لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
با تسلیت درگذشت مرحوم آیت‌الله کابلی رضوان‌الله علیه ثواب یک صلوات و یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی فاتحه را اهداء می‌کنیم به روح مطهر ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)
الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)
مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)
صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
بحث در مراتب منع از منکر عرض شد. قبل از ورود در بحث از شرایط منع و دفع منکر چند فرع راجع به همان مقام اول هست که مختصراً باید تعرّض کنیم که نظیر این فروع را در باب امر به معروف و نهی از منکر بیان فرمودند.
فرع اول این هست که اگر مکلّف می‌بیند که منع و دفع منکر بالمرة میسور نیست، ممکن نیست و لکن تقلیل منکر میسور است و منع از زیاده‌ی منکر میسور است اما اصل آن نه؛ مثلاً می‌بیند که شخصی مشغول غیبت کردن است نمی‌تواند منع کند از این که بالمره این غیبت نکند، ترک غیبت کند ولی می‌داند اگر خودش وارد آنجا بشود این احساساتش برافروخته میشود، بیش‌تر غیبت می‌کند. خب در اینجا اصلِ منع از معصیت برای او میسور نیست که اصلاً غیبت نکند؛ اما این ممکن است. یا زمینی را غصب کرده، الان در یک جای غصبی است نمی‌تواند کاری بکند که اصلاً بالمرة دست از غصب بردارد. می‌تواند تقلیل ولی بکند یک کاری بکند که به جای این که دو ساعت غصب می‌کند یک ساعت و نیم غصب بکند، یک ساعت غصب بکند. مثلاً فرض کنید ولو به این که الان توی یک زمین غصبی ایستاده، آن چه هست، اگر این دعوتش کند که بیا یک بستنی با هم بخوریم می‌آید بیرون. الان هم نه بگوید نیم ساعت دیگر مثلاً، یک‌جوری که کمتر میشود خلاصه. اگر این نگوید این حرف را، این دو ساعت اینجا می‌ماند. اما اگر این حرف را به او بزند این کار را بکند آن یک ساعت و نیم می‌ماند یک ساعت می‌ماند، اینجا لازم است یا لازم نیست. در باب امر به معروف مرحوم امام قدس سره فرموده «لو عَلِم أو احتمل تأثیر النهی أو الامر فی تقلیل المعصیة لا قلعُها وجب» قلع نمی‌تواند بکند ولی تقلیل می‌تواند بکند. در امر به معروف و نهی از منکر فرموده واجب است. حالا در منع هم عین همان حرف آنجا زده میشود که منع بکند. می‌بیند شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد یعنی گوش نمی‌کند به حرفش بگوید لاتفعل یا بگوید إفعل، در واجبش. امر و نهی فایده‌ای ندارد، شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد؛ اما می‌تواند منع کند دفع کند جلوی او را بگیرد. خب این صورت اگر آن فعل که می‌تواند تقلیل کند از عزائم امور باشد که لاریب و لااشکال در این که لازم است. تقلیل بدهد امری را که از عزائم امور است. اما اگر از عزائم امور نبود باز چی؟ در این موارد هم تارةً تقلیل به این است که در حقیقت آن‌ها افراد مختلف در کنار هم میشود مثل انحلالی است. خب این هم برمی‌گردد به این تقلیل در واقع برمی‌گردد به این که نگذارد آن حرام محقق بشود.
س: خودش قلعی نسبت به همان موارد است.
ج: و نسبت به آن‌ها قلع میشود به طور کلی.
اما اگر یک جایی به هم پیوسته است مثل مسئله‌ی غصب، که این افراد دیگر نیست. این می‌تواند کاری بکند که اگر آن کار را انجام ندهد این دو ساعت غصب می‌کند آن کار را انجام بدهد این دو ساعت بشود مثلاً یک ساعت. که این دیگر غصب‌ها نیست به حسب عرف، حالا به حسب امور عقلیه، حرکت جوهری و فلان کاری نداریم، به حسب عرف این یک غصب واحد است یک امر واحد است منتهی میشود تقلیلش کرد به جای دو ساعت میشود یک ساعتش کرد، خب اگر ملاک ما برای بحث ما ملاک ما آن ادله‌ای باشد که ما به آن‌ها تمسک کردیم برای وجوب منع از منکر، آن ادله اینجا هم می‌آید. اگر می‌تواند، مثلاً یکی از دلیل‌های عقلی ما چه بود؟ این بود که جلوی هتک مولا را بگیریم. خب عقل حاکم است و مستقل است در درک این که اگر بناست دو ساعت هتک مولا بشود شما می‌توانید به یک ساعت تقلیلش بدهید، عقل می‌گوید وظیفه‌ی عبد در مقابل مولای حقیقی این هست که اگر می‌تواند قلع کند از بین ببرد بالمره هتک مولا را، اگر بالمره هم نمی‌تواند از بین ببرد تقلیلش بدهد. آن ادلهی لفظیه هم اگر باشد که «کُن کالطبیب المداوی» یکی از ادلهی ما این بود. خب طبیب مداوی هم اگر بتواند بالمره یک بیماری را از بین ببرد بله، اگر نتوانست طبیب مداوی چه کار می‌کند؟ تقلیل می‌دهد دیگر. اگر یک بیمار سرطانی را نمی‌تواند به طور کلی سرطان این را از بین ببرد اما می‌تواند یک کاری بکند به جای این که زودتر بمیرد، دیرتر بمیرد. خب این کار را انجام می‌دهد دیگر، تقلیل می‌دهد آن آثار بیماری را، اثر بیماری را تقلیل می‌دهد. پس بنابراین هم ادلهی لفظیه که مستند بود و هم دلیل عقلی‌ای که مستند بود در این فرع هم اقتضاء می‌کند. بنابراین همان حرفی را که در مورد امر به معروف و نهی از منکر زده میشود اینجا هم زده میشود.
س: آقا تضعیف هم ذیل اینجا می‌آید یا یک فرع دیگر؟
ج: تضعیف هم همین‌جور است.
صورت دوم و فرع دوم؛ اگر باز می‌بیند منع معصیت و منکر یا ترک واجب را بالمره نمی‌تواند بکند اما می‌تواند تبدیلش کند به یک اخفّی. آن اهم را به مهم تبدیل کند، به خفیف‌تر. اینجا چی؟ اینجا باز مرحوم امام قدس سره فرموده «بل لایبعد الوجوب لو کان مؤثّراً فی تبدیل الأهم بالمهم بل لا اشکال فیه لو کان الأهمّ بمثابةٍ لایرضی المولا بحصولهِ مطلقاً» آن جایی که آن چیزی که آن اگر این دفع نکند یعنی نهی از منکر نکند یا امر به معروف نکند آن چیزی را انجام می‌دهد که می‌دانیم لایرضی المولا بوقوع آن مطلقاً. راضی نیست به وقوع آن یا راضی نیست به ترک آن مطلقاً. اهمیت آن به این مثابه است. اینجا باید امر بکند اینجا باید نهی بکند. اینجا نمی‌گوییم لایبعُد، اینجا به ضرس قاطع می‌گوییم. اما اگر این‌جوری نبود در این حد نبود فقط یکی مهم است و یکی اهم است، ما می‌توانیم با امر و نهی‌مان از آن اهم بکشانیم به آن مهم ولی این اهم هم در آن حدها نیست اینجا لایبعد، فتوای ضرس قاطع، فتواست اما در مقام اظهار آن به ضرس قاطع نیست پس آنجا می‌فرماید لایبعد بل لااشکال در آن صورت.
آن جاهایی که لایبعد و اینها گفته میشود یعنی یک اشکالی هست ولو آن اشکال را میشود جواب داد ضعیف است ولی یک اشکالی بالاخره وجود دارد. حالا در مقام منع هم همین‌جور است. نمی‌شود کاری کرد که اصلاً این گناه را ترک کند. این یک آدمی است که الان بالاخره می‌خواهد آتش بزند، حالا معاذالله معاذالله یا قرآن را می‌خواهد آتش بزند یا یک کتاب دیگری را می‌خواهد آتش بزند، این این‌جوری است. اما اگر این راه را ببندیم آن میرود آن را آتش می‌زند که غیر قرآن است. ما می‌توانیم این کار را بکنیم که راه او را مثلاً به این طرف ببندیم اما دیگر هر دو راه را نمی‌توانیم ببندیم. این طرف می‌آید میرود قرآن را معاذالله آتش می‌زند این را ببندیم میرود مثلاً نهج البلاغه را آتش می‌زند یا یک کتاب دیگری را آتش می‌زند. اینجا هم بله، اگر منع از منکر می‌تواند بکند به او بگوید آقا آتش نزن، نمی‌شود اینها فایده‌ای ندارد، امر به معروف و نهی از منکر فایده‌ای ندارد منع باید کرد، جلوی آن را سد کرد. خب در اینجا هم لا اشکال باز به همان دو بیانی که گفته شد، عقل اینجا و هم‌چنین شرع، کالطبیب المداوی بودن همین را می‌گوید مقتضای آن همین است. باید گفت که در این مورد هم اگر می‌تواند تبدیل کند اهم را، یعنی منکر اهم را، به منکر مهم. یا تبدیل کند ترک واجب اهم را به ترک واجب مهم، بله این هم هست. پس باز در آن صورتی که در حقیقت همان‌جوری که امام فرمودند در آن صورتی که مطلب اهم ما نعلمُ بأنّه ممّا لایرضی الشارع و المولا بتحقّقهِ مطلقاً، آنجا روشن است به ضرس قاطع میشود گفت. آن صورتی که این‌چنینی هم نباشد باز می‌گوییم اطلاق دلیل می‌گیرد. ظاهر اطلاق دلیل این هست که کن کالطبیب المداوی و آن دلیل عقلی هم که گفتیم باز همین‌جور است. پس بنابراین اینها دیگر بحث‌های تفصیلی آن را ما اگر بخواهیم هر کدام اینها بحث‌های تفصیلی دارد چون نظیر اینها را در امر به معروف و نهی از منکر بالتفصیل آن‌جاها بیان کردیم این مقام‌ها نظیر آن مقام است متناظر به آن‌ها است فلذا ارجاع به آنجا می‌دهیم اینجا فقط به عنوان تذکر عرض می‌کنیم. خب این هم این فرع ثانی.
فرع ثالث: اگر در موردی منع از محرم بالتفصیل ممکن است ولی منع از محرم بالتفصیل منجر میشود به انجام بعض اطراف معلوم بالاجمال، این می‌خواهد.... یک محرم بالتفصیلی این‌جاست مثلاً خمر است یا یک آب متنجّس مسلّمی است. خودش هم می‌داند که این متنجّس مسلّم است آنجا هم دو تا کاسه است یکی متنجّس است، این آدمی است که گیر به این حرف‌ها نیست الان تشنه‌اش شده این اگر منع نکنیم الان می‌آید چه کار می‌کند؟ این همین ظرف متنجّس بالتفصیل را می‌آشامد. اما اگر این را برداریم بگذاریم کنار، دیگر راه آن را در اینجا ببندیم میرود یکی از اطراف علم اجمالی را انجام می‌دهد که آن هم حرام است، که آن را هم نباید انجام بدهد اما فرق است بین این که محرم بالتفصیل را انجام بدهد یا این که نه برود یکی از اطراف علم اجمالی را انجام بدهد که ممکن است در واقع هم حرام نباشد. ولو این که او وظیفه‌اش این هست که اجتناب بکند. در باب امر به معروف فرموده است که مسئله‌ی شانزده، «لو علمَ أنّ نهیهُ مثلاً مؤثّرٌ فی ترک محرم المعلوم تفصیلاً و ارتکاب بعض اطراف المعلوم بالاجمال مکانهُ» به جای آن برود، فالظاهر وجوبُهُ الا مع کون المعلوم بالاجمال من الأهمیة بمثابة ماتقدّم دون المعلوم بالتفصیل» اینجا این‌جور ایشان تفصیل می‌دهند در باب امر به معروف و نهی از منکر. خب این معلوم بالتفصیل است. مثلاً این متنجّس به واسطه‌ی حالا دوم است یا سوم است. که فیه کلامٌ، ولی خب حالا نظر ما این هست که و نظر این شخص این است که این حرام است. اما آن طرف معلوم میشود که خمر است. خب این مثلاً دست بچه که حالا آن بچه خورده به یک چیزی که آن هم خورده بوده به یک چیز دیگر، که آن هم خورده بوده به یک چیز دیگری، با چند تا واسطه باید بگوییم مثلاً دست بچه متنجّس بوده پس این آب متنجّس شده. اما این طرف خمر مسلّم است. اینجا هم اگر بخواهیم دقت بکنیم گاهی اهمیت آن به واسطه‌ی مسلّم بودن و فتوا چه‌جوریه هست گاهی نه، به واسطه‌ی خود آن مسئله است مثلاً این طرف خمر است این طرف متنجّس به واسطه است. خب در اینجا هم ایشان می‌فرمایند که اگر در یک حدی باشد که شارع به هیچ وجه راضی نیست... حالا من مثال دیگری بزنم بهتر از این، برای این جهت آن. فرض کنید مسلّم است این کتاب، کتاب مثلاً شرایع الاسلام است حتماً. آن طرف یا یکی از این کتاب‌ها قرآن است یکی از این کتاب‌ها، کتاب ضلال است. این می‌خواهد آتش بزند اگر جلویش باز باشد می‌آید این را آتش می‌زند، جلوی این را بگیریم میرود یکی از آن اطراف معلوم بالاجمال را می‌خواهد از بین ببرد آتش بزند. خب در اینجا چیه؟ در اینجا روشن است که نباید منعش بکنیم از این. چرا؟ برای این که اگر برود آن طرف؛ ممکن است که قرآن را آتش بزند. آن را که اختیار می‌کند قرآن باشد. پس گاهی اهمیت طرف آن معلوم بالاجمال به این است که نفس آن معلوم بالاجمال.... یعنی آن چیزی است که لو کشف الغطاء و روشن بشود واقعاً می‌دانیم خیلی اهمیت آن بالاتر است مثل این که قرآن است و این طرف کتاب مثلاً شرایع است، گاهی نه اهمیت به این هست که درست است این طرف یکی از آن‌ها متنجّس به واسطه‌ی اول است متنجّس به عین نجس است در معلوم بالاجمال، این متنجّس به واسطه‌ی چهارم و پنجم است که مثلاً حالا خیلی با لایبعُد گفتیم متنجّس است این را به ضرس قاطع گفتیم متنجّس است.
س: ...
ج: حالا آن بله، آن.
حالا این چی؟ اینجا چی؟ که این اهمیت آن از این جهت است که فتوا در آن به ضرس قاطع است و می‌دانیم بلاریب، حکم خدای متعال این است که ملاقی با عین نجس متنجّس است. آن را که متنجّس با واسطه‌ی چند تا شده، این نه، اختلافی است، به خود امام واسطه‌ی چهارم را منجّس نمی‌داند. خب حالا فقیهی که حالا آن را متنجّس می‌داند منجّس می‌داند بگوید لایبعُد، استظهار می‌کند حجت دارد اما این‌جوری نیست که قسم حضرت عباس می‌تواند بخورد برای این که در واقع هم همین‌جور است؟ حالا در این‌جور مقامات آیا باید چکار کند؟ باید امر به معروف... در باب امر به معروف و نهی از منکر با این که می‌داند اگر بگوید این را نخور، میرود آن را می‌خورد. اینجا هم اگر منع از این بکند میرود آن را انجام می‌دهد. در آن‌جایی که مثل مثال اول باشد که خود آن معلوم بالاجمال نفس آن معلوم بالاجمال چیزی است که لوکشف الغطاء، اهمی است از مهم‌ها و اهم‌هایی است که شارع لایرضی به آن مطلقاً، اینجا روشن است که باید این را منع کند از این، ولو می‌دانم باید منع نکند از آن تا منجر به این نشود بلکه اگر می‌تواند این را منع بکند. اما در آن‌جایی که در این حد نیست بالاخره هر دوی آن حکم خداست. برای ما فرقی نمی‌کند که در واقع می‌دانیم آن آن‌جور است یا این این‌جوری است. بالاخره هر دو را ما حجت داریم. منتها یکی را حجت علمی داریم یکی را علم داریم، آن علمی را هم بالعلم می‌دانیم حجت است. پس بنابراین احوط استحبابی ممکن است این باشد در مورد امر به معروف و نهی از منکر، ولی بخواهیم بگوییم واجب است به ضرس قاطع که اینجا منع کند از او، با این که می‌دانیم منجر به آن دیگری میشود. این را اگر منعش کنیم از این که آن متنجّس با واسطه را بیاشامد می‌دانیم منجر به این میشود که متنجّس به عین نجس را برود بیاشامد آن را. ولی هر دوی آن را ما حجت داریم بالاخره.
س: ... اهم و مهم هستند ولی خب به آن مرتبه نیست که یکی ما یهتمّ به الشارع از عزائم امور باشد. یکی از دیگری مهمتر هست ولی آن مهم، آن اهم این‌طور نیست که از عزائم امور باشد.
ج: نه از عزائم امور نیست بله آن حالا فرع بعدی هست.
حالا این بعد فرع بعدی را که ایشان می‌فرمایند این هست که «فهل مطلق الأهمیة یوجب الوجوب فیه اشکالٌ»
س: ...
ج: بله حالا گفتیم این صورت آن که اهم باشد... امام تفصیل دادند در آنجا، این‌جوری فرمودند.
اما خود این که ما از علم تفصیلی ببریم آن را به علم اجمالی، اگر ما منع کنیم او را از آشامیدن این معلوم بالتفصیل، این میرود یکی از اطراف معلوم بالاجمال را انجام می‌دهد و فرض بکنیم که آن معلوم بالاجمال این‌جوری‌ها که گفتیم نباشد یعنی اهم و اینها توی آن نیست اینها علی السواء هستند. آیا در این صورت باید چه کنیم؟ ایشان فرموده است در باب امر به معروف، فرموده است که لازم است واجب است. «فالظاهر وجوبُهُ» این فالظاهر وجوبُهُ برای اهل دقت و اینها، این تعبیرات مهم است، این تعبیرات برای مقلّدینی که چی نیستند... فلذا بعضی‌ها آمدند اینها را پیرایش کردند در بعضی از رساله‌های عملیه، گاهی فالظاهر و لعلّ و نمی‌دانم چه، فالأقوی و لایخلو من قوّة، اینها برای مردم چه فایده‌ای دارد؟ ولی درست است برای مقلّدینی که اهل استنباط و اینها نیستند درست است برای آن‌ها فایده‌ای ندارد بلکه یک مقداری هم این تعابیر غریب و عجیبی هست به نظر آن‌ها. لایخلو من قوه علی الأشبه، ولی اینها کلماتی است که برای اهل نظر مهم است وقتی می‌گویند فالظاهر، یعنی مسئله خیلی صاف نیست که بلااشکال باشد. ممکن است که مناقشه در آن باشد ولو این مناقشه را ما تخلّص کردیم از آن، ولی مناقشه دارد. فلذا برای اهل نظر بارها و بارها شیخ استاد قدس سره در درس می‌فرمود کلام فلانی باعث شده یک خط فکری برای ما ایجاد بشود همین‌جور می‌بینیم مثلاً شیخ انصاری گفته الظاهر، همین باعث شده ما به فکر فروع برویم که چرا گفتند الظاهر؟ فکر کردیم دیدیم یک مسئله‌ای از توی آن درآمده. یک سرنخ... تعبیر ایشان این بود سرنخ به ما داده. این تعابیر فقهای بزرگ، این سرنخ به انسان می‌دهد که بله ایشان دارد می‌فرماید ... آنجا گفت لایبعُد، آن‌چا گفت لااشکال. این سرنخ می‌دهد که آن صورت یک حرف‌هایی را میشود در آن زد. حالا اینجا هم همین‌جور است ایشان فرموده الظاهر وجوبُهُ.
س: ...
ج: بله. باز الظاهر بالاتر از لایبعُد است.
اینجا ممکن است بگوییم که آقا بالاخره ما که می‌دانیم این معصیت خدا را خواهد کرد. حالا یا به این که این معلوم بالتفصیل را انجام می‌دهد یا میرود آن اطراف علم اجمالی را انجام می‌دهد یکی از اطراف علم اجمالی را، اگر بنا باشد که آنجا دو طرفش را انجام بدهد با این فرقی نمی‌کند چون آنجا هم معلوم بالتفصیل مخالفت قطعیه است اما اگر می‌دانیم یک طرف را باید انجام داد بالاخره این حرام است این هم قبیح است این کار قبیح است این کار هم قبیح است. به چه دلیل لازم است بر این که ما از قبیح بگردانیم آن را به آن قبیح؟ این دو تا کار قبیح است. این معصیت قبیحٌ، آم معصیت هم چه هست؟ قبیحٌ. اگر قائل شدیم به این که اطراف علم اجمالی عقل می‌گوید و ترخیص شرعی ندارد برای انجام، خب اینجا ... هر دوی آن‌ها کار قبیحی است دیگر. برای چه از این بگردانیم به آن؟ اما اگر گفتیم که ترخیص دارد اطراف علم اجمالی، خب این که روشن است دیگر، این که حتماً باید این کار، آن معصیت از این معصیت نیست. اینجا پس وجه این که بگوییم نه لازم نیست این هست که هذا قبیح و هذا قبیح. وجه این که بگوییم نه واجب است، الظاهر وجوب این است، این است که اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر میشود. مسلماً منع از این معلوم بالاجمال، اگر ما می‌توانیم یکی را منع کنیم مسلّماً منع از معلوم بالاجمال که او برود به طرف معلوم بالتفصیل، مسلّم مورد نظر مولا نیست. چون وجهی برای ترجیح آن نیست. که مولا بگوید که این را منع کن که برود به طرف آن، چون این را انجام می‌دهد لعلّ هست به حرام واقعی نیفتد واجب واقعی ترک نشده باشد. پس بنابراین مسلّم این‌چنین نیست که بگوید منع کن از معلوم بالاجمال تا برود به طرف معلوم بالتفصیل. بنابراین یا می‌گوید حتماً منعش کن از معلوم بالتفصیل تا برود به سر معلوم بالاجمال، یا می‌گوید فرق نمی‌کند مخیّر هستی. پس اینجا اگر مولا اراده‌ای داشته باشد نسبت به منع، این اراده‌ی مولا نسبت به منع، سه فرضیه می‌تواند داشته باشد؛ یکی این که بگوید منع کن از خصوص معلوم بالاجمال، دو: این که بگوید منع کن از خصوص معلوم بالتفصیل، سه: این که بگوید مخیّر هستی هر کدام را دلت خواست منع کن. بخواهد بگوید حتماً از معلوم بالاجمال منع کن، احتمال نمی‌دهیم. چون ترجیح بلامرجّح است بلکه ترجیح مرجوح است. اما آن دو تا احتمال آن داده میشود که یا متعیّناً می‌گوید از او یا می‌گوید مخیّر هستی، بنابراین اگر ما از آن منعش کنیم حتماً آن‌چه که مراد مولا هست خرجنا منه، چون اگر تخییر است خب این عِدل تخییر است. اگر این متعیّن است خب ما انجام دادیم پس خرجنا منه. بنابراین اینجا بگوییم که از باب دوران امر بین تعیین و تخییر ظاهر این است که واجب است ما منع کنیم از خصوص آن انجام معلوم بالتفصیل اگرچه می‌دانیم که باعث میشود برود معلوم بالاجمال را انجام بدهد. خب این مبنی است بر این که ما در مسئله‌ی اصولیه در این موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در این موارد قائل بشویم به تعیین. اما اگر کسی گفت در این موارد مرجع برائت هست از تعیین که این محل کلام است در علم اصول، خب آن باز می‌تواند بگوید نه، لزومی ندارد حتماً، فلذا این فالظاهر به خاطر این هست که مبانی‌ای که در اینجا ممکن است بگوییم اختلاف دارد و حالا ما ترجیح دادیم اصولیاً مثلاً مسلک تعیین را.
خب حالا ما نمی‌دانیم البته فتوای مرحوم امام قدس سره... ما داریم برای فرمایش ایشان وجه می‌تراشیم در حقیقت، حالا نظر شریف ایشان در این مطالبی که می‌فرمایند چه بوده؟ نمی‌دانیم. لعلّ فرمایش ایشان مستند به این باشد. این مستندهایی که ذکر می‌کنیم مستندهای احتمالی است.
س: ...
ج: اینجا هم گفتیم اگر مولا اراده‌ای در اینجا داشته باشد (این را یادتان نرود) اگر مولا اینجا خواسته‌ای از من داشته باشد نسبت به منع از منکر یا امر به معروف و نهی از منکر، اگر این خواسته را داشته باشد، سه احتمال در آن هست.
خب فرع بعدی، در فرع بعد، «إذا أمکن المنع عن المخالفة القطعیة دون ترک الموافقة القطعیة». بعدی این هست که این آقا تشنه‌اش هست و اینجا دو تا کاسه وجود دارد که خود این آقا می‌داند که یکی از آن‌ها متنجّس است. موضوع را می‌داند حکم را هم می‌داند. اما الان تشنه‌اش شده، نه آن تشنگی‌هایی که رفع حرجی باشد و فلان و اینها، نه. حالا تشنه‌اش شده می‌تواند صبر کند بعداً برود آب معلوم الحلّیّة بخورد. این می‌دانیم نمی‌توانیم جلوی او را بگیریم که بالمره آب نیاشامد، ما حرفی نزنیم کاری نکنیم هر دو را، لیوان‌هایی را که یکی از آن‌ها متنجّس است خواهد آشامید. اما اگر نهی‌اش کنیم اینجا نه یکی را خواهد داشت. این مال امر به معروف و نهی از منکر. در منع از منکر هم همین‌جور است این اگر یک کاسه آن طرف است، اگر جلوی او را ببندیم نگذاریم برود آن طرف، دیگر آن را نمی‌آشاند فقط یکی را می‌آشامد. آیا در اینجا بر ما لازم است که در آن‌جایی که امر به معروف و نهی از منکر ... مؤثّر است ولو این مقدار، که از مخالفت قطعیه او را باز داریم ولو موافقت قطعیه هم نمی‌کند که هر دو را ترک کند، آیا در این موارد بر ما امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا نه؟ خب بله چون بالاخره مخالفت قطعیه قبیحٌ، منکرٌ و ما می‌توانیم جلوی این منکر را بگیریم. پس بنابراین بر ... اینجا هم همین‌جور است به همان ملاکی که آنجا می‌گوییم اینجا منع می‌توانیم بکنیم از کار قبیحی که مخالفت قطعیه باشد. اینجا در حقیقت دو تا تکلیف به گردن این آقا هست یکی این که مخالفت قطعیه نکن، یکی این که موافقت قطعیه بکن. ادلهی آن هم فرق می‌کند الان توی اصول ما همین هست بحث‌مان دیگر، که مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه واجب، دو تا مسئله است. خب ما اینجا نسبت به مخالفت قطعیه می‌توانیم با امر و نهی‌مان کار را محقق کنیم، خیلی خب در آن جا، اگر باب امر به معروف و نهی از منکر هم نبود می‌توانیم منع کنیم از مخالفت قطعیه. اینجا برداشته این کاسه را خورده می‌خواهد برود آن طرف، حالا یک کاری کنیم منع کنیم برویم جلوی او را بگیریم یا یک کاری بکنیم یا در را ببندیم یا کاری بکنیم که نتواند برود آن را بیاشامد. یا آن کاسه را برداریم برویم یک جایی بگذاریم که او نتواند میل بکند. خب لازم است که این کار را انجام بدهیم یعنی ادله‌ای که مستند ما بود در وجوب دفع و منع از منکر یا ترک واجب، آن ادله این صورت را هم می‌گیرد دیگر، و مخصّصی و مقیّدی برای این صورت نداریم پس مشمول ادله خواهد شد.
س: ...
ج: فرقی نمی‌کند از این جهت.
س: چون ممکن است که ما سوقش بدهیم به حرام واقعی، اگر هیچ کدام را مرتکب نشده. ما هم نمی‌دانیم کدام حرام واقعی ...
ج: نه ما فرض‌مان این نیست نه، می‌دانیم این کار محقق خواهد شد، که ما دخالتی در تحقق این کار نداریم. تسبیبی نداریم.
س: ...
ج: می‌دانم اینجا، می‌دانیم این خواهد خورد. فرض مسئله می‌دانیم این خواهد خورد، ما منع نکنیم حرف نزنیم هر دو را، ما حرف بزنیم یا منع کنیم این یکی را خواهد خورد و ما قدرتی بر این که جلوی هر دو را بگیریم نداریم این فرض مسئله این هست در اینجا.
خب اینها فروعاتی بود که ما تتمیماً لِ آن بحث قبلی عرض کردیم که آقایانی که این بحث منع از منکر که گفتیم درست بحث نشده و با فروعات آن، خوب است که این فروعات را که برای منع از منکر ما داریم اینها را بتوانند تک تک طرح کنند اقوال را، ادله را، و خودش یک رساله‌ی سطح چهار هم می‌تواند باشد که آقایان بله، هم یک کاری خوبی است که انجام بشود بعضی از دوستان هم انجام دادند خب باید جزوه‌ی خودشان را هم به من دادند ظاهراً در این باب، منتها می‌تواند این تکمیل بشود و پربارتر بشود.
اما وارد بحث بعدی خودمان بشویم. حالا طرحش بکنیم تا این که خصوصیات آن را یک مقداری حالا عرض می‌کنیم.
اما شرایط؛ خب در باب امر به معروف و نهی از منکر شرایط عدیده‌ای برای آن ذکر شده بود. حالا آیا منع از منکر و دفع منکر دارای شرط هست یا شرط نیست؟ قطعاً دارای شرط هست این شرایط به دو طایفه تقسیم میشود؛ یکی شرایط عامه‌ی تکالیف، که شرط عامه‌ی تکلیف، من العقل و البلوغ و القدرة، که اینها را گفتند شرایط عامه‌ی تکلیف. قطعاً وجوب منع از منکر یا دفع منکر مشروط به عقل هست. این لاریب فیه، به همان ادله‌ای که در محل خودش ... امر واضحی هم هست. حتماً مشروط به قدرت هم هست. این هم لاریب فیه، بلاتفصیلٍ بین این که آن امر منکر از عزائم امور باشد یا نباشد یا آن ترک واجب واجبی باشد که از عزائم امور هست یا نیست. بر آدمی که عقل ندارد مجنون است توجه و امثال اینها، مسلّم است که بر او لازم نیست لا عقلاً و لا شرعاً که جلوی آن امر عظیم شرعیه را بگیرد، بر این واجب نیست. مخاطب به این نیست عقل هم مُدرَک آن این نیست که این‌جور آدم‌ها هم باید جلوی اینها را بگیرند و هم‌چنین اگر قدرت ندارد. خب اگر قدرت هم ندارد معذور است.
اما بلوغ؛ در باب بلوغ فیه تفصیلٌ، همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم. در باب بلوغ، اگر یک پسر چهارده ساله که هنوز بالغ نشده یا پانزده سالش هنوز تمام نشده پا توی پانزده سال گذاشته، معاذالله می‌بیند هدم کعبه می‌خواهند بکنند می‌گوید ما که تکلیفی نداریم، ما که هنوز بالغ نشدیم. معاذالله می‌بیند قرآن را معاذالله می‌خواهند آتش بزنند می‌گوید ما که تکلیفی نداریم. یا یک امر شنیعی می‌خواهد واقع بشود که می‌تواند این جلوی آن را بگیرد، می‌تواند امر و نهی کند یا می‌تواند منع کند جلوی آن را بگیرد بگوید ما که تکلیفی نداریم. گفتیم خود این‌که می‌دانیم این مسئله، مسئله‌ای است که لایرضی المولا بتحقّقه، خود این قرینه میشود بر این که ادله‌ای که اشتراط بلوغ را برای تکالیف جعل فرموده و دلالت فرموده همه‌ی آن‌ها هم مقیّد بشود یا انصراف پیدا می‌کند. «رُفع القلمُ عن الصبی» رفع القلم عن الصبی، قلم تکلیفی که باعث این نشود که عزائم امور انجام بشود ما لایرضی، چطور میشود که مولا لایرضی به این که کعبه منهدم بشود معاذالله علی کلّ التقادیر راضی نیست، آن وقت یک عبدی اینجا ایستاده از مخلوقاتش که او می‌تواند منع کند ولی بخاطر این که پانزده سالش تمام نشده بگوید من نمی‌گویم از یک طرف چنین اراده‌ای داشته باشد چنین خواسته‌ای داشته باشد از یک طرف به این بگوید تو تکلیف نداری، این تناقض است. اگر آن امر جوری است که لایرضی بتحقّقه، این لازمه‌ی قهری آن این است که تکلیف بر گردن این بگذارد و از این بخواهد. پس بنابراین خود این که داریم فرض می‌کنیم آن من العزائم الشرعیه‌ای است که شارع راضی به تحقّق آن نیست خود این لازمه‌ی قهری بطّی آن این است که بنابراین آن‌جایی که گفته رُفع القلم عن الصبی، این قلم‌های در این موارد مقصود نیست که مقصود از قلم هم اینجا قلم تکلیف است یا قلم مؤاخذه یا قلم تکلیف محل کلام است بنابراین که قلم تکلیف باشد. حتی قلم مؤاخذه هم اگر باشد همین‌جور است. این مؤاخذه را از این برمی‌داریم و حال این که این عمل این‌جوری است و او هم قدرت دارد و می‌تواند. چه بگوییم قلم تکلیف و چه بگوییم قلم مؤاخذه، چه بگوییم قلم جامع بینهما، هر چه بگوییم در رُفع القلم هم همین طور. روایات دیگری هم مع در باب مقدمات عبادات است، وسائل یک باب دارد که ادلهی بلوغ و اشتراط تکالیف بلوغ در آن ذکر شده که گمان می‌کنم شاید باب چهارم شاید باشد، آن‌ها هم مراجعه که بکنیم که این لسان آن این نیست می‌گوید وقتی نُه سالش تمام شد یا وقتی آنجا هست که جرت علیه الاحکام یا چه و چه، که مفهوم آن این هست که اگر این‌جوری نشد لم یجر علیه الاحکام، آن‌ها هم همین‌جور است. پس بنابراین در عزائم امور باید گفت که بلوغ شرط نیست تفصیل باید داد. بنابراین شرط عقل و قدرت بلاتفصیلٍ شرط است اما بلوغ نه، در عزائم امور و آن‌هایی که می‌دانیم شارع راضی نیست به تحقق آن، در آن‌ها بلوغ شرط نیست ولی در غیر آن‌ها بله بلوغ شرط هست أخذاً بإطلاق ادلهی دالّه‌ی بر اشتراط، چون آنجا دیگر مقیّدی برای آن‌ها، نسبت به آن‌ها ما نداریم.
این میشود مال شرایط عامه‌ی تکلیف، اما شرایط ویژه‌ی منع از منکر، آن‌ها چی؟ شرط اول که حالا برای مطالعه عرض می‌کنم که ان شاء‌الله مطالعه بفرمایید برای فردا، شرط اولی که بحث می‌کنیم علم است که علم به تعبیر... ولو در بعضی کلمات علم آمده، من عوض کردم این تعبیر را، اقامة الحجة، یا قیام الحجة، درست آن قیام است. قیام الحجة بر این که این منکر است یا این ترک واجب است. باید قیام الحجة بر منکر بودن یا واجب بودن پیش این آقایی که می‌خواهیم بگوییم بر او منع لازم است یا دفع لازم است قیام حجت بر این مسئله شده باشد إمّا این قیام حجة بالعلم أو العلمی، یا علم داشته باشد که این منکر است و یا این که واجب است و یا علمی داشته باشد علمی هم این است که یا امارات و این‌هایی که حجت است یا لااقل تقلید. تقلید هم همین‌جور است یا علم أو العلمی، علمی آن‌چه که مستند فتاوای فقهاء می‌تواند واقع بشود یا تقلید که برای غیر فقهاء است. این لازم ما داریم ان شاء‌الله فردا این شرط و سایر شرایط را ان شاء‌الله بررسی می‌کنیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.