس، تارةً نه، می‌دانیم أحدهما علی سبیل غیر معین بر ما اهمّ از دیگری است. این دو تا حتماً مساوی نیستند یکی از آن‌ها بر دیگری اهمّ است اما کدام است؟ نمی‌دانیم. و تارةً، و أخری، از این نظر این انقسام را دارند که این دو تا از نظر ثبوت و تحقق، یک وقت برابر هستند، یک وقت نه، مثلاً احتمال وجوب می‌دهیم، احتمال حرمت هم می‌دهیم. اما احتمال وجوب هشتاد درصد است. احتمال حرمت بیست درصد است. یا برعکس، پس گاهی این احتمال وجوب و حرمت، این احتمالات پنجاه پنجاه است و تارةً نه، این احتمالات تفاوت می‌کند. تارةً آن و تارةً این، پس بنابراین این‌ها را وقتی ضربدر هم بکنیم انقسامات عدیده پیدا می‌شود و این‌ها منشأ این شده که اقوال مختلف، تفسیرات مختلف برای بزرگان اصول پیدا بشود. این هم شاکله بحث هم پس روشن شد که ما در این جا این انقسامات را داریم.

و آخرین نکته این است که، که این را دیگه عنوان می‌کنیم، فردا از آن بحث می‌کنیم و آن این است که قد یقال که ما در این جا از نظر عقلی، در این مواردی که گفتیم، از نظر عقلی یک راه مشخص داریم و به سبب آن راه مشخص دیگه اصلاً نوبت به اصول عملیه و سراغ اصول عملیه عقلی و شرعی رفتن جا پیدا نمی‌کند که این را إن شاءالله فردا مطرح می‌کنیم بعد وارد بحث می‌شویم إن شاءالله

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین