بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اشکال دوم سندی:

مشکل دومی که در سند این روایت هشام وجود دارد عنوان علی بن الحکم هست. این علی بن الحکم در کتب رجال چهار نحو وجود دارد؛‌

یکی علی بن الحکم بلا پسوندٍ و لا پیشوند. علی بن الحکم.

مرحوم شیخ طوسی در رجال در اصحاب امام جواد سلام الله علیه علی بن الحکم را به همین عنوان بدون کم و زیاد ذکر کرده و این عنوان دیگر در فهرست نیامده، نجاشی ندارد، کشّی هم ندارد.

عنوان دوم: علی بن الحکم بن زبیر النخعی.

شیخ طوسی در اصحاب امام رضا سلام الله علیه ذکر فرموده این عنوان را. فرموده «علی بن الحکم بن زبیر مولی النخع کوفی». مرحوم نجاشی هم رحمه الله ذکر فرموده منتها دیگر ندارد مولی النخع. بعد فرموده «له کتابٌ». پس این عنوان دوم که علی بن الحکم بن زبیر باشد که جدش زبیر هست هم شیخ متعرض است و هم نجاشی.

عنوان سوم: علی بن الحکم الکوفی. یعنی نامی از جد برده نشده و توصیف به کوفی شده «علی بن الحکم الکوفی».

این شخص را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست متعرض شدند، فرموده: «ثقةٌ جلیل القدر له کتاب» اما دیگر نجاشی این عنوان را ندارد، کشّی ندارد، خود شیخ هم در رجالش چنین عنوانی را ندارد. در فهرست دارد اما در رجالش ندارد.

عنوان چهارم: علی بن الحکم الانباری. توصیف به الانباری شده نه الکوفی. این را هم فقط کشّی ذکر فرموده.

از این چهار عنوان همان طوری که الان معلوم شد عنوان سوم توثیق دارد از ناحیه مرحوم شیخ.

عنوان چهارم هم محل کلام است که توثیق دارد یا ندارد.

اگر ما قائل بشویم به وحدت این عناوین خب مشکله حل است. اگر قائل بشویم به تعدد و انصراف این عنوان علی بن الحکم عند الاطلاق به آن عنوان سوم که توثیق داشت باز هم اشکال حل است. اما اگر بگوییم مردد است این عنوان بین این‌‌ها که متعدد هستند یا نمی‌دانیم متحد هستند یا متعدد. برای ما روشن نیست. قهراً همه روایات مشتمل بر علی بن الحکم که ممیزی در آن وجود نداشته باشد محل اشکال واقع می‌شود. و این جا این اشکال مهم هم باز وجود دارد.

این از آن بحث‌های طولانی است که مرحوم شهید صدر هم در بحوث چهار صفحه یا پنج صفحه معطل این بحث شدند که این جا تعدد دارد، تعدد ندارد. اگر تعدد هست آن وقت آیا انصراف به آن ثقه دارد یا ندارد و آیا آن علی بن حکم انباری که آن چهارمی بود وثاقتش قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست. بحث‌های تفصیلی مسلّمی است. و لکن...

سؤال: ...

جواب: علی بن الحکم الانباری یک داستانی، یک مطلبی را نقل می‌کند که از آن مطلب گفته می‌شود که آیا وثاقت استفاده می‌شود یا  استفاده نمی‌شود.

خب این بحث چون یک بحث طولانی است و ما در این جا هم قبلاً هم ظاهراً یک بار بحث کردیم این را و نتیجه کلام این شد که ظاهراً اتحاد داشته باشند این‌ها. اگر اجازه بدهید ما این بحث را فعلاً دیگر در این جا چون یک بحث رجالی تفصیلی داشتیم، این بحث رجالی تفصیلی را دیگر ایکال کنیم به ماسبق که آقایان مراجعه کنند یا یک جایی که خیلی نیاز شدید به آن داریم. چون این جا روایت را ما معتبر می‌دانیم از باب این که در کافی است. این بحث رجالی طولانی را بگذاریم برای یک فرصت دیگری و حق در مقام این است که این علی بن الحکم اشکال ندارد. به خاطر این که حالا شما هم یک مطالعه‌ای داشته باشید، اگر یک جایی امر منحصر شد به علی بن حکم که آن روایت در کافی نبود و در کتاب‌های دیگر بود و ما باید علی بن حکم را از راه سند درست کنیم آن روایت را ان شاء الله در آن جا متعرض بشویم.

اشکال سوم: مخالفت روایت با قواعد (6:39)

اشکال سوم در اخذ به این روایت هشام که می‌فرمود که «لاتأکل اللحوم الجلاله و إن اصابک من عرقها فاغسله» اشکال سوم برای اخذ به این روایت فرمایش شیخ اعظم قدس سره در طهارت است. ایشان فرموده است که این روایت مخالف است با قواعد. بنابراین باید اقتصار کنیم بر مورد عمل اصحاب. اصحاب در مورد عرق ابل جلاّله قائل به نجاست هستند. اما در غیر ابل جلاّله الا نادری از آن‌ها قائل به نجاست نیستند. چون این چنینی است ما نمی‌توانیم اخذ بکنیم به عموم این روایت و بگوییم تمام جلاّلات عرق‌شان نجس است. بلکه باید اقتصار کنیم بر همان ابلی که اصحاب فتوا دادند. عبارت‌شان را بخوانم. جلد پنجم، صفحه 202:

«قال: إنّ ظاهر الصحیحة الأُولى

که همین صحیحه هشام باشد

کالحسنة...

که آن روایت حفص باشد. ایشان حسنه تعبیر می‌کند چون ابراهیم بن هاشم در آن هست چون در زمان ایشان هنوز ثابت نشده بوده که ابراهیم بن هاشم ثقه هست. بلکه می‌گفتند مدح دارد فلذا حسنه می‌گفتند. یا می‌گویند مصححه، یعنی حسنه‌ای که شانه به شانه صحیحه می‌زند.

سؤال:‌ الان ثابت شده؟

جواب: باذن الله.

إنّ ظاهر الصحیحة أولی کالحسنة عدم اختصاص الحکم بالإبل...

از این دو تا روایت استفاده می‌شود که حکم اختصاص به ابل ندارد. همین جا تعجب نکردید؟ فرمود ظاهر صحیحه هشام و حسنه یعنی روایت حفص، عدم اختصاص بالإبل.

سؤال: هر دو مثال بود ...

جواب: حسنه چه بود؟ روایت حفص بن البختری عن أبی عبدالله(ع) قَالَ: «لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ، وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ‏ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ». در این روایت تصریح به ابل جلاّله شده.

سؤال: خب مثال است.

جواب: شما می‌گویید مثال است. چه مثالی است؟ دارد می‌فرماید این دو تا روایت هم صحیحه، هم حسنه اختصاص به ابل ندارد.

پس بنابراین ایشان این طوری می‌فرماید:

عدم اختصاص الحکم بالابل، خلافاً للمحکیّ عن الأکثر، فخصّوه بها

أی بالابل

و هو الأقوى؛ اقتصاراً...

و هو الأقوی یعنی همین تخصیص، همین حرفی که اکثر می‌زند.

اقتصاراً فی مخالفة القواعد على مورد العمل من الروایة المخالفة لها و إن کانت صحیحةً.»[1]

اگرچه روایت از نظر سند صحیحه است. ولی چون مخالف قواعد است ما به همان مقداری که اصحاب عمل کردند عمل می‌کنیم و در مازاد عمل نمی‌کنیم.

خب این یک مطلب خیلی مهمی است در استنباطات فقهیه که شیخ جاهای مختلف این مطلب را دارند. مثلاً یکی از موارد در قاعده قرعه است. القرعة لکل امرٍ مشکل. آن جا هم شیخ می‌فرمایند که این قاعده اصحاب به آن عمل نکردند در همه جا. ما باید کجا به آن عمل کنیم؟ همان جایی که اصحاب عمل کردند. آن کجاست؟ آن مثلاً در مواردی است که یک حق مالی مردد شده که برای کیست، آن جا در فروض خاصی قرعه می‌زنند که این برای کیست، اما در سایر موارد نمی‌توانیم گفت القرعة لکل امرٍ مشکل. من دو تا پیراهن دارم می‌دانم یکی متنجس شده، کدام است نمی‌دانم، قرعه بزنم، هر کدام درآمد که نجس است آن را بگذارم کنار. نمی‌دانم چند تا روزه قضا شده از من، قرعه بزنم. نمی‌دانم چند تا نماز قضا شده از من، قرعه بزنم و هکذا. این القرعة لکل امرٍ مشکل فرموده این اطلاقش معمولٌ به نیست لذا باید اقتصار کنیم بر همان مقداری که اصحاب عمل کرده‌اند. یا این که مثل قاعده لاضرر، آن جا هم به نظر بعضی لاضرر این جور نیست که اصحاب در همه جا به آن فتوا داده باشند. این باید همان جاهایی که اصحاب عمل کردند و گفتند این جا لاضرر برمی‌دارد به همان جاها اقتصار کرد و هکذا.

این فرمایش شیخ اعظم است که این جا فرمود.

جواب اشکال سوم: (12:14)

خود ایشان که توضیح نداده و در مانحن فیه تطبیق فرمایش ایشان محل اشکال هست. این که شما می‌فرمایید خلاف قواعد است کدام قواعد ما در این جا داریم. بله قواعدی که می‌گوید هر چیزی پاک است، خب همه نجاسات، همه متنجسات تخصیص آن می‌شود. این هم یکی از آن مخصِّصات است. آن قواعد یا آن ادله‌ای که می‌گوید رطوبات و فضولات حیوانات محلله و حیوانات محرمة الاکل پاک است مثل این که مثلاً شیر، گرگ، روبا خب آب دهانش پاک است، عرقش پاک است و سایر فضولاتش پاک است غیر از بول و غائطش، فضولات دیگرش پاک است که یکی هم عرقش باشد. خب این جلاّل هم محرم الاکل است و بخواهد نجس باشد، خب خلاف آن عمومات می‌شود. خب بشود مگر باب تخصیص و تقیید یک باب رایجی در فقه نیست، خب این هم از همان موارد می‌شود. اگر بخواهید اصول عملیه بگویید کما این که در کلمات صاحب جواهر رضوان الله علیه چنین عباراتی هست که این‌ها قبل از جللش که نجس نبوده و حالا استصحاب بقاء طهارت داشته باشد. خب وقتی دلیل داریم چه جور استصحاب است که بگوییم مخالف این‌ها است. یا این عرق قبل از اینکه بروز کند و به ظاهرِ جسم، ظاهر بشود و نامش عرق بشود پاک بوده و بعد از این که ظهور در جسم پیدا کرد‌، آشکار شد و نامش عرق شد، نمی‌دانیم نجس است یا نه، استصحاب بقاء طهارتش بکنیم که باز در کلمات صاحب جواهر قدس سره هست. این اصول، این قواعد، این روایت چون برخلاف آن‌ها هست نمی‌توانیم. حاشا و کلا از شیخ اعظم که خودش مبین و مشرّح این قواعد و این مطالب است برای دیگران ایشان بخواهد این را بگوید. این جا نمی‌دانیم این فرمایشاتی که این جا فرموده است این فرمایشی است که تفصیلش برای ما روشن نیست و خود ایشان هم که روشن نفرموده است که این چون برخلاف قواعد است نمی‌توانیم. این چه فرقی می‌کند با بقیه ادله که دال بر نجاسات اموری است. خب هم آن‌ها هم مخصِّص و مقیِّد اطلاقات و عموماتی است و جلوی اصول عملیه فراوانی را می‌گیرد و این هم همین جور.

سؤال: ...

جواب: و اما این جا کثرت تخصیص نیست این یک دانه که این جور نیست که کثرت تخصیص ایجاد بکند و اگر می‌کند خب چه فرقی بین این‌ها است. خب پس بگو علم اجمالی داریم یا دم باید از آن عمومات خارج بشود یا این. کدامش نمی‌دانیم پس در دم هم دیگر اشکال بکنیم. و فرق است بین مقام و قاعده قرعه. چون آنجا خود آن عموم می‌دانیم که از ضرورت مذهب و دین هست که آن عموم مراد نیست چون می‌دانیم القرعة لکل امرٍ مشکل به ضرورت المذهب این جور نیست و قهراً از آن طرف از این کلام هم بالاخره معنایی اراده شده، این کلام که بی‌معنا نیست، آن وقت می‌گوییم نقتصر به همان که اصحاب عمل کردند. چون آن معلوم است که آن دیگر اراده شده. این قیاس است، این روایات این مقام ما به مثل القرعة لکل امرٍ مشکل یا عموماتی که سبیلش این سبیل است مثل این که «أنّ الارض یطهِّر بعضها بعضاً» که آن جا هم این اشکال گفته می‌شود که این هم مسلّم است که این جوری نیست که زمین بعضش بعضی دیگر را به هر شکلی در هر صورتی به هر جوری تطهیر بکند. این مثل آن‌ها نیست. بنابراین این فرمایش شیخ اعظم قدس سره این قابل تصدیق نیست که این جا فرموده.

در این جا حالا روز سه‌شنبه هم هست مطلبی است که مرحوم امام قدس سره در باره فرمایش این بزرگوار در این جا فرمودند خوب است که به این توجه بکنیم. یک نصیحتی ایشان می‌فرمایند در این جا مرحوم امام قدس سره. در کتاب طهارت، جلد سوم، صفحه 487. می‌فرمایند:

«و قد وقع من الشیخ الأعظم هنا أمرٌ ناشئٌ عن الاستناد إلى حافظته الشریفة و التعجیل فی التصنیف: و هو أنّه نقَل حسنة ابن البَخْتَری مع إسقاط لفظة‌ الإبل‌ فقال: «إنّ ظاهر الصحیحة الأُولى کالحسنة عدم اختصاص الحکم بالإبل».

مع أنّ جمیع النُسخ الموجودة عندی و کذا الکتب الفرعیة التی راجعتها، مشتملةٌ علیها،...

همه کتب احادیث، هم کتب فقهیه مشتملةٌ علیها. خب این وقع من الشیخ الاعظم در اثر این که به حافظه شریفش اتکاء فرموده یا به قول ایشان عجله در تصنیف. ایشان می‌فرمایند که این طور شده. بعد ایشان این جا

و من هنا...

این نصیحتی که ایشان این جا می‌فرماید این است:

لِزم على کلّ باحثٍ أن یراجع المدارک عند التألیف و الفتوى، و لا یکتفی بالکتب الاستدلالیة لنقل الروایة، و لا یتکل علیها،...

اگر کسی مثلاً بگوید که خب الان یک فقیهی می‌گفت خب شیخ اعظم با آن عظمتش این را گفته و ما دیگر لازم نیست کتاب‌های دیگر را نگاه بکنیم، همین به طهارت شیخ نگاه می‌کرد، خب این جوری که شیخ روایت را نقل کردند هر دو عموم دارد. ایشان می‌فرمایند که: و لا یکتفی بالکتب الاستدلالیة لنقل الروایة، و لا یتکل علیها،...

به کتب استدلالی اتکاء نکند،

فضلًا عن حفظ نفسه؛...

بخواهد به حافظه‌اش اتکاء کند. حالا آن‌هایی که خوش حافظه هستند و حدیث زیاد یادشان است ولی مثل بنده که مکررا فراموش می‌کنم حدیث‌ها را و باید به کتاب نگاه کنم که روشن است. آن اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است. اما یک عده هم هستند که خوش حافظه هستند و این نعمت بزرگی است در باب فقه به خصوص، آن‌ها هم به حافظه‌شان می‌فرماید اتکاء نکنند.

این جا هم باز توجه بفرمایید که چقدر شیخ اعظم پیش امام عظیم است.

بعد ما رأى وقوع مثله مِن مثل مَن هو تالى العصمة و فقیهُ الأُمّة»[2]

بعد از این که این جور اشتباهی عن من هو تالی العصمة و فقیه الامة می‌بینیم این اشتباه شده پس بنابراین دیگر برای دیگران حساب روشن است که باید توجه بیشتری بکنند. این یک نصیحت مهمی است از دو نظر، هم در تألیف هم در فتوا که انسان باید مراجعه کند به مصادر، به منابع، فقط به یک جا اکتفاء نکند، از این جهت فتوا دادن واقعاً کار مشکلی است چون خیلی ظرایف و دقایق را باید توجه به آن بکند. این غیر از بحث علمی است که انسان می‌کند برای این که تعلیم و تعلم پیدا بکند اما در مقام فتوا کار اعظم است و باید بیشتر دقت بشود.

مطلب دوم هم این است که یک فحل فقهی ببینید شیخ اعظم را چه جور توصیف می‌کند. می‌گوید هم از نظر تقوایی مثل من هو تالی العصمة و فقیه الامة. بنابراین وقتی که امثال شیخ در نظر ما این اهمیت را داشته باشند، آن وقت مخالفت کردن با آن‌ها هم به این زودی آسانی نیست. اگر تا یک مطلبی به ذهن انسان آمد ولی می‌بیند شیخ اعظم مخالف است، صاحب جواهر مخالف است، بزرگان فقه مخالفند این جا باید خیلی اعمال دقت کند. نمی‌خواهیم بگوییم نباید خلاف آن‌ها حرفی زد اگر به حق رسید اما این جاها از آن جاهایی است که باید انسان دقت کند. خیلی وقت‌ها انسان بعد از این که یک چیزی به ذهنش آمد درست دقت می‌کند، آن وقت به اشتباهات خودش پی می‌برد. این مهم ست در باب علمیات که به آن توجه داشته باشیم. خب این وجه، وجه سوم بود برای اشکال.

اشکال چهارم: (21:19)

وجه چهارم باز برای این که به این روایت هشام نمی‌توانیم تمسک کنیم فرمایش محقق همدانی قدس سره هست که این فرمایش مشتمل است باز بر یک قانون کلی که به درد همه جای فقه می‌خورد و شبیهش را ما قبلاً عرض می‌کردیم، حالا این جا دیدیم که مرحوم همدانی شبیه آن را می‌فرماید.

فرمایش محقق همدانی این است که این روایت هشام «لاتأکل اللحوم الجلالة»، ایشان می‌فرمایند که دلالت این روایت بر عموم و شمول قهراً به اطلاق است، چون ادات عموم که در این نیست. تحقق اطلاق توقف بر مقدمات حکمت و تحقق مقدمات حکمت توقف دارد بر این که ما احراز کنیم آن واژه مطلق در زمان صدور روایات انصراف نداشته به یک بخشی و یک حصه‌ای از آن مطلق. احراز کنیم که شیوع نداشته اراده بخشی از آن مطلق در هنگام اطلاق و گفته شدن آن لفظ. این را باید ما احراز بکنیم ولو وسیله احرازمان اصالة العدم باشد. پس بنابراین، این جا اگر می‌خواهیم بگوییم «لاتأکل اللحوم الجلالة» اطلاق دارد هم ابل را شامل می‌شود، هم غنم را شامل می‌شود، هم طیور را شامل می‌شود، هم سایر حیوانات را شامل می‌شود، این توقف دارد بر این که مقدمات حکمت این جا جاری بشود و احراز کنیم که الجلاّل در آن زمان‌ها فقط به إبل گفته نمی‌شده. گفته نمی‌شده الجلاّل و فقط یک بخش از جلاّل که همان إبل باشد اراده می‌شده. این جور نبوده. و معهود نبوده پیش مخاطبین، پیش کسانی که این کلام به آن‌ها القاء می‌شود که مقصود از جلاّل یعنی إبل. این را باید احراز کنیم. خب از کجا احراز بکنیم؟ یا به تتبع در لغت و در کلمات و این‌ها، یا اگر این‌ها نبود بگوییم خب نمی‌دانیم چنین شیوعی، چنین معهودیتی در آن زمان بوده یا نبوده، اصل عدمش هست. سابقاً که نبوده، إن شاء الله در آن زمان هم نبوده. با اصل، این معهودیت را، این احتمال را بزداییم. بعد ایشان می‌فرمایند که این جا اتفاقاً یک جوری است که ما این اصل را نمی‌توانیم جاری کنیم. و آن این است که فتاوای قدما را وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم آن‌ها علیرغم این که این روایات دست‌شان بوده و همان را نقل کردند برای ما، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی و من سبقهم، می‌بینیم در فتاوای‌شان مقید می‌کنند به إبل. حالا مثلاً چند تا از عبارات را توجه به آن بکنید.

مفید قدس سره فرموده:

«یُغسل الثوب مِن عرق الإبل الجلالة إذا أصابه کما یغسل من سائر النجاسات. »[3]

این عبارت مقنعه شیخ مفید است. خب شما ببینید همین روایت هشام را، همین روایت این جا را هم شیخ مفید نقل کرده و مثلا در سندش واقع شده ولی ... یا شیخ طوسی در نهایه:

«إذا أصاب الثّوب عرقُ الإبل الجلّالة، وجبت علیه إزالته. »[4]

یا قاضی ابن براج همین جور هست عبارتش. یا ابن زهره می‌فرماید:

«ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة. »[5]

باز ایشان الإبل آورده. یا سلار می‌فرماید:

«و عرق جلال الإبل، اوجب اصحابنا إزالته و هو عندی ندبٌ.»[6]

ولی به اصحاب این را نسبت می‌دهد و باز تقیید کرده. این تقیید این‌ها، این قدمای اصحاب با این که روایت مطلقه وجود دارد اما تقیید به إبل می‌کنند، ایشان می‌فرماید این‌ها. مضاف به این که در خود بعض روایات ما مثل آن حسنه یا صحیحه یا موثقه بختری تصریح به إبل شده و حال این که خب اگر حکم عام بود چرا امام إبل را فرمود. می‌گفت الجلاله. الإبل الجلاله چرا می‌فرماید؟ می‌فرمود لاتأکل الجلالة. این را هم نمی‌خواهیم بگوییم دلیل است ولی این هم معاضد است. ایشان می‌فرماید با توجه به این که اصحاب قدمایی ما همه تقیید به إبل کردند. در بعضی این روایات هم تقیید به إبل شده. این‌ها یک ظن قوی برای ما ایجاد می‌کند که آن که معهود بوده و شایع بوده در ذهن‌ها بوده، همین إبل جلالة است. بنابراین در این موارد ایشان می‌فرمایند که این اماره ظنیه بر این می‌شود. قهراً وقتی ظن به این شد که مراد إبلِ جلاله است، این که اطلاق مقصود باشد خلاف مظنون ما می‌شود. و این اصول عقلایی، اصل این است که این شایع نبوده، این اطلاق جلاله بر إبل وجود نداشته، در جایی که ما ظن بر خلافش داشته باشیم جاری نمی‌شود. چون اصول عقلائیه براساس طریقیت است، نه براساس این که همین جوری گتره و گذاف بنا بگذارند بر این که إن شاء‌الله این جوری است. بنابراین ما یک اصل عقلایی هم این جا نداریم. اصل عدم معهودیت، اصل عدم این که اراده نمی‌شده از مطلقات جلالة وقتی جلالة گفته می‌شود یک صنف خاصش، پس اصلی نداریم که یک چنین معهودیتی نبوده. وقتی این اصل را نداشتیم، شرط اطلاق محقق نمی‌شود. چون شرط اطلاق چه بود؟ این بود که احراز کنیم عدم شیوع را، عدم اراده یک صنف خاص را. این اثبات نمی‌شود. وقتی اثبات نشد، اطلاق منعقد نخواهد شد. پس بنابراین خب این یک قانونی است که این فقیه بزرگوار در باب اطلاقات دارد به ما یاد می‌دهد که این خیلی جاها نافع است اگر این مطلب تمام بشود. خیلی جاها این جور می‌شود که در ابواب مختلف ما به اطلاقات دیگر نمی‌توانیم اخذ کنیم. جاهای مختلف فقه هست که ما به این‌ها نیاز داریم مثل ادله حجاب هم همین جور است که می‌گوید بیندازد ببینیم آن چه جوری بوده. ما نمی‌توانیم بگوییم اطلاق دارد. اگر احتمال این می‌دهیم که این وقتی می‌گفتند یعنی یک معنای خاصی مقصود بوده که پوشش تا یک حدی بوده چه جور بگوییم. یا گفتیم تصرف در اموال دیگران حرام است، آن در چه حدی بود و هکذا و هکذا خیلی جاها. این بابٌ که اگر درست بشود تمسک به اطلاقات و جاهایی که اطلاق باشد در خیلی جاها زیر سؤال می‌برد و مشکل می‌کند.

ایشان فرمودند که:

این جا حالا خوب دقت کنید. این جا باز...

«بناءً علی ما هو التحقیق من عدم ظهور المفرد المعرَّف فی العموم إلّا بقاعدة الحکمة،...

«المفرد المعرَّف»، ایشان این جوری نقل کرده «لا تأکلوا اللحوم الجلالة» اما در وسائل الشیعه «لا تأکلوا لحوم الجلالة»‌ علی ایّ حالٍ «اللحم الجلاّل» نیست که ایشان می‌فرماید «المفرد المعرَّف». لحوم است، جمع است. این باز در عبارت ایشان یک غفلتی شده که اگر «اللحوم الجلالة‌» باشد می‌شود جمع معلی به الف و لام. و جمع معلی به الف و لام گفته می‌شود دلالت بر چه می‌کند؟ بر عموم می‌کند. اگر «لحوم الجلالة»‌ باشد می‌شود جمع مضاف چون «لحوم الجلالة»‌ که نمی‌شود صفت و موصوف باشد چون «الجلالة»‌ الف و لام دارد، و آن «لحوم»‌ الف و لام ندارد. پس می‌شود اضافه و جمع مضاف را هم گفتند که دلالت بر چه می‌کند؟ بر عموم می‌کند. این فرمایش ایشان که حالا دارد می‌فرماید مفرد محلی به الف و لام لا یدّل علی العموم الا بالحکمة یعنی به مقدمات حکمت، خب مقصود از این عموم باید اطلاق باشد که مقدمات حکمت را بخواهد.

حالا اصل مطلبش را تا حالا تطبیق به مقامش.

سؤال: ... مفرد است درست می‌شود ولی اللحوم را هم که ما...

جواب: عجب است. در جلاله‌اش اطلاق باشد و در لحومش نباشد. خب اگر آن عموم شد، آن «اللحوم الجلالة» گفتیم جمع ...

سؤال: ...

جواب: آقای عزیز آن صفت است برای آن لحوم.

سؤال: همه گوشت‌های جلاّل، جلاّل مفرد می‌شود. یعنی شتر جلاّل یا ...

جواب:‌ می‌دانم. نه نه. صفت به بعضی‌اش که نمی‌آورند. همه لحوم.

سؤال: همه گوشت‌های جلاّل. الان ..

جواب:‌ همه گوشت‌ها.

سؤال: همه گوشت‌های جلاّل، ولی جلاّل مفرد است.

جواب: صفتش هست؟

سؤال: نه اضافه شده دیگر. همه گوشت‌های حیوان جلاّل. اصلاً حیوان جلاّل این جا مفرد است.

جواب: همه گوشت‌های حیوانات ... همه گوشت‌های جلالات.

سؤال: جلالة اگر باشد چه؟ الان این عبارت ایشان...

جواب: حالا ایشان این طوری نقل کرده. جلالة.

سؤال: پس مفرد می‌شود.

جواب: آره. لاتأکلوا لحوم الجلالة. حالا این حدیثدر  این جا هم الجلالة هست. «لاتأکلوا لحوم الجلالات»، حالا در کافی این طوری است «لاتأکل لحوم الجلالات»‌.

سؤال: ...

جواب: تا احراز وحدت نکنیم معنا ندارد.

المتوقّف جریانها على إحراز عدم شیوع إرادة قِسم منه حین الإطلاق....

این قسمتش مهم است «المتوقّف جریانها» متوقف است جریان قاعده حکمت و مقدمات حکمت «على إحراز عدم شیوع إرادة قِسم منه حین الإطلاق». حین الاطلاق قسمٍ منه اراده نشده. مثل واژه امام. الان واژه امام در لغت یعنی چه؟ یعنی پیشوا. اما الان تداول، شایعَ که ما وقتی امام می‌گوییم یک قسم از آن مقصودمان است. یعنی امام معصوم نه هر پیشوایی. الان در روایات، در عرف متشرعه بسیاری از اوقات چیست وقتی می‌گوییم امام؟ امام معصوم علیه السلام.

سؤال:‌ ...

جواب: در انقلاب بله.

عرض کردم یک بار. من از مدرسه فیضیه می‌آمدم بیرون، چند سربازی که با تانک ایستاده بودند در میدان آستانه من از فیضیه داشتم می‌آمدم بیرون بروم، یکی از این سربازها آمد پیش من به من گفت که ... تازه می‌گفتند به مرحوم امام، امام. به من گفت که مگر امام برای ائمه نیست؟ چرا به ایشان می‌گویند امام؟ گفتم پس چطور به امام موسی صدر می‌گویند امام. این هم مثل همان است.

خب بعد به خدمت شما عرض شود که حالا این در عرف متشرعه این جوری است. ایشان می‌خواهد این را بگوید که گاهی یک واژه‌ای در لغت عام است، مطلق است، اما شیوع پیدا کرده که یک صنف خاصی از آن مطلق اراده می‌شود از آن واژه. مثل واژه مثلاً‌ امام که این طوری است.

خب این جا می‌فرماید که باید احراز کنیم عدم شیوع اراده قسمٍ منه حین الاطلاق.

و عدم معهودیّته لدیهم...

باید احراز کنیم که معهود نبوده پیش آن‌ها اراده قسم خاصی از آن.

و لو بأصالة العدم.

این احراز به أصالة العدم باشد.

بعد می‌فرماید:

و لا یخفى أنّ فتوى القدماء، المعتضدة بوقوع التصریح بذکر الإبل فی الحسنة أمارةٌ ظنّیّةٌ على إرادتها،...

که یک قسم خاصی اراده می‌شده. بنابراین:

فیُشکل معها الاعتماد على أصالة عدم المعهودیّة و الشیوع»[7]

این فرمایش آقای حاج آقا رضا است در جلد هفتم، صفحه 314، 315.

آیا این فرمایش تمام است یا نه؟ و هم چنین وجوه دیگه ان شاء‌الله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.