به نام خدا
مقام چهارم: شکوک... 1
صورت اول: علم به حدوث اضافه به منتقل الیه و شک در زوال انتساب به منتقل عنه. 2
مقام اول: شبهه مفهومیه. 3
حکم مسئله: طهارت... 3
دلیل اول: دلیل خاص بر طهارت خون حشرات سه گانه. 3
دلیل دوم: اطلاقات ادله طهارت خون ما لا نفس له سائله. 3
دلیل سوم: شک در شمول ادله داله بر نجاست خون انسان. 3
اشکال: جریان استصحاب صدق خون انسان. 3
جواب اول: تعارض دلیل طهارت و نجاست و جریان قاعده طهارت... 3
جواب دوم: عدم جریان این استصحاب نزد معمول فقها 4
اشکال دوم: جریان استصحاب حکمی نجاست... 4
جواب اول: عدم جریان طبق مبنای مرحوم خویی.. 4
جواب دوم: عدم جریان استصحاب با وجود دلیل اجتهادی.. 4
مقام دوم: شبهه موضوعیه. 4
حکم مسئله: طهارت... 5
اشکال: جریان استصحاب موضوعی.. 5
نکته: بررسی طرفین معارضه در تعارض بین استصحاب و دلیل طهارت... 5
اقوال. 5
قول اول: تعارض بین دلیل طهارت و دلیل استصحاب... 5
قول دوم: تعارض بین دلیل طهارت و دلیل نجاست... 6
حق در مسئله: تعارض بین دلیل طهارت و دلیل نجاست... 7
در مورد شک به حسب موارد انتقال فرض شک می توان کرد. موارد انتقال دم و موارد ترقیع و سایر موارد.
مرحوم صاحب عروه تنها شک در مورد دم را در مسئله اول بیان فرموده است. و چون اصلا مسائل ترقیع را مطرح نفرموده اند شکوک آن را نیز بیان نکرده اند.
اذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله فخرج منه الدم لم یحکم بنجاسته الا اذا علم انه هو الذی مصه من جسده بحیث اسنده الیه لا الی البق فحینئذ یکون کدم العلق یحکم بنجاسته.[1]
صورتی که بق به جسد بنشیند و شخص او را بکشد و خونی از او خارج شود و به بدن و لباسش اصابه کند را ایشان می فرمایند حکم به نجاستش نمی شود. تنها یک صورت را خارج می کند و آن صورتی است که علم داشته باشد خونی که خارج شده همان خونی است که از بدن انسان مکیده است به گونه ای که همه بگویند این خون انسان است نه خون بق. یعنی علم به استناد این خون به انسان داشته باشد و علم به این که خون بق نیست.
از این که ایشان اقتصار به استثناء این صورت کرده است غیر این صورت همه داخل در حکم قبل است.
در مورد چنین خونی چهار صورت متصور است:
اول: می دانیم دم انسان است اما دراین که دم بق است شک داریم.
دوم: می دانیم دم بق است و در دم انسان بودن شک داریم.
سوم: شک در هر دو داریم و نه می دانیم دم انسان است و نه دم بق.
چهارم: می دانیم دم هر دو بر آن صادق است و مجمع الاضافتین است.
ایشان از این صور تنها صورتی که می دانیم دم انسان است و دم بق نیست را خارج کرده اند بنابراین غیر این صورت همه مشمول عبارت ماتن می شود.[2]
محقق خویی به حسب نقل مقرر محترم فرموده است صاحب عروه تنها حکم یک صورت را بیان کرده است.[3] اما معلوم نیست به چه علت این را فرموده اند زیرا همه صوری که ممکن التصور است در عبارت صاحب عروه وجود دارد.
ترتیب صورتها را به حسب ترتیبی که محقق خویی مرتب کرده اند بیان می کنم.
یعنی می دانیم به آن دم برغوث می گویند اما نمی دانیم دم انسان بر آن صادق است یا نه. در این جا این شک گاهی مفهومیه وگاهی موضوعیه است.
شبهه مفهومیه به این صورت است که می دانیم مثلا دم بق به آن گفته می شود زیرا خونی است که حشره مکیده و استقرار در جوف او پیدا کرده و مدت زمانی هم گذشته است اما سعه و ضیق دم الانسان برای ما روشن نیست و نمی دانیم آیا به خونی که از انسان خارج می شود و جزء بدن دیگری می شود هم خون انسان گفته می شود یا نه.
گفتیم اطلاق عبارت ماتن-لم یحکم بنجاسته- شامل این مورد نیز می شود.
دلیل این حکم این است که اگر ما قائل شدیم به این برای خون این حشرات سه گانه دلیل خاص داریم بنابراین دلیل خاص دلالت دارد بر این که این خون پاک است و چون شامل همه صور می شود شامل این صورت نیز می شود. حتی گفتیم این ادله شامل صورتی که می دانیم خون انسان است نیز می شود.
از دلیل خاص هم صرف نظر کنیم اطلاقات و عمومات ادله عامه ای که دلالت بر طهارت خون ما لا نفس له دارد شامل این صورت نیز می شود. زیرا فرض این است که دم بق بر این خون صادق است.
از طرف دیگر دم انسان مشکوک الصدق است به نحو شبهه مفهومیه پس تمسک به ادله نجاست انسان برای این خون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خوددلیل است.
بله اگر کسی قائل باشد در موارد شبهات مفهومیه استصحاب صدق مفهوم جاری است یا طرق دیگری که در موارد شبهات مفهومیه برای احراز موضوع گفته شده را بپذیرد دراین صورت بواسطه استصحاب یا طرق دیگر می تواند صدق را احراز کند و در این صورت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نمی شود.
اگر چه در این صورت این مشکل وجود دارد که از طرفی دلیل طهارت دم ما لا نفس له سائله منطبق است و از طرفی دلیل نجاست دم انسان شامل می شود و این دو با هم تعارض می کنند مگر این که یکی مرجحات دلالی یا سندی داشته باشد و الا اگر به اطلاق باشد هیچ کدام مرجح دلالی ندارد و با هم تساقط می کنند نوبت به استصحاب عدم جعل یا قاعده طهارت می رسد.
اما چون معمول بزرگان استصحاب در شبهات مفهومیه را و همچنین طرق دیگر در احراز موضوع را نمی پذیرند بنابراین در این صورت تنها دلیل طهارت شامل می شود و تمسک به دلیل نجاست غلط است زیرا تمسک در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
و باز در این صورت نوبت به استصحاب حکمی یعنی نجاست این دم هم نمی رسد زیرا در شبهات حکمیه طبق مبنای مرحوم خویی جاری نمی شود.
عرض می کنم که ولو قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هم بشویم باز این جا جای استصحاب نیست زیرا دلیل شامل می شود وقتی دلیل طهارت شامل می شود چگونه می توان استصحاب نجاست کرد و الاصل دلیل حیث لا دلیل اجتهادی.
پس چنین تکمله ای در عبارت محقق خویی احتیاج است.
تصور شبهه موضوعیه به این صورت است که مثلا می دانیم خونی که منتقل به بق شود و دو سه ساعت از آن بگذرد دم بق است و حتما دم انسان به آن گفته نمی شود.حال خونی از بق بواسطه کشتن خارج شده اما نمی دانیم دو سه ساعت از آن گذشته یا نه.
ماتن در مورد این صورت نیز فرموده حکم به نجاست نمی شود.
در این صورت جای استصحاب موضوعی است. این دم انسان بوده شک داریم دم انسان هست یا نه استصحاب می کنیم و یا می گوییم این دم قبلا نجس بوده است شک می کنیم الان هم نجس است یا نه استصحاب می کنیم.
پس استصحاب جاری می شود اما کلام در این است که آیا بین استصحاب و دلیل دال بر طهارت این خون معارضه می شود یا بین دلیل نجاست دم انسان و طهارت دم ما لا نفس له سائله معارضه می شود[4]؟
توضیح این که از طرفی این خون، دم البق است پس مشمول ادله ای است که دم ما لا نفس له سائله را پاک می دانند و از طرفی ادله استصحاب می فرمایند یقین را با شک نقض نکن و بگو این خون انسان است و از طرف دیگر ادله نجاست دم انسان نیز وجود دارد که می گوید این دم انسان است پس نجس است.
پس در اینجا سه دلیل وجود دارد:
اول: دلیل طهارت ما لا نفس له سائله
دوم: دلیل نجاست دم انسان
سوم: دلیل صحیح زراره و مانند آن که اصل استصحاب از آن استخراج می شود
در این جا بین علمین اختلاف است.
قول اول: تعارض بین دلیل طهارت و دلیل استصحاب
محقق حکیم در مستمسک فرموده بین دلیل طهارت ما لا نفس له سائله و دلیل استصحاب معارضه وجود دارد. زیرا دلیل استصحاب می گوید این دم انسان و به دلالت التزام می گوید پس نجس است زیرا مشمول دم الانسان نجس می شود. پس بین دلیل استصحاب و دلیل دیگر تعارض وجود دارد.
قول دوم: تعارض بین دلیل طهارت و دلیل نجاست
محقق خویی فرموده اند دلیل استصحاب تنها منقح موضوع است و حکم را بار نمی کند. دلیل استصحاب تنها می گوید این خون، خون انسان است. دم انسان بودن با طهارت تنافی ندارد آن چه تنافی دارد دلیلی است که می گوید خون انسان نجس است. و این تعارض به این جهت است که این دو حکم حیثی نیست. اگر این دو حکم حیثی بود تعارضی نداشت زیرا می توانستیم بگوییم از حیث این که خون انسان است نجس است و از حیث این که خون ما لا نفس له سائله است پاک است. اما در اینجا حیثیتها نمی توانند باعث اجتماع این دو حکم شوند.
مرحوم خویی فرموده اند:
و لا ینبغی توهم استلزام ذلک وقوع المعارضة بین استصحاب دم الإنسان مع الدلیل الدّال على طهارة دم ما لا نفس له، مع أنّ الأصل لا یعارض الدلیل و ذلک لأن الاستصحاب المذکور ینقح به موضوع الدلیل فتقع المعارضة بین الدلیلین لا بین الأصل و الدلیل[5]
اشکال مرحوم خویی به مرحوم حکیم این است که اصل معارضه با دلیل نمی کند بعد در تعلیل می فرمایند استصحاب منقح موضوع است و معارضه بین دو دلیل است نه اصل با دلیل.
یک نزاعی بین اعلام وجود دارد. عده ای می گویند نقش استصحاب در این موارد تنها همین است که می گوید این خون، دم انسان است و مازاد بر آن حرفی نمی زند و با تطبیق دلیل نجاست دم انسان، نجاست را می فهمیم بنابراین نقش استصحاب فقط احراز صغری است. صغری گاهی به علم وجدانی و گاهی به اماره و علم تعبدی و گاه با اصل ثابت می شود. در همه این موارد نقش اینها فقط احراز موضوع است و حکم را دلیل نجاست ثابت می کند. بنابراین چون حکمها با هم تخالف دارند دلیل مثبت حکم طهارت و دلیل مثبت حکم نجاست تعارض می کنند.
اما بعضی می گویند معنا ندارد شارع بما هو شارع بگوید این خون است یا نیست. و اگر شارع می گوید بگو این خون است یعنی بگو حکمش وجود دارد. پس خود دلیل استصحاب می گوید حکم نجاست وجود دارد فلذا دلیل استصحاب طرف معارضه است. شاید نظر مرحوم شیخ اعظم این باشد که در دلیل اصول که مثلا می گوید لاتنفض الیقین بالشک یعنی همان حکم قبلی را بار کن. و در حقیقت تنزیل در حکم می کنند و می فرمایند مشکوک منزله متیقن است در حکم. پس لسان استصحاب، نجاست و طهارت است.
داوری در این نزاع مبنی بر این بحث است که در این بحث اصولی کدام نظر را انتخاب کنیم. اگر قائل شویم که استصحاب موضوع نظر به حکم ندارد و به لغویت این گونه پاسخ دهیم که چون این استصحاب در راستای فهم احکام شارع است، شارع می تواند آن راحجت کند. همان طور که در رجال قول شاهد به تعدیل و جرح را حجت کرده است با این که به نظر می رسد ثقه بودن یا نبودن کسی ربطی به احکام نداشته باشد اما چون در راستای به دست آوردن احکام است جعل حجیت برای آن لغو نیست و از شارع این قانون پذیرفته می شود. در این صورت باید قائل به نظر مرحوم حکیم شویم.
حق در مسئله: تعارض بین دلیل طهارت و دلیل نجاست
و الظاهر –والله العالم- حسب استظهار از السنه روایات حق این است که استصحاب در حکم، حکم و استصحاب در موضوع، موضوع را ثابت می کند و مازاد بر آن چیزی را دلالت ندارد و بعد از اثبات موضوع دلیل بر آن منطبق می شود بنابراین همان طور که محقق خویی فرموده اند باید بگوییم معارضه بین دلیلین است. اگر چه برای فرمایش محقق حکیم نیز می توان وجهی درست کرد و تنها خلاف استظهارات است نه این که اشتباه خیلی مسلم و واضح باشد.
[1] العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج1، ص: 140
[2] ظاهرا این صورت غیر از چهار صورت ذکر شده است زیرا علم به دم اناسن بودن داریم و علم به دم بق نبودن که در هیچ کدام از چهار صورت ذکر شده وجود ندارد.(مقرر)
[3] و لم یتعرض المصنف قدس سره الا لصوره واحده فی المسئله الاولی
[4] البته این بحث اثر عملی در مبحث ما ندارد. ثمره را می توان این گونه تصور نمود که اگر بگوییم تعارض بین استصحاب و دلیل طهارت است و مانند مرحوم آخوند قائل شویم که دلیل استصحاب تواتر اجمالی دارد و یا اگر از تواتر هم بگذریم راوی دلیل استصحاب زراره شخصیت بزرگ علمی و تقوایی است اما ممکن است روایات طهارت این خصوصیت را نداشته باشد.بنابراین اگر تعارض کنند و نوبت به ترجیحات برسد مرجح ممکن است با روایات استصحاب باشد.
اما اگر تعارض را بین دلیل نجاست خون انسان و دلیل طهارت ما لا نفس له سائله بدانیم امتیازی نسبت به یکدیگر ندارند. این اختلاف در این موارد اثر دارد.
[5] فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج5، ص: 377