لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»

«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».

تنبیه ششم راجع به این هست که اگر دوران امر شد بین اقل و اکثر در محصِّلات، در این موارد وظیفه چیست؟ آیا احتیاط هست یا می‌توان برائت جاری کرد و احتیاط ننمود؟ توضیح مطلب این هست که شارع مقدس گاهی به یک اموری امر می‌فرماید که این‌ها مسببی هستند، به‌ واسطه‌ی یک چیزی محقق می‌شوند. مثلاً می‌فرماید اقتل المشرکین، کشتن سبب می‌خواهد، باید با اسلحه‌ای چیزی کاری آن کشتن محقق می‌شود. این مواردی که شارع امر می‌فرماید به این‌که، به چیزی امر می‌فرماید که مستقیماً مباشرتاً انسان نمی‌تواند آن را انجام بدهد، بلکه یک سببی، یک محصلی واسطه واقع می‌شود بین انسان و او تا آن محقق بشود؛ این‌ها چند جور است. تارةً توقف او بر اسباب عرفی است، واضح است، یا عقلی است و واضح است و تارةً نه، ترتب آن مأمورٌبه بر آن سبب شرعی است. از کلمات برمی‌آید که این صورت اول و ثانی آن‌جایی که عرفی است یا عقلی هست این‌جا واضح است که وظیفه احتیاط است و از محل نزاع خارج است. مثلاً مولا گفته اقتل المشرکین یا یک مورد خاصی در یک موردی حدّ اعدام شارع قرار داده برای یک مورد، حالا این مأمور، ممتثل یک تیر انداخته اما نمی‌داند این با این یک تیر آن کشته می‌شود یا نه؟ خب این‌جا شک در محصل دارد، تکلیف را می‌داند که قتل هست، کشتن هست، الان نمی‌داند با این یک بار تیر انداختن این قتل انجام می‌شود یا نه؟ خب این‌جا لا ریب در این‌که باید احتیاط کند و کاری بکند که یقین پیدا کند که آن قتل انجام شده که مأمورٌبه بوده. یا دستور می‌دهد که اِحترق یا اُحرق مثلاً فلان چیز را آتش بزن و این نمی‌داند با این کار آتش می‌گیرد آن‌جا؟ نمی‌گیرد؟ این موارد این‌ چنینی مسلّم همست که باید احتیاط بکند، چرا؟ چون تکلیف بحدوده و ثغوره معین است، مبیّن است، در تکلیف شکی وجود ندارد، نه در اصل آن، نه در خصوصیات آن، شرائط آن، اجزاء آن که ما برائت بخواهیم جاری بکنیم. تکلیف امر مسلّمی است و حالا در مقام امتثال شک دارد به این اندازه استفاده کردن از اسباب و خصوصیات این محصل آن هست؟ آن به‌وجود می‌آید یا نمی‌آید؟ خب این‌‌جا عقل حکم می‌کند که شما اشتغال یقینی به این تکلیف داری باید برائت یقینی پیدا بکنی و با این عدم احتیاط حاصل نمی‌شود به او. ولذا این موارد مسلّم است و بحثی در آن نیست. اما آن جایی که ترتّش شرعی است یعنی شارع یک امری را جعل فرموده و روی آن دستور داده و آن را مترتب کرده بر یک اموری؛ مثلاً مثل باب طهارت، فرموده که «صلّ مع الطهارة» خب این طهارت غیر از خود غسلات و مسحات اگر گفتیم هست هست، اگر گفتیم، حالا یک نظر این است که اصلاً طهارت همین‌ها هست، اما اگر گفتیم نه طهارت یک امری است که یترتب بر این‌ها شرعاً، که اصلاً خودش یک امر مخترع شرعی است آن طهارتِ، نه امر تکوینی هم حتی؛ یک امری است معتبر شرعی این بر این‌ها عارض می‌شود، بر این اسباب عارض می‌شود. مثل مثلاً طهارت کفار یا نجاست کفار و طهارت مسلم، آن‌جا هم گفته می‌شود این طهارت و نجاست این امر واقعی نیست، این امر اعتباری است برای این‌که می‌خواهند یک آثاری بر آن مترتب بکنند. یا این‌که یلحق‌به آن‌جایی که نه، امر تکوینی است، ولی یک امر تکوینی است که عرف و عقلاء و این‌ها نمی‌فهمند سبب این‌ چی هست؟ بلکه یک امر تکوینی مبهمی است که یکشف عن اسبابها و محسناتها الشارع، اگر او بیان نکند ما نمی‌فهمیم. بنابر این‌که مثلاً بگوییم طهارت یک نور واقعی است، یک صفای واقعی است، تکوینی است، اما عرف نمی‌داند این از چی حاصل می‌شود. مثلاً در روایات داریم «اَلْوُضُوءَ عَلَى اَلْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ» که از این روایت استفاده می‌شود که همان وضوی اول هم نور است، وضو بر وضو نور بر نور است که اصلاً واقعاً یک نوری ایجاد می‌شود. در واقع یک امر تکوینی است بین این غسلات و مسحات و با این خصوصیات واقعاً یک نوری ایجاد می‌شود که یادم می‌آید توی نوجوانی و این‌ها که ما شب‌های ماه رمضان مرحوم آیت‌الله مصباح رضوان‌الله علیه بعد از افطار و این‌ها یک جلساتی داشتند توی خیابان چهارمردان منزل مرحوم آقای اسلامیان، حاج محمدتقی اسلامیان که بعد شد این طرف یک حسینیه‌ای شد به اصطلاح. آن‌جا من یادم می‌آید از ایشان شنیدم البته بعدها که همین اواخر از ایشان سؤال کردم خودشان یادشان نبود که آن موقع چنین مطلبی؛ که بعضی‌ها هستند این نور را می‌بینند که وقتی وضو می‌گیرند این نور ایجاد می‌شود می‌بینند. خب این‌جا هم گفتند یلحق به آن، چون درست است که امر تکوینی است و ترتب او بر این اسباب هم ترتب واقعی است ولی چون فرض این است که عقول عامه‌ی ناس به این سبب واقف نمی‌تواند باشد، شارع است که باید بیان بکند. پس این دو مورد موردِ نزاع است و محل کلام است که یا آن مسبّب امرٌ شرعیٌ اصلاً، یک امر تکوینی و واقعی و نفس الامری نیست، یک امر شرعی است، با اعتبار شارع آن مسبب قرار داده می‌شود و مترتب شده بر یک اسبابی. و یا این‌که واقعی است، تکوینی است اما سبب و محصل بر عرف معلوم نیست، شارع باید یکشف عنه که سبب این امر تکوینی چیست. مثلاً بنابر مسلک کسانی که قائل هستند یا به این‌که آن‌‌چه که در قیامت برای انسان حاصل است تجسم اعمال است، یک رابطه‌ی فیزیکی است و واقعی و تکوینی است بین این کارهایی که ما این‌جا انجام می‌دهیم و آن اموری که آن‌جا برای ما محقق می‌شود. تجسم اعمال که به این آیه‌ی شریفه هم که «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ» (زلزال/8) خودش را می‌بیند نه ثوابش را، این خودش تبدیل می‌شود به آن چیزی که آن‌‌جا هست یا شر هم همین‌طور تبدیل می‌شود به آن چیزی که آن‌جا هست. خب این را ما چه می‌دانیم؟ این امر تکوینی رابطه‌ی بین مثلاً این نماز و آن فرض کنید که انسان و آن حالا موجود خیلی زیبای کذایی که روایات دارد، این نماز به آن، آن می‌شود و شب اول قبر هم می‌آید مونس انسان واقع می‌شود یا امثال این‌ها، ما چه می‌دانیم که آن، بله رابطه‌ هم تکوینی است ولی ما خبر نداریم که آن با چه نمازی، با چه چیزی آن حاصل می‌شود؟ خب این دو مورد موردِ‌ کلام است که آیا وظیفه چیست؟ در این‌جا دو نظر عمده وجود دارد، حالا ببینیم سه‌تا می‌شود یا نه؟ حالا فعلاً دوتا. نظر میرزای شیرازی و منسوب به میرزای شیرازی بزرگ همان صاحب تحریم تنباکو رضوا‌ن‌الله علیه، این است که این‌جا جای برائت است. اگر ما شک کردیم که این سبب این اقل است یا آن اکثر است، مثلاً شارع فرموده «صلّ مع الطهارة» ما نمی‌دانیم وضوی این‌چنینی با این اضافه، با این شرط، با این‌ جزء محصل آن است یا بدون ‌آن؟ این‌جا ما باید احتیاط کنیم و آن جزء مشکوک را یا ‌آن شرط مشکوک را بیاوریم؟ یا این‌که نه از آن امر مشکوک برائت می‌توانیم جاری بکنیم؟ خب هست توی باب وضو از این موارد شک، مثلاً الان در مسح پا این چه مقدار است؟ فقط همین که صرف یک مسح  هست سر انگشتان مثلاً تا مفصل، خب مفصل هم محل کلام است، کجاست؟ آن برآمدگیِ پا هست یا آن قسمت بین پا و قدم است؟ کجاست؟ خب شک کردیم، شک این‌جا هم شک در محصل است باید احتیاط بکنیم نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم. میرزای شیرازی نُسب الیه که فرموده این‌جا جای برائت است. ولی مشهور بین الأصولیین و الفقهاء لعلّ این است که این‌جا جای احتیاط است منهم آقای نائینی قدس‌سره. شهید صدر رضوان‌الله علیه هم جزء همان طایفه‌ی أولی است که می‌فرمایند که ایشان هم نظر شریفش حالا با یک مطلبی که حالا می‌فرمایند برائت است، می‌توانند جاری بکنند.

خب میرزای شیرازی رضوان‌الله علیه می‌فرمایند برائت می‌شود جاری کرد، ما شک داریم که این جزئیت دارد یا ندارد؟ این شرطیت دارد یا ندارد؟ ولو تکلیف رفته روی آن مسبب و آن محصَل، و ما این‌جا می‌توانیم برائت جاری بکنیم. استدلالی از ایشان  حالا نقل نشده که چی هست؟ بله فتوای‌شان نقل شده، نظر شریف‌شان نقل شده که برائت دارد. آقای نائینی نظر شریفش این است که این‌جا جای احتیاط است. بیان آقای نائینی را بیان کنیم در فوائد الاصول جلد چهارم از صفحه‌ی صد و چهل و چهار شروع می‌شود. ایشان فرمایش‌‌اش این است که ببینید فرض این است که تکلیف مولا روی چی رفته؟ روی مسبب رفته، روی طهارت رفته، این را ما می‌دانیم. پس ما در حدود تکلیف و مکلفٌّ‌به و این‌که آن چی هست شک نداریم، آن‌که مولا امرش کرده از ما خواسته این است. ما نمی‌دانیم به‌واسطه‌ی این سبب اقلّ‌ او محقق می‌شود یا این سبب اکثر؟ این محصل اقلّ یا آن محصل اکثر؟ این را ما نمی‌دانیم. چون این‌چنینی است پس اشتغال یقینی به این تکلیف داریم، عقل می‌گوید باید برائت یقینی پیدا کنی و برائت یقینی به چی هست؟ به آن‌که ما آن اکثر را بیاوریم و احتیاط بکنیم. و اگر شما بخواهید برائت جاری کنید حرف ما این است که این‌جا اصلاً مجرایی برای برائت ما پیدا نمی‌کنیم. از چی می‌خواهید برائت جاری کنید؟ اگر شما می‌خواهید برائت از این تکلیف جاری بکنید که فرض این است که می‌دانید تکلیف شده به طهارت. اگر می‌خواهید برائت از «صلاة مع الطهارة» جاری کنید آن هم که می‌دانیم این صلاة مقید به طهارت است. این‌ها که جای این ندارد. پس از چی می‌خواهید شما برائت جاری بکنید؟ مصبّ برائت‌تان چی هست؟ یا باید بیایید بگویید که این‌جا ما می‌گوییم درست است امر رفته روی مسبب، اما این موارد امر سبب هم هست، هم شارع به مسبب امر کرده هم به سبب امر کرده. فلذاست که وقتی امر کرده خب پس حدود و ثغور این امری که روی سبب رفته الان نمی‌دانیم، مثل جاهای دیگر می‌شود که اقل و اکثر در متعلق تکلیف می‌شود که این تکلیف به چی تعلق گرفته؟ فرموده که اگر می‌خواهید این را بگویید این‌که خب گفتنی نیست، برای این‌که بعد از این‌که مفروض ما این است به مسبب امر کرده دیگر امر به سبب که معنا ندارد، برای چی بیاید امر به سبب بکند؟ امر به سبب می‌خواهد بکند که آن مسببِ ایجاد بشود خب مسببِ را که خودش امر به آن کردی. پس این معنا ندارد. که همین‌‌جا من توی پرانتز عرض می‌کنم این آقای صدر راهی که پیموده درحقیقت ایشان آمده گفته امرهای به مسبب ظاهری است، همان‌ جاها امر واقعاً به چی هست؟ به سبب است. و این ممکن است بگوییم اصلاً فرمایش صدر خروج از محل نزاع است. آقای نائینی این‌‌ها حرف‌شان این است که اگر امر به مسبب شد، به محصل شد، این مفروض‌مان است، حالا شما بیایید بگویید که نه، ما می‌گوییم هرجا امر مسبب شده یا به مسبب شده این‌جا درواقع چی هست؟ امر به سبب است، مثل صاحب معالم که توی معالم در مقدمه‌ی واجب در بعضی از مقدمات می‌گوید آن‌جا امر به ذی المقدمه درواقع امر به مقدمه است. این یک تعبیر چیزی است که امر را می‌برند روی مسبب، واقعاً می‌خواهند بگویند امر واقعی‌اش رفته روی سبب. خب پس بنابراین فرموده است که: «لو کانت المجعولات الشرعیة نفس المسببات و ترتبها على اسبابها کترتب الطهارة على الغسلات الثلاث و النقل و الانتقال على البیع و الشراء فالاسباب تکون خارجة عن دائرة الجعل» روی آن رفته «و لا تنالها ید الوضع و الرفع التشریعى اذ لا تعقل ان تتعلق الجعل الشرعى بکل من السبب و المسبب لان جعل احدهما یغنى عن جعل الاخر فبناء على تعلق الجعل بالمسببات» آن‌جا «تکون الاسباب الشرعیة کالاسباب العقلیة و العادیة» مثل آن خواهد شد و جعل ندارد و باید احتیاط آن‌جا قبول داریم که این همه می‌گوییم احتیاط باید کرد. این هم همان‌جور می‌شود.

س: این دیگر قیاس است دیگر، استدلال برای این نیاوردند...

ج: بله؟

س: در آن‌جایی که ترتب و لزوم و سببیت و مسببیت عقلیه هست امر به مسبب یکفینا و یغنینا عن الامر بالاسباب، چون عقل می‌فهمد کاملاً، فلذا می‌گوید عقل می‌‌گوید نیازی ندارد لغو است، این چون عقلیه و عادیه مشخص است. اما قیاس مقام به صرف این‌که این‌ها امور نفس الامری و مسببی هستند یا نه، نفس الامری و اعتباری هم هستند خلاصه اسباب دارند و سبب محصل است فقط، می‌‌گوییم لا یغنی از این‌که شارع ممکن است که بگوید مثلاً تو باید آدم خوبی باشی، باید درست زندگی کنی، اما درست زندگی کردن به چیست؟ اسبابش هم می‌آید امر می‌کند چون من کشف نمی‌کنم عقل من نمی‌رسد. این قیاس است دیگر.

ج: نه این قیاس نیست، نه از این جهت دارند می‌گویند، می‌گویند که شارع در این‌جا چکار کرده؟ فرض این است که امرش را روی مسبب برده ...

س: خب اسبابش را هم که من نمی‌دانم، همان اسباب را هم می‌برد ....

ج: حالا صبر کن، دیگر اگر قبول کردیم که دیگر وقتی امر مسبب می‌کند معنا ندارد یک امر هم به سبب بکند...

س: معنی دارد، من حرفم این است. چرا می‌گویید معنی ندارد؟ چرا قیاس می‌کنید؟

ج: چون مستغنی از آن است، لغو است ...

س: نه دقیقاً مستغنی نیست، وقتی یک ...

ج: امر مستغنی است، بیان مطلب آخری است، دیگر امر برای چی بکند؟ اگر گفتی پشت‌بام باش دوباره یک امر دیگری دیگر هم بکنی آقا از این پله‌ها هم برو بالا.

س: امر مگر برای چی ...

ج: بله گفته پشت‌بام باش دیگر، بگوییم هم امر به تو می‌کنم، دوتا تکلیف به دوش تو گذاشتم، یک: کن علی السطح، دو: از این پله‌ها یکی یکی پا بگذار برو بالا.

س: امر برای بعث منبعثٌ‌الیه ....

ج: خب برای چی، امر می‌خواهد چکار کند؟ بله یک‌وقت ارشاد می‌کند به این‌که راهش این است، اما امر مولوی بعد از این‌که به مسبب کردی دوباره امر مولوی به سبب بکنی لغوٌ. بله ارشاد اشکالی ندارد، ارشاد توجه به ذهنش می‌دهد می‌گوید این‌ها راهش هست. اما دوباره امر مولوی را هم بیایی به سبب بکنی، این همان است که در باب مقدمه‌ی واجب هم می‌گوید امر غیریِ مقدمیِ شرعیِ مولوی لا معنی له.

حالا آقای نائینی این‌جا هم همین‌ را می‌فرماید، می‌گوید فرض‌مان این است که امر به مسبب کرده، ادله این را دارد می‌گوید فطهروا «صلّ مع الطهارة» و این عباراتش؛ پس امر به طهارت کرده، طهارت هم ظاهرش این نیست که خود این غسلات و مسحاتش عنوان برای خود این‌ها باشد که البته آقای خوئی می‌گوید عنوان برای خود این‌ها است، حالا آن بحث فقهی است حالا برفرض. نه یک امر مسببی است که محصل می‌شود و محقق می‌شود به‌واسطه‌ی این کارها، این غسلات و مسحات. یا طهارت خبثیه، طهارت خبثیه طهارتی حالتی است که برای اشیاء که در اثر شستن با آب با خصوصیاتی که وجود دارد آن صفا مثلاً برای آن شیء پیدا می‌شود. خب پس بنابراین اگر شما می‌خواهید بگویید که در این موارد ما برائت جاری می‌کنیم ایها السید المیرزای الشیرازی قدس‌سره می‌خواهید بگویید که این یک امری روی سبب هم هست و ما حدود و ثغور این امرِ را نمی‌دانیم، دوران امر بین اقل و اکثر توی سبب می‌شود مثل جاهای دیگر که، و این‌جا برائت بخواهید جاری بکنید؟ جواب ما این است که این‌جا امر نداریم. علاوه بر این بنده اضافه کنم با اجازه‌ی آقای نائینی و این‌که خب سلمنا، اگر شما دوتا امر فرض کردید دوتا امر مولوی، خب ما نسبت به امر مولوی که روی اسباب هست و روی سبب هست خیلی خب با برائت جاری کردن از این خیال‌مان راحت می‌شود، ولی مسبب هم امر دارد، من آن را باید تحویل مولا بدهم، با او را که نمی‌دانم اگر اکتفاء به اقل کنم آن را تحویل مولا دادم. بله از ناحیه‌ی امر خصوص این، عقابی ندارم، در امنیت هستم چون برائت از آن جاری کردم؛ ولی مولا یقه‌ی من را می‌گیرد می‌گوید خب من به این امر کرده بودم به آن هم امر کرده بودم جدا، آن محصل را از تو می‌خواستم، عقلت می‌گوید وقتی حدود و ثغور تکلیف روشن بود باید چکار کنی؟ آن‌که ابهامی در آن نبود که.

س: وقتی این امر دارد و قاعده‌ی رفع در مورد ...

ج: و به خدمت شما عرض شود که... ببخشید و این را هم اضافه بکنم و این هم می‌دانید که این برائت از این مثبت که نمی‌تواند باشد بگویی که حالا که این برائت جاری شد معلوم می‌شود او به‌واسطه‌ی اقل محقق می‌شود...

س: ما نمی‌خواهیم بگوییم مثبت است، می‌خواهیم همان حرفی که مثل حرف آقای چیز که می‌زدید می‌گفتید که لازمه‌ی این جعل استصحاب این است که پس شارع همین‌قدر از تو خواسته، این را از تو خواسته، لازمه‌ی دلیل استصحاب چی بود فرمودید؟ این همین‌جوری بگوییم ....

ج: بله اگر در خصوص مورد بود یعنی یک جایی که آن حرف مولا لغو می‌شد که اگر این لازمه را اراده نکند لغو می‌شد آن‌جا ....

س: آقا استصحاب را در خصوص ...

ج: و الا نه. حالا بگذارید حرف آقای نائینی قدس‌سره تمام بشود.

اگر می‌خواهید بگویید که نه، ما نمی‌گوییم این روی امر دارد. امر مولوی هم روی محصَّل رفته هم روی مسبب رفته، هم امر مولوی روی سبب رفته؛ این را نمی‌گوییم. ولی ما برائت از سببیّت اکثر جاری می‌کنیم. بالاخره او سبب قرار داده دیگه، فرض این است که سبب شرعی است دیگه، ما برائت از سببیّت جاری می‌کنیم. نمی‌دانیم این اقل سببیّت دارد برای اکثر، برای آن محصَّل و آن مسبب یا اکثر؟ ایشان فرموده که برائت از اکثر که نمی‌توانیم جاری بکنیم چون یقین داریم اکثر سببیّت دارد یعنی عند تحقق اکثر مسلّم آن مسبب محقق است. در آن‌که ما شکّی نداریم که، خب اگر بیایید از سببیّت اقل برائت جاری بکنید خب این‌که عکس مطلب شما است؛ خب از این برائت جاری می‌کنید؛ خب الان اثبات که، آن امر به مسبب که گردنگیر شما شده؛ خب باید بروید چی بیاورید؟ یعنی می‌گویید شارع.... به این معنا است دیگه، می‌گویید که شارع سببیّت برای اقل جعل نکرده، پس به این نمی‌شود اعتنا کرد دیگه، حالا بنابراین باید چه‌کار کنم؟ پس باید بروم اکثر را بیاورم دیگه، سببیّت اقل را که شارع گفت برداشتم. پس بنابراین من باید بروم اکثر را بیاورم؛ بر خلاف این‌که شما می‌گویید برائت می‌کنیم خیال‌مان راحت، شما هم مثل احتیاطی‌ها شدید. احتیاطی‌ها هم همین را می‌گویند دیگه، می‌گویند باید اکثر را بیاوری، پس این برائت را اگر از سببیّت می‌خواهید جاری کنید اشکالش این است. اگر می‌گویید نه، ما نه از آن تکلیف که روی سبب باشد نه از سببیّت آن بلکه از چی می‌آییم برائت جاری می‌کنیم؟ از این‌که این جزء سبب باشد، از جزئیت آن زائد، مثلاً مسح تا مفصل نمی‌دانیم این قسمت هم جزئیت دارد یا ندارد برای سببی که برای طهارت است؟ از این‌که این جزئیت برای سبب داشته باشد و جزء السببیّه باشد از این برائت جاری می‌کنیم. از این هم اولاً می‌فرماید این مبتنی است بر این‌که ما قبول کنیم که جزئیّت، شرطیّت خودش مجعول شارع است بالإستقلال، تا این‌که باشد مجعول شارع «تناله ید الجعل و الرفع»، الوضع و الرفع، چون شارع چیزی را می‌تواند بردارد که امر وضعش به دست او باشد، رفع و وضعش به ید او باشد. اگر جزئیّت و شرطیّت امرش به ید شارع نباشد بلکه یک انتزاعی قهری از یک کار دیگر شارع است. خب این «لا تناله الید الجعل و الوضع» پس باید بگویید استقلال به وضع دارد و در ید شارع نیست. یعنی اگر این را قائل شدیم که در ید شارع نیست و استقلال به وضع امر انتزاعی است پس معنا ندارد حدیث رفع را نسبت به او شامل بدانیم، برائت شرعیه را نسبت به او شامل بدانیم.

بعد خودشان یک إن قلتی این‌جا مطرح می‌کنند. می‌گویند که شما قبلاً گفتید اگر یک چیزی امر وضع و رفعش ولو به واسطه به ید شارع باشد خب این را اشکال ندارد حدیث رفع را بگیریم. لازم نیست مباشرتاً مستقیماً، فلذا در جایی که در شبهات اقل و اکثر غیر محصلات آن‌جا می‌گفتید که چی؟ نمی‌دانیم مثلاً قنوت جزء است یا نه؟ می‌گفتید که ما می‌توانیم برائت از قنوت جاری بکنیم، از جزئیّت قنوت، چرا؟ ولو جزئیّت قنوت مستقیماً مجعول نیست و نمی‌شود همین جوری ...، بلکه به واسطه این‌که شارع امر می‌کند به این مرکبی که قنوت هم جزء آن است جزئیت انتزاع می‌شود که إیت بها، چون می‌گوید إیت بها و توی آن‌ها که اشاره کرده و امر روی آن آورده، قنوت هم هست انتزاع جزئیت می‌کنیم. آن‌جا گفتید کفایت می‌کند. خب این‌جا هم همین‌جور می‌گوییم. این‌جا هم می‌گوییم سببیّت قرار داده؛ اگر سببیّت را برای همه‌ی این‌ها قرار داده باشد؛ یعنی بگوید همه‌ی این‌ها سببٌ، خب انتزاع جزئیّت می‌شود برای سبب، پس این‌جا هم با آن‌جا فرقی نمی‌کند.

ایشان می‌فرمایند که فرق است بین المقامین و آن فرق این است که ما همان‌جا نمی‌گوییم چون مباشرتاً نمی‌تواند و به واسطه امر انتزاع می‌شود می‌آید چه‌کار می‌کند؟ می‌آید جزئیت را برمی‌دارد. آن‌جا هم می‌گوییم جزئیت را به چی برمی‌دارد؟ به رفع منشأ انتزاعش؛ نه این‌که منشأ انتزاع امرِ همین‌طور این‌جا هست جزئیت‌ها را می‌کند. آن‌جا به این‌که، وقتی می‌گوید این جزئیت را برداشتم یعنی امرم را پَرش را این‌جا نگرفت، این‌جا نیست، حالا که نیست پس جزئیت هم نیست قهراً، نه این‌که امرِ هست و می‌گویم جزئیتِ برداشتم. آن‌جا این است ولی این‌جا ما چنین حرفی نمی‌توانیم بزنیم. چون همان‌طور که گفتید ما در آن‌جا در این‌که این امر چقدر سعه دارد شکّ داشتیم. می‌گفتیم برائت می‌گیرد اما این‌جا ما در این‌که اکثر را اگر بیاوریم یترتب علیه آن محصَّل و آن مسبب، در این‌که شکّ نداریم...

س: آن‌جا هم شکّ نداشتیم.

ج: وقتی شکّ نداریم.....

س: آن‌جا هم شکّ نداشتیم.

ج: نه، آن‌جا شکّ داشتیم.

س: آن‌جا اگر با قنوت می‌خواندیم شکّ نداشتیم ابراء ذمّه ؟؟

ج: نه، نه، نه، نه، آن‌جا این‌جور بود که آیا این امر مولا تا کجا را پَرش گرفته؟ امر مولا، آیا این امر مولا روی قنوت هم آمده؟

س: این‌جا هم،

ج: حالا صبر کنید

س: ؟؟ امر مولا روی

ج: اجازه بدهید. پس اگر امر مولا روی قنوت هم آمده، برای قنوت جزئیت انتزاع می‌شود. اگر امر مولا روی قنوت نیامده جزئیت انتزاع نمی‌شود. درست؟ خب امر مولا آن‌جا برای ما مشکوک است که آمده پَرش قنوت را گرفته یا نگرفته، فلذا درست است که رُفع ما لا یعلمون؛ آن را بردارد آن امرِ را و بالتالی جزئیت برداشته می‌شود. اما در مانحن فیه؛ ما که شکّ نداریم برای سببیّت اکثر، می‌دانیم اگر اکثر را آوردی مسبب محقق می‌شود. چون حرف از سببیّت است دیگه

س: سببیّت اکثر بما هو اکثر، مغالطه آقای نائینی همین است. می‌گوید اکثر بما هو اکثر شکّ داریم نه این‌که اکثر بما هو شامل للاقل، این اکثر بما هو شامل للاقل سببیّت دارد نه اکثر بما هو اکثر، شکّ ما در دوران بین اقل و اکثر این است که اقل بما هو اقل و اکثر بما هو اکثر؛ نه اکثر بما هو شامل للاقل، آن‌که مسلّم است سببیّت دارد. اصلاً شکّی در این نداریم. آن‌چه که شکّ است دوران بین اقل بما هو اقل و اکثر بما هو اکثر، این دیگه توی مغالطه که واضح است دیگه

ج: بله، سببیّت اکثر را که ما در آن شکّ نداریم که، همان حرفی که

س: ؟؟ بما هو

ج: همان حرفی که

س: در قبلی هم ایشان زد مغالطه بود که ایشان می‌گفت ما در سببیّت شکّ ؟؟

ج: سببیّت اکثر را که شکّ نداریم تا از آن برائت جاری بکنیم بگوییم نمی‌دانیم این سببیّت اکثر، سببیّت اکثر ها! نه سببیّت تا این‌جا آمده یا نه؟ سببیّت اکثر که ما در آن شکّ نداریم. تا این‌که بگویید این سببیّت اکثر که مجعول شارع است خب برمی‌دارد پس بنابراین جزئیت این برای سبب هم برداشته می‌شود

س: حرف آقای نائینی خیلی عجیب است. اصلاً شکّ در محصَّل یعنی همین؛ یعنی من نمی‌دانم محصل و سبب این است یا این است؟ بعد ایشان می‌گوید ما شکّی نداریم در اکثر، آقا؛ آن‌که شکّ نداری در این است که بما هو شاملٌ للاقل قطعاً هست. اما سببیّت اکثر بما هو اکثر مشکوک است. محل بحث این است اصلاً

ج: «قلت: فرق بین الاسباب و بین متعلقات التکالیف» این‌جا را با آن‌جا قیاس نکنید. «فانّ المشکوک فی متعلقات التکالیف انّما هو تعلق الامر بالاکثر الواجد للجزء او الشرط المشکوک فیه تعلق الامر بالاکثر» خود امرِ را نمی‌دانیم به آن اکثرِ آمده تا این‌که بعد انتزاع جزئیت بشود یا نه؟ «و رفع الجزئیه او الشرطیه إنما یکون برفع الامر عن الاکثر» امرِ از اکثر برداشته بشود، جزئیت برداشته می‌شود «فانّ الرفع الانتزاعیان انما هو برفع منشأ انتزاعها» ولی و منشاء «و منشأ انتزاع الجزئیه فی متعلقات التکالیف لیس هم الا تعلق الامر بالاکثر»  آن‌این‌جا این‌جوری است و قابل تصویر است. «و هذا بخلاف الاسباب فانّ منشأ انتزاع الجزئیة المشکوک فیها انما هو سببیة الاکثر» اگر بخواهی بگویی این جزئیت دارد یعنی اکثر سببیّت داشته باشد. خب اگر بخواهد جزئیت این برداشته بشود به منشأ انتزاعش باید سببیّت الاکثر برداشته بشود. سببیّت الاکثر کی برداشته می‌شود؟ وقتی مشکوک باشد. ما که شکّی در سببیّت الاکثر نداریم که، می‌دانیم اگر اکثر باشد این هست. می‌فرماید «انما هو سببیّت الاکثر و سببیته و ترتب المسبب علیه مما لا شک فیها» آن را که شکّ نداریم «و انما الشکّ فی سببیت الناقص و ترتب المسبب علی الناقص و رفع» حالا این است «و رفع سببیت الناقص یُنتج عدم سببیته و عدم ترتب مسبب علیه» اگر هم سببیت ناقص را بخواهی برداری که خب همان حرف قبلی است دیگه؛ پس به درد نمی‌خورد و پس بنابراین باز باید برای این‌که آن امر به مسبب را بیاوری باید بیایی این کار را بکنی. پس نتیجه چی شد؟ علاوه بر این‌که، علاوه بر این‌که....

یک اشکال دیگری هم می‌فرمایند؛ خب حالا شما جزئیت این را برای سبب برداشتید. حالا از آن اشکال‌مان صرف نظر کنیم اما این اثبات نمی‌کند که ناقص سبب است که، این‌که مثبِت است. حالا جزئیت این را می‌گفتید برداشته، اما این اثبات نمی‌کند ناقص، اصل مثبت می‌شود. از آن‌طرف هم که فرض‌مان این است تکلیف مولا روی مسبب است. مسبب هم که تکلیفی است که خودش روشن است، متعلَّقش هم روشن است شکّی در آن نداریم. یک امر بسیط، امر هم رفته روی او، امر معلوم، متعلق هم معلوم، یک امر بسیط، با این‌ها آن امر بسیطِ می‌خواهد حاصل بشود. شما با این‌که برائت جاری کنی از جزئیت سبب در اکثر؛ اثبات نمی‌شود که پس حالا سبب حاصل شدن آن مسبب؛ این ناقص است. بنابراین ما محاسبه کردیم دیدیم اصلاً جایی برای جریان برائت وجود ندارد. مصبّ ندارد، موضوع ندارد برائت، و از آن طرف می‌بینیم تکلیف روی مسبب که رفته و اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه، این حاصل کلام محقق نائینی قدس سره در این‌جا است.

این کلام محقق نائینی را مرحوم شهید صدر قدس سره یک جوری برداشت کردند و تنظیم کردند خودشان که من نپسندیدم فلذا همان که در خود فوائد الاصول بود عرض می‌کنم. ایشان فرموده به سه وجه، آقای نائینی فرموده نه، این‌ها سه وجه نیست. این‌ها تار و پود یک وجه است. یعنی ایشان فرموده که شما حاصل کلامش این است؛ ما جایی برای اجرای برائت نداریم، موضوع ندارد برائت این‌جا، چون موضوع اگر بخواهد بگوید این است یا این است یا این است. نه، تک‌تک این‌ها که کافی نیست. موضوع برائت کدام است؟ این است یا این است یا این است یا این است؟ هیچ کدام می‌بینیم جا ندارد. پس بنابراین ما برای برائت موضوع نداریم، آن تکلیف هم که داریم. خب این فرمایش این بزرگوار.

شهید صدر قدس سره که قائل شدند به احتیاط و مرحوم محقق خوانساری رضوان علیه در جامع المدارک؛ من سابق الایام کنار بحوثم نوشتم که ایشان هم یک مطلبی دارند که شاید بتوانیم فرق باشد. ایشان هم در یک صورت برائت می‌فرمایند. حالا فعلاً این کلام شهید صدر را عرض کنم.

شهید صدر دوتا مطلب دارد. یکی این‌که به حرف‌های آقای نائینی مناقشه دارد. ولی یک حرف اساسی ایشان این است که ایشان می‌فرماید این مواردی که در شرع؛ امر شارع بحسب ظواهر ادله رفته روی مسببات، آن هم مسبباتی که اسباب آن عادی، عرفی، عقلی نیست، خود این‌که این اسباب عادی، عرفی، عقلی نیست؛ خودش قرینه است که واقعاً این امر به مسبب نیست، امر به سبب است. پس خواسته مولا روی سبب است. وقتی می‌رود توی باب همان دوران هم بین اقل و اکثر است در مکلّفٌ‌به، این آن است.

س: می‌گویند خود امر مسبب اعتبار است نه؟؟ بر این مبنا، حتی بر این مبنا که بگویی نفس الامری است ولی ملازمه شرعی است

ج: بله، آن صورت هم در حقیقت....

س: یعنی آن صورت هم این حرف را می‌زند؟

ج: نه، آن صورت هم ایشان همین را می‌گوید. می‌فرماید

س: مبانی ایشان کدام است؟

ج: بله، هم آن صورتی که این مسبب یک امر شرعی باشد، مسبب یک امر شرعی باشد ولی مترتب بر یک اسبابی است...

س: این واضح است....

ج: آن‌جایی هم که نه، یک امر تکوینی واقعی است ولی عرف نمی‌فهمد سبب آن چیه، آن‌جا را هم ایشان می‌فرماید که به همین قرینه که سبب آن ناشناخته است و عرف نمی‌تواند بفهمد خود این قرینه می‌شود بر این‌که درواقع مکلفٌ‌به چیه؟ آن سببِ است و حالا و دیگر امر روی مسبب واقعاً نیست اگرچه در مقام بیان ممکن است گفته طهِّر، اما این طهِّر یعنی «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ» (مائده/6) این است. آن طهِّرا هم یعنی همین، آن و الا اصل همین است که روی سبب برده «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» و فلان، ایشان این حرف را می‌زند. حالا این، حالا اصل فرمایش ایشان تا حالا ان شاءالله یک جلسه دیگر ما لازم داریم که چهار پنج‌تا مطلب را در این موارد ایشان فرمودند و حالا و جواب‌هایی هم به آقای نائینی قدس سره دادند به آن فرمایشات ‌ایشان. یک جلسه دیگر می‌خواهد که ما ان شاءالله ...