بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اشکال ششم:

بحث در تعارض روایات داله بر نجاست ابوال ما لایؤکل لحمه بود با ادله داله بر طهارت ابوال ما یؤکل لحم‌هایی که به عناوین خاصه گفته شده است که طاهر است، مثل غنم، مثل إبل. به این بیان که نسبت بین این دو طائفه عموم و خصوص من وجه است. که دیروز توضیح داده شد. بنابراین در محل اجتماع که غنم باشد و جلاّل شده باشد، ادله این که بول غنم پاک است و اطلاق دارد چه جلاّل شده باشد، چه جلاّل نشده باشد، می‌گوید بول این غنمِ جلاّل پاک است. از آن طرف ادله داله بر نجاست ابوال ما لایؤکل لحمه می‌گوید ما لایؤکل لحمه هست پس این بولش نجس است. پس در این مورد این دو تا با هم تعارض می‌کنند. بنابراین به آن ادله نمی‌شود تمسک کرد حالا اگر قائل به تساقط هم بشویم مرجع می‌شود یا  استصحاب طهارت یا می‌شود قاعده طهارت. این اشکال بود.

جواب‌های اشکال ششم: (3:36)

از این اشکال به وجوهی گفتیم جواب داده شده.

جواب اول: فرمایش مرحوم حاج آقا رضا همدانی

جواب اول فرمایش محقق همدانی قدس سره بود. حاصل جواب محقق همدانی این شد که ما غیر از این دو طائفه اخبار یک طائفه سومی هم داریم که در آن طائفه سوم حکم طهارت بول رفته روی عنوان ما یؤکل. از آن طائفه سوم به دست می‌آید که موضوع حقیقی برای طهارت بول ما یؤکل است نه این موضوعات متفرقه جزیی در این جا و آن جا که ذکر شده. چون وجهی ندارد که مقنِّن وقتی یک جامعی وجود دارد و یک جا هم گفته آن جامع را، در مقام جعل بیایید مکررا جزیی جزیی حکم جعل بکند، قهراً آدم این جاها می‌فهمد به تناسب کار عقلایی و این که شارع کارش عقلایی است این که مجعول اصلی‌اش همان ما یؤکل لحمه است. این متفرقات و جزئیات که جابجا گفته شده است بالملاحظه سؤال سائلین و یا مورد نیاز بودن و این‌ها گفته شده. پس موضوع می‌شود چه؟ موضوع می‌شود ما یؤکل لحمه که در عبارات متعدد هم دیروز عبارات خواندیم که همین عبارت ما یؤکل لحمه موضوع واقع شده. بعد از این که این را فهمیدیم از آن روایات، مقدمه دیگری را به آن ضمیمه می‌کنیم و آن که ظاهر ما یؤکل لحمه، ما یؤکل لحمه بالفعل است. یعنی هر چه یؤکل لحمه بالفعل آن بولش پاک است. خب وقتی این طور شد، قهراً‌ وقتی موضوع حقیقی شد ما یؤکل بالفعل، این موضوعات جزیی متفرقه در جاهای دیگر باید مصادیق آن باشند. پس غنم اگر یک جایی گفته شده ولو قید ندارد اما با توجه به آن روایات می‌فهمیم این که گفته شده غنم بولش پاک است، چون باید این غنم مصداق آن موضوع اصلی باشد پس می‌شود الغنم محلَّل اکلُه فعلاً. کأنّ مولی این جوری گفته که الغنم المحلَّل اکلُه فعلاً. وقتی این طور شد پس بنابراین تعارضی بین این‌ها نیست. آن می‌گوید المحرّمُ الأکل ما لایؤکل فعلاً نجساً. این می‌گوید آن که یؤکل فعلاً و محلَّل الأکل فعلی است پاک است. این‌ها اصلاً تباین دارند، دو موضوع مختلف هستند و نسبت‌شان هم تباین کلی است پس بنابراین انقلاب وضعیت پیش می‌آید، انقلاب نسبت پیش می‌آید، ابتدائاً خیال می‌شد این‌ها عموم و خصوص من وجه هستند اما با توجه به این طایفه سوم و دقت در طایفه سوم معلوم می‌شود که نه، نسبت‌شان این چنین نیست چرا؟ چون آن‌هایی که گفته بول الغنم طاهرٌ، بول الإبل طاهرٌ یک قید دارد که از آن جا فهمیدیم. یعنی بول الغنم الحلال بالفعل. بول الإبل الحلال بالفعل و هکذا. این فرمایش محقق همدانی قدس سره.

خب این حالا فرمایش ایشان بود. این ما فصلناه ایشان در یک عبارت خیلی کوتاهی ذکر فرموده. فرموده مثلاً هذه المنقاشة مندفعةٌ من اصلها بالنظر الی سائر الأدلة الدالة علی آناتة الطهارة بحلیة الأکل الظاهرة فی حلیته بالفعل. بعد فرموده فلیتأمل.

اشکال جواب اول: (8:18)

خب این مطلب طبق آن چه که قبلاً بیان شد و عرض شد که محقق خویی قدس سره بقرائن متعدده فرموده نمی‌توانیم آن جا را محرّم بالفعل بگوییم، قهراً آن حرف‌ها را اگر قبول کرده باشیم همان‌ها اشکال می‌شود این جا بر محقق همدانی قدس سره که این که شما می‌فرمایید مقصود محلل بالفعل است اگر مقصود در آن روایات از ما یؤکل لحمه یعنی ما یؤکل لحمه بالفعل است، خب نتیجه این می‌شود که اگر برای کسی گوشت قرمز ضرر دارد، انواع گوشت قرمزها ضرر دارد، چه شاتش، چه إبلش، چه هر چه. خب اگر این جوری است باید بول‌ آن‌ها نجس باشد برای آن شخص چون این یؤکل لحمه نیست بالفعل. یا اگر بالفعل مقصود است جایی که محرّم الأکل بالذات بالاضطرار حلال بالفعل شد.

سؤال: ...

جواب: نه می‌گوید حلیتش باید بالفعل باشد، قید اضافه‌ای نیاورده. می‌فرماید فی حلیته بالفعل. حلال بالفعل باید باشد.

یا این که للتداوی. یک محرّم الأکلی للتداوی برای او حلال بالفعل شد. پس بنابراین از هر دو طرف اشکال می‌شود. هم آن حیواناتی که حرام هستند و بالفعل حلال شده پس باید بگویید این‌‌ها پاک است برای این. هم آن‌هایی که حلال هستند ولی برای این آدم حرام است بالفعل نه حلال، باید بگویید نجس است و مشمول ادله طهارت نمی‌شود و این لایلتزم به فقهیاً، خلاف ضرورت فقه است این مسأله. مگر مرحوم حاج آقا رضا قدس سره یک امر آخری بیایند این جا اضافه بفرمایند. بفرمایند آن ادله‌ای که می‌گوید محلل الأکل آن دو تا قید دارد. یعنی به حسب ذاتش محلل باشد و این حلیت هم فعلیه باشد به حسب ذاتش. خب اگر این را بفرماید بخشی از اعتراضات از بین می‌رود. آن جا که محرّم بوده بالاضطرار، بالتداوی، الاکراه این‌ها حلال شده آن از بین می‌رود. ولی باز این طرف باقی می‌ماند که خب اگر محلل الأکل بالذات هست اما به خاطر ضرر یا غصب یا امثال ذلک عناوین طارئه بالفعل حلال نیست. این را باید بگویید نجس است و این لایمکن الألتزام به. شاید فلیتأمل ایشان اشاره به این مناقشه باشد که به این شکل که ما دفع تعارض خواستیم بکنیم به این شکل قابل دفع نیست بنابراین باید از رهگذر اجماع مسأله را حل بکنیم که ایشان جواب اول‌شان همین بود که این مسأله اجماعی است و مسلّم است بنابراین حالا این تکیه‌گاه ما این روایات نیست که شما بگویید تعارض دارند. این جواب اول و مناقشه‌اش.

سؤال: ...

جواب: بالفعل باز بخواهید بگیرید. چیست که بر عموم مکلفین بالفعل حلال باشد؟ مگر بیایید بگویید یعنی بر اکثر مکلفین. چیزی که حلال است برای اکثر مکلفین.

سؤال: در این صورت اشکال دفع می‌شود؟

جواب: بله بله. ولی خب چه قرینه‌ای داریم بر این که ما باییم بگوییم اکثر المکلفین. بگوییم بله ما یؤکل لحمه یعنی حلال بالفعل است برای اکثر مکلفین. خب قهراً گوسفند بر اکثر مکلفین این چنینی است. حالا ولو این که آمار بالاخره آن‌هایی که بر آن‌ها حلال است خیلی بیشتر از آمار آن‌هایی است که در دنیا بر مکلفین بر آن‌ها حرام است. این جور بگوییم مسأله حل می‌شود ولی خب چه قرینه‌ای داریم بر این که ما بیاییم این جوری معنا بکنیم.

جواب دوم: (13:46)

جواب دوم از بزرگانی مانند امام قدس سره، محقق حکیم در مستمسک و شهید صدر قدس سرهم هست. این بزرگان این جور جواب دادند که آن ادله‌ای که رفته روی موارد خاصه، روی غنم، روی إبل، این‌ها رفته روی عناوین ذاتیه. آن دلیلی که می‌گوید ما لایؤکل لحمه حرام است، ما لایؤکل یک عنوان ثانوی است نه ذاتی. به خاطر عروض عناوین دیگر انتزاع می‌شود اما به خلاف آن عناوین که به لحاظ ذاتیاتِ مصداق انتزاع می‌شود. غنم، عنوان غنم ذاتی است از جنس و فصل، وقتی به ذات این نگاه می‌کنیم عنوان غنم انتزاع می‌کنیم یا تسمیه شده از قِبلِ واضع به غنم به لحاظ ذاتیاتش. اما جلاّل، ما یؤکل لحمه، ما لایؤکل لحمه این‌ها یک عناوین ثانوی هستند. خب در اصول بیان شده که اگر تعارض شد بین عنوان اولی و عنوان ثانوی در این جا عرف چه کار می‌کند؟ بین این دو تا معارضه‌ای نمی‌بیند. عرض می‌گوید چه؟ عرف می‌گوید آن شیء به عنوان اولی یعنی خودش لو خلی و طبعه صرف نظر از عروض عوارض این حکمش این است. اما اگر عروض عارضی شد، به لحاظ این عروض عارض این حکم جدید را دارد، این حکم دیگر را دارد. پس با هم تهافت و تعارض ندارند. چون موضوع دو تا می‌شود. در تعارض، در تضاد وحدت موضوع لازم است. آن که رفته روی موضوعات مختلفه غنم و آن‌ها من حیث هو هو است. این که رفته روی عنوان ثانوی این من حیث عروض این عارض است. پس تنافی با هم دیگر ندارند. و قهراً در این موارد به خصوص به تعبیر شهید صدر قدس سره اگر آن که رفته روی عناوین اولی حکم ترخیصی باشد مثل همین طهارت و آن که رفته روی عنوان ثانوی حکم الزامی باشد یا مایستلزم الالزام باشد مثل نجاست که باید اجتناب بکنی، باید چه کنی. اگر آن اولی ترخیصی باشد این دومی الزامی باشد عرف می‌گوید چه؟ می‌گوید آن جا که گفته طاهر است یعنی مقتضِی برای نجاست در آن نیست. خود غنم من حیث هو هو وقتی به آن نگاه بکنی مقتضِی برای نجاست در آن نیست. فلذا می‌گوید طاهر است اما اگر عروض جلل شد، عروض ما لایؤکلی شد، عناوین دیگر آمد، مقتضِی برای این حکم الزامی یا ما یستلزم الالزام پیدا می‌شود. پس می‌گوید آقا غنم پاک است. یعنی خودش عاملی برای نجاست، مقتضِی برای نجاست من حیث هو هو در آن نیست. حالا اگر عنوان دیگری عارض شد بله که آن مقتضِی است. پس این جور جمع می‌کند. در این موارد به خصوص این اضافه‌ای است که ایشان دارند، آن علمین یعنی مرحوم امام و مرحوم آقای حکیم این اضافه را ندارند، می‌گویند عنوان اولی و ثانوی است عرف این جوری جمع می‌کند. قهراً فرقی نمی‌کند نسبت به بیان آن‌ها که هر دو الزامی باشند، هر دو ترخیصی باشند، یکی الزامی و یک ترخیصی باشد، اما شهید صدر در این صورت می‌فرماید که حکمی که رفته روی عنوان اولی ترخیصی باشد. حکمی که رفته روی عنوان ثانوی الزامی یا ما یستلزم الإلزام باشد، این جا عرف این جوری جمع می‌کند. و این نکته هم مهم است که البته ما در مواردی حکم‌های ترخیصیِ ذا مقتضِی داریم فلذا در اصول فرمودند مباح‌ها بر دو قسم است؛ مباح‌های لااقتضایی، مباح‌های اقتضایی. مباح‌های لا اقتضایی یعنی همین. نه مصلحت ملزمه دارد، نه مفسده ملزمه دارد، هیچ کدام، خب می‌گوید مباح است. اما مباح‌های اقتضایی این است که اصلاً مصلحت دارد که آزاد باشد عبد. اگر آن که حکم اولی ترخیصی از قسم ثانی باشد، قهراً با عنوان ثانوی معارضه می‌کند چون اگر گفت بول غنم طاهر است معنایش این است که مقتضِی طهارت دارد. بعد بگوید وقتی ما لایؤکل شد نجس است یعنی مقتضِی نجاست دارد. خب این جا نمی‌شود این دو تا با هم جمع بشود، یا باید کسر و انکسار بکند و یکی‌اش بالفعل بشود، هر کدام غالب شد. اگر هر دو مقتضِی داشته باشند و کاشف از مقتضِی باشد تعارض می‌کنند ولی ایشان می‌فرماید چون غالباً موارد ترخیص از قبیل لا اقتضاء است. غالباً موارد ترخیص این جوری است. می‌‌گوید مباح است یعنی این هر دو طرفش هیچ کدام چیزی ندارد. نه الزامی این طرف دارد، نه مفسده‌ای دارد، می‌گویند مباح است. این که مصلحتی داشته باشد گهگداری پیدا می‌شود که بگویند مباح است اما غالباً این چنین نیست. در عرفیات غالباً این چنین نیست، موارد ترخیص در عرف غالباً مواردی است چون این طرف و آن طرف هیچ کدام مصلحت و مفسده ملزمه ندارد. از این جهت چون غالباً این جوری است، عرف انس گرفته ذهنش با این که ترخیصیات این چنین است. وقتی این جور عبارتی، این جور مطلبی، این جور مطلبی و کلامی به دستش می‌رسد در اثر این انسی که با این دارد آن ترخیصی را حمل می‌کند بر لااقتضایی. و آن الزامی را حمل می‌کند بر اقتضایی و این جوری جمع می‌کند. می‌گوید این دو تا با هم تنافی ندارند، خب آن جا که آن جوری گفته به خاطر این جهت است، گفته حلال است، پاک است یعنی خود به خود. آن جا گفته لایؤکل که شد، جلاّل که شد به خاطر آن عنوان ثانوی‌اش هست که گفته.

سؤال: از کجا معلوم می‌شود شریعت هم بر این اساس است.

جواب: وقتی اذهان مخاطبین این چنین است و در عرفیات خودشان، کلماتی که می‌شنوند با آن برخورد می‌کنند، این جور معنا می‌کنند، این جور از آن برداشت می‌کنند، شارع هم که دارد با این‌‌ها مخاطبه می‌کند، کلام را به همین‌ها القاء می‌کند، لا محالة به همین روش صحبت می‌کند و الا باید قرینه برخلاف بیاورد. چون می‌داند وقتی این جوری حرف زد آن‌ها این جوری می‌فهمند. چون روش خودشان بر این هست دیگر. اگر شارع می‌بیند وقتی بگوید جاء زیدٌ مرفوع بخواند آن را فاعل قرار می‌دهند و حال این که مقصودش این نیست مثلاً، خب باید این جوری نخواند یا قرینه اقامه بکند. این جاها هم همین جور است. بنابراین این هم راه دوم هست که این راه، راه قوی‌ای است و اگر حکم رفته باشد روی عنوان اولی و روی عنوان ثانوی، به همین شکل در عرف جمع می‌شود. فلذا است که بین ادله اضطرار و ادله احکام اولیه تعارضی نیست. ادله اکراه و ادله احکام اولیه تعارضی نیست. حالا عده‌ای در آن جای خودش این‌ها را از باب حکومت درست کردند. اما یک راهش همین است که نه این اصلاً حکومت نیست، این‌ها باب حکومت نیست، این خودش یک جمع و توفیق عرفی است که آقای آخوند قدس سره در اول کتاب تعادل و تراجیح کفایه این‌ را در قبال حکومت قرار داده. و آن جا حالا بعضی‌ها اشکال کردند که این قبال قرار دادن درست نیست بلکه این در حقیقت همان مصداق حکومت است ولی حق این است که نه، این مسلکٌ آخر و مطلبٌ آخر غیر حکومت.

حالا من آدرس این‌ها را بدهم؛ مرحوم امام در کتاب طهارت جلد سوم، صفحه 27.

البته مرحوم امام این جا یک عبارتی دارند که حالا اسم همین را هم مثلاً حکومت خواستند بگذارند. فرمودند:

«لا مجال للقول بتعارض المذکور لتقدم الاولی

یعنی ما دلّ علی نجاسة بول غیر المأکول

علی الثانیة

أی ما دلّ علی طهارة بول الغنم و البقر.

بنحو من الحکومة. لأنّ المأکولیة و غیرها من الاوصاف الانتزاعیة الزائدة علی الذات. و الدلیل علی الحکم المعلق علیها

بر این عناوین انتزاعیه

مقدمٌ عرفاً علی الدال علی الحکم المعلق علی عناوین الذات.»[1]

این جاها این بر آن مقدم است. چرا مقدم است؟ للحکومة. اما در بیان محقق خراسانی در کفایه، محقق حکیم، شهید صدر این جا هم نمی‌گویند حکومت. نه اصلاً حکومت را بگذار کنار. همین که آن عنوان اولی است، این عنوان ذاتی است، این عنوان اولی است، آن عنوان انتزاعی است، عنوان ثانوی است و با این چاشنی که آقای صدر اضافه کردند و این که آن که روی عنوان اولی رفته ترخیصی است. و ترخیصی معنایش این است که مقتضِی ندارد. خب می‌گوید آقا این ذاتاً مقتضِی ندارد اما این عنوان بر آن مترتب شد خب به خاطر آن عنوان یک حکمی این جا می‌آید. یک حکم الزامی می‌آید این جوری جمع می‌کند که این من حیث هو هو مقتضِی برای نجاست ندارد، غنم مادامی که غنم است، لایؤکل نشده، جلاّل نشده، چه نشده، بله این جوری است. و لذا است بین عنوان لاتأکل المغصوب و الغنم حلالٌ معارضه است؟ هیچ عرفی معارضه نمی‌فهمد. آن الغنم مأکولٌ یا حلالٌ یعنی فی نفسه این عنوان حلال است خوردنش. حالا اگر مغصوب شد با این که نسبت هم عموم و خصوص من وجه است،‌ الغنم حلالٌ حالا چه مغصوب باشد چه نباشد. المغصوب هم حلالٌ اکله حالا چه غنم باشد چه سیب باشد، چه گلابی باشد. پس بنابراین آن جا هم نسبت عموم و خصوص من وجه است ولی هیچ عرفی بین این دو تا گیر نمی‌کند. چرا؟ می‌گوید خب آن عنوانی است یعنی به حسب ذاتش این جوری است.

سؤال: ...

جواب: نه. لازم نیست عدمی معنا کنیم.

سؤال: ...

جواب: نه. وجودی هم معنا کنیم بنابراین که مقتضِی برای نجاست ندارد.

سؤال: ...

جواب: باشد. منافاتی ندارد. می‌گوید نوعش ...

سؤال: ...

جواب: نه این عناوین ذاتیه است ولو نوعیه است. یعنی غنم، خود غنم نوع است.

سؤال: ما لایؤکل را که باید مشیر ندانیم.

جواب: بله حالا آن بله. حالا این جا خیلی این جهتش اثر ندارد. مشیر هم که بدانیم عموم و خصوص من وجه می‌شود.

سؤال: عموم و خصوص من وجه بشود ... می‌شود ذاتی. یعنی آن هم دارد اشاره می‌کند به همان غنم منتها در قالب ما لایؤکل دارد اشاره می‌کند.

جواب: نه، ما یؤکل. اما می‌گوید ما یؤکل حلال است. این روی موضوعی واضح‌تر است.

جواب سوم: فرمایش مرحوم حکیم (27:57)

جواب سوم که اگر اجازه بدهید این جواب سوم را هم عرض کنیم بحث تمام بشود. جواب سوم از محقق حکیم قدس سره هست. این هم یک مطلب اصولی قابل توجهی است برای جاهای دیگر. ایشان می‌فرماید این دو تا دلیل را وقتی با هم مقایسه می‌کنیم، یکی‌اش عمومش افرادی است، یکی‌اش عمومش احوالی است. آن که گفته بول الغنم طاهرٌ عمومش و شمولش نسبت به حال جَلَل چه شمولی است؟ افرادی است یا احوالی است؟

سؤال: احوالی است.

احوالی است. یک غنم جدیدی که نیست. می‌گوید این غنم، بولش حلال است، سواءٌ این که آن حالت را داشته باشد یا آن حالت داشته باشد. در این حال باشد یا در آن حال باشد. پس آن‌هایی که حکم رفته روی عناوین ذاتیه آن‌ها عمومش و شمولش احوالی است. اما آن که گفته بول ما یؤکل لحمه حلال است یا ما لایؤکل نجس است، بول ما لایؤکل نجس است این عمومش نسبت به افرادش افرادی است. ما لایؤکل یک مصداقش اسد است، یک مصداقش ذئب است، یک مصداقش أرنب است،‌ یک مصداقش هم جلاّل است.

در مواردی که دو تا دلیل با هم تعارض بکنند، یکی‌شان عمومش احوالی باشد، یکی‌شان عمومش افرادی باشد، یعنی شمولش. کلمه شمول به کار می‌بریم که هم شامل مطلقات می‌شود، هم شامل عمومات می‌شود، وقتی شمول یکی افرادی بود، یکی‌اش احوالی بود، عرف آن که شمولش افرادی است بر آن که احوالی هست چه کار می‌کند؟ مقدم می‌دارد. ببینم همین را فرموده.

«لأجل ذلک یکون التصرف فی الإطلاق الاحوالی عند العرف أقرب من التصرف فی الإطلاق الأفرادی عندهم.

بنابراین در این جا می‌آیند عرف چه کار می‌کند؟ می‌آید ما لایؤکل را مقدم می‌دارد و می‌گوید آن جا که گفته بول غنم پاک است آن وقتی است که لایؤکل نشده باشد. آن را مقدم می‌دارد و آن را علی ضوء آن معنا می‌کند. حالا سرّش چیست که این کار را می‌کند عرف؟ ایشان می‌فرمایند که سرّ مطلب این هست:

لأن نسبة الحکم إلى أفراد الإطلاق الثانی نسبة واحدة فی مرتکز العرف، بخلاف نسبة الحکم إلى الأحوال التی یشملها الإطلاق الاحوالی، فإنها مختلفة فی ارتکاز العرف، بإنّ النجاسة للغنم الحلال لیست کالنجاسة للغنم الحرام.»[2]

توضیح مطلب:

ایشان می‌فرمایند که در آن جایی که اطلاق احوالی است، این احوال تأثیرش در ترتب حکم متواتی نیست، مختلف است، شدت و ضعف دارد. مثلاً نجاست برای حیوانی که حرام باشد آیا به همان مثابه است برای حیوانی که واقعاً حلال است و این عنوان بر او عارض شده. «فإنّها مختلفةٌ فی ارتکاز العرف»، نجاست برای غنمی که ذاتاً حلال است، این غیر از نجاست است برای غنمی که حرام است. چون آن که حرام است بگویند بولش هم نجس است خب بیشتر به آن می‌خورد تا آن حیوانی که حلال است، همه تار و پودرش حلال است خوردنش و بگویند بولش نجس است. این خیلی به آن نمی‌خورد. تعبد خیلی می‌خواهد. حالا پس علی مستوی واحد نیست. پس بنابراین در عموم احوالی عرف می‌گوید این حکم علی مستوی واحد بر این احوال منطبق نمی‌شود. آن غنمِ حرام أولی به نجاست تا غنم حلال.

سؤال: ذوقی ...

جواب: همین ذوقیات باعث فهم عرفی می‌شود. همین امور ذوقی باعث اختلاف فهم عرف می‌شود و انصرافات خیلی چیزها و وقت‌ها وجهش همین‌ها است. خب این از آن ناحیه. آن جایی که گفته ما لایؤکل لحمه خب بالاخره همه ما لایؤکل هستند دیگر. همه این افراد ما لایؤکل هستند، در تطابق عنوان بر آن‌ها که شدت و ضعفی نیست. پس همه استواء قدم دارند. فرقی ندارد. چون این چنینی است، عرف می‌گوید این که حکم را برده روی ما لایؤکل لحمه و استواء قدم دارد نسبت به هم، این قرینه می‌شود که آن جا که گفته بول غنم حلال است آن مال کدام را دارد می‌گوید؟ آن را می‌گوید که لایؤکل نشده. و الا آن که لایؤکل شده، آن با بقیه لایؤکل‌ها به حکم این روایت استواء قدم دارند، فرقی ندارند. اگر بخواهد آن حلال باشد کأنّ تفریق بین مجتمعات است. تفریق بین اموری است که با هم فرقی نمی‌کنند. چون فرض این است که ما لایؤکل عمومش افرادی بود. خوب این جا دقت کنید چه جور این فقیه بزرگوار دقت فرموده. این ما لایؤکل لحمه چون عمومش افرادی است می‌گوید این‌ها همه استواء قدم دارند، هیچ فرقی با هم دیگر نمی‌کنند. چون عموم افرادی است. آن جا که عموم احوالی است آن جا با هم تفاوت می‌کنند. اگر آن عموم احوالی بخواهد شامل غنم ما لایؤکل بشود و بگوید غنم ما لایؤکل هم حلال است، آن مطلب آن جا خدشه‌دار می‌شود که آن جا شارع آمده بین چیزهایی که حکم‌شان متحد است افتراق قائل شده. آن جا ضربه می‌خورد. پس به قرینه آن جا ما چه می‌فهمیم؟ می‌فهمیم این جا که گفته بول غنم پاک است غنم چه مقصودش است؟ غنمی که لایؤکل نشده باشد. پس بنابراین به واسطه این توجه به این که آن عموم افرادی است، این عموم احوالی است، به قرینه آن این تقیید می‌خورد. می‌شود الغنم الذی لم یکن لایؤکل. این بولش نجس است.

سؤال: ...

جواب: بله دیگه الغنم الذی لم یکن ما لایؤکل، این آن وقت بولش طاهرٌ.

سؤال: ...

جواب: ببینید لایؤکل یک عنوان عرضی است. دیگر این جوری نیست که یکی‌اش ذاتی باشد. لایؤکل است. اسد لایؤکل است. عنوان اسدش ذاتی است اما لایؤکل که ذاتی‌ آن نیست. برای غنم هم لایؤکلش الان ذاتی آن نیست. بنابراین در‌ آن طرف عموم می‌شود افرادی.

آیا این فرمایش این باید تصدیق بشود یا نه ان شاء‌الله فردا

وصلی الله علی محمد و آل محمد.