لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در ادله‌ی این قول بود که اگر مکرَه بعد الاکراه و انجام عقد بیع راضی شد آیا این معامله صحیح است یا باطل است؟ گفتیم اقوالی است؛ یک قول این بود که باطل است و با اجازه‌ی لاحقه یا رضای لاحق این معامله تصحیح نمی‌شود. بحث در ادله‌ی این قول بود.

دلیل اول این بود که عنوان عقد و بیع صادق نیست و برای توضیح این‌که عنوان عقد و بیع صادق نیست یک بیان، بیان محقق صاحب جواهر قدس سره بود که چون مکرَه قاصد نیست؛ فقط لفظ را قصد کرده معنا را قصد نکرده. مثل طوطی که لفظ را می‌گوید معنا را توجه ندارد قصد نمی‌کند، این هم همین‌جور است فقط تلفّظ به لفظ را قصد می‌کند. معنا و تحقق آن مُنشأ را قصد نمی‌کند. این یک راه است که گفتیم خب این راه تمام نیست و فرض این است که نه قاصد است و این شرط آخری است غیر از شرط قصد.

بیان دوم این بود که از این باب عقد صادق نیست کأنّ، چون در صدق عنوان عقد یا عنوان بیع این طیب نفس و رضا، این شرط است و بدون این عقد صادق نیست عنوان عقد صادق نیست. این هم یک بیان.

مرحوم امام قدس سره گفتیم که در مقام فرمودند که سه صورت یا چهار صورت وجود دارد که در بعض صور پذیرفتند که صدق عقد نیست و در بعض صور پذیرفتند که صدق عقد هست. پس نتیجه این می‌شود که این استدلال اخصّ از مدّعاست. همه‌ی مدّعا را نمی‌تواند اثبات بکند و باید تفصیل داد.

بیان ایشان این بود که مکرَه تارةً معتقد به صحّت بیع اکراهی است. یعنی می‌گوید بیع اکراهی درست است. و از این‌که بخواهد توریه هم بکند غافل است یعنی توجه ندارد که می‌تواند... خب درست است که بیع مکرَه صحیح است ولی حالا ما بیع انجام ندهیم و بیاید بگوید بعتُ و معنا را قصد نکند یا یک چیز دیگری را قصد کند إخبار را قصد بکند. از یک بیعی که قبلاً انجام داده. از آن هم غافل است آدمی که بیع مکره را صحیح می‌داند از آن کار هم غافل است قهراً وقتی که می‌گوید بعتُ، قصد معنا کرده، تمشّی قصد جدّ هم از او شده پس بنابراین صدق عقد در این‌جا بلاشبهه درست است. این صورت اول.

صورت ثانیه این است که نه معتقد به بطلان عقد مکرَه و بیع مکرَه است بالفعل. اما معتقد است به این‌که عقد مکره اگر مستعقب به رضا و اذن بشود و اجازه بشود صحیح می‌گردد؛ از همان زمان اول. و احتمال هم می‌دهد که بعداً خودش راضی بشود. این هم صورت ثانیه.

در این صورت هم ایشان فرمودند که عقد صادق است. تمشّی قصد از او شده چون احتمال می‌دهد بعداً راضی بشود یا اذن بدهد و قائل هم هست به این‌که با آن رضایت بیع صحّت تامّ و تمام پیدا می‌کند عقد صحت تام و تمام پیدا می‌کند پس این‌ جدّ بخصوص اگر... این‌جا هم این را مفروض می‌گیریم که از توریه و این‌ها هم غافل است. خب باز هم پس بنابراین جدّ از او ناشی شده و قصد عقد کرده و...

قسم سوم این بود که فرمودند نه، قائل به بطلان است و معتقد است به این‌که با اجازه‌ی بعد و رضایت بعد هم قابل تصحیح نیست.

و صورت چهارم این است که نه، معتقد به بطلان است ولی می‌گوید با اجازه‌ی بعد درست می‌شود ولی خودش تصمیم دارد و می‌داند که بعداً اجازه نخواهد داد.

این دو صورت بعد را، یا سه و چهار را، یا بگویید سه که دو شق دارد ایشان این‌جا را می‌فرمایند عقد صادق نیست. چرا؟ چون عقد و بیع وقتی صادق است که انشاء بشود و انشاء‌کننده دارد تسبّب می‌ورزد با این انشائش بر این‌که این مُنشأ، این عقد، این بیع در عالم اعتبار تحقق پیدا بکند. وقتی قائل است به این‌که در صورت اکراه چنین چیزی قابل تحقق نیست حتی اگر بعداً هم راضی بشود چطور انقداح داعی و جدّ در او می‌شود که او را انشاء بکند؟ تصور ندارد این، معقول نیست. یا اگر هم قائل است به این‌که با رضای بعد درست می‌شود ولی چون تصمیم جادّ دارد بر این‌که بعداً اجازه ندهد و راضی نشود و می‌داند للتالی چنین بیع صحیحی در این‌جا محقق نخواهد شد. باز هم چه‌جور انقداح داعی در او می‌شود که به قصد جدّ... این قصد جدّ هم که این‌جا می‌گوییم یعنی جدّ در این‌که یک معامله‌ای تحقق پیدا بکند حالا ولو با لوازم دیگری که دارد که مثلاً قبول طرف باشد و چه باشد و این‌ها. چون به عنوان تحقق تام و تمام هیچ‌کس حتی در معامله‌ی مختار به تمام معنا هم نیست. خب موجِب چه می‌گوید؟ می‌گوید «بعتُ هذا الکتاب» حالا اگر او قبول نکرد که درست نمی‌شود که. آن جدّی که می‌گوییم این جدّ نیست که می‌خواهد با این معامله به کماله و تمامه دیگر تحقق پیدا بکند یعنی نه این مبادله‌ای که از ناحیه‌ی من باید سنگ آن گذاشته بشود تا حالا چیزهای دیگر هم به آن ملحق بشود این جدّ مقصود ما هست.

پس بنابراین در این صورت سوم یا سه و چهار، قبول است. و بعد ایشان می‌فرمایند برای این‌که در صورت یک و دو برای این‌که آن‌جا می‌فرمایند صدق عقد می‌کند دو تا دلیل اقامه کردند؛ یکی این‌که صدق عرفی دارد. وقتی که قائل به صحت است و غافل از توریه است و آمده دارد می‌گوید بعتُ، خب قهراً عرف می‌‌گوید این عَقَدَ، باعَ، صدق عرفی دارد.

دلیل دوم ایشان این است که معقول نیست امور متقدّمه‌ی بر شیء و امور متأخّره‌ی از شیء در صدق شیء دخالت داشته باشند. امور متأخّره، آثار، احکام، این‌ها که روشن است. برای این‌که باید آن شیء باشد تا این آثار بار بشود معنا ندارد این دخالت در صدق آن داشته باشد. مثلاً بیع ربوی حرام است، می‌شود بگوییم این حرمت در صدق این کون هذا البیع ربویاً، این بیع ربوی باشد دخالت دارد؟ خب اگر این بیع ربوی نیست آن حرمت نمی‌آید. اگر حرمت آمده معلوم می‌شود که این هست. مبادی این‌که قبل از تحقق شیء هم هست آن هم نمی‌شود در صدق آن شیء دخالت داشته باشد. پس بنابراین، این فرمایش حضرت امام قدس سره است که این‌جا فرمودند که دیروز هم عبارت‌شان را خواندیم. «و بالجمله لاتُعقل دخالة ما هو من مبادیء الوجود أو الآثار اللاحقة به فی صدقه».

خب در این‌جا دو تا تعلیقه وجود دارد. یک تعلیقه این است که این صورت ثالثه ... که می‌فرماید انقداح جدّ نمی‌شود در نفس شخص، یعنی قصد ندارد. این در حقیقت آیا داخل در مسئله‌ی ما هست که مکرَه هست و یتعقّبه الرضا می‌خواهیم حکم آن را روشن بکنیم یا این خارج از محل بحث ما هست؟ به فرمایش خود شما و آقایان باید بگوییم خارج از محل است چون پس این‌جا قصد معنا را اصلاً ندارد و مکرَه در جایی است که قصد معنا را دارد ولی اکراه مکرِهی بالای سر او بوده و الا قصد معنا را دارد. اما صورتی که ما می‌گوییم لایتمشّی منه قصد المعنی و الجدّ فیه، خب پس این از مقسم خارج است. این صورت. حرف درست است که این‌جا بیع صادق نیست عقد صادق نیست. اما داخل در بحث نیست که بخواهیم تفصیل بدهیم بگوییم این حرف قوم در این‌جا درست است. حرف قوم در جایی است که شرایط دیگر موجود است از رهگذر اکراه می‌خواهیم ببینیم مسئله چه‌جور می‌شود اگر یتقّبه الرضا و الاذن بود. این‌جا نه، در اثر این خارج می‌شود اصلاً از محل کلام خارج می‌شود.

تعلیقه‌ی دوم این است که ظاهر این کلام، (حالا ببینیم توجیهی دارد این کلام یا نه؟) ظاهر این کلام در صدق عنوان مثلاً بیع یا عقد، عناوین، مبادی نمی‌تواند تأثیر بکند. لایُعقل. این هم برای ما روشن نیست وجه آن. چون صدق تابع نام‌گذاری واضع است. اگر واضع بگوید من به چیزی می‌گویم عقد و به چیزی می‌گویم بیع که از چنین منشأیی تراوش کرده باشد. و الا به آن عقد و بیع نمی‌گویم. مثلاً در لغت عرب نمی‌دانم می‌گویند جلسَ با قعدَ فرق می‌کند. و شاید هیچ لغتی می‌گویند این همه ظرایف و دقایق در آن نیست. اگر گفتیم جلسَ معنای آن این است که قبل از آن ایستاده بوده بعد نشست مثلاً. حالت قبلش را هم روشن می‌کند. اگر گفتیم قعدَ، نه ممکن است که خوابیده بوده بعد نشسته. حالا یا برعکس آن. حالا یادم نیست که توی لغت که آن را به کدام می‌گویند و این را به کدام می‌گویند. شاید عکس آن باشد. جلسه‌ی استراحت معروف است می‌گویند که بعد از سجده است. قعود بعد از قیام است و جلوس بعد از استجاء یا بعد از سجده و امثال ذلک که روی زمین بوده. حالا بالاخره حالت قیامی نداشته. یعنی این حصّه‌ی مقیّده به این‌که قبلش که آن باشد یا مبادی آن، آن باشد را در نظر می‌گیرد می‌گوید من نام این را گذاشتم. اشکال عقلی که ندارد که بگوییم لایُعقل که مبادی یک شیئی در تسمیه‌ی آن ... صدق نه تحقق. صدق اشکال پیدا بکند. حتی در بعد از آن هم از نظر صدق اشکال ندارد. یعنی می‌گوید مثل شرط متأخّر، حالا آن هم توی تکوین بگوییم اشکال دارد ولی در این‌جا... یعنی اگر چیزی مستعقب چنین چیزی می‌شود نامش این است اگر نشد نام آن این نیست. مگر یک اماره یا یک چیزی باشد که بگوییم بله. الان بتوانیم ... و الا اگر نه، نمی‌توانیم بگوییم. در صدق مفهومی و واژه این... حالا عبارت را ببینیم بعد یک عبارتی دارند ببینیم که شاید کلمه‌ی صدقی که این‌جا می‌فرمایند اطلاق مقصودشان نباشد. صادق آمدن و تطبیق و اطلاق و این‌ها.

«أمّا الصورة الاولی فلاشبهة فی صدق البیع علیه عرفاً لتحقّق الانشاء جدّاً بغرض حصول مضمونه و لا دخالة لشیءٍ آخرٍ فی الصدق و مجرّد کون بعض المبادی البعیده فیه مغایرٌ لما فی بیع غیر المکرَه لا یضرّ بالصدق» که دیروز این‌ها را توضیح دادیم دیگر. این‌که مبادی در غیر مکرَه با مکرَه تفاوت می‌کند، که مبادی در غیر مکرَه و مختار چیست؟ آن مشتهیات نفسانی آن‌ها هست. آن محاسباتی است که خودش کرده. که سود دارد برای من یا فلان و این‌ها. در مکرَه فرار از ضرر و ایعاد مکرِه است. مبادی با هم فرق می‌کند ولی تفاوت مبادی در صدق اثری ندارد. «لا یضرّ بالصدق لعدم معقولیة دخالة تلک المبادی فی صدق العنوان المتأخّر» چون معقول نیست که مبادی در صدق عنوان متأخّر از آن‌ها دخالت داشته باشد. در صدق نمی‌فهمیم یعنی چی؟ اگر این صدق یعنی این‌که نامش این باشد. اگر واضع لغت عرب بگوید آقا بیع در جایی است که بخاطر مبادی آن اشتغالات نفس شما باشد، نباشد من به آن بیع نمی‌گویم. «فبیع المکرَه و غیره لایفترقان الا فی أنّ مبدأ إختیار الاول» که مکرَه باشد «هو ترجیح البیع علی الضرر المتوعّد به و مبدأ اختیار الثانی» که مختار باشد و غیر مکرَه باشد «ترجیحه بحسب مقاصده النفسانیة و ذلک المبدأ البعید لا تُعقل دخالته فی صدق عنوان البیع» این‌ها دیگر تقریباً صریح است دیگر، صدق عنوان البیع.

س: ...

ج: حالا عبارت این است می‌گوید صدق عنوان البیع.

س: ...

ج: بله.

س: ...

ج: یعنی نامش هست.

«و لاترتّب الاثر الشرعی و عدمه دخیلٌ فیه» ترتّب اثر شرعی و عدم ترتّب هم دخیل در صدق نمی‌تواند باشد. «لأنّ الاثر متأخّرٌ عن عنوانه و مرتّبٌ علیه فلا تُعقل دخالته فی صدقه و لهذا یصدق علی البیع الربوی و بیع الخمر و نحوهما» این در صفحه‌ی 112 است.

بعد وقتی وارد شق سوم می‌شوند و توضیح می‌دهند که آن‌جا صدق نمی‌‌کند که قبول کردیم، درست است آن‌جا صدق نمی‌کند. اما تعلیقه‌ی اول بر آن هست آن‌جا می‌فرمایند که «فتحصّل من ذلک أنّ الاشکال فی الصدق العرفی فی الصورتین الاولیین فی غیر محلّه سواءٌ اُدُّعی أنّ المعتبر فی صدقه مقارنة طیب نفس المالک به أو ادّعی أنّ المعتبر مقارنة طیب نفس العاقد به» کسی بگوید مالک را نمی‌گویم ولی لااقل عاقد باید این‌جوری باشد که طیب نفس داشته باشد «أو ادّعی أنّ العقد غیر المؤّثر فعلاً لیس بعقدٍ» گفته بشود عقدی که همین الان اثر نمی‌گذارد عقد نیست. که لازمه‌ی آن این است که مال مختارِ مختار هم، چون همین الان تا مشتری قبول نکند اثری ندارد باید به آن عقد نگوییم، بیع به آن نگوییم. کسی این حرف را بخواهد بزند. همه‌ی این‌ها باطل است چرا؟ چون «فإنّ الرضی المعاملی حاصلٌ در صورت اول و ثانی» ما که طیب نفس او را نمی‌خواهیم رضای معاملی را می‌خواهیم این که حاصل است. «و لا یُعتبر طیب النفس کما مرّ» این‌ها حاصل است جدّ آن هم که ناشی شده. تمشّی پیدا کرده پس عقد صادق است بیع هم صادق است. این یک دلیل، که این‌ها صادق است و وجود دارد. «و لما عرفتَ من عدم تعقّل دخالۀ ما هو من مبادیء وجود الشیء أو من آثاره فی قوام ماهیته» که این عبارت این‌جا را مفسّر آن صدق آن‌جا قرار داده. آن صدق یعنی قوام ماهیت قرار بدهی. مقصودشان این باشد. چون این‌جا این‌جوری می‌فرماید.. «و لما عرفتَ من عدم تعقّل دخالة ما هو من مبادیء وجود الشیء أو من آثاره فی قوام ماهیته».

توضیح مطلب این است که مقوّمات ماهیت با ماهیت است ولی نمی‌شود که قبل الماهیة باشد. مقوّمات ماهیة بما أنّه مقوّمٌ له، تقدّم و تأخّر آن از شیء معقول نیست. مثل عنوان جزء مثلاً. جزء به وصف کونه جزءً نمی‌شود قبل باشد قبل که جزء نشده،‌ بعد هم نمی‌شود باشد. همیشه مقوّمات شیء مع است با آن هست نه قبل است و نه بعد است. بله ممکن است ذات الشیء لا بوصف کونه مقوّماً له، قبل باشد. چون شیئاً فشیئاً،‌ این أجزاء درست بشود بعد که اجتماع پیدا کرد حالا می‌شود مقوّم‌شان. ولی آن وقت وصف مقوّمیت را نداشته. مقوّم بخواهد باشد بله. معنا ندارد متقدّم باشد یا متأخّر باشد. حالا در این‌جا اگر این‌جور هم بگوییم به قرینه‌ی این عبارت بعد که می‌فرمایند نمی‌شود مقوّم باشد که می‌فرماید، باز در مقام یک استدلال قابل قبولی برای ما نیست. چون می‌گوییم آن خواسته‌ی خاص... یعنی همان مثلاً‌ بگوییم اشتهاء نفس، محاسبات نفس، که این از مبادی این است که بیاید بگوید که بعتُ. این ماهیت اعتباری بیع که یک ماهیت اعتباری دارد به دو صورت قابل تصور است که بگوییم آن، نه در عند حدوث و عند البقاء مقوّم است. یعنی این‌که این‌جور محاسبه کرده، این محاسبه توی اعتبار عقلائی کأنّ دوام دارد. می‌گویند انشاء تبادل بین این متاع و آن متاع، این مبیع و آن ثمن یا انشاء تملیک یا انشاء واگذاری یا هرچه گفتید که معنای بیع است و حقیقت بیع است. این که برخواسته‌ی از این‌جور چیزی باشد یا با خود آن صفت نفسانی و حالت نفسانی که مبدأ شده یا با خودش، بنابراین که بگوییم یک امر اعتباری است آن را باقی اعتبار می‌کنند. یا نه، این که نشأ مِن او، که این نشأت از او که متقدّم است، ولی نشأت از او دخالت دارد. خب این چه اشکالی دارد؟ در تحقق ماهیت نشأت از او دخالت داشته باشد. مثلاً فرزند بودن زید برای عمرو که بخواهد عنوان فرزند بر او صادق باشد این توقف است بر آن‌که این ناشی از آن باشد اگر ناشی از آن نشد نمی‌گویند فرزند او. این‌جا هم بیع... این یک ماهیتی است که باید ناشی از آن‌‌جا شده باشد اگر ناشی از آن‌جا نشده باشد اسم این بیع نیست. آن یک ماهیت دیگری است.

س: این فرقش با قبلی چی شد؟

ج: یکی این است که خود آن را بگوییم که جزء آن هست. خود آن مبدأ را بگوییم باقی است در اعتبار و می‌شود یکی از اجزاء و تار و پودهای این.

س: این را متوجه هستم. ... می‌خواهید بفرمایید که در اعتباریات این امور دخیل نیست دیگر؟ یعنی در واقع می‌خواهد ...

ج: چی؟

س: توی بیان قبلی که می‌فرمودید ...

ج: نه یکی روی آن حساب می‌کردیم که تسمیه ...

س: بله، هر دوی آن‌ها اعتباریات هست دیگر.

ج: البته امر اعتباری هست دیگر. بیع که امر اعتباری است. حالا یکی در تسمیه بود که در نام‌گذاری. یکی می‌خواهیم در تحقق ماهیت بگوییم. می‌گوییم این ماهیتی که این‌جا دارد تعقّل می‌کنند عقلاء‌ یا می‌سازند آن را، خلق می‌کنند یا ماهیت اعتبار می‌کنند آن را، آیا توی این ماهیتی که دارند آن را اعتبار می‌کنند غلط است که آن امر متقدّم را در آن اخذ بکنند؟ بله آن امر متقدّم مادامی که این کلّ پیدا نشده به عنوان أنّه این متقوّمٌ به او یا او مقوّم این است، غلط است تا این‌که کلّ پیدا نشده مثل این‌که تا کلّ پیدا نشده جزء غلط است. ولی می‌شود أجزاء در قبل باشند بعد بیاید کلّ درست بشود.

س: ...

ج: نه ببینید تسمیه بعد از تعقّل ماهیت است. این در مقام ماهیت و اختراع ماهیت و اعتبارش دارد ملاحظه می‌شود. تسمیه یک ماهیت را اعتبار می‌کند بعد می‌گوید حالا من نامش را این گذاشتم، که آن می‌شود آن وقت صدق کلمه‌ی بیع، کلمه‌ی عقد.

یکی این است که حالا آن ماهیتی را که باید تصور بکند در مقام قبل تا بعد بیاید نامش را بگذارد بیع یا عقد.

س: ... ریشه‌ی این‌که آن‌جا تسمیه مشکل نداشت همین بود که مفهوم اعتباری بود و الا توی مفاهیم حقیقی که نمی‌شود تسمیه را این‌‌جوری تصویر کرد؟

ج: نه در امور حقیقی هم، ببینید در امور حقیقی هم که اشکالی ندارد.

س: ... یعنی در واقع امور اگر تکوینی باشد امور اعتباریات راه ما را باز نکند ...

ج: نه در امور حقیقی نام‌گذاری، چون نام‌گذاری در حقیقت اعتبار است نامگذاری، اشکال ندارد. بگوید که این امری که علتش آن است. مثلاً بگوید نور، نور یک امر واقعیِ خارجی هست دیگر. و بگوید کلمه‌ی نور که نون و واو و راء باشد این را من وضع کردم برای این روشنایی‌ای که از خورشید باشد. اما اگر روشنایی از خورشید نبود از چراغ بود. دیگر من به آن نور نمی‌گویم. اسم آن را می‌گذارم یک چیز دیگر. یک واژه‌ی دیگر، اشکال ندارد.

س: ...

ج: نه دو تا مسئله است.

س: می‌دانم دو تا مسئله‌ی فرعی است ولی توی محل کلام ما وقتی من می‌گویم من بیع را ... بیع را آن‌طوری ترسیم می‌کردم ...

ج: نه لازم و ملزوم هستند ولی دو چیز هستند. ببینید ...

س: ...

ج: نه دو چیز هستند.

س: ...

ج: نه، بببینید مگر نباید در تسمیه و در وضع ما موضوع را و موضوع له را به آن توجه بکنیم و بعد جعل بکنیم. زید را تصور می‌کند، بچه را، این متولّد را تصور می‌کند می‌‌گوید سمُّیتُه حسنا، حسینا. پس باید اول آن را تصور بکند. در امور اعتباریة تارةً آن چیزی را که می‌خواهد نام برای یک امر اعتباری بگذارد خود این نام‌گذاری اعتبار است قبل از آن باید موضوع را بسازد بعد این نام را بر آن وضع بکند. به خلاف تکوینیات، فقط در تکوینیات باید تصور بکند. آن چیزی را که موجود است در تکوین. اما در اعتباریات اول باید یک ماهیتی را خلق بکند یک معتبری را بسازد بعد بیاید بگوید که نام آن را این گذاشتم. حالا این ماهیت بیع را، آن چیزی را که می‌خواهد حالا نام آن را بعد بیع بگذارد باید این را اعتبار بکند که این چنین ماهیتی است که چنین آثاری بر آن مترتب بشود. که مثلاً‌ بگوید فرض کنید باید مبیع آن، (حالا آن چیزی که ما اسم آن را می‌گذاریم مبیع)، آن باید عین باشد مثلاً. توی اجاره باید بگوییم اصلاً منفعت باید باشد این عین باشد ثمنش آن‌جوری باشد یا حتی یک قیود دیگری. مثلاً آقای خوئی می‌گویند بیع در جایی است که بایع قصدش تحفّظ بر مالیّت آن شیء‌ هست و خریدار قصدش استفاده‌ی از خود آن شیء‌ است. اگر این‌جوری نبود اصلاً اسم آن بیع نیست احکام بیع را ندارد. معامله‌ی دیگری هست. مثل این‌که شما وقتی می‌روید نان می‌گیرید نانوا می‌خواهد قیمت نان‌هایش را تحفّظ بکند پول می‌گیرد از شما. شما می‌خواهید نان را مصرف بکنید بخورید این‌جا بیع است اما آن‌جایی که کالا به کالا هست می‌گوید بیع نیست. توی صرّافی‌ها می‌گوییم بیع نیست. چون هر دو می‌خواهند تحفّظ بر مالیّت خودشان بکنند. فلذا خیار مجلس می‌گوید ندارد خیار مجلس مال بیع است. این بیع نیست. فتوا داده. توی منهاج الصالحین، علاوه بر کتاب فقهی‌شان، استدلالی‌شان، فتوای‌شان هم هست. خب یک قیود دیگری هم بگذارد. پس اول باید بسازد یک چیزی را، آن وقت اختراع بکند بگوید بله وقتی عینی به دیگری تملیک می‌کنی و می‌خواهی تحفّظ بر مالیت آن بکنی و او می‌خواهد به او رفع احتیاج خودش را بکند و نمی‌دانم فلان باشد فلان باشد این حالا این ماهیت را تصور می‌کند می‌سازد اختراع می‌کند. حالا اسم آن را چه بگذارم؟ اسم آن را بگذار بیع.

خب این‌جا یکی صدق این عنوان بیع است و یکی تحقق حالا آن ماهیت است. ما می‌گوییم چه در این و چه در آن عدم تعقّل را درک نمی‌کند چون آن ماهیت هم اشکالی ندارد که آن امر متقدّم، آن مبادی را، در آن اخذ بکند خود آن مبادی را، بنابراین که آن یک امر اعتباری است چون امر اعتباری هست اعتبار می‌کند وجود آن مبادی را.

س: ...

ج: بله الان دارد آن را اعتبار می‌کند. بعد نام کلّ را می‌گذارد.

یا این‌که بگوید این‌را که از آن مبادی برخاسته باشد. متقوّم به این حیث برخاستن از آن است. این حقیقة البیع است ولو نام هم حالا هنوز تگذاشته. در مقام اختراع است این ماهیت. این هم قابل تصور است. بعد این‌جا یا متوجه نمی‌شویم مقصود ایشان و بیان ایشان چیست یا اگر این ظاهری است که حالا از عبارات برداشت می‌کنیم تصدیق آن مشکل هست. بنابراین ما با مدّعای ایشان که بعد هم می‌فرمایند «مع أنّ صدق العرفی فی بیع المکره و الفضولی و البیع الربوی لا ینبغی الاشکال فیه» این درست. عنوان بیع صادق است در قسم اول و دوم و عقد هم صادق است در قسم اول و دوم. در قسم سوم صادق نیست همان‌طور که ایشان فرمودند این مدّعا درست است ولی آن خارج از محل نزاع است.

بنابراین شکرالله سعیه قدس سره که تدقیق در مقام فرموده و این استدلال که صاحب جواهر فرموده و غیر صاحب جواهر فرمودند که صدق عقد نمی‌کند و از این باب فرمودند که بیع مکره بعد الرضا و الاجازه و الاذن، (حالا جامع این‌ها را فعلاً می‌گوییم) این باطل است لولا الاجماع، و ادله شامل آن نمی‌شود ادله‌ی «احل الله البیع» و «تجارة عن تراض» و «أوفوا بالعقود» و این‌ها شامل آن نمی‌شود چون عنوان بیع و تجارت و عقد و این‌ها صادق نیست، این تمام نیست بلکه این‌ها شاملش هست و ما اگر گفتیم که صحیح نیست قبل الرضا، بخاطر مخصص بود. یا بخاطر ادله‌ی دیگری بود که از تحت این عناوین خارج کردیم نه این‌که این عناوین صادق نبود. و یا بخاطر انصراف مثلاً، انصراف باز غیر از عدم صدق است. بخاطر این جهات بوده. خب این دلیل اول.

دلیل دوم که به آن تمسک کردند که فقط عنوان آن را عرض می‌کنیم برای مطالعه، این است که به آیه‌ی شریفه‌ی تجارت «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارةً عن تراض» استدلال شده بر عدم صحت بیع مکرهی که یتعقّبه الرضا و الاجازه و الاذن، به آن آیه استدلال شده و شاید کسی که استدلال به این آیه کرده که مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی تأیید کردند یا نصرت کردند این مذهب را به این ... و نام نبردند، محقق کاظمی در مقاییس الانوار باشد. اسم کتاب ایشان است که شخصیت بزرگی است دیگر ایشان، صاحب مقاییس. حالا ببینیم که تقریب استدلال به این آیه چه هست و جواب آن چه هست؟ و در این آیه عرض می‌کنم همین فرمایشات امام را مطالعه بفرمایید چون علت آن این است که ایشان یک بیانی دارند در این آیه‌ی شریفه که اگر این بیان تمام بشود یک فتح بابی می‌شود بر این‌که ما بگوییم معاملات شخصیت‌های حقوقی درست است چون واقعاً این بحث شخصیت‌های حقوقی خیلی مشکل است. فنی، آن را اصلاح کردن خیلی مشکل است و خب همین الان بزرگانی که مجهول المالک می‌دانند بانک‌ها و فلان و این‌ها را بخاطر همین است که این‌ها را نتوانستند تصحیح بکنند. ایشان آیه‌ی شریفه را یک‌جوری معنا می‌کند و یک برداشتی ایشان از آیه‌ی شریفه دارد که اگر این برداشت تمام بشود این باعث می‌شود که این می‌تواند راهی باشد برای این‌که ما بگوییم معاملات با بانک‌ها و با شخصیت‌های حقوقی و امثال ذلک همه تمام است از این جهت این فرمایشات ایشان را در همین بحث ان شاء‌الله مطالعه بفرمایید که ببینیم به این نتیجه می‌رسیم یا نه؟

و صلی الله علی محمد و آل محمد.