بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اشکال ششم:
بحث در فرمایش محقق حکیم قدس سره بود که ایشان فرمودند کلمه جلاّله دو احتمال در آن هست؛ یکی این که صفت باشد و دیگر این که اسم باشد و اسم برای ابلی باشد که تأکل العذرة. بنابراین روایت قدر متیقنش دیگر همان ابل جلاّل است. چون اگر وصف باشد یعنی حیوانی که این چنین است، خب یکی از مصادیقش ابل میشود و اگر هم وضع شده به وضع تعیینی یا تعینی و به خصوص ابل جلاّله گفته بود اسماً، خب بنابراین مقصود از این روایات هم میشود همان. بنابراین ما نمیتوانیم از این روایت صحیحه هشام استفاده بکنیم که همه حیوانات جلاّله عرقشان نجس است یا حرام است اکل لحم آنها.
سؤال: ...
جواب: چرا؟
سؤال: ...
جواب: نجاستش باید ثابت بشود.
سؤال: ...
جواب: بله چون این میخواهد مخصص ادله طهارت باشد. ادلهای که میگوید این حیوانات پاک هستند مطلقا، خب میگوید پاکند. غنم پاک است، چه پاک است مطلقا، عذره بخورد، غیر عذره بخورد، هر چه بخورد. ما اگر برای جلاّل دلیل پیدا کنیم، آنها را باید تخصیص و تقیید بزنیم. دیگر برای طهارت دلیل جدایی نمیخواهد، دلیل طهارت که وجود دارد.
خب این فرمایش محقق حکیم که تفرّد کأنّ به این فرمایش و در کلام دیگری از بزرگان ندیدیم الا همین که عدهای تفسیر کردند جلالّه را به ابل یا در بعضی کتب لغت همان را نام بردهاند. گفتم آنها همه تأیید میکند احتمالی که محقق حکیم دادند منتها خودشان میگویند این خلاف ظاهر است. اما برای تخلص از بعضی از اشکالات میگویند میشود به این احتمال اعتنا کرد در این جا.
جوابهای اشکال ششم: (4:12)
جواب اول:
این فرمایش برای ما که اهل زبان نیستیم و یک بزرگی مثل آقای حکیم که اهل زبان هست، چنین احتمالی را ابداع فرموده که احتمال است و بعض کتب لغت هم مؤید این احتمال هستند، خب برای ما واقعاً ایجاد شبهه میکند و ما نمیتوانیم الان دیگر جزم داشته باشیم به این جهت. الا این که تتبع در روایات و کلمات اصحاب نشان میدهد که بعید است این احتمال که بگوییم اسم برای خصوص ابل جلالّه است. در همین روایات باب که من امروز این ورقهای که فتوکپی کرده بودم از روایات لای کتاب مصباح الفقیه بود و نیاوردم همراهم، آن جا شما میبینید که در بعضی روایات در مورد شاة هم فرموده جلاّل است. و یا این که در کلمات فقهاء و بزرگان البهیمة الجلاّلة، الحیوان الجلاّل، الحیوانات الجلاّلة. این جور کلمات رایج است و نشان میدهد که جلالّة وصف است برای آن حیوانی که نجاستخوار میشود حالا إما نجاست انسانی یا مطلقا.
اما یک جایی این مطلب ثابت باشد به جوری که احتمالش معتنابه باشد و ما را در تردید بیندازد و جلوی اصالة الحقیقة را بگیرد، این مشکل است. اما در عین حال خالی از دغدغه برای امثال ما که اهل لسان نیستیم نیست اگر چه مستبعداتی و مبعِّداتی دارد این فرمایش و لذا خودش هم فرموده خلاف ظاهر است. خب چرا اگر که واقعاً دو تا هست چرا خلاف ظاهر است. اگر دو تا نام دارد مثل مشترک لفظی میشود، هم وصف باشد و هم اسم باشد. چرا میفرماید خلاف ظاهر است.
سؤال: ...
جواب: میگویند خلاف ظاهر است آن وقت. خب چرا خلاف ظاهر است.
این اولاً.
جواب دوم: (7:07)
ثانیاً در این روایت ما دارد «اللحوم الجلاّلة»، اگر جلالّه اسم باشد دیگر نباید الف و لام بر سر اللحوم وارد بشود. باید بشود لحوم الجلالّة. نمیگوییم اللحم الابل، میگوییم لحم الابل. این که هر دو الف و لام دارند نشان میدهد که این جا باید چه باشد؟ وصف باشد. البته اختلاف نسخه در این جا هست. خود آقای حکیم در مستسمک لحوم الجلالة نقل فرموده یعنی الف و لام ندارد. اما آن که صاحب وسائل نقل کرده الف و لام دارد. اللحوم الجلالة، یا نُسخ کافی که نقل شده اللحوم الجلالات. با الف و لام است. بنابر این اگر الف و لام ثابت بشود که بر سر اللحوم هست، دیگر الجلاله باید صفت باشد و این جا دیگر اسم معنا ندارد. آن که ایشان میفرمایند براساس این نسخهای است که پیش ایشان بوده و ایشان نقل میفرماید لحوم الجلاله، خب این دو احتمالی میشود. بنابراین این جا از آن جاهای است که اختلاف نسخ و تعیین این که ما صدر کدام است، مهم است.
بنابر مسلک شهید صدر تبعاً لأستادشان محقق خویی قدس سرهما و شیخنا الاستاد آقای قاروبی قدس سره که اولین بار از ایشان ما در مجالس درس شنیدیم اینها میفرمایند هر جا اختلاف نسخ باشد؛ کافی، تهذیب، امثال ذلک مرجع نقل وسائل است. چون وسائل طریق معنن به اصحاب این کتب دارد. همان طور که در خاتمه وسائل نقل فرموده.
سؤال: ... یعنی گوشتهایی که ...
جواب: آره، آن وقت گوشتهای کنایه از حیوانات است به قول شهید صدر.
سؤال: ...
جواب: باشد ولی دیگر چارهای نیست به جز این دیگر اللحوم الجلالة.
سؤال: ...
جواب: گفتیم چون در خاتمه وسائل طریق معنعن است خودش تا شیخ طوسی. از خودش تا کلینی، از خودش تا صدوق نقل فرموده که من این روایت را به این طریق از این آقا دارم نقل میکنم. پس ایشان ثقةٍ عن ثقةٍ عن ثقةٍ طرق متعدد دارد به واسطه این طرق میگوید این جوری گفته شده طوسی، این جوری نقل کرده در کتابش.
و اما این نُسخ متداوله اینها طریقی ما به آن نداریم. اینها علم اجمالی داریم که فی الجمله مطابق باواقع است اما نه به کل کلمةٍ کل حرفٍ کل خصوصیةٍ. بنابراین مرجع میشود آن.
خب این فرمایش به خدمت شما عرض شود که ولو بزرگانی از علما مثل این بزرگان ثلاثه فرمودند اما عده زیادی هم مخالفند و میگویند این طرقی که ایشان نقل میفرمایند به اصل کتب است نه به نسخهها. بنابراین ایشان طریق معنعن به نسخه ندارد. طریق معنعن به اصل کافی دارد. و شواهد و قرائنی هم بر این مسأله هست که بارها این مسأله را متذکر شدیم. این هم وجه ششم.
اشکال هفتم: (10:57)
خب وجه هفتم بنابر مسلک کسانی که میگویند امارات در صورتی حجت است که ظن بر خلاف نداشته باشیم کشیخنا الاستاد دام ظله. حجیت امارات در جایی است که ظن بر خلاف نباشد.
بنابر این مبنا این جا گفته میشود این عموم و اطلاق صحیحه هشام ظن بر خلافش دارم. چرا؟ به همین بیانی که ایشان گفته. ما میبینیم قدمای اصحاب آنها فقط در خصوص ابل این مطلب را فرمودند که عباراتش را خواندیم. مفید همین طور بود، سلار همین جور بود، ابن حمزه همین جور بود، و بسیاری از بزرگان. یا به اصحاب آن چه که نسبت داده شده بود همین در ابل بود.
این فتوای مشهورِ قدمای اصحاب که در خصوص ابل گفتند در غیر ابل نگفتند، ظن قوی ایجاد میکند که این حکم نباید مطلق باشد اگر مطلق بود چرا آنها دارند تخصیص میدهند. آنها که خودشان همه این روایات را برای ما نقل کردند. پس به همان بیانی که حاج آقا رضا هم داشتند ما ظن به این پیدا میکنیم که این اطلاق نباید باشد. این عموم نباید مراد شارع باشد. و وقتی این طور شد پس این اصالة الاطلاق، اصالة العموم در این جا چون ظن بر خلافش هست در اثر این جهت از حجیت ساقط میشود. و این باز مبنای مهمی است که باید در اصول تنقیح بفرماییم و اتخاذ مبنا کنیم. شهرتهای قدمایی ولو حجت نباشد ولو شهرتهایی قدمایی مرجِّح نباشد که خب همه اینها محل صحبت است و بعضی آنها را حجت میدانند اما این فائده را دارد که اگر یک چیزی مشهور بود پیش قدما پس بنابراین آن شهرت موجب ظن بر خلاف اطلاقات و عموماتی میشود که برخلاف آن دارد حرف میزند. و طبق این مبنا آن وقت آن اطلاقات و عمومات دیگر حجت نیست.
خب این جا هم این چنین است.
جوابهای اشکال هفتم: (13:29)
در قبال این فرمایش هم دو تا جواب وجود دارد.
جواب اول:
یک جواب مبنایی است که بیِّن فی الاصول که حجیت امارات مشروط به عدم ظن بر خلاف نیست. و این قول شاذی است. شیخ اعظم هم در رسائل از کلباسی در بحث حجیت ظواهر نقل فرموده که ایشان هم این مبنا را داشته. شیخنا الاستاد هم دام ظله در درس همین جور مبنایشان بود و در همان بحثها هم میفرمودند و این را تقویت کردند و در فتاوایشان هم حالا این منهاج الصالحین و اینها هر جا امارهای چیزی هست حاشیه زدند که به شرطی که ظن بر خلاف نداشته باشد.
سؤال: ...
جواب: بله همان ظن شخصی. ظن شخصی بر خلاف نباشد.
این مبنایی است که خب بعضی دارند ولکن بیِّن فی محله که تمام نیست. این خب این اشکال مبنایی است. کلٌ علی مبناه.
جواب دوم: (14:28)
اشکال دوم در این است که ما شهرت قدمایی را هم احراز نکردیم به جوری که ظن برخلاف پیدا کنیم. درسته این چند نفری که نام بردیم اینها در ابل فرمودند اما از آن طرف میبینیم کلینی قدس سره همین روایات عامه را ذکر فرموده در کافی و گفته میشود کلینی چون شهادت به صدور این روایات داده مفتیبهش هم اینها هست. یا صدوق که فرموده این روایاتی که من در من لایحضره الفقیه میآورم اینها أفتی به و احکم بصحته. میبینیم روایات عامه را آورده. در مقنعش که کتاب فتواییاش هست آن عام را آورده. حالا اینها اگر ما جزم نداشته باشیم که مفتیبهشان هست، این احتمالش انصافاً وجود دارد کما این که صاحب جواهر هم رضوان الله علیه نقل میفرماید که گفته میشود که اینها اگر روایتی را نقل میکنند در من لایحضر یا کلینی در کافی اینها فتوایشان هم همین است. بنابراین با توجه به این که این اعاظم قدما این روایات را هم نقل فرمودند بنابراین ما احتمال میدهیم فتواهای آنها عام باشد، مطلق باشد. اگر نگوییم جازماً این چنینی است احتمالش را میدهیم و با این احتمال دیگر احراز نمیکنیم که مشهور قدمای اصحاب فتوایشان بر این مسأله بود. بنابراین صغرای این که قدمای اصحاب بالمرة جمعاً همهشان نظرشان این بوده، این صغرویاً محل اشکال است و تمام نیست. بنابراین این اشکال هفتم هم به این نحوه قابل جواب و دفع است.
سؤال: تصریحی از مرحوم کلینی نیست.
جواب: تصریح نداشته باشد اما گفتیم احتمال کفایت میکند برای این عرضی که دارم میکنیم.
سؤال: مناط مشهور چیست؟ با مخالفت آن بزرگوار، مشهور از بین میرود.
جواب: مشهور قدمای اصحاب یعنی فقهای بزرگی که در آن اعصار میزیستهاند غالبشان این طور فتوایشان باشد. خب شما چند نفر را آوردید. شیخ طوسی بود که بعد از اینها بود. آن هم در نهایهاش بود. همه جا هم این جوری نفرمود. در بعضی جاها البهیمة فرمود. حالا در نهایهاش بله. چون نهایه معمولاً طبق احادیث است در نهایه فرموده الابل الجلالة. مرحوم شیخ مفید را آوردیم که بله ایشان فرموده. ابن حمزه را فرمودیم که یک خرده عقبتر است و در رتبه کلینی و صدوق نیست. خب این چند نفر را شما آوردید به عنوان این که مشهور قدما این جوری میگویند. میگوییم قدما که اینها نیستند.خب اعظم قدما کلینی است. اعظم قدما صدوق است. اینها مظنون ما این است اگر نگویم این که فتوای اینها عام است به خاطر این که در کتاب فتواییاش همین روایت عام را ذکر کرده. مگر این که حرف آقای حکیم باشد. بگوییم اینهایی که عام است عام نیست. اینها همان اسم ابل است. این جوری بگوییم. ولی یک احتمال است، احتمال هم هست که این جوری نباشد. پس بنابراین مناقشه صغروی ایجاد میشود برای ما.
اشکال هشتم: (19:12)
اشکال هشتم این است که خیلی از علمای این را فرمودند، در کلمات فقهاء هست که این روایت هشام و آن روایت صدوق که دلالت بر عموم دارد، این معرضٌ عنه اصحاب است. این مدلول معرضٌعنه اصحاب است. چون همان طور که صاحب جواهر در جواهر جلد ششم، صفحه 79 از طبع اسلامیه فرموده: خلافی در طهارت عرق حیوان جلال نیست غیر ابل، فقط از یک نفر نقل شده است که گفته مطلقا و آن هم ابن سعید در النزههاش هست. یحیی بن سعید در النزهه فرموده جلاّل مطلقا عرقش نجس است ابل باشد یا غیر ابل باشد. ولی از کس دیگر نقل نشده این مسأله.
پس بنابراین اصحاب به این فتوا ندادهاند. حتی صاحب جواهر از کشف الالتباس نقل میکندکه ایشان قول به نجاست عرق ابل را به شیخ نسبت میدهد و بعد میفرماید: «و هو متروکٌ». حتی در ابلش میگوید متروک. بنابر این که آن عبارت بخورد به عرق ابل نه به جسم ابل. محتمل است آن چیزی که کشف الالتباس نقل کرده این باشد که شیخ فرموده ابل جلاّله جسمش نجس میشود مثل کلب، نه فقط عرقش. این را فرموده باشد که متروک است ولی محتمل هم هست که همان طور که بعضیها نقل کردند عرق ابل جلالّه را بگوید متروکٌ. خب اگر در ابل جلالّ که قدر متیقن است متروک باشد به طریق أولی در غیرش نیست. خب پس بنابراین مسأله نجاست عرق جلالات غیر ابل این لایفتیبه. بنابراین، این روایت میشود چه؟ معرضٌ عنه اصحاب. و حجت نیست.
جوابهای اشکال هشتم: (21:47)
این وجه هم چند تا اشکال دارد.
جواب اول:
یکی این که اولاً چرا میگویید این میشود معرضٌ عنه. چرا تخصیص نمیزنید؟ حالا این را میگذاریم چون این در وجه نهم خواهد آمد تحقیقش در آن جا. حالا از این اگر صرفنظر بکنیم این جا هم دو اشکال وجود دارد بلکه سه اشکال. یک اشکال کبروی است و آن این است که اعراض مشهور کاسر نیست کما این که عمل مشهور جابر نیست. اگر یک روایتی از نظر سند تمام بود اعراض مشهور کسر حجیت نمیکند. اگر یک روایتی حجت نبود سنداً عمل مشهور جبر نمیکند. آن ضعف را از بین نمیبرد. این یک مبنایی است مثل محقق خویی قدس سره مبنایش این است و من تبعه من تلامذته. خب کسی که این مبنا را دارد میگوید خب باشد مشهور احراز کرده باشند. ادله حجیت خبر واحد میگوید خبر واحد حجت است سواءٌ اعرض عنه المشهور أم لا. شارع حجت قرار داده. خب این هم مبنای اصولی است که کلٌ علی مسلکه فی الاصول.
جواب دوم: (23:08)
اشکال دوم در این جا که آن هم کبروی است این است که ما قبول داریم اعراض مشهور موهن است اما اعراض مشهوری که اجتهادی نباشد. اما اعراض مشهور اجتهادی لایوجب الوهن، به خصوص وقتی ما برویم ببینیم آن چه که موجب رفع یدشان شده از یک اطلاق، از یک عموم، از یک روایت، یک وجوه غیر تامهای است و این جا این چنین است. کفی بر این که شما ببینید وجوه غیرتامه هست مراجعه به جواهر جلد ششم صفحه 79، 78، 77 که صاحب جواهر قدس سره با آن عظمتش به یک وجوهی تمسک فرموده در این جا برای این که قول به طهارت را تقویت کند و قول به نجاست را کنار بزند. این وجوه خیلی ضعیف است. خب اتکائاً بر یک وجوه خیلی ضعیف فتوا ندارد. یا در مورد ابل کاشف الغطاء در این انوار الفقاههای که اخیراً این کتاب انوار الفقاهه چاپ شده که خیلی سیط و صوت داشت، آوازه داشت و ما خیلی شائق بودیم که این کتاب چاپ بشود. چون شیخ حسن کاشف الغطاء خیلی معروف است در فقه. بعضیها بر جواهر ترجیح میدادند. این اخیراً چاپ شد. حالا این را در جلد اول صفحه 499 نگاه میکردم. بعضی روایات را نقل میکند و میگوید این روایت صحیح است. هم روایت هشام را میفرماید صحیح است. هم آن روایت بَختری یا بُختری را میفرماید صحیح است. هر دو را میگوید صحیح است. و تقویت میکند و میگوید دلالت بر نجاست دارد درسته و بعد میفرماید:
«و ان کان القول بالطهارة للأصل و فتوى المشهورین المتأخرین و حمل الأمر بالغَسل على الندب لا یخلو عن قوة.»[1]
حالا شما ببینید با چه وجهی میفرماید طهارت لایخلو عن قوة. دلالت روایت تام است، سندش صحیحه است. چون مخالف اصل است. مگر با اصل میشود از روایت دست برداشت. این چه اصلی است؟ لابد اصل طهارت است یا اصل استصحاب است. به خاطر شهرت متأخرین، به خاطر این که احتمال دارد این امر حمل بر استصحاب بشود. یا صاحب جواهر مبعداتی ذکر میکند میگوید خب چطور شده عرقش نجس باشد اما آب بینیاش نجس نباشد. این فضولات با هم چه فرقی میکند. خب اینها یک وجههایی است که لایتوقع. مگر ما اهل قیاس هستیم. ما چه میدانیم. شارع فرموده عرقش نجس است، خب نفرموده آب دهانش نجس است، نفرموده اشک چشمش نجس است. نفرموده سایر فضولاتش غیر از بول و غائطش. خب نفرموده.
سؤال: در غیر ابل فرمودند؟
جواب: بله در غیر ابل. حتی در ابل هم این استبعدات را میفرمایند مثلاً.
خب ما وقتی به کلماتشان مراجعه میکنیم میبینیم با یک وجوه غیرناهضه و غیرتامه در این جا فتوا طبق این روایت ندادند. این جور اعراضی موجب وهن روایت نمیشود. بله آن جا آن اعراضی موجب وهن میشود عند القائلین به که قدمای اصحاب میبینیم از یک تام السند و الدلاله طبق این فتوا نمیدهند و هیچ وجه ظاهری هم ندارد. هیچ وجهی هم بیان نکردند. خب این معلوم میشود تلقی از معصومین کردند که این، اطلاقش درست نیست. آن جا آدم یک مظنهای برایش پیدا میشود. اما این جایی که استناد کردند به یک وجوه غیرتامه خب این جاها این اعراضها مضر نیست.
هذا این دو اشکال کبروی. این توجه به این نکته هم مهم بود که ما اعراضها را باید برویم وجوهش را ببینیم اگر اجتهادی است و مستند به وجوه غیرتامه هست این خیلی مهم نیست. خلاصه اعراض مدرکی کالاجماع المدرکی این نمیتواند موهن باشد.
جواب سوم: (28:29)
اما اشکال مهم این جا همان است که آن جا گفتیم که این اعراض مشهور، آن هم مشهور قدما برای ما ثابت نیست بعد ما نری کلینی قدس سره روایت عامه را ذکر کرده و نری این که صدوق هم در من لایحضره و هم در مقنع که کتاب فتواییاش هست عام را ذکر فرموده. بنابراین احراز صغرای اعراض اصحاب هم نمیشود.
اشکال نهم: (29:10)
وجه نهم که باز این هم در کلمات وجود دارد اصلش و این مهم است باز توجه به آن، گفتند که ما اجماع داریم که این کلمه اجماع را مرحوم حکیم قدس سره در مستمسک دارند. اجماع داریم بر طهارت عرق غیرابل از جلالات. ما اجماع داریم بر این طهارت. خب حالا که اجماع داریم بر این طهارت، این صحیحه هشام امرش از سه حال خارج نیست.
یاد باید به ظاهر این صحیحه اخذ بکنیم. اگر به ظاهر اخذ کنیم این روایت میشود خلاف اجماع، خبر شاذ.
راه دوم این است که بگوییم به این اجماع تخصیص میزنیم صحیحه هشام را. آن میگوید همه حیوانات جلاله نجس است. اغسل عرقش را. اجماع داریم غیر از ابل پاک است. خب غیر ابل را خارج میکنیم و ابل باقی میماند در صحیحه هشام. این هم محذورش این است که تخصیصِ مستهجن است. همه انواع را خارج کنی الا ابل را.
خب آن اخص مطلق است از این. آن دارد میگوید لحوم الجلالة. عرق جلالهها اشکال دارد بشورید. ما در خصوص غیر ابل اجماع داریم. خب تخصیص میزنیم. این هم راه دوم است. پس اگر تخصیص نزنیم و بخواهیم به همین روایت اخذ بکنیم که شاذ میشود و خلاف اجماع میشود. اگر بخواهیم تخصیص بزنیم تخصیص اکثر لازم میآید و مستهجن است. پس باید چه کار کنیم؟ حمل بر استحباب کنیم. بگوییم این اغسل مستحب است. آن وقت، وقتی این جا مستحب شد، بعضیها گفتند دست از آن روایتی که در خصوص ابل هم میگوید اغسل باید ؟ برداریم. به قرینهی آن، آن را هم حمل بر استحباب بکنیم چون لوحدة السیاق.
این حرفی است که در مقام گفته میشود. پس باید فتوا داد به این که در مورد غیر ابل مستحب است که شسته بشود اما نجس نیست، پاک است. این هم این نظر.
این که بسیاری از بزرگان فتوا به استحباب دادند در مورد جلالات دیگر غیرابل مستندشان این است که این را باید حمل بر استحباب بکنیم این روایت را. این روایت عامه را باید حمل بر استحباب بکنیم. چون اگر بخواهیم به ظاهر خودش اخذ بکنیم که خبرٌ شاذٌ مخالفٌ للاجماع میشود. بخواهیم تخصیصش بزنیم که استهجان لازم میآید. پس بنابراین میفهمیم به این قرینه استحباب مقصود است در این جا.
سؤال: وحدت سیاق ...
جواب: اذا اصاب عرقها ثوبک این جا فرمود چه؟ اغسل. آن جا هم همین را فرموده. ابل اذا اصاب عرقها اغسل. این جملهها عین هم میماند. این فرمایشی است که گفته شده.
جوابهای اشکال نهم: (33:29)
جواب اول:
این فرمایش جوابهایی دارد. یک جوابش از عدهای از بزرگان است از کلماتشان استفاده میشود منهم الامام قدس سره. فرمودند استهجان لازم نمیآید. چرا؟ روی آن مبنای اصولی که این اغسل اگر در وجوب استعمال شده بود همه اینها را شما خارج کنید درسته. اما اغسل و امر چه به ماده امر باشد، چه به صیغه امر باشد و نهی اینها استعمال در وجوب و استحباب و امثال اینها نمیشود. اینها در چه استعمال میشوند در نسبت بعثیه و اغرائیه، یعنی حل دادن به طرف امر. دواعی مختلف است. ولی مستعملٌ فیه، آن چیزی که لفظ در آن استعمال میشود، ماده امر، یا هیأت صیغه امر در آن استعمال میشود، آن امر وحدانی واحدی است در تمام موارد. وقتی مولی امر به چیزی میکند یعنی بعث به طرف آن میکند، این حکم عقل است یا حکم عقلاء است که میگویند آقا تا ترخیصی نیامده باید انجام بدهید مگر مولی بگوید ترخیص بیاید. این جزء موضوعٌ له نیست، جزء مستعملٌ فیه نیست. آن که موضوعٌله و مستعملٌ فیه است نفس بعث است. دیگر نه در آن وجوب افتاده، نه استحباب افتاده در آن، نه چیز دیگری. این حکم عقل است. خب ما این جا این جوری داریم میگوییم. میگوییم آقا به قرینه آن اجماع ما در مورد غیر ابل مرخِص داریم پس عقل نمیگوید آن جا باید انجام بدهیم. در مورد ابل مرخِص نداریم. پس چیزی را خارج نمیکنیم، تخصیص نمیزنیم. معنا محفوظ است سر جایش. این دارد هم بعث میکند در مورد ابل و هم در غیر ابل، بعثها سر جایش هست. چیزی که پیدا میشود به واسط اجماع این است که در غیر مورد ابل مرخِص داریم. پس تخصیص در کار نیست که شما بگویید تخصیص اکثر لازم میآید. وجود پیدا کردن مرخِص است راجع به آنها. معناها همه داخل تحت اغسل باقی است. بله اگر آن اجماع میگفت که اصلاً در مورد غیرابل بعثی وجود ندارد. اصلاً استحباب هم نداریم، هیچ بعثی وجود ندارد، آن جا تخصیص اکثر میشد. لایبعد که آن جا میگفتیم تخصیص اکثر است. چون بعث فقط به کی تعلق گرفته؟ به ابل. به غیر ابل تعلق نگرفته. خب اگر این جوری است چرا به طور عام گفتی اغسل. ولی کسی نگفته که استحباب هم ندارد، بعث ندارد. آن اجماع فقط میگوید طاهر است و نمیگوید بعث ندارد. پس بنابراین تخصیص اکثر لازم نمیآید. ما میتوانیم چه کار کنیم؟ میتوانیم به این عموم اخذ بکنیم و از آن بفهمیم که در ابل هم این چنینی است، در بقیه هم این چنینی است. پس این که سه گزینه بود، دو گزینه را ابطال کردید و گفتید باید حمل بر استحباب بکنیم این تمام نیست. این گزینه هم که شما اسمش را گذاشتید تخصیص اکثر این گزینه هم درست است، تخصیص اکثری هم لازم نمیآید. این به خدمت شما فعلاً یک جواب.
ان شاءالله جوابهای دیگرش هم فردا.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.
[1]. أنوار الفقاهة - کتاب الطهارة (لکاشف الغطاء، حسن)، ص: 357