بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در مفاد فی ما لایؤکل لحمه بود. و این که آیا به این می‌شود استدلال کرد برای جلاّل و نجاست بول جلاّل  أم لا؟ گفتیم بر این استدلال شش اشکال هست. اشکال ششم را بررسی کردیم و معلوم شد که آن اشکال وارد نیست و اما اشکال پنجم که از آخر شروع کردیم به بحث.

بررسی اشکال پنجم: (1:48)

اشکال پنجم فرمایش آقای نائینی قدس سره بود که اگر بپذیریم ما لایؤکل لحمه مرآتی نیست، معرِّف نیست بلکه موضوعیت دارد. و بپذیریم هم که اختصاص به ذاتی ندارد، عرضی را هم شامل می‌شود و جامع بینهما مقصود است، «لایؤکل لحمه‌» چه ذاتاً و چه عرضاً، همه این‌ها را بپذیریم و باز هم بپذیریم که فعلی مقصود نیست بلکه شأنی مقصود است. همه این‌ها را هم بپذیریم اما منصرف از این عنوان آن جایی است که دائمی باشد نه موقت و زائل شونده. آن که دائمی است و قابل زوال نیست مثل لایؤکل‌ی که در مورد موطوء است. مثل لایؤکل‌ی که در مورد شاربِ لبنِ الخنزیر است که آن جا هم ولو این که عرضی است و ذاتی نیست اما دیگر دائمی است. اما در مورد جلاّل که دائمی نیست، این مورد خارج است و این عنوان شامل آن نمی‌شود. این فرمایش محقق نائینی است.

خب گفتیم وجهی در عبارت‌شان ظاهراً برای این مطلب بیان نفرمودند. فقط فرمودند ظاهر این است و مقصود این است.

گفتیم لعل ایشان از این که این فعل مضارع است و در ادب گفته می‌شود که فعل مضارع یدّل علی الاستمرار، از این جا این مطلب را افاده فرموده باشند. بعد خدمت دوستان عرض کردیم که یک مقداری این بحث در کتب ادب دنبال بشود. خب من امروز شرح شافیه مرحوم سید رضی را یا شیخ رضی است گمان کنم، رضوان الله علیه ایشان را باز کردم ببینم ایشان در این ابواب فرمایشی دارد یا ندارد که ندیدم چیزی فرموده باشد، یک مرتبه دیدم این کاغذهایی که سال 34 این جا ظاهراً یک دفعه بحث شد و ما عرض کردیم دوستان کار کنند و یکی از دوستان یک مقاله خوبی در این باب نوشتند و همان موقع به من دادند و من هم این را گذاشتم بین همان کتابی که مربوط به صرف هست و یادم هم رفته بود. این آقای عزیزی این رساله را نوشتند، آقای محمد قاسمی اسم شریف‌شان هست، حالا تطبیق هم نمی‌کنیم که ایشان کی هستند ولی رساله محققانه‌ای در این باب نوشتند. ایشان در این جا می‌فرماید که:

«اثبته الزمخشری فی مواضعَ من کشاف؛ منها ذیل آیة 15 من البقرة و ذیل آیه 32  من الحج و آیه 72 من الزخرف و آیه 7 من الحجرات...

البته من یکی را که نگاه کردم چون من کشّاف ندارم ولی چون معمولاً آلوسی این حرف‌ها را نقل می‌کند یا مرحوم طبرسی در جامع الجوامع چون ایشان جامع الجوامع را بعد از آن تفسیر معروف‌شان - مجمع البیان - نوشتند و سرّ این که نوشتند این است که کشّاف به دست‌شان نبوده در موقع مجمع البیان. بعد ما وقف علی کشّاف این تفسیر را نوشته که آن نکات مهمی که کشّاف داشته و در مجمع آورده نشده این جا استدارک بشود. آن جا هم نگاه کردم چیزی در این بابت نبود. آلوسی هم که معمولاً این حرف‌ها نقل می‌کند تفسیر جامعی است در نقل اقوال و حرف‌ها، ایشان هم چیزی نداشت. فقط آیه پانزده بقره. اما چون همین مشکله فرزندمان پیش آمده بود و می‌خواستیم برویم بیمارستان، دیگر نشد من بقیه موارد را نگاه کنم. کما این که نشد درست حالا حرف‌های دیگر را هم نگاه کنم. حالا ایشان این طوری نقل می‌کند که زمخشری در آن جا این مطلب را گفته.

و صرّح بهذه الفائدة البلاغیون ایضاً فی علم المعانی فی مقام ... فوائد کون المسند فعلاً و فی بحث تعلیق المسند بالشرط فی مبحث فوائد کلمة «لو»

در مختصر و مطوّل

و اثبته ایضاً المحقق الشریف فی حاشیته السمینة علی الکشاف.

سید شریف هم در این حاشیه ایشان می‌گویند بیان کردند. بعد خود ایشان قبول نمی‌کند و می‌فرماید موضوعٌ لهش نیست. در موضوع له فعل مضارع مأخوذ نیست استمرار. بله این را به واسطه اطلاق در مواردی می‌توانیم اثبات بکنیم. تا این که در آخر کار ایشان می‌فرمایند که:

فعلی ما ذکر یقتضی استفادة استمرار من المضارع باحد الانحاء الاربعة المذکورة..

که همان اطلاقاتی است که به چند نحو تصویر کردند...

و القول بوضع المضارع للاستمرار علی حداکثر مما سبق فی الوجه الثالث بنحو الاشتراک اللفظی بعیدٌ غایةَ البُعد مع عدم تصریح واحدٍ من النحّات التی یعتبر قولهم فی اثبات الوضع، بوضع المضارع للاستمرار، علی ما بحثت فی الکتب النحویة المشهورة ....

ایشان می‌گویند یک نحوی معتنابه‌ مهمی جایی نگفتند که این مشترک لفظی باشد. و این مطلب اگر ثابت بود...

لما خفی علی واحدٍ من النحّات فعدم تصریح بعضهم من المشهورین یکفی فی الاطمینان بعدم الوضع للاستمرار.»

حالا این ادائاً لحق آن بزرگوار که ما هم دیگر گذاشته بودیم بین کتاب و فراموش کردیم و جناب آقای قاسمی جزاه الله خیراً.

این بیانی است که ایشان دارند، خب حالا احتیاج دارد البته به... و ظاهر مطلب این است که این جور نیست که فعل مضارع در موضوعٌ له آن استمرار باشد، به حیث که اگر ما در غیر موارد استمرار استعمال کنیم مجاز باشد، غلط باشد، قرینه بخواهد، بلکه این به حسب موارد و قرائن و شواهد باید فهمید این جا استمرار هست یا استمرار نیست. بنابراین حالا ما لایؤکل لحمه، این قرینه خاصی آیا وجود دارد بر این استمرار که آقای نائینی می‌فرمایند؟

علاوه بر این که ما عرض می‌کنیم به این که این جا استمرار هم ظاهراً وجود داشته باشد. ببینید استمرارِ مادام الموضوع مقصود هست دیگر. خب جلاّل هم مادام کونه جلاّل چه طور است؟ خب استمرار دارد. مثلاً خمر مادام کونه خمراً نجاستش استمرار دارد و الا خمر می‌تواند منقلب بشود، خلّ بشود، سرکه بشود. اشیاء دیگر؛ کلب اگر که شد ملح، استحاله شد. کلب مادام کونه کلباً نجس است، خمر مادام کونه خمراً نجس است. اگر انقلب خلاً دیگر موضوع عوض شده. بنابراین جلاّل هم مادام کونه جلاّلاً ما لایؤکل لحمه هست. مادام کونه جلاّلاً. کما این که ذئب هم مادام کونه ذئباً این چنینی است. حالا اگر استحاله شد، شد ملح. کلب مادام کونه کلباً لایؤکل لحمه هست. اما اگر تبدیل شد خب اشکالی ندارد. بنابراین در حقیقت می‌شود گفت که این عبارت ما لایؤکل لحمه یعنی با تحفظ بر او لایؤکل لحمه باشد.

این استمرار بر دو قسم است. یک مواردی ما داریم که حالات عوض می‌شود مع بقاء الموضوع. همان موضوع باقی است، موضوع منحفظ است حالات عوض می‌شود. گاهی نه، موضوع دیگر منحفظ نیست، موضوع تبدیل می‌شود، تغییر پیدا می‌کند، تبدّل به موضوع آخر پیدا می‌کند. در آن جاهایی که به واسطه تبدّلِ موضوع تبدیل می‌شود، عوض می‌شود، در آن جا استمرار صادق است مادامی که آن عنوان هست حکم هست، استمرار هست، وقتی که آن موضوع منتفی می‌شود، از بین می‌رود، موضوع منتفی شده، این منافات با استمرار مادام کونه مسمی بذلک الاسم و بذلک الحقیقه ندارد. اگر کسی بگوید فعل مضارع دلالت بر استمرار می‌کند و جایی که استمرار ندارد خلاف ظاهر است، آن در کجا است؟ در جایی است که تحفظ موضوع باشد، انحفاظ موضوع باشد و استمرار نداشته باشد.

سؤال: ...

جواب: نه همان عنوان هست، لازم نیست بگوییم نوع است. همان عنوان است اما این عنوان عوض شده، تغییر پیدا کرده. پس بنابراین، این منافات با استمرار ندارد.

پس انتفاء در اثر این که موضوع تبدیل بشود، منافات با استمرار ندارد. در جایی منافات با استمرار هست که موضوع منحفظ باشد، باقی باشد در عین حال استمرار نباشد. بنابراین ما لایؤکل لحمه؛ چیزی است که لایؤکل لحمه. جلاّل به عنوان جلاّل لایؤکل لحمه. مادامی که جلاّل است لایؤکل لحمه. پس بنابراین ممکن است بگوییم توضیحاً و تأییداً و نصرتاً به جواب آقای خویی به مرحوم آقای نائینی قدس سرهما همین می‌شود که نه این عبارت چنین برداشتی از آن نمی‌شود و جلاّل لایؤکل لحمه هست و استمرار هم دارد این حکم، منتها حکم برای چیست؟ این لایؤکل لحمه برای چیست؟ برای عنوان جلاّل است. همان طور که عنوان لایؤکل لحمه برای عنوان کلب است. تا کلب، کلب است لایؤکل لحمه است. تا جلاّل، جلاّل است لایؤکل لحمه. منتها در کلب شارع مغیِّری مزیلی برای این عنوان قرار نداده و یا در عرف نیست مگر استحاله. در جَلَل چون یک وصف عارضی است، یک حالت عارضی، هم در عرف مخرِج دارد به این که مدتی دیگر تغذیه نکند از عذره و غذاهای معمولی بخورد، مدتی بگذرد، عرف هم دیگر می‌گوید این جَلَل دیگر ندارد. شرع هم می‌فرماید جَلَل ندارد منتها شرع یک تحدیداتی ویژه‌ای هم فرموده برای یک چیزی چهل روز، برای یک چیزی مثلاً سی روز، برای یک چیزی یک شبانه روز و هکذا که بحثش خواهد آمد.

بنابراین از این فرمایش محقق نائینی ممکن است به این جور جواب بدهیم.

محقق خویی در پایان از فرمایش نائینی یک استعجابی می‌فرمایند. می‌فرمایند تعجب است از محقق نائینی که در بحث نجاسات فرموده بول جلاّل نجس است. در بحث مانعیت صلات فرموده وَبَر جلاّل و اجزاء جلاّل غیر بول که حالا نجس است، این‌ها مانع صلات نیستند و اشکال ندارند. چرا؟ چون فرموده ما لایؤکل لحمه انصراف دارد به آن که دوام داشته باشد. و در جلاّل دوام ندارد. ایشان می‌فرمایند خب اگر این مسأله را شما قائلید پس در کلا المقامین باید بر مقتضای آن حکم بفرمایید چون مدرک ما همین ما لایؤکل لحمه است. این جا می‌گوید لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه، آن جا هم فرموده «لاتصل»، آن جا هم فرموده «اغسل بول ما لایؤکل لحمه»، عنوان لایؤکل لحمه را در هر دو ما داریم. این عنوان را آن جا یک جور معنا کنید و این جا یک جور معنا کنید که نمی‌شود. اگر لایؤکل لحمه ظهور دارد در آن که مستمر است و ثابت است و زائل نمی‌شود پس در کلا المقامین باید هم آن جا بفرمایید نجس نیست،‌ هم این جا بفرمایید مانع نیست. اگر آن جا می‌فرمایید نجس است این جا هم باید بفرمایید مانع است. این تفکیک شما لاوجه له. این مسأله را ایشان در صفحه 304، جلد دوازده:

«و من الغریب حکمه (قدس سره) بنجاسة بول الجلال مع حکمه (قدس سره) فی المقام بجواز الصلاة فی أجزائه، مع اتحاد الموضوع فی المقامین و هو عنوان ما لا یؤکل لحمه.»[1]

جواب از غرابت: (16:40)

عرض می‌کنم به این که ممکن است این قرابتی که ایشان می‌فرمایند به این شکل جواب بدهیم که تنها ادله در نظر نائینی قدس سره منحصر به این روایت عبدالله بن سنان نیست. ایشان ممکن است به اجماع تمسک کرده کما این که دلیل بعدی ما برای نجاست بول جلاّل، اجماع است. می‌فرماید بله حدیثی که فرموده «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه» نمی‌گیرد بول جلاّل را. ما اگر بودیم و این روایت می‌گفتیم بول جلاّل نجس نیست. به اجماع می‌گوییم چون خواهد آمد، عده‌ای ادعای اجماع کرده‌اند. ممکن است مدرک ایشان اجماع است اما در باب مانعیت صلات تنها مدرک مانعیت چیست؟ همین است که «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه»، این عناوین است. برای خصوص جلاّل آن جا اجماعی نداریم. از این جهت آن جا می‌فرماید که شامل نمی‌شود.

دو؛ که دیگر من امروز صبح می‌خواستم نگاه کنم این مسأله را از محقق نائینی که آیا ایشان عرق إبل جلاّل را نجس می‌داند یا نمی‌داند. اگر مرحوم نائینی عرق إبل جلاّل را نجس بداند، خب ممکن است مثل شهید صدر که گفت ادله‌ای که نجاست عرق ابل جلاّل را دلالت می‌کند، بالفحوی دلالت می‌کند بر نجاست بولش. ممکن است مدرک ایشان این باشد. حالا این را باید نگاه کنیم که ایشان در عرق جلاّل چه فرموده. بنابراین می‌شود تخلص جست از آن چه که در بدو نظر یک تناقضی در کلام محقق نائینی قدس سره به چشم می‌خورد و موجب استعاجب مرحوم آقای خویی قدس سره شده.

سؤال: مرآت ...

جواب: هنوز نرسیدیم به مرآت،‌ می‌رسیم. ایشان علی فرض این که مرآت نباشد دارد این حرف‌ها را می‌زند. اگر مرآت باشد که اصلاً ...

سؤال:‌ ... لبن خنزیره را اگر بخورد ما لایؤکل لحمه می‌شود این جوابی که قبول کردید یا نه؟

جواب: آن جا فرمود دائم است دیگر.

سؤال: یعنی اشکال دارد یا نه؟

جواب: ندارد دیگر.

سؤال: ... شامل این هم می‌شود؟

جواب: بله آن که مسلّم می‌شود. اگر جلاّل را بگوییم دائم است آن که مسلّم است. چون خود آقای نائینی هم پذیرفته. چون موطوء هیچ مخرِجی ندارد. هیچ مزیلی ندارد.

سؤال: یعنی آقای خویی اشکال کرده به این حرف ایشان مثل لبن خنزیره که دائماً دیگر نجس شد ...

جواب: نه آن جا را که پذیرفته آقای خویی. آقای خویی فرمایشش این است که دوام نمی‌خواهیم. دوام که مضر نیست، بلکه مؤید است. پس بنابراین آقای خویی می‌فرماید این روایات شامل موطوئه می‌شود، جلاّل را هم شامل می‌شود.

خب پس این هم راجع به اشکال پنجم.

بررسی اشکال سوم: (20:57)

اشکال سوم فرمایش محقق خراسانی بود. محقق خراسانی فرمود عنوان ما لایؤکل لحمه انصراف دارد به آن که ذاتاً باشد نه لعروض عارض باشد. این فرمایش ایشان است.

این فرمایش محقق خراسانی قدس سره دلیلی ایشان نیاورده جز ادعا که ما لایؤکل لحمه یعنی ذاتاً.

خب اشکال این است که چرا؟ به چه دلیل شما می‌فرمایید. ما لایؤکل یعنی آن که لحمش خورده نمی‌شود. حالا آن لحم خورده نمی‌شود لکونه ذاتاً شارع فرموده مثل اسد، مثل ذئب. یا این که قبلاً خورده می‌شده و یک عنوانی بر آن عارض شده و خورده نمی‌شود. چه ذاتاً چه عرضاً فرقی نمی‌کند. ایشان قرینه‌ای اقامه نفرموده. اما در کلمات دیگران حالا شاید آقای آخوند چون در لمعات النیره ایشان خیلی ملخص صحبت کرده، تلگرافی صحبت کرده، نپرداخته. اما چند وجه ممکن است برای این مطلب گفته بشود.

قرائن دال بر مدعای مرحوم آخوند: (22:13)

قرینه اول:

قرینه اول بر این که ذاتی است و عرضی را شامل نمی‌شود این است که ما اگر بگوییم شامل عرضیات می‌شود یستلزم ما لایمکن الالتزام به فقهاً. و آن این است که پس اگر این جور باشد باید بگویید یک گوسفندی را اگر غصب کرد یک کسی، دزدید، بولش نجس می‌شود. چرا؟ برای این که ما لایؤکل لحمه است عرضاً للغصب. این یک مورد، این را که نمی‌شود گفت. بالضرورة الفقه این طور نیست که ما لایؤکل لحمه و یحرم لحمه عرضاً للغصب بگوییم که اشکال دارد.

مورد دومی که باز لایمکن الالتزام به و این قرینه است بر مسأله این است که اگر ضرر داشته باشد. گوشت یک حیوانی برای یک کسی ضرر دارد مثلاً گلسترول خونش بالا است و می‌گویند آقا گوشت قرمز نخور. خب این الان یحرم لحم این شاة،‌ این إبل برای این آقا. پس بگوییم بنابراین برای این آقا دیگر بول این حیوانات که یحرم، نجس است. این‌ها اموری است که لایمکن الالترام به.

یا امثال این مواردی که یک حرمت‌های این چنینی عارض بشود. عین این گوسفند را نذر کرده که مثلاً برای یک عملی ذبح بکند. خب الان یحرم علیه که در غیر آن مورد نذر از این استفاده بکند. این جا هم باید بگوییم این چنین است. این‌ها را که نمی‌توانیم ملتزم بشویم.

پس بنابراین بزرگانی فرموده‌اند اگر این ما لایؤکل لحمه اعم از ذاتی و عرضی باشد یستلزم که در این مواردِ عرضی‌ها بگوییم که نجس است بول و حال این که لایمکن الالتزام به. بنابراین معلوم می‌شود این عنوان شامل عرضی‌ها نمی‌شود و این که شما فرق می‌خواهید بگذارید و بگویید آره در این چند تا عرضی که مثال زدید این‌ها درسته چون تالی فاسد دارد اما در جلاّل که چنین چیزی ندارد. خب جواب این است که ما الفرق بین این‌ها. ما بالاخره می‌فهمیم به واسطه این نقض‌ها و این توالی فاسدها که این نمی‌شود اعم مطلق مقصود باشد. قدر متیقنش ذاتی است. آیا عرضی را هم می‌شود شامل بشود، شامل است؟ با توجه به این موارد جزم نداریم بلکه می‌دانیم حتماً نباید شامل بشود. حالا آیا اطلاق دارد؟ آن‌هایی که چنین تالی فاسدهای واضحی ندارد شامل می‌شود؟ بعد از این دیگر ما اطمینانی به اطلاق نداریم. احراز اطلاق نمی‌کنیم. چون اگر بخواهیم بگوییم اعم است و همه عرضی‌ها را می‌گیرد چنین تالی فاسدی دارد، و بخواهیم بگوییم بخشی از عرضی‌ها را بگیرد اما این جور عرضی‌ها را که خیلی واضح است خرابی‌اش، نمی‌گیرد، این دلیل می‌خواهد. بنابراین ما به قدر میتقنش باید اخذ بکنیم که همان ذاتی باشد.

سؤال: استاد این جا حیثیتش تعلیله است یا این که این مباحث حیثیت تقییده است.

جواب: کجا حیثیتش تعلیلیه است؟

سؤال: از طریق جلاّل می‌رود خود گوشت شتر حرام می‌شود اما در این موارد ...‌ حرمت دارد. فارق خیلی فارق خوبی است.

جواب: به خدمت شما عرض شود آن جا هم این گوشت حرام می‌شود. این غصب است، غصب متحد است. این مغصوب با این متحد است. این حرام می‌شود.

حالا ببینیم جواب‌هایی که دادند چه جور خواستند جواب بدهد از این مشکل.

جواب‌های قرینه اول: (26:36)

مجیبین از این قرینه به وجوهی جواب دادند، عبارت‌شان مختلف است این مجیبین.

جواب اول:

بعضی‌ها این جوری جواب دادند. گفتند ببینید ما لایؤکل لحمه یعنی آن که به همه آدم‌ها حرام است. مغصوب فقط بر مغاصب حرام است. آن که مضر است، فقط بر همان که ضرر برای او دارد حرام است. ما لایؤکل لحمه آن که از آن استفاده می‌شود یعنی آن که برای همه حرام است. و جلل بر همه حرام است. مادامی که این، جلل است بر همه حرام است. اما مغصوب بر همه حرام نیست، مضر بر همه حرام نیست. منذور الترک بر همه حرام نیست و هکذا. این مواردی که شما می‌گویید اصلاً مشمول ما لایؤکل نمی‌شود. چون ما لایؤکل یعنی آن که لایأکله الکل. و ممنوع است برای کل. این مقصود است. این عنوان منصرف به آن است و این که شما می‌گویید این چنین نیست. این موارد اصلاً شامل نمی‌شود. این یک بیان.

سؤال: ... ‌غصب هم برای کل مشکل دارد.

جواب: برای خود مالک هم مشکل دارد؟

سؤال: ...

جواب: برای مأذون از قِبل مالک مشکل دارد؟ ندارد. پس بنابراین برای کسانی که مالک راضی است مشکل دارد؟ نه. فقط برای غاصب اشکال دارد.

سؤال: ...

جواب: این مغصوب است. حالا این مغصوب را همان غاصب رفته ذبح کرده، کباب برگ درست کرده و گذاشته این جا. این گوشت را خود غاصب حرام است بخورد اما مالک می‌خورد. هر کسی که مالک اذن به او داده باشد یا راضی است که او بخورد نوش جانش هیچ اشکالی ندارد.

سؤال: ...

جواب: نه غصب است، الان مغصوب است. یا ضرر دارد. خب بر همان که مضر است به حالش و متضرر می‌شود بر او حرام است نه بر همه ناس.

بنابراین، این جوابی است که محقق خویی دادند این طوری.

جواب دوم: (29:12)

یا این که فرمودند آن است که بالطبع حرام است و بر همه حرام است. یعنی دو تا قید را با هم آوردند. چیزی است که بالطبع و بر همگان. و در جلل این جوری است. جلل به واسطه این عارضه‌ای که پیدا شده و آن عذره‌خوار شده، این گوشت بالطبع دیگر ناخوردنی شده، حرام شده و بر همه هم شده. اما در مواردی که شما مثال زدید این چنینی نیست، بالطبع نیست، بماهو مضرٌ است، بما هو منذور هست و امثال ذلک. این هم یک تعبیر.

جواب سوم: (29:56)

تعبیر دیگری که وارد شده و غیر واحدی از آقایان گفتند و شهید صدر هم فرموده در بعض کلمات و تقریرات محقق خویی هم هست این است که ظاهر این که می‌گوید ما لایؤکل لحمه یعنی بما هو لحمٌ. آن که گوشتش به عنوان این که گوشت اوست خورده نمی‌شود، نه به عنوان این که مغصوب است، یک صفت خارجی و عارضی. نه، آن که لحمش بما أنّه لحمٌ خورده نمی‌شود. ما لایؤکل لحمه یعنی من حیث إنّه لحمه، نه من حیث إنّه مغصوبٌ و مسروقٌ. نه من حیث این که برای من ضرر دارد. ضرر که اختصاص به این لحم ندارد. هر چیزی ضرر دارد و این هم یکی از افرادش هست. آن قبلی می‌گفت بر همگان. یا بالطبع می‌گفت به خاطر این طبعش است، یعنی نه جهات خارجی. این می‌گوید لحم بما أنّه لحمٌ. نام لحم است، طبع کجایش نوشته؟ شما طبع را از کجا می‌آورید. ما لایؤکل لحمه به عنوان این که لحم است. در جلاّل هم همین جور است بما أنّه لحمٌ خورده نمی‌شود. و اختصاص به این جا دارد. اما حالت ضرر اختصاص به آن ندارد. هر چه ضرر دارد، گوشت باشد یا غیر گوشت باشد. مغصوب، گوشت باشد یا غیر گوشت باشد. اختصاصی به این ندارد. بما هو لحمٌ نیست. بما هو مغصوب است. آن مغصوب، لحم باشد یا غیر لحم باشد. آن بما هو مضرٌ هست. آن مضر، لحم باشد یا غیر لحم باشد. بما هو منذور است، آن منذور، لحم باشد یا غیر لحم باشد. فرقی نمی‌کند. اما این جا ظاهر ما لایؤکل لحمه یعنی لایؤکل بما أنّه لحمٌ. و در جلل همین جور است بما أنّه لحمٌ است.

پس بنابراین چون ظاهر روایت شریفه این است و ظاهر این عنوان عرفاً این هست، بنابراین اصلاً اعم اگر ما بگیریم از بالذات و بالعرضِ این چنینی که ظاهر روایت هم هست، بنابراین مستلزم آن تالی فاسدها نیست و آن‌ها نمی‌تواند قرینه بشود.

نتیجه:

بنابراین الی هنا می‌گوییم ما لایؤکل لحمه شامل جلل هم می‌شود.

هذا کله تا این جا بنابراین که عنوان، موضوعیت داشته باشد نه طریقیت.

حالا فردا ببینیم آیا آن‌ها که گفتند طریقیت است چه ادله‌ای دارند.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.