به نام خدا
طریق ششم اثبات مطهریت ترقیع: استصحاب عدم جعل نجاست... 1
مناقشه اول: معارضه با استصحاب بقاء مجعول. 1
جواب مناقشه اول: تقدم استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقاء مجعول. 2
مناقشه دوم و جواب دوم مناقشه اول: عدم اثر استصحاب عدم جعل.. 2
مناقشه سوم: معارضه استصحاب عدم جعل نجاست با عدم جعل طهارت... 3
جواب مناقشه سوم: مبنایی بودن مناقشه. 3
نکته: عدم جریان استصحاب بقاء مجعول. 3
طریق هفتم اثبات مطهریت ترقیع: 4
راه ششم برای اثبات طهارت جزء منتقل تمسک به اصل عملی استصحاب است بعد از این که گفتیم دلیل اجتهادی برای طهارت منتقل نداریم.
برای اثبات این جهت با توجه به این که عضو قبل از ترقیع نجس بوده است باید استصحاب بقاء نجاست نمود. پس چگونه استصحاب می تواند مثبت طهارت باشد؟
قبلا در بررسی طرق گفتیم باید استصحاب عدم جعل نجاست جاری کنیم به این بیان که شارع زمانی برای عضو جدا شده جعل نجاست نکرده بود. چه عضو جدا شده از خود شخص و چه از انسان دیگری و چه از حیوان. بعد حتما جعل نجاست شده است. اما مقداری که علم داریم جعل نجاست برای آن شده است، عضو مبان غیر مرقع است . اما نمی دانیم برای عضو مبان مرقعی که روح هم در آن دمیده شده و جزء انسان طاهر حی شده نجاست جعل شده یا نه. لاتنقض الیقین بالشک شامل آن می شود. یقین داریم زمانی جعل نجاست نشده و حال شک داریم استصحاب عدم جعل نجاست جاری می کنیم. بنابراین با عدم جعل نجاست اثبات طهارت می شود.
در مقابل این استصحاب، استصحاب بقاء نجاست سابقه وجود دارد که در کلمات علما از آن به عنوان استصحاب بقاء مجعول تعبیر شده است.
محقق تبریزی در بحث شبهات حکمیه به طور کلی می فرمایند استحصاب عدم جعل، حاکم بر استصحاب بقاء مجعول است زیرا منشأ شک در بقاء مجعول این است که سعه و ضیق جعل برای ما معلوم نیست و نمیدانیم قانون گذاری شارع چقدر وسعت دارد و اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسبب است.
ایشان به همین بیان به مرحوم خویی که قائلند در شبهات حکمیه تعارض بین دو استصحاب می شود و در نتیجه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست پاسخ داده اند و فرموده اند استصحاب عدم جعل مقدم است.
در جواب مرحوم تبریزی شبهه ای است و آن این که استصحاب عدم جعل یا استصحاب جعل اثری ندارد. اثر شرعی که مسلما ندارد و در هیچ آیه و روایتی اثری بر آن بار نشده است اما اثر عقلی هم تنها بر استصحاب حکم بار می شود نه استصحاب جعل یا عدم آن. اثر استصحاب حکم، نزد عقل وجوب امتثال است.[1]
امتثال در برابر فرمان و دستور شارع است نه در برای فرمان دادن و جعل شارع. آن چه با جعل شارع بر عهده ما می آید طلب امتثال می کند نه جعل.
بنابراین اگر این شبهه ثابت شود یا به صورت شبهه باقی بماند استصحاب عدم جعل جاری نمی شود زیرا اثری ندارد. البته بنابر این که بگوییم جعل و مجعول دو چیز هستند که حق این است که عرفا دو چیز هستند اگر چه عقلا یک چیز هستند.
با این بیان نیز مشکل استصحاب در شبهات حکمیه به نحو قانون کلی اصولی حل می شود و به فرمایش مرحوم خویی پاسخ داده می شود .
بنابراین بهتر است بگوییم استصحاب عدم جعل اساسا جاری نمی شود به دلیل عدم اثر. البته می توان به نحو اصل مثبت اثری بار کرد به این بیان که چون شارع جعل نکرده پس حکمی ندارد پس امتثال نیاز ندارد و هو کما تری.
استصحاب بقاء مجعول بدون معارض باقی می ماند. و به همین دلیل بارها گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است.
بنابراین در اینجا هم باید بگوییم استصحاب بقاء نجاست وجود دارد و نمی توان استصحاب عدم جعل نمود.
استصحاب عدم جعل نجاست معارضه با استصحاب عدم جعل طهارت دارد. پس نه جعل نجاست شده است و نه جعل طهارت(بر فرض که اثر عملی داشته باشد.) در حالی که علم داریم این شیء یا طاهر است و یا نجس و شارع یا این جسم را طاهر قرار داده و یا نجس. پس از طرفی استصحاب عدم جعل نجاست وجود دارد و از طرفی هم می دانیم زمانی خداوند این شیء را طاهر قرار نداده بود و احکام حادث هستند پس استصحاب عدم جعل طهارت می کنیم و این دو با هم تعارض دارند.
اگر قائل شویم به این که طهارت و نجاست هر دو امران اعتباریان شرعیان هستند صحیح است. یعنی شارع هم در مورد شیء نجس اعتبار نجاست کند و هم در مورد شیء طاهر اعتبار نجاست کند.
اما اگر بگوییم آن چه مجعول است نجاست است و طاهر عبارت از نجس نبودن است نه این که شارع امر وجودی اعتبار کرده باشد -همان طور که مرحوم تبریزی فرموده اند- در این صورت شارع یک مجعول یعنی نجاست بیشتر ندارد و هر جا این مجعول وجود ندارد می گوییم طاهر است.[2]
در نتیجه باید مبنا را در نظر گرفت. اگر کسی مبنایش این باشد که هر دو امر مجعول اعبتاری هستند این جواب صحیح است اما اگر کسی مانند مرحوم تبریزی تنها نجاست را امر مجعول بداند در این صورت تعارض نمی کنند.
از ابحاث قبلی روشن شد که استصحاب بقاء مجعول هم مشکوک است زیرا عضو مبان بما انه عضو مبان من هذا الشخص دارای حکم نیست تا بگوییم موضوع باقی است. بله اگر شارع فرموده بود عضوی که از کسی جدا می شود نجس است. در این صورت بعد از ترقیع هم موضوع باقی است چون در آن صورت هم باز عضو جدا شده است.[3]
اما چون در دلیل، عنوان میته بر آن تطبیق شده است و بعد از ترقیع به این عضو نه حقیقتا و نه تنزیلا میته گفته نمی شود، بنابراین احراز بقاء موضوع نجاست نمی توان کرد. زیرا موضوع نجاست چیزی بود که بتوان به آن میته گفت در حالی که به عضو مرقع به هیچ وجه نمی توان میته گفت حتی تعبدا و مجازا زیرا مبرر عرفی ندارد.
بنابراین استصحاب بقاء حکم مجعول هم در عضو مبان مشکل است به دلیل محرز نبودن وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه.
فقیه باید در موارد مختلفه استصحاب در صغریات موارد انتقال و ترقیع و غیر ترقیع این جهات را مورد مداقه قرار دهد.
وقتی در استصحاب اشکال کردیم -همان طور که مرحوم خویی اشکال کرده اند- نوبت به قاعده طهارت می رسد.
به این بیان که وقتی ادله سابقه به وجهی از وجوه شامل نشد و دلیل اجتهادی بر طهارت هم پیدا نکردیم یا اگر ادله شامل هر دو طرف شد تعارض و تساقط می کنند و استصحاب هم دارای اشکال شد در نتیجه به نحو شبهه حکمیه شک می کنیم که طاهر است یا نجس؟ باید رجوع کنیم به قاعده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر.
اگر واژه در این روایت، «قَذِر» یعنی اسم باشد در این صورت بدون اشکال جاری می شود زیرا شک داریم که الان قذر است یا نه قاعده طهارت را جاری می کنیم. اما اگر «قَذُرَ» یعنی فعل باشد یعنی همه چیز پاک است تا وقتی که بدانی در زمانی حدوث نجاست برای آن شده است –همان طور که شهید صدر احتمال داده اند- در این صورت جریان قاعده دچار اشکال می شود زیرا در زمانی حدوث نجاست برای این عضو شده است.
در موارد باید دقت کرد. در مواردی که به دلیل تبدل موضوع نمی توانیم استصحاب کنیم شیء موجود آن چیزی که قبلا قذر شده بود نیست که در این صورت می توان به قاعده طهارت تمسک کرد.
اما مواردی که احراز بقاء موضوع نمی کنیم چون احراز نمی کنیم –نه این که علم به تبدل داشته باشیم- ممکن است همان موضوع قبلی باشد بنابراین تمسک به قاعده طهارت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد بود. فلذا برای کسانی مثل شهید صدر تمسک به قاعده مشکل است. فلذا از عبارات ایشان در حاشیه منهاج الصالحین و الفتاوی الواضحه آشکار می شود که ایشان در موارد ترقیع تأمل دارند.
در این موارد باید دقت کنیم . در مواردی که یقین کنیم موضوع عوض شده است در این صورت جاری می شود و می فرمایند پاک بودنش غیر معلوم است. اگر چه مثال ایشان در خصوص ترقیع از عین نجاست است اما انسان وارد و مطلع استشمام می کند که در نظر ایشان از جهت فنی مطلقا طاهر بودنش محل اشکال است. زیرا نهایت امر به قاعده طهارت رسید که قاعده طهارت هم در نظر ایشان چنین مشکلی دارد فلذا در این موارد یا باید ارجاع به شخص دیگری بدهند یا احتیاط کنند.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] توضیح اینکه اگر حکم با قطع ثابت شود موضوع حکم عقل به امتثال است. اگر با اماراتی ثابت شود که شارع آنها را حجت کرده در این صورت نیز عقل حکم می کند که باید امتثال کنی و وظیفه عبودیت عبد را این می داند که حکمی را که شارع می گوید نزد من ثابت است و به عبد می گوید بناء بر ثبوتش بگذار را باید امتثال کند. و چه این حکم را شارع با اصول بگوید بناء بر وجودش بگذار. در این صورت نیز عقل می گوید باید امتثال کنی.
[2] در مورد نجاست و طهارت مبانی مختلف وجود دارد. آیا امران واقعیان هستند یا اعتباریان. اگر هر دو اعتباری بودند سلب و ایجاب است یا هر دو وجودی هستند و اگر سلب و ایجاب بودند کدام یک امر عدمی و کدام وجودی است که در جای خود برای آن استدلال شده است.
[3] که اگر دلیل از نظر حالات اجمال داشت جای استصحاب بود و اگر اطلاق داشت به دلیل تمسک می کردیم.