بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْینَ ذُرِّیتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیةِ وَ السَّلَام‏.»

ادامه‌ی بحث اول: اگر شک کردیم یک چیزی باطن است یا ظاهر است (1:39)

بحث در این بود که اگر به نحو شبهه موضوعیه شک بشود که موردی که مورد اصابت نجاست خارجیه واقع شده باطن است یا ظاهر.

محقق خویی در این صورت فرمود باید حکم به نجاست بکنیم. استدلال ایشان هم این بود که موثقه عمار فرمود «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» هر چه که آن آب متنجس به آن اصابت کرده باید شسته بشود. خب این موردی که الان مشکوک است که ظاهر است یا باطن، مشمول این جمله مبارکه هست. «یغسل کل ما اصابه»، چه باطن باشد، چه ظاهر باشد، هر جا می‌خواهد باشد. به واسطه ادله‌ای که گفت باطن لایغسل، یک عنوانی درست شد برای این عموم و شد هر چیزی که اصابه و لم یکن من الباطن. خب ما در این جا استصحاب می‌کنیم عدم کونه من الباطن چون یک وقتی که قبل از خلقتش باطن نبوده لذا به استصحاب عدم ازلی این جزء موضوع را احراز می‌کنیم و اصابه را هم که بالوجدان احراز کردیم پس موضوع روایت موثقه عمار به ضمّ وجدان به اصل محقق می‌شود و باید شست و باید تطهیر کرد. این بنابر مکتب محقق نائینی قدس سره است.

اگر مکتب محقق عراقی را هم پذیرفتیم که بگوییم خاص به عام عنوان نمی‌دهد بلکه شبیه موت است اما در عین حال این مطلب گفته می‌شود که ما اگر عامی داشتیم و یک اصلی به ما گفت که این مورد مشمول خاص نیست و همین که اصلی گفت این مشمول خاص نیست، در آن مورد عام حجت است مگر در جایی که مشمول خاص باشد. اگر وجداناً فهمیدیم این مشمول خاص نیست یا به اصل تعبدی شرعی فهمیدیم مشمول خاص نیست, عام در آن حجت است. و در این جا چون استصحاب عدم کونه من الباطن داریم پس دلیلی که گفته الباطن لایتنجس شاملش نمی‌شود کأنّ تخصصاً از تحت آن، خارج است چون استصحاب گفته این باطن نیست. این فردِ مخصِّص نیست پس عام در آن حجت است و به عام تمسک می‌کنیم و می‌گوییم نجس است.

این دو بیانی بود که در این مورد وجود داشت.

اشکالات این فرمایش: (4:46)

به این استدلال و به این فرمایش وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی بشود.

اشکال اول:

وجه اول مطلبی بود که قبلاً بارها عرض کردیم و آن این بود که آن روایات ما، آن مطلقات، آن عمومات، محتمل است به واسطه برخی از شواهد و قرائن محفوف باشد به ما یمنع عن اطلاقها و عمومها. بنابراین «یغسل کل ما اصابه» اصلاً محفوف است به امری که نمی‌گذارد پرش هر ما اصاب را بگیرد. اصلاً ما اصابه‌هایی را که باطن باشد نمی‌گیرد. عرف این طور می‌فهمد، متشرعه این طور گفتیم می‌فهمد. بنابراین اصلاً این روایت موثقه عمار و اشباه آن، مصداق آن مبحث نیستند. آن مبحث در جایی است که ما یک عموم مسلّمی داریم، یک اطلاق مسلّمی داریم و یک مخصص منفصل هم داریم که آن وقت این مطالب علی احد التقریبین می‌آید. اما این جا اصلاً اشکال سر این است که ما عام‌مان یک جوری است که نمی‌دانیم این مورد را شامل می‌شود یا نه. پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است، نه این که مسلّم این جا را شامل می‌شود.

اشکال دوم: (6:22)

اشکال دوم از شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدس سره در تنقیح مبانی العروه هست. ایشان حاصل فرمایشش این است که برعکس فرمایش شما که این جا گفتید ما اصلِ منقِّحِ موضوعِ عام داریم که موضوعِ یغسل باشد، می‌گوئیم که ما اتفاقاً در این جا اصلِ منقِّحِ موضوعِ خاص داریم که موضوعِ لایغسل باشد. چطور؟ ایشان می‌فرمایند که این روایت دم رعاف که قبلاً خواندیم، در موثقه عمار ساباطی بود:

«قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ یَسِیلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ یَعْنِی جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.»[1]

بر او لازم است که ما ظهر من الانف را بشورد.

این به مفهوم حصر دلالت می‌کند بر این که ما لیس بالظاهر لایجب غسله. چون دارد «إنّما علیه أن یغسل ما ظهر منه». پس به مفهوم دلالت می‌کند که آن چه که ظاهر نیست شستن نمی‌خواهد. وقتی این طور شد، ما می‌گوییم این موردی که اصابه الدم، اصابه آن نجس خارجی که نمی‌دانیم ظاهر یا باطن هست، قبل از خلقت که ما ظهر نبود، حالا هم ان شاء الله ما ظهر نیست. وقتی ما ظهر نبود، موضوع چه درست می‌شود؟ موضوعِ مفهوم این روایت درست می‌شود یعنی نمی‌خواهد بشوری. بنابراین، این روایت می‌گوید آن که ظاهر نیست نمی‌خواهد بشوری. این روایت می‌شود مخصِّص موثقه عمار. آن موثقه عمار که می‌گفت «یغسل کل ما اصابه» هر چیزی که اصابه یغسل و این می‌گوید آن که ظاهر نیست نمی‌خواهد بشوری. این را از تحت آن عموم خارج می‌کند. آن که ظاهر نیست نمی‌خواهد بشوری. استصحاب می‌آید موضوع را برای ما چه کار می‌کند؟ روشن می‌کند. می‌گوید این لیس بظاهر است. پس نتیجه این شد که از این روایت موثقه عمار ما یک مخصِّصی برای آن موثقه عمار پیدا کردیم. آن می‌گفت «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» و این می‌گوید «لایغسل ما لیس بظاهر» آن که ظاهر نیست نمی‌خواهد بشوری.

سؤال: ...

جواب: خب قهراً نمی‌خواهد بشوری یعنی پاک است دیگر. چون استثناء می‌کند، چون با یغسل می‌‌فهماند نجس است، لایجب الغسل یعنی پاک است. نمی‌خواهد بشوری. «لایغسل ما لیس بظاهر» این تخصیص می‌زند.

این جا ما شک داریم این، فرد عام است یا فرد خاص است. این که اصابه، فرد خاص است یا فرد باقی مانده تحت عام است. استصحاب موضوعی می‌آید و می‌گوید که این قبلاً لیس بظاهر و حالا هم لیس بظاهر. پس بنابراین موضوعِ خاص منقَّح می‌شود. و وقتی موضوعِ خاص منقَّح شد، آن را از تحت عام بیرون می‌آورد. پس درست مخالف آن چه که استاد فرموده می‌شود. ایشان به ضم وجدان به استصحاب عدم ازلی موضوع یغسل کل ما اصابه را تنقیح کردند و فرمودند واجب است بشوری. ایشان می‌گوید نه، این استصحاب عدم ازلی موضوعِ مخصِّص آن را درست می‌کند چون مخصِّص ما این روایت است. بنابراین موضوعِ مخصِّص درست می‌شود و این مورد از تحت آن عام خارج می‌شود و واجب نیست شستن آن.

سؤال: با این عدم ازلی می‌شود موضوع عام را هم درست کرد.

جواب: چه جور می‌شود درست کرد؟

سؤال: عدم باطن. آن جایی که باطن نیست را باید می‌شستیم پس یغسل کل ما اصابه.

جواب: بله این حرف خوبی بود که شما زدید. جواب این است این که گفتید باطن را نباید بشورید، این را شما درست کردید و الا در کدام روایت چنین حرفی هست؟ این یک حرف اصطیادی شما است. ما اگر به خود روایات مراجعه کنیم لسان روایت این نیست که باطن را نشور. موضوعی که در لسان خود شارع اخذ شده فرموده ما ظَهَر را فقط بشور. پس موضوع شستن «ما ظهَر» است. «ما لیس بظاهر» به مفهوم، موضوعِ نشستن است. بنابراین آن چیزی که شما فرمودید که بله در ادله گفته باطن لازم نیست، ما در ادله باطن نداریم.

سؤال: ...

جواب: مفهومِ منطوق است. طبق روال است. آن چه که در منطوق ذکر شده مفهومش می‌شود عدم آن.

سؤال: ...

جواب: چرا؟ آن که اطلاق دارد، آن عموم دارد. می‌گوید ما ظَهَر را بشور. حالا با چشم پوشی از اشکال اولی که ما می‌کردیم که قرینه حافه دارد، نه از آن بگذریم. اما اگر از آن گذشتیم، یغسل کل ما اصابه یعنی هر چه این اصابه کرده بشور، ظاهر باشد، باطن باشد، هر چه می‌خواهد باشد. این عموم این است. آن روایت دیگر موثقه عمار می‌آید چه کار می‌کند؟ می‌گوید ما ظَهَر را باید بشوری. «إنّما علیه أن یغسل ما ظهَر» پس ما لیس بظاهر را دیگر نمی‌خواهد بشوری و ما با این استصحاب عدم ازلی آن را اثبات می‌کنیم.

این فرمایش استاد قدس سره هست به استادشان رضوان الله علیه.

خب آیا این تمام است یا تمام نیست؟

جواب اشکال دوم: (13:53)

یک بحث بحثی است که سابقاً گذشت. وقتی به این روایت استدلال می‌شد سابقاً که آیا این حدیث شریف مربوط به کجاست؟ مربوط به باب خبائث است که می‌فرماید: «إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ» یعنی فقط ظاهر نجس است و باطن شستن نمی‌خواهد، نجس نیست؟ این را می‌فهماند؟ یا نه این می‌خواهد بفرماید برای نماز همین ظاهر را بشور و باطن را لازم نیست بشوری ولو نجس است. ایشان استفاده می‌فرمایند از این عبارت که این عبارت می‌خواهد بگوید که ظاهر شستن می‌خواهد، نجس است، ولی باطن شستن ندارد، پاک است. قبلاً اشکال شد وفاقاً لشهید صدر که ایشان هم این اشکال را داشتند و شاید بعضی دیگر هم این اشکال را داشته باشند که از این روایت استفاده نمی‌شود که باطن پاک است فلذا به این روایت استدلال شده برای این که باطن پاک هست یا نجاسات باطنیه نجس نیست و جایش هم متنجس نیست، جواب دادیم. گفتیم نه این روایت بر این مسأله معلوم نیست دلالت بکند. خب «إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْه» آن که بر گردن او هست و بر او واجب است به خصوص علیه هم دارد. آن که بر گردن اوست و وجوب دارد بر او، این است که ظاهر را بشورد، باطن را لازم نیست بشورد. نه این که نجس نیست، از باب نماز، از باب وظایفی که مشروط به طهارت است، باطن لازم نیست طاهر باشد همین ظاهرش کفایت می‌کند. بنابراین نظر به این ندارد که طاهر است، نجس است. به این احکام این چنینی نسبت به ما لیس بظاهر نظر ندارد تا بخواهد تخصیص بزند آن روایت موثقه عمار اول را.

این جوابی که ما داریم عرض می‌کنیم الان، جوابی است مبنایی. اما خود محقق خویی قدس سره از فرمایشی که ان شاء الله نقل خواهیم کرد و شاید همین امروز هم برسیم استفاده می‌شود که ایشان روایت را به باب نجاست و خبائث مربوط می‌داند. بنابراین علی مبنی الاستاد خب ایشان اشکال می‌کند و این جوابی که ما می‌دهیم دفاع عن المحقق الخویی نمی‌تواند باشد. بله برای خودمان، برای اصل مسأله و محاسبه مسأله می‌گوییم ما فرمایش استاد را نمی‌پذیریم که می‌فرماید اصلِ مخصِّص در این جا وجود دارد به خاطر این که عرض می‌کنیم که این ربطی به این باب ندارد یا لااقل مجمل است و مردد است که مربوط به این باب می‌شود یا نه. اما دفاع عن المحقق الخویی نمی‌توانیم با این جواب بکنیم.

محقق خویی ان شاء الله خواهیم گفت که ممکن است این جوری از خودشان دفاع کنند. همان طور که بعداً روشن‌تر خواهد شد. ایشان مسأله را به دو قسم تقسیم کردند.

یکی آن جایی که این مشکوک، مصاب بشود به نجاست خارجیه - یا نجس یا متنجس خارجی-. این جا را می‌فرمایند وظیفه همین است که گفتیم که باید شسته بشود.

دوم جایی که آن مصابِ مشکوک، به نجاست داخلیه مصاب بشود. در آن صورت ایشان می‌فرماید که نه آن جا باید بگوییم طاهر است، یا به خاطر استصحاب عدم ازلی یا به خاطر قاعده طهارت. حالا چرا؟

محقق خویی فرموده این روایت عمار که گفت «إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْه‏» دو احتمال در آن هست.

یک احتمال این است که فقط یک حکم ایجابی از آن استفاده بشود یعنی مفهوم نداشته باشد. بگوییم که إنّما، لا یدّل علی المفهوم بلکه برای تأکید است. پس فقط یک حکم ایجابی دارد می‌گوید، «إنّما یجب أن یغسل ما ظهر منه». خب این روایت هم برای کجاست؟ این نکته را هم توجه می‌کنیم که این روایت برای دم رعاف است. دم رعاف هم نجاست چیست؟ نجاست باطنیه است، خون باطن است. حضرت علیه السلام می‌فرماید که این جا که خون باطن بوده، دم رعاف بوده، اگر این دم رعاف به ظاهر می‌رسد، این ظاهر را باید بشوریم، و این که باطن را باید بشوری یا نه، ساکت است. اگر این را گفتیم که شاید همین را بگوییم، دیگر حرف استاد به سخن مرحوم خوئی نمی‌خورد چون مرحوم خوئی می‌گوید مفهوم ندارد.

اگر این جوری شد خب این جا استصحاب عدم ازلی به ما چه می‌گوید؟ می‌گوید این مورد مصاب، این مورد مشکوک که نمی‌دانیم ظاهر است یا ظاهر نیست، قبلاً که ظاهر نبوده و حالا هم ظاهر نیست. پس موضوعِ وجوب غَسل که ظاهر است وجود ندارد. تمسک به یغسل، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش می‌شود، بلکه در شبهه‌ای می‌شود که دلیل می‌گوید لیس بظاهر.

سؤال: استصحاب، مثبِت نیست؟

جواب: چرا مثبِت باشد؟ می‌گوید لیس بظاهر. آن دلیل گفته که ظاهر را بشور و این می‌گوید لیس بظاهر. شما جزم پیدا کنی که لیس بظاهر، دلیل شاملش نمی‌شود. استصحاب هم بگوید لیس بظاهر، باز دلیل شاملش نمی‌شود.

پس محقق خویی فرمایشش این است که نسبت به نجاست باطنی آن جا که منجِّس امر باطنی باشد، نجس باطنی باشد، روایت عمار که برای این مورد است، موضوعِ وجوب غَسل را چه قرار داده؟ ما ظَهَر قرار داده. موضوع وجوب غَسل ما ظَهرَ است. این موضوع آیا در این موردی که مصاب، مشکوک است محقق است؟ استصحاب می‌گوید نه محقق نیست. بلکه من اضافه می‌کنم به فرمایش محقق خویی که ما استصحاب عدم ازلی هم لازم نداریم. تمسک، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش هست چون احراز نکردیم که این، ما ظَهَر است.

و اگر بگوییم این إنّما مفهوم دارد پس دو چیز را دلالت می‌کند...

سؤال: اگر بگویید مفهوم ندارد اصلاً معارض آن روایت است.

جواب: نمی‌گوییم معارض است.

سؤال: ...

جواب: همین نکته مهم بود. همین نکته که ایشان گفتند دو قسم است. آن روایت را می‌گوید برای نجاست خارجیه است. در روایت «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء»، «ذلک الماء» نجاست خارجیه است و این روایت برای نجاست داخلیه است فلذا بابین را جدا کرده. پس ایشان توجه داشته به این روایت هم و مطرح کرده ولی می‌گوید این روایت برای نجاست داخلیه است و آن روایت عمار برای نجاست خارجیه است. استاد تبریزی که می‌خواهند به استادشان مرحوم خوئی اشکال کنند باید اثبات کنند که این دو تا روایت برای یک مورد است و با هم فرقی نمی‌کنند. در کلام استاد تبریزی چیزی نسبت به عدم فرق نیامده. این را اشکال می‌کنند به آن جا. خب خود محقق خویی هم توجه دارد به این روایت ولی این روایت را می‌گوید مصبش برای نجاست داخلیه است و آن روایت برای نجاست خارجیه است.

سؤال: به خاطر مقید به باطنی که داشت می‌گویند فقط برای خارجیه است؟

جواب: نه چون اصلاً خود روایت این است که ذلک الماء. آن ماء خارجی است که نجس به آن خورده. ولی این جا می‌گوید برای چیست؟ اصابه دم رعافٍ. این جا دم رعاف است، دم رعاف نجاست خارجیه نیست، نجاست داخلی است. این است آن دقتی که در کلام محقق خویی است. ایشان این دو تا باب را از هم جدا کرده. فرموده تارةً آن منجِّس خارجی است، حسابش آن هست که گفتیم. این حسابش می‌شود طبق موثقه عماری که گفت یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. و تارةً منجِّس امر داخلی است، حسابش می‌شود این موثقه عماری که می‌گوید دم رعاف بوده و حضرت می‌فرماید ما ظَهَر. شارع حکم آن جا را یک موضوع قرار داده و حکم این جا را یک موضوع دیگر قرار داده. ما تابع آن چیزی هستیم که شارع فرموده. شارع در آن باب موضوع را آن قرار داده لذا این جور حرف می‌زنیم و در این جا موضوع را این قرار داده لذا طبق این عمل می‌کنیم. پس دو باب را از هم جدا کردند.

سؤال: استاد جوابی که خودتان فرمودید چرا در «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» این را ارشاد گرفتید به این که فقط نباید بشورد ... ولی در آن موثقه عمار که فرمود یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، آن را گرفتید به این که پاک است ملاقیاتش. ...

جواب: نه آن می‌گوید نجس است. آن روایت عمار این است که می‌‌فرماید وضویت را اعاده بکن، نمازت را باید اعاده بکنی و بعد از این چیزها می‌فرماید کل ما اصابه ذلک الماء، خوراکی‌ها و چیزها را، همه را بشور. آن این جوری است. آن معلوم است که توجه به نجاست دارد و می‌خواهد بگوید هرچه اصابه کرده، چون بعد از این که حکم وضو را فرمود، حکم نماز را هم فرمود که باید اعاده بکنید و لباس‌ها را هم باید دو باره بشورید، فرمود هر چیزی هم که به آن اصابه کرده باید بشورید. آن جا روشن است که توجه به سرایت نجاست است.

سؤال: ...

جواب: عملی از چه باب؟ ما واجب تکلیفی نداریم در باب نجاسات. نماز و وضو را که گفتید. اما می‌گوید هر چه. زمین هم خورده باید بشوری، میوه‌ها را هم که خورده باید بشوری. کاسه و لیوان را هم باید بشورید. همه چه را می‌گوید باید بشورید. آن روایت خیلی روشن است که از باب نجاست است و همه چیز را می‌خواهد می‌گوید که اصابت کرده نجس می‌شود.

سؤال: ...

جواب: اشتباه کردید. نه این که آن روایت مخصوص ظواهر است و این روایت مخصوص بواطن است. آن مخصوص جایی است که منجِّس شما خارجی است، حالا چه مصابش داخلی باشد، چه خارجی باشد. این روایت برای آن جایی است که منجِّس دم رعاف است، یعنی یک امر داخلی است.

سؤال: آن شامل این نمی‌شود. این روایت...

جواب: بله دیگر می‌گوید آن، موضوعش این است و این، موضوعش این است.

خب پس بنابراین محقق خویی او را منجِّس خارجی داد و این را منجِّس داخلی قرار داد. در این منجِّس داخلی می‌فرماید تارةً می‌گوییم این روایت مفهوم دارد، إنّما دلالت بر حصر و مفهوم می‌کند و تارةً می‌گوییم إنّما دلالت بر حصر و مفهوم نمی‌کند و فقط یک حکم ایجابی دارد. اگر إنّما دلالت بر حصر و مفهوم نمی‌کند و فقط می‌گوید ظاهر را بشور، نسبت به باطن ساکت است و حرفی نمی‌زند، در این صورت می‌گوید ظاهر ما ظَهَر را بشور. خب الان ما این جا شک می‌کنیم. این جا کجاست؟ یک نجاست باطنی آمده و ما نمی‌دانیم به ظاهر خورده یا به ظاهر نخورده. استصحاب می‌کنیم این که به آن خورده و این مصاب، ما ظَهَر نیست. خب وقتی ما ظَهر نبود، لازم نیست بشوری. اگر استصحاب هم شما جاری نکنید و بگویید استصحاب عدم ازلی دیگر چیست، می‌گوئیم این، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است. پس به ما ظَهر در این جا نمی‌توانیم تمسک کنیم. به آن روایت عمار هم نمی‌توانیم این جا تمسک کنیم چون آن جا برای جایی است که منجِّس خارجی باشد و در این جا منجِّس ما خارجی نیست.

و اما اگر بگویید إنّما مفهوم دارد و دو تا حکم از آن استفاده می‌شود - یکی اثباتی و دیگری نفیی- یعنی می‌گوید ما ظَهَر را بشور و ما لیس بظاهر را نمی‌خواهد بشوری. خب این جا ما علم اجمالی داریم به این که این بالاخره یا ظاهر است یا ما لیس بظاهر است دیگر. اگر ما لیس بظاهر باشد، نشور و اگر ما ظَهر است باید بشوری. این جا تعارض می‌شود بین استصحاب‌ها. بخواهیم استصحاب بکنیم این لیس بظاهر تا موضوعِ نمی‌خواهد بشوری باشد منافات پیدا می‌کند با استصحابی که می‌گوید این ظاهر است. این جا تعارض می‌کنند و وقتی تعارض کردند، می‌رویم سراغ قاعده طهارت.

«و أما إذا بنینا على أن الجملة المذکورة متکفلةٌ لحکمین: إیجابی و سلبی لکلمة «إنما» لأنها من أداة الحصر فتدل على وجوب غَسل الظاهر و عدم وجوب غَسل الباطن فلا یمکننا استصحاب عدم کون المشکوک فیه من الظاهر لانّه یعارض باستصحاب عدم کونه من الباطن فیتساقطان»[2]

دو تا استصحاب ما در این جا داریم که تساقط می‌کنند. این گفته ظاهر را بشور پس بنابراین مفهوم می‌شود آن که ظاهر نیست، باطن است، نمی‌خواهد بشوری. پس بنابراین دو تا موضوع این جا پیدا کردیم. یکی باطن، یکی ظاهر. خب شما در این جا دو تا استصحاب دارید. یکی استصحاب عدم کونه من الظاهر بخواهی بکنی و دوم استصحاب عدم کونه من الباطن بخواهی بکنی، و نمی‌شود یک چیزی نه ظاهر باشد، نه باطن باشد. هم استصحاب عدم ظاهر بکنی، و هم استصحاب عدم باطن بکنی. نمی‌شود یک چیزی نه ظاهر باشد و نه باطن باشد. پس بنابراین این دو تا استصحاب‌ها تساقط می‌کنند و باید برویم سراغ چه؟ سراغ قاعده طهارت و بگوییم که پاک است.

پس نتیجه این شد که محقق خویی می‌فرماید اگر منجِّس ما خارجی بود، آن مصاب لازم الغَسل است و باید شسته بشود.

سؤال: ...

جواب: اگر منجس ما خارجی بود آن مصاب باید شسته بشود در شبهات موضوعیه.

اگر داخلی باشد آن مصاب لازم نیست شستن آن در شبهات موضوعیه.

خب الان محقق خویی چه جور از خودش دفاع می‌کند در قبال محقق تبریزی؟ به دو جور می‌تواند دفاع کند.

اول:

شما به روایتی تمسک می‌کنید که موضوعش با آن موثقه عمار دو تا است. آن برای نجاست خارجیه است، و این برای نجاست داخلیه است.

دوم:

تمسک شما در صورتی درست است که «إنّما» دال بر حصر باشد و مفهوم داشته باشد و این معلوم نیست مفهوم داشته باشد، اول کلام است. مثلاً ما قائل نیستم به مفهوم. پس بنابراین باز نمی‌توانید بگویید که این اصل عدم ازلی، موضوعِ مخصِّص را درست کرده.

سؤال: ...

جواب: نه این جا تصریح کردند دیگر خودشان.

سؤال: ...

جواب: نه به موثقه عمار دارم می‌گویم. نه این موثقه عمار که إنّما یغسل ما ظَهَر. در آن جا که نداشت این عبارت را.

سؤال: ...

جواب: آن هم بود تغیسل ما ظَهَر؟ این جوری که ایشان آدرس دادند، آن روایت موثقه عمار هست. بله حالا این جا هم دارد:

«و إما اذا قلنا بأنّ المخصص ما ورد فی معتبرة زراره من قوله إنّما علیک أن تغسل ما ظَهَر بناءاً علی عمومها للخبث ایضاً کما قربناه.»[3]

خب اگر موثقه زراره هم باشد که فرمود «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» یعنی آن چه که ظاهر است. خب این روایت حالا فرق می‌کند با آن و حالا این را بعداً باید محاسبه کنیم. آن که محقق خویی خودش توجه داشته و فرموده، آن موثقه عماری است که گفتیم که ایشان آن را حمل کرده بر نجاست داخلی. پس بنابراین عرض بنده این است که آن که محقق خویی فرموده این هست، فرمود:

«و ذلک لأنّ وجود الغَسل فی موثقة عمار الواردة فی دم الرعاف إنّما رُتّب علی عنوان الظاهر حیث قال إنّما یغسل ظاهره. و علیه إن قلنا إنّ الجملة المذکورة متکلفةٌ لحکمٍ ایجابی فقط فهو وجوب غَسل الظاهر فبما أنّه من العنوانین وجودیة یمکن أن یحرز عدمه بالاستصحاب لجریانه فی الاعدام الازلیة کما مر. فیقال: الأصل انّ المشکوک فیه لم یکن من الظاهر و کلما لم یکن کذلک لا تتنجس بالنجاسة الداخلیة بمقتضى الموثقة.»[4]

سؤال: مفهوم هم داشته باشد ولی مفهومش را بگیریم عدم وجوب غَسل و ...

جواب: بله؟

سؤال: بگوییم مفهوم را هم می‌پذیریم اما مفهوم این ایجاب، سلبِ وجوب غَسل است. اما از این، طهارت در آوردن هم نمی‌شود ...

جواب: چرا. این جا چرا. چون منطوق دلالت بر نجاست می‌کند. پس قهراً مفهوم که تابع همان منطوق است، دلالت بر عدم نجاست می‌کند.

خب این فرمایش محقق تبریزی که حالا ما جواب‌مان به این بزرگوار فعلاً همین بود که این روایت .... و اما روایت مضمضه هم ما در آن جا چه جواب دادیم؟ گفتیم روایت مضمضه هم از آن در نمی‌آید که مربوط به باب نجاست باشد. آن هم مربوط به باب وضو است و آن امرش شاید اصعب باشد تا روایت موثقه عمار.

اما جواب اصلی ما از محقق خویی قدس سره همان است که قبلاً عرض کردیم و آن این است که موثقه عمار «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» اصلاً شامل ما نحن فیه نمی‌شود. بنابراین ما یک عامی نداریم که بگوییم برای ما نحن فیه به آن تمسک می‌کنیم. و للکلام تتمةٌ إن شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.