لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

دلیل دیگری که به آن استدلال شده بود برای بطلان عقد مکرَه و لو بعد الرضا و الاذن، به حدیث شریف رفع بود. محقق انصاری رضوان‌الله علیه بحسب ظاهر عبارت‌شان در استناد به این روایت برای منع از صحّت دو تا مناقشه می‌فرمایند. و لکن بعید نیست که بگوییم از هر دو اشکال بعداً ایشان رفع ید می‌فرمایند و در نهایت استدلال به این روایت را برای منع شاید بپذیرند. حالا این‌جا از جاهایی است که فهم عبارات شیخ یک مقداری خالی از تقیید نیست. برداشت بزرگان هم. از عبارات شیخ اعظم قدس سره مختلف است.

اشکال اولی که ایشان مطرح می‌فرمایند این است که می‌فرمایند در حدیث رفع آن‌چه که مرفوع است مؤاخذه است. همان‌طور که در اصول هم ایشان در برائت که حدیث رفع را مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند که رُفع عن اُمتی، یعنی مؤاخذه‌ی ما لا یعلمون، مؤاخذه‌ی ما استکرهوا علیه، مرفوع در حدیث رفع، مؤاخذه یا احکامی که متضمّن مؤاخذه است. مثلاً اگر یک کسی مکره شد به شرب خمر، شرب خمر مثلاً حد دارد. این رُفع ما استکرهوا علیه، این مؤاخذه‌ی حدی را برمی‌دارد. مؤاخذه‌ی اُخروی برداشته می‌شود این احکام دنیوی‌ای هم که خدای متعال به عنوان مؤاخذه کأنّ جعل شده این را هم برمی‌دارد. یا اگر الزام می‌شود به دادن یک شیئی، شخصی، مثلاً‌ اگر افطار کردی باید کفّاره بدهی. حالا اگر مکرهاً افطار کرد این حکم کفاره برداشته می‌شود چون مؤاخذه است. پس خود مؤاخذه‌ی اُخروی، یعنی عقاب جهنم و امثال ذلک که برداشته می‌شود این احکام الزامیه‌ای هم که در حقیقت روح آن و واقع آن مؤاخذه است،‌ این‌ها به واسطه‌ی حدیث رفع برداشته می‌شود. مفاد حدیث رفع این است.

حالا ما باید ببینیم آیا در مقام یک چنین چیزی داریم که حدیث رفع بخواهد بردارد؟ می‌فرماید که نداریم. چرا؟ چون کسی که می‌خواهد بگوید عقد مکرَه اگر رضا به آن ملحق شد صحیح است ادعای آن این است که حکم شرع این است که صحت این معامله‌ی مکرَهٌ علیها موقوف است و متوقف است بر رضایت مکرَه. حکم شرع این است که معامله‌ای که اکراهاً واقع شده، صحت این معامله‌‌ی واقع شده‌ی به نحو اکراه، صحت آن موقوف است بر رضایت مکرَه. و آیا این مؤاخذه است؟ نه خودش مؤاخذه است و نه روحش مؤاخذه است. مثل حد نیست مثل دادن کفاره نیست بلکه این یک حقی است که کأنّ اگر شارع چنین فرمایشی فرموده باشد یک حقی است برای این‌که می‌تواند از آن استفاده بکند و معامله را اگر می‌بیند که به صلاحش هست و شیرین است و خوب است و این‌ها تنفیذ کند و می‌تواند اگر دید صلاح نیست نکند. پس این یک حکمی نیست که حدیث رفع بتواند آن را بردارد. که شما به حدیث رفع استدلال بکنید بگویید باطل است. نه، کسی که می‌گوید صحیح است مدعی چنین حکمی است در مقام. که البته این باید دلیل داشته باشد. ولی آن می‌خواهد بگوید که ما طبق ادله چنین حرفی می‌زنیم. حدیث رفع که این را نمی‌تواند بردارد که.

پس مقدمه‌ی اولای این اشکال چیست؟ این است که حدیث رفع بحسب آن‌چه که ما استظهار کردیم رفع مؤاخذه است یا خود مؤاخذه که عقاب و این‌ها باشد یا احکام الزامیه‌ای که در واقع روحش مؤاخذه است مثل حد، مثل کفّاره و امثال ذلک.

مقدمه‌ی ثانیه این است که در مقام یعنی صحت معامله‌ی مکرهٌ علیها این‌جا هم مؤاخذه‌ای نیست اگر بخواهیم بگوییم صحیح است بلکه کسی که می‌گوید صحیح است در صورت رضایت می‌خواهد بگوید که حکم شرع این است که معامله‌ی مکرهٌ علیها صحت آن، صحت فعلیه‌ی آن موقوف است بر رضایت مکرَه. این را می‌خواهد بگوید و این چیزی نیست که حدیث رفع بتواند این حکم را بردارد.

ان قلت که «قد یُلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتی یرضی المکرَه أو یفسخ و هذا الزام لغیره و الحدیث لا یرفع المؤاخذه و الالزام عن غیر المکرَه کما تقدّم» اگر کسی بگوید خب در این معاملاتی که انجام می‌شود دو طرف وجود دارد یک مکرَة است یک طرف آخر. مثلاً مکرِه گفته این فرشت را باید بفروشی و الا پدرت را درمی‌آورم. این هم رفته این فرش را فروخته، برده بازار فروخته. تا این‌که از گیر عقاب این برهد. این‌جا الان آن طرف، نه مکرَه، آن طرفی که این مکره رفته به او فروخته، او باید وفادار به این بیع باشد. نظر شریف شیخ کأنّ این است که اگر یک طرف مکرَه است و یک طرف مکرَه نبوده. او حق به هم زدن معامله را ندارد. آن «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) را می‌گیرد. خب او باید همین‌طور این عذاب را بکشد که همین‌جور پای این آقا بایستد که این حالا بعداً راضی می‌شود یا نمی‌شود. راضی بشود خب معامله درست می‌شود و دیگر او می‌تواند متاع را بردارد و فلان. اما اگر راضی نشد این‌که حق ندارد کاری بکند. مثل زنی می‌ماند که گرفتار یک شوهر بدعنقی شده طلاقش نمی‌دهد سوء اخلاق و فلان و این‌ها هم دارد. او چه کار می‌تواند بکند؟ آن بلیّه‌ای است که گرفتار شده در روایت هم هست که آن بلیّه‌ای است که گرفتار شده است. مثل بیماری‌های چیز، صبر می‌کند خدا جزای خیر به او می‌دهد.

حالا این‌جا هم همین‌طور است این گرفتار است دیگر، آن فقط. خب این رفع ما استکرهوا علیه می‌گوییم این را برمی‌دارد. ایشان می‌فرمایند که ما بلحاظ آن نمی‌توانیم حدیث رفع را تطبیق کنیم. چون گفتیم حدیث رفع مال کسی که مکرَه باشد آن‌که مکره نیست. ما استکرهوا علیه است.

ان قلت که ما به این لحاظ تطبیق می‌کنیم که اگر این مکرَه ... می‌کند پدرمان را دارد درمی‌آورد نه تنفیذ می‌کند و رضایت می‌دهد، نه ... همین‌جور ما را معلّق گذاشته. اگر طول مدت شد در این‌جا حاکم شرع می‌تواند الزامش بکند آقا مردم را راحت کن، یکی را انتخاب کن دیگر.

می‌فرماید «و أمّا الزامُه بعد طول المدّة» الزامه یعنی الزام مکره، «بعد طول المدّة باختیار البیع أو فسخه فهو من توابع الحقّ الثابت له بالاکراه لا من حکام الفعل المتحقّق علی وجه الاکراه» این هم یک نکته‌ی لطیفی دارد می‌گوید باز این هم به واسطه‌ِی حدیث رفع اکراه برداشته نمی‌‌شود. چرا؟ چون همان‌طور که بعداً بیش‌تر توضیح می‌دهم توی اصول هم فرمودند توی رسائل هم فرمودند این عناوین مؤخوذه‌ی در حدیث رفع، احکامی که موضوعش خود این عناوین است را که برنمی‌دارد این تناقض است. احکامی که مثلاً موضوع آن نسیان است. رفع النسیان که این را ... خود نسیان را که نمی‌تواند بردارد که.

س: یا ملازمات آن.

ج: هر چی در رابطه با مثلاً ...

س: احکام هم ملازم با این عناوین هستند.

ج: آن‌ها را هم برنمی‌دارد.

چه احکامی را برمی‌دارد؟ آن احکامی را که مال معروض این عناوین است که لولا این عناوین آن احکام را دارد. آن منسی مثلاً. آن چیزی که اُکره علیه، آن فعلی که اُکره علیه. آن فعلی که اُضطرّ الیه. آن‌ها یک احکامی دارند اگر این عنوان اضطرار نبود اگر این اکراه نبود اگر این سهو نبود اگر این نسیان نبود یک احکامی داشتند. حالا که نسیان عارض شده، اکراه عارض شده آن حکم‌ها برداشته می‌شود. حالا ما در این‌جا این‌که این الان می‌تواند این معامله را فسخ کند یا اذن بدهد و تنفیذ کند از کجا پیدا شده؟ این اثر خود نفس معامله‌‌های بیعیه است. نه نفس معامله‌ی بیعیه که حکم آن این است که باید وفادار باشد. حق این طرف و آن طرف را نداری. این چیزی است که در اثر اکراه پیدا شده. پس بنابراین اکراه نمی‌تواند آن را بردارد. موضوعش خود اکراه است این حقی است که له این‌که این‌طرف را انتخاب بکند یا آن طرف را انتخاب بکند این چیزی است که در اثر اکراه برای این آقا پیدا شده. پس حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد.

س: پایبندی به معامله‌ی طرف مکره را ایشان از آثار بیع نمی‌داند از آثار اکراه می‌داند.

ج: چون بیع ... بیع که این‌‌که می‌تواند تنفیذ بکند می‌تواند نکند نه. آن‌جا باید ...

س: نه بیع ...

ج: ببینید بیع، نفس البیع لولا الاکراه حکم آن چیست؟ حکم به وفا است، نه این‌که می‌توانی وفا بکنی می‌توانی نکنی. پس بنابراین اگر اکراه بود بله اکراه آن «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نسبت به بیع را برداشته، تا اکراه محقق است. آن است که برداشته، چون مال آن بوده. این‌که الان می‌تواند ...

س: صحت تأهلیه داشته باشد

ج: صحت تأهلیه‌اش که بله یعنی قابلیت ... این‌که الان می‌تواند چون کسی که می‌گوید صحیح است چه می‌گوید؟ می‌گوید که

س: ...

ج:‌ می‌توانیم.

یعنی شارع این‌‌جوری می‌گوید. می‌گوید این بخواهد صحیح باشد متوقّف بر رضای تو هست. می‌توانی رضا بدهی صحیح بشود. می‌توانی ندهی صحیح نشود. صحّت فعلیه. می‌توانی رضا بدهی صحیح بشود می‌توانی رضا ندهی صحیح نشود. پس این بعد از آن مدعی این‌که می‌گوید با رضا درست می‌شود مدعی این است دیگر، فقیهی که این‌چنین فتوا می‌دهد مدعی این حرف است شما می‌خواهید با این فقیه مباحثه بکنید بگویید آقا حدیث رفع برداشته آن را. می‌گوییم بابا حدیث رفع آثاری را برمی‌دارد که مال نفس معامله باشد که متعلّق اکراه است اما آن چیزی که بعد الاکراه می‌گوییم حکم شرع است که ای کسی که مکرَه واقع شدی آن بیعی که از تو سر زده است موقوف است صحت آن بر این‌که تو چه‌جور انتخاب بکنی. این حکمی را که آن مجتهد الان مدعی است که در شرع است این را شما نمی‌توانید با حدیث رفع با او محاجّه بکنید بگویید بی‌خود می‌گویید آقا، حدث رفع این حرف را برمی‌دارد. نه. این حرف را نمی‌تواند بردارد حدیث رفع.

س: آن فقیهی که می‌گوید باید که صبر بکنی تا تحقق رضا حاصل بشود و حاصل نشود آن بخاطر اصل اولی که در آن بود که وفاء به عقد است چون اکراهی نبوده از ناحیه‌ی تو، این حرف را می‌زند؟ و موضوع این حالا طرف مکرَه آن طرف غیر مکره است یا که نه می‌گوید چون اکراهش کرده مثل نسیان که وقتی شک می‌کنی و ناسی هستی حکم شرع این است آن‌ها را نمی‌تواند بردارد دیگر، این‌‌جا این‌‌جوری است؟

ج: بله این‌جوری است.

س: یعنی می‌گوید چون تو اکراه کردن این طرف را باید صبر بکنید یا نه؟

ج: نه به آن طرف کاری نداریم به خود مکرَه.

س: به خود مکره، می‌گوییم چون بیع کردی با طرفی که می‌دانستی مکره است و الان ممکن بود تحقق رضا درست بکند اما چون بیع کرده و اصل در بیع این است که ناقض باشد بخاطر این تو پایبندی. نه این‌که بخاطر این‌که اکراهی مثل نسیان.

ج: نه به مکرَه گفته می‌شود که شما این بیعی که با اکراه از تو سر زده الان بخواهد نافذ باشد این موقوف است و متوقّف است و معلّق است بر رضای تو. رضایت بدهی، نافذ می‌شود ندهی نمی‌شود.

حالا این حکم شرع، اگر این حکم شرع باز باشد. این بعد الاکراه هست دیگر نه قبل الاکراه. خب بعد الاکراه شد حدیث رفع، ناظر به احکام خودش دیگر نیست که بعد الاکراه می‌آید. این‌ها را برنمی‌دارد.

پس این فقیه نمی‌تواند به آن فقیه اشکال بکند بگوید آقا حرف تو با حدیث رفع مخالف است. آن حرفش این است می‌گوید بعد الاکراه حکم شرع این است که صحت آن بیع و نفوذ آن بیع موقوف است بر رضای تو.

س: تازه این‌ها به برکت اکراه آمدند یعنی.

ج: بله. چون اکراه هم موقوف شده بر رضایت تو. این چطور می‌تواند حدیث رفع این را بردارد؟ این فرمایش شیخ اعظم قدس سره است.

خب شما در این بیانی که در عبارت ایشان هم خواندیم که حالا بخوانم «اما حدیث الرفع ففیه اولاً أنّ المرفوع فیه هی المؤاخذه و الاحکام المتضمّنه لمؤاخذة المکره و الزامه بشیءٍ» که گفتیم الاحکام المتضمّنه لمؤاخذة المکره، مثل حدود و تعزیرات و این‌ها. «و الزامه بشیءٍ» مثل این‌که کفاره بدهد روزه‌ی فلان بگیر، این چیزها. «و الحکم بوقوف عقده علی رضاه راجعٌ الی أنّ له أن یرضی بذلک» این معالش به این است. «و هذا حق لله» است.

پس این مؤاخذه در آن نیست. این یک چیزی به نفع آن است. نه با خود مؤاخذه است نه مثل کفاره می‌ماند نه مثل حد و این‌ها می‌ماند این یک چیزی علیه نیست له است. مؤاخذه توی آن نیست. و ما می‌گوییم حدیث رفع مؤاخذه را برمی‌دارد. «نعم قد یُلزم الطرف الآخر» که مکرَه نیست «بعدم الفسخ حتی یرضی المکره أو یفسخ و هذا الزامٌ لغیر المکرَه» این الزام به غیر مکره است. «و الحدیث لا یرفع المؤاخذه و الالزام لغیر المکره کما تقدّم و أما الزامه بعد الطول المدّة باختیار البیع أو فسخه» این هم یک حکمی است که بابا یا اختیار کن، این را همین‌طور معلّق نگذار آن بنده‌ی خدا را، «فهو من توابع الحقّ الثابت له بالاکراه» این از توابع این حق است که به واسطه‌ی اکراه برای او ثابت شده. یعنی چون اکراه پیش آمده حالا شراع می‌گوید که این صحتش موقوف است بر این‌که تو این کار را بکنی، آن کار را بکنی. «لا من احکام الفعل المتعلّق علی وجه ...» نه آن فعلی که آن هم متحقق است، آن فعلی که متحقق شده علی وجه ... که نفس آن معامله باشد. این فرمایش شیخ اعظم است. دیدید که این جور فرموده.

حالا محقق خودی قدس سره می‌خواهد این‌جا را معنا بفرمایند. اولاً آن ذیل را که نقل نمی‌فرمایند. ترخیص کردند آن ذیل را نقل نمی‌فرمایند این‌جوری فرمودند. فرمودند «الا أنّ المصنّف استدلّ علی صحّت بیع المکره بعد لحوق الرضی بوجهین احدهما أنّ رفع اثر بیع المکرَه بعد لحوق رضاه اعنی صحّته حینئذ خلاف الامتنان علیه فلا یعمّ حدیث الرفع إذ لعلّ البیع یکون صلاحاً له و یرضی به» پس شارع بیاید بگوید که باطل است این چه منتی است بر آن؟‌ شاید بخواهد قبول بکند. «نعم عدم ترتّب الاثر علیه قبل لحوق الرضی به (این) موافقٌ للامتنان» بگویی تا راضی نشدی این معامله صحیح نیست، نقل و انتقال حاصل نمی‌‌شود. اما بعد الرضی بخواهد بگوید حالا هم باز ... این خلاف امتنان است.

خب عرض ما این است دو تا عرض داریم. یکی این‌که این بیان بیانٌ آخرٌ. شیخ از این راه پیش نیامده. شیخ بر اساس آن مبنای اصولش هست که ایشان استظهارش از روایت این است که حدیث رفع مؤاخذه است نه رفع حکم. حالا یا مؤاخذه خود نفس عقاب و این‌ها یا احکام الزامی‌ای که توی آن یک مؤاخذه‌ای هست یا مستلزم مؤاخذه است. آن وقت این‌جا می‌فرماید که این حکم مؤاخذه نیست یک چیزی به نفع آن است. تقریر کلام شیخ قدس سره نرفته سراغ امتنان. آن یک بیان آخری است. کسی بخواهد آن‌جوری حالا جواب بدهد این یکی.

مسئله‌ی دوم این است که این‌جا شیخ رضوان‌الله علیه در مقام استدلال بر صحت بیع مکرَه بعد لحوق الرضا نیست با این بیان. بلکه در مقام رفع کسانی است که به این دارند استدلال می‌کنند می‌گوید این درست نیست. نه این‌که خودش با این می‌خواهد استدلال بکند. فلذا حالا بعداً مطالبی که شیخ حالا بعداً می‌فرمایند حالا یکی همان است که خب حالا ... چه جور درست شد حالا. گفتیم حدیث رفع نمی‌گیرد، خب نمی‌گیرد از آن طرف صحتش را از کجا درمی‌آوری؟

س: خب عقد که هست دیگر؟

ج: خب باید دلیل بیاوری حالا.

س: نه دیگر‌ ...

ج: نه اتفاقاً ایشان اصالة الفساد می‌فرمایند. حالا می‌آید.

س: نه اصالة الفساد نه ...

ج: حالا می‌آید شما.

س: ...

ج: ما که حرف سید را نمی‌زنیم حرف شیخ را داریم می‌زنیم.

س: حرف شیخ را می‌زنیم.

ج: شما الان حرف سید است حرف شیخ چیز دیگری است که بعد می‌آید.

س:‌ نه این را یک مقداری مساعدت کنید با آقای خویی، شما مانع‌تان حدیث رفع بوده مانع شما از صحت حدیث رفع است و الا أوفوا بالعقود می‌‌گیرد حالا که حدیث رفع را ...

ج: ما که خاک کف پای محقق خوئی هستیم این که روشن است. ولی نه، ولی وقتی روال کلام شیخ را داریم می‌بینیم این‌جوری است دیگر.

س: نه ... از حدیث رفع می‌آید ... را خارج می‌کند توی این فرض حدیث رفع شمولش اشکال دارد پس اوفوا بالعقود می‌گیرد آن را. روال این است دیگر؟ اگر غیر از این است بفرمایید. روال این است اوفوا بالعقود می‌گرفت آن را، با حدیث رفع مانع از این صحت است شمولش را اشکال کرد شیخ ...

ج: ولی به این که استدلال نمی‌کند که. آقای عزیز به اوفوا بالعقود استدلال می‌کند یک نفر آمد یک سنگی جلوی پای ما انداخت، می‌گوید این سنگ درست نیست. نه این‌‌که به این استدلال فرموده. همین دیگر. ممکن است که مقرر بدجور تقریر کرده باشد، مقرر این‌جوری تقریر کرده.

البته این بخش در این‌که از راه امتنان هم مصباح الفقاهه از راه امتنان تقریر کرده و هم تنقیح، که حالا من محاضرات را هم ندیدم ولی این بخش‌ها عین عبارات تنقیح و محاضرات عین هم است هیچ فرقی نمی‌کنند. عین هم است که ظاهراً یک بخشی از محاضرات نبوده از این طرفش آن‌‌جا چاپ کردند یا مال آن بوده ...

س: اصلاً دو تا نیست.

ج: دو تا نیست بله. یعنی بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه است. شاید.

خب این یک مطلب. حالا این‌جا هم مرحوم امام وارد پاسخ به این فرمایش شدند مفصّل، یک دو سه صفحه‌ای، دو صفحه‌ای وارد شدند که این را جواب بدهند که ما فعلاً نمی‌خواهیم جواب بدهیم یعنی خود شیخ رضوان‌الله علیه تا آخر من به نظرم می‌آید بعضی از جواب‌هایی که داده شد و این‌ها تا آخر چیز نشده آن وقت خود شیخ ممکن است که همین حرفی را که حالا داریم به عنوان اشکال می‌گوییم یا نظیر آن، شبیه آن را ممکن است که بفرمایند. یکی از سفارشات مرحوم شیخنا الاستاد آقای آشیخ کاظم قدس سره این بود که می‌فرمود که مبحث را تا آخر مطالعه کن. مثلاً کلام آقای نائینی را توی اجتماع امر و نهی ... این‌که حالا این یک صفحه را، این حرف را، نه تا آخر اجتماع امر و نهی را برو تا این‌که من اوله الی آخره مطلب معلوم بشود که ایشان حالا چه می‌خواهد بفرماید یا بزرگ دیگر. این‌جور نیست که خط به خط و سطر به سطر حالا حرف این‌جا را ببینیم چه‌جوری هست نه کل آن باید مطالعه بشود. این بیان اول.

بیان دوم مرحوم شیخ و جواب دومی که می‌فرمایند این است که حدیث رفع همان‌طور که توضیح دادیم چه را برمی‌دارد احکامی که لولا این عناوین، لولا اکراه، لولا نسیان، لولا سهو، فلان، فلان، این‌ها برای ذات آن افعال وجود دارد به طروّ این عناوین شارع آن‌ها را برمی‌دارد. آن آثار شرعیه و احکامی که لولا این ... این‌ها را برمی‌دارد. یعنی در این جواب ثانی کأنّ تنزّل می‌کنیم از آن استظهار اصولیون که گفتیم فقط مؤاخذه. نه می‌گوییم آثار را برمی‌دارد. حالا یا جمیع الآثار یا آثار المناسبة که در رسائل هم بیان شده مثلاً در اصول هم بیان شده. بر این مبنا، جواب دوم بر اساس این مبناست. می‌گوییم چی؟ می‌گوییم که خب آن آثار آن عمل لولا الاکراه را می‌آید برمی‌دارد. ایشان می‌فرمایند که خب این اثر که این‌جا وجود دارد. آن را برمی‌دارد. آن اثر چه بود؟ آن اثری که مال نفس این معامله لولا الاکراه بود چه بود؟ این بود که این علت تامّه‌ی مستقلّه است برای نقل و انتقال. شارع این را علت قرار داده بیع را برای نقل مثمن به مشتری و ثمن به بایع. این را علت تامه قرار داده. این اثر خود این. اکراه می‌آید چکار می‌کند؟ خب می‌آید این را برمی‌دارد.

اما ما از شما یک چیزی را سؤال می‌کنیم آیا علت ناقصه بودن این معامله برای نقل و انتقال این را هم برمی‌دارد؟ کسی که فتوا می‌دهد به این‌که این عقد مکره، بیع مکرَه بعد الرضا درست می‌شود و نافذ است او می‌خواهد بگوید چی؟ او می‌خواهد بگوید که بعد الرضا این مجموعه اثر می‌کند یعنی آن عقد و این رضایت. و این عقد جزء الموضوع است. جزء السبب است. سبب ناقص است با آن‌که ضمیمه می‌شود با آن رضا و اذن ضمیمه که می‌شود یک سبب تام پیدایش پیدا می‌کند.

س: صحت تأهّلیه را برنمی‌دارد.

ج: ببینید این‌جور ما این‌جا تعبیر نمی‌کنیم صحت تأهّلیه. قهراً، آن قهری است اما صحت تأهّلیه موضوع شرع نیست. آن قابلیت ذاتی این است که شارع می‌تواند در این‌جا چنین حکمی بکند اما این‌که شارع یک علّیت ناقصه می‌دهد، یک علیت ناقصه به آن می‌دهد که با رضا جمع که می‌شود، می‌شود علت تامّه.

حالا حرف شیخ این است که ما گفتیم حدیث رفع آثار لولا الاکراه را برمی‌دارد که این‌جا هم وجود دارد و برداشته. اما علت ناقصه بودن این که با ضمیمه‌ی رضا، کار را حل می‌کند این حالا قبل الاکراه و لولا الاکراه هم موجود است. لولا الاکراه که علت تامه است. این علت ناقصه بودن بعد الاکراه است. و چیزی که بعد الاکراه هست گفتیم با حدیث رفع و سایر عناوین برداشته نمی‌شود.

پس این بیان دوم شیخ قدس سره این است که حدیث رفع را هم اگر علی غیر ما استظهرنا منه معنا کنیم بگوییم خصوص مؤاخذه نیست اصل آثار است. هر اثری که باشد. اگر این را هم قبول کنیم، جواب چیست؟ جواب این است که این اثری که ما در این‌جا دنبال آن هستیم این اثر مال ذات آن معامله نیست لولا الاکراه، لولا الاکراه که آن علت تامه است و مستقلّه است. آن را که شما می‌خواهید ایّها المستدل به حدیث رفع بردارید می‌خواهید علیّت ناقصه‌ی آن را بیایید بردارید. این علت ناقصه مال کی هست؟ مال بعد الاکراه است. و حدیث رفع آن را برنمی‌دارد. این هم جواب دومی است که شیخ اعظم قدس سره این‌جا بیان می‌فرمایند.

بعد یک عبارةٌ اُخری هم دارند که می‌فرمایند که «و بعبارةٍ اُخری اللزوم الثابت مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاکراه هو اللزوم المنفی بهذا الحدیث» آن اثر ثابت که قبل از اکراه فی نفسه برای معامله هست آن چیست؟ آن لزوم است. اوفوا بالعقود است. حدیث رفع می‌آید آن را برمی‌دارد. این درست است. چون مال ذات آن معامله است. ولی «و المدّعی ثبوته للعقد بوصف الاکراه هو وقوفه علی رضی المالک» آن را که ما می‌خواهیم بگوییم در این‌جا این است که می‌خواهیم بگوییم این بیع بخواهد نافذ باشد اثر بگذارد این موقوف است و متوقّف است بر رضای مالک. و این یک چیزی نیست که مال ذات این عمل باشد، مال ذات این معامله باشد حدیث رفع طاری بشود آن را بخواند بردارد. این یک چیزی است که بعد از این‌که اکراهی شد و شما به اکراه، آن مکرَه به واسطه‌ی اکراه انجام داد شارع می‌گوید این معامله‌ای که وقع مکرهاً علیها، بعد از این، این معامله‌ای که وَقَع مکرهاً علیها،‌ حالا حکم من روی آن این است که نفوذ آن متوقف بر رضاست. «و هذا غیر مرتفعٍ بالاکراه». این‌که دیگر نمی‌شود آن را با اکراه برداشت. این در رتبه‌ی بعد الاکراه است. و گفتیم اکراه می‌آید چیزی را برمی‌دارد که لولا الاکراه بوده حالا ... به عنوان اکراه می‌آید آن را زائل می‌کند و برمی‌دارد. این هم جواب دومی است که شیخ می‌فرمایند.

بعد می‌فرمایند «لکن یرد علی هذا» این در این‌که مشارٌ الیه هذا کجاست؟ این فقط جواب دومی است؟‌ یا کلا الجوابینی است که ما دادیم؟ بین اعلام اختلاف است. بعضی‌ها فقط به این دومی زدند و می‌گویند شیخ کأنّ آن اولی را قبول دارد. و بعضی‌ها هم می‌گویند این یرد علی هذا به هر دو می‌خورد. صاحب مثلاً فقه العقود، ایشان می‌فرمایند که ظاهر این است که به هر دو بخورد. و لو این‌که فقه العقود هم آن اشکال اول را امتنان معنا کرده. گمان می‌کنم تحت تأثیر محقق خوئی که آن‌جا دیدند که ایشان این‌جوری طرح کرده، ولی این‌جور نبوده که... آخر بعضی‌ها فقط به واسطه‌هایی که نقل می‌کنند بسنده می‌کنند به اصل کلام مراجعه نمی‌کنند. ولی این‌جا چون ایشان می‌گوید به هر دو می‌خورد معلوم می‌شود که اصل کلام را مطالعه کردند. و مراجعه کردند. حالا باید ببینیم که شیخ آن بعدی خیلی بالا و پایین می‌روند؟ که جوابی که می‌خواهند بدهند که ان شاء‌الله برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.