بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
|
در جلسه گذشته روشن شد که- علی الاقوی- به نحو فتوا و یا احتیاط وجوبی دلیل بر نجاست عرق حیوان جلاله وجود دارد خواه این حیوان ابل باشد یا غیر آن.
اما این مطلب بنابر قول به حجیت مرسلات جزمیه و حجیت روایات موجود در کافی قابل اثبات است،
اما چون این مسالک مسالک رایجی نیستند، بایستی طبق مسالک رایج هم این مطلب را بررسی نماییم و ببینیم که در نزد ایشان نیز تمام است یا خیر؛ بدین جهت متعرض اشکالاتی که طبق مسالک وجود دارد نیز می شویم.
|
اولین اشکالی که در مقام است این است که از این روایات اربعه دو تای آن ها مرسل است( مرسل مرحوم صدوق رضوان الله علیه)، و از آن جا که مرسلات جناب صدوق نزد بسیاری از اعلام حجیت ندارد از این رو این دو روایت کنار گذاشته می شود.
از میان دو روایتِ مسند باقیمانده یکی روایت هشام بن سالم است و دیگری روایت حفص بن البختری.
در روایت حفص بن البختری، منظور از حفص، حفص بن وهب نیست که در مورد او فرموده اند: کذّاب، و وثاقت او ثابت است.ولکن اشکال این روایت این است که اختصاص دارد به ابل جلاله.
می ماند روایت هشام بن سالم که به لحاظ مدلول اختصاص به ابل جلاله نداشته و سایر حیوانات جلاله را نیز در بر می گیرد و نجاست عرق آن ها را اثبات می کند.
بنابراین تنها روایت مسندی که دلالتش بر مدعی تام باشد منحصر در روایت هشام بن سالم خواهد بود که این روایت نیز به لحاظ سندی دو مشکل اساسی دارد:
اشکال اول سندی روایت هشام بن سالم
اشکال اول که شهید صدر آن را مطرح کرده اند این است که راویِ ناقل از امام علیه السلام در این روایت کیست؟
– هشام بن سالم است که صاحب وسایل این گونه نقل کرده است.
– و یا این که ابوحمزه است. چون در بعضی نقل ها این گونه آمده است که:
” هشام بن سالم عن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام”.
این اشکال به ۳ تقریب بیان شده است:
تقریب اول: بیان مرحوم شهید صدر
اصل این روایت از مرحوم کلینی است، ولکن شیخ طوسی که این روایت را از کلینی در تهذیب نقل می کنند و همچنین صاحب وسایل که این روایت را از ایشان نقل می کنند، ناقل از امام علیه السلام را هشام ذکر کرده اند.
ولکن در همه نسخه های کافی ناقل از امام علیه السلام ابوحمزه ذکر شده است.
و از طرفی ابوحمزه در این طبقه مردد است بین:
– ابوحمزه ثمالی که در حد اعلی وثاقت است.
– و ابوحمزه بطائنی که حداقل چیزی که می توان در مورد او گفت این است که وثاقتش ثابت نیست، و همان کسی است که مکتب وقف را تاسیس کرده است.
بنابراین طبق نسخه کافی ابوحمزه واسطه بوده و مردد است بین فرد ثقه و غیر ثقه.
ولکن طبق نقل تهذیب و صاحب وسایل چنین شخص واسطه ای وجود ندارد.
بنابراین بین این دو نقل به لحاظ سندی تهافت وجود دارد.
حال اگر کسی بگوید که ابوحمزه انصراف دارد به ابوحمزه ثمالی مشکل حل می شود؛ چرا که واسطه در این صورت ثقه خواهد بود و به سند خللی وارد نمی شود. ولکن چنین حرفی پذیرفته نیست و اشکال مستقر می شود.
تقریب دوم:
همانطور که مرحوم کلینی این روایت را در کافی از منبعی نقل کرده اند، شیخ طوسی نیز این روایت را – هم در تهذیب و هم در استبصار- از منبع دیگری نقل نموده اند؛ ایشان از احمدبن محمد بن عیسی این روایت را نقل می کنند بدون این که مرحوم کلینی واسطه در نقل ایشان باشد.
در تهذیب ج ۹ حدیث ۱۸۶ و در استبصار ج ۴ حدیث ۲۸۱
در این دو نقل نیز اختلاف وجود دارد؛ چرا که در نقل تهذیب ابوحمزه ذکر نشده است و در استبصار با واسطه ابوحمزه نقل شده است.
بنابراین اگر از نقل کافی هم چشم پوشی کنیم در نقل هایی که از شیخ طوسی از احمدبن محمد بن عیسی وجود دارد نیز همین اشکال پیش می آید.
بنابراین چه این اختلاف در نقل، از ناحیه نقل از مرحوم کلینی باشد و چه این که از ناحیه نقل از کتاب احمدبن محمد بن عیسی باشد؛ در هر دو صورت روایت مبهم و مردد است بین این که از افراد ثقه نقل شده است و یا این که از فردی به نام ابوحمزه که وثاقتش مردد است نقل شده است.
حتی اگر بگوییم بین نقل کافی و من ینقل عن الکافی نیز اختلافی وجود ندارد باز اشکال به قوت خود باقی می ماند؛ چرا که به سبب اختلافی که در نقل شیخ طوسی از احمد بن محمد بن عیسی وجود دارد بین این دو دسته تعارض به وجود می آید؛ زیرا همه این روایت ها یک روایت را دارند بیان می کنند.
بنابراین استدلال به این روایت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه ادله حجیت خبر واحد خواهد بود.
تقریب سوم:
اگر فرض بگیریم که ابوحمزه نیز فردی ثقه است- حال یا از باب انصراف و یا از باب این که همه ابوحمزه ها را ثقه بدانیم- باز این تردد موجب اشکال است.
در دو بیان قبل وجه اشکال، تردد بین نقل ثقه و غیر ثقه بود اما در این بیان وجه اشکال این است که:
در همه موارد تردد در صورتی که ما علم و یا اطمینان به صدور نداشته باشیم و بخواهیم از رهگذر ادله حجیت خبر واحد حجیت آن را ثابت کنیم تردد مضر خواهد بود.
حاصل مطلب این است که: اگر اطمینان و یا علم داشته باشیم به این که: یا هشام بن سالم مستقیما نقل کرده است و یا این که با واسطه نقل کرده است، در هر دو صورت مطلوب ما حاصل می شود که بالآخره چنین روایتی حتما از ابی عبد الله علیه السلام صادر شده است، اما در جایی که چنین علم یا اطمینانی وجود ندارد، به خاطر وجود این احتمال که چه بسا این روایت را شخص ثالث دیگری از امام علیه السلام نقل کرده باشد و به اشتباهی به نام این دو راوی ثبت شده است، حجیت آن ثابت نبوده و به ادله حجیت خبر واحد نمی توان تمسک نمود(اگر بخواهیم این ادله را بر هر دو تطبیق کنیم با طریقیت خبر واحد منافات دارد زیرا می دانیم یکی از این طرق خلاف واقع است و اگر بخواهیم بر یکی از این دو نقل تطبیق کنیم ترجیح بلامرج لازم می آید.)
توجه: این احتمال احتمال بعیدی نیست؛ چرا که هم در معاصرین و هم در غیر معاصرین از این اشتباهات به وفور یافت می شود که یک مطلب به غیر قائل آن اسناد داده شود، خصوصا در جاهایی که بر حافظه تکیه می شود.
بنابراین ولو همه اطرافِ تردد، ثقه باشند ولکن علم و یا اطمینان به صدور یکی از اطراف وجود نداشته باشد دلیلی بر حجیت چنین روایتی نخواهیم داشت.
نکته: این که در کلمات بزرگان به چنین مطلبی اشاره نشده است به خاطر این است که ایشان معمولا اطمینان به صدور یکی از طرق داشته اند.
دفع اشکال(پاسخ شهید صدر): تعارض حجیت از حیث اطمینان (تواتر) و باقی ماندن حجیت نسخ تهذیب از راه خبر واحد(طریق معنعن)
مرحوم شهید صدر در مقام جواب تقریب خودشان از اشکال، این گونه فرموده اند:
در نسخ کافی طریق معنعن به کل کلمات و روایات آن نداریم بلکه از باب این که این کتاب تواتر دارد اطمینان به روایات آن پیدا می کنیم و این اطمینان تا زمانی وجود خواهد داشت که طریق معنعنی بر خلاف آن اقامه نشود.
بنابراین ملاک حجیت نسخِ موجود کافی، اطمینان ماست.
از طرفی می بینیم که شیخ طوسی در جلد اول تهذیب با سند معنعن از مرحوم کلینی – و در غایت علو- این روایت را بدون واسطه ابوحمزه نقل می کنند.
صاحب وسایل نیز به طریق معنعنی که در آخر وسایل به جناب کلینی بیان می دارند این روایت را بدون واسطه نقل می کنند.- البته نقل ایشان در عرض نقل شیخ طوسی قرار ندارد؛ چرا که ایشان به واسطه شیخ طوسی از مرحوم کلینی این روایت را نقل می کنند ولکن به عنوان موید مفید است و مدعی را تقویت می کند-.
این نقل های معنعنِ حجت، موجب این می شود که اطمینان ما نسبت به نسخ کافی در خصوص این مورد سلب شود، در نتیجه این نقل هایِ حجت بدون معارض می ماند و بدان ها اخذ می کنیم و اشکال دفع می شود.
عبارت شهید صدر این چنین است:
“و حله: ان النسخ التی ثبتت أبا حمزه فی السند لا معول علیها الا من باب الاطمئنان، لعدم وجود طریق شخصی معتبر الى کل نسخه، بینما یوجد للشیخ طریق معتبر إلى الکلینی و قد روى عنه بإسقاط أبی حمزه، فیزول الاطمئنان عن تلک النسخ، و یکون التعارض من تعارض الحجه و اللاحجه” [۱].
به عبارت دیگر ما به هر دو کتاب کافی و تهذیب _لو خلی و طبعهما_ اطمینان داریم، ولکن خصوصیتی که در نقل تهذیب در مورد این روایت وجود دارد، موجب این می شود که اطمینان ما به نسخ کافی در خصوص این سند سلب شود.
از طرفی اطمینان ما در ناحیه تهذیب به قوت خود باقی است و بالتبع به نقلی که در این کتاب آمده است تمسک می کنیم[۲].
بررسی جواب شهید صدر:
پاسخی که ایشان داده اند تنها نسبت به تقریب خودشان از اشکال صحیح است و تنها اختلاف در ناحیه نقل از مرحوم کلینی را پاسخ می دهد ولکن همان طور که بیان شد در نقل تهذیب و استبصار از احمد بن محمد بن عیسی نیز این اختلاف وجود دارد و در نتیجه پاسخ ایشان برای دفع اشکال کافی نیست.
[۱] بحوث فی شرح العروه الوثقى، ج۴، ص:۳۳
[۲] مقرر : دو تا اطمینان نسبت به این روایت مطرح است:
۱- اطمینان نسبت به این که مرحوم شیخ طوسی قطعا بدون واسطه نقل کرده است چون در تمامی نسخ آن اتحاد وجود دارد(اطمینان از جهت اصل کتب).
۲- اطمینان در ناحیه واقع این روایت که چگونه نقل شده است؟
در این خصوص به واسطه این که تمام نسخ کافی روایت را با واسطه نقل کرده است و در تهذیب بدون واسطه، اطمینان در این جهت از بین می رود.
علاوه بر اینکه، در رابطه با نسخه تهذیب علاوه بر اطمینان به اصل نسخ ایشان(از راه تواتر) ،طریق معنعن نیز برای حجیتش وجود دارد.
حال از آن جا که در خصوص این روایت، نقل دو کتاب با یکدیگر تفاوت دارد، حجیت ناشی از اطمینان که از راه تواترِ نسخ این کتب به دست آمده بود از بین می رود؛ ولکن در ایجا از باب این که به کتاب تهذیب، علاوه بر تواتر مذکور(که در اثر معارضه دیگر نمی توان به آن تمسک کرد) طریق معنعن نیز وجود دارد -گرچه احتمال اشتباه هم وجود دارد ولکن حجت برای ما تمام است؛ چرا که حجیت خبر واحد را از باب تعبد می دانیم، بله اگر کسی از باب تعبد نداند بلکه از باب موثوق الصدور بداند این اشکال وارد است-در نتیجه حجیت نقل تهذیب از باب خبر واحد ثابت می شود.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.