بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

به حسب بعض نقل‌ها دوم ماه مبارک رجب ولادت باسعادت امام دهم، امام هادی سلام الله علیه و سوم، شهادت آن بزرگوار هست. پس این ایام متعلق به آن بزرگوار هست. این صلوات خاصه به ایشان را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم و در ثواب این صلوات دوست عزیزمان جناب آقای ظهوری‌فر که دیروز در اثر تصادف به رحمت خدا رفتند ایشان را هم شریک می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِیِّ الْأَوْصِیَاءِ وَ إِمَامِ الْأَتْقِیَاءِ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّینِ وَ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ کَمَا جَعَلْتَهُ نُوراً یَسْتَضِی‏ءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالْجَزِیلِ مِنْ ثَوَابِکَ وَ أَنْذَرَ بِالْأَلِیمِ مِنْ عِقَابِکَ وَ حَذَّرَ بَأْسَکَ وَ ذَکَّرَ بِآیَاتِکَ وَ أَحَلَّ حَلَالَکَ وَ حَرَّمَ حَرَامَکَ وَ بَیَّنَ شَرَائِعَکَ وَ فَرَائِضَکَ وَ حَضَّ عَلَى عِبَادَتِکَ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِکَ وَ نَهَى عَنْ مَعْصِیَتِکَ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ وَ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ یَا إِلَهَ الْعَالَمِین‏.»

بررسی موضوعی یا مشیر بودن عنوان ما لایؤکل لحمه: (2:16)

بحث در این بود که آیا این عنوان ما لایؤکل لحمه موضوعی است یا طریقی و مرآتی است به عناوین تفصیلیه حیواناتی که محرّم الأکل هستند. مرحوم محقق عراقی و آقای نائینی قدس سرهما اختیار کردند این که معرّف است و مستند این بزرگواران به خصوص محقق عراقی نصوص متعددی بود که دیروز آن‌ها را خواندیم و وجه دلالتش را هم بیان کردیم. فرمودند استناداً به این نصوص دست از ظاهر اولی ما لایؤکل لحمه که ظاهر اولی‌اش این است که موضوعی است باید برداریم و حمل کنیم بر طریقی.

اشکالات: (3:24)

در مقابل این فرمایش وجوهی از مناقشات هست که باید آن‌ها را بررسی کنیم.

اشکال اول:

وجه اول این مناقشه این است که فرمودند درسته ما چنین روایاتی داریم اما این روایات نمی‌تواند قرینه بشود بر رفع ید از موضوعیت ما لایؤکل لحمه در این روایات. چرا؟ برای خاطر این که ممکن است دو مناط، دو ملاک وجود داشته باشد. هم ما لایؤکل لحمه به عنوان این که ما لایؤکل است، نماز در آن جایز نباشد و هم چون مسوخ هستند که در آن روایت بود. هم چون مخلب دارند، چون ذا ناب هستند، چون آکلِ میته هستند، این‌ها هم ممکن است علت باشد. بنابراین یک معلول اشکال ندارد که بتواند دو تا علت داشته باشد. هم آن علت است، هم آن علت است.

سؤال: ...

جواب: بله یعنی علت تشریع. یعنی آن چه که باعث تشریع شده.

 خب دو مناط داشته باشد، چه اشکالی دارد. مثل این که یک نفر هم واجب است اکرامش لأنه عالمٌ، هم اکرامش واجب است لأنّه هاشمی، هم اکرامش واجب است لأنّه پدرش هست مثلاً. هم پدرش هست اکرامش باید بکند، هم هاشمی است، هم عالم است،‌ مجمع العناوین است. پس بنابراین این‌ها با هم تعارضی ندارند که ما بخواهیم تقیید بکنیم و دست از آن ظهور اولی آن جا برداریم. این مناقشه اول.

جواب‌های اشکال اول: (5:00)

جواب اول:

از این مناقشه به نحو دفع دخل مقدر مرحوم آقا ضیاء در عبارت‌شان صفحه 127 همین لباس مشکوک این جور جواب دادند فرمودند:

و بعد الجزم بعدم دخل المناطین فی المقام خصوصاً مع تقدم احدهما رتبةً علی الآخر یدور امر بین این که به آن اخذ کنیم یا این و آن را بر این قرینه قرار بدهیم. این جواب همین اشکال است به نحو دفع دخل مقدر. که ایشان می‌فرماید جزم داریم دو تا مناط این جا وجود ندارد به خصوص یک قرینه‌ای هم وجود دارد بر این که دو تا مناط نیست و آن این است که بعضی از این عناوین رتبه‌شان مقدم است بر بعضی دیگر. مثلاً در آن حیوانی که مخلب دارد، چنگال دارد، آکلِ میته هست، یا ذا ناب هست، یا مسوخ هست این عناوین چون عناوین ذاتیه هستند رتبه‌شان بر حرمت شرعی مقدم است. آن وقت وقتی که دو تا علت وجود داشته باشد، یکی سابق باشد و یکی لاحق باشد، معلول به کدام نسبت داده می‌شود؟ عقلاً‌ و عرفاً باید به آن سابق نسبت داده بشود. چون آن کار را کرده دیگر لاحق چه کار می‌خواهد بکند. همین حرفی که مرحوم شیخ اعظم در آیه نبأ فرموده است. «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» آن جا ایشان فرموده ما از این آیه یکی از تقاریر استدلال به آیه نباء بر حجیت خبر واحد این است که شیخ می‌فرماید این جا حکم در حقیقت معلق شده به فاسق بودن مخبِر. «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» به فاسق بودن مخبِر عدم حجیت که تبینوا کنایه از عدم حجیت است، این عدم حجیت معلق شده به چه؟ به این که فاسق است. ایشان می‌فرماید اگر مجرد این که این خبر، خبر واحد است و علم‌آور نیست این علت عدم حجیت بودع خب آن که امر ذاتی است، باید به آن تعلیل می‌شد. إن جاء احدٌ، مخبِرٌ. این جور باید می‌فرمود نه به یک امری که در رتبه بعد است که فاسق بودن باشد. بنابراین تعلیل به امر عرضی، به امری که در رتبه دوم است هم عقلاً اگر بخواهد محاسبات عقلی بکنید در این امور و هم عرفاً. عرف هم وقتی می‌خواهد تعلیل بکند اگر یک چیزی ذاتی مسبق است به آن تعلیل می‌کند نه به چیزی که متأخر است. بنابراین آقا ضیاء این جا می‌فرماید چون آن‌ها ذاتی است دیگر جا برای این دومی نمی‌ماند. بنابراین ما جزم پیدا می‌کنیم خصوصاً‌ به لحاظ این جهت که این جا دو تا مناط وجود ندارد. یک مناط بیشتر نیست. خب آن مناط را کدام قرار بدهیم؟ ایشان می‌فرماید آن مناط به قرینه آن روایات که تعلیل شده می‌فهمیم مناط این است پس آن‌ها عنوان مشیر هستند، نه واقعاً موضوع حکم باشند و حکم دائر مدار آن باشد که لایؤکل بودن باشد. این فرمایش آقا ضیاء قدس سره.

سؤال: مناط اصلی؟

جواب: مناط اصلی همین ذا ناب بودن است، ذا مخلب بودن است. این آکلِ المیته بودن است، این مسوخ بودن است. این‌ها، این‌ها ملاک است.

آن وقت همه این‌ها یک جامع دارند، جامع‌شان چیست؟ این که لایؤکل. خب حالا به جای این که این‌ها را یکی یکی نام ببرند، تفصیل بدهند، می‌گویند آقا ما لایؤکل. لا تصل فی وبر ما لایؤکل. یا می‌فرماید بول این ما لایؤکل‌ها نجس است. عرق ما لایؤکل نجس است، این دیگر به خاطر صرفه‌جویی در بیان است و این که تفصیل ندارد. یک عنوان جامعی برای آن‌ها، یک عنوان مشیر خواهد بود. این جواب آقای آقا ضیاء قدس سره که ما جزم داریم.

اشکال جواب: (9:29)

عرض می‌کنم به اینکه این که ایشان فرموده ما جزم داریم خب چرا جزم دارید، بلادلیل؟ خب شما جزم دارید بین خودتان و خدا، تجزمی در دل‌تان پیدا شده، برای ایشان حجت می‌شود. در کتاب استدلالی باید برای ادعا دلیل آورد تا این که مخاطب علی ضوء آن دلیل بتواند قانع بشود. اما آن چیزی که به عنوان تأیید آوردند که بله اگر دو تا عنوان وجود داشته باشد عرف ... در همان فرمایش شیخ اعظم در آن جا بزرگان جوابی دادند و شاید خود شیخ اعظم هم این جواب را داده باشد و آن این که درسته اما گاهی به این امر عرضی تعلیل می‌کنند بر این که توجه بدهند که این هم علیت دارد. مثلاً در همان جا إن جائکم فاسقٌ بنبإٍ خواستند بفهمانند این آدمی که برای شما آورده علاوه بر این که خبر واحد است ولی فاسق هم هست. حواس‌تان جمع باشد بی‌خود یک وقت اعتماد نکنید، اطمینان از قولش پیدا نکنیم چون گاهی انسان از حرف بعضی افراد در اثر کثرت وثوقی که به او دارد قطع پیدا می‌کند. اطمینان پیدا می‌کند. برای این که توجه بدهد که یک چنین عیبی هم وجود دارد گاهی ممکن است به آن تعلیل بشود. و اما آن امر عقلی که در محل خودش گفته شده آن جا برای علل واقعی است نه آن چه که علل واقعی نیست و در حقیقت علل شرعیه برمی‌گردد به موضوعات احکام. آن خصائص و ویژگی‌هایی که برای علل واقعی هست آن‌ها در مورد این علل شرعیه و امثال این‌ها پیاده نمی‌شود. خب پس بنابراین به این بیان ما نمی‌توانیم دفع این اشکال را بکنیم.

جواب دوم: (11:27)

اما به آن توضیحاتی که دیروز عرض می‌کردیم به آن توضیحات ممکن است بگوییم بله ظهور عرفی این است که این‌ها ملاک هستند. آن توضیحات چه بود؟ اشاره می‌کنیم باز. ببینید مثلاً در روایت 7 باب 2 از ابواب لباس مصلی آن جا این جور فرمود به حسب این نقل « لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَکْثَرَهَا مُسُوخٌ» موضوع را «ما لایؤکل لحمه» قرار داده و می‌گوید در آن نماز نخوانید. چرا؟ چون اکثر این‌ها مسوخ هستند. این جا ظهور عرفی این است که علت این است و آن تنها دلیل است. آن دخالت ندارد. این را موضوع قرار داده یا لااقل باعث می‌شود که ظهور لایؤکل لحمه از موضوعیت بیفتد. مثلاً وقتی که می‌گوید لاتشرب الخمر لانّه مسکر، همه می‌فهمند که خمر موضوعیت ندارد. چون دارد تعلیل می‌کند به این که علت این که می‌گویم خمر را نخور چیست؟ مسکر است. پس معلوم می‌شود آن که حرام است مسکر است، اگر خمر هم گفتم چون مصداق آن است، نه این که چون خمریتش باعث شده است. یا ظهور در این پیدا می‌کند یا لااقل دیگر ظهور در موضوعیتش از دست می‌رود که جزم پیدا بکند که بله این خودش موضوع است در کنار مسکر بودن که خمر اگر هم نبود چون خمر بود حرام بود. دیگر این برداشت خیلی مشکل می‌شود. جزم نمی‌شود به آن پیدا کرد که خمر اگر مسکر هم نبود، آره شارع می‌گفت حرام است. این جا هم بعد از این که فرمود: «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَکْثَرَهَا مُسُوخٌ.» این که دیگر لایؤکل لحمه بخواهد تمام العلة باشد،‌ تمام الموضوع باشد برای عدم جواز صلات ولو اگر اکثرش مسوخ هم نبود، این ظهور دیگر از بین می‌رود. و هکذا در آن روایت 2 باب 3 که فرمود.... بعد از این که «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ» سنجاب فرمود اشکال ندارد چون گوشتخوار نیست. پس معلوم می‌شود آن بقیه چون گوشتخوار هستند اشکال دارند. گوشتخوارند،‌ این جور دارد تعلیل می‌شود. چون گوشتخوار است ولی این گوشتخوار نیست. پس این هم باز باعث می‌شود که ما باز موضوعیت محرم الاکل بودند و غیر مأکول بودن را نفهمیم یا شک کنیم. نه علت این است که خودش گوشت می‌خورد یعنی حالت سبعیت دارد. درندگی دارد و الا نمی‌گفتیم این را. یا در آن روایت 3 همین باب 3 روایت علی ابن ابی‌حمزه:

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ....

فراء جمع فروه هست یعنی لباسی که به قول مجمع البحرین فرموده است که «الفرو بفتح اوله الذی یلبس من الجلود التی صوفها معها و و الجمع فراء بالکسر و المد» که در فارسی به این می‌گوییم پوستین. آن جلدهایی که صوفش با آن هست، پشمش با آن هست همین چیزی است که اسمش در فارسی به‌ آن می‌گویند پوستین. حالا این سؤال کرده عن لباسٍ فراء. از پوستین‌ها.

وَ الصَّلَاةِ فِیهَا...

این چطور است؟

فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِیمَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً...

در این پوستین‌ها نماز نخوان مگر آن پوستین‌هایی که تذکیه شده باشد حیوانی که این پوستین از او گرفته شده.

قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مِمَّا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ...

مگر ذکی آن نیست که با حدید تذکیه شده باشد؟ حالا این حدید یا یعنی آهن یا یعنی چیز تیز. حالا این بحثش دیگر در کتاب ذبائح هست.

قَالَ بَلَى إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ...

حضرت فرمود چرا، همان که با حدید تذکیه می‌شود آن است اما به شرطی که مما یؤکل لحمه باشد. این جا بحث شده که آیا حضرت می‌خواهد بفرماید که باید ما یؤکل لحمه باشد تا ذکی بشود، یعنی پس بنابراین مثلاً روباه را اگر ذبح هم بکنی تذکیه نمی‌شود. یا نه می‌خواهد بفرماید این جا نماز خواندن وقتی است که تذکیه بشود و مما لایؤکل لحمه هم نباشد بلکه مما یؤکل باشد. اذا کان مما یؤکل لحمه اما مما لایؤکل اگر باشد فایده‌ای ندارد. استظهار شده که حالا چون بحث‌مان نیست حالا دیگر در آن وارد نمی‌شویم که طولانی بشود که همین دومی مقصود است. لااقل به قرینه روایات عدیده که می‌فرماید هر حیوان قابل تذکیه وقتی تذکیه شد پاک است ولو ما لایؤکل لحمه باشد. روباه را اگر که تذکیه کنند آن حلال نمی‌شود گوشتش ولی پاک است. جلودش پاک است، آن میته‌اش دیگر پاک است.

سؤال: اگرچه نماز نمی‌شود بخوانی.

جواب: اگرچه نماز نمی‌شود بخوانی.

و قُلْتُ وَ مَا لا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ الْغَنَمِ...

عرض کردم آقا ما لایؤکل لحمه آن‌‌ها چطور هستند؟

قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ...

حضرت فرمود سنجاب اشکال ندارد از آن ما لایؤکل‌ها. به دو دلیل؛ یک، لاتأکل اللحم. این اکلِ لحم نمی‌کند. همان تعلیلی که در روایت قبل بود.

وَ لَیْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ کُلِّ ذِی نَابٍ وَ مِخْلَبٍ. »[1]

دوم این که این مشمول فرمایش پیامبر نمی‌شود. چرا؟ برای این که حضرت از چه نهی کردند؟ یعنی نماز خواندن در چه را نهی کردند حضرت؟ عن کل ذی ناب و مخلب. پس معلوم می‌شود عنوان ذی ناب و مخلب بودن این حیوانات موضوع حکم است نه لایؤکل بودند. موضوعِ حکم این است. حضرت هم در سنجاب که می‌گویند اشکال ندارد نفرمودند که خب سنجاب که مأکول اللحم نیست. به این تعلیل نفرمودند بلکه تعلیل فرمودند به این که مشمول فرمایش رسول خدا که حضرت فرموده این‌ها است که اشکال دارد. از این استدلال این دو امام بزرگوار اگر سند تمام باشد استفاده می‌شود که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله این جور بود که حصر از آن استفاده می‌شد. و الا اگر حصر استفاده نمی‌شد که استدلال تمام نیست. خب مشمول نشود ولی آن که حصر نداشته. از این معلوم می‌شود کلام حضرت حصر داشته که این‌ها فقط یعنی حیوانی که ناب دارد و مخلب دارد، فقط لایجوز الصلاة. خب از این ما می‌فهمیم پس آن جا که گفته لایؤکل لحمه، این عنوان موضوعی نیست بلکه عنوان طریقی است به چه؟ به همین حیواناتی که مخلب دارند، ذا ناب هستند، یک عنوان مشیر و مرآت و معرّف آن‌ها است.

سؤال: ...

جواب: بله دیگر می‌شود.

سؤال: ...

جواب‌: داشته باشد بله.

بنابراین جواب تمام به این مشکله که بگوییم آقا همان در کنار این‌ها آن ما لایؤکل لحم‌ها هم خودش موضوعیت دارد و یک مناط است. این لااقل یا این روایات قرینه می‌شود به فرمایش آقا ضیاء و فرمایش محقق نائینی که نه این ظهور از بین برود و ظهور در این پیدا بکند که مرآت است. یا اگر دست کم بگیریم این روایات باعث می‌شود که ما ظهور در موضوعیت را دیگر استظهار نکنیم و مردد بشود و مجمل بشود.

سؤال: ...

جواب: بله همین را می‌گفتیم. که حضرت وقتی ... مثل همین لاتشرب الخمر لأنّه مسکر یعنی خمریت موضوعیت ندارد، مسکر موضوعیت دارد. این جا هم همین است. پس لایؤکل موضوعیت ندارد. لأنّ اکثرها مسوخ این است. البته چون فرموده لأنّ اکثرها مسوخ خودش نشان می‌دهد که یک وجه دیگری هم وجود دارد برای آن غیر اکثر. این نشان می‌دهد که این جا تمام العله این نیست. یک مناط آخری هم می‌شود وجود داشته باشد. حالا آن مناط آخر چیست؟ همین لایؤکل لحم بودن است یا یک چیز دیگری است که یک جای دیگر می‌گوییم.

سؤال: اکثر نشان می‌دهد که حکمتش است ...

جواب: خب اگر علت وجود دارد به حکمت تعلیل کردن که جا ندارد.

خب پس این اشکال اول ممکن است ما به این نحو جواب بدهیم.

سؤال: ... دارد در انحصار...

جواب: نه. اما این جا ظهور دارد به خاطر استدلال امام و الا تعلیل ظهور در انحصار ندارد. فلذا مفهوم ندارد که اگر این علت نبود حکم نیست. چون باید علت منحصره باشد. بله دلالت می‌کند که اگر این علت جای دیگر بود حکم هست. یعنی تعلیل باعث تعمیم حکم می‌شود. اما باعث تخصیص نمی‌شود که اگر جایی نبود این حکم نیست. به این معنا ...

سؤال: ...

جواب: این استدلال حضرت این جا نمی‌شود جز حصر، چرا؟ می‌فرماید آقا سنجاب اشکال ندارد چون داخل آن کلام نیست، خب نباشد، اگر آن حصر را نفرموده بود، خب نباشد. وقتی این استدلال امام درست می‌شود که آن حصر دلالت بکند. پس به دلالت اقتضاء می‌فهمیم که آن کلام رسول خدا حصر داشته باشد. این جا هم امام در مقام بیان این نبود که حالا عین کلام را نقل کند. یعنی آن کلامی که حضرت فرموده که آن کلام مثلاً إنّما شاید داشته یا یک چیزی داشته که از آن این جور فهمیده می‌شود.

اشکال دوم: (22:57)

اشکال دوم این است که تمام این روایاتی که شما به آن استناد می‌کنید برای رفع ید از موضوعیت در ما لایؤکل، کلش ضعیف السند است. اما این روایت سوم که محقق خویی فقط این روایت سوم را ذکر کردند حالا نمی‌دانم چرا آن دو تا دیگر را ذکر نکردند. این روایت را ایشان ذکر می‌کنند و می‌فرماید این ضعیف السند است. این صفحه 228 جلد دوازدهم. ایشان فرموده:

«نعم، لو کان المستند فی الحکم روایة علی بن أبی حمزة المتضمنة للنهی عن الصلاة فی کلّ ذی نابٍ و مخلبٍ

اگر مستند این بود

کان موضوع الحکم هی العناوین الذاتیة أعنی السباع.

اگر این بود قبول می‌کردیم. یعنی حرف آقا ضیاء درست می‌شد، حرف آقای نائینی درست می‌شد.

إلا أنّ الروایة مضافاً إلى ضعف سندها من جهاتٍ کما تقدّم لا یمکن الأخذ بمضمونها،»[2]

پس اشکال اول این است که این ضعف سند دارد. آن ماتقدم ایشان در صفحه 223 هست. که ایشان آن جا فرموده این سند ضعیف است بالعلوی و الدیلمی و کذا علی بن ابی حمزه علی الاصح.

چون سند روایت این است:

«وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ

این همان علوی است

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَة»[3]

علی بن أبی حمزه بطائنی.

ایشان می‌فرماید آن علوی توثیق ندارد، این دیلمی توثیق ندارد. علی بن أبی حمزه هم ایشان می‌فرمایند که علی الاصح موثق نیست چون محل کلام است. شیخ در عدة فرموده طائفه به روایت ایشان عمل می‌کنند. اما ایشان از عُمد واقفه است، از کسانی است که مذهب وقف را تأسیس کرده و رضوان خدا بر استادمان مرحوم آقای حائری قدس سره با یک حالت خاصی در درس می‌فرمودند من ظنین به علی بن أبی حمزه بطائنی هستم که اصلاً ایمان داشته باشد. به معاد معتقد باشد. چرا؟ برای این که حالا می‌آید گناه می‌کند اقلاً یک گناهی می‌کند که حالا امید داشته باشد خدا می‌بخشد. اما مذهب بیایی ایجاد بکنی، اضلال ناس بکنی که تا این‌ها را برنگردانی تمام آن‌ها را خدا نمی‌گذرد. این آدم معلوم می‌شود اصلاً نه به خدا عقیده داشته، نه به معاد عقیده داشته. ایشان خدا رحمتش کند می‌گفت علی بن أبی حمزه بطائنی این طوری بود. حالا البته بعضی می‌گویند این روایاتش برای قبل از این حالتش بوده، آن موقع که آدم درستی بوده. این‌ها در اثر حسادت یا در اثر این که به مال دنیا چون وجوهات و خمس و این‌ها هم برای ائمه پیش‌شان خیلی جمع شده بود، دیدند اگر اقرار کنند به امامت امام رضا(ع) باید این‌ها را بدهند به حضرت. آمدند ادعای وقف کردند برای این که این پول‌ها را بالا بکشند. گفتند بعد از موسی بن جعفر دیگر امام نیست پس تمام این‌ها... این‌ها آمدند مذهب وقف درست کردند با چند نفر دیگر که هست نام‌شان. خب ایشان می‌فرمایند در این روایت علی بن أبی حمزه بطائنی آمده این جا نقل کرده. حالا آن قبلی‌ها هم که ثقه نیستند. پس این روایت معتبر نیست.

سؤال: ...

جواب: بله این همان است که تعلیل در آن آمده.

و اما روایت 7 باب 2 چه بود؟

«فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع).»[4]

پس مرسل است. به اسنادی که یرفعه الی ابی عبدالله. آن‌ها چه کسانی بودند که نقل کردند؟ پس آن هم بالارسال. این را دیگر ما اضافه می‌کنیم چون آقای خویی این دو تا روایت را دیگر مطرح نکردند. این هم بالارسال اشکال پیدا می‌کند.

آن روایت 2 باب 3 آن جا هم این بود:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاق‏...

که همین عبدالله بن اسحاقی است که آن جا در آن روایت هم بود. همان علوی که آن جا بود، توثیق ندارد. اشکال بعدیش این است که:

عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِل‏.»[5]

پس باز ارسال دارد. عمن ذکره. بنابراین تمام این روایاتی که شما می‌خواهید به آن‌ها استناد کنید برای رفع ید از آن ظهور در موضوعیت، خودشان حجت نیستند.

سؤال: آخری کافی بود؟

جواب: بله کافی بود.

جواب اشکال دوم: (27:51)

خب جوابی که ما داریم روشن است. بله این اشکال‌ها اگر کسی مبنای حجیت روایت کافی را نداشته باشد این جواب ندارد. این‌ها این اشکال دارند. اما بنابر این که ما بگوییم روایات کافی علی رغم این که ممکن است سندش ارسال داشته باشد یا اشخاص غیرثقه در‌آن باشند اما شهادت کلینی به این که این روایات صادر شده از ائمه علیهم السلام کافی است برای حجیت. بنابراین اشکال ضعف سند مرتفع می‌شود الا در روایت علل که آن روایت 7 بود. چون آن در کافی نیست و مرحوم صدوق هم راجع به روایات علل چنین شهادتی نداده. بنابراین اشکال سندی هم به این حساب مرتفع می‌شود البته این جواب، جواب مبنایی است و کلٌ علی مبناه.

سؤال: ...

جواب: چرا حکم شرعی است. یعنی می‌خواهد بگوید موضوع این است. مثل این که فرمود لاتشرب الخمر لأنّه مسکر یعنی مسکر موضوع حرمت است. إینما سرا حکم همین است. این جاها هم همین را می‌خواهد بگوید. می‌خواهد بگوید در مسوخ دیگر پس نماز نباید بخوانید، این را می‌فهمیم.

اشکال سوم: (29:19)

اشکال سوم که از محقق خویی قدس سره هست همین جا عبارتش را هم خواندیم. ایشان فرموده حالا سندهایش هم درست باشد این مضمون قابل اخذ نیست می‌دانیم خلافش ثابت است. چون این روایت می‌گوید مسوخ اشکال دارد و ما می‌دانیم غیر مسوخ هم به حسب روایات و مسلماتی که داریم فی وبر آن‌ها هم اشکال دارد. گربه مسوخ نیست ...

سؤال: حاج آقا مسوخات در یک روایتی ...

جواب: بله در یک رواتی حصر شده گفتند این‌ها مسوخ است. شما حالا آن روایت را به مجمع البحرین در همین ماده مسَخَ نگاه کنید آن روایت را هم ایشان نقل کرده. در کافی هست این روایت و وسائل ظاهراً.

خب ما حیواناتی داریم که مسلّم است شرعاً در آن‌ها نمی‌شود نماز خواند مسوخ هم نیستند. علاوه بر این که در همین روایت هم این بود که لأنّ اکثرها مسوخ. نفرمود علت و تمام العله این هست آن جا. در روایت علی بن أبی حمزه که حالا ایشان نقل کردند آن جا گفته علتش لا تأکل اللحم است. یعنی اگر علت این که نماز جایز نیست این که آکل اللحم نیست. علتش این که ذی ناب است، علتش این است که ذی مخلب است. این‌ها هم علت نیستند. می‌دانیم فقط علت این نیست. برای این که حیوانات دیگری که این چنین نیست به حسب روایات دیگر و امر مسلّم آن‌ها هم نماز در آن‌ها جایز نیست.

پس اخذ به این مضمون لایمکن. ایشان فرمود:

«لا یمکن الأخذ بمضمونها، للقطع بتعمیم الحکم للسباع و غیرها

در غیر سباع هم هست

مما لایؤکل لحمه کما تضمنه موثّق ابن بکیر و غیره.

بعد یک شاهد دیگر می‌آورند. می‌گویند خود این علی بن أبی حمزه که این جا این جوری حرف را نقل کرده...

روی بنفسه روایة أُخرى بعین هذا السند...

که این جا مسامحه در تعبیر هست. علی بن أبی حمزه بعین هذا السند چیزی دیگر نقل نمی‌کند. یعنی بعین هذا السند عن علی بن أبی حمزه. و الا او بلاواسطه از ائمه دارد نقل می‌کند.

تضمّن المنع عن کلّ ما لایؤکل من السباع و غیرها.»[6]

که ظاهراً چنین روایتی اشتباه باشد. یعنی همین روایت است. حالا یک جایی وسائل یک بخشی‌اش را نقل کرده و این جا بقیه‌اش را نقل کرده. دو تا روایت نداریم یعنی یک روایت دارد علی بن‌ أبی حمزه. نه دو تا روایت که آن را شاهد بر این بخواهیم قرار بدهیم. حالا این ذیل مهم نیست.

پس ایشان حرف‌شان این است که این مضمون قطع به خلافش داریم و نمی‌توانیم به آن اخذ بکنیم.

آیا این فرمایش ایشان تمام است یا نه ان شاء الله شنبه.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.