بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خدای متعال اعمال و عبادت‌ها و استغفارهای ایام البیض را از همگان قبول بفرماید و ان شاء الله توفیقات روز افزون نصیب همه بفرماید. قبل از شروع در بحث به روح پرفتوح جناب آقای محمد مهدی مالامیری که از دوستانی بودند که در محفل بحث حاضر می‌شدند و در سوریه به شهادت رسیدند، ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد تقدیم می‌کنیم. امشب هم در مسجد اعظم برای ایشان مجلس فاتحه برقرار است.

بحث در ادله داله بر نجاست بول جلاّل بود. دلیل اول فحوای ما دلّ علی نجاسة عرق بود که گذشت. دلیل دوم شمول ادله داله بر نجاست بول ما لایؤکل لحمه بود که این هم تقویت شد. آخرین اشکالی که به این استدلال وجود داشت همین معتبره ابوبصیر بود عن أبی عبدالله علیه السلام که فرمود طبق این نقل «کل شیءٍ یطیر فلابأس ببوله و خرئه» که کل شیء یطیر. نتیجه این شد که حیواناتی که جلاّل می‌شوند ولی طیران دارد مثل دجاج این روایت می‌فرماید لابأس ببوله و خرئه. برای تخلص از این اشکال مطالبی گفته شد در آن جمع‌بندی از یک نکته غفلت کردیم آن را می‌خواهم استدراک کنم و آن این است که طبق جواب اولی که مرحوم حاج آقا رضا دادند دیگر واضح است جواب از این شبهه و دیگر احتیاجی به آن تفصیلات هم نداریم. جواب اول این بود که کل شیء یطیر شامل مثل مرغ نمی‌شود. این‌ها ولو جزو طیور قلمداد می‌شوند اما عنوان یطیرُ، کل شیءٍ یطیر شامل آن‌ها نمی‌شود و لااقل شک وجود دارد که مشمول این عبارت باشد «کل شیءٍ یطیر»، کل شیءٍ یطیر به آن‌هایی که گفته می‌شود که پرواز متعارف دارند مثل پرستو، مثل گنجشک، مثل بلبل، مثل شاهین و امثال این‌ها. بنابراین مثل مرغی که شاید خیز هم باشد نه پرواز باشد یعنی از جایی وقتی خیز برمی‌دارد برای جای دیگر حالا بالش را هم می‌زند اما آن چه که او را منتقل می‌کند از این نقطه به آن نقطه همان خیزی است که برمی‌دارد نه پروازی است که می‌کند و طیرانی است که انجام می‌دهد. بنابراین اشکال در مورد دجاج جواب اصلی و مهمش همان جواب اول است.

سؤال: ...

جواب: خب آن جواب و حرف‌های دیگر بود که زدیم اما دیگر این مطلب راجع به دجاج باید گفت که اصلاً مشمول حدیث نیست و تخصصاً از تحت حدیث ابوبصیر خارج است. داخل نیست تا ما بخواهیم به آن وجه‌ها حل بکنیم.

سؤال: حیوان‌های دیگر غیر دجاج...

جواب: آن‌ها گفتیم بله. آن مثل کبک و آن‌ها اگر واقعاً آن‌ها نجاستخوار بشوند آن‌ها آن وقت باید جواب‌های دیگر را بدهیم و حرف‌های دیگر‌ای که زدیم در مورد آن‌ها تمام است.

خب این دلیل دوم بود که تقویت شد.

دلیل سوم برای نجاست بول جلاّل.

سؤال: عنوان ثانوی را شما قبول دارید که این قسمت ...

جواب: نه کل شیءٍ یطیر عنوان ثانوی نیست.

سؤال: نه کل شیءٍ یطیر اولی باشد و آن إغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه ...

جواب: نه آخه آن را جواب دادیم گفتیم ظاهرش این است که همه این‌ها را شامل می‌شود. آن را اختیار کردیم آن جا. آن جا این را اختیار کردیم که ابوال ما لایؤکل لحمه عنوان مشیر نیست و همه را شامل می‌شود، این را تقویت کردیم.

سؤال: پس عنوان ثانوی باشد نسبت به یطیر...

جواب: نمی‌شود نسبت به این عنوان ثانوی باشد و نسبت به بقیه عنوان ثانوی نباشد. فقط نسبت به این عنوان ثانوی باشد.

سؤال: ...

جواب: بله آن حرف اولی را می‌فرمایید. بله آن حرف اولی، آن اشکالی ندارد، آن جواب درسته، آن را قبول کردیم از مرحوم حکیم و مرحوم آقای صدر قدس سره. طبق آن جواب هم درسته اصلاً ما لایؤکل لحمه عنوان ثانوی است و منافاتی با آن روایات ندارد. این جا هم دارد می‌گوید کل شیء یطیر به عنوان خودش، لابأس ببوله و خرئه. منافات ندارد که یک عنوانی بر آن طاری بشود مثل جلالیت و آن موجب نجاست بشود. بله این جواب هم هست و لذا در حیوانات دیگر هم همین حرف را می‌زنیم. پس دجاج و ما شابه الدجاج از تحت این خارج است اصلاً. آن‌هایی که خارج می‌شوند آن جور جواب می‌دهیم.

دلیل سوم بر نجاست بول جلاّل: اجماع و لا خلاف (6:44)

مجموعه‌ای از اجماعات منقوله و ادعای لاخلاف است که در مقام قدیماً و حدیثاً شده. ابن زهره در غنیة النزوع می‌فرماید ایشان ادعای اجماع فرموده علی نجاسة خُرء مطلق الجلاّل و بوله. این عبارات را هم به آن توجه بفرمایید برای مسأله بعد هم به آن نیاز داریم. اجماع ادعا فرموده علی نجاسة خرء مطلق الجلاّل و بوله. مطلق الجلاّل بقره باشد، غیر بقره باشد هر چه می‌خواهد باشد. علامه در مختلف، فاضل مقداد در تنقح، صاحب مدارک در مدارک و صاحب سفینه سبزواری قدس سرهم در ذخیره این‌ها هم ادعای اجماع نمودند بر نجاست ذَرْق دجاج جلاّل. باز نقل شده از ظاهر ذخیره و دلائل که برای یکی از کاشف‌الغطاءها هست، ظاهراً اجماع بر نجاست ذرق الجلال و الموطوء و کل ما لایؤکل لحمه. علامه باز در تذکره و فیض کاشانی در مفاتیح نقل فرموده شده از آن‌ها هم نفی خلاف فی الحاق الجلاّل من کل حیوانٍ و الموطوء بغیر المأکول فی نجاسة البول و العذرة.

این کلماتی است که نقل شده و ما دیدیم. مرحوم امام قدس سره بعد از نقل این مطالب فرموده:

«و هو العمده. و لولاه لکان للخدشة فی الحکم مجالٌ.»[1]

فرموده عمده دلیل که فتوا هم به آن می‌دهند همین اجماع و اجماعات و نفی خلاف است و الا آن روایات و این‌ها را ایشان اشکال می‌کنند که قبلاً نقل کردیم. بنابراین این اجماعات و این نفی خلاف به این مثابه از اهمیت است. مرحوم محقق همدانی هم قدس سره در مصباح الفقیه جلد 7، 25. آن مطلب مرحوم امام هم در طهارت‌شان جلد 3، 25 بود. ایشان هم اعتماد بر این اجماعات فرموده و به تعبیر ایشان «المستفیذ نقله» و فلذا فرموده با توجه به این اجماعات ما دیگر خدشه‌ها و حرف‌هایی که در بعضی روایات گفته می‌شود مهم نیست به خاطر قوت این اجماعات، بنابراین،‌ این بزرگان هم مثل مرحوم امام و قبل از ایشان محقق همدانی قدس سرهما به این اجماعات این قدر اهمیت دادند و ادعا فرمودند.

اشکال دلیل سوم: (10:15)

خب این جا یک مقداری البته باب بابِ اطمینان است که برای فقیه از استفاضه این اجماعات منقوله برایش اطمینان حاصل می‌شود. اما حالا یک کسی که مقدار دیر باورتر هست ممکن است به ذهنش بیاید که این اجماعاتی که متأخرین می‌گویند مثل علامه در تذکره مثلاً در مختلف، مدارک، ذخیره و این‌ها به خدمت شما عرض شود که از همان قدیمی‌ها گرفتند، معمولاً ادعایی که آن‌ها کردند. و ما در کتب سابقین مثل مثلاً شیخ طوسی ادعای اجماع نمی‌بینیم. ابن براج نمی‌بینم، ابن ادریس نمی‌بینیم. در آن سلف ما که قریب العصر هستند آن جاها ادعای اجماع نمی‌بینیم. اجماع می‌بینید از این غنیه شروع می‌شود و بعد این بزرگان بعد هم که دیگر متأخر المتأخر المتأخرین می‌شوند. این‌ها به مثابه این نیست که انسان جزم پیدا بکند به این که در طبقه اول و آن فقهای قدامی که اجماع آن‌ها و اتفاق آن‌ها کاشف از قول معصوم علیه السلام می‌تواند باشد، واقعاً یک اجماعی محقق بوده است. بله اگر این استفاده در آن طبقه بود و آن‌ها اتفاق بر این مسأله می‌کردند همه‌شان ادعای اجماع می‌کردند خب و بعد مؤید می‌شد، معاضد می‌شد با آن چه که بعدی‌ها می‌فرمایند خیلی خب این اعتماد بر آن تمام بود یا قابل قبول بود. اما در این جور مواردی که این چنینی هست مشکل است بعد از آن که می‌بینیم گاهی هم تعبیر به لاخلاف، عدم خلاف، نفی خلاف می‌شود نه واژه اجماع و این خودش نشان می‌دهد کسی که نفی خلاف می‌کند یعنی خلافی ما نمی‌بینیم. آن جا که اجماع را ادعا می‌کند یک اتفاق محرز است، این جا معنایش این است که یک عده را می‌بینیم و گفتند یک عده را هم ما خلافی ندیدیم. حالا ممکن است در اثر سکوت باشد، عدم اعلام رأی باشد. فلذا است آن قوتی که اجماع دارد آن قوت را لاخلاف ندارد.

سؤال:‌ این اجماعات را هم تضییق می‌کند یعنی؟

جواب: بله چون همان نفری که در یک کتابش اطلاق گفته همان مثل علامه در تذکره عدم خلاف می‌فرماید، در مختلف اجماع مثلاً می‌فرماید.

سؤال: چون آن جا پیدا نکردند بعداً ...

جواب: خب عکسش هم ممکن است. فلذا است یک خرده آدم شل می‌شود که این چه جوری است.

علاوه بر این‌ها کسانی که در اجماع مدرکی اشکال می‌کنند خب این جا روایات فراوان است، مدارک فراوان است. همان طوری که خواندیم دو تا مدرک تا حالا خواندیم و ممکن است که بسیاری از این بزرگان این‌ها براساس این مدارک فرموده‌اند بنابراین خب آن‌هایی که براساس آن مدارک فرموده‌اند پس کشف زائدی از قول معصوم ندارد. یک عده هم ممکن است به این‌ها استدلال نکرده باشند خب آن‌ها دیگر در حد اجماع نیستند که کاشف از قول معصوم باشد. این‌ها را که منها بکنیم آن‌ها چه قدر هستند. و لذا در این موارد اتکاء به این گونه اجماعات برای فتوا دادن مشکل است. اما البته در این جور موارد خوب است که انسان احتیاط بکند حتی احتیاط وجوبی بکند وقتی که اجماعات متراکمه این چنینی هست، فقه سالم که بخواهد پیش خدای متعال، یک وقتی مرحوم استاد قدس سره می‌فرمودند که فقه آقای حکیم رو به خدا است یعنی این جوری نیست که فوراً یک چیزی به نظرش بیاید و حالا جدید باشد و خوش بیاید بخواهد بگوید. چون فقه نقل است. مثل ابواب دیگر نیست که آدم بخواهد مطلب... تئوری بسازد، تئوری‌پردازی بکند. این جا جای تئوری‌پردازی کردن نیست،‌ این جا این است که چه گفتند. 1400 سال پیش چه گفتند می‌خواهیم این را پیدا بکنیم. هر چه آن موقع گفتند همان حجت است فلذا نقل است. این که در این جاهایی که نقل است جای این تئوری‌پردازی‌ها دیگر نیست. این است که خب در این مواردی که واقعاً اجماعات این جوری هست و امثال این یک وقتی ...

سؤال: ...

جواب: این در اصول تثبیت می‌کنیم و بعد می‌آییم این جا که یک تئوری است که استدلال در آن می‌کنیم. حجت می‌کنیم، به قطع می‌رسیم آن وقت این جا. کل ما بالعرض باید به ما بالذات برسد فلذا آن‌هایی که اصول‌شان خراب است فقه‌شان درست نیست. باید اصول‌شان درست باشد تا فقه‌شان درست باشد.

خب این جای احتیاط کردن در این جور مواردی که اجماعات متراکمه هست اما فتوا دادن هم آن هم مشکل است برای کسی که جزم پیدا نکرده. خب کسی که مثل مرحوم امام جزم پیدا می‌کنند یا مثل آقای همدانی جزم پیدا کردند خب آن حجت است اما کسی که جزم پیدا نمی‌کند نمی‌تواند فتوا بدهد، به او گفته می‌شود «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» به او این جوری گفته می‌شود. اما احتیاط بکند لابأس به. و این منهج درستی است که انسان در این جور موارد تجری به فتوا نداشته باشد و احتیاط بکند کار پسندیده‌ای است. یک وقتی حضرت استاد در درس می‌فرمودند که مرحوم سید اسماعیل صدر را که از نوابع علم هست ایشان و از اجداد شهید صدر هستند، از نوابع علم است. بعضی از شبهات معروفه در علم اصول از ایشان است که ایشان ابداع کرده و فرموده. ایشان بعد از فوتش بعضی از بزرگان ظاهراً ایشان را در خواب دیدند که به چه نجات پیدا کردی؟ ایشان فرمود به این که خلاف مشهور نکردم و در احوالاتش من دیدم که ایشان رساله عملیه هم که داد اقوال فقهای معاصر خودش را که احتمال می‌داد یک وقت آن‌ها نکند اعلم از من باشند و وظیفه ناس این باشد که از او تقلید بکنند در فتاوایش مراعات آن فتوا را هم می‌کرد و اگر به جایی رسیده بود ولی می‌دید فتوای او مخالف است آن جا را احتیاط می‌کرد که کسی که عمل می‌کند به رساله ایشان در حقیقت به آن چه که حجت در آن زمان هست عمل کرده باشد. این به خاطر این جهت آن جاها از گردونه‌های عجیبی و غریبی که در جلوی ما هست گذشت برای خاطر این که این احتیاطات را کرده بود.

بنابراین امر سوم هم که اجماع باشد حدش همین مقدار است. بنابراین می‌تواند دلیل سوم مؤید باشد بعد از این که ما از روایت آن فحوای دلیل عرب و هم چنین آن روایت دوم و این اجماعات داریم، بنابراین این معاضد می‌تواند باشد و اگر نگوییم الأقوی لااقل می‌توانیم بگوییم الأحوط الوجوبی این است که از بول جلاّل باید اجتناب بشود و نجس است. این مورد دوم.

پس مورد اول از آن که جلاّل موجب نجاستش می‌شود عرق شد. مورد دومی که جلالیت موجب نجاستش می‌شود بول شد.

مورد سوم: آیا مدفوع جلاّل نجس است (18:08)

مورد سوم مدفوع جلاّل هست.

در باب مدفوع به چهار دلیل مجموعاً می‌شود استدلال کرد برای نجاست مدفوع جلاّل که حالا باید ببینیم این استدلالات تمام است یا نه.

ادله قول به نجاست: (18:28)

دلیل اول: اجماع

دلیل اول همین اجماعاتی است که خواندیم. چون در آن جاها همان طور که دیدید این طور بود؛ مثلاً اجماع غنیه نجاست خُرء مطلق الجلاّل و بوله. اصلاً گفته بود خُرء جلاّل و بوله. و در بعض عبارات دیگر هم مثلاً ذَرق دجاج بود یا ذَرق جلاّل بود که همان مدفوعش می‌شود.

پس بنابراین اگر ما آن جا این اجماع را پذیرفتیم این جا هم می‌توانیم بر آن اجماع تکیه کنیم ولی الإشکال الإشکال. منتها این جا اشکال شاید ضعیف‌تر باشد تا آن جا. چون آن جا روایاتی داشتیم که این جا شاید ضعیف‌تر باشد کما یذهب.

دلیل دوم: اولویت عرفیه (19:22)

دلیل دوم بر نجاست مدفوع جلاّل الفحوی العرفیه لما دلّ علی نجاسة عرقه.

همان بیانی که آن جا شهید صدر داشتند این جا هم افاده فرموده که وقتی که عرق جلاّل نجس شد، عرفاً بالأولویة غائط و مدفوعش هم نجس است. در نظر عرف این بول و خُرء و رُوث و عذره این اکبر قذارةً شمرده می‌شود تا عرق. اگر شارع عرق را می‌گوید نجس است، بنابراین، این که ا کثر قذارةً هست به طریق أولی می‌فرماید نجس است. در فهم عرفی این چنینی است. اگر شارع قبول ندارد این را باید تنبیهی اقامه بفرماید چون عرف وقتی آن را می‌شنود می‌گوید قانونگذاری که آن را می‌گوید این را هم حتماً‌ می‌گوید. این برداشت را می‌کند. بنابراین بعید نیست این مطلب اگرچه مرحوم امام شدیداً این را دفع کردند و مخالفند که مفهوم اولویت این جا نیست اما بعید نیست عرفاً بگوییم که وجود دارد.

این هم دلیل دوم است. از آن دلیل‌هایی که قوت دارد برای استناد همین دلیل دوم است که شهید صدر به این دلیل استناد می‌فرماید.

سؤال: این دلیل با آن روایتی که امام صادق علیه السلام با ابوحنیفه ...

جواب: به خدمت شما عرض شود که شما از کجا می‌گویید که بول و منی، منی اقذر است از بول. بله لزج‌تر است ولی اقذر است نیست. اقذر نیست، از بول اقذر نیست. حالا یک خرده صبر کنید ان شاء‌الله می‌آید.

دلیل سوم: (21:38)

دلیل سوم مطلبی است که غیر واحدی از محققین در کلمات‌شان هست منهم المحقق الخویی قدس سره، من این مطلب را از فقه الشیعه، جلد 6، صفحه 92 نقل می‌کنم. در تنقیح هم هست، کسان دیگر هم دارند که ایشان فرموده به حسب این نقل:

«لا کلام فی الملازمة بین نجاسة البول و نجاسة روث الحیوان، و هکذا طهارتهما.»

می‌فرماید این مطلب مسلّم است که این دو تا حکم‌شان متلازم است. اگر بول نجس بود روث هم نجس است. بول پاک بود روث هم پاک است. این بین این دو تا ملازمه است. این مطلبٌ مسلّمٌ. بنابراین وقتی روایت دلالت کرد که بولش نجس است به این ملازمه اثبات می‌شود که روث هم نجس است.

سؤال: مسلّم شرعی است؟

جواب: بله دیگر. لا کلام شرعاً و فقهاً که بین این دو تا ملازمه است در حکم از نظر طهارت و نجاست.

بنابراین اگر بول را گفتیم نجس است طبق ادله گذشته خود آن‌ها اثبات می‌کند که پس روث‌شان هم نجس است چون ملازمه بین این دو تا است. این فرمایشی است که ایشان این جا دارند و به این دلیل فقط بنا گذاشتند در این جا بر این که بنابراین روث جلاّل هم نجس است. این فرمایش این جا. این هم دلیل سوم است.

حالا این دلیل تمام است یا تمام نیست بعد از ذکر دلیل چهارم چون اشکالاتش مشترک است، حرف‌هایش مشترک است عرض می‌کنیم.

دلیل چهارم: اولویت (23:35)

فحوی ما دلّ علی نجاسة بول الجلاّل.

آن قبلی می‌گفت ملازمه است، این نه، می‌گوید مفهوم اولویت است. فحوی ما دلّ علی نجاسة بول الجلاّل. و إن شئت این جوری بگویید: ضم روایات داله بر نجاست بول جلاّل به روایاتی که می‌گوید مسأله روث اولویت دارد به نجاست تا آن. این از آن روایاتی است که بعضی دوستان هم می‌گفتند شما روایتی سراغ دارید که مفهوم اولویت در آن استدلال شده باشد، عرض می‌کردم هست ولی آن موقع حضور ذهن نداشتم کجا. یکی همین است، همین جا است که الان می‌خوانیم. این دو تا روایت ما رواه فی الوسائل، باب نهم از ابواب نجاسات، حدیث 8:

«و عن الحسین بن محمد...

این روایت، روایت هشتم است، عطف به روایت قبل است که آن جا دارد محمد بن یعقوب، پس این عطف می‌شود به آن جا.

یعنی محمد بن یعقوب عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ...

این حسین بن محمد بن عامر الاشعری است که از مشایخ کلینی است و ثقه است.

عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ...

معلی بن محمد هم توثیق صریح در کتب رجالی ندارد ولی از رجال کامل الزیارات است. کسی که به رجال کامل الزیارات اعتماد می‌کند خب مثل مرحوم آقای خویی در آن دوره خب می‌تواند بگوید ایشان هم ثقةٌ. بحثش یک قدری مفصل است ولی حالا ما چون این روایت در کافی هست، کافی است برای ما ولو این که اگر نبود آن وقت مشکل داشت معلی بن محمد.

عَنِ الْوَشَّاءِ

که ثقه هست

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

من اصحاب الاجماع و ثقه هست

عَنْ أَبِی مَرْیَمَ...

این ابو مریم، عبدالغفار بن القاسم است که ثقه هست.

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا تَقُولُ فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا...

چه می‌فرمایید در ابوال چهارپایان و ارواث آن‌ها؟

قَالَ أَمَّا أَبْوَالَهَا فَاغْسِلْ ما اصاب ثوبک

یا فاغسل إِنْ أَصَابَ ثوبک، نسخه بدل است یعنی إن را در پرانتز گذاشتند

وَ أَمَّا‌ أَرْوَاثُهَا فَهِیَ أَکْثَرُ

یک نسخه، «فهی اکبر» نسخه آخر

مِنْ ذَلِکَ.»[2]

خب در مورد بول‌شان فرمود بشور. این اغسل ارشاد به نجاست. ثوبت را بشور از آن بول. و اما ارواث؟ فرمود ارواث که اکبر از آن است. یا اکثر از آن است. یعنی اکثر قذارةً هست، یا اکبر حکماً هست. وقتی این معلوم شد این که اکبر از آن است. این معلوم است خب باید بشورد. این یک روایت.

پس این روایت را وقتی ما ضم بکنیم به کدام؟ این روایت را ضم بکنیم به آن روایتی که می‌گفت «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» بلکه خود این روایت صدرش دواب است دیگر. بالاخره آن جلاّل هم دواب است. همه دواب‌ها را دارد می‌گوید نجس است بول‌شان. هر چه دلیل پیدا کردید پاک است خب تخصیص می‌زند این را. آن ما یؤکل لحمه‌ها مثلاً پاک است، تخصیص می‌زند. ولی جلاّل تحتش باقی می‌ماند.

سؤال: دابه به مطلق حیوان می‌گویند یا حیوانات ریز را می‌گویند؟

جواب: این جا بله مطلق است.

سؤال: حیوانات ریز ...

جواب: نه، ریز فقط نمی‌گویند. و الا آن‌ها که این ...

و هم چنین روایت دوم: روایت دوم بعد این جا...

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.»

یعنی شیخ طوسی هم در تهذیب یا استبصار به اسنادش از محمد بن یعقوب مثل همین را روایت کرده.

و باز روایت دیگر که گمان می‌کنم این روایت هشتم بود، روایت بعدی روایت سیزدهم است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ  

یعنی به اسناد شیخ طوسی

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْیَنَ قَالَ:....

تمام من وقَعَ فی السند ظاهراً همه ثقات هستند. این اسناد شیخ به محمد بن احمد بن یحیی هم صحیح است. البته این روایت دیگر در کافی نیست. فلذا سند باید درست باشد.

قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ أَبْوَالِ الْحَمِیرِ وَ الْبِغَالِ....

که دیگر حضرتعالی شبهه دابّه هم نداشته باشید.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ أَبْوَالِ الْحَمِیرِ وَ الْبِغَالِ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَکَ. قَالَ: قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ هُوَ أَکْثَرُ

در پرانتز «اکبر»

مِنْ ذَلِک.»[3]

خب این روایت دوم فرقی دارد با روایت اول. روایت اول مطلق دابّه گفت. گفت همه را بشور، بول همه دابّه‌ها نجس است. «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها» این همه دابه‌ها را شامل می‌شود نه فقط آن پشه‌ها و این‌ها که شما می‌فرمایید. همه «و ما من دابةٍ»‌ حتی الانسان را شامل می‌شود. «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها» آن روایت می‌گفت همه دابّه‌ها نجس است. خب یک کلی بود، یک مطلق بود، یک عموم بود. می‌توانستیم تخصیصش بزنیم به آن جاهایی که دلیل بر طهارتش داریم مثل خود حمیر، بعضی روایات می‌گوید پاک است. «ما یؤکل لحمه» روایات داریم می‌گوید پاک است. یا سیره قطعیه به قول محقق خویی در این‌ها این است که پاک است. گوسفند و فلان و این‌ها پاک است. خب تخصیص می‌خورد. اما این روایت صدرش از خود حمیر است و فرموده بشور. خب حالا این به آن قرائن اگر ما بگوییم این اغسلِ صدر ارشاد به نجاست نیست این جا بلکه این جا حکم تنظیفی را دارد می‌فرماید. استحباب شستن ولی خب در ذیلش چه می‌فرماید؟ بالاخره دارد می‌فرماید ارواث اکبر است، اکثر است. یعنی اگر آن جا یک استحبابی بود این جا هم باید باشد، اگر آن جا یک نجاستی بود این جا هم باید باشد. این بالاتر از آن است. حکم آن این جا هم هست. ما به این جهتش کار داریم. این روایت پس باز دلالت می‌کند بر این که شارع دارد بیان می‌کند و این جا دیگر عرف فقط نیست. یعنی همان که عرف کأنّ می‌فهمید، کأنّ شارع هم دارد این جا به زبان می‌آورد و تقریر می‌کند، امضاء می‌کند، می‌گوید این که اکبر است، این که اکثر است. پس بنابراین ...

سؤال: استاد شاید اکثریتش ... چون زیاد است اجتناب از آن سخت است ...

جواب: حالا این ان شاء الله می‌آید. این‌ها فعلاً در مقام بیان و تقریب استدلال هستیم.

این استفاده که از این دو روایت می‌شود. پس این دو روایت به مدلول التزامی دلالت می‌کند بر این که ارواث أولی بالحکم است تا ابوال. وقتی در ابوال قائل به نجاست شدیم یا به آن ادله‌ای که قبل گفتیم یا به صدر همین روایت. و این استدارک باید بکنیم یکی از این ادله داله بر نجاست ابوال جلاّل همین روایتی می‌شود که امروز خواندیم. چون این روایت چه می‌فرماید؟ «و اما ابوالها» یعنی ابوال دوابّ «فاغسل» پس جلاّل را هم شامل می‌شود. ما در مورد جلاّل اگر گفتیم دلیلِ مخرج نداریم داخل این می‌ماند. یا اگر گفتیم آن روایتی که می‌گوید پاک است پاک است، شامل جلاّل نمی‌شود، انصراف از جلاّل دارد داخل این می‌ماند. حالا شما یا بگویید به صدر این روایت یا بگویید همان روایات قبلی. ما اثبات نجاست بول کردیم و به ضم به این دو تا روایت که اولویت می‌گوید، حکم روث اولویت دارد در حکم از بول استفاده این جهت هم می‌شود. این استدلال را در کلمات حالا اعاظمی که مراجعه به کلمات‌شان داشتیم ندیدیم البته. حالا شاید هم باشد در کلمات، من تتبع کامل نداشتم ولی فعلاً این مراجعاتی که داشتیم این استدلال و توجه به این استدلال نبود در کلمات.

خب می‌بینید که این چهارمی با سومی یک قرابتی هم دارد. یعنی ممکن است همین چهارم مستند آن سوم باشد. یعنی آن که می‌گفت ملازمه هست از کجا ملازمه را به دست آوردید؟ ممکن است به واسطه همین دلیل چهارم باشد. ممکن هم هست نه، اولویت نباشد، به این ادله نباشد، بگوید اجماع داریم و امر قطعی است، تسالم اصحاب است، واضح از شریعت است که این دو تا حکم‌شان متلازم هستند. اگر بول نجس است روث هم نجس است، اگر بول پاک است این هم پاک است. و تفصیلی بین این دو تا نیست.

سؤال: ...

جواب: طیور هم بول دارند.

سؤال: مخلوط با خرء ...

جواب: بله آن جهت هست چون مخلوط است. حالا اگر یک وقتی بدون این مخلوطیت بیرون آمد.

سؤال: ...

جواب: نه این که ندارد. پس دارد.

سؤال: ...

جواب: نه در مورد آن چون با هم خارج می‌شود، اثر پیدا نمی‌کند ولی اولویت دارد. منتها آن جا اثر ظاهر نمی‌شود.

سؤال: قائل به اولویت ...

جواب: نه. اگر گفتید چرا؟ چون گفتیم قبلاً چیزی مطهِّرِ اخف است معنایش این نیست که پس مطهِّر اشد هم می‌تواند باشد. این دارد می‌گوید اشد است پس بنابراین آن را نجاست می‌گوید این جا هم باید نجاست بگوییم. اما مطهِّر اخف باید مطهِّر اشد هم باشد؟ آن جا ملازمه نیست، اولویت هم نیست.

سؤال: ...

جواب: ببینید شما دارید می‌گویید پس آب اگر مطهِّر آن بود باید مطهِّر این هم باشد؟ می‌گوییم نه.

سؤال: ...

جواب: نه، ممکن است ...

سؤال: ...

جواب: ببینید در نجاست این أولی بالنجاسة است چون ملاکش اشد است. اما از بین برنده‌ی او، چون خفیف است آب می‌تواند از بینش ببرد. این می‌گوید نه آقا آب از بین نمی‌برد بلکه مثلاً باید تطهیر هم بشود.

سؤال: ...

جواب: نه، آن سنگ که نگفته. آن هم در موضع خاص است، خیلی‌ها هم آن جا قائل به طهارت نیستند، قائل به عفو هستند.

خب این به خدمت شما عرض شود که این دو استدلال.

اشکالات استدلال سوم و چهارم: (36:57)

در جواب از این استدلال گفته می‌شود که این تساوی و ملازمه بین الامرین که آقای خویی و بعض فقهای دیگر ادعا فرموده‌‌اند یا استدلال به این اولویت از این دو روایت محل مناقشه است.

اشکال اول:

اما اولاً به خاطر این که در بعض روایات صحیح السند معتبر ما می‌بینیم امام تفصیل‌ دادند بین‌شان. مثل این روایتی که در اول همین باب 9، حدیث اول همین باب 9 که آن دو تا روایت را از آن خواندیم حدیث اولش می‌فرماید:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

سند تمام است،‌ در کافی هم هست. پس از دو وجه.

قَالَ: لَا‌ بَأْسَ بِرَوْثِ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.»[4]

خود محقق خویی در فقه الشیعه جلد 2، صفحه 265 فرموده:

«و هذه صریحة فی التفصیل بین بول الدابة، و روثها بنجاسة الأول،

که بول باشد

و طهارة الثانی،

که روث باشد

فتدل على عدم الملازمة بینهما فی الطهارة، و النجاسة. فلو تم إجماعٌ على عدم الفرق بینهما فإنّما یتم فی غیر المقام، للنص على التفصیل هنا. مضافاً الى وجود القائل بالفرق»[5]

که قائل به فرق را در صفحه 263 بیان کردند. صاحب حدائق اصرّ بر مسأله،‌ مال الیه مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه. و بعضی‌ها هم نسبت دادند به صاحب مدارک که توقفت المسأله به خاطر این روایت و این‌ها.

پس بنابراین این که در این جا گفته می‌شود که لاکلام در این که بین بول و روث ملازمه هست طهراً و نجاسةً این چه جور در می‌آید با آن فرمایش خود ایشان در ضمن این روایت در آن جا فرموده. خب خیلی سال شاید ده یا پانزده سال فاصله هست بین این بحث. شرح عروه است دیگر تا رسیدند به این جا یا چه مثل ما که الان ده سال است چقدر داریم همین طور داریم در طهارت آن هم در توی یک بخشی از آن، خب شاید فراموش شده که آن جا یک چنین مطلبی را فرمودند. ما هم وقتی که این روایت باب را نگاه می‌کردیم خودمان دیدیم و بعد گفتیم ببینیم آن‌ها چه فرمودند. و الا دیدیم این جا این جوری است. رفتیم دیدیم ایشان آن جا این طوری می‌فرماید.

بنابراین اشکال اول این است که با توجه به این روایت که دارد امام(ع) فرق می‌گذارد بین حکم‌ها پس یا معارضه می‌کند با آن دو تا روایت پس ثابت نمی‌شود اولویت. اگر هم جمع دلالی داشته باشند که حالا بعداً متعرض می‌شویم خیلی خب اصلاً معنا اولویت نیست چیز دیگری است. و با توجه به این روایت و این قائلین آن لاکلام هم که دیگر یک امر مسلّمی گرفته می‌شود بین این دو تا ملازمه هست، آن هم یک مطلب مخدوشی می‌شود. نه این جور نیست که لا کلام، دلیل می‌خواهد. روایت روایتِ صحیحه معتبره ما می‌بینیم که تفصیل داده بین این دو تا را. خب و تتمة الکلام ان شاء‌الله شنبه.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.