بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ادامه‌ی دلیل دوم:

بحث در استدلال دوم بر نجاست بول حیوان جلاّل بود. حاصل استدلال این بود که ضم روایات داله بر حرمت لحم حیوان جلاّل به روایاتی که می‌گوید بول ما لا یؤکل لحمه نجس است اثبات می‌کند که پس بول حیوان جلاّل هم نجس است. آن روایاتی که دلالت می‌کرد بر نجاست بول ما لایؤکل لحمه مهمش دو روایت بود. یکی صحیحه عبدالله بن سنان بود که فرمود در یکی از آن‌ها «اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.» و در روایت دیگر فرمود «اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ کُلِّ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ» به این استدلال به وجوه عدیده‌ای مناقشه شده است.

اشکالات دلیل دوم: (1:34)

اشکال اول:

وجه اول این هست که این عنوان ما لایؤکل لحمه دو احتمال در آن وجود دارد. یکی این که این ما لایؤکل لحمه موضوعیت داشته باشد. یعنی خود این عنوان موضوع بول قرار گرفته باشد. «ما لایؤکل لحمه». هر چه که خورده نمی‌شود لحم او شرعاً، نه لایؤکل لحمه عند العرف. ما لایؤکل لحمه شرعاً.

احتمال دوم این است که این عنوان، عنوان مشیر باشد، معرِّف باشد، مرآت باشد برای عناوین تفصیله‌ای که در روایات دیگر به طور تفصیل گفته شده است، الاسد کذا، الذئب کذا، الثعلب کذا و هکذا و هکذا. این مشیر به آن‌ها است. مثل این که گفته می‌شود که این انسان‌های عمامه به سر را اکرام بکنید. این انسان‌های عمامه‌ به سر را اکرام بکن تارةً موضوعیت دارد،‌ یعنی هر کس عمامه دارد، نه هر کس که روحانی است ولو عمامه نداشته باشد. اما اگر بگوییم که وقتی می‌گوید انسان‌های عمامه به سر را اکرام بکن، این عنوان مشیر است یعنی اشاره به روحانیت است. حالا سواء عمامه داشته باشند یا نداشته باشند. پس بنابراین عنوان مشیر دیگر خودش دخالت در حکم ندارد. آن چه که در عنوان اخذ شده من الاوصاف و الخصوصیات، آن دخالت در حکم ندارد. عمامه به سر بودن دخالت در حکم ندارد. این فقط آینه است، مرآت است، طریق است به یک ذو الطریقی، به یک افراد دیگری که آن‌ها را دارد نشان می‌دهد. حالا این جا ما لا یؤکل لحمه آیا اشاره است به آن حیواناتی که در شرع معلوم است که عناوین خاصه و ویژه دارند‌ ولو این که حرمت اکل هم نداشته باشد، کاری ندارد که این حکم که می‌گوید بولش نجس است کار به حرمت لحمش هم ندارد. یا می‌گوید نماز نخوان در آن، کاری به حرمت لحمش ندارد. این فقط عنوان مشیر است. آن حیوان در عرض هم چند تا حکم دارد. یکی حرمت لحم است، یکی این که بولش نجس است،‌ یکی این که نماز در آن نمی‌شود خواند،‌ این‌ها به هم ربط ندارند، در طول هم نیستند. سه تا حکم عرضی در کنار هم برای آن حیوانات، این روایات دارد ثابت می‌کند.

قد یقال که این روایات ظهور دارد در همان عناوین تفصیلیه. پس معرِّف است و مرآت است.

و قد یقال که نه خودش فی نفسه چنین ظهوری ندارد اما جمعاً بین این روایات و روایات دیگر اقتضاء می‌کند که ما این عناوین ما لایؤکل لحمه را حمل بر مرآتیت و طریقیت بکنیم. آن قرینه چیست که در کلام محقق نائینی و محقق عراقی قدس سرهما به این استدلال فرمودند؟ فرمودند که در روایات دیگر تعلیل فرمودند نماز نخواندن در وبر ‌بعضی از بهائم و حیوانات را به این که چون این‌ها از مسوخات هستند. پس معلوم می‌شود عنوان مسوخ بودن علت هست. در بعضی روایات تأویل شده به این که شما در وبر مثلاً فلان حیوانات عیب ندارد نماز بخوانی چون آن‌ها آکل اللحم نیستند. پس معلوم می‌شود آن جایی که می‌گوید اشکال دارد به خاطر این است که آکل اللحم نیست، یعنی سَبُع است، درنده است. حیواناتی که درندگی دارند این علت هست. آقای نائینی می‌فرماید که به قرینه این روایات ما این روایت لایؤکل لحمه را جمعاً باید حمل بر چه بکنیم؟ بر مرآتیت بکنیم به خصوص که چون آن‌ها تعلیل دادند و این‌ها ذات وجهین هستند، دو معنا می‌شود از آن‌ها اراده بشود ولی آن به خاطر تعلیل یک قوتی دارد که دیگر نمی‌شود آن را تأویل برد، آن‌ها می‌شوند اظهر، آن‌ها می‌شوند غیرقابل تأویل، این‌ها می‌شوند ظاهر و قابل تأویل. پس به قرینه آن‌ها ما دست از این برنداریم و این را حمل بر چه می‌کنیم؟ بر طریقیت می‌کنیم ولو این که ظاهرش در اول موضوعیت‌ باشد.

خب قهراً وقتی این طوری شد حالا اشکال این است که این طریق است ما لایؤکل لحمه به یک حیوانات ویژه و جلاّل جزء آن حیوانات نیست. یا لااقل ما نمی‌دانیم که مشارٌالیهِ این، لایؤکل لحمه هست یا نه این، مشارٌالیه آن نیست. این ذو المرآتِ این نیست، ذو الطریق این نیست. بنابراین تمسک به این ادله تمام نیست. این اشکال اول از محقق نائینی محقق آقا ضیاء قدس سرهما و بعض اعلام دیگر.

جواب‌های اشکال اول: (8:14)

 حالا در مقام جواب از این مناقشه اول، دو راه وجود دارد.

جواب اول:

یک راه این است که ما بگوییم نه ظهور این روایات در موضوعیت باقی است. و هیچ قرینه‌ای بر صرف این ظهور نداریم. این جواب اول.

جواب دوم: (8:37)

جواب‌ دوم که آقای حکیم قدس سره و شهید صدر دادند این است که نه اگر هم بپذیریم که مرآتیت دارد اما جلاّل جزو آن ذو المرآت‌ها است. ما مرآتی معنا کنیم ولی می‌گوییم جلاّل هم جزوش هست. ولی محقق نائینی، آقا ضیاء و محقق خویی قدس سرهم این‌ها قائلند به این که اگر مرآتی شد، دیگر شامل جلاّل نمی‌شود. شامل موضوع نمی‌شود، شامل آن بره‌ای که شرِبَ لبن خنزیره را و قد اشتد عظم او نمی‌شود. و لایبعد که این حرف اقوی باشد که حالا بعداً توضیح می‌دهیم. این مطلب اول.

این چند اشکال چون این‌ها مرتبط به هم هستند، ما اشکالات را لیستش را عرض بکنیم و حالا بعد برمی‌گردیم برای جواب.

اشکال دوم: (9:39)

اشکال دوم این است که ما قبول داریم مرآتی نیست، موضوعی است. این را قبول داریم. «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» اما سؤال ما این است: این موضوعی است یعنی آن چه که لحمش خورده نمی‌شود، اغسل بول آن را. اما مقصود این است که لحم خودش خورده نمی‌شود یا نوعش. ما لایؤکل لحمُ نوعِه یا لحم خودش؟ مرحوم امام استظهار فرموده است که این ما لایؤکل لحم نوعه مقصود است. از این روایت این استظهار می‌شود. و ایده ببعض لسان روایت دیگر که روز سه‌شنبه خواندیم آن‌ روایت را. پس موضوعی است نه طریقی اما مفادش این است که کأنّ شارع این جوری فرموده «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل نوعه‌»‌ آن که نوعش خوردنی نیست شرعاً. و قهراً اگر ظاهر روایت این بود، حیوان جلاّل مثل إبل، مثل غنم و امثالهم نوعش خوردنی بود. خود این جلاّل خوردنی نیست اما نوعش خوردنی است. نوعش إبل است، غنم است. و مرغ است و سمک است.

این هم فرمایش ایشان که اصرّ الیه، ایشان می‌فرماید عرفاً آن چه که هست این است.

اشکال سوم: (11:35)

اشکال سوم و بیان سوم این است که ما آن دو استظهار قبل را قبول نداریم. نه می‌گوییم طریقی است که اولی می‌گفت و نه می‌گوییم موضوعی است به آن شکلی که در تقریب دوم و وجه دوم گفته می‌شود اما می‌گوییم انصراف دارد به آن که لایؤکل لحمه ذاتاً و اصالةً، لا بالعرض، لا بطرو العناوین و جهات دیگر. آن که خود به خود ذاتاً و اصالتاً حرام است لحمش، این انصراف به آن دارد.

سؤال: ...

جواب: نه،‌ آن می‌فرماید نوعش. این می‌گوید ما نمی‌گوییم نوعش‌ که شما اشکالی که آن جا می‌کنید و می‌گویید مثلاً  این وصف به حال متعلق می‌شود، نه وصف به حال موصوف. نه خودش. اما خودش ذاتاً، خودش اصالتاً.

سؤال: ...

جواب: بله روی فرد هم که بار کنید ... خود این بالاصالة نباید خورد. این جور استظهار می‌کنند. این را هم بزرگانی مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی در اللمعات النیره جلد 1، صفحه 109 فرموده:

«فالمنصرف من إطلاق النصوص و معاقد الإجماعات ما لا یؤکل بالذات»[1]

آقای نائینی هم قدس سره فرموده ما اگر از آن حرف اول‌مان که گفتیم طریقی است دست برداریم و موضوعی بخواهیم قرار بدهیم ما می‌گویم ذاتاً.

این هم، خب اگر این را گفتیم باز این روایت شامل جلاّل نمی‌شود. چون جلاّل بالذات و بالاصالة محرّم نیست، به خاطر طرو عنوان جلل این شده یا موطوء بالانسان به حسب ذاتش حرام نیست، به خاطر طرو عنوان موطوئیت این شده یا آن که شرب لبن خنزیره کرده باز به عنوان ذات نیست به عنوان که شارب اللبن الخنزیره هست. خب پس بنابراین باز این روایات شاملش نمی‌شود. خب قهراً هم در مسألتنا که می‌خواهیم ببینیم آیا بولش نجس است یا نه و هم در مسأله لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه آن جا هم باید آن را اشکال کنیم.

اشکال چهارم: (14:47)

وجه چهارم اشکال این است که فرمودند بعد از این که ما نمی‌گوییم عنوانش لحاظ است، می‌گوییم موضوعی است. موضوعی هم که شد نمی‌گوییم نوعش و نمی‌گوییم بالذات بلکه استظهار می‌کنیم اعم. ما لایؤکل لحمه. آن که لحمش خورده نمی‌شود، حالا ذاتاً یا عرضاً، هر دو را شامل می‌شود اما می‌گوییم انصراف دارد به جوری که لحم او حرام است و خورده نمی‌شود ثابتاً دائما نه موقتاً. آقای نائینی قدس سره در صفحه 100 لباس مشکوک‌شان فرموده است که قهراً بعد از تنزل از حرف ‌قبلی، می‌فرماید:

«لکن الظاهر منه هو الحرمه الثابتة دون العارضة الموقتة الزائلة.»[2]

قهراً این فرمایش باعث می‌شود که تفصیل داده بشود بین این امور ثلاثه. در موطوئه عنوانش عرضی است اما دائمی است. موقت نیست. حتی به نسلش هم فرموده شده که سرایت می‌کند، نسل إبل موطوئه آن هم حرام است. و هم چنین در شارب اللبن آن هم ابدی است. استبرائی ندارد، راه تخلصی ندارد، مطهِّری ندارد. محلِّلی ندارد، البته به خلاف جلل. جلل یک عنوان محرّمی است که موقت است و محلِّل دارد. بعضی‌هایش یک شبانه روز است، بعضی‌هایش چهل روز است، بعضی‌ها ...، بنابراین ایشان می‌فرمایند اگر هم بخواهیم قبول بکنیم و عنوان را معرِّف قرار ندهیم، باید تفصیل بدهیم. بگوییم نماز در وبر آن دو تا اشکال دارد اما در جلل اشکالی ندارد.

سؤال: ...

جواب: می‌گویند انصراف عرفی دارد، حالا کلام بزرگان است فرمودند. این جا قرینه‌ای اقامه نکردند. ظاهرش این است که ما لایؤکل لحمه یعنی همیشه چیزی که یک یا دو یا سه روزی خورده نشود نمی‌گویند ما لایؤکل لحمه. ما لایؤکل لحمه یعنی در شرع این جور می‌شود که این خورده نمی‌شود، لایؤکل. کأنّ اگر طبق حرف ادباء بگوییم فعل مضارع هم دلالت بر استمرار می‌کند خب لایؤکل یعنی پیوسته نه آناً ما، نه چند روز، نه موقت. بنابراین شاید حالا که در کلام‌شان هم نیست ولی ممکن است به این که‌ مضارع دلالت بر استمرار دارد در این باب فرموده باشد.

این چهار وجه فعلاً برای این اشکال در بحث به عنوان ما لایؤکل لحمه برای اثبات نجاست بول جلاّل.

مطلب پنجم: مقصود از حرمت، حرمت فعلی است نه شأنی (18:36)

این جا یک بحث آخری هم هست که خب حالا ما همه این‌ها را قبول کردیم آیا این لایؤکل لحمه ظهور دارد در حرمت فعلیه یا شأنیه؟ گاهی ممکن است یک چیز حرمت شأنیه داشته باشد ولی حرمت فعلیه ندارد. مثلاً همین جلاّل که حرمتش فرض کنید ... گفتیم و کسی اضطرار به آن پیدا کرده. در یک مجاعه‌ای است، در یک جایی است غیر از جلاّل چیزی پیدا نمی‌شود، خب الان حرمت فعلیه ندارد. یا حیوانی است و غیر از آن حیوان پیدا نیست. در مجاعه‌ای در همین تاریخ قم همین اواخر زمان قاجار و این‌ها بوده چیزهایی نوشتند که انسان اصلاً به قول معروف شاخ در می‌آورد که انسان‌ها انسان می‌خوردند. مردم می‌ترسیدند بچه‌هایشان را جایی بفرستند. مرحوم قاضی سعید که قبرش کنار مقبره علی ابن بابویه است، ظاهراً‌ ایشان بسیاری از افرادی که این کار را می‌کردند ایشان احکام شرعیه‌ای را که راجع به این‌ها هست اجرای حدود می‌فرموده که آدم می‌خورند. چون غذایی نبوده، گوشتی نبوده، چیزی نبوده. گربه و این‌ها که دیگر پیدا نمی‌شده. پناه بر خدا این حالت وقتی پیش می‌آید. خب پس یک چیزی ممکن است محرَّم باشد اما لطرو الاضطرار و امثال ذلک یا تداوی و ضرورت حلال می‌شود. آیا این که فرموده لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه یعنی بالفعل که اگر یک جایی باید أکل به لحمش بکنی، دیگر نمازت را در وبر آن خواندی اشکال ندارد. یک کسی که باید تداروی بکند اشکال ندارد چون برای او حرام بالفعل نیست. یا نه؟ خب این دیگر به خدمت شما عرض شود که این مطلبی است که گفته شده یعنی احتمالش هست که این طور باید بگوییم بگوییم بالفعل یا نه؟ بگوییم همین که ذاتاً، شأناً این چنین است. و این حرف اخیر ببینید حتی بنابر مسلک کسانی می‌آید که قائل به تعمیم هستند. می‌گوید بله عرضی و ذاتی هر دو را می‌گیرد لایؤکل لحمه اما در جایی که بالفعل باشد. اما اگر شأنی بود نمی‌گیرد. باید بالفعل باشد نه شأنی. بنابراین اگر کسی مثلاً جلل را بالاضطرار باید میل بکند، آن جا بول او هم بر او مثلاً بگوییم نجس نیست. چون این الان حرمت بالفعل برای این آقا ندارد. این به خدمت شما عرض شود که این هم یک احتمال.

این احتمال اخیر در این وجه آخر اگر تمام باشد و گفته بشود قهراً به اصل استدلال ضربه نمی‌زند. به چه ضربه می‌زند؟ به این که این استدلال اخص از مدعا است. دلالت نمی‌کند دیگر این اخبار بر اینکه بولِ جلاّل مطلقا حرام است. بله دلالت می‌کند بر این که بول جلاّل حرام است اما در کجا، در جایی که حرمتش فعلیه باشد. اگر این حرمتش غیر فعلی شد، نه. کما این که سایر ما لایؤکل لحم‌ها هم همین جور خواهد شد.

این وجوهی است که در مقام داریم.

حالا ما از این آخر شروع کنیم و ببینیم می‌شود این را بگوییم.

جواب مطلب پنجم: (23:26)

محقق خویی قدس سره در بحث لباس مشکوک قرائن عدیده‌ای اقامه می‌کند که این آخری درست نیست. این ترتیبی که ما ذکر کردیم غیر از ترتیبی است که ایشان ذکر کردند. ایشان این را دومین احتمال ذکر کردند. اما چون بنابر تمام مسائلی که آمد جایش این جا نبود که در این تقریرات آمده جایش همین آخر است.

قرائنی که ایشان ذکر کردند می‌فرمایند:

«أما أوّلًا: فلأنّ مقتضاه اختلاف الحکم باختلاف الأشخاص،...

اگر ما معنا کنیم این را فعلی، خب لازم می‌آید به اختلاف اشخاص حکم بیاید. این آقا اضطرار دارد به خوردن، آن آقا اضطرار ندارد، یک حیوان خاص برای این آقا این بول نجس نیست، برای آن آقا نجس است. اختلاف ... این جا داریم. اختلاف الحکم باختلاف الاشخاص. پس:

فالثوب المنسوج من صوف المعز مثلًا لا یجوز الصلاة فیه بالإضافة إلى من حرم أکله علیه فعلًا لجهة من الجهات من الضرر أو الغصب و نحوهما، و تجوز الصلاة فیه بعینه بالإضافة إلى غیره ممن لم یحرم علیه الأکل...

بلکه بالاتر و أشجع ‌از این، یک نفر یک روز باید بول او نجس باشد یک روز نجس نباشد. دیروز چون اضطرار داشت این نجس نبود. فردا اضطرار برطرف شد این نجس می‌شود. این‌ها مما یعلم بالضرورة الفقه که احکام نجاسات و مانعیت صلات این‌ها یک امور عامه مشترکه است. این جوری نیست برای یک فرد باشد و برای فرد نباشد. امروز باشد و دیروز نباشد. این ساعت باشد و آن ساعت نباشد. و اگر ما بخواهیم حمل بر فعلی بکنیم در این روایات، چنین لازمه باطلی دارد. پس این قرینه قطعیه می‌شود بر این که مقصود حرمت شأنی است نه حرمت فعلی به این معنا.

قرینه دومی که ایشان اقامه می‌فرمایند این است که:

أنّ الحرمة الفعلیة مخالفةٌ لظواهر النصوص المتضمنة لتنویع الحیوان إلى محرّم الأکل و محلله، فانّ ظاهر إسناد الحلّیة أو الحرمة إلى الحیوان أنّ الحکم بهما من جهة اقتضاء ذات الحیوان ذلک و أنّه بنفسه یکون لحمه محلّل الأکل أو محرمة، لا من جهة العوارض الشخصیة...

ایشان می‌فرمایند به این که ظاهر این که در این روایات تنویع شده، روایت عبدالله البکیر که خواندیم. حضرت فرمود بعضی حیوانات محلل الاکل هستند، قریب به این مضمون. بعضی‌هایشان محرّم الاکل هستند. این تنبیه که حضرت دارد می‌فرماید ظاهرش این است که نظرش روی نفس حیوان دارد می‌فرماید و حال این که فعلی و شأنی با نظر به نفس حیوان نیست، با نظر به عوارض و طواری است. اضطرار می‌آید حلال می‌شود، ضرورت بیاید، تداوی و این‌ها باشد، حلال می‌شود. این‌ها نباشد، لو خلی و طبعه باشد، عدم طرو عناوین مرخصه باشد، فعلیت به کار برده. پس تنویع حیوانات به محلل و محرّم ظاهرش این است که بالنظر الی نفس الحیوان دارد حضرت تقسیم می‌کند، نه بالنظر الی الطواری و العوارض. پس بنابراین باز ظاهر این روایات شأنی است نه فعلی. چون فعلیت به نظر به طواری و عوارض است. آن که ثابت است چه قوانین باشد چه نباشد، این ذات آن است. یعنی نظر به ذاتش حلال است یا حرام.

جواب سوم و قرینه سومی که ایشان اقامه می‌فرمایند بر این که این سوم درست نیست و غلط است این است که این حمل بر فعلی کردن مستلزم محاذیر و فتاوایی است که یقطع به عدم آن‌ها و آن این است که اگر یک حیوانی میته، مات حتف انفه، حالا پشم او، وبر او وجود دارد. حالا دو سال، سه سال گذشته و آن حیوان دیگر اصلاً گوشت‌هایش همه شده خاک. الان دیگر بالفعل معنا دارد بگوییم محرم الاکل است. موضوعی ندارد، خب ولی وبرش هست. این پشمی که از او هست باقی است، با آن نخ درست کردند، لباس درست کردند ولی آن حیوان نیست. خب اگر حرمت فعلی مقصود باشد خب باید شما در این جا چه بگویید؟ بگویید اشکال ندارد. به حسب زمان تا آن لحم‌ها وجود داشت در این لباس نمی‌شد نماز خواند. حالا که آن سالبه بانتفاء موضوع شده اشکالی ندارد. یا یک حیوانی پشم حیوانات محرّم الاکل برای کشورهایی است که اصلاً در اختیار شما نیست و از حیطه اطلاع شخص خارج است. خب آن معنا ندارد حرام باشد بالفعل برای ما، حالا اگر پشم آن را، وبر آن را بیاورند از آن مملکت به یک مملکت دیگری. خب باید بگوییم اشکالی ندارد چون آن ... محرّم الاکل که نیست، خارج از اطلاع وی است، با این که این‌ها مسلّم است این فتاوی در شرع وجود ندارد، این جور فتواهایی این جور احکامی.

ثالثاً: أنّا نقطع بعدم دوران الحکم جوازاً و منعاً مدار حلّیة اللحم و حرمته فعلًا، ضرورة أنّ اللباس قد یکون متخذاً من حیوان مذبوح قبل سنین عدیدة، أو مجلوباً من البلدان النائیة

شهرهای دور

بعد ذبح الحیوان فی أقصى البلاد الخارجة عن محل الابتلاء عادة، فلا یکون الحیوان حینئذ محلل الأکل و لا محرّمه لانتفاء الموضوع من أصله

در آن صورت اول که گوشتش خاک شده

أو لعدم الابتلاء به، فلیس هناک خطاب فعلی أصلًا لا بحرمة الأکل و لا بحلیته، مع أنّ اللباس محکومٌ بعدم جواز الصلاة فیه إذا کان مأخوذاً من نوع خاص من الحیوانات»[3]

مثلاً از گرگ آمدند چه کردند و الان این گرگ محرم الاکل نیست اگر بالفعل بخواهیم معنا کنیم. آن دیگر گوشتش هم خاک شده و تمام. و یا این که محل ابتلاء ما نیست. پس این جور نمی‌توانیم معنا بکنیم. پس باید به معنای حرمت شأنی باشد یعنی اگر بود حرام بود. اگر این طواری و عوارض نمی‌شد حرام بود. پس بنابراین احتمال اخیر که بگوییم بله حرمت فعلیه این چنین مقصود است، این نیست.

بررسی اشکال چهارم: (32:40)

و اما احتمال ما قبل الاخیر.

احتمال چهارم چه بود؟ فرمایش آقای نائینی بود که مقصود چیست؟ مقصود حیوانی است که محلل الاکل، محرّم الاکل است دائماً. این ثابت باشد نه مثل جلل که موقت است و از بین می‌رود. این مقصود نیست.

خب این را هم ایشان جواب دادند که:

 «ذهب شیخنا الاستاد الی الثانی

که باید دائم باشد

و لا نعرف له وجهٌ فانّ قبول العنوان للزوال و عدمه اجنبی عن الصدق المزبور الذی هو المناط فی شمول الاطلاق.»[4]

توضیح مطلب این است که حضرت فرموده چه؟ «لایؤکل لحمه». این لایؤکل لحمه صدقش توقف ندارد بر این که دائمی باشد حرمت. در آن زمانی که حرام هست خب عنوان این حکم لایؤکل لحمه صادق است ولو آن زمان قصیر و موقت باشد. الان اگر بگوییم هذا الحیوان لایؤکل لحمه دروغ گفتیم؟ این تطبیق ما، این حمل لایؤکل لحمه بر این حیوان الان غلط است؟ وجدان هر کسی قاضی است به این که نه این صدق درسته، این اطلاق کذب نیست. بنابراین صدق یک عنوان بر یک مورد دائرمدار این است که مبداء آن عنوان و آن مشتق در آن محلِ صدق متوفر باشد. همان که در بحث مشتق تحقیق و تنبیه شده. حالا آن مبداء بالفعل باشد یا متلبس باشد مصداق و مورد به مبداء بنابر نظر اکثر و یا این که عقلاً ... تلبس هم بنابر مسلک کسانی که می‌گویند مشتق اعم است از متلبس و من قضی عنه المبداء است. ملاک، تلبس مورد صدق است بالفعل یا سابقاً علی اختلاف المورد در باب مشتق. اما دیگر دوام، باید همیشگی باشد تا صدق در آن زمان هم درست باشد این لم یقل بهذا احدٌ. کسی الان عالم است، علم دارد این به شرطی می‌شود به او گفت عالم که بعد آلزایمر نگیرد و فراموش بکند. اگر بدانیم بعد این جوری خواهد شد، الان نمی‌توانیم به او بگوییم عالم؟

سؤال: ...

جواب: همان روز اجتهاد به چه پیدا می‌کند؟

سؤال: ...

جواب: نه. مجتهد چه ربطی به این دارد. در بعضی مبادی حرفه اخذ شده. مبادی در بحث مشتق توضیح داده شده اختلاف دارد. بعضی‌اش چیست؟ حرفه است. به اشتغال در یک روز صادق نیست و این اشتغال بالفعل را نمی‌خواهد. ... می‌گویند بنا. اما باید حرفه‌اش باشد، شغلش باشد، کسبش باشد. مبادی با هم دیگر فرق می‌کند در موضوعٌ‌له‌هایش که چه جوری واضع لحاظ کرده.

سؤال: من در بحث جلل می‌دانم ...

جواب:‌ حالا جلل بحث نیست، فعلاً حالا چیست؟ ما لایؤکل لحمه هست. خب این حیوانی که الان پنجاه روز، شصت روز یا بیشتر حرام است اکلش چون عنوان جلل دارد، غلط است بگوییم لایؤکل لحمه؟ هذا لایؤکل لحمه.

سؤال: شاید ایشان انصراف داده ...

جواب: چه انصرافی داده. ایشان می‌فرماید این جا بحثی برای انصراف نیست.

خب وجهی برای فرمایش ایشان ما نمی‌توانیم بگوییم. عرض کردیم ممکن است نظر آقای نائینی را ما در کلامش ندیدیم حالا باید تتبعی بیشتر بشود. شاید ایشان به فعل مضارع استناد کرده که گفته می‌شود فعل مضارع یدّل علی الدوام پس لایؤکل لحمه یعنی خورده نمی‌شود پیوسته لحمش. و این موقت است که خورده نمی‌شود. اما به خلاف اسد، به خلاف ذئب، به خلاف موطوء، به خلاف شارب اللبن الخنزیره که همیشه است، پیوسته خورده نمی‌شود. ممکن است فرمایش آقای نائینی بر این باشد. خب حالا یک دقتی اهلش آقایانی که حوصله مراجعه به ادبیات را دارند ببینند حدود ثغور این مسأله تا چه حد هست.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.