لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
خدای متعال را شاکریم که توقیق داد عمر داد و ماه رمضان گذشته را درک کردیم و امیدواریم که خدای متعال روزه‌ها و عبادت‌ها و بندگی‌هایی که از شما عزیزان در این ماه مبارک انجام شده است پذیرفته باشد و مشمول رحمت‌ها و غفران‌های خدای متعال ان شاء‌الله همگان بوده باشیم و همان‌طور که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که «سُمِّیَ شَوَّالًا لِأَنَّ فِیهِ شَالَتْ ذُنُوبُ الْمُؤْمِنِینَ أی ارتفعت». شوال به معنای مرتفع‌کننده است بسیار مرتفع‌کننده. و چون این ماه، ماهی است که در اثر هم مسبوقیت آن به ماه شریف رمضان و هم در لیله‌ی أولای خود این ماه که شب عید فطر است خدای متعال گناهان مؤمنین را بخشوده است به این تناسب نام این ماه شوال گذاشته شده بنابراین مؤمنین الان در یک حالت طهارت و صفای باطنی قرار دارند به خاطر بخشودگی‌‌ها و بخشش‌های خدای متعال، باید این نعمت بزرگ را مغتنم شمرد که «لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون» (واقعه، 79) آن معارف بلند قرآنی را مطهرها می‌توانند به آن دست یابند. ان شاء‌الله در اثر آن طهارت باطنی‌ای که پیدا شده ان شاء‌الله برای شما اعزه ان شاء‌الله این اوعیه، اوعیه‌ای می‌شود که می‌تواند ظرف معارف الهی باشد و ارتقاء در معرفت‌ها و ان شاء‌الله معارف بلند معنوی و الهی و جزو معارف هم فقه اهل بیت علیهم السلام هست. و رسیدن به فقه اهل بیت هم نفس پاک می‌خواهد. در یک کلامی از یکی از بزرگان دیدم که فرموده است که تقوا و ورع بی‌دخالت در رسیدن به اجتهاد نیست. در این که انسان بتواند به آن مغزهای احکام الهی دست بیابد طهارت فرمودند نفس و تقوا بی‌دخالت نیست. حالا امسال هم این بدعتی که حالا فعلاً این‌طور به نظر می‌آید که شاید بدعت باشد اگرچه ما مشهد مشرف بودیم یکی از اعضای شورای عالی حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد گفتند که در آنجا مصوب شده که دو هفته درس‌ها باشد و همه‌ی آقایان هم پذیرفتند حالا قم نمی‌دانم اگر درس‌ها در قم هم باشد که خیلی خوب است. ان شاء‌الله.
بله اگر دیگر عمومی بشود بدعت نیست ان شاء‌الله. خب ان شاء‌الله که مبارک باشد. و هوا هم حالا آن‌چنان به خدمت شما عرض شود که گرم نیست که ... پدربزرگ ما از ایشان نقل شد ما وقتی نجف تحصیل می‌کردیم ضریح مبارک حضرت امیر سلام‌الله علیه، چون آن موقع این مبردات و این‌ها نبود نمی‌توانستیم ببوسیم بخاطر این که لب‌های ما می‌سوخت، اینجور داغ بود در عین حال درس‌ها هم برقرار بوده البته یک سرداب‌های بوده که می‌گویند با لحاف باید می‌خوابیدند مثلاً. ولی خب همه پایین نمی‌رفتند، همه هم که چنین سرداب‌هایی در اختیارشان نبوده علی أیّ حالٍ برای این که یک مدتی در این فصل هم درس‌ها باشد ان شاء‌الله مجال هست.
خب بحثی که داشتیم راجع به سایر وظایفی بود که غیر از امر به معروف و نهی از منکر انسان در مقابل عاصین یا فاعلین منکر یا تارکین واجب دارد وظایف دیگر غیر از امر به معروف و نهی از منکر.
یکی از این وظایف دیگر گفتیم عبارت است از منع از منکر، منع از ترک واجب یا منع از انجام فعل منکر. در این که آیا منع از منکر واجب هست یا واجب نیست ادله‌ی عقلیه و شرعیه بر هر دو طرف اقامه شد تفصیلاً و آخرین دلیلی که بر عدم وجوب منع اقامه شد فرمایش مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و محقق خوئی رضوان‌الله علیهم اجمعین بود که این بزرگان استدلال کردند برای عدم وجوب به سیره. که ما در موارد متعدده‌ای سیره‌ی متشرعه بر اموری است که با وجوب منع سازگار نیست. که حالا از باب نمونه برای یادآوری من فقط عبارت محقق خوئی را عرض کنم. «قیام السیرة القطعیة علی الجواز ضرورة جواز المعاملة مع الکفّار و غیر المبالین فی امر الدین من المسلمین ببیع الطعام منهم ولو کان متنجّسا کاللحم و اعارة الأوانی إیّاهم للطبخ و غیره مع أنّه إعانة علی اکل الطعام المتنجس لمباشرتهم إیّاه» خب شما وقتی آب یا طعامی را در اختیار یک کافری قرار می‌دهید او به نفس این که می‌خواهد این را بیاشامد یا بخورد خب با بدن او ملاقات میکند تا با بدن او ملاقات کرد متنجس می‌شود. وقتی متنجس شد اکل متنجس، شرب متنجّس، بر کافر حرام است بنابراین که بگوییم کفار مکلّف به فروع هستند. احدی اشکال کرده گفته این جایز نیست یا سیره بر این نیست که این کار را بکند حالا ایشان این حرف را در بحث اعانه‌ی بر اثم فرمود. خب این اعانه‌ی بر اثم اشکال ندارد اگر منع از منکر هم واجب باشد از باب منع از منکر هم نباید چنین سیره‌ای جاری باشد بین متشرعه. هم از باب اعانه‌ی بر اثم هم از باب این که لازم است منع از منکر واقعی. و حال این که می‌بینیم چنین چیزی نیست و یا این که «و وجوب التمکین الزوجة للزوج و إن علمت بعدم إغتساله عن الجنابة» خب که دیگر لازم نیست توضیح بدهیم این را «فیکون التمکین إعانةً علی الإثم» یا منع از منکر واقعی یا ترک واجب واقعی، اگر لازم هست خب با این کار این منع نکرد و «أیضاً قامت السیرة القطعیة علی جواز تجارة التاجر و مسیر الحاج و الزوّار و اعطائهم الضریبة المعیّنة للظلمة» می‌خواهد مسافرت برود حج برود یا زیارات دیگر برود یا مسافرت‌هایی برای تجارت برود فلان، این باید ضریبه بپردازد به ظلمه. و حال این که کسی اشکال نکرده، سیره مسلمین بر همین است و نمی‌گویند این‌ها... خب آن‌ها اخذ آن پول‌ها بر آن‌ها حرام است یا این که این پول‌هایی که می‌گیرند خرج کارهای حرام می‌کنند ما باید منع از منکر بکنیم جلوی منکر را بگیریم. ولو امر به معروف و نهی از منکر فایده‌ای ندارد ولی باید جلوی آن را بگیریم. هیچ ... و امثال این مواردی که باز هم ایشان مثال‌های دیگری زدند، صاحب زدند و مرحوم مفتاح الکرامة.
محقق امام قدس سره از این استدلال با تفصیلی که دیگر تکرار نمی‌کنیم آن تفاسیر را، دسته‌بندی کردند، جدا جدا هر کدام از این‌ها را جواب‌های جدا جدا دادند. حاصل جواب این بزرگوار این بود که در مورد کفار و امثال آن‌ها ایشان فرمودند که چون آن‌ها جاهل قاصر هستند در اثر این که قطع به صحت مذهب‌شان و بطلان سایر مذاهب دارند از این جهت اصلاً احتمال نمی‌دهند، قاطع به صحت مذهب خودشان هستند پس آن‌ها می‌شوند جاهل قاصر، وقتی جاهل قاصر شدند بنابراین این تکالیف بر آن‌ها ولو مکلف به فروع هستند اما منجّز بر آن‌ها نیست. چون جاهل قاصر هستند، وقتی منجّز نبود منع از تکلیف منجّز (اگر بگوییم لازم است) لازم است، نه مطلق تکالیف واقعیه ولو منجّز نباشد. اگر کسی تکلیفی را دارد ولی معذور است مجتهدی مجتهد دیگری را می‌بیند قائل است به حلیّت یک حرامی که در نظر این مجتهد حرام است ولی او انجام می‌دهد چون آن را حلال می‌داند یا حتی لازم است واجب می‌داند این مثلاً اقامهی صلاة جمعه در عصر غیبت را حرام می‌داند او واجب می‌داند. خب اینجا آیا بر این مجتهدی که حرام می‌داند باید جلوی نماز جمعه خواندن او را بگیرد ولو امر به معروف و نهی از منکر نمی‌تواند بکند چون اثر ندارد ولی یک کاری بکند که اگر از دستش می‌آید این نتواند از خانه بیاید بیرون، برود نماز جمعه بخواند یا کسی بیاید آنجا که تعداد محقق بشود؟ برای او لازم است که چنین کاری را بکند؟ بالضرورة واجب نیست. چرا؟ چون آن معذور است. در اثر اجتهاد خودش معذور است. پس بنابراین کفار در اثر این که جاهل قاصر هستند معذور هستند ولو تکالیف در مورد آن‌ها وجود دارد فعلی هم هست اما منجّز نیست. این راجع به کفار.
س: ...
ج: کی مقصّر است؟
س: کفار خیلی از آن‌ها مقصر هستند.
ج: شما دارید می‌گویید، نه ایشان می‌گویند هیچ، عوام‌شان می‌فرمایند نه اصلاً آن‌ها مثل عوام ما می‌مانند چطور عوام ما قاطع هستند به این که مذهب خودشان درست است و آن‌ها باطل هستند؟ عوام یهودی‌ها و نصرانی‌ها و فلان و این‌ها هم همین‌جور هستند.
و أمّا العلماء، علمای آن‌ها، می‌فرمایند علمای آن‌ها هم در اثر این تلقینات و این که پرورش یافتند در آن‌جور محیط‌ها و امثال این‌ها، آن‌ها معمولاً الا من شذّ و ندر منهم همین‌جور هستند.
س: این همه قرآن مذمت میکند کفار را ... همه را بگوییم جاهل قاصر هستند؟
ج: بله آن‌هایی که... کفاری هستند که برایشان
س: ...
ج: خب بله حالا دارم خلاصه‌ی آن را می‌گویم که می‌خواهم زمینه برای....
و اما بسیاری از این مواردی دیگری را که شما گفتید این‌ها هم نمی‌توانیم ملتزم بشویم که سیره‌ی متشرعه بر این است مثل فروختن سلاح بر اعداء دین که می‌خواهند بیایند با دین مبارزه بکنند یا کاغذ و امثال ذلک برای این که کتب ضاله را می‌خواهند نشر بدهند یا عقاید فاسده را می‌خواهند نشر بدهند کجا؟ چنین مطلبی را ما قبول نداریم که سیره‌ی متشرعه بر این است که در این موارد این کار را بکنند.
این با امور دیگری که در کلمات ایشان بود و قبلاً مفصلاً این‌ها را نقل کردیم. ما دو تا عرض در قبال فرمایش ایشان داشتیم؛ عرض اول این بود که این فرمایش که ایشان می‌فرمایند همه‌ی این‌ها جاهل قاصر هستند این در صورتی قابل تصدیق است که ما در ادله‌ی شرعیه نداشته باشیم همان چیزی که الان ایشان می‌فرمودند در ادله‌ی شرعیه نداشته باشیم که این‌ها معاقب هستند ملعون هستند مغضوبٌ علیهم هستند همین حالا. اگر چنین ادله‌ای داشته باشیم این ادله إنّاً کشف میکند که بر اساس مذهب عدلیه که خود ایشان می‌فرمایند. که قبیح است عقاب بلابیان و عقاب به کسی که غافل است این کشف میکند از این که حتماً خدای متعال برای این‌ها اتمام حجت فرموده است ولو به این که گاهی در ذهن‌شان آورده که نکند این حق نباشد شاید این حق باشد. همین‌طور که ما از «لعن‌الله بنی أمیّة قاطبةً یا اللهم العن بنی امیّة قاطبةً» از این کشف می‌کنیم که همه‌ی بنی امیّة فاسق و فاجر هستند و الا اگر همه فاسق و فاجر نباشند چطور دستور به ما می‌دهند که همه‌ی آن‌ها را لعن کنیم؟ این کاشف از این هست که آن‌ها فاسق و فاجر هستند. اینجا هم اگر داریم که کفار همه‌ی آن‌ها مغضوبٌ علیهم هستند. همه‌ی آن‌ها ملعون هستند همه‌ی آن‌ها معاقب هستند این کشف میکند از این که اتمام حجت برای آن‌ها شده، ولو به این که خدای متعال در فرازهایی از زندگی‌شان به ذهن آن‌ها آورده که نکند آن حرف آن‌ها درست باشد ولی این‌ها اهمیت ندادند از کنار آن گذشتند.
س: ...
ج: نه، اگر انصراف یعنی بعضی از ادله را نمی‌توانیم بگوییم انصراف دارد چون کأنّ برای یک فرد نادری این‌ها گفته شده چون معمولاً این‌چنینی هستند دیگر. این همه‌ی این ادله برای یک افراد نادره‌ای هستند ...
س: ...
ج: چرا، چون وقتی این طرف عام بود پس کشف میکند بر این که مثل بنی امیّة قاطبةً، با قید قاطبةً....
س: اینجا هم یک نکته‌ای هست به شرطی که تخصیص اکثر لازم نیاید تا جایی که تخصیص اکثر لازم نمی‌آید اشکالی ندارد ذیل همان ...
ج: نه، اگر انصراف بدهیم تخصیص اکثر نیست.
س: نه ما کاری به فرمایش ایشان نداریم به طور کلی ذیل همان لعن‌الله بنی امیه قاطبة گفته می‌شود که اگر قطعی ما داشته باشیم کسی از بنی امیه که مؤمن باشد این تخصیص می‌خورد. یعنی یک قرینه‌ی لبّی می‌شود برای آن. به شرط این فرمایش شما اینجا قابل تصدیق است چون اینجا با فرمایش امام می‌شود تخصیص اکثر، یعنی هم علماء و هم عوام، اگر لازم نیاید می‌خواهم بگویم ذات آن ...
ج: بله دیگر باید جوری نشود که این کلمات غلط بشود، لامعنی بشود به دلالت اقتضاء. پس بنابراین وجود این ادله خودش کشف میکند و البته گفتم در قبل از تعطیلات هم عرض کردم که این یک فحص کاملی در ادله لازم دارد، این فرمایش ایشان بخواهد تمام بشود این هست. و این خود انسان وقتی به ارتکاز خودش مراجعه میکند می‌بیند از وقت بلوغش بلکه قبل از بلوغ، بارها و بارها خدای متعال این سؤال را در ذهن انسان آورده و منقدح شده در ذهن انسان که به ادله مراجعه بکند، به براهین توجه بکند شاید آن حرف درست است آن حرف درست نیست و البته بحمدالله ما ادله‌ای که داریم برای صحت مبدأ و معاد و مذهب تشیّع و این‌ها جوری هست که وقتی به آن‌ها مراجعه می‌کنیم می‌بینیم درست است. و وقتی انسان یک طرف نقیض را اطمینان پیدا کرد یقین پیدا کرد یا یک طرف ضد را، یک ضد را اطمینان و یقین پیدا کرد؛ یقین پیدا میکند که ضد آخر یا نقیض باطل است لازم نیست حالا برود تک تک آن‌ها را بررسی بکند وقتی یک طرف اقامهی دلیل شد یقین پیدا میکند که آن طرف نادرست است و ناتمام است این جهت را خدای متعال در ذهن‌ها می‌آورد که لعلّ این‌جوری نباشد و می‌رود دنبالش بعد می‌بیند همین‌طور است. مرحوم آقای حائری قدس سره نقل کردند که ایشان در نوشته‌ی ایشان هست که دین من دین پدر و مادری نیست. من برای همه‌ی این عقاید فکر کردم، استدلال کردم، برای آن اقامهی دلیل کردم حتی ایشان برای ائمه‌ی اثنی عشر سلام‌الله علیهم اجمعین دستور دادند به یکی از شاگردان‌شان که آقای آسید حسن آل طه که الان حیات دارد حفظه‌الله برادر آقای آل طه که به رحمت خدا رفت، که شما تفحص کن، ایشان هم یک کتابی که نوشته 360 تا روایت جمع کرده برای این که دلالت میکند بر این که پیامبر عظیم‌الشأن این‌ها را معرفی فرموده به عنوان خلفای خودش از حد تواتر هم بالاتر است ایشان برای همین، هم خودش بررسی کرده و هم فرمودند که این کار را بکن، بنابراین باید گفت که در اذهان این‌ها خدای متعال اگر اینجور دلیل‌هایی داشته باشیم ... این یک مطلب بود مطلب دوم این بود که آیا در باب منع از منکر هم تنجزّ لازم است؟ یا نه در اینجا ما باید بگوییم که منکر واقعی ولو منجّز نباشد مقتضای ادله این است که باید منع کرد، جلوی آن را گرفت. بله در باب امر به معروف و نهی از منکر و ادله‌ای که آنجا اقامه شد شرط است که آن واجب منجّز باشد یا آن حرام منجّز باشد. اما آیا در باب منع از منکر، منکر واقعی ملاک است؟ یا این که نه اینجا هم شرط تنجّز وجود دارد؟ گفتیم از کلمات بعض فقهاء استفاده می‌شود یعنی کلمات فقهاء در این مقام دو قسم است؛ از بعضی از کلمات استفاده می‌شود که در باب منع از منکر می‌گویند تنجّز لازم نیست. در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا، ولی در باب منع تنجّز لازم نیست. خود امام قدس سره در بعض منکرها قبول دارند یا در بعض واجب‌ها قبول دارند که تنجّز لازم نیست. مثل این که از عزائم امور شریعت باشد. اگر یک کسی به خیال این که این مرأة اجنبیه‌ی از او هست می‌خواهد با این ازدواج بکند ولی ما می‌دانیم که این خواهرش هست. زلزله آمده این‌ها در صبابت، این‌ها از هم جدا شدند، آن در یک شهری بزرگ شده این در یک شهری، خبر ندارند حالا می‌خواهند ازدواج کنند اما می‌دانند. این جا ولو این که ازدواج با آن منجّز نیست چون آن غافل است اطلاع ندارد اما این چون از عزائم شریعت هست لازم است که منع کند، اگر نهی از منکر هم به او بگوید این کار را نکن، اثر ندارد می‌گوید من قول تو را قبول ندارم تو بی‌خود می‌گویی، ولی این باید یک کاری بکند که این ازدواج سر نگیرد. مثلاً برود با خانواده‌ی او یا با خود او یک صحبت‌هایی بکند که این ازدواج سرنگیرد. اگر می‌بیند امر او و نهی او اثر ندارد که شرط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد چون اثر ندارد ولی کاری بکند که این ازدواج سر نگیرد.
س: امر به معروف واجب نیست اینجا ...
ج: می‌گویم دیگر، چون منجّز نیست. منجّز نیست، امر به معروف لازم است اگر به گفتن هم می‌بیند اثر ندارد باید به یک شکلی منع کند، جلوی این کار و تحقق این کار را بگیرد. یا این که شخصی را خیال میکند این مهدورالدم است و می‌خواهد او را بکشد و حال این که می‌داند این مؤمن محقو‌ن‌الدم است. در اینجا هم ولو این که بر او حرام نیست و این حرمت منجّز نیست اما در اینجا لازم است. امام و جلّ فقهاء إن لم نقل کلّ آن‌ها در عزائم شریعت قبول دارند. که لازم نیست منجّز باشد. حالا عده‌ای از فقهاء می‌گویند غیر عزائم شریعت هم همین‌جور است.
س: این مثالی که زدید امام فتوای ایشان هست؟
ج: بله ایشان در هم مکاسب محرمه‌شان فرمودند عزائم شریعت هم در تحریر الوسیله در باب امر به معروف و نهی از منکر در این موارد می‌فرمایند بله.
س: ازدواج با محارم جزو عزائم هست؟
ج: عزائم شریعت است، بله حرمت آن.
خب کلمات فقهاء هم گفتیم اینجا مختلف هست بعضی‌ها می‌گویند که در منع از چی لازم نیست. یک مواردی را آوردیم که ممکن بود از آن‌ها چنین استفاده‌ای بشود. مثلاً گفتیم که در باب احکام نجاسات در آنجا گفته‌‌اند که اگر میهمان وارد منزل شد و شما غذا برای آن‌ها گذاشتید و فهمیدید که این غذا متنجّس است باید اینجا چه کار کنید؟ باید به آن میهمان‌ها اعلام کنید. و حال این که آن میهمان منجّز نیست بر او، او اطلاعی ندارد یا این‌که اگر بایع شی‌ءای را می‌فروشد به مشتری که یُستعملُ فیما یُشترطُ فیه الطهارة و این متجنّس است باید بایع به مشتری اعلام بکند. یا اگر کسی چیزی را به عاریه گرفته و پیش مستعیر متنجّس شده حالا می‌خواهد برگرداند به معیر، به او می‌خواهد برگرداند باید به او بگوید که این متنجّس شده اگر یک چیزی است که یُستعملُ فیما یُشترط فیه الطهارة. یا می‌خواهد معیر به مستعیر چیزی را بدهد که متنجّس هست باید بگوید با این که او اطلاع ندارد منجّز نیست بر او. و امثال این موارد عدیده که ذکر شده، حتی در موارد صبیان، در آنجا هم ذکر شده که اگر متنجّس هست ولو مضرّ به حالش نیست، گفتند که نباید به او بخوراند و امثال ذلک. این موارد گفتیم که وجود دارد در فقه و خود امام هم در کتاب طهارت این موارد را قسمت‌هایی از آن را ایشان هم فتوای‌شان همین است فرمودند. بعد گفتیم ادله‌ی این چیست؟ برای استدلال به این که چرا در این موارد جایز نیست؟ مجموعاً به سه تا دلیل استدلال شده؛ دلیل اول، دلیل حرمت خود این امور بر مسبب است. یعنی شارع فرموده لاتأکل النجس، لا تشرب النجس، این را شارع فرموده، محقق خویی می‌فرماید لا تأکل النجس لاتشرب النجس، خود این اثبات میکند اطلاق آن که هم فرد مباشری اکل نجس و شرب نجس حرام است، هم فرد تسبیبی آن. بنابراین... یعنی این فرد را تو ایجاد نکن، چه فرد مباشری و چه فرد تسبیبی. بنابراین به نفس ادله‌ی داله‌ی بر حرمت این عناوین بر مسبب تمسک می‌کنیم.
دلیل دوم استدلال به ادله‌ای است که به مباشر می‌گوید حرام است. خب فرض کردیم که بر آن شخص هم شرب نجس حرام است، شرب متنجس حرام است، لبس مثلاً فرض کنید که حریر حرام است و هکذا و هکذا. از آن ادله استفاده می‌کنیم، به چه بیان؟ به این بیان که از آن ادله‌ای که مخاطب آن، آن طرف مقابل هست کشف می‌کنیم به دلالت التزام که سرزدن این کار مبغوض شارع است و غرض شارع این هست که این کار از ناحیه‌ی او انجام نشود، غرض شارع هر چه بود بر همه لازم است که در تحقق آن غرض اقدام بکنند. از ادله‌ای که متوجه طرف مقابل می‌شود کشف می‌کنیم که شارع غرضش این است که این کار از او سر نزند. وقتی چنین کشفی را کردیم پس بنابراین... که این بیان دوم بیانی است که در بحوث شهید صدر آمده «أنّه کاشفٌ عن وجود غرضٍ لزومیٍ بإجتناب المباشر عن النجس فیجب علی غیره إیضاً حفظ هذا الغرض اللزومی المولوی بحکم العقل» این هم بیان دومی بود که...
بیان سوم تمسک به ادله‌ی اعلام بایع دُهن متنجّس به مشتری است. که مثل «معتبره‌ی معاویة بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ قَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ» نخورد، لیستصبح به، که این کنایه است یعنی در مایُشترط فیه الطهارة استعمال نکنی در آن کارها استعمال نکنی.
س: ...
ج: حالا ببینیم شاید همین‌ها می‌خواهند بگویند شاید لازم است دیگر، این یکی از آن مصادیق آن هست.
خب این هم دلیل ... پس سه دلیل اینجا اقامه شده برای این مسئله. در قبل از تعطیلات ما این سه دلیل را تفصیلاً بیان کردیم و توضیح دادیم یک باقیمانده‌ای داشت که دیگر فرصت نشد آن موقع، این برای تکمیل آن و یک امر آخری که باید اینجا عرض بکنیم.
در این سه دلیل... خب ما دلیل اخیری را بحث کردیم مفصلاً معارض داشت چه داشت آن‌ها را بحث کردیم دلیل اول هم که محقق خوئی به آن تمسک کردند در خود آن مقام اشکال دارد و این دلیل تمام نیست که ایشان فرمودند که خود دلیلی که حرام میکند شیء را بر مسبب، خود آن هم فرد تسبیبی را شامل می‌شود هم فرد مباشری را شامل می‌شود. چون عناوینی که حرمت روی آن می‌آید مختلف است به قول شهید صدر، عناوینی است که صدوری است و عناوینی است که حلولی است. این حرف را اگر ما در صدوری‌ها بپذیریم مثل ضرب که از انسان صادر می‌شود اما یک عناوینی است که حلولی است مثل پوشیدن لباس، مثل آشامیدن، مثل خوردن، اگر شارع به من فرمود خوردن این شیء بر تو حرام است، پوشیدن این لباس بر تو حرام است معنای آن این هست که من اگر به دیگری بدهم بخورد این هم حرام است؟ این هم فرد مباشری، فرد تسبیبی من هست؟ فرد تسبیبی من نیست. اسناد به من ندارد پوشیدن، پوشیدن یک چیزی است که اگر من لباس دادم به او پوشید من نپوشیدم به من گفته نپوش، این که پوشیدن صدق نمی‌کند. نخور، به او بدهم بخورد که خوردن من صدق نمی‌کند. نیاشام، به او بدهم بیاشامد که آشامیدن من صدق نمی‌کند. بله زدن درست است خودم بزنم یا وادار کنم کسی را بزند. حالا اینجا ممکن است که بگوییم زدن صادق است. در اینجور موارد، ولی مطلقاً نمی‌توانیم بگوییم که در مواردی که آن عناوین محرمه عناوین حلولی است نه صدوری، در این موارد فرمایش محقق خوئی نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم.
س: ...
ج: فرد تسبیبی هم ندارد. حرف سر این هست که این فرد تسبیبی نیست.
س: ...
ج: بله ولی این موارد ... پس آن موارد فرد تسبیبی نیست او دارد می‌آشامد، او دارد می‌خورد به من گفته حرام است بخوری و بیاشامی، من گذاشتم او بخورد و بیاشامد، میهمان گذاشتم من خورده‌ام، من آشامیده‌ام؟ نه، که به ادله‌ای که می‌گوید بر تو حرام است که بیاشامی و بخوری به این تمسک کنیم بگوییم به میهمان اگر نگویی، پس بنابراین ...
اما آن دلیل دوم، یک دلیلی است که به در مقام ممکن است که بخورد اگر تمام باشد. آن دلیل دوم چه بود؟ این بود که از ادله‌ای که دلالت میکند بر حرمت فعل بر دیگران کشف می‌کنیم که شارع پس یک غرض لزومی بر آن‌ها دارد. غرض لزومی عقل می‌گوید اغراض لزومی مولا را شما باید چکار بکنی؟ شما باید در مقام تحقق آن اغراض لزومیه فعال باشید، بی‌تفاوت نباشید چون غرض مولاست. این به درد ما نحن فیه البته می‌خورد که بله فرض این است که این تکالیف فعلی است، این تکالیف ولو منجّز هم نباشد، اما تکلیف او هست یا نیست؟ همین که تکلیف او بود و شارع این تکلیف را بر گردن او گذاشته بود پس بنابراین غرض لزومی دارد. عقل هم که می‌گوید هر جا که غرض لزومی داشت.... این اگر تمام باشد دلیل می‌شود بر این که ما در باب منع از منکر دائر مدار تنجّز نیستیم، دائر مدار فعلیت هستیم. حکم اگر فعلی شد که حکم به چی فعلی می‌شود؟ حکم به این فعلی می‌شود که موضوع آن باشد مکلّف هم باشد ولو جاهل باشد جاهل هم حکم نسبت به او فعلی هست. ما در مواردی که قرائت شرعیه جاری می‌کنیم احکام فعلیه وجود دارند. موضوع هست مکلف هم که هست. منتها آن معذور است نه این که حکم فعلی نیست. حکم فعلی یعنی موضوع است خطاب هم متوجه شخص شده. این می‌شود فعلی.
س: ...
ج: بله تمسک به عقل عملی است.
س: ...
ج: بله دیگر آن‌جاها هم می‌آید. خب این ...
س: الان مبنای مرحوم امام حکم عقل را تنجیزی می‌دانند خود همین ...
ج: ...
س: ...
ج: نه منجّز نشده اما غرض که مولا دارد.
س: ...
ج: کدام عقلی است؟
س: این حکم عقلی‌ای که باید بعد از ...
ج: به من ترخیص مگر داده؟ به من که ترخیص نداده به آن ترخیص داده، آن جاهل است من که جاهل نیستم. به او اذن داده اما دیگری که دارد می‌بیند شارع آنجا یک غرضی دارد این غرض دارد زمین می‌ماند. عقل عملی ما می‌گوید چی؟ می‌گوید همان‌جور که مولا حق طاعت به گردن انسان دارد اگر امری و نهی‌ای کرده تو باید اطاعت بکنی مولای حقیقی این حق را به گردن دیگران دارد که ... عبادش دارد که اگر اغراضی دارد ولو این اغراض مربوط به دیگران است شما در راه تحقق آن باید گام بردارید. بی‌تفاوت نباشید.
خب این دلیل دوم، دلیلی است که اگر تمام بشود خب در مانحن فیه هم می‌تواند دلیل باشد و نتیجه‌ی آن هم این باشد که تنجز شرط نیست فعلیت کفایت میکند. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ آیا عقل عملی ما چنین حکمی میکند یا نه؟ این دائر مدار این است که ببینیم غرض مولا در چه حد است؟ این غرضی که اینجا می‌گوییم چه مقصود است؟ غرض از تکلیف است؟ یا غرضی که اینجا می‌گویید مقصود شما مصالح و مفاسد کامله‌ی فی الامور است؟ اگر مقصود شما مصالح و مفاسد کامله‌ی در امور هست خب این باید اینجا یک تفصیلاتی داد چون اگر شارع به او اجازه داده و او برائت دارد یا معذور است اگر بگوییم این‌ها جبران می‌شود برای او، خیلی خب جبران می‌شود پس لازم نیست و مصالح و مفاسد هم مربوط به مولای ما نیست مربوط به عباد است، ما چه چیزی نسبت به آن‌ها داریم. کسی که شرب خمر میکند کبدش خراب می‌شود، خب کبد او خراب می‌شود چه کار به مولا دارد؟ اگر مقصود شما این هست که مولا می‌خواهد با این امر و نهی‌اش غرض او این هست که او را محفوظ بدارد این مال مولاست که او را محفوظ بدارد یا عرض او از إفعل و لاتفعل این است که او امتثال کند، این‌ها را، خب این دائر مدار این هست که او می‌خواهد او را محفوظ بدارد در تمام ظروف یا امتثال بشود در تمام ظروف یا در بعضی از ظروف، این که این غرض اوست علی نحو الاطلاق، این اول کلام است، این باید اثبات بشود، ما احراز نکردیم. پس اینجا دو تا غرض ممکن است تصور بشود یک غرض این هست که مولا از این که به محرمات نهی کرده غرض او این است که عبادش را مصون بدارد از واقع شدن در مضار و مفاسد آن محرمات.
س: چه دنیوی و چه اخروی؟
ج: چه دنیوی و چه اخروی.
س: ...
ج: این غرض است.
این یکی است یکی این که غرض از تکلیف ولو دائر مدار مفاسد و مصالح نباشد غرضش این هست که او امتثال کند او منبعث بشود، منزجر بشود در نواهی و در اوامر منبعث بشود.
س: ...
ج: چرا، اگر....
س: ...
ج: نه،
س: ...
ج: حالا عرض کردم آن طبق آن مبانی هست مثلاً اگر او می‌بینید که در اثر این که به خبر دارد عمل میکند یا به اصول عملیه مراجعه کرده و شما مصلحت سلوکیه می‌گویید یا تسبیب می‌گویید یا هر چه می‌گویید یا هر جوری که در بحث القاء فی المفاسد و تفکیک مصالح در باب امکان تعبّد به ظنّ گفتید شارع جبران میکند، خب اگر جبران میکند اگر آن مسالک را قائل هستید که جبران می‌شود
س: جبران‌ها دو قسم است بعضی از جبران‌ها نوعی هست بعضی از آن‌ها شخصی هست اگر جبران شخصی باشد درست. ولی اگر نوعی باشد در اثر کسر و انکسار مصالح و مفاسد ... این دلیل بر این ندارد که آنجا جبران می‌شود. ...
ج: نه این مسأله را کسی که می‌گوید به نوع کار ندارد می‌گوید برای شخص جبران می‌شود.
س: ...
ج: آن علاوه بر این که حالا ما کاری به آن نداریم که آن مولای ما نیست. او که مولای ما نیست مولای ما دو تا غرض در آن تصور دارد. غرض مولا که حکم عقل می‌گوید باید به آن توجه بکنید اغراض مولوی مولا دو تا تصور دارد یک: این که می‌خواهد او مصونیت ببخشد به او. این غرضش هست، از این که می‌گوید لاتشرب الخمر، غرضش این هست که او مصونیت پیدا کند. دو: این که غرض دیگر این است که وقتی می‌گوید إفعل لاتفعل غرضش از إفعل إبعاث اوست از لاتفعل انزجار اوست. خب این اغراض مولا این‌ها است، این دو تا است. سؤال این هست که آیا در تمام موارد محرمات و واجبات، آیا در تمام این‌ها ما احراز کردیم غرض مطلقه‌ی مولا را؟ یا نه این این إفعلی که می‌گوید غرضش این هست که اگر او معذور نباشد، غافل نباشد، متوجه باشد، چه نباشد این‌ها در این صورت دارد می‌گوید که غرضش این هست. غرض مطلق ندارد مثل این هست که همین جوابی که در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری آنجا گفته می‌شود بین مرخصات شرعیه و احکام واقعیه چه‌جور قابل آن جمع است؟ شما که می‌گویید إفعل و لاتفعل که در واقع وجود دارد، إفعل می‌گویید که فعلی هم هست، در عین این که إفعل وجود دارد شارع می‌فرماید رُفعَ، می‌گوید حلالٌ، خب عاقل که نقض غرض خودش را که نمی‌تواند بکند که، آنجا چه‌جور جواب بدهیم؟ می‌گویید از آن إفعل واقعی غرض مطلق ندارد که حتی اگر مرخص داشتی، اگر گفته إفعل، إفعل آن معنای آن این نیست که غرض إفعل من این است که تو منبعث بشوی ولو مرخص داشته باشی، حالا عقلاً أو شرعاً ولو غافل باشی، نه. اینجا هم از کجا شما اثبات می‌کنید که غرض مولا این هست که او وادار بشود به انجام این عمل یا مصونیت پیدا بکند ولو خودش داعی نداشته باشد دنبالش نرود به این که شماها باید وادارش بکنید. ما چنین غرضی را احراز نکردیم که مولا دارد، پس بله قبول داریم اگر چنین غرض مطلقه‌ای داشته باشد عبد باید اهتمام بکند بر غرض مولا، اما إنّما الکلام و کلّ الکلام در این هست که چنین غرضی را ما از نفس ادله‌ی محرمات و واجبات احراز نمی‌کنیم که غرض مولا در چه حدود و ثغوری است چون نه دلالت مطابقیه بر او دارد نه دلالت التزامیه دارد نه دلالت تضمنیه دارد نه دلالت اقتضاء دارد، بله از خارج باید شارع به ما بفهماند، با ادله‌ی دیگر بفهماند که من اینجا چنین غرضی را دارم. مثل عزائم امور که ما از ادله‌ی خارجیه فهمیدیم. اما در غیر عزائم امور چنین چیزی را دلیل نداریم.
بنابراین به همین جواب در آن بحث هم از این استدلال پاسخ داده می‌شود بنابراین در بحث اینجا هم از این استدلال به همین شیوه پاسخ داده می‌شود.
یک نکته‌ی دیگر عرض بکنم که این نکته این بحث تمام بشود و آن این هست که این موارد لو سلّمناها، اگر این موارد را هم بپذیریم از این نمی‌توانیم استفاده بکنیم گه منع از منکر مطلقاً واجب است و لازم است چون در این موارد همه‌ی این مواردی که مثال زده شد تسبیب توی آن هست. همه‌ی این موارد، مواردی بود که در آن تسبیب وجود داشت، ما می‌گوییم حرام است اما مواردی که بحث ما هست تسبیب در آن نیست، کسی می‌خواهد یک کار حرامی را انجام بدهد بحث داریم می‌کنیم آیا لازم است که ما منع کنیم که آن حرام را مرتکب نشود؟ یا انجام داده است برای استمرار آن و بقای آن، امر به معروف و نهی از منکر اثر ندارد، ما لازم است از باب وظیفه‌ی آخر که منع از منکر باشد جلوی آن کار را بگیریم یا نه؟ هم قبل الفعل که می‌دانیم می‌خواهد منکری را انجام بدهد یا واجبی را ترک بکند یا نه بعد از این که انجام داده است یا ترک کرده است در مقام بقاء جلوی استمرار آن را بگیریم در جایی که امر به معروف و نهی از منکر می‌دانیم اثر ندارد از باب منع از منکر و دفع منکر، اینجا داریم بحث می‌کنیم ما تسبیبی اینجا نداریم. پس بنابراین ولو ما در آن موارد بپذیریم اما آن موارد مربوط به بحث ما نمی‌شود. این هم نکته‌ای بود که آن موقع عرض نکرده بودیم این لازم بود که حالا عرض بکنیم.
خب این بحث تمام شد ما از فردا این بحث را داریم. دو تا بحث مهم را داریم در منع از منکر، یک: آیا همان‌طور که امر به معروف و نهی منکر ذات مراتب بود اینجا هم همین‌جور است یا نه؟ و آیا اگر گفتیم منع از منکر واجب است همه‌ی مراتب آن واجب است یا بعض مراتب آن واجب است؟ بحث دیگری که اینجا داریم شرایط وجوب منع از منکر است. که آیا همان شرایط یا غیر از آن شرایطی را که ما در آنجا گفتیم اینجا هم لازم است یا لازم نیست؟
و صلی الله علی محمد و آل محمد.