لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

حلول ماه شریف شعبان که مشحون از خیرات و برکات هست هم ذاتاً و هم از جهت ولادت‌های بسیار عظیم الشأنی که در آن واقع شده و هم پانزده شعبان به دو جهت خدمت همه‌ی شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم خدای متعال به همه‌ی ما توفیق بهره‌برداری بهینه از این ماه شریف عنایت بفرماید. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قریب به این مضمون وارد شده است که «إِنَّمَا سُمِّیَ شَعْبَانَ لِتَشَعَّبُ الخیرات فِیهِ» چون خیرات فراوانی تشعّب دارد و شعبه شعبه دارد در این ماه، از این جهت این ماه را شعبان قرار دادند. هر کار خیری در این ماه دارای آثار شگفت‌آوری است به حسب آن روایت شریف، ولو همان‌طور که در آن روایت نام برده شده یک امر به معروف و نهی از منکر، یا یک برّ و صله‌ای به یک فرد مؤمنی، به والدین، به اقرباء و هکذا. بلکه در بعضی از جنگ‌ها، گمان می‌‌کنم جنگ بدر باشد که برای اصحاب توفیقات فراوانی محقق شده بود آن‌جا وقتی که این‌ها برگشتند و حضرت از آن‌ها استقبال فرمودند و به هر کدام مدال افتخاری عنایت فرمودند بعد فرمودند این توفیقی که تو پیدا کردی بخاطر این بود که در روز اول ماه شعبان فلان کار را کرده بودی. تو بخاطر این بود. یعنی این کارهای خیر شما باعث آن عنایات ویژه‌ی الهی بر تک تک شما شده بود. بنابراین ماه، بسیار ماه مغتنمی است ان شاء‌الله همه‌ی ما بتوانیم بهره‌برداری بهینه از این ماه بکنیم.

باز در همان روایت شریف هست که حضرت امیر سلام‌الله علیه عبور می‌کردند به عده‌ای از علمایی که نشسته بودند متکلّم بودند و در ابحاث کلامیه بحث می‌کردند. خیلی بحث‌های داغی داشتند و سر و صدا و ان قلت و قلت‌ها و خیلی داغ بود بحث‌شان که آن‌جا حضرت به آن‌ها خطاب فرمودند که حاصل و لبّ مطلب این است که وقت خودتان را بی‌خود دارید تلف می‌کنیم در این امور، این‌ها ابحاثی است که به درد شما نمی‌خورد و خدای متعال آن‌ها را از شما نخواسته و چرا وقت خودتان را صرف چیزی می‌کنید که بیهوده است و اثری ندارد بعد دعوت کردند که ماه شعبان است شما به جای این کارها و این بحث‌هایی که لا طائل؟؟ تحته سراغ اموری بروید که برای شما نافع باشد. ان شاء‌الله همه‌ی ما به این نصایح پیامبر عظیم‌الشأن و مولا امیرالمؤمنین ان شاء‌الله گوش فرا بدهیم و عمل بکنیم.

سه برکتی از برکات انقلاب را که رهبری معظم فرموده بودند دیروز خواندیم. چهارمین امر، که امروز فقط به همین چهارمین اکتفا می‌کنیم بخاطر گذشت وقت، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. این یک واقعیتی است که بحمدالله مردم این سرزمین آگاهی‌های سیاسی بالایی پیدا کردند. هم دشمن‌شناسی بالایی پیدا کردند، هم دسائس آن‌ها، نقشه‌های آن‌ها را بحمدالله درک می‌کنند. شاهد آن این است که علی رغم گلایه‌مندی‌هایی که وجود دارد در بین مردم از بسیاری از کارهایی که بالاخره انجام نشده یا ناروایی‌هایی که انجام می‌شود اما شما می‌بینید آن‌جا که پای انقلاب در کار هست، پای اسلام در کار هست مثل بیست و دو بهمن‌ها، مثل روز قدس و امثال ذلک، این‌‌ها چگونه مردم اجابت می‌کنند و به میدان می‌‌آیند. این‌ها دلیل بر رشد سیاسی و فهم سیاسی بالای مردم هست و این یکی از آثاری است که بحمدالله انقلاب برای مردم پدید آورده است. هم بیانات رهبر فقید رضوان‌‌الله علیه که با اطلاعیه‌ها، بیانانت مختلفی که همه‌ی آن‌ها از تقوا و نیت پاک برمی‌خواست این روشنایی‌ها و آگاهی‌ها را به مردم داد و هم بعد خلف صالح ایشان به حمد‌الله خدای متعال این لطف را به این مملکت فرموده است و این آگاهی‌ها به وجود آمده. این هم یکی از برکات مهم انقلاب هست که ان شاء‌الله برکات بعدش را در روزهای بعد عرض می‌کنیم.

بحث ما در ادله‌ای بود که یُستدلّ بها بر عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر، اولین وجه این روایت مبارکه بود که صحیحه هم هست ولو در بعضی کلمات به حسنه تبدیل شده آن به خاطر ابراهیم بن هاشم هست که بعداً ثَبَت که ابراهیم بن هاشم وثاقتش ثابت است امامی هم که هست بنابراین می‌شود صحیحه. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ‏ وَ دَابَّتَهُ‏ مِمَّنْ یَحْمِلُ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ لَا بَأْسَ».

تقریب استدلال به این روایت شریفه این است که یا قائل می‌شویم به این که حمل خمر و خنزیر، خودش این حمل، امر حرامی است و یا این که حداقل قائل می‌شویم به این که اگر خودش حرام نیست این‌ها را حمل می‌کنند برای چه؟ ممکن است که حمل می‌کنند برای کار حرام. برای این که بعداً بروند بفروشند یا بنوشند و آن خنزیر را مثلاً استفاده بکنند در اکل و امثال این‌ها. پس بنابراین إمّا نفس الحمل حرامٌ، کما این که از عبارات فقها استفاده می‌شود که ملتزم به این حرمت بسیاری از آن‌ها هستند. اگر به کتاب الإجاره مراجعه بفرمایید اصلاً‌ به همین مثال زدند. من فقط عبارت اجاره‌ی عروة الوثقی را عرض می‌کنم. شرط پنجم صحت اجاره می‌فرماید: «الخامس أن تکون منفعة مباحه و لا تصحّ إجارة المساکن لإحراز المحرمّات أو الدکاکین لبیعها أو الدوابّ لحملها» این حمل محرمات بر دوابّ خودش می‌فرماید حرام است. أو الجاریة للغناء أو العبد لکتابة الکفر و هکذا. پس یا خود این حمل حرام است ...

س: ...

ج: نه باید مباح باشد منفعت. می‌گوید این‌ها منافع مباحه نیست.

س: ...

ج: بله چون شرطش را ندارد. اجاره صحیح نیست چرا؟ چون برای یک منفعتی اجاره داده که آن مباح نیست.

خب پس یا خود این حمل حرام است یا اگر این حمل خودش حرام نباشد این حمل مقدمه‌ی وصول به امور حرام است و امام سلام‌الله علیه استفسار نفرمودند که این را برای چه داری حمل می‌کنی؟ این خنازیر را برای چه داری حمل می‌‌کنی؟ این خمر را برای چه دارد حمل می‌کند؟ مطلقا فرمودند که لابأس. پس بنابراین از این عبارت استفاده می‌شود که اجاره در این موارد صحیح است و درست است و با این که این اجاره در حقیقت با این کار این شخص منع نکرده از آن کار حرام که حمل باشد اگر گفتیم خود حمل حرام است، یا منع نکرده از آن چیزی که این حمل مقدمه‌ی آن هست که آن حرام است. پس بنابراین این به دلالت التزام دلالت می‌کند که منع و دفع حرام لازم نیست. این تقریب استدلال به این روایت شریفه.

در جواب از استدلال به این روایت وجوهی ممکن است که گفته بشود که باید بررسی بشود. وجه اولی که وجه رایجی است که گفته می‌شود این است که درست است این روایت چنین دلالتی ... البته این بحثی که ما می‌کنیم به این عنوان این بحث که منع از منکر یا دفع منکر واجب نباشد ندیدم جایی مطرح بکنند چون کتاب اجاره این که آیا می‌توانیم برای این چیزها اجاره بدهیم یا نه؟ به آن عنوان، ولی آن حرف‌های آن‌جا یک قسمت‌هایی از آن به درد این‌جا هم می‌خورد. آن‌جا اشکال شده به این که این روایت معارض دارد و روایت معارض آن روایت صابر یا جابر هست که صاحب وسائل در همین باب آن روایت را هم عنوان فرموده است. محمد بن الحسن، حدیث اول همین باب 39، از ابواب مایُکتسب‌به است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِر» که حالا بعد خواهیم گفت که ان شاء‌الله که در خود تذهیب و این‌ها جابر هست بلکه در کافی ممکن است که جابر باشد. حالا صاحب وسائل صابر نقل کردند هم از شیخ و هم از کلینی. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ» خانه‌اش را اجاره می‌‌دهد. « فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ» پس خمر در آن‌جا فروخته می‌شود که اگر همین معنای آن باشد یعنی این برای این که خمر فروخته بشود اجاره نمی‌دهد. این اجاره می‌دهد فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ، حضرت می‌فرمایند این باطل است این اجاره، اجرت این خانه حرام است؛ حرامٌ أجره. پس به طریق أولی آن‌جایی که اصلاً برای همین اجاره می‌دهد. بالاولویه دلالت می‌کند که آن‌جا هم پس اشکال دارد و حرام است. پس این روایت شریف می‌گوید أجرش چه هست؟ این اُجرتی که می‌گیرد کرایه‌ای که می‌گیرد این حرام است. پس این روایت معارضه می‌کند با آن روایت عمر بن أذینه که روایت قبلی بود که خواندیم. وقتی معارضه کرد این‌ها تساقط می‌کنند از کار می‌افتند حالا فرضاً هر دوی آن‌ها، پس ما دلیل بر جواز آن استدلالی که می‌خواستیم بکنیم که جواز یا عدم وجوب منع از منکر و دفع از منکر بود از بین می‌رود. این روایت معارض دارد پس تساقط می‌کنند در اثر تعارض تساقط می‌کنند بنابراین دلیل ما نداریم. این مناقشه و جواب اولی است که گفته می‌شود.

س: ...

ج: آن لابأس آن‌جا یعنی آن‌ اجاره اشکالی ندارد پس آن اجاره درست است. این می‌گوید نه این باطل است مفاد آن این است دیگر، می‌گوید این اجرتی که می‌گیری این اجرت حرام است، می‌شود اجاره درست باشد اجرت و کرایه‌ی آن حرام باشد؟ نه. پس بنابراین این‌ها شاخ به شاخ هستند او می‌گوید این اجاره صحیح است. این می‌گوید این اجاره باطل است پس با هم تعارض می‌کنند.

س: ...

ج: اولاً به ترک استفصال عرض کردیم، ثانیاً دیدید که من برای این که شما چنین فرمایشی نفرمایید گفتم یک فقیه بزرگی را عبارتش را بخوانم که عروه بود دیگر، ایشان فرمود دابّه را اجاره بده لحملها، این فرمود که چه هست؟ این منفعت مباحه نیست اجاره باطل است و خیلی‌ها چنین حرفی زدند توی عبارت تحریر الوسیله هم ظاهراً همین است این مثال رایج در فقه است. که به همین مثال زدند که این را می‌گویند حرام است. حالا ممکن است که کسی حالا اشکال بکند فلذا بنده در مقام تقریر عرض کردم یا می‌گوییم خود این حمل حرام است کما این که از عبارات این فقها استفاده می‌شود. یا لااقل اگر خود این حمل حرام نیست این حمل مقدمه‌ی یک کار دیگری است که آن حرام است. ممکن است مقدمه‌ی کاری باشد که آن حرام است. امام استفصال نفرمودند و فرمودند که این جایز است این کار شما؛ پس معلوم می‌شود علی أیّ حالٍ منع از منکر لازم نیست. و دفع منکر واجب نیست. این چیزی است که از این روایت استفاده می‌شود اشکال این است که این روایت معارض دارد نمی‌توانیم به این روایت اخذ بکنیم. بخاطر تعارض تساقط می‌کنند.

جوابی که از این ممکن است که داده بشود تارةً یُجاب به این که تعارض می‌‌کنند درست است قبول داریم. اما ما نختار همین روایت عمر بن أذینه را، از باب قاعده‌ای که می‌گوید إذاً فتخیّر. دو تا خبر وقتی متعارض شدند شما مخیّر هستید که به هر کدام که خواستید اخذ بکنید. نحن نختار از این دو تا روایت متعارض، روایت عمر بن أذینه را که می‌گوید لابأس، فنستندُ الی روایت أذینه و می‌گوییم دفع منکر واجب نیست از باب قاعده‌ی إذاً فتخیّر.

این فرمایش، یعنی این‌جور جواب دادن به نفع استدلال دو تا مناقشه دارد. مناقشه‌ی أولای آن این است که این مبنی غیرُ مرضیٍ، ولو این که بزرگانی قائل هستند که در تعارض مستقر که مرجحی در کار نباشد إذاً فتخیّر است که یکی را فقیه أخذ می‌کند؛ تخییر اصولی و طبق آن فتوا می‌دهد اما این مبنا تمام نیست و ما برای ادله‌ی تخییر اصلاً علی رغم این که بعضی بزرگان فرموده‌اند اخبار متواتره دلالت می‌کند بر تخییر، ولی در مقابل گفته اگر یک دانه روایت هم اگر پیدا کردید تحسین می‌شوید از جانب ما، بعضی از بزرگان گفته‌اند حتی یک دانه روایت هم که دلالت بر تخییر بکند در مسئله‌ی اصولیه معلوم نیست، حالا اگر یک دانه هم باشد محل اشکال است تفصیلاً در بحث تعادل و تراجیح بحث کردیم. پس بنابراین مبنا مخدوش است و این قول إذاً فتخیّر در متعارضین، این مبنا تمام نیست. علاوه بر این که این حرف در جایی می‌آید، این راه که تعارض مستقر باشد، جمع دلالی نداشته باشد. اگر جمع دلالی داشته باشد دیگر نوبت به این حرف، نوبت به این راه نمی‌رسد. البته این اشکال دوم، اشکال فنی است ولکن در نتیجه خواهیم گفت که با آن جمع دلالی از نظر اثر فرقی نخواهد کرد.

جواب دومی که در بسیاری از کلمات بزرگان اصل آن وجود دارد و محقق خوئی در مصباح الفقاهه به این جواب جواب دادند تعارض را، فرموده جمع دلالی دارد این‌ها، تعارض آن‌ها مستقر نیست. این روایت ما صریح است که فرموده لابأس، نص در جواز و عدم بأس است. او می‌گوید حرامٌ أجره، یا أجرته بود یا أجره بود؟ حرامٌ أجره، او می‌گوید حرامٌ أجره. آن ظاهر در این است که... ولی قابلیت حمل بر کراهت را دارد. گاهی حرام است یعنی ممنوع است، حالا ممنوع است به چه درجه؟ به درجه‌ی کراهتی یا به درجه‌ی حرمتی؟

س: ...

ج: اگر بخواهند کراهت خیلی شدیده بیان کنند چرا، تعبیرات این‌چنینی. «ملعونٌ ملعون من بات وحده فی داره» و حال این که این مکروه است، وقتی می‌خواهند شدت کراهت را بیان بکنند از همان ادبیاتی استفاده می‌کنند که در مورد حرمت گاهی استفاده می‌شود.

س: ...

ج: لو کان لبان را بگذارید ...

س: ...

ج: بابا دو تا،

س: ...

ج: نه حالا عرض می‌‌کنم.

س: ...

ج: بله لاشکّ، قبول است. اما این ظهور در حرمت دارد آن نص در جواز است. نص بر ظاهر چه می‌شود؟ تقدّم دارد دیگر، قرینه‌ی بر تصرّف در ظاهر می‌شود. حرف آقای خوئی این است. بزرگانی از مرحوم مجلسی، غیر مجلسی، خیلی در کلمات گفتند که یکی از چیزها این است که این حمل بر کراهت بشود. ایشان هم اختار این مسئله را که اصلاً همین‌جور جواب داده که بله ما همین حرف را می‌زنیم. فلذاست می‌گوییم حمل این اشکال ندارد و این اجاره هم اجاره درست است حالا یا می‌گوییم حمل اشکال ندارد یا می‌گوییم علی رغم این که این حمل اشکال دارد اجاره‌ برای این کارها اشکال ندارد. مکروه است فقط، البته آن کراهت شدیده دارد مثلاً. بخاطر این ادبیاتی که به کار رفته. اگر این حرف را زدیم گفتیم جمع دلالی این‌جوری دارد از باب حمل ظاهر بر نص، لابأس نص است این ظاهر است حمل ظاهر را بر نص می‌کنیم. پس می‌شود کراهت، اگر این را هم گفتیم پس روایت عمر بن أذینه چه می‌شود مستخلص از تعارض و از سقوط می‌شود باز به آن می‌توانیم تمسک کنیم و بگوییم که دفع منکر واجب نیست منع منکر واجب نیست. این راه دوم که می‌گوییم جمع دلالی دارد البته گفتم با آن اشکالی که کردیم آن اشکال فنی بود که شما با وجود این نباید آن را را بروید. راه همین راهی است که بیایید جمع دلالی به این شکل بکنید.

جواب دیگری که این‌جا وجود دارد که این جواب دیگر را نؤخّرُهُ برای بعد، ولی اصل آن را این‌جا عرض می‌کنیم این است که گفته می‌شود که این روایت ثانی که فرمود حرامٌ أجرهُ، این ضعف سند دارد. سواءٌ این که راوی آن صابر باشد کما نقلهُ صاحب الوسائل یا راوی آن جابر باشد کما این که در بعضی از موارد تهذیبین و یا کافی این‌چنینی هست چون این جابر توثیقی ندارد، صابر هم همین‌طور است. پس بنابراین این سند ضعیف است راوی مباشر عن المعصوم این لاوثاقة له، پس بنابراین حجت نیست. این هم یک مطلبی است که گفته می‌شود. چون ما یک جواب اجمالی این‌جا داریم که این را یک مقداری باید بحث کنیم بعداً نؤخّرهُ که ما می‌گوییم حالا ما احتیاج به سند این‌جا نداریم چون کلتا الروایتین منقولتان فی الکافی و مشمول شهادت کلینی است به این که این‌ها صادر شده. بنابراین ما از این جهت می‌توانیم جواب بدهیم که نه هر دوی این روایت از نظر صدور مشکلی ندارد ولو از نظر سند شما بگویید در این سند... علاوه بر این که حالا بعداً بحث کنیم ببینیم آیا این اشکال سندی به این شکلی که گفته شده درست است یا درست نیست؟ این نؤخّرهُ تا بحث بعد.

س: استاد لابأس می‌شود گفت منع جایز نیست؟ ... لابأس امرش، منعش هم جایز نیست علاوه بر این که واجب نیست جایز هم نیست.

ج: منعش جایز نیست؟

س: ... جلوی حملش را بگیریم شاید جایز هم نباشد ...

ج: بله، اما نه می‌گوید بأس ... بله اما بله دیگر جایز نیست جلویش را بگیری، برای این که کار حرامی انجام نداده.

س: واجب نیست منعش؟

ج: بله؟

س: فرمودید واجب نیست؟

ج: نه، در بحث مال واجب نیست دفع منکر بکنیم.

س: حتی جایز هم نیست؟

ج: چرا؟

س: ...

ج: نه ممکن است که جایز باشد، خوب باشد. ممکن است که مستحب باشد.

خب این هم جواب دیگر ...

س: ...

ج: وقتی تخییر اصولی هست. تخییر اصولی معنای آن این است که آن‌چه که مجتهد آن را انتخاب می‌کند آن حجت است به تمام مدالیل. این می‌شود حجت، آن می‌شود لاحجت.

س: ...

ج: بله دیگر، مدلول مطابقی است التزامی هست هرچه دارد دیگر حجت نیست کأنّ این معارضی ندارد بعد از این که فقیه او را انتخاب کرد، إذاً فتخیّر، یکی از این دو تا را، آن را که انتخاب می‌کند این می‌شود تخییر اصولی یعنی مکلّف نمی‌تواند. مثل تخییر فقهی نیست مثل مثلاً کفاره که چند تا، حساب کفارات که مخِیّر است. این‌جا نه، مجتهد یکی را انتخاب می‌‌کند بعد از این که انتخاب کرد دیگر ملزم است به این که به این عمل بکند و فتوای او باید طبق این باشد دیگر نمی‌تواند طبق آن دیگری.

س: ...

ج: نه آن‌ها تخییر اصولی است یعنی یکی را بگیر و عمل بکن و فتوا بده و استنباط حکم کن از آن. این‌ها دیگر بحث‌های آن برای تعادل و تراجیح است.

س: ...

ج: بله دارد.

خب حالا چون جناب آقای اثنی عشری فرمایش شیخ را فرمودند دیگر حالا نمی‌خواستم آن را عرض بکنم عرض می‌کنم. شیخ اعظم این‌جا یک جمع دلالی دیگری فرموده غیر از این که گفته شد. که آن به درد بحث ما نمی‌خورد از این جهت هم نمی‌خواستم بگویم این برای بحث اجاره و آن‌جاها هست در حقیقت و آن این است که شیخ فرموده اگر ما دو تا روایت داشته باشیم که یک روایت در یک قسمتی از آن نص است و در یک قسمتی از آن ظاهر است. آن روایت هم همین‌طور است در یک قسمتی از آن نص است در یک قسمتی ظاهر است به نص هر کدام از ظهور دیگری رفع ید می‌کنیم. مثلاً در «ثمن العذرة سحتٌ» این روایت داریم «ثمن العذرة سحت» یک روایت دیگر داریم که «لابأس ببیع العذرة» این‌جا ظاهر آن تعارض دارد دیگر. «ثمن العذرة سحت» آن می‌گوید «لابأس ببیع العذرة» شیخ قدس سره در آن‌جا فرموده «ثمن العذرة سحت» در عذره‌ی غیر مأکول اللحم که نجس هست نص است اما در عذره‌ی مأکول اللحم هم که پاک است عذره‌ی آن، آن چه هست؟ ظاهر است. نمی‌شود گفت این عذره‌ی مأکول اللحم بگوییم سحت است اما عذره‌ی سگ و امثال این‌ها سحت نیست. پس این که گفته ثمن العذرة سحتٌ، نسبت به عذره‌ی غیر مأکول اللحم که نجس است، این مسلم است نص است. اما در مأکول اللحم هم که عذره‌ی آن پاک است ظاهر است. لابأس ببیع العذره، عکس آن هست در عذره‌ی پاک مأکول اللحم نص است در عذره‌ی غیر مأکول اللحم ظاهر است. به نص او از ظهور این دست برمی‌داریم. می‌گوییم آن به نصش دارد می‌گوید عذره‌ی مأکول اللحم سحت است، این به ظاهرش دارد می‌گوید لابأس، پس بنابراین می‌گوییم این خارج از این است. پس لابأس ببیع العذره می‌شود برای چه کسی؟ می‌شود مأکول اللحم. به نص این از ظهور آن دست برمی‌داریم مأکول اللحم‌ها را از تحت آن خارج می‌کنیم. پس «ثمن العذرة سحتٌ» می‌شود برای غیر مأکول اللحم، با این‌جور التیام بین دو حدیث ایجاد می‌شود.

س: ...

ج: نه. اصلاً قرینه است دیگر، تقدیم نص بر ظاهر است. ایشان این‌طوری فرموده.

در مانحن فیه هم شیخ همین را می‌گوید همان حرفی که آن‌جا زده‌اند. در ما نحن فیه شیخ در مکاسب همین‌جا هم همین‌ حرف را زدند فرموده که آن روایت عمر بن أذینه که می‌گوید لابأس، دو فرد را شامل می‌شود هم آن‌جایی که به قصد اصلاً کار حرام داده دو: این که نه به این قصد نداده او آمده ... آن دابّه را اجاره داده، سفینه را اجاره داده، او حالا آمده حمل خنزیر بر او کرده. حمل خمر کرده بر او. این یک صورت است یک صورت هم این است که نه اصلاً برای همین جهت داده. این دو صورت را لابأس شامل می‌شود. اما لابأس در آن‌جایی که برای این چیزها نداده باشد نص است برای این چیزها داده باشد ظهور است. این‌جایی که فرموده است این روایت بعدی جابر یا صابر که فرموده حرامٌ أجرُه، نص در آن‌جایی است که برای این جهت داده باشد، ظاهر در آن‌جایی است که برای این جهت نداده باشد. به نص هر کدام از ظهور دیگری رفع ید می‌کنیم پس آن روایت عمر بن أذینه که فرموده لابأس می‌شود برای جایی که برای این جهت نداده حالا آمده خودش سوء استفاده دارد می‌کند این‌ها را حمل می‌کند. اجاره داده سفینه‌اش را، دابّه‌اش را. روایت حرامٌ أجرُهُ برای آن‌جایی است که این‌جوری نباشد یعنی برای این داعی داده، به همین جهت داده اصلاً، غرضش اصلاً همین بوده از اجاره دادن. این فرمایشی است که شیخ اعظم فرموده. این اثری برای بحث ما ندارد این فرمایش، سلمّنا و آمنّا که این‌جور باشد ولی بالاخره منع از منکر نکرده. این جمع شیخ درست است یا درست نیست؟ اما حالا ما این جمع شیخ را هم بپذیریم، پس استدلال با چه می‌شود؟ این دلالت می‌کند بر آن که منع درست نیست بالاخره آن روایت دارد کجا را می‌گوید؟ آن روایت می‌گوید که اگر ولو تو برای این اجاره نمی‌دهی ولی می‌دانی این کار را خواهد کرد، لازم نیست اشکالی ندارد به او اجاره بدهی.

س: ...

ج: نه من حرف شیخ طوسی را نمی‌گویم. بله آن ...

س: ...

ج: نه این حرف شیخ.

س: ...

ج: من حرف شیخ انصاری را دارم می‌گویم نه حرف شیخ طوسی را. بله، آن حرف شیخ طوسی که صاحب وسائل بعد از روایتین نقل فرموده. حرف شیخ طوسی را عرض نمی‌کنم من خیال کردم به حرف شیخ اعظم، شیخ انصاری دارید.

شیخ انصاری حرفش این است. این فرمایش شیخ انصاری اگر این‌جوری بخواهیم جمع بین الروایتین بکنیم خیلی خب، به بحث ما ضرری نمی‌رساند باز آن استفاده‌ای که می‌‌کردیم از آن استفاده می‌شود. منتها این فرمایش دو تا اشکال دارد یک اشکال آن این است که این جمع عرفی نیست. همین‌طور که در آن‌جا هم گفته شده این جمع عرفی نیست به نص هر ... این نص نیست، قدر متیقّن است. نه این که ظهور آکد دارد. که این بحث‌ها شد.

دو: این که این روایت دوم دارد فیُباع، ندارد لیُباع، فیُباع یعنی اتفاق می‌افتد که آن این کار را می‌کند. پس این که بخواهی این را حملش بکنید بر این که این دومی که فرموده که حرامٌ أجرُهُ برای جایی که لیّباع، این خلاف ظاهر فیُباع است. این کأنّ اظهر است بر این معنا یا اگر نگوییم که نص است، که فیُباع یعنی اتفاق می‌افتد نه اصلاً برای این، این کار را کرده. این هم قابل قبول نیست. حالا هنا امورٌ اُخر که برای فردا ان شاء‌الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.