لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در این بود که آیا به واسطه‌ی آیهی مبارکه‌ی «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» (نساء، 29) می‌توانیم معامله‌ی با شخصیت‌های حقوقی را تصحیح کنیم به آن بیانی که حضرت امام از این آیه استفاده فرموده که آیه می‌خواهد بفرماید مدار در تنفیذ معاملات بر این است که حق عرفی است یا باطل عرفی است. اگر باطل عرفی بود لا، تنفیذ نشده اگر حق عرفی بود تنفیذ شده. مفاد آیه این است. و چون شخصیت‌های حقوقی‌ای که عرف آنها را حق می‌بیند و معامله‌ی با آنها را حق می‌داند و باطل نمی‌داند بنابراین مشمول مستثنای آیهی شریفه می‌شود.
خب در تمسک به آیه برای این منظور و نظائر این منظور که حالا در مورد بحث ما هم بحث اکراه بود مناقشاتی هست. یک مناقشه این است که تمسک به این آیه لو فرضنا که مفاد آن همین باشد این تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل است. فلذا لا یجوز. که خود امام قدس سره بر می‌آید از بعض فرمایشات ایشان که این اشکال را صحیح می‌دانند و اشکالی است که لا جواب عنه. در صفحه‌ی 178 جلد یک فرموده است که «ثمّ إنّه یأتی الاشکال المتقدّم فی تمسک بالمستثنی منه و هو أنّ الباطل العرفی لمّا کان معلّقاً علی عدم تصرّفٍ من الشارع الأقدس کثیر الشبهه مع احتمال تصرّفه موضوعیة فتحصّل ممّا ذکرناه عدمُ صحّة التمسک بالآیة لإثبات اللزوم لا بالجملة المستثنی منها و لا المستثنی و لا الحصر المستفاد منهما علی فرضه الا أن یتشبّث بالاستصحاب لإحراز الموضوع و فیه کلامٌ» که این را دیروز توضیح دادیم که آن کلامی که ممکن است نظر شریف ایشان باشد چیست. این اصل اشکال و اینکه در نظر امام قدس سره این اشکال، اشکال قوی‌ای است که لا جواب عنه کأنّه. بعداً هم ظاهراً در همین بحث اکراه و این‌ها آن‌جا گمان می‌کنم که اشاره می‌فرمایند که ما قبلاً این اشکال را گفتیم.
آیا از این اشکال می‌شود پاسخ داد؟ بگوییم تمسک در شبهه‌ی مصداقیه مخصص نیست؟ خود امام قدس سره یک‌جاهایی یک جواب‌هایی دارند که بعد خودشان تنبیه کردند که آن جواب ما در آن‌جا اینجا مثلاً نمی‌آید. یک جواب این است که بگوییم این تعلیقی که گفتیم که باطل عرفی معلّق است بر عدم تصرف از شارع، یا حق عرفی آن است که معلّق است بر عدم تصرّف شارع، این از قبیل مخصص منفصل است. آن هم مخصّص منفصل نظری. وقتی این‌جور شد بنابراین ظهور کلام، ظهور مطلق را از بین نمی‌برد. وقتی از بین نبرد اگر ما یک جایی شک کردیم که اینجا شارع تصرفی کرده یا نکرده، چون آن حقی که او تصرف کرده خارج شده و الا ما این حق عرفی را نمی‌دانیم تصرّف کرده و گفته این حق باطل است یا نه؟ خب به عام تمسک میکنیم، به دلیل تمسک میکنیم.
از این مطلب ایشان جواب دادند که این مطلب در باب باطل نمی‌آید. باطل عرفی؛ چون این از باب تصرف در حکم نیست. آن مطلب مال جایی است که موضوع مفروض است در حکم می‌خواهد تصرف بکند. که این حکم تخصیص بخورد، تقیید بخورد. اما جایی که نه، اصلاً موضوع دلیل خود صدق باطل معلّق بر این است که شارع تصرف... اگر شارع بفرماید درست است اثر دارد دیگر اصلاً عرف به این باطل نمی‌گوید. بنابراین آن حرف مربوط به مقام ما نمی‌شود. حرف ما این است که در نظر عرف، عرف می‌گوید که این باطل است الا اینکه مالک حقیقی بگوید حق است و ما را تخطئه کند و این حق است مگر اینکه مالک حقیقی بگوید باطل است و ما را تخطئه کند. و جایی که نمی‌داند مالک حقیقی این فرمایش را دارد یا نه، پس نمی‌داند که این باطل است یا حق است. پس تمسک دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود. پس آن جواب اینجا نمی‌آید.
یک جواب دیگری در بعض مقامات ایشان دادند، این جوابی که عرض کردم این در صفحه‌ی 163 جلد یک بود. آن‌جا در آن مقامات دادند دیگر نمی‌آید.
جواب دیگری که ایشان دارند در صفحه‌ی 164 جلد یک، ایشان می‌فرماید «إنّ بناء العقلاء و إن کان معلّقاً علی عدم ورود ما یُخالفها من الشارع الاقدس لکن لا یرفعون الید عن ما لدیهم من البناء بمجرد احتمال ورود دلیلٍ مخالفٍ فبنائهم علی العمل بخبر الثقة (چند جمله بود این وسط انداختم) و الظواهر و الید اصالة الصحّة و غیرها الا أن یصل الیهم ما یمنعهم عنه بطریقٍ متعارفٍ».
بیان ایشان در اینجا این است که عقلاء وقتی یک سیره‌ای دارند مثل اینکه سیره‌ی آنها این است که به ظواهر کلمات عمل می‌کنند. سیره‌ی آنها این است که به خبر آدم معتمَد به آدم ثقه عمل می‌کنند. سیره‌ی آنها این است که وقتی یک کسی یک کاری را انجام داد نمی‌دانند که درست انجام داده یا نادرست، حمل بر صحت می‌کنند. می‌گویند ان شاء‌الله درست انجام داده. و هکذا.
این سیره هم ... که ما این را حق می‌دانیم این را درست می‌دانیم الا اینکه شارع بیاید، آن‌جا هم این تعلیق را دارند اما بناء آنها بر این است که مشی بر سیرهشان می‌کنند تا از طرف شارع به طریق متعارف به آنها واصل بشود مادامی که لم یصل، بناء آنها بر عمل به همان سیرهشان هست. کأنّ اینجا دو تا سیره برای عقلاء وجود دارد یک سیره این است که و یک بناء آنها بر این است که بگویند که خبر ثقه حجت است. بگویند ظواهر حجت است. این یک سیره در مورد عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر و امثال ذلک.
این سیره را که حق می‌دانند یا سیره‌ی آنها این است که فلان چیز باطل است نباید سراغ آنها رفت توی نهاد آنها البته معلّق است به اینکه اگر شارع... ولی یک سیره‌ی دیگری هم دارند و آن این است که تا از او به طریق متعارف به دست ما چیزی نرسیده لم نرفع ید از این سیرهها.
فلذاست که ایشان می‌فرمایند که خب در آن ابحاث و این‌ها ایشان می‌فرمایند که خب این بناء عقلائی وجود دارد، این بناء ثانی هم وجود دارد آنها رفع ید نمی‌کند. از این راه ما بیاییم ما در ما نحن فیه هم همینجور بگوییم، بگوییم خب این آیه دارد ملاک می‌دهد. به عقد مستثنی منه می‌فرماید هر چه که باطل عرفی است نافذ نیست. به عقد مستثنی می‌فرماید هر چه که حق عرفی است نافذ است. عقلاء هم این‌ها را حق می‌دانند آن معاملات را باطل می‌دانند این معاملات را هم حق می‌دانند. درست است توی سویدای دل‌شان هم هست مگر اینکه او بیاید ما را تخطئه بکند ولی تا به آنها نرسیده به طریق معتبر که این شخصیت‌های حقوقی، آن فلان، من قبول ندارم بر آن حکم خودشان که می‌گویند حق است یا می‌گویند باطل است استوار هستند، بر همان عمل می‌کنند. این هم یک جوابی است که ایشان داده‌اند. من توی حالا این مواردی که مراجعه کرده‌ام ندیدم جایی که حالا فعلاً که این جواب را متعرض بشوند که ما جای دیگر دادیم اینجا می‌آید یا نمی‌آید؟ آن جواب را جای دیگر گفتند که بله آن نمی‌آید اینجا. در مسئله‌ی حق و باطل. اما این جواب چی؟ نیامدن این را متعرض نشدند.
در این فرمایش یکی از نظر خود این کلام است حالا حتی در آن مورد خودش که ما اینجوری بگوییم که یک بنائی از عقلاء هست که همینجور بناء می‌گذارند بر اینکه ردعی از آن نیامده منعی از آن نیامده. و این خودش توی بحث سیره‌ی عقلاء و بناء عقلاء ما اینجوری بگوییم، بگوییم بله درست است می‌گویند این حرف، کار ما وقتی درست است که شارع منع نکرده باشد. ولی سیره‌ی آنها این است که اصلاً تا از طُرق عقلائیه به آنها نرسیده باشد این‌ها رفع ید نمی‌کنند. یک بنائی است از آنها. این غیر از آن است که ما تا حالا توی اصول مثلاً می‌گفتیم. ما می‌گفتیم وقتی عرف بنائی دارد، سیره‌ای دارد در مرئی و منظر شارع ردع نکرد از این عدم ردع کشف میکنیم که او راضی به این است. و این را منع نکرده قبول دارد این را. کشف الامضاء میکنیم. حالا چرا؟ به ادله‌ی عدیده، هجده تا دلیل یا بیش‌تر حالا اقامه شده بر این، که بخشی از آن در الفائق آمده و بخشی هم در الرائد است. یا از باب ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر یا از باب ادله‌ی نقض غرض یا از باب ادله‌ی ارشاد جاهل و و و ادله‌ی مختلف که یکی هم ظهور حال بود. که مهم‌ترین آن شاید ظهور حال باشد. که با این، کشف این جهت را میکنیم. اما این بیان این است که نه مادامی که به آنها نرسد بناء خودشان بر این است.
خب بناء آنها بر این است اینجا می‌خواهید بفرمایید چون بناء‌شان بر این است و خود این در مرئی و منظر شارع از این ردع نکرده پس این سیره‌ی دوم را قبول دارد بخاطر آن ادله، می‌فهمیم این سیره‌ی دوم آنها هم که سیرههایی که ما داریم ولو معلّق است تا وقتی از شارع منعی نرسیده ما نجری علیها. خود این سیره‌ی دوم را شارع در مرئی و منظر شارع بوده و ردع نکرده. این مقصود ایشان هست؟
س: ...
ج: آن‌که تسلسل لازم می‌آید.
همین دیگر، یک سیرههایی دارند در موارد خاص، در خبر واحد سیره دارند، در ظواهر سیره دارند، در اصالة الصحة سیره دارند، در نمی‌دانم معاطات سیره دارند، در چی دارند در چی دارند در چی دارند، این‌ها سیرههایی است که دارند. یک سیره‌ی دیگری هم خودشان دارند که درست است این سیرههایی که ما توی اینجا این مورد آن مورد، آن مورد، آن مورد، داریم این‌ها همه معلَّق است بر اینکه آن را ردع نکنیم. این هم درست. ولی یک سیره‌ی دوم هم دارند که دیگر مال این موردی است که عام است. که هر سیره‌ای که ما داشتیم که معلّق است مادامی که از او چیزی به ما نرسیده است ما نعملُ علی طبق سیره‌های خودمان.
س: بدون کشف علمی.
ج: بله. نعمل بر آن.
شارع حالا اگر آمد این دومی را امضاء کرد و حرفی راجع به این دومی نزد، خب آن کار را عمل کردند طبق آنها مثلاً درست است دیگر، که این دو راه دارد یکی اینکه ما بگوییم همان آن در مرئی و منظر او بوده، آن را که ردع نکررده یکی اینکه بیاییم این را بگوییم این سیره‌ی دومی را بگوییم. اگر مقصودش این باشد که البته عبارت همین بود که خواندم دیگر مازادی توی عبارت نبود ما اینجوری تحلیل کنیم تفسیر کنیم که بگوییم این را شارع... و الا اگر این را نگوییم، خب این چه ارزشی دارد؟ آنها که این معلّق است. خب شارع هم شاید قبول نکرده به چه دلیل؟ با اینکه قبول داری او اگر بگوید دیگر درست نیست، خب چرا ارزشی دارد؟ چه‌جور پاسخ‌گوی مولا می‌توانید باشید؟ شاید آن قبول ندارد شاید حرام می‌داند شاید باطل می‌داند شاید غیر حق می‌داند. بله مگر جاهایی که... که این هم توی الفائق گفته شده یک جاهایی البته بعض سیرهها نادراً در اثر اینکه آن سیره همگانی است و در اجیال مختلفه بوده بما فیهم الانبیاء و النبغاء و چی و چی و چی، انسان قطع پیدا می‌کند یا اطمینان پیدا می‌کند این حرف درست است الا بحسب احتمالات نمی‌شود همه قائل به این باشند و حال اینکه این باطل است. نباید از حیث عصمت انبیاء و این‌ها که آن حرف آخری است. نه از حیث اینکه همه‌ی عقلاء نمی‌شود خطا بکنند بحسب احتمالات و این دیگر یک مطلب نادرستی باشد. یک جاهایی که این‌جور باشد بله، آدم اطمینان پیدا می‌کند یا قطع پیدا می‌کند علی اختلاف الموارد به این که این حق است این درست است. و می‌شود شبیه چیزی که یحکمُ به العقل. اما جاهایی که اینجوری نباشد که آن موارد آن‌جوری هم بسیار نادر است این وجهی ندارد که آدم بگوید بخواهد تمسک پیدا بکند. این حالا راجع به آن‌جا.
اما راجع به اینجا حرف ما این است؛ ببینید که واژه‌ی باطل، واژه‌ی حق، واژه‌ی باطل می‌خواهیم ببینیم صادق است یا صادق نیست یعنی عرف، بناء می‌گذارد بر اینکه این واژه صادق باشد مادامی که به او نرسیده که شارع فرموده باطل است بگوید حق صادق است، مادامی که نفهمیده حق است بگوید باطل صادق است. یک وقت می‌گوییم باطل را اینجوری تعریف می‌کند می‌گوید باطل آن است که لم یصل الینا ردعه، حق آن است که لم یصل الینا ردعه، باطل آن است که لم یصل الینا ردعه، اصلاً معنای آن این است. اگر این بود اصلاً شکی در آن نیست. یقین داریم خب لم یصل، پس حقاً، پس لم یصل باطلاً. یک وقت نه می‌گوییم آن را که در واقع ردع کرده دیگر صدق باطل نمی‌کند. آیا در اینجا بناء را می‌گذارند که ما می‌گوییم ان شاء‌الله صادق است. این بناء را دارند؟ در صدق واژه، صدق عنوان، با اینکه اگر در واقع ردع کرده باشد دیگر صادق نیست. یک بنائی همین‌جوری دارند که ان شاء‌الله صادق است؟ فلذاست که این مقام محل تردید است که اصلاً عقلاء در جایی که به صدق واژه برمی‌گردد که در واقع یک قیدی دارد که مشکوک التحقق است و آن قید آن نیست که... یعنی این واژه اینجوری جعل شده باشد، اینجوری مفهوم آن باشد که اگر آن باشد اصلاً شک نمی‌کنیم، بنائی نمی‌خواهد، خب واقعاً نیست.
پس نتیجه این می‌شود که از این راه هم کأنّ ما نمی‌توانیم مسئله را حل بکنیم. از این راه اگر بخواهیم بیاییم.
راه دیگری که وجود دارد این است که... که یک اشاره‌ای هم داشتند آقای عصیری و آن این است که وقتی یک کلامی را شارع به عنوان ضابطه دارد بیان می‌کند، کلامی که به عنوان ضابطه دارد بیان می‌شود این نمی‌تواند متعلّق باشد بر یک چیزهایی که مجهول است. شارع دارد می‌فرماید به جامعه‌ی اسلامی «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» و فرض هم این است که باطل حقیقت شرعیه ندارد. همان باطل معنای عرفی است. که روایت صحیحه هم ظاهراً در ذیل آیهی شریفه هست که مردم با اموال دزدی و فلان و این‌ها، ربا و چی و این‌ها «کانت قریش یقامر الرجل بأهله و ماله» صحیحه‌ی زیاد بن عیسی، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ- فَقَالَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ» که خود مردم هم می‌گویند بابا قمار به اهل و ولد معاذالله قمار می‌کردند همسرش مثلاً چی باشد یا دخترش مثلاً مال او باشد یا پسرش مال او باشد، خب این در فطرت عقلائی هم این‌ها باطل است دیگر. با همین آیه خدای متعال نهی فرمود از این کار. یا باز روایتی دیگری در نوادر «احمد بن محمد بن عیسی عن ابیه قال و قال أبو عبد اللّه علیه السلام قول اللَّه تعالى لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ قال ذلک القمار».
خب حالا می‌خواهد بگوید آن‌چه که باطل است شما دنبالش نروید، نافذ نیست آن‌چه که حق است دنبالش بروید نافذ است. این معلوم می‌شود که این گوینده تصرّفی نکرده. ولو این تحفّظ میکنیم بر اینکه بله معلّق هست ولی وقتی در مقام ضابطه می‌آید می‌گوید معلوم می‌شود که تصرّفی نکرده غیر از آن‌هایی که تصرّفاتش به دست ما رسیده. این شبیه چه می‌ماند؟ وزانش، وزان این می‌ماند که ما می‌دانیم که به هر چه که امر می‌کند ملاک دارد، از هر چه که نهی می‌کند ملاک دارد. اما دیگر کجا ملاک هست کجا ملاک نیست این موجب اجمال کلام او نمی‌شود که بگوید الان ما اینجا نمی‌دانیم که ملاک هست یا نیست؟ این چون در مقام دادن ضابطه هست معلوم می‌شود که خودش احراز این چیزها را کرده. خودش احراز کرده همه‌ی این‌جاها ملاک هست گفته همه‌ی این‌ها را مثلاً چکار کن. یا گفته همه‌ی این‌ها را انجام نده. پس قرینة اینکه این در مقام اعطاء ضابطه است و اعطاء ضابطه با این‌جور چیزها سازگار نیست چون عملاً بی‌فایده می‌شود برای عقد، دیگر ضابطه نیست باید یک مراجعه‌ای به خودش بکند بگوید اینجا چطور است آن‌جا چطور است؟ پس دیگر ضابطه‌گری خودش را از دست می‌دهد، این قرینه‌ی بر این است که عرف در این موارد بگوید این اطلاق مقصود است، هر جا که صادق است و معلوم می‌شود یعنی این در حقیقت مثبتات امارات است. معلوم می‌شود خودش محاسبه را کرده و از جای دیگر غیر از همین‌هایی که دارد می‌گوید به ما تصرّفی ندارد. با این بیان ما می‌توانیم بگوییم که این شبهه مندفع است. ولی یک شبهه‌ی مهمی باز بقی فی المقام، و آن این است که آیا مفاد آیه به نحو قضیه‌ی حقیقیة است؟ که هرچه که پیش عرف باطل است فی طول الزمان و هر چه حق است فی طول الزمان، این را هم می‌گیرد؟ به حیث که اگر تبدّل، یک چیزی در زمان مثلاً پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حین نزول این آِیه‌‌ی مبارکه حق بود در عرف آن زمان، بعد اتفاقاً صار باطلاً در عرف‌های بعد. یا برعکس. اینجا تا مادامی که آن‌جور است حکمش آن است مادامی که آن‌جور حکمش آن است مثل مثلاً آلة القمار، تا آن وقتی که در عرف آلة القمار است حکمش آن است. از آلة القماری افتاد می‌شود حکمش آن. تا وقتی معدود است مثلاً ربا در آن نیست تا وقتی موزون است موکول است این هست. اینجوری می‌شود گفت این را؟ این محل یک اشکالی است که محقق شهید صدر قدس سره در لاضرر مطرح کردند.
در آن‌جا در قاعده‌ی لاضرر خب ما یک ضررهای تکوینی داریم که روشن است. آن‌جا یک بحثی است که آیا ضررهای غیر تکوینی را هم لاضرر می‌گیرد یا نه؟ مثل ضررهای اعتباری. مثلاً اگر کسی بیاید یک کسی زحمتی کشیده اختراعی کرده تصنیفی کرده تألیفی کرده، این همان حق تألیف و حق اختراعی که الان توی دنیا رایج است؛ مالکیت معنوی. این آمد از روی مثلاً نقشه‌ای که آن تهیه کرده و فرش‌هایی را با آن نقشه می‌بافد، که خب به اصطلاح مثلاً رایج بِرند اوست، حالا این آمد کپی‌برداری کرد تقلید کرد آمد که الان این ضرر به این وارد می‌شود و هکذا امثال این موارد، اینجا ما بگوییم که این خب ضرر است دیگر، همان عرف می‌گوید ضرر است آن آقایی که کپی‌برداری کرده یا آن کتاب‌ها را آمده چاپ کرده، این می‌گویند آقا ضرر به آن زد، و این ضرر متفرّع بر چیست؟ بر این است که عرف او را مالک آن اندیشه، آن نقشه، این‌ها می‌دانند می‌گوید ضرر زده. ما بیاییم به لاضرر تمسک بکنیم بگوییم آن مالکیت معنوی درست است. چون اینکه ضرر صادق است و این ضرر این صدقش نمی‌شود درست باشد الا اینکه آن مالکیت درست باشد. و الا اگر مال او نیست چه ضرری برای او هست؟ آیا اینجا ما می‌توانیم به لاضرر تمسک بکنیم برای تصحیح این‌ها؟ اینجا شهید صدر می‌فرمایند که نه، چون ما اگر بخواهیم چنین حرفی بزنیم معنای آن این است که شارع تابع عرف شده باشد. عرف هرجور می‌رقصد شارع معاذالله بگوید من قبول می‌کنم. حالا اگر یک جامعه‌ای شد منحط، مثل ازدواج سفید، نه می‌گوییم عیب ندارد. هر کسی هم منع می‌کند آن را مضر می‌دانند و او را می‌گیرند... من شنیدم در غرب اگر پدر و مادری بچه‌شان را از بعضی چیزها منع کنند زنگ می‌زند پلیس می‌آید آنها را چه می‌کند.
می‌فرمایند که «و منه یُعرف حال قاعدة لا ضرر فإنّه لا یُمکن أن تشمل کافّة مصادیق الضرر الانائیه المستجدّ فی العصور المتأخّرة الا فی حدود ما یُحرز قبول الشارع لثبوت الحق فیها بل حتی إذا افترضنا الاطلاق اللفظی فی لا ضرر لمثل هذه الاضرار کان لابدّ من تقیید مفادها بما کان فی عصر الشارع ضرراً لا اکثر إذ من الواضح أنّ حکم الشارع لیس تابعاً لأحکام العقلاء دائماً و ابداً فإنّ هذا لابدّ و أن یکون علی اساس احد امرین» که حالا آن احد امرین را باید بگوییم که بعداً ان شاء‌الله عرض میکنیم.
این یک اشکال مهمی است که حالا فلو فرضنا که این آیهی مبارکه معنای آن این باشد؛ باطل و حق می‌گوید ملاک است اما حالا آیا این باطل و حق، باطل و حق عرفی زمان نزول آیه یا نه در بستر تاریخ؟ اگر این دومی باشد آن وقت ما با این، شخصیت‌های حقوقی مستحدث را می‌توانیم با آن درست بکنیم. اما اگر نه این را نگوییم نمی‌شود فلذا این رکن مهم بحث است. این قسمت رکن مهم این بحث است که ان شاء‌الله ...
و صلی الله علی محمد و آله و سلم.