لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در این بود که آیا به حدیث رفع می‌شود برای بطلان عقد مکرَه حتی بعد الرضا من ناحیة المکرَه استدلال کرد أم لا؟ خب بعضی به حدیث اکراه تمسک کردند گفتند نه، حدیث اکراه می‌گوید فعل مکرهٌ علیه اثرش برداشته شده خب پس اثر این هم برداشته شده است.

شیخ اعظم قدس سره ابتداءً دو تا جواب می‌دهند و می‌فرمایند که ما به حدیث رفع اکراه نمی‌توانیم تمسک بکنیم برای بطلان، بیان اول ملخّص آن این شد که ایشان فرمودند که حدیث رفع، رفع مؤاخذه و احکامی است که برای مؤاخذه جعل شده، خود مؤاخذه و احکامی که در حقیقت روح آن مؤاخذه است. مثل حدود، تعزیرات، کفاره و امثال این‌ها، این‌ها برداشته شده. و آن چیزی که قائل به صحت در مقام می‌خواهد بگوید، می‌خواهد بگوید که صحت این بیعی که مکرهٌ علیه واقع شده این منوط و موقوف به رضای او هست. حکم شرع این است. و این حکم یک چیزی نیست که، یک اثری نیست که حدیث رفع بتواند آن را بردارد. چون مؤاخذه نه خودش مؤاخذه است و نه روحش مؤاخذه است. بلکه این یک چیزی است به نفع این آقا؛ له است لا علیه است، که بله ما این عقد را نافذ نمی‌دانیم مگر خودت دلت بخواهد و رضایت بدهی آن وقت ما می‌گوییم درست است. این بیان اول. پس حدیث رفع نمی‌تواند بردارد. یعنی با حدیث رفع بگوییم باطل است نه این چنین اقتضایی ندارد. این جواب اول.

جواب دوم این است که حدیث رفع در این‌جا مرفوعی ندارد که حدیث رفع بخواهد آن را بردارد و به عبارت دیگر حدیث رفع آثاری را برمی‌دارد که لولا اکراه به عناوین دیگر آن آثار موجود است می‌آید برمی‌دارد. رفع النسیان یعنی چیزهایی که صرف‌نظر از نسیان، آثاری صرف‌نظر از نسیان وجود داشته حالا که نسیان تاری شده من آن آثار را برداشتم. اضطرار هم همین‌جور است اکراه هم همین‌جور است این عناوین هم همین‌جور است. و الا معنا ندارد که چیزی که موضوع آن خود این عناوین است این عناوین آن را بردارد. لغویت لازم می‌آید از جعل آن عدم جعل لازم می‌آید.

حالا ما در ما نحن فیه باید ببینیم آیا لولا الأکراه چه چیزی وجود دارد؟ و آیا آن را که به درد ما می‌خورد لولا الاکراه وجود دارد تا حدیث رفع بخواهد آن را بردارد؟ یا نه؟ می‌فرمایند لولا الاکراه سببیّت تامه است برای این‌که این بیع ناقل باشد. بعد الاکراه آن سببیت تامه به واسطه‌ی اکراه از بین می‌رود. قائل به صحت می‌خواهد بگوید بعد الاکراه این ذات معامله یک سببیت ناقصه پیدا می‌کند. که اگر رضا به آن ملحق بشود می‌شود تامّ، اجزاء علت ناقله درست می‌شود نقل حاصل می‌شود.

پس در این‌جا حدیث رفع می‌آید، اما چه را برمی‌دارد؟ آن چیزی را که لولا الاکراه وجود داشت که علیُّت تامه بود. اما علیت ناقصه بعد الاکراه است. بنابراین آن را برنمی‌دارد. قبل الاکراه تام است آن را برمی‌دارد. بعد الاکراه آن علیت ناقصه پیدا می‌کند. و علیت ناقصه را هم که چون سبب آن این است آن برنمی‌دارد. این بیان دومی است که ایشان دارند.

حالا یک عبارةٌ اُخری هم دارند که می‌فرمایند قبل الاکراه مع غض عن الاکراه و طروّ الاکراه، لزوم ثابت است برای این عقد، «اللزوم ثابتٌ للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاکراه هو اللزوم المنفی بهذا الامتثال» پس آن لزومی که مترتّب است بر ذات معامله مع غض النظر عن الاکراه و طروّ الاکراه حدیث رفع می‌آید آن را برمی‌دارد. چون قبل از اکراه آن وجود دارد. اما مدعای ما چیست؟ لزوم با رضایت و موقوف بر رضایت و موقوف بر یا تعقّب رضا بگوییم، یا حالا بنابر کشف و نقل، یا لحوق رضا یا تعقّب این عقد به رضا، که اگر بگوییم تعقُّب، خب از اول درست می‌شود مثلاً آن آثاری که بر کشف و نقل مترتّب است. و این قبلاً نبوده که بخواهد بردارد. این به برکت همین اکراه درست شده معلول اکراه است. پس اکراه آن‌را برنمی‌دارد که. در حقیقت این دو را باید عرض کرد که این دو عبارةٌ اُخری نیست در آن بیان قبلی به سببیت نقل توجه می‌شود، این یک اثر است. در عبارةٌ اُخری به لزوم توجه می‌شود لزوم غیر از سببیت است. مثلاً در عقود جایزه ما نقل و انتقال داریم لزوم نداریم. ولی تقریب واحدی است یعنی نکته‌ی آن یکی است از این جهت شاید ایشان فرمودند به عبارةٍ اُخری. ولو این‌که دو تا اثر متفاوت است. توی آن قبل از به عبارةٌ اُخری می‌گوییم که چی؟ می‌گوییم برای ذات این بیع علیت مستقلّه‌ی برای نقل و انتقال بود. حدیث اکراه می‌آید این علیت مستقله را برمی‌دارد. و اما علیت ناقصه و غیر مستقله این مع قطع النظر عن الاکراه وجود نداشت که بخواهد آن را بیاید بردارد، این بخاطر حدیث اکراه به وجود آمده که ما ... پس بنابراین معنا ندارد.

عبارةٌ اُخری نه کأنّ آن نقل و انتقال را مفروض می‌گیرد می‌گوید لزوم، آن لزومی که این معامله حکمش این بود که «اوفوا بالعقود» (مائده، 1) آن لزوم را حدیث اکراه می‌آید برمی‌دارد. و منفی به حدیث اکراه است. اما بحث ما چیست؟ بحث ما لزومی است که متوقف است و موقوف است به رضا، که این بعد الاکراه است.

س: نفرمایید لزوم،‌ بفرمایید صحت تأهّلیه، آن‌جا صحت لزومیه است این‌جا صحت تأهّلیه.

ج: آخر دست ما که نیست. عبارت شیخ را که ما نمی‌توانیم عوض بکنیم که.

س: آخر لزوم نیست.

ج: ما چکار کنیم؟ فرموده دیگر.

س: این بیان یعنی چی؟

فرموده «و بعبارةٍ اُخری اللزوم الثابت للعقد» اللزوم الثابت، آن قبلی چه بود؟

س: سببیت بود.

ج: سببیت بود. حالا می‌فرماید «بعبارةٍ اُخری اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاکراه هو اللزوم المنفیّ بهذا الحدیث» آن را که قبل از این طرو این عنوان وجود داشته برای بیع، چه بوده؟ لزوم بوده. این لزومی که مع غض از طروّ اکره بوده است با طروّ اکراه منفی می‌شود از بین می‌رود و برداشته می‌شود. ولی والمدعی چه هست؟ آن لزوم که نیست و المدعی ثبوته للعقد بوصف الاکراه، چه هست؟ هو وقوفه علی رضا المالک، مدعی هو، هو برمی‌گردد به همین لزومی که در عبارت قبل بود. مدعا هو، آن لزوم است ...

س: ...

ج: بله. هو وقوفه، مدعا عبارت است از وقوف آن لزوم بر رضای مالک.

س: این یعنی چی؟ یعنی انقلب عن اللزوم دیگر. معنای ...

ج: نه این لزوم است.

بعبارة اُخری آن لزوم مطلقه بود این لزوم مقیّده است. لزوم مطلقه به حدیث رفع برداشته شده. چون از قبل مال ذات بیع بوده. لزوم معلّقه و مقیّده و موقوفه بعد الاکراه پدیدار می‌خواهد بشود.

س: این لزوم الان التزام است حاج آقا. ملتزم بودن طرفین به عقد است به مفاد عقد است لزوم یعنی این. یعنی می‌گوید آقا لولا الاکراه چه لزومی؟ یعنی التزام، التزام آوری، گردن‌گیری، این‌که این‌ها با هم‌دیگر آمدند مال‌شان را منتقل کردند حالا این لزوم متوقف است این را که باید اثر داشته باشد ...

ج: نه چون آن لزوم ...

س: لزوم اصطلاحیه نمی‌توانیم بگوییم چون این‌جا تأهّلیه است لزوم نیست. تراضی است.

ج: بله آن لزوم که انشاء شده فرض این است که آن‌ها انشاء شده است اما ناقص است. آن لزومی که شما می‌فرمایید که یعنی التزام به عقد، توی خود معنای بیع است اصلاً مثلاً.

حالا ظاهر عبارت ایشان این است که «و هذا غیر مرتفعٍ بالاکراه» خب حرف این‌جا درست شد. منتها پس شیخ می‌فرماید که شما با اکراه نمی‌توانید بگویید که باطل است. «و لکن یرد علی هذا» که ما این هذا را الان مشارٌالیه آن را اشکال می‌گیریم. اشکالی که گفتیم به دو بیان به دو نحو. هر دوی این اشکالات، اشکالات سرنوشت‌ساز نیست. برای این‌که ممکن است مستدل برگردد به ما این‌جوری بگوید، یک خرده تقریر استدلالش را ترمیم بکند. و برگردد بگوید شما اگر می‌خواهید بگویید این بیع الان صحیح است بعد از این‌که رضا داد مکره،‌ بخواهید بگویید که صحیح است به چه دلیل می‌توانید بگویید صحیح است؟ به تمسک به اطلاقات بگویید «احلّ الله البیع» (بقره، 275) می‌گیرد این را؟ «تِجارَةً عَنْ تَراض‏» (نساء، 29) می‌گیرد چه می‌گیرد؟ این را باید بگویید دیگر. حدیث رفع آن اطلاقات را تقیید کرد. و گفت بیع باید مسبوق به رضا باشد تا درست باشد. بنابراین شما در مقام ولو حرف شما درست باشد. ما می‌خواستیم به حدیث رفع مثلاً سببیت و این‌ها را برداریم شما آمدید به ما اشکال کردید. ولی ما این‌جوری می‌گوییم حالا، می‌گوییم با این حرف‌های شما قبول، حدیث رفع نمی‌تواند آن ادعای این‌جوری ما را بردارد در بیان اول که این موقوف است به رضا. صحتش موقوف است به رضا یا لزومش موقوف است به رضا. یا بگویید سببیت ناقصه، این هم حدیث رفع به این بیان هم نمی‌تواند بردارد. ولی خب این‌ها را برنمی‌دارد که بیع درست نمی‌شود که. بیع شما باید با با «احل الله البیع» درست بشود صحتش با آن درست بشود. با «تجارةً عن تراض» باید درست بشود. حدیث رفع تجارةً عن تراض را و آن «احل الله البیع را مقیّد می‌کند می‌گوید احل الله بیعی که مکره نباشد و مسبوق به رضا باشد.

پس بنابراین ما به حدیث رفع می‌توانیم تمسک بکنیم برای بطلان. بگوئیم حدیث رفع مقیّد کرد ادله و اطلاقات صحت را، وقتی که مقیّد کرد پس آن اطلاقات بعد التقیید شامل این معامله نمی‌شود. وقتی شامل این معامله نشد اصالة الفساد حاکم است. پس بنابراین در حقیقت حدیث اکراه موضوع درست می‌کند بر اصالة الفساد. و این اشکال که الان شیخ فرمودند چه به بیان اول و چه به بیان دوم، وارد است. علی ایّ حالٍ به هر دو بیان این وارد می‌شود. «لکن یرد علی هذا أنّ مقتضی حکومة الحدیث (حدیث رفع) علی الاطلاقات هو تقیّدها بالمسبوقیة بطیب النفس فلا یجوز الاستناد الیها لصحّة بیع المکره و وقوفه علی الرضا اللاحق فلا یبقی دلیل علی صحة بیع المکره فیرجع الی اصالة الفساد» این تا این‌جا.

این‌جا دو تا تعلیقه‌ی کوچک عرض کنیم بعد تا یک فرمایشی شیخ رضوان‌الله علیه خودشان دارند. که مرحوم آقای خوئی این قسمت‌ها را نقل نکردند رفتند بر سر آن جواب بعدی‌ که شیخ می‌فرمایند.

اشکال اول این است که شما می‌فرمایید که مقتضای حکومت حدیث بر اطلاقات تقیّدها بالمسبوقیة بطیب النفس. چرا می‌گویید به مسبوقیت به طیب نفس؟‌ تا این‌که بگویید الان این مسبوق نیست، ملحوق است؟ می‌گوید اکراه نباید باشد. بله یک وقت تجارةً عن تراض است از آن بخواهید بگویید، آن یک کسی ممکن است که بگوید تجارةً عن تراضٍ،‌ یعنی باید از آن نشأت گرفته، لازمه‌ی نشأت گرفتن این است که مسبوق باشد به رضایت.

س: ...

ج: آن به حدیث اکراه ربطی ندارد.

اما خود حدیث اکراه را چطور می‌گویید مسبوق باید باشد به این؟ حدیث اکراه می‌گوید باید اکراه نباشد. خب تا حالا اکراه بوده، بله ما به عقد به دو منظر می‌توانیم نگاه بکنیم؛ یکی مصدری. عقد مصدری حین صدور عن اکراهٍ بوده با رضایت همراه نبوده و این لا ینقلب عمّا هم علیه. اما عقد ... به عنوان اسم مصدری که باقی می‌ماند فلذا بعد فسخ می‌شود کرد، چه‌کار می‌شود کرد و این‌ها. عقد که باقی بود، بیع که باقی بود، حالا وقتی که رضایت به آن خورد و لحِقَ به الرضا، خب موضوع «أحل الله البیع» می‌شود، یا موضوع «تجارةً عن تراض» نه، اگر بگوییم حصر از آن نمی‌فهمیم و الغاء می‌کند. موضوع آن می‌شود کما این که حالا ان شاء‌الله بعداً برای این مسأله تتمه‌ای هست که بعداً خواهد بود. این یک مطلب در این جا.

مطلب دوم این است که خب اطلاقات با این تقیید دیگر قابل تمسک نمی‌شود. اما اگر ما بخواهیم به سیره عقلاء تمسک کنیم و ردع نشده، آن چی؟ «احل الله البیع»ی که مکرَه نباشد. اگر این مفهوم داشته باشد بگوید آن که شارع ردع بکند. ولی آیا از این که اگر شارع فرمود «احل الله البیع»‌ی که مکرَهی نباشد این را خدا حلال فرموده، آیا این دلالت دارد بر این که بیع مکرَهی که لحِقَ به الرضا و بناء عقلاء و سیره عقلاء بر این است که آن بیع را درست می‌دانند، دارد آن را رد می‌کند؟ خب ممکن است کسی بگوید که ما به سیره تمسک می‌کنیم در این جا. این دو نکته‌ای است که باید در این جا مورد توجه واقع بشود،‌ حالا خود شیخ رضوان الله علیه با اللهم إلا أن یقال می‌خواهند بگویند که به حدیث اکراه حتی مطلقات را هم نمی‌تواند تقیید کند. اشکال ما چی بود؟ می‌گفتیم مطلقات تقیید می‌شود پس دیگر دلیلی نداریم، پس اصالة الفساد می‌آید. حالا شیخ می‌خواهد بفرماید نه، حدیث رفع مطلقات را نمی‌تواند تقیید کند. چرا؟ ایشان می‌فرماید که مطلقات «احل الله البیع» و امثال ذلک،‌ همه این‌ها به خاطر ادله اربعه که می‌گوید نقل و انتقال اشیاء به افراد باید با رضای آن‌ها باشد، علی الرغم چیزی از کسی به کسی دیگر منتقل نمی‌شود. پس وجود این ادله اربعه که حالا این جا این جهت را هم به آن اضافه می‌کنیم که کأنّ یک امر واضح در شریعت شده و کالقرینة الحافة بالکلام است، وقتی احل الله البیع اصلاً مخاطبین می‌شنوند از اول می‌فهمند احل الله البیع المرضی به. این را می‌فهمند، نه اطلاق از اول ندارد. وقتی این شد خب حدیث رفع حالا می‌خواهد چه کار کند؟ اگر این بیع از اول با رضا بوده که حدیث رفع نمی‌تواند... خب این تحققَ با رضا، دیگر اکراهی معنا ندارد. اگر نه، اول مکرَه بوده و رضا نبود و بعد رضا حاصل شده است...

س: اگر این باشد که آیه دلالت بر....

ج: نه، می‌خواهیم ببینیم حدیث رفع می‌تواند شامل... نه می‌گوییم که در بقاء می‌شود بیع مرضیٌ به، خب مصداق احل البیع المرضی به، می‌شود دیگر.

می‌فرماید که باز هم حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد و تطبیق بشود. چون اکراه در این جا بر کل این عارض می‌شود یا بر جز عارض می‌شود؟ یعنی اکراه مال بیع مرضیٌ‌به است یا مال ذات بیع است؟ مال ذات بیع است. ذات بیع هم که الان اثر ندارد. اثر مال چیست؟ بیع مرضیٌ‌به است.

می‌فرماید: «و أما المرضی‌به برضا اللاحق فإنّما یعرضه الإکراه من حیث ذات الموصوف و هو اصل البیع و لا نقول بتأثیره» ما که اصل بیع را تأثیر نداریم برای آن که حدیث رفع بخواهد تطبیق بشود اثر آن را بردارد. «و المقتضی الإدلة الأربعة مدخلیة الرضا» مجموع، «مدخلیة الرضا فی تأثیره و وجوب الوفاء به فإلاطلاقات بعد التقیید تثبت التأثیر التام لمجموع العقد المکرَه علیه و الرضا به لاحقاً و لازمه بحکم العقل کون العقد المکرَه علیه بعض المؤثر التام» بله انتزاع می‌کند می‌گوید خب وقتی مجبور شد این بعض مؤثر تام است. «و هذا امرٌ عقلیٌ غیر مجعول (که) لایرتفع الإکراه لإنّ الإکراه مأخوذٌ فیه بالفرض» چون این رضایت را ما از کجا به دست آوردیم؟ از آن ادله به دست آوردیم و این اکراه قبلاً بوده. حالا این جای عبارت شیخ یک مقداری دغدغه دارد، این قسمت که دو چیز ممکن است شیخ بفرماید. یکی این که این اثری شرعی که نیست، بعد از آن تقییدی که خورد و شد البیع المرضی صحیحٌ و نافذٌ، خب اثر مال بیع تنها نیست مال مرضی هم نیست مال مجموعه است. لازمه عقلی این است که عقل انتزاع می‌کند که پس هم رضایت دخالت دارد،‌ هم بیع دخالت دارد. ذات البیع هم دخالت دارد،‌ این یک عقل خود به خودی و اتوماتیکی است که عقل انتزاع می‌کند، حکم شرعی نیست که بخواهد حدیث اکراه آن را بردارد. و این با همان حرف بالا هم بهتر جور در می‌آید که ذات بیع که اثر آن جوری ندارد، اثر شرعی... این جور اثری دارد. این را هم که برنمی‌دارد. اما این جمله‌ای که این جا فرمودند که این با آن حرف‌های قبل‌شان سازگاری دارد که می‌فرمایند که: «لایرتفع بالإکراه لأنّ الإکراه...» نه این که چون یک امر غیر شرعی است و مشروع شرع نیست بلکه «لأنّ الاکراه مأخوذٌ فیه بالفرض» این «لإنّ الإکراه مأخوذٌ فیه بالفرض» این با آن بیانات سابقه درست در می‌آید که ما اگر رضایت را از راه اکراه درست می‌کردیم این سببیت ناقصه و غیرمستقله مترتب بود بر اکراه، پس اکراه نمی‌آید آن را بردارد اما این جا ما رضایت را به چی درست کردیم؟ به ادله اربعه درست کردیم؛ به عقل، به اجماع، به آیه تجارة عن تراض و به روایاتی که می‌گوید مثلاً لایجوز التصرف فی مال احدٍ إلا بطیبة نفسٍ منه» با این‌ها درست کردیم دیگر چرا می‌گویید که این مأخوذ است در این اکراه؟ پس بیان تمام این است که این جا بگوییم که... همان بیانی که اول کلام‌شان فرمودند و در ذیل هم فرمودند که اولاً اثر تامی دیگر این جا وجود ندارد برای ذات البیع که بخواهد بردارد که آن اثر شرعی است. این اثر را هم که شما دارید می‌گویید این یک اثر عقلی نیست یک مجعول عقلی است، شرعی نیست این سببیت ناقصی که این اکراه بخواهد آن را بردارد. بعد می‌فرمایند که حالا مگر کسی بیاید این جا این جوری بگوید، بگوید که بالاخره اطلاقات ادله می‌گوید راضی باید باشد. هم سببیت ناقصه،‌ هم مستقله،‌ همه را برمی‌دارد. و حدیث اکراه همه را می‌آید برمی‌دارد چون اطلاقات هر دو را درست کرده بنابراین حدیث رفع هم هرچه اطلاقات می‌آید درست می‌کند برمی‌دارد و اطلاقات به این معنا هر دو را درست می‌کند که کأنّ لوازم اطلاقات هم مدلول اطلاقات است. اطلاقات می‌آید می‌گوید بیع مرضی ناقل است، سبب است، همان به دلالت التزام می‌گوید پس جز آن جز السبب است. حدیث اکراه می‌آید همه این سبب‌ها را برمی‌دارد. این فرمایش ایشان در این بیان.

س: این را دیگر جواب نمی‌دهید؟

ج: نه، این دیگر حرف آخر مرحوم شیخ قدس سره هست در این جا که محقق خویی عرض کردم آن قبلی‌ها و این‌ها را حذف کردند همین بیان که آقا به حدیث رفع نمی‌شود تمسک کرد. چرا؟ برای خاطر این که یک بیان اول، آن اول اولی، یک بیان دوم هم نقل می‌کنند از شیخ، ملخص کردند که گفتیم بیان اول هم با عبارات شیخ جور نمی‌آید از راه امتنان نبود فرمایش شیخ. بیان دوم هم همین که بابا این جا اطلاقات ادله احل الله و امثال ذلک، به این ادله مقید شده،‌ وقتی مقید شد، اثر مال مجموع است، حدیث اکراه نمی‌تواند بردارد، چون مال مجموع است، مال جز که نیست. و اکراه که به مجموع متعلق نمی‌شود، به ذات البیع متعلق می‌شود و الا به بیع مرضی که اکراهی نیست. به آن ذات بیع، آن ذات بیع هم که اثر نداشته.

محقق خویی این جوری به شیخ اشکال کردند؛ فرمودند که این بیان درست نیست. حالا تا بعد برسیم به امام این جا خودش راهی دارد، امام روی مبنای خودش جواب داده. محقق خویی این جوری جواب داده، فرموده است که شما اول می‌آیید یک دلیل را با یک ادله دیگر مقید می‌کنید بعد با این می‌سنجید. ما در باب انقلاب نسبت گفتیم این حرف درست نیست. لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه در عرض حدیث «رفع ما استکروه علیه» ناظر به اطلاقات احل الله البیع هستند. نه این که شما اول بیایید با آن مقیدش بکنید بگویید حالا که مقید شد، حدیث اکراه نمی‌تواند به آن تطبیق بکند. این‌ها در عرض هم هستند، شما می‌آیید می‌گویید اول احل الله البیع، یعنی احل الله البیع المرضی به، بعد می‌گویید حالا که شد احل الله البیع المرضی به، حدیث رفع نمی‌تواند شامل این بشود چون اگر حدوث آن با رضا بوده خب معنا ندارد که بگوییم با اکراه انجام شده، اگر حدوث آن با اکراه بوده، در بقاء مرضی شده می‌گویید خب حدیث رفع دیگر جایگاه ندارد که بخواهد تطبیق بشود، اثر مال مجموع شده و اکراه هم که به مجموع وارد نمی‌شود، اکراه مال جز است، مال نفس البیع است، نفس البیع هم که اثر ندارد که. یک اثر مجعول ندارد، سببیتی که انتزاع عقلی می‌شود، این جور دارید می‌گویید، چرا اول آن را می‌گویید بعد این را می‌گویید؟ این‌ها در عرض هم هستند. آن نکته‌ای در موقع تقریر کلام شیخ عرض کردیم برای دفع همین مسأله بود. بله اگر یک روایتی بود، این جوری بود که «لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه الا بطیبة نفسٍ منه» این بله، این اشکال ممکن بود وارد بشود. اما شیخ اعظم کأن مقصودش این است که اصلاً من حین صدور احل الله البیع، اطلاق بر آن منعقد نمی‌شود الا مقیداً. چرا؟ به خاطر ادله اربعه یعنی عقل. این امر مسلّم، این امر واضح، هر کسی وقتی می‌فهمد احل الله البیع، می‌فهمد نه بیع زوری.

س: نباید بگوید ادله اربعه،‌ باید بگوید عقل و ضرورت و....

ج: حالا این‌ها هم توی آن هست.

س: نه دیگه و الا روایت و آیه، اشکال آقای خویی وارد است. به روایت و آیه وارد است انصافاً. به اجماع هم حتی وارد است. ببین عقل و ضرورت ... شیخ گفت. بیانات شما مکمل فرمایش شیخ است ولی نباید شیخ بگوید بالأدلة الأربعة، این یک ذره .../ ....

ج: ببینید حالا عرض می‌کنم. این که «لایجوز التصرف فی مال احدٍ» اولاً نبوی است صلی الله و سلم. یعنی اصل آن، که در همان حجة الوداع و این‌ها نقل شده. که آن جا اصلاً تعبیر عجیب است که مثل دم می‌ماند که مال مسلم مثل دم او می‌ماند. این هم یعنی از اول اسلام کأنّ این معلوم است که همین جوری مال مردم به زور... حالا این روایتی که خاص بله بخواهید حساب بکنید ولی کأنّ شیخ اعظم... حالا با یک ذره تکمیل، حالا یا اصلاح. می‌فرماید که بالاخره ما ادله‌ای داریم که از آن ادله می‌فهمیم حین صدور ادله نفوذ معاملات و بیع مقیّد است و در عرض نیست، اصلاً از اول اطلاق بر آن مقید شده، بلکه از اول مقیداً عرف می‌فهمد. فرمایش شیخ این است که از اول مقیداً می‌فهمد پس حدیث اکراه نمی‌تواند تطبیق بشود.

س: ...

ج: اگر عقل بگیریم... البته محل کلام است.

س: اگر عقل هم نگیریم، اگر در ارتکاز هم این طوری باشد این هم ارشاد به همان ارتکاز است.

ج: بله، حالا این جا دو تا مطلب است. بعضی‌ها امور این چنینی را می‌گویند ادله لفظیه، ارشاد می‌شود. مرحوم شیخنا الاستاد قدس سره می‌فرمودند نه، مجرد این، دلیل بر ارشاد نیست بلکه شارع می‌تواند آن جا مولویاً هم حکم داشته باشد. مثلاً حرمت ظلم، عقل می‌گوید ظلم قبیح است، شارع هم می‌تواند این را حرمت قرار بدهد، نه این که این ارشاد است به همان قبح عقلی.

س: می‌تواند... ولی ظهورش چیه؟

ج: ظهورش نه، ظهورش را به حرمت دارد جعل می‌کند. چون تنافی حتی عرفاً ندارد. و حتی قرینیت ندارد، می‌خواهد قانون را... بحث قانونش را هم می‌خواهد بگوید من برمی‌دارم. درسته مدرک من همان قبح عقلی است، چون قبیح عقلی است، من هم به عنوان مولی می‌گویم نکنید.

س: ولی مشهور این طور نمی‌گوید.

ج: مشهور نمی‌توانیم نسبت بدهیم، چون این‌ها مطرح نشده که آدم بتواند به مشهور نسبت بدهد حالا نفیناً یا اثباتاً خیلی این جور چیزها را. بنابراین در این موارد هم می‌شود این جوری گفت.

پس نتیجه این شد که تا حالا به حدیث رفع نمی‌توانیم تمسک کنیم و اما جواب دیگر. دو تا جواب دیگر مهم است که فرمایشات امام در این جا خیلی مفصل است و چون حالا مطلب خاصی است و ما هم محضرمان به تحریر است باید مطلب ایشان را حتماً نقل کنیم، ان شاء‌الله جلسه بعد..

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.