لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
پنجمین فرمایش رهبری در بیان برکات انقلاب این است: سنگین کردن کفّه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور.
یکی از ظلم‌ها و ناروایی‌هایی که قبل از انقلاب وجود داشت و رایج بود این بود که امکاناتی را که در اختیار مناطق مختلفی می‌گذاشتند تبعیض‌آمیز بود. مثلاً به قم اصلاً توجهی نمی‌کردند و کسانی که حالا آن زمان و آن موقعی که اول در قم بودیم و این‌ها، قم اگرچه از یک جهت برای حوزه‌ی علمیه آن وقت بهتر بود، برای حوزه، چون مظاهر دنیوی واقعاً در آن کم بود. آب آشامیدنی جوری بود که خیلی از کسانی که از شهرستان‌ها می‌آمدند تاب ماندن این‌جا را نداشتند خیلی، آب شور، آن هم در جوی‌های کذایی و امثال این امر از امور دیگر. انقلاب که آمد، نظر انقلاب بر این است که باید امکاناتی که کشور دارد این امکانات به نحو شایسته‌ای در تمام مناطق و تمام افراد و تمام اقشاری که در مملکت زندگی می‌کنند عادلانه بین آن‌ها توزیع بشود. بنابراین یکی از برکات انقلاب این است که... اساس بر این است حالا ممکن است که گاهی بعضی جاها تخلّف بشود یا نه که من نمی‌دانم و لکن اساس و برنامه‌ی حکومت بر این است که امکاناتی که کشور دارد به نحو عادلانه برای همه‌جا وجود داشته باشد و اگر افراد سراغ دارند جاهایی این‌چنین نیست این مطلبی است که حق اعتراض دارند و می‌توانند بگویند این نیست. ولی بنای انقلاب و حکومت اسلامی و نظام الهی بر این است که امکانات را عادلانه تقسیم کند بین تمام مناطق و افراد جامعه. خدای متعال ان شاء‌الله این انقلاب عظیم‌الشأن را به آرمان‌ها و اهداف بلندش نائل بفرماید ان شاء‌الله.
خب بحث در استدلال به روایت عمر بن أذینه بود برای عدم وجوب دفع منکر و منع از منکر که حضرت فرمود که لابأس، به حسب آن روایت.
اشکال اولی که به استدلال به این روایت بود، تعارض این روایت با روایت صابر یا جابر بود که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ» از این اشکال به وجوهی تخلّص شده است یا می‌شود بشود که دو وجه آن را بیان کردیم. تخلّص اول این بود که بله معارضه‌ی مستقرّه وجود دارد اما ما نختارُ روایت عمر بن أذینه را از باب إذاً فتخیّر. و وقتی آن را اختیار کردیم آن دلالت بر جواز میکند و عدم وجوب میکند که این را اشکال کردیم.
جواب دوم این بود که این‌جا اصلاً تعارض وجود ندارد چون جمع دلالی بینهما وجود دارد و این روایت صابر یا جابر حمل بر کراهت شدیده می‌شود بنابراین به آن لابأس می‌توانیم اخذ کنیم.
س: ...
ج: نص نیست نه.
س: چرا؟ ...
ج: ظاهر است. ظاهر در آن، حرام است یعنی ممنوع است حالا ممنوع است به نحو کراهت یا به نحو این. ظاهرش حرمت است اما اگر قرینه‌ای داشته باشیم نصّی بر خلاف باشد قابل جمع است و مواردی که می‌خواهند شدّت کراهت را برسانند از ادبیاتی استفاده می‌کنند گاهی که در مورد حرمت از آن ادبیات استفاده می‌شود. مثل این که عرض کردم می‌گوید «ملعونٌ ملعون من بات وحده فی بیته» ملعونٌ برای جایی است که کار حرامی دارد انجام می‌دهد ولیکن می‌خواهد شدت کراهت آن را بیان کند می‌فرماید ملعون ملعون.
س: ...
ج: حرامٌ هم دارد، حالا فتتبّع.
و اما جواب سوم ...
س: ... امام نسبت به این سؤال‌کننده دارند جواب می‌دهند چطور سؤال‌کنند از حرامٌ مکروهٌ فهمیده؟ ...
ج: نه، ولی بعداً که به قرینه‌اش برخورده فهمیده اشتباه کرده بوده. مثل جاهای دیگر که امام فرموده «إغسل للجمُعة» هیچ کنار آن نفرموده لابأس بترک الغسل الجمعه. بعداً که روایت دیگری به آن برخورد، می‌فهمد که آن مستحب بوده و این در شریعت یک متُد است، توجه فرمودید. این پر است در شریعت که امر شده است ولی قرینه‌ی بر این که مراد از آن امر استحباب است نه وجوب، منفصلاً بیان شده. ممکن است پنجاه سال هم مردم خیال می‌کردند واجب بوده. فرض کنید امام قبل فرموده هیچ قرینه‌ای هم نیاورده بعد حضرت رضا علیه میفرمایند لابأس. این‌جا کشف میکند که این که از آن امر استحباب مقصود بوده. یا مثل موارد عام و خاص، یک عامی را فرمودند شصت سال بعدش را خاص آن را امام متأخّر می‌فرماید. می‌فهمد که چی؟ مخصص معنای آن این است که از روز اول غیر از این مورد تخصیص مقصود بوده است ولکن تأخیر بیان است. این‌ها هم تأخیر بیان از وقت حاجت هم در صورتی که مصلحت داشته باشد لابأس به. مصلحت تدریجیت احکام است، این‌ها بحثی است که در اصول شده دیگر. این‌ها جایش در اصول هست. پس بنابراین مشکلی از این ناحیه‌ها نداریم.
جواب سومی که وجود دارد این است که ضعف سند دارد. از این هم تخلّص پیدا کردیم که به حسب مبنانا. حالا بحث تفصیلی اگر لازم شد بعداً عرض می‌کنیم. چون هر دو روایت در کافی هست و ما گفتیم وجود روایت در کافی کافٍ لحجّیته. بنابراین مشکلی ندارد.
امر چهارم: جواب چهارمی که برای تخلّص گفته می‌شود از این اشکال، این است که مفاد این روایت صابر یا جابر قابل تصدیق نیست. خود این مفاد، قابل تصدیق نیست. پس بنابراین حجیت ندارد ولو فرض کنیم سند آن تمام باشد. چرا؟ چون دارد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ» بیتش را اجاره می‌دهد، پس در آن خمر فروخته می‌شود. به حسب قواعد شرعیه و قواعد عقلائیه در این مواردی که کسی خانه‌اش را، مغازه‌اش را، ماشینش را و امثال ذلک، دابّه‌اش را اجاره می‌دهد قصد امر محرمی نمیکند در این، اما آن شخصی که اجاره کرده می‌رود فعل حرامی در آن انجام می‌دهد این‌جا به مسلّم شرع این اجاره باطل نیست. اجرتی را هم که شخص می‌گیرد این اجرت هم حلال است. عقلاءً این‌چنین هست شرعاً هم این‌چنین است.
س: ...
ج: ولی این برای آن انجام ... این که فاء هم دارد فیُباعُ، این فاء تفریع می‌فهمیم که اتفاق است. حتی علم هم شاید خلاف ظاهر آن باشد. که ظاهرش این است که نه عالم هم نیست. آن روی روال عادی آمده خانه اجاره میکند و آن هم اجاره می‌دهد. ظاهر کسی که می‌آید خانه اجاره میکند این است که برای سکونت دارد اجاره میکند.
س: یک معنای آن این است.
ج: یک معنا نیست. ظهور ...
س: می‌توانیم یک معنایی که شما می‌فرمایید بگیریم و یک معنای دیگر هم به موازات آن بگیریم که ... و پس در آن ...
ج: این فاء تفریع است دیگر، یعنی در اثر این که مالک این‌جا می‌شود آن شخص یُباع فیه، این فاء تفریع است، خانه را اجاره میکند، خانه که اجاره شد در اختیار آن مستأجر قرار می‌گیرد و در نتیجه‌ی آن می‌آید ...
س: یعنی شخص می‌خواهم بگویم که علم دارد همان اول هم می‌خواهد این را ...
ج: کجای آن نوشته که علم دارد. فیُباع ندارد که.
س: ...
ج: بله.
فلذاست که این مفاد این روایت خودش قابل تصدیق نیست. مرحوم امام قدس سره در مکاسب محرمه‌شان این اشکال... اصل آن از ایشان است نه در این مقامی که ما داریم بحث می‌کنیم. ایشان فرموده است که «و أنت خبیرٌ بأنّها مع ضعف سندها» که ایشان از ناحیه‌ی جابر و صابر اشکال دارند در سند، «مع ضعف سندها ولو کان الراوی صابراً» چون بعضی‌ها گفتند اگر صابر باشد ضعف ندارد ایشان گفته «ولو کان الراوی صابراً» یا «و إن کنتم انتم صابرین». میفرمایند که «بأنّها مخالفةٌ للقواعد العقلائیه و الشرعیة المحکّمة» قواعد شرعیه‌ی عقلائیه که محکّم است در باب معاملات، «ضرورة أنّ إجارة البیت إذا لم تکن للإنتفاع المحرم» برای آن اجاره نمی‌دهد «لم تکن أجرتهُ حرامٌ و مجرد بیع المستأجر فیه الخمر لایوجب حرمةَ الأجرة» و الا اگر این‌جوری باشد «لزم حرمةُ أجرة الدکاکین و البیوت التی یقعُ فیها عملٌ محرمٌ» خانه اجاره کرده حلق لحیه در این خانه میکند، باید بگویی پس کرایه‌ای که می‌دهند به صاحب‌خانه، چرا؟ چون کار حرام در این خانه ... آن که برای این کار اجاره نداده. خانه را اجاره داده، در خانه می‌نشینند غیبت می‌کنند، در خانه می‌نشینند استماع آهنگ‌های لهوی و حرام میکند. این‌ها باعث می‌شود که اجرت حرام باشد؟ این‌جا هم اجاره داده رفته خمر در آن دارد می‌فروشد.
س: آقا از جهت عقلائی این منفعت اصلی آن ...
ج: این‌جا ندارد که، فیُباع دارد.
س: حالا کار به فاء و لام آن نداریم. اگر منفعت اصلی آن حرام باشد از جهت عقلائی، این برمی‌آید که این در واقع دارد اعانه‌ی بر اثم میکند. ...
ج: اعانه‌ی بر اثم بکند. اعانه‌ی بر اثم مگر حرام است؟
س: نه از جهت عقلائی دارم عرض میکنم.
ج: بکند. حالا چه می‌شود؟
س: از جهت عقلائی می‌گوید یک کاری که خلاف رضایت شارع است شما زمینه‌ساز آن نشو. از جهت عقلائی.
ج: کی گفته؟
س: عقلائی دارم عرض میکنم.
ج: نه آن به اختیار خودش دارد این کار را میکند دلیل بر حرمت می‌خواهد فلذا محقق خوئی می‌گوید فلذا آقای خوئی می‌فرماید اعانه‌ی بر اثم حرام نیست. تعاون بر اثم حرام است. اعانه‌ی بر اثم حرام نیست.
س: عقلائی من دارم عرض میکنم.
ج: عقلائی؟ ما با عقلاء این‌جا کار نداریم ما با شرع کار داریم.
س: در تفسیر کلام ایشان فرمود به حسب قواعد عقلائی و شرعی، من بخش عقلائی آن را دارم عرض میکنم.
ج: نه عقلائی ایشان این است که فرمایش ایشان این است که اگر خانه را به منفعت محلّله اجاره داده آن کار حرامی را در آن انجام می‌دهد. این‌جا را دارد ایشان می‌فرماید به حسب قواعد عقلائیه، منفعت آن محلّله بوده خانه را اجاره داده برای این که برود بنشیند حالا آن آمده خمر در آن می‌فروشد. یا خمر در آن نگه می‌دارد.
س: ...
ج: این فرمایش ایشان این است آن که قواعد عقلائیه است این است.
بعد ایشان می‌فرماید که «و هو کما تری، فلا محیص أن حملها علی ما إذا آجره لذلک» یعنی برای این که خمر، این روایت را حمل بکنیم. «و المظنون أن یکون فیِباع مصحّف لیُباع» شاید این‌جوری باشد. حالا ما به این ذیل کلامشان. اشکالی که حالا از این جوابی که ممکن است کسی از فرمایش ایشان استفاده بکند، همین است که بگوید این روایت یک مفادی دارد ظاهر این روایت، نمی‌توانیم بگوییم تصحیف لعلّ آن بوده، این حرف‌ها که خلاف ظاهر است. ظاهر این روایت، آن‌چه که در ظاهر این روایت است قابل التزام نیست که دارد می‌فرماید جایی خانه را اجاره داده نه لِیُباع، این که نگفته لِیُباع، فیُباع گفته. پس فروخته می‌شود در آن این جهت، که حتی خود آن شخص هم ممکن است آن موقعی که آمده است این را خریده، چنین قصدی هم نداشته، حتی فیبیعُ هم ندارد که آن مستأجر می‌آید این کار را میکند. فیُباع، فروخته می‌شود خانه. پس بنابراین اشکال این می‌شود که این قابل التزام نیست ولو سند آن تمام باشد مخالف قواعد مسلّمه، عقلائیه و شرعیه است. بنابراین صدور این روایت برای آن حجتی قائم نیست. بنابراین آن روایت ما که عمر بن أذینه باشد آن بلامعارض می‌شود وقتی که این از صلاحیت استدلال افتاد بخاطر این جهت.
س: ببخشید استاد این ابن أذینه ... احتمال تقیه در آن باشد چون ...
ج: حالا این را هم می‌گوییم ان شاء‌الله.
خب این هم اشکال دیگری است که برای تخلّص از اشکال اول که معارضه بود می‌توان در مقام داشت.
اشکال دوم بر استدلال به روایت عمر بن أذینه، این پس اشکال اول، اشکال تعارض بود، اشکال تعارض بالاخره حل شد حالا شما هر کدام از این جواب‌ها را بپسندید کفایت میکند برای این که این اشکال اول دفع بشود.
اشکال دوم برای استدلال به روایت عمر بن أذینه این است که، همین که ایشان اشاره کردند که صاحب ریاض قدس سره فرموده این «مکاتبةٌ محتملةٌ للتقیة عن رأی ابوحنیفه» ابوحنیفه قائل به جواز است علی ما نُسب الیه، و این روایت هم که دارد می‌گوید که لابأس. پس این روایت عمر بن أذینه موافق با رأی ابوحنیفه است بنابراین تقیه‌ای بیان شده و حجیت ندارد از نظر جهت دلالت. این فرمایش صاحب ریاض قدس سره که مکاتبةٌ محتملة للتقیة، البته قبول است که در مکاتبات احتمال تقیه افزون است بخاطر این که ممکن است دست افراد مختلف بیفتد. ولی مادامی که معارضی نداشته باشد احتمال تقیه موجب عدم حجیت روایت نمی‌شود. اگر دو تا روایت متعارض بودند خُذ بما خالف العامه، اما اگر ما تعارض را حل کردیم بوجوه سابقه گفتیم جمع دلالی دارد تعارض‌شان مستقر نیست، آن که اجرهُ حرامٌ، معنای آن این است که یعنی مکروهٌ، بنابراین وجهی ندارد که ما دست از روایت عمر بن أذینه برداریم به این که لعلّ تقیه باشد. هر روایتی احتمال تقیه ممکن است در آن بدهیم. مادامی معارض نداشته باشد احتمال تقیه مضرّ نیست. وقتی که دو تا روایت متعارض شدند ادله‌ی علاج آمده فرموده آن که مخالف عامه است بگوید آن که موافق عامه است بگذار کنار، اما اگر معارضی وجود نداشته باشد، به این که یا اصلاً چیزی در مقام نیست یا اگر هست با آن جمع دلالی دارد تعارض مستقر ندارند. مجرد احتمال تقیه و فرمایش صاحب ریاض، البته این‌جا لعلّ در معارضه را مستقر می‌دیده ایشان بین روایت عمر بن أذینه و بین روایت صابر یا جابر، مستقر می‌دیده إعمال قواعد تعارض کرده که بله آن حمل بر تقیه می‌شود روایت عمر بن أذینه، ولی برای بحث ما و ما که جمع دلالی قائل هستیم و معارضه‌ای نداریم دیگر احتمال تقیه این‌جا فایده‌ای ندارد.
س: ...
ج: نه همین که نص است گفته تقیه، نص که مربوط به تقیه و غیر تقیه نیست. لابأس، یعنی هیچگونه عیبی در آن نیست. این معنای این جمله این است.
جواب بعد، یا اشکال بعد. اشکال بعد برای اخذ به روایت عمر بن أذینه، اشکال بعد این است که «قد یُقال کما قال به الشیخ الطوسی قدس سره و غیره ظاهراً» این است که فرمودند در روایت عمر بن أذینه این مطلب مفروض نیست که آن شخص، این موجر می‌دانسته است که آن مستأجر یحملُ فیها أو علیها الخمر و الخنازیر، «أسئلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سفینته و دابّته» به کسی که آن این کار را میکند اما حالا این هم می‌دانسته که این کار را میکند؟ این که در آن مفروض نیست. پس بنابراین این روایت که فرموده لابأس برای جایی است که او نمی‌دانسته. چون آن‌جایی که می‌داند که معلوم است که اشکال دارد. این برای جایی است که نمی‌دانسته. پس اگر روایت معنای آن این شد که این نمی‌دانسته وقتی نمی‌دانسته، جای دفع منکر هم دیگر نیست. جای منع از منکر نیست. دفع منکر نیست تا شما بخواهید استدلال بکنید جایی را دارد حضرت می‌فرماید که این لابأس که آن نمی‌دانسته.
س: ...
ج: فرموده این مقصود است. مقصود در روایت است است.
خب جواب این فرمایش هم، اگر بخواهید بین این روایت، قرینه این که این‌جوری معنا میکنید آن روایت صابر یا جابر قرار بدهید برای رفع تعارض، آن را حمل بکنید بگویید آن‌جا که فرموده حرامٌ أجرته، برای آن‌جایی است که می‌داند این روایت باشد برای آن‌جایی که نمی‌داند برای رفع تعارض، این جمع تبرعی هست و گفتیم دیروز هم گفتیم با فیُباعُ سازگار است، خلاف ظاهرش، اگر می‌خواهید بفرمایید که روایت تقیید نشده این صورت، جواب ترک استفصال است. همان‌جور که در تقریر استدلال بیان کردیم. امام سؤال نفرمودند که می‌دانسته، نمی‌دانسته؟ به طور مطلق حضرت فرمودند که لابأس به. چون وقتی که از سائل می‌آید از یک واقعه‌ای سؤال میکند که آن واقعه ذو احتمالات است، اگر جواب و پاسخ به حسب احتمالاتی که محتمل است در آن سؤال فرق میکند. در صورتی که آن احتمالات یک احتمالات خیلی نادری نباشد باید مجیب سؤال کند، بله اگر احتمال یک احتمال نادری است مجیب لازم نیست. مثلاً الان استفتائاتی از مراجع می‌کنند از شما فضلا می‌کنند یک کسی می‌آید یک مسئله‌ای را می‌پرسد از او سؤال نمی‌کنید که شما خنثی هستی یا نیستی؟ چون حکم خنثی و غیر خنثی ... این چون خیلی نادر است ولی الان سؤال میکند که آقا من مسافر هستم آمدم، نمازم قصر است یا تمام است؟ جا دارد بپرسی که شما کثیر السفر هستی یا نیستی؟ این جا دارد که آدم ... همین‌جور بگوید آقا نماز شما قصر است. نه، او می‌گوید که من مسافر هستم محتمل است، کثیر السفر یک جور جواب دارد، آن یک‌جور دیگر جواب دارد. حالا مثلاً نسبت به این که سفرت سفر معصیت هست یا نیست؟ آن هم حملاً للفعل المسلم علی الصحّة، می‌گوییم ان شاء‌الله معصیت نیست. ولی کثیر السفر بودن یا نبودن که این‌جوری نیست. یا می‌گوید که آقا من مسافر هستم، زائر هستم، می‌گوید که قصد ده روز کردی؟ نکردی؟ چند روز می‌خواهی بمانی؟ باید این را سؤال بکند. اگر استفسار نکرد این دلالت بر عموم جواب میکند. ولذا گفتند ترک استفسار یدلّ علی العموم از اطلاق هم بالاتر است. و این‌جا امام علیه السلام استفسار نفرمودند.
س: ...
ج: نه الان محل کلام علما هست علم دارد علم ندارد محل کلام است. این امر مسلّم ضروری نیست. پس بنابراین این جواب هم که بخواهیم بگوییم این روایت برای موردی است که او عالم بوده است. این جوابش همان است که در موقع تقریر استدلال و تقریب استدلال بیان شد که به ترک استفسار از بین رفت.
خب اشکال بعد، اشکال بعد به استدلال به روایت عمر بن أذینه، فرمایشی است که بعض اساتیدنا دام ظلّه فرموده‌اند، نه در این بحث ما، بلکه برای آن بحث خودش، در مکاسب محرمه. فرمودند این‌جا ما یک قرینه‌ای داریم در فقه العقود فرمودند که ما یک قرینه‌ای در این‌جا داریم که مستأجر مُسلِم نبوده این کسی که آمده است سفینه را اجاره کرده دابّه را اجاره کرده، این مسلم نبوده چرا؟ برای این که میفرمایند که در آن زمان‌ها که به خصوص دیانت و این‌ها مثلاً و التزام به احکام شرعیه در بین مردم اهتمام بیش‌تری به آن بوده است یک آدم مسلم نمی‌آید آشکارا علن بیاید دابّه و مثلاً چند تا اسب و چند تا قاطر و امثال ذلک که آن موقع‌ها برای حمل بار و این‌ها از آن استفاده می‌شده بیاید اجاره کند و به موجر بگوید که چی؟ من این‌ها را دارم اجاره می‌کنیم بروم خنزیر با آن حمل بکنم. یا این سفینه را اجاره میکنم می‌خواهم خنزیر حمل بکنم. یا خمر می‌خواهم حمل بکنم؟ این که آمده گفته که یُؤاجرُ سفینته و دابّته ممّن یحملُ فیها أو علیها الخمر و الخنازیر، این معلوم است که مسلم نبوده به خلاف روایت چی؟ آن روایت صابر یا جابر که ما این قرینه را در آن‌جا نداریم. چون آن‌جا دارد که فیُباع، آن علنی که نیست در خانه حالا دارد یک مسئله‌ای سؤال میکند که خانه‌اش را اجاره داده او حالا در خانه یک کاری، بله یک مسلم فاسق ممکن است که کار خلافی انجام بدهد در غیر علن، اما این‌جور کارهایی که پیش متشرعه خیلی ناجور هست که خنزیر بیایی حمل بکنی، خوک بیایی حمل بکنی و ببری، یا خمر بیایی حمل بکنی و ببری، این‌ها یک گناهانی است که معمولاً از مسلم در علن سر نمی‌زند. پس بنابراین یا مطمئناً باید گفت که این‌جا طرفی که آمده اجاره کرده مسلم نیست. یا حداقل این است که - این را من اضافه میکنم برای تتمیم بیان - یا حداقل این است که ما احراز نمی‌کنیم و ظهوری برای ما پیدا نمی‌شود که آن طرفی که آمده اجاره کرده در این‌جا مسلم باشد. وقتی این‌جور شد استدلال عقیم می‌شود. چرا؟ برای این که امام اگر فرموده که لابأس که تو به این غیر مسلم اجاره بدهی، که این کار را بکند علت آن این است که منع کافر و دفع کافر از محرمات لازم نیست از باب این که آن‌ها مکلّف به فروع نیستند پس بنابراین منکری از آن‌ها در حقیقت سر نمی‌زند آن‌ها هم، کفار مکلّف به اصول هستند. مادامی که هنوز مسلم نشده‌اند مکلّف به فروع نیستند کما ذهب الیه سید الخوئی قدس سره که کفار مکلّف به فروع نیستند. حالا از آن «ما سَلَکَکُمْ فی سَقَر * قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّین» (مدثر، 42 و 43) این‌ها را جواب می‌دهد ایشان. که پس بنابراین اگر ما این شبهه را بکنیم یعنی این فقه الحدیث را این‌جور که سیدنا الاستاد دام ظلّه از این حدیث شریف استفاده فرموده در فقه العقود که مسلم نبوده است پس بنابراین آن استفاده که ما می‌خواستیم از آن بکنیم که حضرت فرمود لابأس با این که این با این کارش دفع منکر نمیکند، منع از منکر نمی‌شود، دیگر از بین می‌رود. طرف غیر مسلم بوده غیر مسلم هم که آن کاری که از او سر می‌زند نه حملی که میکند حرام است نه بعداً که می‌خواهد برود مثلاً به افرادی بدهد بخورند چه فلان، ما هم نمی‌دانیم اصلاً به مسلم می‌دهد و این هم نمی‌دانسته به مسلم می‌دهد. این فرمایشی است که ایشان فرموده است در فقه العقود جلد یک، صفحه‌ی 393 فرموده که «یُمکن القول بانصراف الحدیث الثانی» که همین حدیث عمر بن أذینه می‌شود در کلام ایشان «الی کون المستأجر غیر مسلمٍ لأنّ من یحملُ علی السفینة أو الدابّة الخمر و الخنزیر کان هم غیر المسلمین عادةً و هذا بخلاف مبایعة الخمر فی بیتٍ ما» که در روایت صابر هست. «فإنّه یُمکن افتراضهُ عملاً مخفیاً کان یصدرُ عادةً من المسلمین الفسقه أمّا حمل الخمر و الخنزیر علی السفینة و الدابّة فأمرٌ علنیٌ لایُمکن إختفائه و لم یکن یصدر ... من المسلمین و علیه فالحدیث الاول فلان» پس بنابراین این هم یک اشکال است که ما بخواهیم به این حدیث استدلال کنیم ممکن است که کسی این مناقشه را ...
س: ...
ج: داشتیم تقریر می‌کردیم.
س: ...
ج: نه آن جواب را این‌جا می‌توانیم بدهیم؟ نه. ایشان می‌فرماید به قرینه‌ی همین که دارد می‌گوید که ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنزیر، این روشن است که این سائلی که دارد سؤال میکند سؤال میکند که به یک آدم غیر مسلمی دارد می‌فروشد. اصلاً سؤال او این است، به قرینه‌ی این اصلاً دارد این‌جور از امام سؤال میکند امام صادق سلام‌الله علیه که یک نفر می‌آید سفینه‌اش را یا دابّه‌اش را به یک غیر مسلمی که حمل خنزیر بر آن می‌خواهد بکند یا خمر بر او بکند اجاره می‌دهد این چطور است؟ فرمود: لابأس. پس سؤال اصلاً این است آیا می‌توانیم این را بپذیریم از ایشان؟
خب حالا یک مناقشه عرض بکنیم دیگر وقت و بقیه‌ی بحث باشد برای فردا. مناقشه‌ی اول این است که ایشان مثل این که خیلی به مسلمین آن زمان‌ها عقیده‌مند هستند این مشروب فروشی‌ها و چیزهایی که مسلمین هم دارند مگر کم است در بلاد اسلامی و این‌ها کم بوده؟
س: ...
ج: به خصوص حمل خمر، خمر فراوان بوده که می‌خوردند و حتی بعضی از کسانی که من نام آن‌ها را نمی‌خواهم ببرم از کسانی که من الشیعه هستند و خیلی هم موالی اهل بیت علیهم السلام بودند و خیلی هم مهم هستند اما یشرب الخمر، و همه هم شاید می‌دانستند که این یشرب الخمر است. این‌ها این که ما بگوییم که مسلمین جوری بودند که اقدام بر این کار نمی‌کردند این مطلبی است که لابیّنٌ و لامبیّنٌ، پس بنابراین وقتی که این‌جوری شد آن وقت ترک استفسار سر جای خودش می‌نشیند.
س: ...
ج: بله کجا هست؟ ببینید یک وقت شما مدینه را حساب میکنید، او که نگفته که کجاست. این همه بلاد اسلامی هست و این‌ها، حالا یک مسلمی می‌خواهد یک کاری بکند یک جایی که ... آن وقت خیلی از این امراء و فلان این‌ها خمّار بودند. شما ... را نگاه کنید پر است از این‌ها، این‌ها خمّار بودند. خمر حمل می‌کنند از این‌جا به آن‌جا حمل خمر می‌کنند. و ...
س: ...
ج: بله آن هم چرا، برای این که این‌ها با هم زندگی می‌کردند ...
س: ...
ج: این‌ها با هم زندگی می‌کردند مردم مسلمان با کسانی که حلال می‌دانستند خنزیر را، این‌ها با هم‌دیگر زندگی می‌کردند این‌ها بازار دارد خنزیر وارد می‌کنند برای این که به آن‌ها بفروشند. این مشکلی ندارد که. پس بنابراین ...
س: حداقل احتمال آن را ایجاد میکند دیگر؟ ...
ج: نه جوری نمیکند که ترک استفسار را از بین ببرد، یعنی یک فرض است این هم یک فرضی است، فرضی است که در خارج واقع می‌شود و نادری نیست که بگوییم امام علیه السلام از این سؤال نباید بفرمایند.
س: ...
ج: نه دلالت نمیکند.
و صلی الله علیه محمد و آل محمد.