بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ادامه‌ی بحث در مشیر بودن عنوان ما لا یؤکل لحمه:

اشکال سوم: قابل اخذ نبودن مضمون روایات

بحث در این بود که آیا عنوان ما لایؤکل لحمه عنوان مشیر و معرّف و طریقی است یا عنوان مستقل و موضوعی است. محققین نائینی و آقا ضیاء قدس سرهما استناداً به روایاتی که تعلیل در آن بود حمل کردند این ما لایؤکل لحمه را بر معرّف و طریقیت. گفتیم استناد به آن روایات وجوهی از اشکالات شده که به اشکال سوم رسیدیم که از محقق خویی قدس سره بود که ایشان فرمودند بر فرض صحت اسناد این روایت که این اشکال دوم بود، این مضمون قابل اخذ نیست و ما علم به خلافش داریم. بنابراین نمی‌تواند موجب صرف ظهور بشود. حالا چرا علم به خلافش داریم؟ به خاطر این که قطعی است و مسلمّ است که غیر مسوخ و غیر آن حیواناتی که ذی مِخلب هستند، و غیر آن حیواناتی که ذی ناب هستند که در آن روایات بیان شده بود، غیر آ‌ن‌ها هم یقیناً و قطعاً در وبر و اجزاء آن‌ها نماز باطل است. بنابراین این روایات اجمال دارد، ما نمی‌توانیم چیز خاصی از آن‌ها استفاده کنیم و به واسطه آن‌ها رفع ید کنیم از ظهور ادله دیگر. فرمایش ایشان در این جا شبیه آن چیزی است که در غیر واحدی از این تعلیلات و کبریات موجوده در روایات گفته می‌شود مثل همان «القرعة لکل امرٍ مشکل» این یک بیانی است که نمی‌توانیم اخذ به آن بکنیم چون مسلّم است این جوری نیست که لکل امرٍ مشکل، قرعه تشریع شده باشد، در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه، در باب غیر اموال، همه جا هر چه مشکل بود بگوییم قرعه راه حل است،‌ این مسلّم است این جور نیست. فلذا است که القرعة لکل امرٍ مشکل اجمال پیدا می‌کند. بعضی‌ها همین حرف را هم در «لا ضرر و لا ضرار» زدند که آن هم همین جور است که می‌دانیم آن قدر موارد تخصیص و این‌ها، حالا این‌ها بحث‌هایی است که در خود قواعد هست آن جاها بررسی می‌شود. این جاها هم ایشان می‌فرماید این که می‌فرماید، این تعلیلاتی که آن روز خواندیم در این روایات همین شکل است، این نمی‌شود به آن اخذ کرد، می‌دانیم مقصود نیست. پس بنابراین اتکاءاً به آن‌ها دست از ظهور بدوی آن روایات در این که ما لایؤکل موضوعی است نه طریقی نمی‌توانیم برداریم. این مشکله سومی است که این محقق بزرگوار مطرح فرمودند در همان جلد دوازدهم.

جواب اشکال سوم: (4:22)

عرض می‌کنم به این که این تعلیلات در دو سری روایات ما داریم. یکی هم آن‌هایی که معلَّل ما مکتنف به این تعلیلات است. در آن جا همان طور که در مقام تقریب استدلال می‌گفتیم در کلام علمین؛ آقای نائینی و آقا ضیاء این تعلیلات حداقل این است که نمی‌گذارد برای آن عناوین آن ظهور بدوی درست بشود و با آن سازگار نیست. فرض کنید این اجمالی که ایشان می‌فرمایند داشته باشد اما این نمی‌گذارد که آن‌ها هم ما لایؤکل لحمی که در آن روایات وارد شده حمل بشود بر موضوعی. این ظهور آن‌ها را از دست می‌دهد، نمی‌گذارد چنین ظهوری برای آن‌ها منعقد بشود بلکه می‌فهمیم این موضوعی مقصود نیست، حالا در اثر اجمالی که دارد آن تعلیل مردد می‌شویم که معرَّفش چیست، ذو الطریقش چیست. اما دیگر موضوعیت هم از آن‌ها نمی‌فهمیم. وقتی که این روایاتی که متصل است به این تعالیل این جور شد و علی ای‌ حالٍ این تعلیلات ذکر شده و حالا اجمال دارد که چه مقصود است، قهراً به واسطه این که مطمئنیم موضوعِ مانع در صلات یک چیز بیشتر نیست یا این ما لایؤکل که این جا ذکر شده با ما لایؤکل که منفصلاً بدون اکتناف به این قرائن ذکر شده در روایات دیگر، یک چیز از آن مقصود است. این جا یک چیز، آن جا یک چیز، این نیست. این جا گفته شده ما لایؤکل در همان روایات مانعیت صلات. بخشی از روایات مانعیت صلات محفوف است به این تعلیلات، بخشی محفوف به این تعلیلات نیست. اطمینان حاصل است به این که این‌ها یک چیز مقصود از آن‌ها هست. اگر بخواهیم به ظهور آن‌هایی که مکتنف به تعلیلات نیست اخذ بکنیم، اصلاً این روایاتی که مکتنف به تعلیلات است اباء از آن معنا دارد که ما حمل بر چه بکنیم؟ موضوعیت بکنیم. چون اصلاً با موضوعیت این تعلیلات جور در نمی‌آید ولو این تعلیلات اجمال هم دارد اما در عین حال معلوم است که یک چیزی غیر از آن دارد می‌گوید. حالا آن چیز چیست ما نمی‌دانیم. اما و لا عکس که به قرینه آن، این ظهور بدوی آن روایات منفصله تزلزل پیدا می‌کند. این همان حرف آقای نائینی است. آقای نائینی روح حرفش به همین برمی‌گشت. فرمود ما لایؤکل لحمه ولو ظهور بدوی‌اش در استقلال است اما تاب این را هم دارد که چه معنا بشود؟ معرّف معنا بشود. اگر قرینه‌‌ای باشد می‌شود این جوری معنا بکنیم. اما این روایات مکتنفه به تعلیل این دیگر صلاحیت دو معنا کردن ندارد. این‌ها نمی‌شود موضوعی باشد، باید معرَّف باشد. پس بنابراین آن‌ها ذو وجهین هستند و این ذو وجه واحد است و به این که ما اطمینان داریم که مراد یک چیز است از این عنوان ما لا یؤکل در آن جا و این جا. همان است که این جا دارد تعلیل برایش ذکر می‌شود، نه یک چیز جدیدی است. از این جهت هست که اگر سندها را بپذیریم که بنا بر این فرض محقق خویی اشکال سوم را می‌فرمایند، بعید نیست که بتوانیم به این شکل از علمین دفاع کنیم. در حقیقت بازخوانی همان فرمایش خود آن‌ها بود که توجه به آن بکنیم که آن جوری که آن‌ها تقریر کردند و فرمودند این فرمایش آقای خویی نمی‌تواند بر آن‌ها اشکالی را وارد بکند.

سؤال: استاد ببخشید ...

جواب: عرض می‌کنیم به خاطر آن‌ها اگر بپذیریم این که این جور تعلیل شده، این تعلیلات به این شکل احتمال می‌دهیم یک کم و کاستی در آن باشد. شاید یک جوری تعلیل شده که پای آن‌ها را هم می‌گرفته یا یک معطوفی داشته، یک چیزی داشته، یک اجمال این جوری درست می‌شود برای ما. اما این جوری نیست بالاخره این‌ها را فرمودند ائمه علیهم السلام، چون سند تمام است، ادله حجیت سند می‌گیرد. بالاخره این صادر شده، حالا این اجمال باعث می‌شود که درست حد و حدود و ثغور مرادشان را ندانیم ولی این مقدار هست که می‌فهمیم آن هم موضوعیت دیگر ندارد و الا بفرماید «لا تصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» چرا؟ چون این‌ها مسوخ هستند. خب اگر خود ما لایؤکل لحمه علت بود دیگر چرا بگوییم لأنّه مسوخ هستند. یا بگوییم چون مخلب دارند،‌ یا بگویید چون ذو ناب هستند. این‌ها نشان می‌دهد که آن پس موضوعیت ندارد این‌ها.

سؤال: چون دو راه که بیشتر نداریم یا طریقی باید بگیریم. طریقی بگیریم با این که آن‌ها بخواهند خود مسوخیت حجیت داشته باشد مشکل می‌شود یا موضوعیت باید بگیریم خب وقتی طریقیت شد،‌ موضوعیت ساقط می‌شود. یعنی الان جواب چه شد خلاصه؟

جواب: خلاصه جواب این شد که نه، حرف آقای نائینی و این‌ها که می‌گویند بله حمل باید بکنیم بر طریقیت و این عناوین اشاره است به همان حیوانات خاصه. نه این که عنوان ما لایؤکل لحمه، این موضوع برای مانعیت باشد تا جلال هم چون الان لایؤکل لحمه شده بگوییم که اشکال دارد. نه،‌ این عنوان مشیر است به اسد، به ذئب، به أرنب، به چی، به این حیوانات.

اشکال چهارم: (11:27)

اشکال چهارم که این اشکال اساسی در بحث ما این اشکال چهارم هست، این است که همه این حرف‌ها را ما پذیرفتیم از علمین و حمل بر موضوعیت نمی‌توانیم بکنیم و بر طریقیت باید بکنیم. اما این حرف‌ها، این تعلیلات در روایات مانعیت صلات است و بحث ما برای نجاست بول ما لایؤکل لحمه روایت دیگری است که آن جا اصلاً در آن تعلیل وجود ندارد. فرمود که «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه.» یا «اغسل ثوبک من بول کل ما لایؤکل لحمه» این دو تعبیر در دو صحیحه عبدالله بن سنان وجود دارد. در روایات دال بر نجاست ما اصلاً چنین تعلیلاتی نداریم، چنین قرائنی وجود ندارد. بنابراین ما در روایات مانعیت صلات به خاطر دو دسته بودن روایات و آن قرینه خارجیه که در آن‌ها هست و تعلیلاتی که آن جا وجود دارد به آن بیان مذکور می‌گوییم که آن روایات داله بر موضوعیت یا دست از ظهورش برمی‌داریم و حمل می‌کنیم بر طریقیت یا در نهایت امر اجمال پیدا می‌کند که این موضوعی است یا طریقی، آن جا. اما این باعث نمی‌شود که در باب دیگر که هیچ این تعلیلات این جا وجود ندارد ما دست از ظهور بدوی آن جا برداریم. و این که ادعا بخواهیم بکنیم که اطمینان داریم موضوع در دو باب، هم باب مانعیت و هم باب نجاست یک چیز است این دعواً جزافیه است، بلا دلیل است. خب ممکن است فرق می‌کند، شاید در باب نجاست موضوع اوسع باشد، همین عنوان ما لایؤکل لحمه علت باشد و تمام موضوع باشد در نظر شارع مقدس برای نجاست بول. اما در باب مانعیت نه، این حیوانات خاصه هستند که مانعیت داشته باشند و این عنوان مشیر باشند. و نقض نفرمایید به این که ما گفتیم آن دو طائفه در باب مانعیت اطمینان داریم موضوع واحد است. آن جا تعبیر واحد است و موضوع هم بحث مانعیت است، نه یکی نجاست باشد و یکی مانعیت باشد. آن جا چون موضوع واحد است یعنی مبحث مبحثِ مانعیت است، در همین مبحث مانعیت یک جا تعبیر شده به ما لایؤکل لحمه، تعلیل ندارد. یک جا دیگر گفتند ما لایؤکل لحمه تعلیل آوردند. این جایی که تعلیل آوردند باعث می‌شود که آن ما لایؤکل بشود معرّف، بشود طریقی. خب این قرینه می‌شود که آن جا هم که همین تعبیر را آوردند همین است دیگر. نه این که آن جا یک چیز دیگر و این جا یک چیز دیگر. آن جا این اطمینان قوت دارد، قابل ادعا است، گزاف نیست. اما در مانحن فیه چرا. چه ربطی به هم دارند، آن باب نجاسات است،‌ این باب مانعیت و این روایات هم حالا اگر در مجلس واحد باز امام علیه السلام هر دو را فرموده بود در ردیف هم، کنار هم، حالا می‌گفتیم این لایؤکل لحم‌هایی که از دهان حضرت مکررا خارج می‌شود و موضوع قرار داده می‌شود مثلاً بگوییم وحدت سیاق، ولو احکام مختلف است اما موضوع واحد است. اما این جور هم نیست. راوی‌ها دو تا هستند و اصلاً شاید پنجاه سال بین آن گفته و این گفته، سی سال بین این گفته و آن گفته فاصله باشد. اصلاً کسی یادش نبوده آن که دارد این را می‌شنود آن را یادش نبوده اصلاً.

سؤال: ...

جواب: نه، چون انفصال دارند این‌ها.

بنابراین چون واقعاً دو موضوع هستند، دو باب هستند نمی‌توانید.

فتحصل الی هنا که اقوی این است که ما در باب مانعیت آن جا دلیل کافی نداریم بگوییم اجزاء و اوبار جلاّل و موطوء و شارب لبن خنزیره، شاتی که شارب لبن خنزیره هست مانعیت صلات دارد. خب احتیاط فی محله البته. ولی فتوا بخواهد این جا داده بشود دلیل شافی و وافی نداریم. چرا؟ برای این که احتمال موضوعیت می‌دهیم لولا حالا حرف بعدی که حالا از مرحوم شهید صدر نقل می‌کنیم، اگر آن جا بیفتد مطلبی دیگر می‌شود. اما در باب نجاست بول جلاّل این جا می‌توانیم بگوییم علی الاقوی همین طور است چون ظاهر ما لایؤکل لحمه این است که عنوان موضوعیت دارد و این عنوان طبق مطالبی که گفته شد شامل جلاّل هم می‌شود.

این پاسخ اول از این اشکال و تحقیقش.

اشکال پنجم: (17:04)

پاسخ دوم از اشکال تمسک به ما لایؤکل، اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه و این اشکال که این معرّف شاید باشد و موضوعی نباشد، فرمایش شهید صدر هست و بعضی دیگر که می‌گویند عنوان طریقی باشد، ما از این ترسی نداریم عنوان طریقی باشد اما ذو الطریقش چیست؟ ذو الطریقش حیواناتی است که در شرع حرام گوشت اعلام شدند. یکی از آن حیواناتی که حرام گوشت در شرع اعلام شده کیه؟ جلاّل است. اسد است، أرنب هست، ذئب است، چه هست، چه هست، یکی‌اش هم الجلاّل است. فلذا محقق شهید صدر خیلی دنبال این مباحث تفصیلی نرفتند. چون می‌گوید فرقی نمی‌کند حالا بگو موضوعی است شامل می‌شود، بگو طریقی و معرّف است شامل می‌شود. این هم جزو آن لیست است. جلاّلات هم جزو همان لیست است، شامل می‌شود. خلافاً لاستادشان محقق خویی که ایشان می‌فرماید اگر معرِّف گفتیم شامل نمی‌شود.

جواب اشکال پنجم: (18:36)

آن نکته‌ای که آن دو بزرگوار این جا با هم اختلاف دارند و موجب اختلاف استظهارشان شده این است که اگر به این نکته توجه بکنیم فرمایش شهید صدر هم محل تأمل واقع می‌شود. و آن این است که این لایؤکل لحمه عنوان مشیر است اما عنوان مشیر به آن‌هایی که ذاتاً به نفس عناوین خودشان یعنی اسم نوع‌شان است. مثل اسد، مثل ذئب، مثل أرنب، اسم نوع‌شان هست. این عنوان مشیر به آن‌ها است که آقای خویی این جوری می‌گویند. می‌گویند این عنوان مشیر است، ما احتمال می‌دهیم که این عنوان ما لایؤکل لحمه که آن موقع‌ها گفته می‌شده در لسان ائمه علیهم السلام این اشاره به همین حیواناتی بوده که به اسامی خاص خودشان نه به وصف‌شان، نه به حالت ثانوی که برای آن‌ها پیدا می‌شده که موطوء شده، شارب لبن خنزیره شده، یا نجاستخوار شده. نه ما لایؤکل لحمه یعنی آن‌هایی که در اصل شرع به همان عناوین ذاتی که خودشان دارند، اسم‌هایی که خودشان دارند، به همان عناوین این‌ها گفته شده این‌ها خوردنی نیستند، لایؤکل هستند. پس بنابراین شامل نمی‌شود، نه این که این‌ها را می‌خواهیم عنوان مشیر بگیریم به هر چیزی که به حمل شایع صناعی به آن می‌شود گفت هذا یحرم أکل لحمه. این جوری نمی‌خواهیم تا بگویید این هم داخل لیست می‌شود. نه، احتمال می‌دهیم ما لایؤکل یک چنین عنوانی است که اشاره به چنین‌ آدم‌ها است. مثل الان فی زماننا هذا این مثالی که می‌خواهیم بزنیم که البته گاهی تناسب‌هایش خیلی چیز نیست ولی مثلاً حالا اخیراً اخیراً من نمی‌دانم ولی نصف عمر ما شاید این جوری بود وقتی می‌‌گفتند اهل علم یعنی طلبه، یعنی عالم دینی. شاید امروز هم همین جور باشد. حالا بابا مگر پرفسورها و دکترها و این‌ها اهل علم نیستند؟ آن‌ها هم اهل علم هستند ولی این اهل علم در لسان و در عرف با این که معنای لغویش یعنی کسی که اهل علم است، اهل دانش است. خب همه را شامل می‌شود، نحوی را شامل می‌شود، فیزیکدان را شامل می‌شود، فیلسوف را شامل می‌شود، فقیه را هم شامل می‌شود به معنای لغوی‌اش. اما در عرف رائج حتی همان‌هایی که صاحبان آن علم بودند گفتند ایشان اهل علم است یعنی طلبه است. اصلاً دانشگاهی بگویی اهل علم است انصراف داشت از آن. حالا هم شاید یک مقداری باشد. البته کمتر شده احتمالاً. اما این جوری بود. رایج این بود که طلبه اهل علم است. حالا ببینید این عنوان اهل علم با اینکه صلاحیت ذاتی از نظر لغت هر کدام از این‌ها جدا جدا اهل، علم، مفردات این جمله را هم نگاه بکنیم لغتاً و عرفاً اختصاص ندارد. اما این ترکیب وقتی می‌گویی اهلِ علم، این ترکیب یک مصطلح کأنّ شده. حالا حرف این بزرگواران این است که ما احتمال می‌دهیم ما لایؤکل لحمه و واژه و جمله ما یؤکل لحمه هر دو،‌ این مثل این مصطلح باشد. در لسان ائمه، در لسان روات آن زمان این طور باشد. خب اگر این جوری تقریب کردیم که محقق خویی می‌خواهد این را بفرماید. ظاهر کلام‌شان این است. یا آقای نائینی می‌گویند اگر معرِّف گفتیم دیگر شامل نمی‌شود این بیان‌شان است، این مطلب‌شان است. خب دیگر فرمایش شهید صدر که بگویند باشد آن جور هم باشد دیگر تمام نیست. لااقل مِن این که ما آن مصطلحٌ‌علیه امرش دائر می‌شود بین اقل و اکثر. نمی‌دانیم ما اصطلح علیه یک معنایی است که با او اشاره می‌شود به یک دامنه وسیع، هم آن‌هایی که به عنوان اسمش‌شان و هم این‌هایی که به خاطر صفتی که پیدا کردند البته بعد از این که آن صفت را پیدا کردند از محرمات شرعیه شدند، در دین حرام است اکل لحم آن‌ها. این درسته، اما این عنوان شاملش می‌شود یا نه؟ پس امر ما لایؤکل لحمه علی تقدیر کونه معرفاً دائرٌ بین الاقل و الاکثر. قدر متیقنش همان حیواناتی است که بذاته و به همان نام و عنوانی که دارند شارع آن‌ها را تحریم فرموده نه به خاطر عروض یک حالت ثانوی بر آن‌ها مثل جلل و امثال این.

سؤال: ...

جواب: نه دیگر اطلاق ندارد یعنی اصلاً در حقیقت مثل کلمه فاسق می‌ماند که مفهوماً مردد بین اقل و اکثر است. این جا اصلاً مفهوم مردد می‌شود که این عنوان ما یؤکل و ما لایؤکل عنوان مشیری است که معلوم نیست، مثل شبهه مفهومیه پیدا می‌کند که برای آن اکثر مصطلح شده یا برای آن اقل مصطلح شده.

سؤال: اهل بیت برای شتر جلاله یک چهار تا حدیث به دست ما می‌رسانند یا از طریق روایت به دست ما رسیده. این اختصاص اهل‌بیت شتر جلاله را به این احادیث دلیل این نمی‌شود که ما لایؤکل لحمه را عنوان عمومی نیست؟

جواب: نه، چون مثبتین است. آن محل احتیاج بوده یا مورد سؤال شده از إبل جلاله سؤال کرده حضرت جواب داده. خب بعداً هم عموم جواب دادند یک جایی دیگر. آن مورد سؤال خاص بوده یا مورد ابتلاء بوده، همین که گفته می‌شود در اصول که مفهوم لقب درست نیست به خاطر همین است. یک جا گفتند که در فلان چیز زکات است حالا بعداً هم یک عنوان عام می‌گویند این معنایش این نیست که از آن عنوان هم همان عنوان خاصی که آن جا گفته شده مرادشان است. آن به یک تناسبی گفته شده و حالا بعداً عنوان عام هم در جای دیگر و موضوع دیگری گفته شده.

سؤال: ...

جواب: نه تخصیص نزده. آن جا سوال کرده که بله حیوانی مورد وطی قرار گرفته، حضرت می‌فرماید این را دیگر باید چی کنید و تبعیدش کنید و نمی‌دانم چه کار کنید و احکامی که دارد. این جوری نیست. این‌ها احکام جدا بوده. مثلاً مثل مراجع امروز مردم سؤال می‌کنند چه جور است ...

سؤال: ...

جواب: نه. هیچ معلوم نیست. دلالت حصر نمی‌کند. آن جایی که گفته ابل این جوری است دلالت بر حصر اصلاً نمی‌کند. بله در جلاّل و جلاّله همان طور که قبلاً گفتیم ان شاء الله بعداً هم خواهد آمد، آن جا یک شواهدی است که احتمال دارد اصلاً این در لغت یا در عرف اصلاً جلاّل یعنی ابل جلاّل نه مطلق نجاست‌خوار. فلذا بعضی لغویون هم اصلاً معنا کردند جلاّله را به ابلی که این کار را می‌کند. آن جا اصلاً کأنّ وضع لغوی پیدا کرده یا یک وضع عرفی پیدا کرده، یک تعین یک وضع تعینی یا تعیینی پیدا کرده، در خصوص آن شاهدهایی داریم که آن جا هم شاهد وافی نیست. این حرف تمام نیست در آن جا هم فکیف به مثل این جور جاها.

خب این بحث، این اشکال علی تفصیله تمام شد که این بود که آیا ما به روایتی یا صحیحتی عبدالله بن سنان می‌توانیم تمسک کنیم بر نجاست بول جلاّل حالا معنای جلاّل هر چی می‌خواهد باشد أم لا؟

الی هنا نتیجه این شد که می‌توانیم تمسک بکنیم.

اشکال ششم: (28:42)

و اما اشکال دومی که به این استدلال شده اشکال محقق قمی؛ میرزای قمی رضوان الله تبارک و تعالی علیه است در غنائم الایام‌شان.

ایشان در جلد یک صفحه 382، 383 می‌فرماید:

«قد یعارض ذلک...

یعنی این  اخباری که تمسک می‌شود بر نجاست ما لایؤکل لحمه و جلاّل.

بالاخبار الدالة علی طهارة بول البعیر و الشاة و نحوهما بالخصوص فإنّ بینهما عموماً من وجه.»[1]

خب این اشکال مهمی است. من خودم هم که روایت را نگاه می‌کردم این اشکال به ذهنم آمد که این نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه است. بعد دیدم که در کلمات مطرح است و اول کسی که حالا دیدیم مطرح کرده محقق قمی در غنائم الایام است.

توضیح مطلب این است که ما یک روایتی داریم می‌گوید بول الغنم طاهر. خب آن اطلاق دارد. بول الغنم طاهر سواءٌ صار جلالاً ام لا. بول بعیر پاک است سواءٌ صار جلالاً ام لا. بول ابل پاک است سواءٌ صار جلالاً ام لا. این آن روایات است. از این طرف این روایات می‌گوید ما لایؤکل لحمه بولش نجس است سواءٌ این که این ما لایؤکل ابل باشد یا غیر ابل باشد. پس در مورد ابل جلاّله مثلاً اجتماع این دو دلیل می‌شود، آن می‌گوید پاک است و این می‌گوید نجس است. مورد افتراق است آن از این آن إبلی است که جلاّل نباشد، و مورد افتراق این از آن، آن جلاّلی است که إبل نباشد، چیز دیگری باشد. پس بنابراین نسبت‌شان عموم من وجه است، تعارض می‌کنند. همین مقدار برای اشکال کفایت می‌کند البته در کلمات بزرگان یک پسوند هم دارد که خب حالا این‌ها تعارض کردند اگر تعارض می‌‌کنند ما تعارض را نتوانیم حل بکنیم، اشکال اول این است که پس دیگر به آن ادله نمی‌توانیم تمسک بکنیم چون آن‌ها معارض دارند.

دو؛ پسوندش این می‌شود که خب اگر تعارض کردند تساقط کردند ما در مورد إبل جلاله یا در مورد شات جلاله و این‌ها شک می‌کنیم، استصحاب بقاء طهارت بولش را می‌کنیم علی مسلکی. می‌گوییم قبل از جلاّل شدن که بولش پاک بود حالا هم پاک است. و علی مسکلی گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه اصل جاری نمی‌شود یا این استصحاب به استصحاب تعلیقی برمی‌گردد چون همین بول موجود نیست. می‌گوییم این بول اگر مال آن زمان بود مثلاً کسی بگوید این استصحاب به استصحاب تعلیقی برمی‌گردد، به قاعده طهارت مراجعه می‌کنیم. این بول شک داریم پاک است یا نجس است کل شیءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قذر. پس بنابراین باید گفت بول جلاّل‌هایی که یؤکل لحمه هستند به حسب ذات‌شان این‌ها پاک است.

بنابراین این اشکال اگر این پسوند را به آن نزنیم اصلش اشکال است به این که با آن روایات نمی‌شود استدلال کرد چون معارض دارد. با این پسوندها هم این است که نه تنها نمی‌توانیم استدلال کنیم بلکه باید بگوییم پاک است. این اشکال محقق قمی قدس سره.

اعلام در قبال این اشکال سه موقف دارند. بعضی‌ها اصلاً اعتنایی به این اشکال نکردند فلذا طرحش هم نکردند که جواب بخواهند بدهند. مثل محقق قمی. من ندیدم ... دید به من هم بفرماید. مثل استاد در تنقیح مبانی العروة. اصلاً‌ مطرح نکردند این اشکال را. این یک موقف.

موقف دوم این است که مطرح کردند اما آن را حین و خیلی، مثل شیخ اعظم در طهارت. اشکال را ذکر می‌کند و می‌گوید ففیه ما لایخفی و رد می‌شود. ففیه ما لایخفی. این هم موقف مثل شیخ اعظم.

موقف سوم این است که این را اشکال مهم گرفتند و به تفصیل در مقام جوابش برآمدند. که این حکم را چه جور باید جواب داد این را. مثل مرحوم حاج آقا رضا، مثل مرحوم آقای حکیم که مفصل‌تر از همه، و مثل شهید صدر این‌ها مطرح کردند و این که از این باید چه جور جواب داد.

جواب‌های اشکال ششم: (33:51)

جواب اول: فرمایش مرحوم حاج آقا رضا همدانی

اما جواب اول از این مناقشه از مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه، جلد هفتم، صفحه 25. حاصل فرمایش محقق همدانی قدس سره خب این است. این بزرگان و مرحوم امام هم جواب دادند. ایشان هم مطرح کردند. این‌ها دو جور جواب از این مناقشه دادند که حالا اشاره می‌کنیم و بعد می‌آید. این‌ها گفتند خب ما دلیل‌مان که تنها این روایات نیست. ما اجماع مسلّم داریم بر نجاست بول جلاّل. بنابراین حالا شما این روایت را به تعارض از دست ما گرفتید، ما مستند داریم. پس نوبت به این حرف نمی‌رسد که قاعده طهارت جاری کنید. این‌ها به آن ذیل خواستند. این یک جواب است.

خب حالا این جواب بعداً باید ببینیم آن اجماع، دلیل بعدی تمام می‌شود یا نمی‌شود.

اما جواب حل این معارضه را بخواهیم بکنیم چه جور می‌کنیم. مرحوم حاج آقا رضا این جوری حل کردند؛ فرمودند ما وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم بولی طاهر است که موضوعش ما یؤکل باشد. ما یؤکل هم ظاهرش ما یؤکل فعلی است یعنی بالفعل حلال باشد. پس به برکت آن روایات که بول طاهر موضوع واقعی‌اش چیست؟ درسته یک جا گفته غنم بولش پاک است، یک جا گفته أبل بولش پاک است اما این‌ها زیر مجموعه آن موضوع واقعی هستند. آن موضوع واقعی و کلی که شارع حکم را روی آن جعل کرده ما یؤکل لحمه است. شارع نیامده صد تا قانون به تعداد این‌ها هی جعل بکند، بگوید بول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، بول چی طاهر. یک قانون کلی جعل کرده و این‌ها هم مصادیقش هستند دیگر. عرفی‌‌اش هم همین جور است، عقلایی‌اش هم همین جور است دیگر در این موارد. مثلاً مجلس می‌خواهد بگوید همه جوان‌های زیر بیست سال مثلاً باید بروند سربازی، بیاید بگوید که جوان‌های استان خراسان رضوی باید بیایند که زیر هیجده سال هستند. جوانان استان سمنان باید بروند. جوانان استان تهران باید بروند، جوان‌های استان قم باید بروند. جوان‌های استان اصفهان باید بروند. می‌گویند خب آقا چرا این جوری می‌گویی؟ بگو جوانان این مملکت بروند دیگر. در قانونگذاری هی بیایی ریز ریزش بکنی، همه این‌ها وقتی یک جامع دارند. حالا شارع آمده به تعداد این موارد برای إبل جدا فرموده طاهرٌ، برای غنم جدا فرموده طاهرٌ، برای آن‌ یکی جدا فرموده طاهرٌ؟ نه. ما از آن روایاتی که فرموده ما یؤکل لحمه طاهرٌ می‌فهمیم موضوع این است. آن‌ها از باب این که زیر مجموعه این‌ هستند،‌ مصادیق این هستند جابجا به لحاظ مورد سائل گفتند. ببینید مثلاً یکی از این روایات مراجعه می‌فرمایید به باب نهم؛ «بَابُ طَهَارَةِ الْبَوْلِ وَ الرَّوْثِ مِنْ کُلِّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ ذَلِکَ مِمَّا یُکْرَهُ لَحْمُهُ خَاصَّةً وَ یَتَأَکَّدُ فِی الْبَوْل‏» این باب نهم از ابواب نجاسات است.

در این روایات همان طوری که برای بعض مصادیق فرموده اشکالی ... پاک است. مثلاً لابأس بروث الحُمر. خب این اسم حُمر آورده و فرموده لابأس. اما روایاتی داریم که... روایت چهار همین باب سندش هم تمام است.

«عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ شَیْ‏ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُه‏.»[2]

عنوان عام فرموده. یا در روایت 9 همین باب فرموده:

«فَأَمَّا الشَّاةُ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِه‏.»[3]

یا در روایت 10:

«وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ. »[4]

یا در روایت 12 فرموده:

«کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا یَخْرُجُ مِنْهُ.»[5]

هم بول می‌گیرد هم غائطش را می‌گیرد. پس بنابراین آقای حاج آقا رضا حرفش این است، فرمایشش این است که ما از این روایات با آن پیاز داغ‌هایی که عرض کردم و که عرفی نیست هی برای این‌ها جدا جدا حکم نماید، می‌فهمیم موضوع اصلی که شارع حکم طهارت را روی آن جعل کرده و برده ما یؤکل لحمه است. این مقدمه أولی.

مقدمه ثانیه این است که ظاهر «ما یؤکل لحمه» ما یؤکل لحمه‌ی فعلی است نه آن که ذاتاً صلاحیت داشته و الان به خاطر یک جهتی مثل موطوئه واقع شدن یا جلل یا شارب لبن خنزیره شده الان حرام شده. نه بالفعل باید حلال باشد.

سؤال: ... عند الاضطرار را شامل می‌شود.

جواب: به اضطرار حرام بشود یا حلال بشود؟ حلال را داریم می‌گوییم. ما یؤکل لحمه را داریم می‌گوییم.

سؤال: اضطراراً فعلاً حلال است.

جواب: بله حالا ممکن است ایشان کسی بگوید بالعنوان الأولی. و الا بله بالفعل آن جا را هم شامل می‌شود که الان کسی در مخمصه هست، بالفعل برای او حلال است که یک حرام محرّم الأکل را بخورد. حالا فرمایش ایشان را داریم عرض می‌کنیم.

پس بنابراین ایشان این طوری می‌گوید. مقدمه دومش هم این است که بالفعل باید حلال باشد. پس موضوع طهارت این شد. از ادله جزم پیدا می‌کنیم موضوع این است. وقتی جزم پیدا کردم که موضوع این است بنابراین تعارض چی می‌شود؟ حل می‌شود. یعنی آن جا هم که گفته غنم حلال است یعنی غنمی که حلال بالفعل است، این مصداق آن دارد حساب می‌شود. وقتی این مصداق آن موضوع اصلی است که حلال بالفعل باشد.

سؤال: این بالفعل از کجایش در می‌آید؟

جواب: وقتی می‌گویید این حلال است یعنی چی؟

سؤال: ممکن است فعلاً ...

جواب: وقتی می‌گوییم این حلال است یعنی الان حرام است ولی ذاتاً شأنش این است، عناوین همه ظهور در فعلیت دارد. مگر قرینه برخلاف باشد.

سؤال: اضطراری هم بالفعل است یعنی؟

جواب: چرا دیگر حالا عرض کردم طبق عبارت ایشان شامل موارد اضطرار هم می‌شود. یعنی حرامی که الان بالاضطرار حلال شده. آن حلال بالفعل است.

خب پس ایشان حرفش این است. ببینید پس این جور دارد ایشان قرینه اقامه می‌کند؛ که پس موضوع واقعی و حقیقی طهارت شد ما یؤکل لحمه بالفعل. اگر یک جا روی مصادیق دست می‌گذارد این‌ها یعنی همان که مصداق آن هستند. پس اگر گفته بول غنم حلال است به قرینه‌ای که این مصداق آن موضوع واقعی است یعنی غنم حلال بالفعل. وقتی شد غنم حلال بالفعل انقلاب نسبت می‌شود دیگر نسبتش با دلیل ما عموم و خصوص من وجه نمی‌شود. بلکه نسبتش می‌شود چی؟ تباین. چون دلیل ما رفته روی جلاّل که حرام بالفعل است. غنمی دارد می‌گوید و إبلی دارد می‌گوید بولش طاهر است که حلال بالفعل باشد. پس بنابراین آن می‌شود حرام بالفعل، این می‌شود حلال بالفعل. نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه نمی‌شود. این یکی از موارد انقلاب نسبت است. یعنی شما ابتدائاً دیدید که این‌ها با هم تعارض دارند به نحو عموم و خصوص من وجه به آن دلیل خارجی که نگاه کردید آن باعث شد که از آن بفهمید که این جا یک قیدی وجود دارد، این غیر از آن انقلاب نسبتی است که متداول در اصول است. آن جا به واسطه تخصیص زدن و تقیید، انقلاب نسبت ایجاد می‌شود. این جا روح آن است یعنی به واسطه آن دلیل خارجی مراد جدی از این را متوجه می‌شویم که این غنم یعنی غنمی که حلال بالفعل است. غنمی که حلال بالفعل است می‌گوید طاهر است. آن هم می‌گوید آن که ما لایؤکل لحمه یعنی لایؤکل بالفعل. پس بنابراین با هم عموم و خصوص من وجه دیگر نمی‌شوند. این فرمایش آقای حاج آقا رضا است و بعد فرموده فتأمل.

حالا تحقیق این مسأله که آیا تمام است فرمایش ایشان یا نه فردا ان شاء الله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.