لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در ادله‌ای بود که به آن‌ها استدلال شده یا می‌شود بر این‌که معامله‌ی مکرَه بعد تحقق الرضا أو الإجازة أو الإذن هم باطل است و قابل تصحیح نیست. دلیل اول این بود که عقد این‌جا صادق نیست که بحث شد و این دلیل تمام نبود.

دلیل دوم استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی «تجارةً عن تراض» است. «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» (نساء/29)  سوره‌ی مبارکه‌ی نساء آیه‌ی 9.

در تقریب استدلال به این آیه‌ی مبارکه دو بیان هست. بیان اول که مرحوم امام قدس سره هم متعرض این بیان شدند این است که مقتضای مفهوم حصر در این‌ آیه‌ی شریفه این است که تنها معامله‌ای صحیح است که «تجارةً عن تراض» باشد. یعنی تجارتی که برخاسته باشد و ناشی باشد از تراضی بین طرفین. بنابراین مقارنة و نشوء در صحّت دخیل است. و در عقد مکرَه نشوء این معامله از رضایت نبوده، بعداً رضایت به آن ملحق می‌شود. از آیه استفاده می‌شود که تنها معامله‌ای صحیح است که تجارة عن تراضٍ باشد. یعنی ناشئاً من التراضی، نه این‌که با تراضی باشد سواءٌ این‌که نشوء آن از او باشد یا این‌که نشوء آن از او نیست ولی بعداً مقارن با آن می‌شود، همراه با آن می‌شود.

بنابراین عقد مکرَه چون لم ینشأ من التراضی در حدثش، ولو در بقاء رضایت مالک همراهش بشود باطل است چون آیه به حصر دلالت می‌کند، می‌گوید فقط این معامله صحیح است. حالا چرا دلالت بر حصر می‌کند؟‌ بخاطر آن مسئله‌ی اصولی و ادبی که استثناء از مستثنی منه، آن هم در نفی، دلالت بر انحصار می‌کند. «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» اموال‌تان را ردّ و بدل نکنید که اکل در این‌جا معنایش ... نیست و خوردن و بلعیدن و این‌ها نیست. مقصود کنایه از تصرفات و ردّ و بدل‌ها است. تصرّف در اموال به انحاء مختلف که یکی هم معاملات است انجام ندهید مگر این‌که تجارة عن تراض باشد. پس همه ممنوع است الا این‌که تجارةً عن تراض باشد. و عقد مکرَه حتی بعد الرضا این تجارةً عن تراض نمی‌شود. تجارت هست همراه با تراضی هم هست وقتی اذن داشت. ولی عن تراضٍ نیست که حدوثش ناشی از تراضی شده باشد. بنابراین باطل است و قابل تصحیح نیست.

این استدلالی است که به قول شیخ انتصر لهم یعنی به قائلین به بطلان یا بنحو فتوای بنحو احتیاط واجب، بعض محققین که گفتیم گفته شده است که همان مرحوم شیخ اسدالله کاظمی رضوان‌الله علیه هست در مقاییس.

خب این استدلال، یک استدلالی است که خیلی ظاهر الصلاح است. ظاهر این استدلال، این تقریب یک تقریب متینی هست. که حصر از این آیه استفاده می‌شود آن هم به این شکل.

تقریب دوم این است که از راه مفهوم وصف استدلال بشود. که فرموده «تجارةً عن تراض» پس مفهوم پیدا می‌کند که آن‌جایی که «تجارةً عن تراضٍ» نباشد یعنی ناشی از تراضی نشده باشد، آن صحیح نیست به مفهوم وصف. این هم بیان دوم. که امام دیگر این را مطرح نکردند ولی شیخ مطرح فرموده این را که یا به آن نحو تقریب می‌شود و یا به این نحو تقریب می‌شود.

اما تقریب اول: در پاسخ از تقریب اول وجوهی بیان شده که سه وجه آن در کلمات حضرت امام قدس سره در این‌جا هست.

جواب اولی که داده می‌شود و ایشان فرمودند این است که ما حصر را قبول داریم. از این آیه ابتداءً می‌گویند حصر را قبول می‌کنیم اما چیزی که هست این مستثنی که فرموده «إلا أن تکون تجارة عن تراضٍ» این درست است فرموده تجارةً ناشئةً عن تراض، این هم قبول. که معنای آن این است تجارة ناشئة عن تراض، پس حصر می‌فهمیم. فقط تجارةً ناشئةً عن تراض، حصر را قبول داریم این هم که این تقیید معنایش همین است؛ این را هم قبول داریم. اما در عین حال می‌گوییم این‌جا از موارد الغاء خصوصیت عرفیه است. و در فهم عرف این است که این از باب مثال گفته شده و خصوصیت ندارد. و آن که در حقیقت مستثنی هست عبارت است از آن‌که همراه رضا باشد. حالا یا حدوث و نشوء آن هم از رضا باشد. یا اگر حدوث را نشوء آن از رضا نبوده در بقاء همراه با رضا باشد. حالا چرا این را ذکر کردند؟ این بخاطر این است که می‌فرمایند لکون الغالب کذلک. چون فرد غالب است این‌جور ذکر کردند ولی خصوصیتی برای این نیست. مثل «إغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه»، خب چرا حالا ثوب را ذکر کرده؟ یعنی کسی احتمال می‌دهد که ثوب خصوصیت دارد؟ فقط ثوب است که اگر ابوال ما لا یؤکل لحمه به آن اصابت کرد این متنجّس می‌شود و باید بشوید اما اگر مثلاً غیر ثوب بود که اسم آن ثوب نبود پارچه بود، روانداز بود مثلاً،‌ این نجس نمی‌شود؟ فرش بود که اسم آن ثوب نیست نجس نمی‌شود؟ کسی خصوصیت از این نمی‌فهمد که. این‌جا هم همین‌جور است، درست استثناء‌ شده «تجارة عن تراض» تجارتی که ناشی از تراضی باشد ولی می‌فهمند که این از باب مثال زده شده و چرا انتخاب شده از باب مثال؟ از باب این‌که این غالباً این است. آن‌که آدم‌ها با آن آشنا هستند این است که معمولاً معاملاتی که می‌شود ناشی از تراضی است همان وقتی که دارد انجام می‌شود. این‌که مکرَه باشد بعد اجازه بکند این‌ها نادر است. فضولی شده باشد بعد... این‌ها نادر است. نسبت به آن نادر است فلذا در باب مثال این را انتخاب می‌کنند مثال می‌زنند.

خب حالا شاهد بر این‌که شما می‌فرمایید که این‌چنینی است و فهم عرفی این است چیست؟ شاهد آن می‌فرمایند این است که خب در مستثنی منه، «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» این ذکر شده. و همان‌طور که حالا بعداً‌ می‌گوییم این بالباطل در حقیقت این‌جا وزانش وزان تعلیل است. و آن را که دارد استثناء می‌فرماید آن‌هایی است که کأنّ خروج موضوعی از تعلیل دارد را می‌خواهد بیان بکند. چون خروج حکمی از باطل، یعنی یکی چیزی باطل باشد بخواهیم بگوییم درست است عیب ندارد که انجام بدهی، این إباء دارد که ما بگوییم این مستثنی خروج حکم دارد می‌شود بگوییم آقا این باطل را انجام نده الا این باطل را که عیبی ندارد. باطل چیزی نیست که بگوییم عیبی ندارد باطل وقتی بود حکم آن هم رویش هست که عیب دارد و نباید طرف آن رفت. باطل یک چیزی نیست که قابلیت استثناء داشته باشد، تخصیص داشته باشد.

س: این وزان تعلیل از ... حکم به باطل فهمیده می‌شود؟

ج: آره دیگر.

س: ...

ج: حالا تا ببینیم حالا شما الان... حالا فعلاً داریم بیان ایشان را عرض می‌کنیم تا حالا بعد مقام داوری و بحث مقام آخری است. حالا این مطلب فعلاً به تمام جوانبه بیان بشود.

خب پس بنابراین این‌که استثناء شده این مستثنی در حقیقت که ذکر می‌‌شود این بخاطر این است که این را شارع از باطل خارج می‌داند، عرف از باطل خارج می‌داند. نه این‌که داخل باطل است و دارد استثنائش می‌کند. حالا این مطلب هم خیلی دخالت ندارد که بگویید علّیّت، هر جوری شما بگویید، بگویید آن علّت است بگویید نمی‌دانم موضوع حکم است هر جوری بگویید آن‌جا این چیزی که در مستثنی می‌آید ذکر می‌شود این معلوم است که باطل نیست. چیزی که باطل نیست پیش عرف، فقط آن نیست که ینشأ من التراضی. اگر اولش هم ناشی از تراضی نباشد و بعد تراضی حاصل بشود این هم باطل نیست پیش عرف.

و باز شاهد دوم این است که فضولی هم پیش عقلاء و هم پیش شرع مسلّماً معامله‌ی فضولی بعد الإجازة مسلّم درست است. هم عقلائاً. یک کسی همین‌جوری رفت خانه‌ی دیگری را فروخت بعد آن راضی شد گفت عیبی ندارد که این خیلی هم پیش می‌آید. توی عقلاء هم خیلی پیش می‌آید. خانه‌ای از پدرشان به ارث برده برادر بزرگ‌تر یا فلان می‌رود بدون اجازه‌ی از خواهرها می‌رود می‌فروشد روی آن بالاخره ... بعد آن‌ها می‌آیند می‌گویند خب عیبی ندارد راضی می‌شوند. یا می‌رود آن را راضی می‌کند. خب همه‌ی عقلاء می‌گویند حالا که راضی شدند دیگر عیبی ندارد نمی‌‌‌گویند نه آن عقد باطل است باید دو مرتبه عقد خوانده بشود در حصص ما. و حال این‌که این عقد لم ینشأ من التراضی از ملّاک از اصحاب سهام. در شرع هم همین‌جور است.

خب این خروج عقد فضولی بعد الاجازه، این را همه می‌گویند درست است یا نه؟ این را می‌شود گفت خب این باطل است یک استثنائی در عقد می‌زنند، حکماً خارج است ولی باطل است؟ نه این اصلاً داخل در باطل نیست نه عرفاً و نه شرعاً.

پس وقتی ما می‌بینیم عقد فضولی حتی شرعاً صحیح است و نمی‌شود گفت شرعاً باطلی است که می‌گوید صحیح است. و عقلائاً هم می‌گویند که صحیح است و نمی‌شود گفت که عقلائاً باطلی است که عقلائاً می‌گویند صحیح است. علی رغم این‌که باطل است ولی می‌گویند حکم بطلان را ندارد. این‌ها شاهد می‌شود بر این‌که بگوییم عقلاء و عرف برداشت‌شان از این ِآیه‌ی شریفه و استظهارشان از این آیه‌ی شریفه این است که این از باب مثال ذکر شده است.

پس معال آیه‌ی شریفه به چی می‌شود؟‌ به این می‌شود که «لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا أن تکون تجارةً مع تراضٍ» این تجارت با تراضی باشد یعنی همراه با تراضی باشد. تراضی با آن باشد حالا چه در حدوث و چه در بقاء. پس خارج می‌شود آن‌جایی که تجارت باشد تراضی‌ای وجود نداشته باشد اصلاً. اما همین‌که تراضی وجود داشت چه در بقاء و چه در حدوث، چه منشأ‌ بود و چه منشأ نبود ولی مقارن شد با آن و در بقاء متّصف شد به این‌که مورد رضایت است کفایت می‌کند. این جواب اول که فرمودند.

فرموده است که «یُمکن أن یُقال و بعد تسلیم الحصر و تسلیم دلالتها علی لزوم مقارنة الرضا للعقد و النشوئه منه أنّه یُمکن أن یُقال أنّ خصوصیّة المقارنة بین العقد و الرضا ملغاةً فی نظر العرف و العقلاء فما هو موضوعٌ فی نظرهم لخروج الاکل عن کونه باطلاً هو العقد برضاهما (همین که راضی بشود) سواءٌ کان مقارناً أو متأخّراً»

س: ...

ج: باطل است.

س: ...

ج: تبدّل موضوع می‌شود.

س: ...

ج: نه. تبدّل موضوع می‌شود یعنی عقد بلارضا باطلٌ. عقد مع الرضا، موضوع منقلب شد. مثل مثلاً فرض کنید که چیزهای دیگر، موضوعات خارجیه، مثلاً همین آلة القمار، تا وقتی که مردم با آن قمار می‌کنند این آلة القمار است. منسوخ شد دیگر آلة القمار همان است ولی آلت قمار دیگر نیست. حکمش را ندارد.

این یک جواب.

جواب دوم این است که می‌فرمایند مستفاد از آیه‌ی شریفه این است که مدار صحّت و بطلان بر حقّ و باطل است. مستفاد از آیه‌ شریفه جمعاً مستثنی منه و مستثنا روی هم رفته مستفاد از آیه‌ی شریفه این است که مدار در صحت و بطلان معامله چه هست؟ حق و باطل بودن معامله است از منظر عرف. که هر چه عرف باطل می‌داند آن را شارع هم می‌گوید باطل است هر چه عرف حق می‌داند آن را شارع می‌گوید که حق و درست است.

س: گفتند باطل واقعی هست که آقایان؟

ج: حالا این بیان را بگوییم حالا تا شما اشکال‌تان. ببینیم چه می‌شود این خودش ...

و آن‌جا آن را که ما از آیه‌ متفاهم عرفی است این است که این دائر مدار این است. معامله‌ی صحیح آن هست که حق است معامله‌ی غیر صحیح آن است که باطل است عرفاً. و چون معامله‌ی مکرَه بعد الرضا و الاجازة یا اذن باطل نیست عرفاً بلکه حق است. پس بنابراین آیه‌ی شریفه دلالت بر بطلانش نمی‌کند بلکه بر صحّتش دلالت می‌کند. شما باید به این آیه برای صحت استدلال کنید نه بر بطلان.

این بیان توجه می‌فرمایید این اگر درست شد خیلی منفعت دارد که دیروز اشاره کردم فلذا هر چه در این بخش امعان نظر بشود چون ما برای شخصیت‌های حقوقی دلیل خیلی واضح آن‌جوری، ولی با زحمت ما باید برای صحت آن‌ها استدلال بکنیم اگر استفاده‌ی ایشان، این معنا و برداشت ایشان از آیه‌ی تجارت تمام بشود خب خیلی طریق خوبی است برای صحت شخصیت‌های حقوقی. یعنی الان برای شخصیت‌های حقوقی که در دنیا رایج است معامله‌ی با آن‌ها شخص حقیقی برود با او معامله بکند. این باطل عرفی است؟ باطل نیست، صحیح عرفی است، حق عرفی است. آیه هم که فرموده ملاک در صحت و بطلان معامله این است که باطلٌ عرفاً أو حقٌّ عرفاً. هر چه که حق است عرفاً درست است شارع تنفیذ کرده، امضاء فرموده. هر چه باطل است تنفیذ نفرموده.

س: ارشاد نیست امضاء‌ است.

ج: امضاء است دیگر بله. یا ارشاد هم اشکالی ندارد. ارشاد است به آن معامله‌ای که پیش من صحیح است.

س: ...

ج: بله اشکالی ندارد می‌شود.

س: ...خود عقلاء خودشان را ملزم می‌دانند...

ج: بله مثل این‌که گفتند دیگر. مثلاً گفتند که «أعد صلاتک» این ارشاد به چه هست؟ به بطلان است. مثلاً «إرسل ثوبک من ابوال ما لا یُؤکل لهما» ارشاد است به یک حکم وضعی‌ای که شارع جعل کرده که نجاست است.

س: نه از آن باب ارشاد که نمی‌خواهد بگوید، می‌خواهد بگوید ارشاد از این باب که هر آن‌چه که عقلاء بین خودشان ...

ج: موضوع است آن. ارشاد است به این‌که هر چه عقلاء انجام می‌دهند و حق می‌دانند ...

س: این ارشاد نمی‌شود امضاء می‌شود. ارشاد در موقعی می‌شود که عقلاء خودشان در اثبات آن حکم چون مستقل ... مثل ارشاد به احکام عقل عملی. که عقلاء قطع‌آور است برای آن‌ها. این ارشاد به آن می‌شود. و الا اگر ...

ج: حالا شاید نزاع ما با شما لفظی باشد خیلی مهم نیست.

از آن می‌فهمیم که حکم شارع این است. حالا به هر شکلی که در تعبیر بگویید امضاء می‌کند و امضاء یعنی چی؟ که یک مقداری توی الفائق بیان شد. یعنی جعل حکم مماثل می‌کند یا این‌که نه می‌‌گوید می‌پذیرم این را، عقابی نمی‌کنم. یا کار دیگری می‌کند این‌ها مهم نیست. نتیجه این است که شرعاً این درست است حالا. ماحصل آن این می‌شود.

بنابراین این یک حرف مهمی است؛ این استفاده، یا اگر شخصیت حقوقی از یک شخصیت حقیقی بیاید یک جنسی را بخرد. خب این حق عرفی هست یا نیست؟‌ پیش عقلای عالم این کار درستی است حق است. پس آیه می‌فرماید درست است. یا حقوقی از حقوقی که حالا آن را یا بگوییم مستقیماً داخل در مدلول آیه می‌شود یا اگر گفتیم لا تأکلوا، چون خطابش به حقیقی است آن دو تا فرد را وقتی گرفت که یک طرف حقیقی باشد و یک طرف حقوقی باشد. دیگر عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند. یعنی عرف ... خیلی هموار می‌شود راه هموار می‌شود برای این‌که بگوییم خب وقتی این دو تا اشکالی ندارد دیگر خیلی مستبعد است که بگوییم بله شما بروی از بانک بخری درست است بانک از شما بخرد درست است اما این بانک از آن بانک بخرد باطل است. یا این شخصیت حقوقی از آن شخصیت حقیقی معامله بکند باطل است. این خیلی مستبعد عرفی است فلذا الغاء خصوصیت می‌کنیم.

خب حالا بیان این‌که چه‌طور ما از آیه‌ی شریفه این را می‌فهمیم؟ که ملاک این است؟ ایشان می‌فرمایند که در مستثنی منه که فرمود «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» این متفاهم عرفی این است که شارع؛ خدای متعال می‌خواهد بفرماید این‌که من می‌گویم اموال‌تان را به هر نحوی... این‌که می‌گویم اموال‌تان را ردّ و بدل نکنید بین خودتان، این وقتی است که باطل باشد ولی وقتی که باطل نباشد که من نمی‌گویم. کأنّ این‌جوری فرموده «لا تأکلوا اموالکم بینکم إذا کان باطلاً» این بالباطل دارد آن ظرف تحریم و نهی را بیان می‌کند که وقتی باطل است این کار را نکن. فلذا می‌فرماید که «فکأنّه قال لا تأکلوا أموالکم بینکم إذا کان باطلاً» این مال مستثنی منه است. که إذا کان باطلاً.

بعد وقتی در مستثنی می‌آید «تجارةً عن تراض» را استثناء می‌کند به همان بیانی که گفتیم می‌خواهد بفرماید با این‌که باطل است من دارم استثناء می‌کنم؟ این که گفتیم إباء از این دارد که چیزی را که باطل است را شارع بیاید استثناء بکند. پس به قرینه‌ی مقابله می‌فهمیم آن‌جا که دارد ترخیص می‌کند می‌فرماید اشکالی ندارد از باب این است که باطل نیست حق است. این‌جا را نهی کرده چون باطل است در مستثنی منه. در مستثنی منه که تجویز کرده چون حق است باطل نیست. و این حق و باطل هم چیست؟ یک معنای فرعی تعبّدی این ندارد. بلکه باطل و حق یعنی همان که عرفاً باطل است یا حق است.

پس بنابراین مفاد آیه‌ی شریفه به قرینه‌ی مقابله که آن وقت باطل بود پس آن‌طرف باید حق باشد. و به قرینه‌ی این‌که استثناء حکمی از باطل مستهجن است که بگوییم داخل در باطل است دارد حکماً استثناء می‌کند. و به مناسبت‌هایی که مغروس در اذهان عقلاء هست از این کلام عرف این‌جور می‌فهمد که خدای متعال می‌خواهد بفرماید که هر چه که باطل است را دنبال آن نروید. حق بود عیبی ندارد. که یکی از حق‌ها را هم مثال زده است. که رایج است خیلی و آن هم تجارةً عن تراض است.

پس بیان دوم چیست؟ الغاء خصوصیت نمی‌کنیم می‌گوییم تجارةً عن تراض، یعنی ناشئاً عن تراض. بله همین مصداق را هم ذکر کرده. در آن بیان قبلی می‌گفتیم ما از این مصداق الغاء خصوصیت می‌کنیم. الان این را نمی‌گوییم، می‌گوییم برداشت از آیه این است که در مستثنی، روی هم‌رفته توی مستثنی و مستثنی منه می‌خواهد بگوید که مدار بر حق و باطل است در معاملات. معامله‌ی باطل را دنبال آن نروید که من قبول ندارم. باطل عرفی. معاملات حق عیبی ندارد دنبال آن بروید. پس هر چه معامله‌ی حق است عرفاً اشکالی ندارد که بروید دنبال آن. یکی چه هست؟ همین است که مکرَه بعداً راضی بشود.

س: معاملات مالی ...

ج: بله

مکرَه وقتی راضی شد عرفاًباطل نیست، حق است. بنابراین این آیه نه تنها دلیل بر بطلان معامله‌ی مکره بعد تعقّب الرضا نیست که مستدل می‌خواست بگوید بلکه دلیل بر صحت آن می‌شود. «فالخارج هو مطلقُ الأکل بالحق» آن‌که خارج می‌شود از مستثنی منه هو مطلق الاکل بالحق است «و الداخل» آن که داخل در مستثنی منه است که گفتیم لا تأکلوا «هو مطلق الاکل بالباطل و إنّما ذُکرت التجارة عن تراض لکونها المصداق المتداول الکثیر الدور» بین عقلاء «لا لخصوصیةٍ فیها و لا شبهة فی أنّ التجارة اللاحق بها الرضا تکون حقّاً عرفاً لا باطلاً فبیع الفضولی مع لحوق الإجازة به و بیع المکرَه کذلک» یعنی مع لحوق الإجازة «حقٌّ داخلٌ فی المستثنی» خب این هم یک بیان.

یک تتمه‌ای هم دارد که ان شاء‌الله ...

حالا این بیان را عرض کردم حسابی روی آن تأمّل بشود بعد ایشان حالا این‌جا فرموده بعد در جلد اول این را مفصل‌تر همین مطلب را آن‌جا بیان فرموده که آدرس هم دادند جزء تقدّم فی الجزء الاول صفحه‌ی 100، آن‌جا را هم آقایان مطالعه بکنند این چون عرض کردم علاوه بر بحث مکره ... این حالا نوی بحث مکره ما دلیل‌های دیگری هم داریم راه حل‌های دیگری هم داریم خیلی مشکلی نداریم. «احل الله البیع» ولی عرض کردم این فایده‌ای که بر آن مترتّب است که ما با این‌ می‌توانیم شخصیت‌های حقوقی را اگر این بیان تمام بشود تمام بکنیم از این جهت خیلی بیان مهمی است. که اقتضاء می‌کند امعان نظر در فرمایش ایشان.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.