به نام خدا
بررسی شرط در مورد خون حشرات سه گانه. 1
نظر اول: عدم وجود هر گونه شرطی.. 2
دلیل اول: اطلاق روایات... 2
دلیل دوم: سیره متشرعه. 2
نظر دوم: انحصار شرط در استناد خون به منتقل الیه. 3
اشکال: شمول ادله نجاست در صورت صدق دم الانسان. 3
جواب اول: تخصیص ادله سابق توسط روایات حشرات ثلاثه. 3
جواب دوم: حمل بر فرد نادر شدن روایات در صورت شرط عدم استناد به قبل.. 3
جواب سوم: تعارض و تساقط ادله و رجوع به قاعده طهارت... 4
بررسی شرط در مورد ترقیع. 4
گفتیم ماتن برای شرایط مطهریت انتقال تنها یک شرط ذکر کرده است و آن عدم اسناد منتقل به منتقل عنه است.
نظر دوم این است که این کفایت نمی کند و باید علاوه بر این که به قبلی نسبت داده نمی شود به منتقل الیه نسبت داده شود.
نظر سوم علاوه بر این دو نفس استناد هم کفایت نمی کند و باید به نحو جزئیه باشد.[1]
نظر چهارم نظر کسانی مانند مرحوم گلپایگانی و شاهرودی و آل یاسین است که می فرمایند باید تنها به منتقل الیه نسبت داده شود.
اما این شرط دلیل خاصی ندارد زیرا اصل انتقال دلیل خاص نداشت. بلکه فقط باید بررسی شود ضوابط هفت گانه ای که برای طهارت بیان شد به چه چیزی نیاز دارد؟ آیا نیاز به استناد به بعد یا عدم استناد به قبل و یا هر دو دارد؟
ضابطه اول این بود که دلیل داشته باشیم باعنوان الانتقال مطهر که گفتیم چنین راهی وجود ندارد تا به اطلاق آن تمسک کنیم.
ضابطه دوم روایات خاصه وارده در مقامات مختلفه بود. برای دم منتقل به ما لا نفس له سائله دلیل داشتیم که مستفاد از این روایات را باید بررسی کنیم.
گفته شده است که مستفاد از روایات مطلق است. به طور کلی فرموده اند دم بق طاهر است چه استناد به قبل داده بشود یا نه و چه استناد به بق به نحو جزئیه داده شود یا نه.
توضیح این که این حشرات خودشان خون ندارند و خون در بدنشان منحصر است در خونهایی که از بدن حیوانات دیگر می مکند فلذا هر خونی که داخل جوف اینها قرار می گیرد مقصود روایاتی که حکم به طهارت خون این حشرات می کنند می باشد. و این که استناد به قبل داده می شود یا نه مهم نیست. بنابراین اخذ به اطلاق این روایات می کنیم و هیچ شرطی وجود ندارد.
فلذا مرحوم امام در کتاب الطهاره استدلالی و مرحوم تبریزی در تنقیح مبانی العروه و بعضی محشین عروه فرموده اند که در خون این حشرات هیچ شرطی وجود ندارد.
یا این که بزرگانی مثل مرحوم تبریزی فرموده اند که سیره متشرعه این گونه نیست که اگر حشره ای را بر روی بدن یا لباسشان کشتند از خون آن اجتناب کنند و برای نماز تطهیر کنند. در حالی که در همان زمان مکیدن خون، او را می کشند و این خون هنوز حتی در جوفشان هم قرار نگرفته است و در خرطومشان است.
صغرای سیره به علم و علمی ثابت است. اگر در بین مردم و عرف متشرعه توجه کنیم می بینیم که واقعا تحرز از اینها نمی کنند.
اما با علمی هم ثابت می شود که شهادت اعلام است. و بارها گفته ایم صغرای بعضی از ادله مثل صغرای سیره عقلائی و متشرعه را می توان با گفتار نقله معتبر به دست آورد در صورتی که اطمینان به خلاف آن نداشته باشیم.
پس به دو دلیل روایات و سیره که اولی اطلاق دارد و دومی به حکم این که این عمل متشرعه در تمام صور وجود دارد باید بگوییم هیچ شرطی در این مورد وجود ندارد.
اما در قبال این حرف بعضی فرموده اند موضوع موجود در ادله دم برغوث است پس استناد به این حشرات لازم است عدم استناد به قبل لازم نیست زیرا نفرمودند دم انسان نباشد بلکه تنها فرموده اند دم برغوث باشد. پس چیزی که نیاز داریم این است که دم برغوث گفته شود. چه اجتماع وصفین باشد که دم انسان هم بگویند یا نگویند. پس همه ملاک دم برغوث بودن است و دیگری ملاک نیست.
و این مطلب دقیقی است و اگر جمود بر ادله کنیم باید قائل به این قول شویم.
دم سابق نباید صادق باشد زیرا این خون مشمول ادله سابقی مانند دم الانسان نجس می شود.
اگر ادله سابق هم شامل شود اما این روایت اخص مطلق است و آنها را تخصیص می زند. ادله سابق دلالت بر نجاست خون انسان دارد چه این که خون برغوث بشود یا نه. و این دلیل خونی که دم برغوث شده را از تحت حکم به نجاست خارج می کند.
اگر قائل شویم که دو دسته روایت تعارض دارند به این که مثلا نسبت را عموم و خصوص من وجه بدانیم در این صورت اگر بخواهیم بگوییم تنها دم برغوثی پاک است که اصلا دم انسان بر او صدق نباشد مصداقی برای آن وجود ندارد زیرا معمولا این حشرات خون را از انسان یا حیوان دیگری گرفته اند.[2]
بنابراین چون لازمه این که بخواهیم مواردی که خون خالص بق است را به این روایات بدهیم و مواردی که نسبته به منتقل عنه در آنها صادق است را به ادله سابق بدهیم قلت فرد یا کم فایده بودن این روایات می شود، این لازمه قرینه می شود بر این که همه این افراد تحت این ادله هستند نه ادله سابق .
در باب تعادل و تراجیح ذکر شده که یکی از چیزهایی که رفع تعارض می کند این است که اگر فرد را بخواهیم به یکی از ادله بدهیم باعث قلت فرد و کم فائدگی دیگری شود.
بنابراین در مورد این حشرات باید قائل شویم که تنها استناد خون به این حشرات لازم است و عدم استناد به سابق لازم نیست.
اما در این که آیا مجرد دخول خون در خرطوم یا جوف این حشرات، دم بق صادق است یا نه؟ بعضی گفته اند صادق است و بعضی فرموده اند مواردی که به مجرد مکیدن کشته می شوند -به گونه ای که هنوز خون در خرطوم است و مستقر در جوف نشده- را به نحو شبهه مفهومیه شک داریم که دم بق بر آن صادق است یا نه فلذا در این موارد احتیاط نموده اند بزرگانی مانند مرحوم صدر[3] در حاشیه عروه و استاد دام ظله قائل به این قول هستند.
اما پاسخ همان چیزی است که عرض شد و آن این که آن چه مورد سوال و اشکال بوده و تردید داشتند همین مواردی بوده که در حین گزیدن می کشتند و به قول حاج آقا رضا قدر متیقن سوالها همین موارد است و حتما مشمول روایات است. فلذا مرحوم امام فرمودند احتیاط استحبابی این است که از خون حشراتی که در دمادم مکیدن کشته می شوند اجتناب شود ولیکن اقوی این است که ادله شامل آنها نیز می شود.
اگر دو دسته تعارض و تساقط کنند در نتیجه کسی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی داند می تواند قاعده طهارت جاری کند.
اما در موارد ترقیع گفتیم روایتی وجود ندارد مگر موارد ترقیع از معصومین علیهم السلام که سندشان اشکال داشت یا دلالتشان تام نبود به این بیان که شاید در ازمنه ای بوده که جعل نجاست و طهارت نشده بوده است.
باقی می ماند موازینی که می خواستیم از آنها استفاده کنیم.
در موازین راههایی وجود دارد. بعضی راهها این بود که دلیل سابق شامل نمی شود.
عدم شمول دلیل سابق وجوهی داشت:
- در بعضی موضوع صادق نبود.
- در بعض دیگر اگر چه موضوع محفوظ بود اما محمول شامل نمی شد به دلیل انصراف.
- در بعضی اگر چه موضوع و محمول هر دو صادق بود اما دلالت دلیل دال بر نجاست با اطلاق و دلالت دلیل طهارت بالعموم بود و چون عموم مقدم بر اطلاق است اخذ به دلیل طهارت نمودیم.
- یا این که هر دو دسته دلیل شامل است اما تعارض و تساقط می کنند که نوبت به قاعده انغماس یا استحصاب ویا طهارت می رسد.
در تمامی این موارد این شرایط لازم نیست و علی رغم این که اسنادها وجود دارد اما با این حال پاک است.
پس این که بگوییم الا و لابد باید این شرایط باشد صحیح نیست و این یک شرط همه جایی و همگانی نیست و در هر موردی باید محاسبه شود.
در بعض صور به هر دو اسناد داده می شود در عین حال حکم به طهارت می شود اما در بعض موارد اگر مشمول دلیل سابق شود دلیل طهارت نمی تواند شامل آن بشود فلذا باید شرط عدم استناد به قبل ذکر شود.
بنابراین این که در رساله عملیه نوشته شود که حتما باید این شرایط باشد صحیح نیست.
[1] شاید نتوان این قول را قول سوم به شمار آورد بلکه ظاهرا نظر کسانی که چنین قیدی هم در عباراتشان نیست این باشد که اسناد به نحو ظرفیت کافی نیست.
[2] ممکن است بگویید اگر مدت زمانی بگذرد دیگر دم انسان بر او صادق نیست اما اوایل امر صادق است.
ولی پاسخ این است که چگونه می شود تشخیص داد که چقدر از مکیدن خونشان گذشته است در حالی که ظاهر روایت در مورد همان چیزی است که مردم گرفتار آن بوده اند یعنی کشتن پشه ای که در هنگام مکیدن خونشان او را می کشند.
[3] از مراجع ثلاث قبل که در بالا سر حضرت معصومه(س) مدفون هستند.